tag:blogger.com,1999:blog-29009256944159889612024-02-07T04:20:00.368+01:00مواضيع عامةمحاولة البدئ تفترض الاخطاء وتنتظر التقويم....
جملة من الكتابات تقارب مواضيع الحكامة،الشأن العام المحلي،القانون الاداري وعلم الادارة،المالية المحلية،كما تتناول الرصد الترابي وتنمية المجال..
<strong>للاطلاع على المقالات بطريقة عادية من اليمين الى اليسار المرجو الضغط اعلاه اقصى اليسار على عبارةRechercher le plog</strong>.مواضيع عامة-القانون-حقوق الانسان-مجتمع-رياضةhttp://www.blogger.com/profile/13426022631704732653noreply@blogger.comBlogger29125tag:blogger.com,1999:blog-2900925694415988961.post-58663089236526759862019-11-12T12:52:00.002+01:002019-11-12T12:52:40.445+01:00عرض حول موضوع مهام اللجنة الفرعية لمناهضة التعذيب<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: justify; text-indent: 1.0cm; unicode-bidi: embed;">
<span lang="AR-MA" style="font-family: "Arial",sans-serif; font-size: 14.0pt; line-height: 150%; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-language: AR-MA; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">يأتي موضوع اللجنة الفرعية لمناهضة التعذيب، انسجاما مع التحولات الدولية في تكريس ثقافة حقوق الانسان وعيا وممارسة ،ولمقاربة هذا الموضوع فمجموعة من الاتفاقيات الدولية أطرت
الجانب التأصيلي في الشق النظري والقانوني، سيما البروتوكول الاختياري لاتفاقية </span><span lang="AR-MA" style="font-family: "Arial",sans-serif; font-size: 14.0pt; line-height: 150%; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-language: AR-MA; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">مناهضة التعذيب
وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة </span><span lang="AR-MA" style="font-family: "Arial",sans-serif; font-size: 14.0pt; line-height: 150%; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-language: AR-MA; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">والتي تنص مادته الاولى على الغاية من إنشاء
هذه اللجنة الفرعية ،التي تهتم بمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة والعقوبة
القاسية أو اللاإنسانية.<o:p></o:p></span></div>
<div align="center" class="MsoListParagraphCxSpFirst" dir="RTL" style="direction: rtl; line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 0cm; margin-right: 64.35pt; margin-top: 0cm; mso-add-space: auto; mso-list: l0 level1 lfo1; text-align: center; text-indent: -18.0pt; unicode-bidi: embed;">
<!--[if !supportLists]--><span style="font-family: Wingdings; font-size: 18.0pt; line-height: 150%; mso-bidi-font-family: Wingdings; mso-bidi-language: AR-MA; mso-fareast-font-family: Wingdings;">v<span style="font-family: "Times New Roman"; font-size: 7pt; font-stretch: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-numeric: normal; line-height: normal;"> </span></span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><u><span lang="AR-MA" style="font-family: "Arial",sans-serif; font-size: 18.0pt; line-height: 150%; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-language: AR-MA; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">عضوية اللجنة :</span></u><u><span dir="LTR" style="font-size: 18.0pt; line-height: 150%; mso-bidi-language: AR-MA;"><o:p></o:p></span></u></div>
<div class="MsoListParagraphCxSpLast" dir="RTL" style="direction: rtl; line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 0cm; margin-right: 64.35pt; margin-top: 0cm; mso-add-space: auto; text-align: justify; unicode-bidi: embed;">
<br /></div>
<div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: justify; text-indent: 1.0cm; unicode-bidi: embed;">
<span lang="AR-MA" style="font-family: "Arial",sans-serif; font-size: 14.0pt; line-height: 150%; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-language: AR-MA; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">تتألف اللجنة من
25خبيرا مستقلا ،من الدول المصادقة على البروتوكول الاختياري أو انضمت اليه ، ونشير
هنا الى أن تخصصات الخبراء متعددة المشارب بحيث أن منهم:(أطباء ،محامون ،خبراء في
مجال السجون، أجهزة العدالة...)ينتخبون لولاية مدتها 4سنوات قابلة للتجديد مرة
واحدة.<o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: justify; text-indent: 1.0cm; unicode-bidi: embed;">
<br /></div>
<div align="center" class="MsoListParagraphCxSpFirst" dir="RTL" style="direction: rtl; line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 0cm; margin-right: 64.35pt; margin-top: 0cm; mso-add-space: auto; mso-list: l0 level1 lfo1; text-align: center; text-indent: -18.0pt; unicode-bidi: embed;">
<!--[if !supportLists]--><span style="font-family: Wingdings; font-size: 18.0pt; line-height: 150%; mso-bidi-font-family: Wingdings; mso-bidi-language: AR-MA; mso-fareast-font-family: Wingdings;">v<span style="font-family: "Times New Roman"; font-size: 7pt; font-stretch: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-numeric: normal; line-height: normal;"> </span></span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><u><span lang="AR-MA" style="font-family: "Arial",sans-serif; font-size: 18.0pt; line-height: 150%; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-language: AR-MA; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">مهام اللجنة ووظائفها الأساسية:</span></u><u><span dir="LTR" style="font-size: 18.0pt; line-height: 150%; mso-bidi-language: AR-MA;"><o:p></o:p></span></u></div>
<div class="MsoListParagraphCxSpLast" dir="RTL" style="direction: rtl; line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 0cm; margin-right: 64.35pt; margin-top: 0cm; mso-add-space: auto; text-align: justify; unicode-bidi: embed;">
<br /></div>
<div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: justify; text-indent: 1.0cm; unicode-bidi: embed;">
<span lang="AR-MA" style="font-family: "Arial",sans-serif; font-size: 14.0pt; line-height: 150%; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-language: AR-MA; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">تقوم اللجنة
الفرعية لمناهضة التعذيب بثلاث مهام أساسية و رئيسية من ضمنها:<o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: justify; text-indent: 1.0cm; unicode-bidi: embed;">
<br /></div>
<div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: justify; text-indent: 1.0cm; unicode-bidi: embed;">
<u><span lang="AR-MA" style="font-family: "Arial",sans-serif; font-size: 16.0pt; line-height: 150%; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-language: AR-MA; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">أولا: زيارة أماكن الحرمان من الحرية للدول الاعضاء:<o:p></o:p></span></u></div>
<div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: justify; text-indent: 1.0cm; unicode-bidi: embed;">
<br /></div>
<div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: justify; text-indent: 1.0cm; unicode-bidi: embed;">
<span lang="AR-MA" style="font-family: "Arial",sans-serif; font-size: 14.0pt; line-height: 150%; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-language: AR-MA; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">ترتكز مهام اللجنة
على زيارة كل أماكن الاحتجاز والحرمان من الحرية في كل الاقليم الترابي للدولة العضو،
كيفما كان نوع وشكل هذه الأمكنة، مدنية كانت أو عسكرية(مخافر الشرطة، مراكز
الاحتجاز السابق للمحاكمة...)،كذلك المؤسسات التي تعنى بالصحة العقلية والنفسية،
بالإضافة الى مراكز توقيف المهاجرين ،والمؤسسات الاجتماعية (الاحداث القاصرين)،كما
تتمثل العلاقة أيضا مع الدول في تقديم اللجنة لمجموعة من التوصيات، التي يتعين
اتخاذها لتحسين معاملة المحرومين من الحرية، وأوضاع محلات الحرمان من الحرية
والاحتجاز بشكل عام.<o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: justify; text-indent: 1.0cm; unicode-bidi: embed;">
<br /></div>
<div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: justify; text-indent: 1.0cm; unicode-bidi: embed;">
<u><span lang="AR-MA" style="font-family: "Arial",sans-serif; font-size: 16.0pt; line-height: 150%; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-language: AR-MA; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">ثانيا: تقديم الاستشارة و الخبرة:<o:p></o:p></span></u></div>
<div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: justify; text-indent: 1.0cm; unicode-bidi: embed;">
<br /></div>
<div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: justify; text-indent: 1.0cm; unicode-bidi: embed;">
<span lang="AR-MA" style="font-family: "Arial",sans-serif; font-size: 14.0pt; line-height: 150%; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-language: AR-MA; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">تقوم اللجنة
الفرعية للوقاية من التعذيب بتقديم جميع الامكانيات القانونية والاستشارية
والخبرات للدول الاعضاء.<o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: justify; text-indent: 1.0cm; unicode-bidi: embed;">
<span lang="AR-MA" style="font-family: "Arial",sans-serif; font-size: 14.0pt; line-height: 150%; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-language: AR-MA; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">وينجلي دورها
المحوري حسب المادة 11من البروتوكول الاختياري في تقديم الاستشارة والخبرة
والمشورة والمساعدة ،فيما يتعلق بإحداث الآلية الوطنية الوقائية، حيث تعد هذه
المهمة عنصرا أساسيا في عمل اللجنة وهي تقوم قبل الاحداث بوضع نفسها رهن إشارة
الدول الاعضاء للانخراط المتواصل والفعال بخصوص عمل الآلية ،ومن ثم تعزيز
صلاحياتها واستقلاليتها لتمكينها من ضمانات الحماية من إساءة المعاملة للمحرومين
من الحرية.(الاستقلال الوظيفي والمالي).<o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: justify; text-indent: 1.0cm; unicode-bidi: embed;">
<span lang="AR-MA" style="font-family: "Arial",sans-serif; font-size: 14.0pt; line-height: 150%; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-language: AR-MA; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">ويبقى الاتصال
اساسيا مع الآلية الوطنية ،بحكم ولاية اللجنة وارتباطها كإطار عام من خلال
الزيارات التي تشمل كذلك المؤسسات الوطنية
لحقوق الانسان و الجمعيات الحقوقية غير الحكومية والجهات والمؤسسات التي
تراها مناسبة.<o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: justify; text-indent: 1.0cm; unicode-bidi: embed;">
<span lang="AR-MA" style="font-family: "Arial",sans-serif; font-size: 14.0pt; line-height: 150%; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-language: AR-MA; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">بخصوص المهمة التي
تقوم بها اللجن الفرعية للدول الاعضاء ،فتتم على الاقل بعضوين من أعضاء اللجنة
ويجوز أن يرافقهم خبراء مشهود لهم بالكفاءة في مجال الاختصاص ،ولها أن تقوم بجميع
المقابلات السرية والشخصية مع المحرومين من الحرية ،وما تراه اللجنة قد يساعدها في
مهامها ،ويزودها بمعلومات ذات الصلة بالمهمة، كما أن تطلع على جميع الوثائق التي
تطلبها قبل الزيارة ،وتعمل اللجنة على تقديم مجموعة من التوصيات ،التي يتعين
اتخاذها لتحسين معاملة المحرومين من الحرية ،وأماكن الحرمان منها.<o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: justify; text-indent: 1.0cm; unicode-bidi: embed;">
<span lang="AR-MA" style="font-family: "Arial",sans-serif; font-size: 14.0pt; line-height: 150%; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-language: AR-MA; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">وعموما، فاللجنة
الفرعية لمنع التعذيب تقوم على أساس وقائي، وترتكز على نهج ابتكاري ومستدام
واستباقي لمنع التعذيب وإساءة المعاملة ،كما تقوم على أساس التعاون مع الدول
والآليات الوطنية، كما أنها تبلغ ملاحظاتها وتوصياتها الى الدولة أو الآلية عند
الاقتضاء في تقرير سري، ولا يمكن نشره إلا إذا طلبت الدولة العضو ذلك ،وقد تلجأ
اللجنة الفرعية في حالة رفض التعاون وتجاهل توصياتها بأن تطلب من لجنة مناهضة
التعذيب، إصدار بيان علني أو نشر جزء من التقرير أو التقرير بكامله.<o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: justify; text-indent: 1.0cm; unicode-bidi: embed;">
<span lang="AR-MA" style="font-family: "Arial",sans-serif; font-size: 14.0pt; line-height: 150%; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-language: AR-MA; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">وختاما لا يمكن
تجاهل المنظمات غير الحكومية الفاعلة والمؤثرة من حيث نشر ثقافة حقوق الانسان ومن
ضمنها مركز دراسة حقوق الانسان والديمقراطية، عبر هذه المحطات العلمية، والأيام
الدراسة والورشات التكوينية والاصدارات والمنشورات ومنها دليل زيارة المؤسسات
السجنية التي أصدره مركز دراسات حقوق الانسان والديمقراطية.<o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: justify; text-indent: 1.0cm; unicode-bidi: embed;">
<br /></div>
<div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: justify; text-indent: 1.0cm; unicode-bidi: embed;">
<br /></div>
<div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;">
<br /></div>
<br /></div>
مواضيع عامة-القانون-حقوق الانسان-مجتمع-رياضةhttp://www.blogger.com/profile/13426022631704732653noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-2900925694415988961.post-3030097672853847392014-01-17T23:53:00.000+00:002019-11-13T00:07:46.805+01:00Mangement Territorial<div dir="rtl" style="text-align: right;" trbidi="on">
<a href="http://bp0.blogger.com/_6XP_687w6nM/RwQ-kWQ5jVI/AAAAAAAAAA0/Q2FTUOrIQ88/s1600-h/11111.jpg"><img alt="" border="0" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5117283870772399442" src="https://bp0.blogger.com/_6XP_687w6nM/RwQ-kWQ5jVI/AAAAAAAAAA0/Q2FTUOrIQ88/s320/11111.jpg" style="cursor: pointer; float: left; margin: 0px 10px 10px 0px; text-align: justify;" /></a><br />
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Management Territorial</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Le management territorial et la décentralisation Avec la nouvelle phase de la décentralisation, les collectivités territoriales vont devoir assumer davantage de responsabilités dans un système de contraintes décritpar certains comme « ingérable » : institutionnelles, humaines, financières. Pluspuissantes mais aussi plus exposées, les collectivités devront piloter le changement avec une grande attention. Pour adapter leurs pratiques d’organisation et de management, elles disposent d’atouts importants, mais devront continuer à inventer chacune leur propredéclinaison locale. Car si le management territorial présente une identité spécifique par rapport à celui des administrations ou des entreprises, il n’y a pas derecette unique pour les 55.000 collectivités. Pour mieux comprendre comment les dirigeants territoriaux abordent cette problématique, nous avons recueilli le témoignage d’une dizaine de directeurs généraux des services et autres acteurs privilégiés du développement du management territorial.Nouveaux défis et atouts du management territorial Un système de contrainte renforcé La seconde phase de décentralisation engagée par le gouvernement Raffarinreconnaît aux collectivités territoriales de nouvelles compétences, mais va contribuer à accentuer le système de contraintes particulier dans lequel elles évoluaient depuis 20 ans : • Multiplicité des niveaux d’administration territoriale. Le législateur a renoncé àla réduire, comme à clarifier la donne entre les quatre échelons que forment désormais la commune, la communauté de communes ou d’agglomération, le département et la région. Sans parler du canton ou du pays, et du quartier quideviennent plus fréquemment des échelons de gestion et de concertation publique. Dans certains territoires la diversité des politiques locales imbriquées rend larépartition des responsabilités de gestion « incohérente et illisible » (ex. zonesd’activités, équipements culturels et sportifs d’intérêt commun). Mais quiimaginerait en France fusionner massivement les communes comme l’ont osé lespouvoirs publics Québécois ? • Insécurité juridique. Elle s’accroît du fait de la complexité et de l’instabilité d’une réglementation que parfois même les services spécialisés de l’Etat peinent à interpréter. S’y ajoute également les effets de l’évolution générale descomportements des usagers-citoyens à la recherche du « zéro risque-zéro responsabilité ». Au plan opérationnel, la sécurisation des procédures devient une préoccupation permanente qu’il s’agisse de la gestion des marchés ou de la production des services de proximité (entretien de la voirie, exploitation des équipements sportifs, etc.).</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
• Situation sociale paradoxale : les collectivités territoriales qui sont souvent le premier employeur au niveau local ont fort peu de prise sur les politiques derecrutement, de rémunération, et de gestion des carrières de leurs agents. La question des TOS est aujourd’hui caricaturale de cette déresponsabilisation institutionnelle : « les régions et les départements auront le droit de les payer mais pas de les manager », alors que leur transfert va multiplier d’un coup par 6 ou7 les effectifs gérés. De quoi ajouter aussi à la multiplication des régimes de travailet des instances représentatives, qu’entraînent les transferts de personnels issus destatuts et/ou de collectivités différentes dans le cadre du développement des EPCI : jusqu’à 6 régimes d’ARTT différents et 12 comités des œuvres socialespeuvent coexister pour un effectif de 500 personnes … • Tension sur la gestion des compétences. La gestion des compétences des collectivités était déjà étroitement contrainte par le statut de la FPT – et sonorganisation en 270 métiers et 8 filières – ainsi que par les limites de la formationinitiale. Elle le devient aussi de plus en plus au plan budgétaire. La tension sur les compétences devrait être encore avivée par la concurrence qu’on annonce inégale entre fonction publique Etat et fonction publique territoriale : 46% des effectifsactuels seront à renouveler dans les 10 prochaines années. Plus de 25% des effectifs de la FPT ont plus de 50 ans et les moyennes d’âge varient selon les collectivités entre 40 et 45 ans. Dans certaines c’est la moitié des cadres A qui partiront à la retraite d’ici 10 ans, et davantage pour les agents de catégories C et B de certaines filières techniques. Les premières grosses vagues de départ intervenant dès 2007, ilfaudrait pour assurer les remplacements recruter parfois plus de 40% des étudiantsen formation sur le territoire : « les premiers qui se serviront c’est le privé etl’Etat, au détriment des collectivités », en raison d’un statut mal connu et à tortdéprécié. • Tension financières, plus généralement, pour continuer à investir en limitant à la fois la charge de l’endettement et la pression fiscale locale. L’équilibre financier des transferts de compétences paraît quant à lui d’autant moins garanti à moyenterme que les collectivités, directement exposées à la pression de leurs habitants à la différence des services de l’Etat, ne pourront pas rester sourdes aux nouvelles demandes (revenus d’insertion, cantines scolaires, routes). Comment d’ailleurs contenir les dépenses de fonctionnement lorsque la masse salariale s’accroît mécaniquement de 4,7 %/an et l’aide sociale de 8% ? • Montée des exigences des usagers-citoyens, se comportant de plus en plus enconsommateurs versatiles, dont la somme des intérêts particuliers (familiaux,professionnels, communautaires) entre souvent en contradiction avec la responsabilité qu’a la collectivité de préserver l’intérêt général. Plus que jamaiselle se devra de motiver ses décisions d’investissement et de justifier le rapport coût/efficacité du service apporté. Des atouts distinctifs Ces évolutions renforcent parallèlement le sentiment d’une identité distinctivedes collectivités territoriales et de leur management par rapport aux pratiques del’ensemble des autres organisations : administrations, entreprises, organismesparapubliques. Ce sentiment qui dépasse le seul réflexe défensif dans une périodede débat parlementaire, se nourrit plus profondément par l’analyse des atouts suivants</div>
<div style="text-align: justify;">
• Une vocation de service public de proximité, présent dans tous les domaines de lavie quotidienne des habitants, depuis la préparation de leur naissance jusqu’à l’organisation de leurs obsèques, en passant par leur éducation et leur insertion sociale et professionnelle. L’action de chacun des agents y trouve un sens et unsentiment d’utilité souvent perdus dans la grande entreprise ou l’administration centrale, surtout s’il est – plus souvent dans les services municipaux - en relationdirecte avec l’usager. La demande de plus grande proximité et de transparence del’action publique locale, ne peut que renforcer l’importance de ce levier de motivation et de transformation. • La dualité institutionnelle des pouvoirs entre des élus, de plus en plus compétents et présents dans le fonctionnement de la collectivité (cf. la réduction du cumul des mandats), et des fonctionnaires cantonnés à la mise en œuvre du projet politique des élus. « Toujours tributaires de ce que les élus veulent bien faire, qu’on soitd’accord ou non », certains DGS craignent que leur rôle ne devienne « de plus enplus contingent », et s’estiment « plus fragiles qu’il y a 15 ou 20 ans ». Irait-on enFrance vers un « spoil system sans garantie » ? D’autres y voient en revanche lachance d’un cadre contractuel clair leur reconnaissant pleine responsabilité dansl’organisation des moyens, sans les priver pour autant de pouvoir d’influence sur la stratégie. Certains apprécient même dans cette situation « le luxe de pouvoir choisir un homme [le Maire, le Pdt] et un projet ». • Un fort potentiel de développement : tous les dirigeant interrogés reconnaissent que le potentiel de développement de l’action territoriale est considérable : « C’est là qu’il va se passer des choses ». Il suffit pour cela de rappeler quelques chiffres : Les collectivités dégagent une épargne brute de 10 Milliards d’euros et réalisent 18 milliards d’investissements, soit 70% des investissements publics : 12 milliards par les villes et groupements de communes, 7 milliards par les départements. En six ans les effectifs des collectivités ont crû de 10%, soit 1,6% par an ; dans les deux prochaines années ils pourraient croître de 15%. Le développement est particulièrement spectaculaire dans certaines communautésd’agglomération et le sera dans les départements et régions, où les transferts depersonnels vont multiplier les effectifs par 6 ou 10 en deux ans. • Une fonction d’animateur d’un réseau pluri-acteurs. La décentralisation crée une rupture dans les circuits de communication et de pouvoir, mais ouvre en même temps la porte à des modes de relation entre acteurs du territoire radicalementdifférents de ceux qui prévalaient sous la tutelle de l'État, par exemple dans ledomaine social (éducation, insertion) et économique (aménagement, aide auxentreprises, formation professionnelle). On peut par conséquent identifier quatre chantiers clés : 1. Repositionner les services sur les compétences prioritaires 2. Maîtriser le développement des organisations 3. Optimiser la gestion des compétences 4. Renforcer la capacité de pilotage du management</div>
<div style="text-align: justify;">
Quatre chantiers clés du management territorial Enjeu 1. Repositionner les services sur les compétences prioritaires • Du faire au faire faireIl s’agit tout d’abord de distinguer les missions d’orientation et d’animation que la collectivité se doit d’assumer, et les missions de gestion qu’elle peut choisir d’exercer plus ou moins directement. Cette réflexion, parfois menée dans le cadre de comités stratégiques réunissant élus et dirigeants territoriaux par domaine opérationnel, comporte : a) Un diagnostic stratégique des besoins : attentes des habitants et des acteurséconomiques, cartographie des ressources du territoire (structures et savoir-faire) ; b) La définition du niveau de service attendu, par les différentes catégoriesd’usagers de la collectivité ; c) L’explicitation du champ des missions respectives de la collectivité et de ses partenaires extérieurs, et des processus de coopération correspondants. Les collectivités ne pourront en effet pas élargir leur influence sur la vie locale et maîtriser l’évolution de leurs dépenses sans revoir parfois radicalement le partage des rôles entre les différents partenaires locaux : autres collectivités,administrations départementales, établissements publics, SEM et bailleurs sociaux, CAF, chambres consulaires ou syndicales, associations, etc.De plus en plus les collectivités auront à « gérer des projets et des territoires etnon plus des compétences », en recherchant les complémentarités opérationnelles et la mise en cohérence des programmes d'actions. Ce faisant c’est aussi pour elles l’opportunité de redéployer leurs moyens, en jouant l’effet de levier. A condition de savoir « passer du faire au faire faire » ou au « faire ensemble ».• De nouveaux modes de coopération et de régulation à inventer Entre les villes et départements d’un côté, et les communautés d’agglomérations etrégions de l’autre, la difficulté sera d’inventer de nouvelles pratiques de travailauxquelles le poids de l’État central et les circuits de contrôle des préfets n’ont pas préparé. Exercice d’autant plus difficile pour les communautés et régions, collectivités encore jeunes, qui n’ont pas toujours acquis leur pleine légitimité.Il faudra pour cela s’orienter vers une co-contractualisation des rôles au sein duréseau d’acteurs, que ce soit en matière de développement économique, de politique de la ville, d’insertion ou de formation professionnelle. Des outils communs devront être mis en place pour optimiser le partage des connaissances et la circulation de l’information, négocierles objectifs, coordonner les initiatives sans les étouffer, et évaluer les résultats globaux.</div>
<div style="text-align: justify;">
Enjeu 2. Maîtriser le développement des organisations C’est en matière d’organisation que les enjeux des différentes collectivités semblent le plus différer. Pour les unes il s’agit de faire face au développement desmissions, tandis que d’autres sont engagées dans des démarches d’optimisation. • La marche forcée des communautés d’agglomérations La plupart des communautés d’agglomération ont tout ou presque à créer : structures, procédures, hommes. Il leur faut en priorité trouver les cadres expérimentés pour faire fonctionner les nouvelles commissions, constituer et encadrer les nouvelles équipes, et piloter des projets d’investissements dépassantcouramment plusieurs dizaines de millions d’euros. Elles ont tout aussi rapidement à mettre en place (ou unifier) les procédures administratives élémentaires, pour assurer un minimum de « rendement énergétique » au quotidien : comptabilité budgétaire, achats, gestion du personnel. Et gérer en attendant, les situations dedébordement et l’exaspération de « ceux qui voudraient avancer ». • Le développement des organisations par projets et processus Dans les régions et départements, il s’agit également de trouver les managers deprojets et d’équipes pour prendre en charge les nouvelles compétences. Puis demettre en place les dispositifs d’animation et de coordination transverses : oavec les partenaires extérieurs, surtout dans les régions, notamment en matière de formation professionnelle,oentre directions et services, surtout dans les départements, par exemple en matière de développement social. • L’indispensable renforcement des directions des ressources humaines A cela s’ajoute dans les communautés d’agglomération et les régions dont les effectifs explosent, la nécessité de créer une véritable direction des ressourceshumaines pour piloter le recrutement et transferts, négocier l’harmonisation des régimes de travail, et développer les compétences de l’encadrement. • L’optimisation des organisations municipales Dans les villes, les organisations sont plus matures, et les besoins désormais plus qualitatifs. Leur développement s’ordonne autour de nombreux axes communs : o Passer d’une logique « fonction » à une logique « mission », en regroupant services administratifs et techniques en pôles intégrés par « problématique globale » : Espace Public, Maîtrise d’ouvrage, Assainissement, Qualité de la Ville, Grands projets urbains, etc ; o Concentrer les fonctions communes (finances, personnel, informatique,télécoms, bâtiments), en mixant parfois missions fonctionnelles et opérationnelles ; o Décentraliser la gestion des opérations et le management des agents des départements de « production de services à la population », pour plus deréactivité et de responsabilisation des équipes ;o Rapprocher la gestion de l’usager en déclinant la sectorisation du territoire de manière adaptée à chaque mission (espaces public, bâtiments, vie scolaire, etc.), et en mettant en place des structures transversales : N°vertou guichet unique d’accueil des nouveaux habitants, adjoints territoriaux ; o Partager des services communs (gestion des marchés, maîtrise d’ouvrage),avec une autre collectivité, le plus souvent la Communautéd’Agglomération.</div>
<div style="text-align: justify;">
Enjeu 3. Optimiser l’utilisation des compétences Les collectivités rejoignent les entreprises et les administrations dans leur recherche d’optimisation des ressources humaines, mais pour des raisons et selon des modalités particulières. Pour certains DGS, c’est désormais la principalepréoccupation. • Maîtriser l’évolution des dépenses de fonctionnement Les dépenses de personnel des collectivités représentent en effet 33,4 milliardsd’euros soit près d’un tiers de leurs dépenses de fonctionnement, et 1,3 fois lemontant de leurs investissements bruts d’équipement. La mesure de la productivitédes services prend par conséquent toute son importance, non plus seulement dans une simple perspective d’audit, mais comme outil de management en interne et decommunication en externe. Dans l’une des villes étudiées, le contrôle de gestion, placé sous la responsabilité directe du DGS, met à la disposition de l’encadrement et des élus un tableau de bord mensuel (en ligne) de la productivité des services. • Optimiser les organisations Classiquement, le premier levier utilisé est celui de la rationalisation des organisations : redéfinition des missions, suppression des tâches obsolètes, simplification des procédures, généralisation des fiches de postes. La remise à plat du partage des missions « territoriales » et « non territoriales » permet d’identifier de nouvelles marges d’action : sous-traitance ou services partagés. Les départs à venir offriront dans les toutes prochaines années denouvelles et importantes opportunités de redéploiement, à condition d’avoir anticipé à la fois l’évolution des activités, des métiers, et des flux de personnel.• Décentraliser la gestion des RHLa décentralisation vient du constat qu’environ 15% de la masse salariale résulte des micro-décisions d’organisation de l’encadrement intermédiaire : heures supplémentaires, remplacements, emplois saisonniers. En outre les personnels nonpermanents peuvent représenter près de 20% de l’effectif. Autant par conséquent responsabiliser l’encadrement sur le pilotage de tous les éléments variables, en l’aidant à identifier les leviers sur lesquels il peut agir : gestion prévisionnelle de l’activité, planification des congés, optimisation destableaux de service, développement de la polyvalence, etc. Dans certaines collectivités, chaque chef de service dispose pour cela de son tableau de bord RH. Certaines envisagent déjà d’étendre la responsabilisation de l’encadrement aux« bases permanentes » (les 85% restant) espérant ainsi ramener la croissance de leur masse salariale en dessous de 3,5%. • Transformer la culture de management La nouvelle culture de management fait évidemment une large place à la notion de résultat ou de performance. Elle vise pour cela à focaliser les équipes vers l’actionau niveau du territoire et/ou du projet. Les projets de service restent l’un des outils de base. A ces démarches collectives, certaines collectivités tentent d’ajouter un volet plus individualisé, au moyen d’un « triple contrat » : o politique : engagement de loyauté envers le projet des élus, o financier : définition des conditions de rémunération, o d’objectifs : selon 3 critères d’évaluation définis avec le manager.</div>
<div style="text-align: justify;">
---- Encore faut-il que l’encadrement soit prêt à assumer cette démarche, sachant que les encadrants ont du mal vis-à-vis des « jeunes générations » à tenir la position de clarté et de responsabilité que l’on attendrait d’eux. De leur côté les jeunes embauchés, souvent mieux formés au plan technique queleurs aînés, manquent des « compétences sociales » indispensables pour créer dulien social en interne et en externe. Plus encore que pour les compétencesadministratives traditionnelles, c’est dans ce domaine que s’annonce le plus ardue la transmission de l’expérience, lors du renouvellement massif de génération des prochaines années.</div>
<div style="text-align: justify;">
Enjeu 4. Renforcer les capacités de pilotage du management • L’évolution du métier de Directeur Général des Services Le Directeur Général des Services est à la tête d’une organisation plus vaste et pluscomplexe que par le passé : o Plus vaste, parce que les acteurs à mobiliser sont plus nombreux et plus divers, non seulement en interne mais également au-delà de la structureadministrative de la collectivité ; o Plus complexe, parce que les objectifs deviennent potentiellement contradictoires (qualité du service et maîtrise des dépenses, proximité et cohérence), et que les résultats sont moins directement observables. Plus loin des opérations, et donc nécessairement plus stratège, il pilote des équipes et des processus avec pour préoccupations : o L’appropriation à tous les niveaux du projet des élus, et de la finalité de service à l’usager ; o La qualité du fonctionnement transversal dans la conduite des grands projets (par ex. développement urbain ou social), comme dans la productiondes services de proximité aux habitants (par ex. propreté et sécurité de l’espace public, qualité de l’environnement). Outre une grande capacité de travail, les compétences critiques du DGS sont par conséquent l’ouverture et la créativité, et de fortes capacités relationnelles defacilitateur et de réducteur des tensions. • La nécessaire cohésion des équipes de direction Avec la décentralisation et la sectorisation des opérations, leur mise en œuvre requiert d’étroites coordinations entre les différentes structures et échelons impliqués. Loin des anciens fonctionnements en tuyaux d’orgue, le travail par projet et en mode transverse s’impose aux équipes : o dans les villes ou communautés d’agglomérations, par exemple pour anticiper les conditions d’exploitation des infrastructures dès leur conception, ou améliorer la qualité globale d’usage des espaces publics ; o dans les départements, notamment pour coordonner les actions des circonscriptions d’action sociales avec celles des direction d’aide sociale à l’enfance ou de PMI. Cela passe par la formalisation systématique des missions et responsabilités, la miseen place d’un système de pilotage, la déclinaison des objectifs de service en plansd’actions d’équipe et individuels, etc. La formation au management permet dediffuser en cascade la maîtrise de ces outils de management, mais n’est souvent pas suffisante pour modifier des comportements encore conditionnés par lessystèmes de fonctionnement antérieurs. Pour faciliter les changements culturels, l’équipe de direction générale doit par conséquent être elle-même exemplaire des comportements professionnels attendus : le renforcement visible de sa cohésion humaine et technique en est le préalable.</div>
<div style="text-align: justify;">
• Vers de nouveaux instruments de pilotage Le système de pilotage est la clé de voûte de cette démarche managériale. Toutconverge en effet vers la mise en place d’instruments de pilotage plus intégrés : o La recherche de transparence de l’action publique, o La volonté d’orienter tout le fonctionnement de la collectivité vers la qualité du service à l’usager-citoyen, o La recherche d’outils de motivation et d’animation des équipes, o La préoccupation d’efficience des moyens humains et budgétaires. D’où un recours plus fréquent aux enquêtes de satisfaction clientèle, parfois déployées auprès de l’ensemble des habitants. Dans la même perspective lescollectivités poursuivent la certification qualité de leurs différents services au public (ex. l’accueil, la gestion de la petite enfance, …) comme de leurs processus internes (ex. le mandatement). D’autre part, les tableaux de bord visent de plus en plus à mettre en perspective les objectifs d’amélioration des processus internes, de développement des compétences et de maîtrise des dépenses, avec les objectifs et les résultats desatisfaction des usagers. En conclusionBien évidemment ces quatre chantiers sont étroitement liés et doivent être pilotés en totale cohérence. Ce qui ne manquera pas de poser aux dirigeants territoriaux des questions délicates dans le choix du juste rythme et des étapes du changement. L’exercice étant d’autant plus délicat dans le contexte actuel, qu’ils sont plus que jamais responsables de la mise en œuvre des moyens, sans avoir la maîtrise ducalendrier politique et social auxquels il leur faut précisément s’adapter. jean-louis.cressent@estran-conseil.fr</div>
<div style="text-align: justify;">
--------------------------------------------------------------------------------</div>
</div>
مواضيع عامة-القانون-حقوق الانسان-مجتمع-رياضةhttp://www.blogger.com/profile/13426022631704732653noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-2900925694415988961.post-23067216528253841092014-01-17T23:42:00.002+00:002014-01-17T23:44:37.634+00:00الحكامة والتنمية المستدامة<div dir="rtl" style="text-align: right;" trbidi="on">
الحكامة/الحكم الصالح (الراشد) والتنمية المستدامة<br />
عبد الحسين شعبان<br />
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ<br />
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ<br />
<a href="http://www.blogger.com/post-create.g?blogID=2900925694415988961#_ftnref1" name="_ftn1" style="mso-footnote-id: ftn1;" title="">[1]</a>[1] في الوقت الراهن، وفي العالم العربي، حلت كلمة رشيد بدل راشد، فكلمة رشيد تعني حسن التقدير والتدبير، وقد جاء في الآية الكريمة (أل************************** مقدمةما يزال الحديث عن التنمية الانسانية المستدامة والحكم الصالح (الراشد) في مرحلتهما الاولى، وبخاصة في عالمنا العربي والاسلامي، فحتى عهد قريب وربما قبيل صدور تقارير الامم المتحدة الانمائية، كان المقصود بالتنمية هو النمو الاقتصادي، وإستبدل التركيز من النمو الاقتصادي، الى التركيز على التنمية البشرية والى التنمية المستدامة فيما بعد، اي الانتقال من الراسمال البشري الى الرأسمال الاجتماعي وصولاً الى التنمية الانسانية ببعدها الشامل، اي الترابط بكل مستويات النشاط السياسي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي والبيئي، بالاستناد الى نهج متكامل يعتمد على مبدأ المشاركة والتخطيط الطويل الامد في حقول التعليم والتربية والثقافة والاسكان والصحة والبيئة وغيرها، ويتوخى قدراً من العدالة والمساءلة والشرعية والتمثيل.من هنا نشأت العلاقة بين مفهوم الحكم الصالح (الراشد) والتنمية الانسانية المستدامة، لأن الحكم الراشد هو الضامن لتحويل النمو الاقتصادي الى تنمية انسانية مستدامة. ومع ذلك فقد ظل المفهوم بحاجة الى تأصيل وتبيئة خصوصاً في المنطقة العربية، التي تعاني من ضعف المشاركة ومركزية الدولة الشديدة الصرامة وعدم اعطاء دور كاف لهيئات الحكم المحلي، ناهيكم عن إبعاد مؤسسات المجتمع المدني من المساهمة وعدم توّفر بيئة صالحة سياسية وفكرية واقتصادية واجتماعية لذلك، سواء على صعيد التشريعات او بسبب ضيق مساحة الحريات الخاصة والعامة وبشكل خاص الحريات الاساسية.هذه الورقة تناقش في إشكالية المفاهيم، لتنتقل الى المؤشرات والأبعاد بالنسبة للتنمية أو للحكم الصالح، لتضع محورية العلاقة بين التنمية والحرية وان لم تكن عملية شرطية، لكنها في نهاية المطاف لا بدّ ان تفضي اليها كفضاء لا غنى عنه، سواء من خلال الحكم الصالح او العلاقة المتبادلة بين الديمقراطية والتنمية، وبعدها تتوقف الورقة عند سؤال التنمية والحكم الصالح... الى أين؟، لتخصص فقرة خاصة باعلان الحق في التنمية الصادرة عن الامم المتحدة عام 1986.اشكالية المفاهيمما الذي نعنيه بالتنمية؟ هناك المفهوم الضيق المتداول أحياناً ببعده التقليدي، والذي يُقصد منه التنمية الاقتصادية. يقابله المفهوم الواسع، الذي يستند الى فكرة التنمية الانسانية ببعدها الشامل، وكذا الحال بالنسبة لفكرة الحكم الراشد او "الحكم الصالح" او " الجيد" او " الرشيد" والذي شاع استخدامه في السنوات الاخيرة (1)، فالمفهوم الضيق، والذي تُفضل ادبيات البنك الدولي استخدامه، يعتمد على فكرة الادارة الرشيدة بدلالة النمو الاقتصادي، عندما يتم التطرق الى التنمية، في حين ان المفهوم الواسع يرتفع الى مستوى السياسة، فيعالج مسألة الحكم والعلاقة بين عامة الناس والادارة الحاكمة، بما يدخل في ذلك مسألة الشرعية والمشاركة والتمثيل والمساءلة، اضافة الى الادارة العامة الرشيدة باعتبارها مكوّنات للحاكمية الراشدة (الصالحة) كما يذهب الى ذلك تقرير التنمية الانسانية العربية (2).وتبرز الحرية كفكرة جوهرية ومركزية في عملية التنمية الانسانية، خصوصاً اذا اعتبرنا التنمية الانسانية هي: " عملية توسيع خيارات الناس"، وبهذا المعنى، للناس ولمجرد كونهم بشراً، حق أصيل في العيش الكريم مادياً ومعنوياً، جسداً وروحاً ويترتب على ذلك:1- شمول مفهوم التنمية مبدأ المساواة وعدم التمييز بين البشر وفقاً لأي اعتبار اجتماعي او اقتصادي او ديني او قومي او لغوي او جنسي، او غير ذلك.2- إتساع مفهوم التنمية ليشمل الجوانب المعنوية، مثل الحرية واكتساب المعرفة وحق التمتع بالجمال واحترام الكرامة الانسانية والمشترك الانساني، وبهذا المعنى فالتنمية لا تعني الوفرة المادية حسب، ولكنها تتطلب بناء القدرات البشرية المطلوبة لتحقيق الرفاه والتوظيف العقلاني للقدرات البشرية في مجالات النشاط الانساني والانتاج والسياسة والمجتمع المدني.هكذا اذاً التنمية لا تعني مجرد تنمية الموارد البشرية، ولا حتى تنمية بشرية حسب، اي تلبية الحاجات الاساسية، لكنها تنمية انسانية شاملة في البشر والمؤسسات المجتمعية لتحقيق الحرية والعدالة والكرامة الانسانية.والمفهوم الواسع للتنمية الانسانية يضيف الى الحريات المدنية والسياسية (بمعنى التحرر من القهر ومن جميع اشكال الحطّ من الكرامة الانسانية، مثل الجوع والمرض والفقر والخوف) الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، ليصل الى قاعدة عريضة تعتمد على مبادئ حقوق الانسان. اما الحكم الصالح فلا بد ان يعتمد على عدد من المحاور الاساسية منها: صيانة الحرية، اي ضمان توسيع خيارات الناس، وتوسيع المشاركة الشعبية والمساءلة الفعّالة والشفافية الكاملة في ظل فصل السلطات والتوازن بينها، وسيادة القانون والقضاء المستقل والنزيه والكفوء، الذي تنّفذ أحكامه من قبل السلطات التنفيذية.والامر يتطلب تضافر ثلاث قطاعات: قطاع الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص(رجال الاعمال).ولكي يتحقق مقداراً من التعاون الضروري بين القطاعات المختلفة وفي اطار تعاون دولي، فلا بدّ من احترام حقوق الانسان والحريات الاساسية، وتكريس البنية القانونية، والتحلي بمبادئ الادارة الرشيدة المؤسسية بعيداً عن التسلط الفردي والهيمنة، وهذا يتطلب تداولاً للسلطة ومكافحة للفساد وفقا لمساءلات قضائية، وفي اطار مجتمع مدني حر وعلاقات دولية تتسم بقدر من الاحترام لقواعد القانون الدولي وفي اطار المصالح المشتركة.التنمية والحكم الصالح: أبعاد ومؤشرات!!مرّ مفهوم التنمية بأربعة مراحل: المرحلة الاولى، جرى التركيز على النمو الاقتصادي، وفي المرحلة الثانية على التنمية البشرية وفي المرحلة الثالثة، على التنمية البشرية المستدامة، وفي المرحلة الرابعة، على التنمية الانسانية بمعناها الشامل، وإقترن هذا التطور بإدخال مفهوم الحكم الصالح في ادبيات الامم المتحدة والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، ولعل السبب في ذلك يعود الى ان بعض البلدان، التي حققت نمّواً اقتصادياً، لم تستطع أن تحقق تحسنّاً في مستوى معيشة غالبية السكان، وهكذا فان تحسن الدخل القومي لا يعني تلقائياً تحسين نوعية حياة السكان (3).وساهم " التراكم الريعي" في بعض البلدان تحقيق تنمية محدودة، بسبب من محدودية مساحة الحريات كما هي بلدان الخليج العربي، كما حققت انظمة شمولية تنمية محدودة ايضاً في بدايات توجهها، لكنها وصلت الى طريق مسدود، بل عانت من اختناقات حقيقية بسبب فسحة الحريات الشحيحة وأساليب الاستبداد والتفرد في الحكم، التي استفحلت كما هي التجربة المصرية والعراقية والسورية والجزائرية والليبية واليمنية الجنوبية وغيرها، وهكذا تهيأت تربة خصبة لعرقلة التنمية. ولعل الاطلال على تجربة البلدان الاشتراكية السابقة في دول اوروبا الشرقية وغيرها، يعطينا ذخيرة كبيرة لمتابعة علاقة التنمية بالحرية ومؤشراتها المستقبلية(4).وركزت تقارير برنامج الامم المتحدة الانمائي منذ العام 1990، على مفهوم نوعية الحياة وعلى محورية الانسان في التنمية، وأصبح النمو الاقتصادي ليس غاية بحد ذاته، بل هو وسيلة لتحقيق التنمية، ومن واجب الحكم الصالح ان يتأكد من تحقيق المؤشرات النوعية، لتحسين حياة السكان وهذه المؤشرات تتعدى الجوانب المادية ليندرج فيها العلم والصحة والثقافة والكرامة الانسانية والمشاركة.لا يمكن اذاً الجزم بعلاقة شرطية مطلقة بين التنمية والحرية، لكن انعدام أو شحّة الاخيرة سيؤدي الى تقليص حجم التنمية ويؤثر مستقبلا على استمرارها، إنْ لم يكن تراجعها وهو ما بينّته التجربة التاريخية.ان علاقة التنمية بالحكم الصالح يمكن قراءتها من خلال ثلاثة زوايا هي: 1- وطنية، تشمل الحضر والريف وجميع الطبقات الاجتماعية والفئات بما فيها المرأة والرجل.2- عالمية، أي التوزيع العادل للثروة بين الدول الغنية والدول الفقيرة وعلاقات دولية تتسم بقدر من الاحترام والمشترك الانساني والقواعد القانونية.3- زمنية، اي مراعاة مصالح الاجيال الحالية والاجيال اللاحقة (5). ووفقاً لهذه الزوايا يمكن قراءة الابعاد الأساسية للحكم الصالح من خلال:1- البعد السياسي، ويعني طبيعة النظام السياسي وشرعية التمثيل والمشاركة والمساءلة والشفافية وحكم القانون.2- البعد الاقتصادي والاجتماعي بما له علاقة بالسياسات العامة والتأثير على حياة السكان ونوعية الحياة والوفرة المادية وارتباط ذلك بدور المجتمع المدني واستقلاليته.3- البعد التقني والاداري، أي كفاءة الجهاز وفاعليته، فلا يمكن تصور ادارة عامة فاعلة من دون الاستقلال عن النفوذ السياسي، ولا يمكن تصوّر مجتمع مدني دون استقلاليته عن الدولة ولا تستقيم السياسات الاقتصادية والاجتماعية، بغياب المشاركة والمحاسبة والشفافية، هكذا اذاً يحتاج الامر الى درجة من التكامل.يمكن القول ان مؤشرات التنمية الانسانية المستدامة تتلخص في توسيع قدرات الناس وخياراتهم والتعاون بتحقيق التنمية وعدالة التوزيع والاستدامة، اي التواصل في العيش الكريم والأمان الشخصي دون خوف او تهديد، ويذهب تقرير التنمية الانسانية العربية لعام 2000 الى اضافة: الحرية والحق في اكتساب المعرفة والشفافية وتمكين المرأة باعتبارها مؤشرات نوعية لا تتحقق الا بوجود نظام ادارة حاشد يضع السياسات ويسعى لتطبيقها(6). وقد كشف تقرير التنمية الانسانية العربية لعام 2004 عن النقص الفادح في الحريات وبخاصة السياسية والمدنية ونقص المعرفة والثقافة والنظرة غير المتوازنة الى حقوق المرأة ومساواتها مع الرجل ناهيكم عن الموقف من حقوق الاقليات.لعل نقيض الحكم الصالح او الراشد هو الحكم السيء poor governance وذلك من خلال المعايير التالية: 1- عدم تطبيق مبدأ سيادة القانون أو حكم القانون و Rule of law .2- الاندغام بين المال العام والمال الخاص وعدم الفصل الواضح والصريح بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة.3- الحكم الذي لا توجد فيه قاعدة شفافة للمعلومات وعلى العكس من ذلك قاعدة ضيقة لصنع القرار.4- استشراء الفساد والرشوة وانتشار آليتهما وثقافتهما وقيمهما.5- ضعف شرعية الحكام وتفشي ظاهرة القمع وهدر حقوق الانسان.6- الحكم الذي لا يشجع على الاستثمار خصوصاً في الجوانب الانتاجية ويدفع الى الربح الريعي والمضاربات (7).في دراسة للبنك الدولي بخصوص الحكم الراشد في الشرق الاوسط وشمال افريقيا، حددت معيارين: الاول حكم القانون والمساواة وحق المشاركة والفرص المتساوية للاستفادة من الخدمات، اما الثاني: التمثيل والمشاركة والتنافسية والشفافية والمساءلة (8) . وذهبت دراسة ثانية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لتأكيد على اربعة معايير هي دولة القانون وادارة القطاع العام والسيطرة على الفساد وخفض النفقات العسكرية في حين ان البرنامج الانمائي للامم المتحدة UNDP ركز على تسعة معايير وهي :1- المشاركة 2- حكم القانون 3- الشفافية 4- حُسن الاستجابة 5- التوافق 6- المساواة 7- الفعالية 8- المحاسبة 9- الرؤيا الستراتيجية(9) .معايير الحكم الراشد (الصالح)وفقاً للبرنامج الانمائي للامم المتحدة(10)المحاسبة التوافقالشفافية الحكم الراشد/الصالح (السليم) المشاركة حسن الاستجابة حكم القانون المساواة الفعالية ولا يمكن الحديث عن هذه المعايير دون إستقرار سياسي وسلم مجتمعي واهلي، ووجود مؤسسات وتداول سلمي للسلطة وإقرار بالتعددية وانتخابات عامة دورية وادارة اقتصادية ومشاركة شعبية.وقد تبلور هذا المعيار في العقدين ونيف الماضيين في ضوء تجارب تنموية مختلفة من حيث المضمون والنتائج، ناجحة وفاشلة. ولعل هذا جزء من نقاش حول دور الدولة في عملية التخطيط والمعوّقات التي تواجهها، او انسحاب الدولة بعد فشل عدد من التجارب وترك عملية التنمية لآليات السوق والمنافسة بالتركيز على الانتاجية والربحية وتقليص حجم الدولة عبر الخصخصة، لكن هذا التوجه لم يؤدي الى نتائج ايجابية في الكثير من الدول النامية خصوصاً في اميركا اللاتينية مثل البرازيل والارجنتين ومصر في الانفتاح الاقتصادي وازداد التفاوت الاجتماعي عمقاً والهوّة اتساعاً.اما المفهوم الثالث فقد ركزّ على دور مشاركة الدولة بالدرجة الاساسية، اضافة الى القطاع الخاص والمجتمع المدني، بحيث تكون الدولة اللاعب الاساسي في وضع السياسات العامة في مجالات التعليم والعمل والتدريب المهني والاشغال والبيئة وتوزيع الموارد بعدالة وعلى تقرير دور المجتمع المدني ودفع القطاع الخاص نحو المشاركة في المشاريع الانتاجية او الاهتمام بالجندر " المرأة"، خصوصاً في البلدان التي تحتاج الى دور اكبر للدولة مع مراعاة دور القطاع الخاص وحمايته وتشجيعه وكذلك الى مساهمة المجتمع المدني.وإذا كان الحكم الرشيد أو الصالح يعني حسن التصرف في إدارة الحكم لجهة الشفافية والمساءلة والمساواة ، لحدودها الدنيا وللشرائح الدنيا أحياناً ، فإنها يمكن أن تساعد في تحقيق التنمية وتشتبك مع الديمقراطية ، التي تعني أشكال وأساليب ممارسة السلطة السياسية وآليات اتخاذ القرار إضافة إلى مجموعة الضمانات القانونية ضد العسف السياسي من جانب السلطة على حقوق الفرد والمجتمع كما ورد في أعلاه (11).حسب اعتقادي، هناك علاقة وثيقة بين التنمية والحكم الصالح والديمقراطية، لكن مثل هذه العلاقة ليست حصرية أو إجبارية ، فقد يكون هناك حكم غير ديمقراطي لكن إدارته وسلوكه أقرب إلى الحكم الصالح ، وبالطبع فإن كل نظام ديمقراطي لابد أن يشتبك مع موضوعة الحكم الصالح خصوصاً في مسألة المساواة والمساءلة والشفافية. كما أن تحسين اداء الحكم وربطه بالديمقراطية ، يتطلب نوعاً من الإصلاح السياسي سواء من حيث الأسس أو التوجهات العملية بغض النظر عن طبيعة النظام السياسي، فقد تتيح كما أشرنا بعض الأنظمة درجات معينة ومحدودة من المساءلة والشفافية لأسفل الهرم الحكومي ، لكنها تظل بعيدة عن المتطلبات والشروط الدولية للديمقراطية. أما أنظمة الحزب الواحد حيث تأكل الدولة المجتمع وتبتلع مؤسساته المدنية، (الأهلية وغير الحكومية) أو تحّولها إلى تابع لها فإن مسألة المساءلة والشفافية تضعف إلى حدود كبيرة، حيث ينتشر الفساد والتسلطية والإستبداد بتراتبية من قمة الهرم حتى قاعدته، على حد تعبير المفكر والمصلح عبد الرحمن الكواكبي.النظام الديمقراطي يتطلب فصلاً للسلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية، وتناوبية عبر انتخابات دورية ومجتمع مدني ناشط ، واحترام لحقوق الإنسان، ومساءلة للحاكم، وتلكم هي إحدى مقاربات الديمقراطية على المستوى العالمي من الناحية الحقوقية الفكرية والسياسية، وهي التي أخذت بها الأمم المتحدة والعديد من الهيئات الدولية (12). وهناك أسئلة تتوالد باستمرار حول الديمقراطية والتنمية: منها هل ان الديمقراطية هي الرافعة التي تؤسس بالضرورة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ؟ أو ان هذه تنشأ بمعزل عن طبيعة نظام الحكم؟ أو قد تنشأ متأثرة بالنظام السياسي (نسبيا) اي بسلوكية الحكم ، سواء كان حكماً صالحاً (Good Governance)أو كان حكما طالحا (Poor Governance)، وسواء كان حكماً ديمقراطياً أم شمولياً؟ والسؤال يطرح على نحو اخر: هل الديمقراطية والتنمية مكوّنات لمعادلة واحدة ، بحيث ان وجود الاولى يقود بالضرورة الى الثانية؟ وهل ان الديقراطية وحقوق الانسان ، هما "الهدف المركزي" أم أن التنمية وتحسين الحياة الاجتماعية والرفاه الاقتصادي هي الهدف ؟ أي هل الديمقراطية هي الوسيلة والتنمية هي الهدف؟ أم أنهما تختلطان مع بعضهما وتتبادلان الادوار أحيانا، فالوسيلة تكون هدفا لمرحلة تأسيس والهدف يصبح وسيلة لرفاه السكان؟ (13) .ومن مشكلات التنمية والحكم الصالح في مجتمعاتنا العربية أننا نعاني من:1- استمرار نمط الدولة الريعية او شبه الريعية، التي تعتمد على موارد أولية او مصادر تأتي من الخارج.. مثل النفط، السياحة، تحويلات من الخارج، رسوم الترانزيت والقروض.2- استمرار ظاهرة الدولة الأمنية، التي تعتمد على سياسة القمع، واحتواء المجتمع المدني ومصادرة الحريات ...3- ضعف البنية المؤسسية السياسية والادارية وغياب المحاسبة والشفافية.4- ضعف مفهوم المواطنة وعدم وجود عقد اجتماعي لعلاقة الحكام بالمحكومين من خلال دستور واضح ومحدد وعصري ويستجيب لحاجات التطور، وشحّة الحريات وبخاصة حرية التعبير وحق الاعتقاد وحق تأسيس الاحزاب والجمعيات والنقابات وضعف المشاركة السياسية، وتفشي الامراض الاجتماعية مثل :الطائفية والعشائرية والجهوية وغيرها.5- ضعف مشاركة المرأة في الحياة العامة والحياة السياسية بشكل خاص وانعدام الفرص المتساوية والمتكافئة امام القانون وفي الحياة العملية وفي العمل، واستمرار تفشي الامية في صفوف النساء على نحو شديد ومضاعف بالنسبة للرجال، وكذلك استمرار الموقف السلبي من قضية الاقليات الدينية والقومية واللغوية وحقوقها ناهيكم عن وجود وتفاقم ظاهرة عزل المهمشين وذوي الاحتياجات الخاصة.6- النمو الكبير للجهاز البيروقراطي وترهل الادارة الحكومية وتقادمها وارتفاع المديونية وانخفاض معدل الانتاجية وازدياد العجز في الميزانية، واعتبر تقرير التنمية الانسانية العربية ان نقص الحرية مسؤول عن فشل بناء الدولة الحديثة وفشل التنمية الانسانية في المنطقة العربية (14). سؤال التنمية والحكم الصالح الى أين؟يطرح هذا السؤال نفسه بعد مناقشة اشكالية المفاهيم: هل يمكن الحديث عن حق الانسان في التنمية بإعتباره حقاً جماعياً للشعوب دون ربطه بالفرد الكائن البشري؟ ومصدر هذا السؤال يمتد الى الصراع الايديولوجي في فترة الحرب الباردة والنظرة المنحازة لكلتا المنظومتين الاشتراكية والرأسمالية. ومثل هذا الجدل بل والصراع كان قائماً على المستوى الدولي سواء في الامم المتحدة أو خارجها، وازداد عمقاً وشمولاً في ظل " العولمة " وارتفاع وتيرة المصالح في ظل لاعب اساس متحكم في اللعبة الدولية، وممارسة حقه في التجارة باعتباره الاقوى وتأثيره على المؤسسات المالية الكبرى، التي حوّلها الى حصون منيعة له، وبرز ذلك مع تراكم مشاكل الهجرة وانتشار المخدرات وإستشراء الارهاب وتفاقم مشكلة اللاجئين والتوظيف السياسي من وراء ذلك، حين كان الغرب يغض النظر عن انتهاكات حقوق الانسان من بعض اصدقائه، بحجة مكافحة التطرف والتعصب والارهاب والاصولية، وتحجب المساعدات عن دول حاولت ان تتلمس طريقها في التنمية بما ينسجم مع خصائصها وتطورها ورفضها الخضوع أو التبعية، ويثا أمامها على نحو إغراضي قضية انتهاكات حقوق الانسان، بطريقة توظيفية بعيدة عن عدالتها.في العام 1977 دخل " الحق في التنمية" في جدول اعمال لجنة حقوق الانسان بالامم المتحدة، وبذلك بدأت مرحلة جديدة من مراحل تطور حقوق الانسان.شكّلت اسئلة التنمية جزءاً من المقترب البنيوي بخصوص الجيل الثالث لحقوق الانسان، رغم ان الثمانينات شهدت اوضاعاً انتقالية، استكملت حتى نهايتها بوضع حواجز أمام سلع العالم الثالث، مما زاد في تعميق أزمة التنمية واستفحال المديونية وهيمنة سياسة المؤسسات المالية الدولية، التي قادت الى استنزاف للموارد الطبيعية والانسانية، للدول وتقليص فرص النمو والعمالة وارتفاع وتيرة العنف وعدم الاستقرار والمزيد من انتهاكات حقوق الانسان.وفي بداية التسعينات تعزز مفهوم الحق في التنمية بمفهوم " التنمية البشرية" كما ورد في تقارير الامم المتحدة للتنمية، سواء من البرنامج الانمائي للامم المتحدة UNDP أو من جانب البنك الدولي، حيث تمت الدعوة الى مكافحة الفقر وايلاء اهتمام اكبر بالجانب الاجتماعي واعتماد مبدأ المشاركة كجزء من الحق في التنمية ومبدأ الحكم الصالح الراشد (الجيد) Good Governance.وفي بيان القمة بمناسبة الالفية الثالثة، لزعماء العالم الذي حضره نحو 150 زعيماً أيلول(سبتمبر) 2000، جرى الوعد بإحداث تغييرات رسمية بوضع اهداف لخفض نسبة من يعيشون بأقل من دولار واحد يومياً، الى النصف وكذلك عدد الاشخاص الذين يفتقرون الى مياه شرب صحية واستكمال البنين والبنات مراحل تعليمهم الابتدائي ووضع حد لانتشار الايدز والملاريا والامراض الفتاكة الاخرى(15).وفي البيان المذكور شددت الجمعية العامة للامم المتحدة على القيم والمبادئ انطلاقاً من الامم المتحدة وميثاقها كاساسين لا يمكن الاستغناء عنهما لبناء عالم اكثر سلاماً وازدهاراً وعدالة، وجرى التأكيد على السعي لتصبح العولمة قوة ايجابية لصالح جميع الشعوب في العالم وتقاسم فوائدها.وتم التأكيد على قيم الحرية والحكم الديمقراطي والتشاركي والمساواة والتضامن والتسامح والمسؤولية المشتركة في ادارة التنمية الاقتصادية والاجتماعية العالمية بالاضافة الى مسؤولية حماية السلم والامن الدوليين.وبخصوص التنمية والقضاء على الفقر جرى التأكيد على ما يلي: • تحرير الرجال والنساء والاطفال من الاوضاع المُذِلّة وغير الانسانية.• خلق مناخ مناسب دولياً ومحلياً، يتجاوب مع التنمية والقضاء على الفقر.• اعتماد الشفافية المالية والنقدية التجارية من خلال أنظمة حكم تتكيف لذلك في كل بلد.• ابداء القلق ازاء العقبات التي تواجهها الدول النامية.• التعامل الفاعل لحل مشكلة المديونية للدول النامية ذات الدخل المنخفض والمتوسط.• تلبية احتياجات دول الجزر الصغيرة النامية.• الاقرار بحاجة الدول النامية التي لا تمتلك منفذاً بحرياً ومساعدتها على تخطي عقبات النقل والمرور وتحسين انظمتها وشبكاتها المواصلاتية.وفي فقرة خاصة تم تناول موضوع حماية البيئة والتأكيد على المحافظة على الغابات وتطويرها ومكافحة التصحر والجفاف وايقاف الاستغلال المفرط للموارد المائية. وفي اطار توصيف عملية التنمية وربطها بالديمقراطية جرى الحديث عن الحكم الصالح والتأكيد على بذلك الجهود لترويج الديمقراطية وتعزيز سيادة القانون الى جانب احترام حقوق الانسان والحريات الاساسية، المعترف بها دولياً بما فيها الحق في التنمية، مؤكداً على احترام حقوق الاقليات ومكافحة جميع انواع العنف ضد المرأة وضمان حقوق المهاجرين والعمال وعوائلهم ووضع حد للاعمال المتصاعدة التي تتخذ شكلاً عنصرياً او عداءاً وكرهاً للاجانب والتشجيع على الانسجام والتسامح في المجتمع.وكان مؤتمر فيينا العالمي لحقوق الانسان الذي انعقد في العام 1993 قد دعا لإقرار تفاهم عالمي حول حق التنمية حين نص على " تحسن الطرح النظري وزيادة الادوات الدولية في ميدان حقوق الانسان، لا يمكن ان يحجبا عن كل متتبع ان الهّوة ازدادت في الوقت اتساعاً بين الدول وداخلها ولاسيما في حقل ما يصنف بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي لا يمكن فصلها عن الحقوق المدنية والسياسية (16).انطلاقا من ذلك فان حق التنمية هو عملية شاملة ترمي الى ضمان جميع حقوق الانسان والحريات الاساسية، وهي حق من حقوق الانسان غير قابلة للتصرف، وجزء لا يتجزأ من الحريات الاساسية، ويرسخ اعلان الحق في التنمية هذا المفهوم، وذلك بسعيه لدمج التنمية بحقوق الانسان على نحو متكامل، ويتطلب مسؤولية جميع الاطراف في المجتمع الدولي، ويسعى الى ربط مفاهيم التنمية الانسانية المستدامة بحق الانسان والمشاركة النشطة الحرة والفعالة لكل الافراد في التنمية.وتتأكد اكثر فكرة الربط بين الحقوق الفردية في التنمية وبين الحقوق الجماعية للمجتمع او الدولة، فحق التنمية هو حق للفرد مثلما هو حق للجماعة، واذا كان الامر يتطلب جماعة متحررة غير خاضعة لهيمنة اجنبية، وحقاً على المستوى الدولي في مساعدتها على التنمية، فانه يتطلب أيضاً ديمقراطية داخلية واحترام حقوق الفرد حتى لا تصبح الجماعة قمعية.ولا بد هنا من التأكيد إن تثبيت الحق في التنمية، وهو الخطوة الثانية المهمة بعد اعلان تصفية الاستعمار(الكولونيالية) لعام 1960، الصادر عن الجمعية العامة، انما يستهدف المساعدة في تعديل الميزان المختل في العلاقة بين الشمال والجنوب، بين الاغنياء والفقراء، بين الاقوياء والضعفاء، وكذلك الجمع بين مجالين ظلاّ يعملان بصورة منفصلة وهما حقوق الانسان والتنمية.يقول جون باجي من المفوضية السامية لحقوق الانسان " ما بين عام 1952 و1999 حدثت الكثير من التطورات في قاعات المؤتمرات في الامم المتحدة وفي الكثير من دول العالم، مما استوجب اعادة النظر في الفهم الخاطئ الناتج عن إعمال مجموعتين من الحقوق، ونتيجة لذلك... وافقت 171 دولة بالامم المتحدة في مؤتمر فيينا (1993) على ضرورة ادماج هاتين المجموعتين من الحقوق في مجال التطبيق، اذا ما اريد لأجندة الامم المتحدة في مجال حقوق الانسان ان تكون ذات معنى" (17).جدير بالذكر الاشارة الى ان الجمعية العامة واجهت منذ العام 1950 مشكلة تقرير ما اذا كانت ستمضي في طريق صياغة عهد دولي او اتفاقية دولية لحقوق الانسان ملزمة قانوناً، وذلك بعد الاعلان العالمي لحقوق الانسان الصادر في 10 كانون الاول (ديسمبر)عام 1948.لكن الامر الذي تم التوصل اليه هو صياغة عهدين او اتفاقيتين رغم ان الجمعية العامة ذاتها اكدت :" ان التمتع بجميع الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، متداخلان ومترابطان، وان الانسان المحروم من الحقوق الاقتصادية لا يمكن ان يكون نموذجاً للانسان الحر".لكن فشل لجنة حقوق الانسان من التوصل الى صيغة كهذه، اضطر الجمعية العامة للموافقة عام 1952 على فصل حقوق الانسان الى مجموعتين... وانطلاقاً من ذلك " القرار" اضطررنا ان نعيش هذا التقسيم الخاطئ وغير المقنع لمجموعتين من الحقوق رغم ترابطها وتداخلها.عند تثبيت الحق في التنمية لا بدّ من إلفات النظر الى مسؤوليات الحكومات الغربية، خصوصاً والحكومات بشكل عام ازاء الفرد والمجتمع، كجزء من البعد الاخلاقي لعملية دمج التنمية بحقوق الانسان، سواءاً بمعناها الدولي ومسؤولية بلدان الشمال الغنية او بمعناها الاقليمي والوطني بمسؤولية حكومات بلدان الجنوب عن ربط التنمية باحترام حقوق الانسان كجزء منها وباحترام القواعد الديمقراطية في تطور المجتمع والفرد.يطرح البروفسور كارل فاسيك موضوع " الحق في التنمية" كجزء من تطور عملية حقوق الانسان، وهو ما يطلق عليه الحقوق الجديدة من منطق " حقوق التضامن"، كالحق في السلام والحق في بيئة نظيفة، والحق في الاستفادة من التراث المشترك للبشرية. وكان فاسيك قد طرح المسألة عام 1977 بمناسبة التحضير للذكرى الـ 30 للاعلان العالمي لحقوق الانسان ومرور 200 عام على الثورة الفرنسية. ويعدّ فاسيك مبدع فكرة الجيل الثالث لحقوق الانسان(18).ويذهب أبعد من ذلك عندما يعتبر ان الحقوق المدنية والسياسية وهي التي تمثل (الجيل الاول)، كانت قد صيغت في القرن الثامن عشر وشكلت خلفية ثقافية للثورة الفرنسية.اما الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وهي تمثل (الجيل الثاني) فقد صيغت في القرن التاسع عشر والقرن العشرين تحت تأثير الفكر الاشتراكي والماركسي ، خصوصاً موضوع المساواة والحديث عن حقوق العمل والعمال والضمان الاجتماعي وغيرها.اما (الجيل الثالث) او " حقوق التضامن" فهي محاولة لادخال البعد الانساني بعد حقوق الانسان، خصوصاً وان تلك الحقول كانت متروكة للدولة مثل البيئة والسلام والتنمية والتواصل والتراث المشترك للانسانية.ولكي يتم تأمين هذه الحقوق وترابطها مع الحقوق الاخرى فلا بدّ من جهود جميع الفاعلين في العملية الاجتماعية سواء كانت دول او مجموعات او كيانات او افراد (19).وبهذا المعنى فان التنمية كستراتيجية، تنطلق من عملية شمولية متكاملة تتضمن جميع حقوق الانسان وهي غير قابلة للتجزئة وفقاً لمؤتمر فيينا لعام 1993، كما لا يمكن ان يُصار الى رفضها بحجة وجود أنظمة غير ديمقراطية، بما يؤدي الى المساس بصدقية الحقوق ذاتها، وكذلك لا يمكن رفضها أو تأجيلها بحجة الدعاوى التي تتعكز على الخصوصية القومية او الدينية او الثقافية، لتعطل المنظومة الدولية والمعيارية لحق التنمية، بحجة التدخل الخارجي، حتى وان كان "انسانياً"، اذ لم يعد مقبولاً التملص من الالتزامات والمعايير الدولية، الهادفة الى احترام الفرد ودوره في المشاركة في عملية التنمية وتطوير عملية السلام الاجتماعي والتطور الديمقراطي في المجتمع، فذلك من واجبات الدول ازاء نجاح وتقدم عملية التنمية.واكدت السيدة ماري روبنسون، مفوضة الامم المتحدة السامية لحقوق الانسان السابقة، هذا المعنى عندما اشارت في ندوة القاهرة (1999) الى ان مؤتمر فيينا لحقوق الانسان منح تأكيداً واضحاً للحق في التنمية، كحق عالمي، لا يمكن انكاره، وكجزء لا يتجزأ من الحقوق الاساسية للانسان.وحددت روبنسون الاطراف التي ينبغي تعاونها لانجاح عملية ادماج التنمية بحقوق الانسان بما يلي : الحكومات والجماعة الدولية والمجتمع المدني ودائرة رجال الاعمال (20).اعلان الحق في التنميةيذهب البعض الى القول ان الامم المتحدة عندما أصدرت " إعلان الحق في التنمية" في كانون الاول (ديسمبر)1986 لم تأت بجديد، فبعض الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، كحق الانسان في المأكل والملبس والمسكن والرعاية الصحية والتعليم والعمل، وردت في الاعلان العالمي لحقوق الانسان الصادر عام 1948 وبالتحديد في المواد 23 و25 و26، كما ان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية على مستوى الدول والافراد كانت قد وردت في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الصادر عام 1966 وبالتحديد في المواد 6 و7 و11و 12 و13، التي نصت على الحق في العمل وفي مستوى معيشة كاف له ولأسرته والحق في الصحة والتعليم (الالزامي- المجاني) وغيرها (21).وإذا كان الامر صحيحاً، فالصحيح أيضاً ان الجديد في الاعلان " الحق في التنمية" هو " ربط هذه الحقوق صراحة بعملية التنمية بابعادها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، واعتبار عملية التنمية (حقاً) من حقوق الانسان، وليست مجرد (طلب) يطالب به الافراد قد تستجيب له الحكومات أو لا تستجيب، كما ان الموافقة على (الحق في التنمية) من جانب الدول النامية تعني ان هذه الدول اصبحت مسؤولة امام شعوبها عن القيام بالتنمية وما يتطلبه ذلك من أبعاد اجتماعية واقتصادية وسياسية وثقافية، وكذلك فان الموافقة على هذا الحق من جانب الدول المتقدمة تعني ان هذه الدول اصبحت مسؤولة عن مساعدة الدول النامية، التي تفتقر الى الموارد المالية والفنية الكافية لتحقيق التنمية الاقتصادية..."(22).لم يحظ اعلان الحق في التنمية على إجماع أعضاء الامم المتحدة، فقد اعترضت عليه الولايات المتحدة الامريكية وتحفظت عليه بعض دول أوروبا "الموحدة" على بعض مواده وفقراته مثل " حق الدول النامية في المساعدات المالية"، لكن الاهتمام الكبير بالاعلان ناجم عن كونه تعّرض لاوضاع ثلاثة ارباع سكان الكرة الارضية، وهم سكان دول البلدان النامية او " العالم الثالث".ويعود الموقف من موضوع التنمية الى "الخندق الايديولوجي"، التي ظلّت تتمترس فيه بعض الانظمة والتيارات السياسية ورؤيتها ازاء حقوق الانسان، وذلك باختلاف نظمها الاقتصادية، فالدول الاشتراكية السابقة والصين وبعض بلدان التحرر الوطني وغيرها، كانوا يتبعون نظام الحزب الواحد سياسياً، ونظام التخطيط الشامل اقتصادياً، وتدخل الدولة عنصراً اساسياً في النشاط الاقتصادي، وتتخذ موقفاً سلبياً من الحقوق المدنية والسياسية، ولكنها من ناحية اخرى تؤيد الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، او توفر حدّها الادنى على اقل تقدير.مقابل ذلك فان الدول الغربية وفي مقدمتها الولايات المتحدة الامريكية التي تعمقت فيها تاريخياً الحقوق والحريات، ظلت تدعو لإحترام الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الفردية، وتتخذ اجراءات ضد البلدان التي تنتهكها على نحو سافر، ولكنها لا تولي اهتماماً كافياً، بل يصل الامر الى اهمال متعمد أحياناً ازاء الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والحقوق الجماعية للشعوب بما فيها حق تقرير المصير، مما يفقدها الكثير من الصدقية، ناهيكم عن تطبيقات انتقائية وازدواجية في المعايير بسبب التوظيف السياسي لتلك الحقوق. هكذا يمكن القول أن إتباع نظام السوق يؤدي الى قدر معين من البطالة، مما يعني ضمناً تجاوزاً على حق الفرد في العمل، وكذلك الحال ما له علاقة بمستوى المعيشة (23).وقد عرّف اعلان الحق في التنمية عملية التنمية بانها عملية متكاملة ذات ابعاد اقتصادية واجتماعية وثقافية وسياسية تهدف الى تحقيق التحسن المتواصل لرفاهية كل السكان وكل الافراد، والتي يمكن عن طريقها تحقيق حقوق الانسان والحريات الاساسية.وقد وضع البرنامج الانمائي للامم المتحدة UNDP تفسيرات لمفهوم التنمية المستديمة والمتواصلة بأنها تعني القضاء على الفقر وتدعيم كرامة الانسان وإعمال حقوقه وتوفير فرص متساوية أمام الجميع عن طريق الحكم الصالح والذي يمكن عن طريقه ضمان جميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية.صدر اعلان الحق في التنمية عام 1986 بأغلبية 146 صوتاً وعارضته الولايات المتحدة، التي سبق لها ان عارضت انشاء فريق العمل الخاص بالتنمية، رغم مشاركتها بعد تأسيسه مشيرة الى ان تعبير " حقوق الانسان للشعوب" يعتبر غير دقيق ويثير الخلط، في حين تغيّب 8 دول عن التصويت بينها اسرائيل وبريطانيا واليابان. وركزت التحفظات أو المآخذ حول العلاقة بين حقوق الانسان والنظام الاقتصادي العالمي الجديد، او مبدأ عدم قابلية حقوق الانسان للتجزئة او الاعتراف بالمساعدة للدول الفقيرة كالتزام قانوني دولي(24).وبامكاننا اعتبار " الحق في التنمية" يمثل الجيل الثالث من منظومة حقوق الانسان، الى صيانة السلم العالمي او حق السلم كما يقال والحق في بيئة نظيفة وسليمة والحق في الاستفادة المشتركة من التراث البشري ومنجزات العلم والتكنولوجيا، هذا اذا ما اعتبرنا الحقوق المدنية والسياسية تمثل الجيل الاول والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية تمثل الجيل الثاني، فان حق التنمية والسلم يشكلان محور الجيل الثالث لمنظومة حقوق الانسان الدولية، ويمكن اعتبار الحق في الديمقراطية أحد أركان الجيل الرابع لحقوق الانسان.ونجد هنا ضرورة التأكيد على تفاعل الحقوق وتكاملها دولياً ووطنياً، واذا كان الغرب كما اشرنا قد ركز على الحقوق المدنية والسياسية، فانه لم يعط الحقوق الاقتصادية الاجتماعية والثقافية الاهتمام المطلوب الاّ مؤخراً. اما حق التنمية فقد شهد فصلاً تعسفياً احيانا من جانب بعض البلدان الغربية كالولايات المتحدة وبريطانيا وبدرجة اقل فرنسا وهولندا عن الحقوق الاخرى وبخاصة ما يتعلق " بالعالم الثالث".ان الحق في التنمية يؤكد ترابط حقوق الانسان كافة وعدم القدرة على فصلها او تجزئتها كما ان حقوق الانسان الفردية لا يمكن فصلها عن حقوق الشعوب والامم.ولهذا فان صدور اعلان الحق في التنمية كان خطوة مهمة لتحقيق التكامل في الحقوق وكان الطابع العام للاعلان متوازياً.وتشير مقدمة إعلان الحق في التنمية الى ان " التنمية عملية اقتصادية واجتماعية وثقافية وسياسية شاملة تستهدف التحسن المستمر لرفاهية السكان بأسرهم والافراد جميعهم على اساس مشاركتهم النشطة والحرة والهادفة في التنمية وفي التوزيع العادل للفوائد الناجمة عنها (25). ومن هذا المنطلق ينظر اليها كمسار اقتصادي واجتماعي وسياسي وثقافي شامل يهدف الى تحقيق النهوض المطرد برفاهية الناس بالاعتماد على مشاركتهم الحرة والتقاسم العادل للخيرات والثروات، اي الاقرار بمحورية الانسان في عملية التنمية وبهذا المعنى فان العلاقة بين التنمية وحقوق الانسان هي علاقة احتوائية خصوصاً وان التنمية هي حق متفرع من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ومؤلف ومكوّن منظومة حقوق الانسان (26).وجاء فيه ايضا" ... يحق لكل فرد .... ان يتمتع بنظام اجتماعي ودولي يمكن فيه اعمال الحقوق والحريات المبينة في هذا الاعلان اعمالاً تاماً.. واذ تشير الى حق الشعوب في تقرير المصير الذي بموجبه يكون الحق في تقرير وضعها السياسي بحرية وفي السعي الى تحقيق تنميتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بحرية.. في ممارسة السيادة التامة الكاملة على جميع ثرواتها ومواردها الطبيعية..."يتألف اعلان الحق في التنمية بعد الديباجة الطويلة من 10 مواد ركّزت على ما يلي: 1- الحق في التنمية كحق للانسان وكحق للشعوب، والتوفيق بين احترام حق الشعوب في السيادة على ثرواتها وبين الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والثقافية.2- الانسان هو الموضوع الرئيسي للتنمية، والمسؤولية فردية وجماعية ومن حق الدول ومن واجباتها وضع سياسات تنموية وطنية ملائمة (لاحظ حق وواجب).3- الحق في التنمية يقضي احترام مبادئ القانون الدولي وعلاقات الصداقة والتعاون وضرورة ازالة العقبات التي تعترض التنمية.4- ضرورة تعزيز تنمية البلدان النامية.5- التنمية مرتبطة بالسلام، ولذلك لا بدّ من صيانة السلم والامن الدوليين.6- ضرورة تحقيق تكافؤ الفرص واتخاذ تدابير فعالة لضمان قيام المرأة بدور نشيط في عملية التنمية، اي التركيز على البعد الداخلي في الحق في التنمية.7- تأكيد مبدأ عدم قابلية الحقوق للتجزئة.8- صياغة وتبني وإعمال تدابير سياسية وتشريعية وغيرها على المستوى الوطني والدولي،لتطبيق الحق في التنمية.وبعد نقاشات دولية وحقوقية تبنت لجنة حقوق الانسان في 4 آذار (مارس) 1993 قراراً يقضي بانشاء فريق عمل يعني بالحق في التنمية وتحديد المعوقات وتقديم التوصيات.ومنذ ذلك التاريخ بدأت بعض الاقتراحات تتفاعل للاعداد لاتفاقية دولية حول الحق في التنمية، اي دراسة امكانية تطوير اعلان الحق في التنمية الى اتفاقية دولية شارعة اي منشأة لقواعد قانونية جديدة ذات صفة الزامية.لا بد من الاشارة الى اهمية الترابط بين الديمقراطية والتنمية وحقوق الانسان، فما زالت الثغرة كبيرة بين خطاب الدول الصناعية المتقدمة وبين الدول النامية الفقيرة، سواء في موضوع الهيكلة او حقوق الانسان او مبدأ المساواة او غيرها على المستوى الدولي او على المستوى الوطني المحلي.وكاطلالة سريعة لاعلان الحق في التنمية، فانه يتضمن طائفة واسعة من الحقوق ضمن المنتظم الدولي والوطني وبشكل خاص فيما له علاقة بالشرعة الدولية لحقوق الانسان وبأركانها الاساسية، كالاعلان العالمي لحقوق الانسان والعهدين الدوليين الخاصين بالحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.ويمكن من خلال هذه الاطلالة قراءة المحددات التالية التي تضمنها الاعلان وما يمكن استنطاقه من مدلولات النص كمضمون رئيس لحق التنمية سواء في القانون الدولي، كحق للانسان (الفرد، الكائن البشري) أو حقوق الشعوب.وهذا الحق يتضمن: • حق المشاركة في الشؤون العامة (دولياً ووطنياً).• الحق في حرية تأسيس الجمعيات. • التعددية.• حرية التعبير وحرية الراي. • حرية الاعلام وحق تلقي المعلومات.• مشاركة المرأة.• الحق في تنمية وتعزيز الديمقراطية المحلية.• حق التنمية كحق للتمتع بحقوق الانسان الاخرى.• التزام الدولة بمراعاة حقوق الانسان في سياسات التنمية.• الحق في التنمية والمساواة في السيادة في العلاقات الدولية.• حق الشعوب في اختيار نظامها السياسي.• مبدأ السيادة الدائمة على الثروات الطبيعية.• حق التنمية وواجب التعاون الدولي والاستفادة من التكنولوجيا والعلم.• حق التنمية وربط المساعدة باحترام حقوق الانسان (اي ربط المساعدة باحترام حقوق الانسان في العلاقات الدولية).• التزام المنظمات الدولية بمعايير حقوق الانسان في انشطة التعاون الدولي من اجل التنمية (27).هناك عقبات وعراقيل وصعوبات تحول دون إعمال الحق في التنمية سواء في المجتمع الدولي او في المجتمع الوطني، اذ ان الحق في التنمية بما يرتبط به من حقوق والتزامات على الدول والمنظمات الدولية وسواء على المستوى الدولي او الوطني المحلي، يلاقي الكثير من العقبات التي تتطلب اعادة النظر في الكثير من السلطات والمواقع والامتيازات والعلاقات والبنى القائمة والعادات المترسخة.ان بعض مصادر هذه العراقيل هي : النظام الدولي بكامله ببعده القانوني والمؤسسي والاقتصادي والسياسي، اي تأويل وتفسير القانون بطريقة ازدواجية وانتقائية في المعايير، واستخدام المؤسسات الدولية والتحكم بالعلاقات الاقتصادية الدولية وترتيب المصالح والنفوذ والقوة والاستقطابات، اي علاقات الهيمنة التي يعاني منها ملايين البشر وعدد كبير من الشعوب التي ترزح تحت نير التبعية والهيمنة او الاحتلال المباشر والفقر والتهميش.ليس هذا حسب بل ان العوامل الخارجية الاخرى كثيرة التي تحول دون بلوغ التنمية منها، احتلالات الاراضي والحروب والاعمال العسكرية والنزاعات المسلحة الدولية والداخلية والارهاب الدولي، وكذلك تعرض بعض الشعوب والبلدان الى الحصارات الدولية التي يمكن ان تشكل عائقاً جدياً وحقيقياُ امام التنمية وبخاصة التنمية الانسانية المستديمة والتي تعدّ انتهاكاً سافراً وصارحاً لحقوق الانسان (28). ولعل تجربة العراق ونظام العقوبات الذي فرض عليه 1990-2003 وفيما بعد احتلاله خير دليل على انهيار المجتمع بكامله وليس تعطل التنمية حسب، وذلك لان نظام العقوبات، الذي يقع على الدولة بإفتراض مخالفة حكامها لقواعد القانون الدولي، لا ينحصر ضرره على مؤسساتها حسب، بل ينعكس على المواطن العادي، الذي لم يكن مسؤولا عن تصرفات حكومته، حتى وإن كانت استبدادية او غير شرعية في تجاوزها على القانون الدولي، فما بالك وان الاحتلال قد فجّر جميع النزعات الطائفية والمذهبية والاثنية والتجزيئية وعزز الاتجاهات التقسيمية على حساب الهوية الوطنية الجامعة.ويمكن القول ان جميع اشكال العقوبات والاحتلالات تؤدي الى إبطال عملية التنمية وحرمان الانسان من فرص العيش الطبيعي، وبالتالي تشكل هدراً سافراً وصارخاً لا يخص التنمية فحسب بل لكل منظومة حقوق الانسان ومقومات استمراره وديمومته ككائن بشري(29).اما اهم المعّوقات للتنمية Obstacles of Development على المستوى الداخلي، فهي الفقر والفساد الاداري المحلي والدولي، وغياب الحريات الديمقراطية وتهميش دور المرأة وانخفاض مستوى التعليم والثقافة بما في ذلك استمرار تفشي ظاهرة الامية وبتجاهل حقوق الاقليات وعدم الاعتراف بها، وغيرها اضافة الى ما ذكرناه.ورغم التقدم الكبير الحاصل الذي احرزه العالم والمجتمع الدولي في وضع إطار مفاهيمي للتنمية كحق من حقوق الانسان وشمولية مفهوم التنمية، الا انه للاسف الشديد، لم يواكب هذا التطور في المفهوم تطور مماثل في السياسات الوطنية او الدولية، فإستمرت معظم الدول النامية ومنها الدول العربية في إتباع سياسات تنموية تعطي اولوية لاعتبارات النمو الاقتصادي- ان استطاعت- وتخضع لاملاءات الضغوط السائدة في كل الاحوال، كما استمرت السياسات الدولية في تكريس هيكل علاقات يفضي الى المركزية ويعزز اللامساواة (30).خاتمةيمكن القول ان التنمية في البلدان العربية مرّت بثلاث مراحل أساسية كجزء من البلدان الحديثة الاستقلال سواءً كانت انظمة ثورية أو محافظة، جمهورية أو ملكية فإن هناك بعض الخصائص المشتركة التي جمعتها، وإن كانت هناك منطلقات مختلفة ومتباعدة بينها خصوصاً الطريق الذي سلكته لتحقيق التنمية، والعقبات التي واجهتها.الاولى- مرحلة ما بعد الاستقلال أو نشوء الدول الحديثة العهد، وما رافق ذلك من نقاشات وجدالات حول الاهداف والسبل والاليات والفئات المستهدفة والطريق الذي يمكن اختياره الى التنمية، هل هو طريق التوجه " الاشتراكي" ام طريق التطور اللارأسمالي والنظام الاقتصادي الموّجه والتركيز على دور القطاع العام والتخطيط المركزي أم حرية السوق واعلاء دور القطاع الخاص!؟ وما رافق ذلك من تطور ونمو اقتصادي ولكن مرحلة ما بعد الاستقلالات العربية ونشوء الدول الحديثة شهدت انقطاعاً لخط التطور التدريجي عبر ثورات وانقلابات وتقليص الحريات والحياة البرلمانية والتعددية، على حساب دور الطبقة الوسطى والمثقفين وصعود العسكر والفئات الريفية، القليلة التعليم والمعارف. وقد وصلت هذه المرحلة الى طريق مسدود، رافقه انتشار ظاهرة الفساد والرشوة والهوّيات المصغّرة بانتعاش النزعات الطائفية والمذهبية والعشائرية والجهوية وغيرها.الثانية- مرحلة الطفرة النفطية للبلدان الشديدة اليُسر، والتي استمرت منذ اواخر العام 1973 (بعد ما سمي بحرب اكتوبر) واستخدام النفط سلاحاً في المعركة وحتى مطلع الثمانينات ومن ابرز سمات تلك المرحلة ارتفاع اسعار النفط، وجود فوائض بمليارات الدولارات سنوياً، التي اتجهت الى البنوك الامريكية والاوروبية، واحدثت الفوائض تنمية محلية سريعة وبخاصة في الدول النفطية خلال فترة قصيرة سواء للبنى التحتية وفي مستوى التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية والتجارية والرفاه بشكل عام.الثالثة-مرحلة الانكماش الاقتصادي وبخاصة بعد اندلاع الحرب العراقية- الايرانية 1980 وطاولت تلك المرحلة عقدي الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي، وما تبع ذلك من حروب واحتلالات وبخاصة بعد غزو القوات العراقية للكويت عام 1990 وحرب قوات التحالف ضد العراق في العام 1991 ومن ثم فرض حصار دولي عليه، وشنّ الحرب عليه عام 2003 وسقوط بغداد ووقوعها تحت الاحتلال في 9 نيسان(ابريل) من العام نفسه.ومن اهم سمات هذه المرحلة تراجع معدلات النمو واستمرار ظاهرة الامية والبطالة وهجرة العقول والادمغة وازدياد الاعتماد على العمالة الاجنبية في دول الخليج العربي مقابل ارتفاع هجرة حادة للكفاءات في دول المغرب العربي.وادت هذه الاوضاع، حسب د. مسعود ظاهر في بحثه القيّم حول الامن الثقافي، الى تفاقم مشكلات الامن الثقافي والوطني والقومي بصورة حادة وبخاصة في دول الخليج، ويرجع السبب في كشف نقدي لمسيرة التنمية العربية الى انها اعتمدت على مشاريع استهلاكية وعلى التبادل التجاري، والى كونها تعمل بعيداً عن التكامل العربي في ظل توجه عالمي لاقامة وحدات اقتصادية كبيرة والى اعتمادها الى بيع المواد الاولية وعلى استيراد العمالة الاجنبية فضلاً عن أن تلك التحولات جرت في ظل وجود قوات عسكرية اجنبية(31) التنمية والحكم الصالح يمكنهما السير معاً اذا توفرت ارادة سياسية وتشريعات ضامنة ومؤسسات وقضاء مستقل ومساءلة وشفافية وتداول سلمي للسلطة ومجتمع مدني ناشط ورقابة شعبية واعلام حر ، اذ لا يمكن تحقيق احدهما دون الآخر الاّ استثناءً. أما القاعدة فهي التداخل والتواصل ما بينهما والاّ وصل كلاهما الى طريق مسدود. ولهذا فان مواجهة الاشكاليات والتحديات انما يستهدف اختيار السبل الصحيحة والمناسبة لإحداث التنمية الانسانية المنشودة والشاملة وفي ظل حكم صالح (راشد) ورقابة فعالة للمجتمع المدني.المصادر والهوامش(1) يمكن اقتباس الفقرة الآتية من "لسان العرب" لإبن منظور التي يمكن أن تستدل على " الحكم الصالح " أو تقدم مقاربة له ، حيث جاء فيه "من صفات الله الحكم والحاكم. بمعنى هو القاضي يحكم الأشياء ويتقنها. وقيل حكيم ذو الحكمة (أي معرفة أفضل الأشياء بأفضل العلوم) وبمعنى قادر عليه . حكمت بمعنى منعت : قيل الحاكم بين الناس ، لأنه يمنع الظالم عن الظلم (أي الفصل بين الحق والباطل ، أو بين الظالم والمظلوم). أصل الحكومة رد الرجل عن الظلم ، والحكم: هو القضاء وجمعه أحكام ، حكم: قضى والحاكم منفذ الحكم . حكمنا فلاناً : أجزنا له الحكم بيننا، الإحتكام، المحاكمة: المخاصمة إلى الحاكم" . انظر : شعبان، عبد الحسين- تقرير التنمية الانسانية العربية لعام 2004، " نحو الحرية في الوطن العربي" الورقة الخلفية الخاصة بالقهر السياسي. كذلك مساهمة الباحث في محاضرة في منتدى الدوحة الخامس للديمقراطية والتجارة الحرة، 29-30 آاذر (مارس) 2005 بعنوان " الاطار الدولي للديمقراطية والحكم الصالح- مقاربات فكرية وحقوقية" وكذلك بحث بعنوان " المعوّقات والتحديات أمام الديمقراطية والحكم الصالح" مقدّم الى المنظمة العربية لمكافحة الفساد، بيروت، مطلع العام 2006.(2) انظر: فرجاني ، نادر – تعقيبه على ورقة حسن كرّيم بعنوان، مفهوم الحكم الصالح، كتاب " الفساد والحكم الصالح في البلاد العربية" المؤلف : جماعي، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، كانون الاول (ديسمبر)، 2004، ص 124 و125.(3) UNDP- Reconceptualizing governance for sustainable Human Development : Discussion paper 2, P 5 انظر كذلك : UNDP,Governance for sustainable Human , Development UNDP policy document (New York) UNDP.1997(4)انظر: شعبان، عبد الحسين- الورقة الخلفية لتقرير التنمية الانسانية العربية لعام 2004، مصدر سابق.(5) انظر: كريّم، حسن – مفهوم الحكم الصالح، مجلة المستقبل العربي، السنة 27، العدد 309، تشرين الثاني (نوفمبر)، 2004، ص 40-65. انظر: كتاب " الفساد والحكم الصالح في البلاد العربية" مركز دراسات الوحدة العربية، كانون الاول (ديسمبر) 2004، ص 95-123.(6) انظر : تقرير التنمية الانسانية العربية لعام 2002 : خلق الفرص للاجيال القادمة، برنامج الامم المتحدة الانمائي والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي، 2002، ص 18.(7) انظر: governments and development- world bank, Washington, 1992,P9(8) انظر: تقرير التنمية في الشرق الاوسط وشمال افريقيا- الحكم الجيد لاجل التنمية في الشرق الاوسط وشمال افريقيا: تحسين التضمينية والمساءلة، البنك الدولي، واشنطن، 2003، ص 3.(9) انظر : كريّم، حسن- مفهوم الحكم الصالح، مصدر سابق.(10)what is good governance_un ESCAP, p3 <a href="http://www.gdrc.org/u-gov.escap-governance.html" target="_blank">http://www.gdrc.org/u-gov.escap-governance.html</a>(11) قارن: كتاب بعنوان: "مقاربة حول أنظمة الحكم والديمقراطية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول العربية"، اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي اسيا (الاسكوا) بالتعاون مع مؤسسة كونراد اديناورالالمانية, نيويورك 2005 ص 13.قارن كذلك : The world Bank, better governance for development in the Middle East and North Africa enhancing (31) inclusiveness and accountability, 2003, UNDP, Arab Human Development Report, 2002; ESCWA, good governance:Enhancing macro-management in the ESCWA region, 2001(12) أنظر: اشكاليات الديمقراطية في العالم العربي، 2004 ، ص18 ESCWA.(13) أنظر : مقاربة حول أنظمة الحكم والديمقراطية، ESCWA ، مصدر سابق ، ص 10.(14)انظر: برنامج الامم المتحدة الانمائي لعام 2002، مصدر سابق ص 103 -106 والحكم الصالح: تحسين الادارة الكلية في منطقة الاسكوا، نيويورك 2003 ص 15-45. نقلاً عن حسن كريم، مفهوم الحكم الصالح، مصدر سابق ، ص 108وتقرير التنمية الانسانية لعام 2004 (البرنامج الانمائي للامم المتحدة).(15) حسب تقرير منظمة العفو الدولية لعام 1998 Amnesty International فان هناك ما يزيد عن مليار و300 مليون انسان يعيشون بدخل لا يزيد عن دولار واحد يومياً، وحسب التصنيف الاقتصادي فانهم يقعون دون خط الفقر، لندن، 1998.(16) انظر: النويضي، عبد العزيز- الحق في التنمية بين القانون الدولي والعلاقات الدولية. دار النشر بلا، 1998، ص2.انظر كذلك : عبد اللطيف، عادل (مستشار برنامج الامم المتحدة الانمائي) مداخلته في الندوة الاقليمية حول حقوق الانسان والتنمية، القاهرة 7-9 حزيران (يونيو)1999، انظر: كتاب حقوق الانسان والتنمية اصدار المنظمة العربية لحقوق الانسان وبرنامج الامم المتحدة الانمائي، تقديم فواز فوق العادة ومحمد فائق، تحرير محسن عوض، القاهرة، ط1، 1999، ص 90.(17) انظر : باجي، جون، مداخلته في ندوة القاهرة حول حقوق الانسان والتنمية،مصدر سابق، ص 94.(18)Vasak, K-A30 years struggle. The sustained efforts to give force of law to the Universal Declaration of Human Rights, UNESCO Courier, Paris, 1977.(19) قارن: النويضي، عبد العزيز- الحق في التنمية، مصدر سابق، ص 20.(20) انظر: روبنسون، ماري، مداخلتها في ندوة القاهرة حول " التنمية وحقوق الانسان" مصدر سابق، ص47. (21) قارن الشرعة الدولية لحقوق الانسان الامم المتحدة، الرسالة رقم 2، جنيف 1988.(22) انظر الدراسة القيمة التي تقدمت بها الاستاذة كريمة كريم الى ندوة القاهرة حول " حقوق الانسان والتنمية"، مصدر سابق، ص 99-100 وتشير الباحثة الى ان ثمة دراسات ظهرت تدعو الى " الحق في المساعدات المالية".(23) حول دور المنظمات غير الحكومية، انظر: الورقة التي تقدمت بها الدكتورة اماني قنديل في ندوة القاهرة، حول " حقوق الانسان والتنمية" حيث تناولت دلالة المدخل التنموي لدور المنظمات غير الحكومية NGO، والعوامل التي تؤثر في صياغة هذا الدور. وبيّنت الورقة ان الازمات الاساسية التي تشهدها الدول النامية ، تؤثر في صياغة ادوار المنظمات غير الحكومية ورصدت ثلاث ازمات مؤثرة هي : أزمة " الشرعية" وأزمة " الهوية" وأزمة " العقلانية العملية"، مشيرة الى اهم ما يواجه هذه المنظمات من قضايا في مقدمتها: "النخبوية" و " الثقافة المدنية" و " المشاركة" و " الديمقراطية وادارة الحكم" و " استقلالية" المنظمات غير الحكومية. انظر كذلك: المقدمة التحليلية للاستاذ محسن عوض، مصدر سابق، ص 25-26.(24) قبل تبني الاعلان ، سبق للجمعية العامة أنْ أنشأت فريق العمل حول الموضوع، وقبل ذلك وردت اشارة لها في القرار 46/34 في 23 تشرين الثاني(نوفمبر) 1979 بان الحق في التنمية هو حق من حقوق الانسان. انظر: النويضي، عبد العزيز، الحق في التنمية، مصدر سابق ، ص 45. (25) اعلان الحق في التنمية- اصدار الامم المتحدة، ادارة شؤون الاعلام، نوفمبر 1990.قارن ايضا: النويضي، عبد العزيز: حق التنمية، مصدر سابق.(26) قارن: المحجوب، عزام - ورقته المقدمة الى ندوة القاهرة، حول حقوق الانسان والتنمية- والموسومة " علاقة التنمية بحقوق الانسان" ، مصدر سابق، ص 194.(27)انظر: بالتفصيل الكتاب الغني بالتحليل والمعلومات للفقه النظري والعملي بخصوص التنمية، للباحث الدكتور النويضي، عبد العزيز، الحق في التنمية، مصدر سابق.(28) انظر مداخلة الباحث في ندوة القاهرة حول " حقوق الانسان والتنمية"، حيث ورد في ورقته التعقيبية على الدكتور محمود عبد الفضيل ومحسن عوض، ان العولمة تشكل تهديداً دولياً حقيقياً للتنمية المستقلة، مشيراً اليها كشكل من اشكال الهيمنة الجديدة وجزء من الصراع الايديولوجي على المستوى الدولي، الذي انتقل من طور الى طور خصوصاً بانهيار نظام القطبية الثنائية، وتحكّم لاعب أساس في اللعبة الدولية ومحاولة فرض نموذجه الاقتصادي والسياسي. واذا كانت الحرب الباردة قد طبعت مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية، وحدد الغرب لنفسه هدفاً واضحاً وهو القضاء على "امبراطوريات الشر" والمقصود بها الكتلة الاشتراكية وحركات التحرر الوطني في البلدان النامية، فان العولمة الان استبدلت ذلك بالاسلام بما فيه المنطقة العربية في محاولة لفرض الهيمنة.وتطرق الباحث الى الحصار وعلاقته بالتنمية وحقوق الانسان، فاشار الى ان الحصار الذي فرض على العراق في 6 آب (اغسطس) عام 1990 إثر احتلال القوات العراقية للكويت في 2 آب(اغسطس) من العام نفسه، ثم تلا هذا القرار قرارات صدرت ضمن الفصل السابع الخاص بالعقوبات وتوجّت بالقرار 687، الذي كنّي ابو القرارات ليعكس نتائج الحرب وليقرّ نمطاً جديداً وغريباً في التعامل الدولي، يعدّ جريمة دولية ونوعاً من انواع حرب الابادة الجماعية الطويلة الامد الاكثر خبثاً ومكراً وألماً.انظر كذلك: شعبان، عبد الحسين، الانسان هو الاصل، مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان، القاهرة،2002، ص 120 وما بعدها.(29) انظر بحثنا الموسوم الحصار الاقتصادي وتشريع القسوة، مجلة الزمان الجديد، أيار (مايو)2000، كذلك محاضرتنا عن نظام العقوبات بعنوان " الحصار الاقتصادي وحقوق الانسان" كازابلانكا، نيسان(ابريل)، 1999، المؤتمر الاول للحركة العربية لحقوق الانسان، كذلك حوارات وبحث في كتاب : العراق تحت الحصار، بمساهمة د. عزيز الحاج، د.وميض عمر نظمي، جورج غالوي، وعبد الحسين شعبان، مركز البحوث العربية، القاهرة، 2000.(30) انظر: فائق، محمد – معوقات التنمية " في كتاب (الامعان في حقوق الانسان) "، تأليف هيثم المناع، دار الاهالي، دمشق، 2000، ص 119-126.(31) انظر: ظاهر، مسعود، الامن الثقافي والتنمية المستدامة في عصر العولمة ورقة عمل مقدمة الى المؤتمر السنوي الثاني بعنوان" مؤتمر حقوق الانسان في اطار العدالة الجنائية"، مركز عمان لدراسات حقوق الانسان، عمان، 27-29 حزيران (يونيو) 2006.</div>
مواضيع عامة-القانون-حقوق الانسان-مجتمع-رياضةhttp://www.blogger.com/profile/13426022631704732653noreply@blogger.com0Irak33.223191 43.67929100000003519.694706500000002 23.024994000000035 46.7516755 64.333588000000034tag:blogger.com,1999:blog-2900925694415988961.post-71155544934621567012008-02-15T20:09:00.001+00:002008-02-15T20:12:41.000+00:00التعاون اللامركزي<strong>تأملات في التعاون <br /> اللامركزي<br /><br />إعداد الطالبة الباحثة: سارة الخمال<br /><br />التعاون اللامركزي؟ <br /><br />تصنيفات من أجل تحديد المفهوم التعاون اللامركزي؟<br /><br />عادة ما تؤدي الملاحظة السطحية لظاهرة ما إلى استنتاجات مغلوطة، إما شديدة التبسيط أو بعيدة عن الواقع أو غير فعالة، و هذا ما يميز أغلب الدراسات التي تناولت التعاون اللامركزي، و لذلك و بالنسبة إلينا فإنه من الحكمة تخصيص المجال الكافي لتحديد مفهوم حديث و عناصره التي تمثل أساس كل تحليل قادم.<br />و تزداد أهمية هذه العملية مع توسع و تزايد أشكال العلاقات فوق الوطنية سواء للأشخاص العمومية اللامركزية أو لمختلف الكيانات المحلية غير الحكومية مما أعطا مجموعة من التسميات أنتجتها الممارسة.<br />على هذا الأساس فإن تحديدنا " للتعاون اللامركزي" ترتكز على تمييزه عن الممارسات الأخرى من خلال تصنيفه بناءا على أطرافه، موضوعه و جغرافيته.<br /><br />أ: تصنيف على أساس الأطراف<br /><br />يستمد التعاون اللامركزي معناه من نظام اللامركزية الإدارية نفسها، و استيعاب هذه المسألة يفيد كثيرا في تحديد الأطراف المعنية بعلاقات التعاون اللامركزي، حتى لا يصبح ذا حدود غير واضحة تشمل بهذا الوصف جميع أشكال التعاون غير الحكومي و غير المركزي.<br />و لذلك يمكن القول أن أطراف التعاون اللامركزي يجب أن تكون وحدات لامركزية، عمومية، و ترابية.<br />إن القول بأن أطراف التعاون اللامركزي هي ذات طبيعة لامركزية يقود إلى التمييز بين معنيين شائعين اليوم لمفهوم التعاون اللامركزي: <br />5 مفهوم أول، يمكن اعتباره واسعا، نكون على أساسه أمام تعاون لامركزي فقط عندما يكون أحد الطرفين أو الأطراف أو كلهم ذوي مرجعية محلية بغض النظر عن طبيعتهم القانونية، و هو المفهوم الذي تتبناه مؤسسات الاتحاد الأوروبي، و على رأسها الجنة الأوروبية عندما تدعو بالتعاون اللامركزي مثلا دعمها لإحدى الأعمال المنجزة من طرف فاعل محلي في دولة نامية يعتبر بشكل عام كفاعل غير مركزي، و لذلك تدخل في إطار التعاون اللامركزي مجموع أعمال التعاون و الدعم الذي قد تكون إحدى أطرافه جماعة محلية أو منظمة محلية غير حكومية أو جمعيات أو تعاونيات إلى غير ذلك من أشكال التنظيمات المحلية<br />6 مفهوم أضيق يقصر التعاون اللامركزي على فاعلين ذوي صفة الجماعات الترابية، أي على مكونات اللامركزية الترابية بمعناها المتداول، و من الطبيعي أن تتطور مثل هذا المفهوم في الدول الأم لتقاليد اللامركزية الإدارية و على رأسها فرنسا، بحيث يفرض المفهوم الفرنسي مثلا وجود الجماعات المحلية كما هي معروفة في نظام اللامركزية، بما يقصي الوحدات المحلية الممثلة للسلطة المركزية في إطار نظام اللاتركيز، بل يقتضي الأمر تمتع الجماعة بالشخصية المعنوية وما يترتب عليها من قيام هيئة محلية منتخبة بتمثيل المواطنين. <br />لكن هذا التصور للجماعات المحلية كأطراف حصرية للتعاون اللامركزية يصطدم بتنوع التنظيمات الإدارية للدول المختلفة و تخلفها في الدول النامية المستقلة حديثا، و لذلك يكون من المناسب هنا اعتناق ما اتجه إليه بفرنسا من خلال دورية20 أبريل 2001 و التي بموجبها يفهم من الجماعات المحلية الأجنبية، الجماعات و السلطات و المنظمات التي تمارس مهام ترابية أو جهوية و تعتبر كجماعات محلية في القانون الداخلي لدولتها. <br />و هكذا إذا كان المفهوم الأول للتعاون اللامركزي مفهوما واسعا فإنه كذلك أقل تحضيرا ووضوحا مما قد يجعله مصدرا لغموض و ارتباك لا يفيد في بنائنا النظري و يعرقل وضع مفهوم علمي متكامل للتعاون اللامركزي.<br />و عليه فإن الأطراف اللامركزية للتعاون اللامركزي يعني الجماعات المحلية بمختلف أنواعها، على أن هذا لا يقصي أمكانية مساهمة باقي الفاعلين المحليين باختلاف طبيعتهم، و لكن تحت مظلة الجماعة المحلية التي تكون المسؤول المباشر في هذه العلاقات.<br />و تستتبع تبني هذا المفهوم ضرورة توفر صفة أخرى في أطراف التعاون اللامركزي، و هي صفة العمومية، فإن كان المفهوم النظري العام للجماعة <br />يشير إلى تجمع بشري يتمتع بمؤسسته الخاصة، فإن صفة العمومية تمكن من إقصاء كل التجمعات ذات الطبيعة الخاصة.<br />و هناك معيارين لصفة العمومية؛ فمن جهة فإن أصل الجماعة العمومية يعود لقواعد القانون العام بما يشكل معيارا شكليا واضحا ، و لكن ومن جهة أخرى يوجد معيار مادي مهم، وهو عنصر المصلحة العامةl’intérêt public لأعمال الجماعة، و هو معيار أساسي في تحديد حالات التعاون اللامركزي للجماعات المحلية العمومية، بحيث تصبح أعمال التبادل التي تقوم بها إحدى الجماعات العمومية و التي تستجيب بشكل واضح لمعايير مختلفة بقوة عن المصلحة العامة، ورغم صعوبة تصور ذلك، غير مندرجة ضمن تصورنا لمفهوم التعاون اللامركزي.<br />إلى جانب خاصيتي اللامركزية و العمومية، فإن الطبيعة الترابية للجماعة العمومية هو شرط مركزي لتمييز التعاون اللامركزي، و يتعلق الأمر هنا بجماعات عمومية قائمة على أساس ترابي، إذ يتم تقسيم الدولة إلى وحدات ترابية مجزأة تتمتع بالشخصية المعنوية<br />Hubbertو هذا ما يتوافق مع ما ذكره أحد العمال الفرنسيين<br />من أنه من الخطأ أن نضع تحت تسمية التعاون اللامركزي العلاقات القائمة مباشرة بين المؤسسات العمومية اللامركزية كالجامعات و المستشفيات و كذلك أشكال التعاون الصناعي<br />أي كل أشكال التعاون و التبادل المباشر بين وحدات اللامركزية المصلحية أو المرفقية لدول مختلفة دون وساطة أي جماعة ترابية.<br />و كذلك فإن معيار الترابية يحدد مجال التعاون اللامركزي بما لا يسمح بتغطية كل الأشكال الإدارية الأخرى المنشأة من طرف القوانين الوطنية و التي و إن كانت تمثل مجموعة محلية فإنها ليست ذات طابع ترابي.<br />و من ذلك مثلا الجماعات العمومية اللغوية كتلك المنشأة في بلجيكا، و هي جماعة عمومية غير ترابية لا يمكن إدراج أعمال تعاونها مع جماعات لدول أخرى ضمن أشكال التعاون المركزي، و إنما يمكن إدراجها عموما في إطار مفهوم التعاون عبر الحدود للجماعات العمومية تحت دولتية <br />la coopération transfrontière entre collectivités publiques infra étatiques.<br />مثلما يقترحه احد الباحثين، و هو مفهوم واسع يشكل التعاون اللامركزي أحد أشكاله و أكثرها أهمية..<br />عموما فإن خصائص اللامركزية، العمومية و الترابية تتوافق و ما يعرف في النظام اللامركزي سواء في المغرب أو في فرنسا بالجماعات المحلية أو الجماعات الترابية و تجمعاتها و تكون لها صفة الأطراف الحصرية في تحمل مسؤوليات التعاون اللامركزي..<br />كذلك فإن التعاون اللامركزي من حيث الأطراف قد يأخذ شكلين أولهما شكل الاتفاق الثنائي بين جماعتين محليتين، و ثانيهما شكل اتفاق متعدد الأطراف عادة ما يأخذ شكل شبكة تجمع مجموعة من الجماعات المحلية المتفقة على التعاون في مجال معين و تكثر الشبكات هذه عادة في التجمعات الجهوية،. كشبكة المحركات الأربع لأوروبا في الاتحاد الأوروبي. <br />ب: تصنيف على أساس موضوع التعاون.<br /> <br />منذ بداية الأشكال الأولى للعلاقات فوق الوطنية للجماعات المحلية، عرفت مواضيع هذه العلاقات تطورات مهمة مع تطور حاجات و إمكانات التعاون لدى هذه الجماعات. و ظهور مفهوم التعاون اللامركزي، كشكل متقدم لهذه العلاقات، ارتبط ارتباطا بتطور جوهري في مواضيع التعاون و طبيعتها .<br />و كما رأينا فإن العلاقات الأولى التي جمعت جماعات محلية لدول مختلفة كانت مرتبطة بموضوع السلم و التعايش سواء بين شعوب الدول الأعداء خلال الحرب العالمية الثانية، أو بين شعوب المعسكرين الشرقي و الغربي خلال الحرب الباردة، و أخذت هذه العلاقات شكل التوأمة الذي تعبر بمعناها و شكلياتها الطابع الرمزي للعلاقة، و هذا المضمون الرمزي هو ما يميز موضوعيا التوأمة عن التعاون اللامركزي<br />أما في مرحلة ما بعد حركة الاستقلال و التحرر عبر العالم، فإن الجماعات المحلية لدول الشمال خاصة الأوروبية منها ستتجه نحو نظيرتها في الجنوب المتخلف من منظور تضامني و خيري. هذا التصور سيفتح الباب أمام اتفاقات التوأمة -التعاون، بحيث سيتم توسيع إطار التوأمة للاستجابة لحاجات المساعدة و الإعانة للجماعات المحلية للدول المتخلفة، بنفس المضمون التضامني و وفق نفس الرؤية الرمزية للتوأمة، و تأخذ مفهوم التعاون هنا معنى المساعدة العمومية للتنمية.Aide public au développement . بحيث كانت أعمال التعاون هذه استمرارا للسياسات الدولية خلال هذه الفترة و التي كانت موجهة نحو إعانة الدول المتخلفة على الإقلاع الاقتصادي. و هذا التصور الذي يقصر علاقات تعاون الجماعات المحلية هذه على موضوع المساعدة و الدعم من أجل التنمية في الدول النامية، لا زالت تتبناها المؤسسات الأوروبية في تصورها للتعاون اللامركزي عندما تعتبرها أعمال و مبادرات التنمية المستدامة التي تتم من طرف احد فاعلي التعاون اللامركزي بالمجموعة الأوروبية و في إحدى الدول النامية، و لا تشمل بذلك اتفاقات التعاون بين الجماعات المحلية الأوروبية أو المنتمية للدول المتقدمة، و هذا و مثلما يحصر الأطراف المحتملة للتعاون اللامركزي فإنها كذلك تحصر موضوع التعاون في المعنى الضيق لإعانة التنمية في علاقات شمال- جنوب.<br />و يتعلق الأمر هنا بغموض يجب رفعه، لأن مثل هذا المفهوم لا يرتبط بتاتا بواقع التعاون اللامركزي و بشكل أقل بتطور التعاون اللامركزي شمال – شمال و في اتجاه أوروبا الوسطى و الشرقية، و التعاون اللامركزي من أجل إعانة التنمية يمكن أن يكون إحدى توجهات جماعة معينة و لكنه لا ينطبق على مجموع أنشطة التعاون لدى الجماعات المحلية.<br />إن التعاون اللامركزي هو آلية من آليات تدبير الشأن المحلي و مواجهة حاجات التنمية المحلية بمفهومها الواسع لدى أطراف التعاون، و البحث عن تدبير أفضل للمشاكل المحلية و المشتركة، و هو بذلك يتعلق بمجالات جد متنوعة كالتدبير المشترك للأموال و الخدمات، التعاون الحدودي لتدبير المشاكل المشتركة و التعاون بين الجهوي و ليس فقط أعمال التنمية كما يتصوره المفهوم الأوروبي<br />و قد تذهب بعض التصورات بعيدا في تحديد موضوع التعاون اللامركزي و طبيعته، و تعني هذا بالأساس تلك التي تعتبر أن الجماعات المحلية تتوفر في إطار التعاون اللامركزي على اختصاص دولي …compétence internationale سيضع حدا أمام آخر السلطات الحضرية للدولة اليعاقبية(المركزية) l’état jacobinو هي احتكار تمثيل المصالح الوطنية على المستوى الدوليو أثر مثل هذا التصور حتى في المفهوم، بحيث أصبحت توصف مثل هذه العلاقات بالتعاون الدولي للجماعات المحلية أو التعاون الجماعي الدوليأو كذلك <br />العلاقات الدولية للسلطات المحليةأو حتى الدبلوماسية المحلية.<br />و الحقيقة أن مثل هذه النعوت بعيدة عن الدقة العلمية و عن واقع التعاون اللامركزي، و توسيع غير مبرر لمواضيع التعاون اللامركزي – كموضوع للقانون الإداري أساسا- ليشمل المواضيع التقليدية للعلاقات الدولية حيث تقتصر الشخصية المعنوية الدولية على الدول، مستمدة من مفهوم السيادةla souveraineté و المرتبطة وجودا و عدما بوحدة الدولة، باعتبار أن السيادة لا تؤخذ بعين الاعتبار للالتزام في العلاقات الدولية إلا في وحدتها <br />و التقسيم الإداري ليس تجزيئا لسيادة الدولة، كما أن اختصاصات التدبير المحلي ليست منحا للسيادة، فهذه الأخيرة وضع قانوني يثبت للدولة بمجرد توفر مقوماتها المادية من مجموعة أفراد و إقليم وهيئة منظمة حاكمة، و تكون للدولة نتيجة سيادتها هذه الحق في مباشرة كافة الاختصاصات المتصلة بوجودها كدولة سواء في داخل إقليمها و في صلتها برعاياها، أو في خارج الإقليم في اتصالها بالدول الأخرى و المجتمع الدولي.<br />في حين فإن الاختصاص لا يستند على وجود الجماعة المحلية بحد ذاتها و إنما على النصوص القانونية المنشئة للاختصاص (قوانين اللامركزية).<br />كذلك فإنه وإذا كانت من خصائص السيادة الحصرية l’exclusivité الكمالplénitudes والاستقلال l’autonomie فإن من الواضح انتفاء هذه المميزات عن الاختصاصات الممنوحة للجماعات المحلية و التي لا يمكن تصورها، كوحدات ترابية، شخصا من أشخاص القانون الدولي ، خاصة بالنسبة للدول الموحدة كالمغرب و فرنسا.<br />على أنه و إن كان التمثيل الدبلوماسي مظهرا من مظاهر السيادة و ما يعنيه ذلك من احتكاره من طرف الدولة المركزية، فإن ذلك لا ينفي إمكانية استعانة الدولة بالجماعات للدفاع عن القضايا الوطنية أمام المجتمع الدولي أو غير ذلك من قبيل ما ورد في الخطاب الملكي في 6 من نونبر 2004 من دعوة للأحزاب السياسة و الجماعات المحلية و كل القوى الحية للالتزام بالدفاع عن قضية الوحدة الترابية دعما و تكلمه للمجهودات المبذولة من طرف الدبلوماسية الرسمية، غير أن هذا لا يمت بصلة للتعاون اللامركزي.<br />على مستوى موضوع التعاون اللامركزي كذلك، فان أهم ما يميزه هو الطابع التعاقدي، إذ تأخذ شكل اتفاق للتعاون اللامركزي ، يشمل التزاما بين الطرفين بنيات معينه أو انجاز أعمال محددة، و هو ما يميزه عن باقي أشكال التبادل، كالتوأمة و المساعدات الإنسانية... و غيرها من أشكال المبادلات الرمزية و التضامنية التي يمكن أن تنشأ بين جماعات محلية في دول مختلفة. و لذلك عادة ما يشار إلى الظاهرة باتفاقات التعاون اللامركزي.<br /><br />ج:تصنيف على أساس جغرافي.<br /><br />يمكن المعيار الجغرافي من تمييز التعاون اللامركزي عن مجموعة من أشكال التعاون بين الجماعات المحلية، و التي إما أنها تختلف جذريا عن التعاون اللامركزي أو قد لا تشكل إلا أحد أشكاله، أو تقصر التعاون على مستوى معين من الجماعات المحلية.<br />و لا شك أن التعاون بين الجماعات المحلية هي ممارسة قديمة قدم التنظيم اللامركزي ذاته، بحيث أن التقطيع الترابي للدولة لم يكن ليعني أن كل وحدة ترابية ستستقل بمشاكلها و تدبيرها بمعزل عن الآخرين. و منذ قوانين اللامركزية الأولى، ترجم المشرع المغربي هذه الفكرة عندما أولى لتقنية التعاون الجماعي أهمية في مختلف القوانين المتعلقة بالتنظيم اللامركزي منذ سنة 1960 وصولا إلى القانون رقم 78.00 فتجده يخصص الباب السابع من قانون 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي للتعاون بين الجماعات الحضرية و القروية، و كذلك الباب السابع من قانون 79.00 المتعلق بتنظيم العمالات و الأقاليم، أو المادة 6 من الميثاق الجهوي حيث يتم إنشاء علاقات التعاون فيما بين الجهات بإذن من وزير الداخلية حيث تعتبر لجان التعاون المشتركة بين الجماعات مؤسسات عامة تطبق عليها القواعد المالية و المحاسبية للجماعات المحلية. <br />و اعتبارا كذلك أن اللامركزية تنتج توزيعا أكثر منه تقسيما فعليا للاختصاصات فإنه من الضروري التعاون كذلك بين مختلف مستويات اللامركزية بهدف التنسيق فيما بينها سواء لتجنب الازدواجية و التكرار و لتحقيق فعالية أكبر لتدخلاتها، و هذا الشكل من التعاون هو الذي يعبر عنه المشرع المغربي في قوانين اللامركزية الأخيرة بمجموعة الجماعات المحلية<br />إن كل أشكال التعاون هذه بين الجماعات المحلية داخل الدولة الواحدة لا ترتبط بموضوع التعاون اللامركزي، فهي تقوم في إطار نظام إداري و قانوني واحد و وفق تشريع واحد، و لا يعبر بأي شكل من الأشكال عن أية علاقة فوق وطنية للجماعات المحلية، بما جعل ممارساتها مستقرة على طول سنوات اللامركزية وفق قواعد واضحة و ثابتة.<br />في المقابل فإن التعاون اللامركزي – كمفهوم حديث ارتبط بتطور العلاقات فوق الوطنية للجماعات المحلية- يستمد خصائصه، عناصره و إشكالاته من خاصية تجاوز الحدود الوطنية، و التعامل بين وحدات محلية تنتمي لأنظمة إدارية و قانونية مختلفة أو بشكل عام لدولتين مختلفتين.<br />و من الناحية الجغرافية، فإن التشارك في الحدود كان من المبررات الأولى للتعاون بين جماعتين محليتين لدولتين متجاورتين، و هي كما رأينا ممارسة برزت بأوروبا في إطار دور الجماعات المحلية في تحقيق الوحدة الأوروبية وفق ما يعرف بالتعاون الحدودي coopération transfrontalière الذي أطرته من الناحية التنظيمية اتفاقية مدريد لسنة 21 ماي 1980 في إطار مجلس أوروبا و بمبادرة منه. <br />و يبدو واضحا وجود شرط الجوار في أعمال التعاون الحدودي، بحيث يقتصر على الجماعات المحلية الأوروبية ذات الحدود المشتركة، و هو ما يؤكده قانون اللامركزية الفرنسي سنة 1982. و هذا الشرط الجغرافي يقيد أشكال التعاون بين الجماعات المحلية المنتمية لدول مختلفة، لذلك فإنه أضيق من مفهوم التعاون اللامركزي الذي لا يضع أي شرط جغرافي أمام التعامل بين جماعتين أو أكثر لدولتين أو أكثر.<br />و قد كان هذا الشرط الجغرافي حافزا أمام الفقه الأوروبي لمحاولة وضع مفهوم يسمح للجماعات المحلية بتجاوز العلاقات الحدودية، و لذلك فقد تبنى هذا الفقه مؤخرا مفهوم التعاون بين الجهوي coopération interrégionale و الذي بدا واعدا بمستقبل جديد، اعتبارا أن المؤسسات الأوروبية تبنته كأساس لتعريف مفهوم جديد للعلاقة بين الجماعات العمومية تحت الدولتية لا يرتكز على الجوار.<br />غير أن هذا المفهوم و إن كان قد مكن من تجاوز عائق الجوار، فإن "التعاون الجهوي" يحيل على الجماعات المحلية الجهوية فقط، في حين أن واقع العلاقات العابرة للإطار الضيق للجوار ليس محددا في الجهات، و إنما يشمل جميع مستويات اللامركزية و عموما كل الجماعات المحلية.<br />و هذا الشكل من العلاقات الذي يتجاوز الشرط الضيق للجوار كما في التعاون الحدودي أو حصرية التعاون على الجهات كما هو في التعاون بين الجهوي هو ما يمكن جمعه في مفهوم التعاون اللامركزي، و الذي يحيل بكل بساطة على التعاون بين مختلف الوحدات اللامركزية لدى دولتين مختلفتين أو أكثر و بغض النظر عن موقعها سواء كانت متجاورة أم لا.<br />و عليه فمن الناحية الجغرافية، يختلف التعاون اللامركزي عن التعاون بين الجماعات المحلية الوطنية أو ما يعرف بالتعاون الجماعي اختلافا مفصليا، في حين هو أوسع من التعاون الحدودي و التعاون بين الجهوي اللذان ليسا إلا شكلان من أشكاله.<br /><br />2: التنظيم القانوني للظاهرة على المستوى الجهوي:<br />أ:على المستوى الجهوي: نموذج الاتحاد الأوروبي<br /><br /> ليس من المستغرب هنا اختيار نموذج الاتحاد الأوروبي، خاصة بعدما أشرنا خلال دراستنا للدعمات النظرية المساهمة في تطوير الظاهرة إلى التأثير الهام و المباشر للبناء الأوروبي على تطوير ممارسات التعاون اللامركزي، كذلك فإن الفضاء الأوروبي كان مجالا لتنظيم حقيقي لأعمال التعاون اللامركزي، في حين اكتفت تجارب أخرى(البحر الأبيض المتوسط، أمريكا الجنوبية...) فقط بتشجيع مشاركة الجماعات و الديمقراطية التشاركية شكل عام.<br />لقد كان الفضاء الأوروبي مجالا لتطور العلاقات الخارجية للجماعات المحلية، بحيث اقتضت الوحدة الأوروبية و رأب الصدع بين شعوب القارة تكثيف العلاقات القاعدية بين الجماعات المحلية، بداية من خلال أعمال التوأمة، ثم من خلال تعاون فعلي تركز أساسا بين الجهات المتحادية حدوديا لتدبير بعض الشؤون المشتركة بينها، كل ذلك خارج أي حد أدنى من التنظيم القانوني، باستثناء ربما الاستناد على مبادئ اللامركزية المحلية مثلما تبنتها قوانين التنظيم الترابي لهذه الدول.<br />و إدراكا لأهمية علاقات التعاون هذه من جهة و لتزايد ممارساتها، بادر مجلس أوروبا إلى اقتراح اتفاقية صادق عليها أعضاء المجموعة الأوروبية في 21 ماي 1986 بمدريد، و شكلت اتفاقية مدريد هذه الآلية القانونية الأولى المؤسسة لشرعية التعاون بين جماعات محلية لدول مختلفة، و إن كانت لا تتعلق سوى بالتعاون الحدودي للجماعات المحلية، مثلما أن نصوص لاتفاقية لم تزل محتشمة نسبيا، و ذلك فيما يخص تنظيم تفاصيل التعاون و تحديد الجماعات المحلية المعنية بالالتزام في التعاون. و هي بذلك لم تصل إلى مستوى تأسيس أي اختصاص للجماعات المحلية في هذا المجال، و إنما أحالت المادة 3 من الاتفاقية على القانون الوطني لكل دولة في ما يخص تحديد الجماعات المحلية المرخص لها بالالتزام في ممارسات التعاون الحدودي.<br />و في المقابل أشارت الاتفاقية إلى المجالات التي يمكن أن تكون موضوعا للتعاون( التنمية الجهوية، التنمية الحضرية و القروية، حماية البيئة، تطوير البنى التحتية و الخدمات المقدمة للمواطن و التعاون المتبادل في حالة الكوارث). <br />و الملاحظ أن نصوص الاتفاقية كانت ذات طابع اقتراحي فقط بحيث تعطي للجماعات المحلية الحرية في تدبير أشكال تعاونها، فكان من الضروري أمام الدول الأطراف لتغطية هذا الفراغ الإسراع بإبرام اتفاقات ثنائية ،كاتفاقية بايون الفرنسية الاسبانية في 10 مارس 1995 و اتفاقية روما الإيطالية الفرنسية في 26 نونبر 1993، أو متعددة الأطراف أهمها اتفاقية karlsruheفي 23 يناير 1996 جمعت كلا من فرنسا، ألمانيا، لكسمبورغ و سويسرا.<br />و قد كان تعدد هذه الاتفاقيات و عدم توحد شكلياتها حافزا أمام مجلس أوروبا لإصدار بروتوكولين إضافيين ذوي أهمية بالغة، يستمد الأول أهميته من تأكيده على إمكانية إنشاء تنظيمات للتعاون غير الحدودي ذات شخصية معنوية أو دونها، و سواء من أشخاص القانون العام أو الخاص، و تطبيق القانون الوطني للدولة حيث مقر التنظيم. أما البروتوكول الثاني المتبنى سنة 1998 فيستمد أهميته من توسيعه لمجال التعاون اللامركزي و عدم حبسه في علاقات الجوار في إطار التعاون الحدودي، و ذلك عند ما يعرف ما يسميه بالتعاون بين الترابيcoopération interterritoriale بأنه كل تشارك يستهدف تأسيس علاقات بين الجماعات أو السلطات الترابية للطرفين أو الأطراف المتعاقدة، تختلف عن علاقات التعاون الحدودي للجماعات المتجاورة و تضم عقد اتفاقيات مع الجماعات أو السلطات الترابية لدول أخرى.<br />و ساهم البروتوكولين في توحيد آليات التعاون اللامركزي داخل المجال الأوروبي و خاصة في اقتراح و توحيد الأشكال القانونية للتعاون، و ذلك مثلما ساهمت الاتفاقيات الدولية بين الدول الأوروبية في تطوير التنظيم القانوني للظاهرة و ابتكار تنظيمات جديدة لها. مثلما فعلت اتفاقية Karlsruhe عندما اقترحت على الجماعات المحلية للدول المتعاقدة فيها إمكانية خلق " مجموعة محلية للتعاون الحدودي" « groupement local de coopération transfrontalière » من أجل القيام بالمهام و الخدمات التي تمثل مصلحة لكل منهم (المادة 11، الفقرة الأولى)على أن تكون ذات شخصية معنوية عامة و أهلية قانونية و استقلال مالي(المادة 11 الفقرة2).<br />و تعطي مثل هذه الأمثلة فكرة واضحة عن دور مثل هذه الاتفاقيات الدولية في تقرير بعض المقتضيات الهامة في التنظيم القانوني للظاهرة، و التي ستكون دافعا لتبني التشريعات الوطنية للدول الأوروبية نصوص لصالح ظاهرة التعاون اللامركزي عموما.<br />لقد قطع التنظيم الدولي للتعاون اللامركزي شوطا كبيرا داخل الفضاء الأوروبي، في المقابل فإن اتفاقات أخرى خارج إطار الاتحاد الأوروبي تناولت موضوع التعاون اللامركزي بشكل أقل تقدما، بحيث لم تتعد مجرد تشجيع ممارساته و التأكيد على دوره في التنمية خاصة بالدول النامية.<br />و حتى في أغلب هذه الاتفاقات فإن وجود الاتحاد الأوروبي كشريك هو الذي كان وراء دعم فكرة التعاون بين الجماعات المحلية للدول الأوروبية و نظائرها خاصة في دول الجنوب إلى جوار التعاون المركزي بين الدول.<br />و يبرز ذلك جليا في الشراكة الأوروبية مع دول إفريقيا و الكاريبي و الهادي ACP، بحيث يعترف الموقعون على اتفاقية لومي الرابعة و في مادتها الثانية عشر، بقدرة أطراف التعاون اللامركزي على إضافة مساهمة إيجابية لتنمية دول إفريقيا و الكاريبي و الهادي (ACP) ، و هو ما يفرض على الأطراف تكثيف الجهود من أجل تشجيع مساهمة الأطراف(الجماعات المحلية) في الجانبين في أنشطة التعاون.<br />كذلك يمكن أن نجد مظهرا آخر لرغبة الاتحاد الأوروبي تشجيع اللامركزية و التعاون اللامركزي وذلك في شراكته مع دول إفريقيا الكاريبي و الهادي المنظمة اليوم وفق اتفاقية كوطونو (23 يونيو 2000)؛ حيث تثمين دور السلطات العمومية المحلية هو أحد الجوانب المهمة فيه، إذ تعتبر الجماعات الترابية غير الدولة في عداد الفاعلين في الشراكة (المادة 6) كما يركز الاتفاق على مسألة الديمقراطية المحلية و يحث على تنمية التعاون اللامركزي.<br />نفس المنطق الذي يستهدف تشجيع مشاركة الجماعات المحلية في الشراكات الجهوية تجده على مستوى البحر الأبيض المتوسط، و ذلك من خلال برامج الشراكة الأخيرة و خاصة INTERG III .<br />لكن كل هذه الاتفاقات تقف عند حدود تشجيع أعمال التعاون اللامركزي و تثمين دورها، و ليس وضع قواعد منظمة لها، و هذا اعتبارا لقصر التجربة و بدائيتها، إضافة إلى هيمنة فكرة التضامن و المساعدة لدول الجنوب على فلسفة هذه الشراكات.<br />كل ذلك على خلاف تطور التعاون بين الجماعات المحلية داخل أوروبا و الذي يفرض تدخل المشرع الأوروبي لتنظيمه وفق مبادئ و قواعد ستجد صداها في التنظيم الوطني للظاهرة.<br /><br />ب: التنظيم القانوني للتعاون اللامركزي في المغرب:<br /><br />منذ السنوات الأولى للاستقلال بدت اللامركزية خيارا مركزيا في النظام الإداري المغربي، فمبدأ اللامركزية الترابية تمت دسترته منذ 1962،حيث حدد الدستور الجماعات المحلية و جعل تسييرها يتم عن طريق مجالس منتخبة.<br />و رغم أن اللامركزية المغربية في سنواتها الأولى بدت محتشمة إلى حدود كبيرة. فإن ذلك لم يمنع مجموعة من المدن المغربية كفاس و الدار البيضاء و الرباط من ربط علاقات مع نظيراتها بدول أخرى في إطار التوأمة. إلا أنه و ابتداءا من سنة 1976 تكثفت العلاقات فوق الوطنية للمدن المغربية و شملت مجموعة أكثر الجماعات.<br />و من الواضح ارتباط هذه العلاقات مع تطور الإطار التنظيمي للامركزية و توسيع مهام الجماعات المحلية(الجماعات الحضرية و القروية الخاصة) في إطار ظهير 30 دجنبر 1976. لكن مراجعة الظهير تبرز غياب أي مقتضى يشير من قريب أو بعيد لهذه العلاقات، بحيث أن كل نصوص اللامركزية خلال هذه المرحلة تشير فقط إلى آليات التعاون الداخلي في شكل نقابات أو مجموعات حضرية.و عليه فقد نمت الأعمال الخارجية للجماعات المحلية خارج أي تأطير قانوني شأنها شأن أغلب التشريعات الوطنية في مختلف الدول الأوروبية.<br />وأمام هذا الفراغ التشريعي تطورت هذه العلاقات خاصة على شكل التوأمة، التي أصبحت أعدادها في تطور متزايد، مما استدعى تدخل الحكومة لتنظيمها، وذلك من خلال دورية وزير الداخلية رقم17/DCL/DAL/2 في 21 يناير 1986 و التي وضعت مسطرة لإبرام التوأمات، و بناءا على الدورية فإن الجماعات ملزمة بتقديم تقرير مفصل حول الجماعات الأجنبية المقترحة لوزير الداخلية، تتضمن تفاصيل حول جغرافيتها حياتها الاقتصادية و الاجتماعية و كذلك معالمها المشتركة مع المدينة المغربية. <br />و بناءا على موافقة مبدئية من وزير الداخلية على مشروع التوأمة هذا، يقوم المجلس الجماعي بالتداول بشأن الموضوع، فإذا تم التصديق بالإيجاب على المشروع، يكون على المجلس الجماعي إدخال المصاريف الضرورية لإقامة مراسيم التوأمة في الميزانية الجماعية، لكن و حتى بعد ذلك فإن دخول التوأمة محل النفاذ تتوقف على مصادقة وزارة الداخلية بعد موافقة الديوان الملكي.<br />و تبدو واضحة التعقيدات المسطرية وقوة الرقابة التي كانت تخضع لها أعمال التوأمة، مما جعل منها أعمالا استثنائية بحيث عادة ما كانت ترتبط إقامة مراسيم التوأمة بعيد وطني أو تظاهرة ثقافية أو سياحية.<br />و لم يكن لذلك من الممكن القول بأن مثل هذه العلاقات الخارجية للجماعات المحلية كانت اختصاصا أصيلا للجماعات المحلية في إطار نظام اللامركزية.<br />و دائما في إطار فراغ تشريعي ينظم هذه العلاقات التي يمكن أن تنشأ من الجماعات المحلية الوطنية و نظيرتها الأجنبية، سيخطو الميثاق الجهوي سنة 1997 خطوة هامة في اتجاه دعم القدرة التعاقدية للجهة التي أصبحت مع التعديل الدستوري الأخير جماعة محلية، إذ يمكننا ملاحظة إشارة المشرع إلى مجموعة من المفاهيم التي تستوجب اللجوء إلى التقنية التعاقدية؛ و هو الحال مثلا في إمكانية التعاون مع الدولة و الجماعات المحلية الأخرى لأداء الجهة لمهامها (المادة 1 الفقرة 2) أو الاستفادة من مساهمات الدولة و الأشخاص المعنوية العامة الأخرى أو في إطار التعاون بين الجهوي (المادة 6 الفقرة 4).<br />و قد كان يجب انتظار صدور قانوني رقم 78.00 بمثابة ميثاق جماعي و القانوني رقم 79.00 المتعلق بتنظيم العمالات و الأقاليم في 3 أكتوبر 2002، لوضع أول أساس قانوني منظم لمختلف أشكال الأعمال الخارجية و التبادل مع الجماعات الترابية الأجنبية، و ذلك في إطار عام من تعميق نسبي للامركزية، من خلال توسيع مسؤوليات الجماعات المحلية، و كذلك في إطار دعم لأهمية تقنية الشراكة و التعاون في تدبير الشأن المحلي.<br /> و هكذا تنص المادة 42 من قانون 78.00 على أن المجلس الجماعي يقوم " بجميع أعمال التعاون و الشراكة التي من شأنها أن تنعش التنمية الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية للجماعة، و ذلك مع الإدارة و الأشخاص المعنوية الأخرى الخاضعة للقانون العام و الشركاء الاقتصاديين و الاجتماعيين الخواص، أو مع كل جماعة أو منظمة أجنبية" و من الواضح هنا أن هذا المقتضى يعني أن المشرع يعتبر ضمنيا التعاقد- باعتبارها آلية للتعاون و الشراكة مع مختلف الأطراف- كرافعة من رافعات التنمية الاجتماعيةو الاقتصادية و الثقافية للجماعة، مثلما يفتح المجال أمام التعاقد من أجل التعاون و الشراكة مع مختلف الأطراف سواء الوطنية منها أو الأجنبية على رأسها الجماعات أو المنظمات الأجنبية.<br />و تضيف المادة نفسها – و هو ما يهمنا أكثر هنا- أنه " و لهذه الغاية:... يدرس و يصادق على اتفاقيات التوأمة و التعاون اللامركزي، و يقرر الانخراط و المشاركة في أنشطة المنظمات المهتمة بالشؤون المحلية و كل أشكال التبادل مع الجماعات الترابية الأجنبية، بعد موافقة السلطة الوصية، و ذلك في إطار احترام الإلتزامات الدولية للمملكة، غير أنه لا يمكن إبرام أي اتفاقية بين جماعة أو مجموعة للجماعات المحلية و دولة أجنبية". <br />و تدرج المادة 69 من الميثاق الجماعي الجديد اتفاقات التعاون اللامركزي مع الجماعات المحلية الأجنبية في لائحة مقررات المجلس الجماعي التي لا تكون قابلة للتنفيذ إلا إذا صادقت عليها سلطات الوصاية. <br /><br />إن قراءة متفحصة لهذه النصوص و تحليلها يمكن من تسجيل مجموعة من الملاحظات المهمة، و التي يمكن اعتبارها المعالم الرئيسية لتنظيم المشرع المغربي للتعاون اللامركزي، و نجمعها في : <br />4 أورد المشرع أعمال التعاون اللامركزي ضمن الاختصاصات الذاتية للجماعة، و التي تمارسها في إطار اتخاذ التدابير اللازمة لضمان تنميتها الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية،و هو بذلك يتجاوز الصفة الاستثنائية و الرمزية التي كانت تميز أشكال المبادلات مع الجماعات المحلية الأجنبية، و يجعل من التعاون اللامركزي آلية من آليات تدبير قضايا الجماعة و الدفع بالتنمية المحلية بصفة عامة. هذه الأخيرة التي أصبح من الممكن تدبيرها في إطار علاقات تتجاوز الحدود السياسة للمغرب.<br />5 يميز المشرع المغربي بين التعاون اللامركزي و التوأمة و الانخراط و المشاركة في أنشطة المنظمات المهتمة بالشؤون المحلية، باعتبار كل واحد منها شكلا من أشكال التبادل التي يمكن أن تربط الجماعة الوطنية مع إحدى أو مجموعة من الجماعات الترابية الأجنبية. و هو مصيب في ذلك باعتباره يستجيب لاختلاف و التمايز الموضوعي بين هذه الأشكالو يتجاوز بذلك تعثر المشرع الفرنسي في الباب الرابع من قانون 6 فبراير 1992.<br />6 يعطي المشرع صراحة للجماعة الحضرية أو القروية(قانون 78.00) و لمجالس العمالات و الأقاليم (قانون 79.00)، اختصاص إبرام اتفاقات التعاون اللامركزي، لكنه لا يفعل ذلك بالنسبة لمجموعة الجماعات كما فعل المشرع الفرنسي . و هو ما قد يطرح التساؤل حول مدى إمكانية عقد مجموعة من الجماعات لاتفاقات التعاون اللامركزي، و مما يزيد من غموض المسألة هو إشارة المشرع في آخر الفقرة إلى مجموعة الجماعات بالقول:"... غير أنه لا يمكن إبرام أي اتفاقية بين جماعة أو مجموعة للجماعات المحلية و دولة أجنبية"، بما يفيد عدم احترامه للتوازي داخل النص القانوني فيما يخص مجموعة الجماعات. لكن يمكن أن نستشف ضمنيا من خلال هذه الجملة الأخيرة أن المشرع يسمح لمجوعة الجماعات بإبرام اتفاقات التعاون اللامركزي ،ما دام يمنعها مثلما يمنع الجماعة المحلية من إبرام اتفاق مع دولة أجنبية، غير أن هذا لا يعفي المشرع من ضرورة الإشارة الصريحة إلى قدرة مجموعة من الجماعات على إبرام اتفاقات التعاون اللامركزي.<br />7 على غرار المشرع الفرنسي فقد حدد شركاء الجماعة في أعمال التعاون اللامركزي مثلما هو الشأن لباقي أشكال التبادل الأخرى- في الجماعات الترابية الأجنبية، و لم يستعمل النص كما هو واضح مفهوم الجماعات المحلية و إنما الجماعات الترابية للتأكيد على الطابع الترابي للشريك و تجاوز إمكانات اتساع مفهوم الجماعة المحلية إلى غير ذلك، كما يقصر النص الشركاء على الجماعات الترابية تحت دولتية، و يقصي صراحة إمكانية التعاقد مع دولة أجنبية، باعتبار ذلك من اختصاصات الدولة المغربية كشخص من أشخاص العلاقات الدولية و القانون الدولي. و في نفس الإطار فإن اتفاقات التعاون اللامركزي سواء للجماعات الحضرية أو القروية أو المجالس العمالات و الأقاليم يجب أن يحترم الالتزامات الدولية للدولة، ما يعني أنها يجب أن تأخذ بعين الإعتبار السياسة الخارجية للدولة و التي تنفرد بتحديدها السلطات المركزية المختصة.<br />8 تخضع اتفاقات التعاون اللامركزي لرقابة مستمرة من سلطات الوصاية و ذلك على طول مسطرة إبرام الاتفاقية، بحيث تتوقف دراسة المجلس للاتفاقية و المصادقة عليها على موافقة قبلية من سلطات الوصاية كما توضح ذلك المادة 42 من قانون 78.00 و المادة 36 من قانون 79.00، و إضافة إلى هذا الإذن المسبق تخضع اتفاقات التعاون اللامركزي للقاعدة العامة للوصاية القبلية التي لا زالت مبدأ في اللامركزية المغربية عموما؛ بحيث تندرج اتفاقات التعاون اللامركزي ضمن المسائل التي لا تكون المقررات الخاصة بها قابلة للتنفيذ إلا إذا صادقت عليها سلطات الوصاية،و وفقا للمادة 73 من قانون 78.00 فإن اختصاص المصادقة يكون لوزير الداخلية بالنسبة للجماعات الحضرية و للوالي أو العامل بالنسبة للجماعات القروية. و يكون لوزير الداخلية اختصاص المصادقة على هذه الاتفاقات بالنسبة لمجالس العمالات و الأقاليم وفقا للمادة 60 من قانون 79.00، مع العلم أنه و بالنسبة للعمالات و الأقاليم فإن اختصاص إبرام اتفاقيات التعاون اللامركزي ممنوح للعامل إستنادا على مقررات مجلس العمالة أو الإقليم باعتباره الجهاز التنفيذي لها. <br />و إذا كان الأمر كما رأيناه بالنسبة للجماعات الحضرية و القروية و العمالات و الأقاليم، حيث تدارك تحيين نصوصها الفراغ التشريعي حول التعاون اللامركزي، فإن الإطار التنظيمي للجهة(قانون 96-47) لا يشمل أي إشارة صريحة لإمكانية إبرام لاتفاقات التعاون اللامركزي، و إن كانت على مستوى الواقع من أنشط الجماعات المحلية في مجال التعاون اللامركزي.<br />غير أنه و اعتبارا لصفتها كجماعة محلية ذات شخصية معنوية و استقلال مالي، مسيرة بشكل مستقل من طرف مكتب تداولي ، فلا شيء يمنع مجالس الجهات من تطوير و تنمية علاقات الصداقة و التعاون مع نظيراتها الأجنبية و الاستناد في ذلك على الآليات القانونية التي وضعها القانون في هذا المجال لصالح الجماعات المحلية الأخرى. و في هذا الإطار فان دورية هي في عداد الإنجاز، تقول وزارة الداخلية أنها تستهدف توضيح قواعد التعاون اللامركزي... على مستوى الجهات ووضع مسطرة مصادقة مرنة تسمح للجهات باستفادة أفضل من المبادرات المتخذة في هذا الإطار.<br />يبدو إذن أن المشرع المغربي قد وضع أخيرا الحد الأدنى من التأطير القانوني للتعاون اللامركزي، و ذلك استجابة لتطور ممارساته و تزايد أهميتها في عمل الجماعات المحلية في إطار تدبيرها للشأن المحلي، لكن تزايد أهمية أعمال التعاون اللامركزي تفرض تطوير النصوص القانونية المنظمة لها، و تفصيل الآليات و الأشكال القانونية التي يمكن أن تلجأ إليها الجماعات المحلية في أعمال التعاون اللامركزي، مثلما فعل المشرع الفرنسي، و من المهم هنا كذلك تطور تدخل القضاء الإداري المغربي من أجل تثبيت الحق في التعاون اللامركزي و قواعده و تطوير اللامركزية المغربية عموما.<br /><br />3: الحكامة المحلية و التعاون اللامركزي<br /><br /> إن الكشف عن حقيقة دور التعاون اللامركزي في تقوية حركية الحكامة المحلية تفترض بداية التصدي إلى الدور المركزي للجماعات المحلية- وهي الأطراف الحصرية للتعاون اللامركزي – في قيادة مسلسل المشاركة و التواصل داخل المجال المحلي ، قبل مقاربة إضافات التعاون اللامركزي لجهود الجماعة المحلية في تقوية مسلسل الحكامة المحلية <br />أ: الجماعات المحلية حجر الزاوية في مسلسل الحكامة المحلية<br /> يوفر المجال المحلي الفرصة الأهم لتفعيل نظريات الحكامة، إذ يوفر إمكانيات واقعية للمشاركة، و مؤسسات وساطة أكثر قربا من الساكنة و من المشاكل نفسها، تعطي للمواطن فرصة تحمل المسؤولية و الالتزام من القاعدة.<br />و تسمح هذه المقاربة الترابية المحلية من تحريك الموارد و المشاركة المباشرة لكل الساكنة، بحيث يصبح التراب المحلي نقطة انطلاق مسلسل يسمح بتفعيل الموارد البشرية و المادية التي يضمرها، و التوصل إلى التوافق الضروري من أجل استغلالها.<br />كما يسهل المجال المحلي تحقق شرط التفاعل الذي تقوم عليه التنمية المستدامة، إذ تعتبر المدينة مثلا نموذجا لتحقيق أكبر قدر ممكن (maximiser) من التفاعل المجالي، باعتبارها توفر عامل القرب المهم و المسهل للاتصال، و لذلك فإن المدينة – كأهم مجال ترابي محلي- باعتبارها المكان المركزي للتفاعل و التبادل الاجتماعي تفرض نفسها كمؤسسة إنسانية مركزية، سيتم المراهنة حولها و داخلها على النمو و التنمية المستدامة.<br />إن المقاربة الترابية للتنمية المستدامة تجعل من " المحلي" المجال المناسب لبرامجها و استراتيجياتها، و تعكس الحاجة إلى " التفكير كونيا و التصرف محليا" « penser globalement et agir localement » ، و ذلك اعتبارا للمجال المحلي كنسق تسهل فيه تقوية فعالية الموارد الطبيعية، الإنسانية أو من أي نوع آخر.<br /> و في هذا الإطار المحلي تعول الحكامة المحلية على تفعيل دور الفاعلين الوسطاء الأقرب للمواطنين و الممثلة لجميع شرائحهم، و إشراكهم حول مشروع شمولي موحد.<br /> و بين كل الفاعلين المحليين، يلعب الفاعلون المؤسساتيون عادة دورا محوريا في بناء الحكامة المحلية، خاصة من خلال الخاصية الشكلية للمؤسسة و قدرتها على التنشيط و الربط بين الفاعلين الآخرين...، و لذلك فإن استراتيجيات التنمية المحلية المستدامة تضمن موقعا و دورا هاما لمختلف التنظيمات و المؤسسات المحلية، في إطار توافق عام حول الأهداف.<br />لكن رغم وجود عدة وسطاء ممكنين في إطار اقتصاد لا مركزي (جمعيات، منظمات تمثيلية، نقابات…)، فإن الجماعات المحلية تبقى الوسيط النموذجي، و ذلك باعتبار دورها في تحديد قواعد النشاط .. إضافة إلى السبب الأخر المتمثل في شرعية المنتخبين المحليين المكتسبة من خلال الانتخاب العام ،و كذلك المهام الموكولة للجماعات الترابية بصفة عامة<br />و لذلك فإنه، و رغم ضرورة إدماج مجموع الفاعلين الاقتصاديين و الاجتماعيين المحليين (المصالح اللاممركزة، الغرف المهنية، المقاولات المحلية ...) في مسلسل التنمية المحلية المستدامة، فان الجماعة المحلية تتحمل تنفيذ مقتضيات الأجندة21، فلها تعود مسؤولية التنشيط و توجيه مسلسل التنمية المحلية المستدامة،و هي التي يجب أن تكون المخاطب الرئيسي للدولة – لاعتبار قربها من المواطنين- في وضع و ترسيخ سياسات التنمية المستدامة، مثلما يفترض بها ،و بكل الوسائل، تشجيع المسلسل التشاركي و تحقيق مخططات العمل المحلي من أجل التنمية المستدامة كما وردت في الأجندة 21 المحلية. <br /> و إذا كانت الجماعة المحلية تطلع بهذا الدور الجوهري، فإن تحقيق التشاركية و الديمقراطية في تدبير التنمية المحلية كشرط أولي لاستدامتها نفرض شرطين أساسيين : الانتخاب الشعبي للأجهزة التداولية التي تكون لها مهام و وظائف واسعة، و كذلك استغلال مختلف أشكال المشاركة الشعبية في مسلسل صناعة القرار.و إدخالها في سياق تعاون و توافق شامل، إلى جانب المتدخلين العموميين المحليين.<br />و لهذه القدرة التعبوية للجماعات المحلية موقع هام في تحديد قدرات الجماعة المحلية على تدبير التنمية المحلية المستدامة، بحيث تتوقف قدرة الجماعات المحلية (la capacité des collectivités ) ،إضافة إلى العوامل الفردية (المنتخبون و الموظفون... ) و العوامل المؤسساتية (التنظيمات و قواعد العمل)، على العوامل النسقية (facteurs systémiques ) أي الإطار الخاص التشريعي و التنظيمي و اشكال التفاعل مع هياكل الدولة و المجتمع المدني و القطاع الخاص، مما يجعل وجود مؤسسات تعاون و تحالف استراتيجي بين الجماعات المحلية و غيرها من المتدخلين على المستوى المحلين في إطار مفهوم الشراكة، محددا من محددات قدرة الجماعة المحلية على تشجيع و تدبير التنمية المحلية.<br />و من المهم هنا أن تكون هذه العوامل النسقية للجماعة المحلية، و المؤسسة لفكرة التعاون لدى الفاعلين في المجال المحلي، مستوعبة لضرورة توسيع مجال التعاون إلى ما وراء الوحدات الإدارية الشكلية، لتشمل على وجه خاص القطاع الخاص، و المنظمات غير الحكومية و المنظمات التطوعية... و التي يجب أن تكون مدمجة و قريبة، و كلها مصادر هامة للموارد المختلفة (المالية، البشرية، الاحترافية، المعرفة، الخبرة...) التي من شأنها المساهمة في المسلسل العام و التعاضدي للتنمية المحلية المستدامة.<br />إن مسؤولية الجماعة المحلية تبدو مفصلية في تحريك مسلسل التنمية المستدامة، ليس كمتدخل عمومي فقط، و لكن كمنشط و محفز لباقي الفاعلين ، و مؤلف بينها في إطار مشروع محلي موحد، و كذلك كباحث عن مختلف الموارد التي قد يوفرها له متدخلون على مستويات مختلفة من خلال استراتيجيات الشراكة و التعاون.<br />وفي هذا الإطار ، يوفر التعاون اللامركزي آلية هامة لدعم دينامية الحكامة المحلية .<br /><br />ب: تقوية التعاون اللامركزي لدينامية الحكامة المحلية<br />تقوم فلسفة التنمية المحلية المستدامة على اعتبار الساكنة المحلية بجميع مكوناتها كفاعلين فيها و ليس فقط كمواضيع لها.<br />و لذلك فإن الحكامة المحلية مكون أساسي في مسلسل هذه التنمية، و ذلك لارتكازها على إدماج مختلف الفاعلين في مشروع تشاركي شمولي، للاستفادة من الموارد التي من شأن هؤلاء الفاعلين المحليين توفيرها.<br />و أصبح التعاون أهم مجالات استثمار هؤلاء الفاعلين غير الحكوميين، و مجالا لتقوية دينامية التعاون و التنسيق المحلي، خاصة و أن الانفتاح على المجال الخارجي للتراب يفرض حدا أدنى من تنظيم هذا التراب من أجل تثمين الموارد المحلية و تطوير القدرة التفاوضية مع الشركاء الخارجيين. <br />و لهذا تتركز أهم الانتقادات اليوم للتعاون الدولي المركزي في عدم الإشراك الفعال لمختلف هؤلاء الفاعلين غير الحكوميين، أو – حتى لدى بعض الدول المتقدمة- عدم تثمين الدور الذي يمكن أن يقوموا به في سياسات التعاون الدولي، و هذا ما يترجمه مثلا المجلس الأعلى للتعاون الدولي الفرنسي، في رأيه للوزير الأول في 18 أبريل 2000 بالقول أنه " و رغم التطورات الأخيرة، فإن الإدارة تميل دائما نحو اعتبار مشاركة المنظمات غير الحكومية فقط كوسيلة تقنية و مالية لدعم هذه البرامج، (...) كما أن المساطر الاستشارية المتصلة ببرامج التعاون هذه لا تدعم إشراك و إدماج المجتمع المدني"<br />و حتى في الأحوال التي تتجه فيه الدولة في تعاونها إلى إشراك المجتمع المدني، فإن ذلك عادة ما يقتصر على المنظمات أو الجمعيات الكبرى الوطنية، المدعومة من طرف الدولة في أغلب الأحوال، و التي حتى قد تكون في غير حاجة إلى الدولة لربط علاقات تعاون فوق وطنية.<br />في مقابل هذا، فإن الجماعات المحلية من خلال التعاون المركزي توفر قوة وساطة هامة جدا للمجتمع المدني المحلي للاستثمار في التعاون فوق الوطني، اعتبارا أن التعاون اللامركزي يتجاوز الإطار المؤسساتي الضيق. إذ و رغم خاصية العمومية، فإن العلاقة بين الجماعات الترابية يمكن أن تعتبر " كتعاون مجتمع مع مجتمع آخر" (coopération de société à société) لأنه يرتكز في نفس الوقت على أساس مؤسساتي و على تعبئة الفاعلين المحليين، يسهلها القرب المؤسساتي للجماعة المحلية من هؤلاء الفاعلين .<br />و لا يجب أن نتصور أن إشراك المجتمع المدني بمختلف مكوناته في مشاريع التعاون اللامركزي له فقط أهمية سياسية ، بمفهومها المحدود في ضرورة الإشراك الديمقراطي لهؤلاء في سياسات التدخل العمومي، و إنما مبرر نفعي هام جدا؛ فإذا كانت الجماعات المحلية قد انفتحت على المستوى العالمي لأجل تحمل مسؤولياتها في تدبير التنمية المحلية، فإن هذا الانفتاح لا يمكن أن ينجح إلا إذا اعتمد إستراتيجية إشراك جميع الفاعلين في الحياة المحلية في إطار شبكة منسوجة مع نظائرهم من الجماعات الشريكة، للاستفادة من الموارد التي يمكن أن يوفرها هؤلاء، خاصة مع تطور مواضيع التعاون اللامركزي و اتساعها، في مقابل محدودية إمكانات الجماعات المحلية الجماعات المحلية.<br /> و لذلك فإن من الضروري تحريك مختلف هؤلاء الفاعلين، ما دامت الجماعة غير قادرة على أداء مهام التعاون اللامركزي بالاعتماد فقط على مستخدميها، إذ يجب أن تستعين بالمنظمات غير الحكومية، الجامعات، الجمعيات المختلفة... و عموما كل القوى الحية للجماعة. <br />و الحقيقة أن دور الجماعة المحلية في اتفاقات التعاون اللامركزي يأخذ بعدا أهم في قدرتها على لعب دور الوساطة و ربط العلاقات هذا، الذي تستطيع من خلاله توفير شروط تنشيط و تحريك طرق الشراكة، لصالح مختلف المكونات المحلية و على مستوى يتجاوز الحدود الوطنية.<br />إن مفهوم الجماعة المحلية في علاقات التعاون اللامركزي يستوعب كل القدرات الاقتصادية، الاجتماعية و الثقافية التي يمكن أن تركزها في خدمة تبادلها هذا مع الجماعات الأخرى،و الدور الأساسي للجماعة المحلية ليس هو بكل بساطة التعاون، و لكن الدفع لممارسة التعاون، faire faire de la coopération . <br />لقد أصبح المعيار الأساسي لنجاح التعاون اللامركزي هو مدى استيعابه لمختلف الفاعلين المحليين، و ربطهم في علاقات تعاون و تبادل، ففي تجربة الجماعات المحلية المغربية، و إذا كان يشار مثلا إلى التعاون بين مدينتي الدار البيضاء و بوردو كإحدى أنجح نماذج التعاون اللامركزي، فإن ذلك يعود إلى مستوى تعبئة الفاعلين المحليين بمختلفهم في إطار هذه الشراكة، إذ نجد مثلا خلق علاقات تواصل و تعاون بين كل من:<br />1 نظام المهندسين المعماريين لبوردو و المجلس الجهوي لنظام المهندسين المعماريين لمنطقة الوسط.<br />2 معهد علوم الإعلام و الاتصال لبوردو و كلية الآداب و العلوم الإنسانية ابن مسيك <br />3 نظام الخبراء المحاسبين لبوردو- أكنتين و نظيره بالدار البيضاء<br />4 نادي روتاري ببوردو نادي روتاري بالدار البيضاء أنفا.<br />5 غرفة التجارة و الصناعة ببوردو و نظيرتها بالدار البيضاء.<br />كذلك هو الشأن في نموذج آخر مهم، حيث المجتمع المدني في قلب التعاون، و يتعلق الأمر بالتعاون اللامركزي بين مدينة فكيك و سان دوني(Saint- Denis) الموقع اتفاقه في يوليوز 2000، فقد عبأت مدينة فكيك لهذا التعاون أكثر من أربعين (40) جمعية و منظمة غير حكومية، كصندوق المدارس، و جمعيات السكان المهتمة بالتنمية، جمعية أباء التلاميذ، جمعية المعاقين... في المقابل، رافق المجتمع المدني ل "سان دوني هذا التعاون أساسا من خلال جمعيات المهاجرين و كذلك جمعيات و منظمات الشباب<br /> إن الدور الإيجابي للجماعة المحلية في الدفع بالتنمية المحلية على ترابها و على تراب الشريك كذلك ، من خلال التعاون اللامركزي تتحدد بشكل كبير عبر وضع شبكة تواصل بين فاعلي المجتمع المدني و خلق دينامية شراكة، و كذلك دعم فرص العالم الجمعوي المحلي لتوسيع حقل تدخله إلى المستوى فوق الوطني.<br />و بالنسبة لهذا المجتمع المدني المحلي، و بين التعاون الدولي المسير من طرف الإدارات المركزية، و التعاون غير الحكومي الذي تهيمن عليه المنظمات غير الحكومية الكبرى، فإن التعاون اللامركزي يؤسس مجالا مفتوحا أمامه للتعاون، و ينهي هيمنة المؤسسات الكبرى على هذا التعاون فوق الوطني.<br />و أهمية التعاون اللامركزي ارتباطا بالحكامة المحلية تستمد بشكل جوهري من مدى مساهمة الفاعلين المحليين –و خاصة المجتمع المدني- و مدى تعبئتهم حول مشروع الشراكة ، لتحقيق أكبر قدر ممكن من الاستفادة و تعميمها على مختلف القطاعات.<br />و لذلك فإن مستقبل التعاون اللامركزي يرتكز على قدرة الجماعات المحلية هذه على خلق علاقات التعاون و تحفيز الشراكة بين مكونات المجتمع المدني المحلي لدى طرفي التعاون اللامركزي.<br />و لعملية إشراك الفاعلين المحليين في هذا التعاون فوق الوطني أهمية نظرية كذلك (مرتبطة بنظرية و مفهوم التعاون اللامركزي)، فقد رأينا أنه إضافة إلى المفهوم الذي حددناه للتعاون اللامركزي (و هو نفس المفهوم لدى المشرع الفرنسي و المغربي) و الذي يرتكز على الجماعات الترابية العمومية كأطراف حصرية للتعاون اللامركزي، فإن هناك مفهوما أوروبيا أقرب إلى الفلسفة الأنجلوسكسونية للتدخل العمومي التي تساوي بين الجماعات المحلية و الجمعيات و المنظمات الخاصة، يعتبر كل هذه الأخيرة أطرافا ممكنة في التعاون اللامركزي.<br />و هنا فإنه و إذا ما أدركت الجماعات المحلية أهمية دورها كمحفز على التعاون، و تمكنت من تعبئة مختلف الفاعلين المحليين باختلاف طبيعتهم، فإن هذا الاختلاف النظري بين التصورين يصبح أضيق و يسهل تجاوزه.<br />4: مساهمات التعاون اللامركزي في المجالات المختلفة للتنمية المحلية <br /><br />إن ارتباط التعاون اللامركزي بالتنمية المحلية في مختلف مستوياتها، هو من النتائج المباشرة لتطور هذا الأخير، فقد رأينا أن العلاقات فوق الوطنية الأولى للجماعات المحلية قد أخذت شكل التوأمة، التي يصعب لمس مساهمتها الفعلية في التنمية المحلية، مع بعدها الرمزي القوي و اقتصارها على المجال الثقافي أو الرياضي، و هيمنة الجانب الإنساني و خاصة في إطار التوأمة – التعاون التي جمعت الجماعات المحلية لدول الشمال بنظريتها بالجنوب.<br />و لذلك فان مساهمة مثل هذه العلاقات فوق الوطنية للجماعات المحلية في التنمية المحلية مرتبط بتطور مشاريع التعاون و اتساعها لتشمل مختلف المجالات، و بتراجع مفاهيم الإعانة و الإحسان أمام تطور مفاهيم التعاون و الشراكة ...، و ذلك في إطار التعاون اللامركزي الذي أصبحت تعتبره مختلف المنظمات الدولية اليوم آلية لتنمية القدرات المحلية، من أجل تدبير فعال و ديمقراطي، و وسيلة لتحقيق المكاسب المتبادلة و تعميمها على مختلف مستويات التنمية المحلية، بما يعطيها صفة الاستدامة.<br />و باستقرائنا لواقع التعاون اللامركزي من خلال النماذج المختلفة، و إمكانات التنمية الهامة التي يوفرها، يمكن القول بأنه يساهم إيجابا في المستويات المختلفة للتنمية المحلية المستدامة و هو ما يمكن إبرازه من خلال المطلبين التاليين.<br /><br />المستوى السياسي و الإداري: دعم الديمقراطية المحلية و فعالية التدبير المحلي:أ <br /><br />يرتبط دور التعاون اللامركزي على هذا المستوى بشكل أكبر بالجماعات المحلية لدول الجنوب، حيث قصر سن تجارب اللامركزية و تواضع قدرات التدبير المحلين، لكنها تمس كذلك نفس المستوى لدى الجماعات المحلية لدول الشمال، و لو بشكل مختلف.<br />و ارتبط الدور السياسي للتعاون اللامركزي بداية بمرافقة التحولات و تغيرات التنظيم الإداري و السياسي لدول الجنوب خلال السنوات الأخيرة، و ذلك من أجل تثبيت مصداقية التنظيم اللامركزي الحديث بها، و مساعدة جماعاتها على الانتظام و اعتبار نفسها كجماعات محلية عمومية. <br />و تدعيم مصداقية الجماعات المحلية يستلزم إضافة إلى ترسيخ اللامركزية و الديمقراطية المحلية، تطوير التدبير المحلي اللامركزي لصالح الساكنة المحلية.<br />و في هذا الاتجاه، فإن الجماعات المحلية لدول الشمال تساهم في دعم التحول الإداري و السياسي بالدول الشريكة من خلال التقريب من المواطنين،و من خلال شفافية أكثر و فعالية المؤسسات المحلية.<br />و تقدم تجربة دعم الجماعات المحلية لدول أوروبا الغربية للتحول السياسي و الإداري لنظيرتها في أوروبا الوسطى و الشرقية من خلال التعاون اللامركزي خلال فترة التسعينات، بعد سقوط جدار برلين، نماذج هامة في هذا الدور السياسي و الإداري للتعاون اللامركزي.<br />و نورد هنا أساسا نموذج التعاون اللامركزي للجماعات المحلية الفرنسية مع نظيرتها في بولونيا، حيث و بدعم من الجمعية الفرنسية- البولونية، قدمت الجماعات المحلية الفرنسية دعما هاما لنظيرتها البولونية في مجال الإدارة الترابية، التجهيز و النقل و الإسكان... مركزة بشكل أكبر على التكوين و نقل الخبرة.<br /> و تولي الجماعات المحلية الفرنسية أهمية بالغة لهذا الدور الإداري و السياسي للتعاون اللامركزي، خاصة و أن تجربتها اللامركزية غنية و جماعاتها المحلية ذات خبرة في التدبير المحلي، من شأن نقلها للجماعات الشريكة تطوير اللامركزية ببلداتها.<br /> و باطلاعنا على خطاطة التقسيم الموضوعي للتعاون اللامركزي للجماعات المحلية الفرنسية، يتبين هيمنة أعمال الدعم المؤسساتي (appui institutionnel) على % 26 من مواضيع التعاون هذه، و هي النسبة الأعلى على الإطلاق بين نسب المواضيع الأخرى. (التكوين و التعليم % 15، التنمية المحلية الحضرية % 12، التنمية المحلية القروية %9، التنمية الاقتصادية %8، الثقافة و الفرانكفونية %8، التنمية الاجتماعية و الصحة %3، البحث و الجامعات%62 قطاعات متداخلة و قطاعات أخرى %17).<br />و يمكن للجماعات المحلية الشريكة الاستفادة من خاصية أهمية مواضيع الدعم المؤسساتي في تعاونها مع الجماعات المحلية الفرنسية، من أجل تطوير أداءها و كسب مصداقية أكبر أمام الساكنة المحلية. و هو الأمر بالنسبة لدول الجنوب، حديثة العهد باللامركزية، حيث لا تكفي القوانين من أجل ترسيخها، و إنما هي بحاجة إلى تطوير و تحسين جودة أعمالها و قدرات و كفاءات مسؤوليها. <br />و دعم التعاون اللامركزي لنظام اللامركزية يتم من خلال مدخلين، أحدهما مادي و الآخر موضوعي.<br />فبالنسبة للدعم المادي، فإن التعاون اللامركزي مصدر متميز للموارد التقنية، فهو مجال لاكتساب المعرفة و الخبرة من خلال التواصل مع تجارب و فاعلين بمختلف الدول، بل إن شبكة التعاون هذه تشكل مصدرا لتطوير جودة التدبير الجماعي بأقل التكاليف، إذ تتمكن الجماعة المحلية من خلال التعاون اللامركزي، من الاندماج في شبكة تبادل للمعلومات، و الاستفادة من تجارب الجماعات الشريكة في المجالات المختلفة، بهدف اكتساب الخبرة و المناهج المرتبطة بتدبير الشأن العام المحلي, وخاصة من خلال آلية الشبكات les réseaux . و في هذا الإطار فإن تصريح رئيس إحدى الجماعات المحلية لدول الجنوب تلخص هذه الأهمية بالقول: " أن تعاوننا مع الشركاء الأوروبيين حول ترميم و إعادة تأهيل المراكز التاريخية سمح للمدينة بربح 10 سنوات من الأخطاء غير المرتكبة" .<br /> أما الدعم الموضوعي فيبرز من خلال اتجاه الجماعات المحلية لدول الشمال نحو فرض الديمقراطية التشاركية كشرط للدعم المادي و الإعانة، و كذلك نحو تفضيل التواصل مع وحدات منتخبة مشابهة لها منه من التعامل مع الوحدات اللاممركزة ، و هذا يمثل ضغطا موضوعيا في اتجاه تقوية اللامركزية و الهياكل التمثيلية بدول الجنوب.<br />هذا إضافة إلى أن التعاون اللامركزي يعني في حد ذاته توسيعا لمجالات و إمكانات تدخل الوحدات اللامركزية بحرية – و هذا سواء بالنسبة لدول الشمال أو لدول الجنوب-، فالجماعات المحلية بالجنوب ستوسع و تنوع مجالات تدخلها و نشاطها ليتلاءم و تنوع و تطور مواضيع التعاون اللامركزي المقترحة، مثلما امتد اختصاص تحقيق الجماعات المحلية بالشمال للمصلحة العامة إلى خارج الحدود الوطنية، و قد رأينا كيف كان التعاون اللامركزي وراء تطوير مفهوم المصلحة العامة المحلية من طرف القضاء الإداري و المالي الفرنسي، و إعطاءها بعدا فوق وطني، بحيث تكون متحققة " حتى و إن لم يكن للمشروع انعكاس مباشر" على الجماعة. <br />و لا يساهم التعاون اللامركزي فقط في الدعم المادي و الموضوعي للامركزية و إنجاحها و كذلك تطوير أبعادها، و إنما من شأنه تجاوز ذلك إلى تشجيع الديمقراطية المحلية، خاصة و أن مشاريع التعاون اللامركزي أصبحت تستهدف بشكل مباشر الساكنة المحلية و الوحدات المحلية الممثلة لها بمختلف طبيعتها، و أصبحت تسخر أعدادا أكبر من المجتمع المدني، من جمعيات التضامن و الجامعات، المنظمات المهنية، المكاتب السياحية، وكالات التنمية، و الفاعلون الثقافيون ... و غيرهم من الفاعلين في الحياة المحلية و تدمجهم في البرامج المختلفة للتنمية المحلية.<br />و ساهمت سياسات الجماعات المحلية لدول الشمال في تعميق هذا الدور السياسي للتعاون اللامركزي، بحيث أنها تحاول تجاوز العلاقات الحصرية مع المسؤولين في الجماعة المحلية الشريكة من أجل تجنب خدمة مصالحهم السياسية، و هو ما يفرض عليهم البحث عن سبل التعامل مع النسيج الاجتماعي و السياسي المحلي من خلال هذا التعاون اللامركزي.<br />و بعملية توسيع مشاركة مختلف مكونات هذا النسيج المحلي فإنها تدعم ممارسة المجتمع المحلي لحقه في تحمل المسؤولية، و المشاركة في تحقيق برامج التنمية فوق ترابه. و التعاون اللامركزي بذلك يشكل عاملا من عوامل تحجيم الثغرة و الهوة المتواجدة بين " القمة المؤسساتية" و القاعدة الشعبية المحلية.<br />و لا يقتصر هذا الدور الداعم لتطور أشكال الديمقراطية المحلية فقط على دول الجنوب، فعلاوة على دور التعاون اللامركزي في تعبئة المجتمع المدني و مختلف الناشطين المحليين لدى الجماعات المحلية لدول الشمال، و دوره البيداغوجي في تلقين قيم المواطنة و تقوية دور الجماعة في تحريك الفاعلين اتجاه التزام معين، فإن التعاون اللامركزي يشكل مجالا لاستلهام هذه الجماعات لمختلف أشكال إشراك الساكنة المحلية من خلال تجارب الجماعات المحلية الشريكة.<br />و هذا هو الحال بالنسبة للجماعة المحلية الفرنسية «saint- coulitz » بمناسبة تعاونها مع جماعة" بنغونا" بالسنغال، حيث تبنت تجربة "مجلس المسنين" (conseil des anciens ) ، مثلما هو موجود بإفريقيا السوداء، لتتبعها بعد ذلك مدن أخرى بفرنسا مثل « Albert ville »أو « roche-sur-you »أو « Mulhouse »<br />و هي التجربة التي يتذكرها أحد المسؤولين المحليين الفرنسيين بالقول " لقد تبين لنا أن السنغاليين في "بنغونا" ذهبوا أبعد منا في ممارستهم للمشاركة ... لقد ذهبنا لنساعد الأفارقة على التغيير، و هم الذين غيرونا"<br />ب: المستوى الاقتصادي و الاجتماعي : تنشيط الاقتصاد المحلي و الإدماج الاجتماعي.<br />يرتبط الدور الاقتصادي للتعاون اللامركزي بالتطور الكبير لمواضيعه خلال السنوات الأخيرة، و كذلك بتطور النخب المحلية المشاركة و تزايد وعيها بالفرص الهامة التي يوفرها لدعم الاقتصاد المحلي.<br />و يبرز هذا البعد الاقتصادي للتعاون اللامركزي بشكل أكبر في التعاون شمال- شمال، و خاصة بين الجماعات المحلية الأوروبية. بينما تتراجع أهميته في التعاون اللامركزي مع دول الجنوب، خاصة الأكثر فقرا، و التي لا تتوفر على الإمكانات التي قد تجعل منها شريكا اقتصاديا فعليا.<br />و يذهب البعض في هذه الحالة الأخيرة، إلى اعتبار أنه، و حتى في حالة التعاون الذي يكون موضوعه إمداد مثل هذه الجماعات بمعدات معينة، فإن ذلك يعتبر دعما للمقاولات المحلية المصنعة لهذه المعدات.و مثل ذلك ما ذهب إليه أحد المسؤولين في المديرية العامة للجماعات المحلية بالمغرب في اعتباره أن " ما نسميه نحن نقلا للتكنولوجيا إنما هو بيع للتكنولوجيا، فهي توفر منافذ تسويق دائمة، فعندما يتم تركيب شبكة تطهير فرنسية في المغرب، فإن المغرب يبقى مرتبطا دائما باستيراد التكنولوجيا الفرنسية، و يصبح بذلك سوقا مفتوحا لهذه البضائع و الخبرة الفرنسية. <br />و بعيدا عن مثل هذه القراءات للواقع فإن من شأن التعاون اللامركزي توفير آليات جد هامة لدعم الاقتصاد المحلي.<br />و يتجلى هذا البعد الاقتصادي للتعاون اللامركزي في قدرته على خلق فرص اقتصادية هامة للفاعلين الاقتصاديين المحليين، و لو دون تحديد أنشطة اقتصادية معينة.<br />فالجماعة المحلية توفر من خلال التعاون اللامركزي سندا لتوسيع أسواق المقاولات الصغرى و المتوسطة المحلية، و لتشجيع الشراكات الاقتصادية لهذه المقاولات مع نظيراتها بالدول الأخرى. خاصة إذا كانت مثل هذه المقاولات أطراف مساهمة في أعمال التعاون هذه، و توفر لها الجماعة المحلية الفرص المناسبة لذلك.<br />و نعرض هنا لمثالين هامين؛ الأول يخص التعاون اللامركزي بين المدينة Rennes الفرنسية و المدينة الكزخستانية Almaty ، حيث ساهمت مجموعة من المقاولات المحلية المتعاقدة مع المدينة الفرنسية في دعم هذا التعاون، مما وفر لها إمكانية الإطلاع على فرص السوق الكزخستاني، و هو ما سمح مثلا لمقاولات محلية في القطاع الغدائي و في الاستشارة أن تستثمر في Almaty و تدخل بذلك السوق الكزخستاني.<br />اما المثل الثاني، فهو التعاون بين مدينة Gatineau الكندية، و "برشيد" المغربية، حيث حظيت المبادلات الاقتصادية باهتمام خاص، إذ بدت واضحة أهمية الجهود المبدولة من الطرفين لأجل خلق شروط ملائمة للقاء بين المقاولات و تشجيع أنشطتها.<br /> فقد ثم تنظيم مهام متبادلة للفاعلين الاقتصاديين للمدينتين، مثلما تم البحث في إمكانية توزيع منتجات السراميك المحلي لبرشيد في منطقة أوطاوا، خاصة و أنه لا يوجد أي منتج له، لا في مدينة Gatineau و لا حتى في كل جهة العاصمة الكندية، كما تم خلق بنك للمعلومات حول المقاولات بالمدينتين لتيسير الاتصال بينهما، و كذلك تم توجيه استمارة من طرف Gatineau إلى مختلف الفاعلين الاقتصاديين ببرشيد للإطلاع على خصائص السوق المحلية و ميولات المقاولات المحلية... إلى جانب مجموعة من الإجراءات الأخرى التي من شأنها الدفع نحو شراكة بين مقاولات المدينتين و توسيع آفاقها الاقتصادية.<br />من الواضح من خلال هذين المثالين مدى مساهمة التعاون اللامركزي في تدويل أنشطة المقاولات المحلية، بل و كذلك الحرفيين و الصناع و الصناع التقليديين، الوكالات السياحية... و تنشيط الشراكات الاقتصادية لهؤلاء مع نظرائهم في دول أخرى.<br />و من إيجابيات التعاون اللامركزي في ما يخص الشراكة الاقتصادية، أن هذه الأخيرة تكون أكثر توازنا، خاصة في علاقات التعاون شمال – جنوب، اعتبارا أن حجم المقاولات الصغرى و المتوسطة المحلية بدول الشمال تضعها في وضعية تبادل أكثر توازنا مع المقاولات الناشئة في دول الجنوب، عكس ما قد ينتج عن التعامل مع المقاولات الكبرى التي لا تحتاج حتى لوساطة مؤسسة عمومية كالجماعات المحلية من أجل اكتساح الأسواق عبر العالم.<br />لكن تثمين هذا الدور الاقتصادي يفرض في واقع الأمر تجاوز ممارسات التعاون اللامركزي التي تستهدف فقط خلق أو تشجيع الأنشطة الاقتصادية المحلية في شكل مقاولات في أصغر أحجامها، كوحدات صناعة الجلد أو التعاونيات النسائية... (و هو ما نجده في عدد كبير من اتفاقات التعاون اللامركزي شمال- جنوب)، هذه المشاريع الصغيرة ذات التأثير المحدود في البيئة المحلية، و غير القادرة عادة على الاندماج في الاقتصاد المحلي، خاصة مع عدم وجود أنشطة أخرى تكميلية. مثلما يفرض ذلك اندماج أكبر قدر ممكن من هؤلاء الفاعلين المحليين في اتفاقات التعاون اللامركزي لجماعاتهم المحلية، و الاستثمار فيها، و تنظيم القدرات الاقتصادية المحلية و تعبئتها.<br />و استيعاب هذا الدور الاقتصادي المهم للتعاون اللامركزي هو الذي من شأنه كذلك إعطاء الصفة التبادلية La Réciprocité للتعاون اللامركزي، خاصة بين الجماعات المحلية في دول الشمال و نظيرتها في الجنوب.<br />و لذلك فإن على الجماعة المحلية تسخير الطاقات الاقتصادية المحلية و إشراكها في برامج التعاون اللامركزي، و هو دور يناسب بشكل أكبر " الجهة" - و هو الحال مثلا في التجربة الفرنسية- لقدرتها على لعب دور المنشط لنسيج اقتصادي موسع يستوعب فاعلين اقتصاديين مختلفين، و هذا هو الكفيل بإعطاء صفة الاستدامة للقدرة الاقتصادية المحلية.<br />في المقابل، فإنه ليس من الصعب اكتشاف البعد الاجتماعي في التعاون اللامركزي، و هو بعد حاضر منذ مرحلة الممارسات الأولى للتوأمة، متجليا في استهدافها لتكريس السلم و التقريب بين الشعوب بغض النظر عن انتماءاتهم المختلفة، و هو ما جسدته التوأمة الفرنسية- الألمانية مثلا بعيد الحرب العالمية الثانية، أو التوأمات بين الجماعات المحلية لغرب أوروبا و نظيرتها في الشرق خلال الحرب الباردة.<br />مثلما تجلى هذا البعد بعد ذلك في التوأمة- التعاون مع الجماعات المحلية لدول الجنوب، و التي عادة ما كانت تتضمن إنجاز مشاريع اجتماعية لصالح ساكنة الجماعات المحلية بالجنوب و خاصة المناطق القروية، و ذلك في مجال التعليم أو الصحة أو إيصال الماء الصالح للشرب ...<br />لكن الرهان الاجتماعي للتعاون اللامركزي اليوم هو أهم بكثير، فإضافة إلى دور هذا التعاون في تنمية روح التضامن لدى الساكنة المحلية خاصة عندما يتعلق الأمر بإنجاز مشاريع معينة لصالح جماعات محلية أخرى، فإن له دورا هاما في معالجة الإقصاء الاجتماعي و إدماج مختلف الشرائح الاجتماعية في الشؤون العامة المحلية.<br />و هذا ما يتحقق من خلال إقحام الشباب في برامج التبادل بين الجماعات المحلية، أو ما تتجه إليه بعض الجماعات المحلية الفرنسية مثلا من إدماج ساكنة الأحياء الهامشية في برامج التعاون اللامركزي، أو استيعاب البطالة أو المتقاعدين في هذه البرامج، كما هو الحال مثلا بجماعة Romans الفرنسية التي وصلت فيها نسبة البطالة إلى % 20 نتيجة ما عرفته مؤخرا من أزمة في صناعة الأحذية، و هو ما حذا بها إلى استثمار 600.000 فرنك فرنسي في أعمال التعاون اللامركزي، و تمكنت من وضع برنامج، يقوم من خلاله عمال جلد سابقون بتكوين إسكافيين في تونس و كذلك أرمينيا.<br />و يوفر التعاون اللامركزي كذلك وسيلة لإدماج المهاجرين في المجتمع المحلي، و هي من الأهداف الثابتة لدى بعض الجماعات المحلية الفرنسية التي تشرك هؤلاء المهاجرين في تعاونها اللامركزي مع الجماعات المحلية لبلدهم الأم.<br /> <br />و نظرا لأهمية مثل هذا البعد الاجتماعي، فقد لجأت مجموعة من المدن الأوروبية بشراكة مع مدن أخرى مغاربية بإنشاء شبكة <br />Insermed في إطار برنامج Med urbs<br /> و ذلك بهدف محاربة الإقصاء السوسيوقتصادي، و الذي يعاني منه المهاجرون على وجه الخصوص..<br />و بالنظر إلى مختلف هذه الإضافات الاجتماعية، فإن التعاون اللامركزي يساهم في تقوية الإحساس لهؤلاء الذين يعيشون وضعية اجتماعية صعبة، عبر إشراكهم في إنجاز مشاريع تنمية هامة في إطار التعاون مع الجماعات المحلية الأخرى.<br />بهذا الشكل الذي عرضنا له ، يبدو التعاون اللامركزي مجالا لتناسق مختلف مستويات التنمية المحلية المستدامة، و ذلك نظرا لطبيعة هذا التعاون الأقرب إلى الساكنة المحلية بمختلف مكوناتها، فهو و مقارنة مع التعاون الحكومي، يستجيب بشكل أفضل بكثير للحاجات الملموسة و الانشغالات اليومية لهذه الساكنة ، و هو ما يجعله آلية مساهمة في تحقيق أهداف التنمية المحلية المستدامة على مستوياتها المختلفة مستفيدا من اعتباره أكثر إنسانية و كذلك أكثر فاعلية.</strong>مواضيع عامة-القانون-حقوق الانسان-مجتمع-رياضةhttp://www.blogger.com/profile/13426022631704732653noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-2900925694415988961.post-55997189250128551162007-11-20T21:46:00.000+00:002007-12-25T21:02:13.706+00:00تنظيم العمالات والأقاليمتنظيم العمالات والأقاليم<br />ادخل الرابط اسفله<a href="http://www.collectiviteslocales.ma/OrganisationPrefProv.pdf"></a>مواضيع عامة-القانون-حقوق الانسان-مجتمع-رياضةhttp://www.blogger.com/profile/13426022631704732653noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-2900925694415988961.post-67713669048118009442007-11-20T21:42:00.000+00:002007-12-25T20:57:36.649+00:00القانون رقم 00-78 المتعلق بالميثاق الجماعيالقانون رقم 00-78 المتعلق بالميثاق الجماعي<br />انقر الرابط اسفله<a href="http://www.sgg.gov.ma/charte_com_ar.pdf"></a>مواضيع عامة-القانون-حقوق الانسان-مجتمع-رياضةhttp://www.blogger.com/profile/13426022631704732653noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-2900925694415988961.post-23824979068040036482007-11-20T21:33:00.000+00:002007-12-25T20:58:15.427+00:00القانون رقم 96-47 المتعلق بتنظيم الجهاتالقانون رقم 96-47 المتعلق بتنظيم الجهات<br />انقر الرابط اسفله<a href="http://www.sgg.gov.ma/org_areg_ar.pdf"></a>مواضيع عامة-القانون-حقوق الانسان-مجتمع-رياضةhttp://www.blogger.com/profile/13426022631704732653noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-2900925694415988961.post-23436122772186194262007-11-20T21:29:00.000+00:002007-11-20T21:30:24.813+00:00مشروع الحكم الذاتي بالصحراءمواضيع عامة-القانون-حقوق الانسان-مجتمع-رياضةhttp://www.blogger.com/profile/13426022631704732653noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-2900925694415988961.post-66785798010247685862007-11-18T23:26:00.000+00:002007-12-29T16:20:21.509+00:00التنمية البشرية والحكامة الديموقراطية بالمغرب: جدلية التقاطعات الايجابية<strong><strong><br /> <br /> <strong>للاطلاع على المقالات بطريقة عادية من اليمين الى اليسار المرجو الضغط اعلاه اقصى اليسار على عبارةRechercher le plog</strong><br /><br />بقلم الدكتور امحمد الزرولي<br /><br />تشكل التنمية البشرية ركيزة أساسية للتنمية الشاملة والمندمجة وقيمة مضافة لبناء صرح مجتمع ديموقراطي حداثي وشرط ضروري لتجذير المواطنة وتفعيل حقوق الإنسان ولتكريس دولة الحق والقانون• إن هذه الأطروحات المؤسسة على مركزية التنمية البشرية توجد اليوم في صلب النقاشات المرتبطة بالفعالية الكلية لاستراتيجيات وسياسات التنمية، وهي بذلك تكرس منعطفا جديدا بالنسبة للمقاربات التقليدية للتنمية• فالقطيعات الإبستمولوجية والسياسية والايديولوجية والاستراتيجية التي أحدثها مصطلح التنمية البشرية ترتب عنها تغير على المستوى المفاهمي بالنسبة للتنمية الشاملة وتحولات عميقة في العلاقات ما بين أبعادها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية، أثرت بشكل كبير على مسلسلات تحديث ودمقرطة الدول• إن مركزية مفهوم التنمية البشرية وتعقد ارتباطاته بالحكامة الديموقراطية والتنمية الشاملة تطرح إشكالية تقاطعاتهما، خاصة في الدول الصاعدة مثل المغرب، التي راهنت على الليبرالية الاقتصادية والتعددية السياسية والانتقال الديموقراطي، ولكنها تبقى معوقة بطبيعة تنميتها البشرية، بحيث يحتل المغرب الرتبة 123 من أصل 177 دولة خلال سنة 2004 حسب التقرير الدولي للتنمية البشرية 2006 الصادر عن برنامج الأمم المتحدة للتنمية• فعلى الرغم من الانجازات المحققة، مازالت بلادنا تعاني من العجوزات الاجتماعية والعجوزات الديموقراطية والمرتبطة بالنوع الاجتماعي وكذا من ضعف الإندماج الداخلي والخارجي لهياكله الاقتصادية• وهذه مجموعة من العوامل التي تهدد تماسكه الاجتماعي واستقراره الداخلي، وتعيق إقلاعه الاقتصادي وتساهم في تعطيل انتقاله الديموقراطي• وعليه، كيف السبيل لتكسير الحلقات المفرغة لهذه العجوزات وخلق حلقات متداخلة لتنمية شاملة ومندمجة؟ أي ممارسات ديموقراطية اعتمدتها وأية علاقات هيكلية تفضيلها ما بين التنمية البشرية والحكامة الديموقراطية بهدف تدعيم تفاعلاتهما والاسهام في تقدمهما المتوازن في إطار تحقيق تدريجي لمشروع مجتمع حداثي وديموقراطي؟ يتبين من هذه الأسئلة الأساسية جدلية العلاقات ما بين الديموقراطية والتنمية ودولة الحق والقانون واحترام حقوق الإنسان والضرورة الملحة بالنسبة للمغرب في تسريع أنساق تقدمه في كل الأوراش التنموية مع العمل على تناسقها وترابطها نظرا للتسابق الحاصل على المستوى العالمي• وحتى يتسنى رفع تحديات التنمية البشرية والحكامة الديموقراطية في تداخلاتها الايجابية، تتمحور المقاربة المقترحة على ثلاثة محاور: - أولا : تعميق اختيارات مشاريعنا المجتمعية الوحدوية مع ضمان تناسق جدلياتها في إطار توافقات ومواثيق وطنية - ثانيا: اعتماد استراتيجية هجومية للضبط الاجتماعي بارتباط وثيق بالحكامة الديموقراطية - ثالثا: تنمية المواطنة النشيطة والديمقراطية التشاركية وسلطة القرب• 1) تعميق اختيارات مشاريعنا المجتمعية الوحدوية وضمان تناسق جدلياتها في إطار توافقات ومواثيق وطنية• تعتبر الديموقراطية التي تشكل ركيزة اساسية لبناء صرح مجتمع حداثي، النظام الأقل سوءا في الأنظمة السياسية التي ابتكرتها البشرية لكونها تعتمد على احترام الحرية والمساواة• إنها ليست غاية في حد ذاتها، ذلك أنها تمثل اختيارا مجتمعيا لمواجهة الطموحات الجماعية الوطنية والحكامة الجيدة للشؤون العامة وكذا لتحسين رفاهية المواطنين• وتستلزم الديموقراطية انتخابات حرة وشفافة والتعددية السياسية وحرية التعبير وفصل السلط• بيد أنها لا تقتصر على هذا، بحيث أن الديموقراطية كمجموعة متجانسة من المبادئ والقيم والضوابط المرتبطة بالتنظيم الاجتماعي والسياسي من أجل تقسيم جيد للعمل ما بين السلط داخل الدولة، فهي توفر ميكانزمات مؤسسية لضمان فض النزاعات بشكل توافقي، والتدبير السليم للتحولات والتناوب على الحكم بناء على ثقافة تقديم الحساب ونتائج الاقتراع العام• غير أن الممارسة الديموقراطية السليمة والبناءة هي التي تقدم قيمة مضاعفة على مستوى التنمية وهي التي لا ينتج عنها إضعاف هيكلي للدولة ولمؤسساتها الدستورية• إن التشاؤم الذي يطبع التحليل الموضوعي لأنساق تنميتنا لا يجب أن يحول دون التفاؤل الذي يجب أن يطبع التفكير وإرادية العمل الاستراتيجي من أجل مواجهة أفضل للتحديات المستقبلية• وأهم التحديات يكمن في تعميق اختيارات مشاريعنا المجتمعية الوحدوية والجريئة مع ضمان تناسق جدلياتها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية وترجمتها على شكل استراتيجيات وسياسات وبرامج مندمجة للتنمية، وذلك في إطار توافقات ومواثيق وطنية ما بين أطراف التنمية حول الأوراش الكبرى مثل انفتاح المغرب على العالم واندماجه الايجابي في الفضاء الأورو متوسطي، اعتماد التخطيط الاستراتيجي للتنمية، إصلاح نظام التربية والتكوين، إعداد التراب الوطني، البناء الجهوي، اللامركزية واللاتركيز، التشغيل، الصحة، القضاء على الفقر، اقتصاد المعرفة والتقنيات الجديدة للإعلام والاتصال، استعمالات الماء، التطهير والمحافظة على البيئة والتنميةالمستديمة••• ويجب أن يندرج إنجاز الأعمال الأساسية للتنمية في إطار مقاربات مستقبلية على المدى البعيد ومخططات استراتيجية على المدى المتوسط، كإطار لبلورة توافقية للسيناريوهات المستقبلية الإرادية للتنمية - مع اللجوء إلى الشراكات الإستراتيجية وعقود التخطيط والبرامج المندمجة وكذا البرمجة المتعددة السنوات للمالية العامة وبلورة الميزانية على أساس أهداف كبرى متكاملة• وعلاوة على الإصلاحات الضرورية لضمان استقرار الإطار الماكرو اقتصادي، يتعين متابعة التأهيل المؤسساتي والسياسي والاقتصادي والاجتماعي مع مواجهة العوامل المعيقة للتنمية• إن المغرب يسير في الاتجاه الصحيح، وهو يتقدم على الواجهتين الاقتصادية والبشرية ولكن بخطى غير كافية نسبيا لمواجهة تحديات التنمية• فهو مطالب بتجاوز المشاكل المرتبطة ببطء مسارات نموه الاقتصادي وبأنساقه المتوسطة للتنمية البشرية، وبالتقطب المجالي القوي للأنشطة الاقتصادية، وبضعف تنوع النظام الإنتاجي وكذا بالفوارق الاجتماعية والجهوية الكبرى القائمة• وهو أيضا مطالب بتسريع سير الإصلاحات الماكرو اقتصادية والقطاعية واستغلال أمثل وكلي لآثار تلك التي تم انتهاجها وذلك لخلق تفاعلات ولرفع الزيادات في الإنتاجية والتنافسية وإنتاج الثروات ليتمكن من إعادة توزيع نتائجها ومن تحسين ظروف عيش السكان• كما يتعين كذلك اعتماد أعمال إرادية يمكن أن تنصب على سبيل المثال على اختيار أنجع للاستثمارات والتكنولوجيا خاصة في القطاعات الحديثة والمتميزة بقيمتها المضافة العالية، وتنمية تنافسية المجالات والتخصص الجهوي واندماج الجامعات مع النظم الانتاجية، وتقوية نجاعة نظام التربية والتعليم والترابط ما بين التربية والتكوين والتشغيل وكذا بتعميق مسلسل اللامركزية واللاتركيز والبناء الجهوي، وذلك في إطار توسيع أسس النمو والحد من الفوارق الاجتماعية والمجالية• 2) اعتماد استراتيجية اجتماعية هجومية بارتباط مع الحكامة الديموقراطية• خلال السنوات الخمس عشرة الأخيرة، انتهج المغرب قطيعات عميقة في تدبير الشؤون الاجتماعية والسياسية ترجمت بالانتقال من المشروطية الاجتماعية والانفتاح السياسي إلى تسريع التنمية البشرية واعتماد الانتقال الديموقراطي• وهكذا تم اعتماد مرجعيات جديدة في مجال التنمية البشرية ودولة الحق والقانون والحكامة واحترام حقوق الإنسان• كما تم اعتماد محددات جديدة بهدف المصالحة مع ماضي حقوق الإنسان ومع وضع المرأة ومع واقع العالم القروي غير النافع ومع مشاكل هوامش الحواضر والأحياء الحضرية المهمشة• وفي هذا الصدد، وحتى يتسنى لها إنتاج التحولات الاجتماعية الهامة، فإن إشكاليات التنمية البشرية ومحاربة الفقر والفوارق يجب، ليس فحسب، إدماجها في صلب استراتيجية هجومية للضبط الاجتماعي وفي قلب الديناميات الشمولية للتنمية، بل كذلك ربطها بشكل وثيق بالحكامة الديموقراطية وإقرار دولة وطنية حديثة• وعلى الرغم من المقاومات والنزوعات المحافظة، فإن تغيرات عميقة بدأت تأخذ مجراها وأنماط جديدة للحكامة تم اعتمادها وتعبر عن تحولات استراتيجية حقيقية، كما أنها تبشر، من دون شك، بحدوث قطيعة على مستوى طبيعة ثقافية التنمية• وفي هذا السياق، دشنت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي أعطى انطلاقها صاحب الجلالة في 18 ماي 2005، قطيعة مع المقاربات والاستراتيجيات السابقة للعمل الاجتماعي وأقرت تحولا مفاهيميا على مستوى التنمية الاجتماعية• وباعتبارها منعطفا حقيقيا في مجال تسريع التنمية البشرية ومحاربة الفقر والتهميش، فإن هذه المبادرة تندرج تلقائيا في صلب استراتيجية اجتماعية هجومية، وتقوية دعائم التلاحم الاجتماعي وإقرار دور طلائعي للدولة في مجال ضمان الشروط الذاتية والموضوعية لممارسة الحقوق والواجبات المرتبطة بالمواطنة• وعلى ضوء الفعالية الاجتماعية لمشاريعها والآثار العميقة لبرامجها المتكاملة على السكان المعنيين والمجالات الترابية ذات الأولوية، فإن هذه المبادرة سيكون لها آثار سياسية عميقة ومخلفات على مستوى التأهيل الاجتماعي وعلى هيكلة الحقل الاجتماعي والسياسي والايديولوجي والديني من حيث تقوية المشروعية أو إضعافها بالنسبة للقوى السياسية القائمة، والحكامة الديموقراطية وتكريس المواطنة المسؤولة• وفي هذا الصدد، سيكون للأعمال التقييمية وتتبع تطور المؤشرات التي سيضطلع بها مرصد المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، الذي اجتمع مجلسه في بداية دجنبر 2006، دورا أساسيا في الرفع من الفعالية الاجتماعية ومن آثار المشاريع التي ستنجز في إطار هذه المبادرة• وفي نفس الاتجاه، أدخلت مدونة الأسرة لسنة 2004 قطيعة لصالح وضع عائلي أكثر مساواة ويعترف بالمسؤولية المشتركة للزوجين داخل الأسرة، وهو بذلك يساهم في إقرار مساواة مسؤولة وأقل تفاوت ما بين الزوجين• بيد أن هناك إشكاليات أخرى ذات طبيعة اقتصادية وسياسية واجتماعية وثقافية معنية في هذا الصدد، ويتعين استحضارها خاصة بهدف الادماج العادل لنساء ورجال الطبقات الوسطى والفقيرة في ديناميات التنمية• وهنالك أيضا قطيعة ذات بعد سياسي وإيديولوجي مرتبطة بخلق هيأة الإنصاف والمصالحة بهدف معرفة الحقيقة حول الممارسات السابقة في مجال انتهاك حقوق الانسان لتجنب تكرارها وتعويض الضحايا عن الأضرار الفردية والجماعية التي لحقت بهم ومصالحة المغاربة مع ذاكرتهم التاريخية والعمل على حفظها• إن العمل الهام الذي أنجزته هيأة الإنصاف والمصالحة يستحق الاحترام كتجربة فريدة في العالم العربي، إلا أن المقاربة المعتمدة من طرف الهيأة في ميدان تعويض الأضرار الجماعية تبدو اختزالية ومحدودة لكونها أبقت في الظل مجموعة من جهات ومناطق البلاد التي كانت ضحية لتجاوزات خطيرة في ممارسة السلطة وتم الاجهاز على حقها المشروع في التنمية لسنوات عديدة• وفي نفس السياق، يجب التذكير بالمقاربة المتميزة لتقرير خمسينية التنمية البشرية وآفاق 2025 والمحتوى القيم لهذا التقرير الذي يتعين مناقشة مضمونه لكونه قام بتقييم موضوعي للأنساق الماضية للتنمية البشرية واقترح آفاقا لسنة 2025 لمجابهة تحديات التنمية الشاملة، وذلك في إطار التملك الإرادي لمستقبل أفضل للمغرب• ويتعلق الأمر هنا بعمل من العيار الكبير كان لنا شرف الإسهام المتواضع فيه، وهو عرض للنقاش بالنسبة للأطراف• وما عدا إذا اعتبر ذلك من مسؤولية السياسيين فإن التطبيق العملي لآفاق 2025، مع رفع سقفها إلى 2030، وترجمتها على شكل استراتيجيات وسياسات وبرامج عمل مرقمة متوسطة المدى، كان يستلزم اهتماما أكبر وتحليلا أوسع لإثارة النقاشات التي سيحدثها التقرير من دون شك، خاصة على أبواب الانتخابات النيابية لسنة 2007 • ومما لا شك فيه، فإن المقاربتين المتكاملتين المعتمدتين من طرف كل من هيأة الإنصاف والمصالحة وتقرير خمسينية التنمية البشرية يحدوهما الدفاع عن الحق المشروع في التنمية مع احترام كرامة الانسان وحقوقه، وهما بذلك تؤسسان لثقافة جديدة للتنمية مبنية ليس على استمرارية المواجهات بين الأطراف، بل على العكس من ذلك على القطيعات الإيجابية المرتكزة على التحالفات الاستراتيجية والمفاوضات والحوار البناء• 3) تنمية المواطنة النشيطة والديموقراطية التشاركية وسلطة القرب إن ثقافة جديدة للتنمية تضع في صلب اهتماماتها إقرارا تدريجيا لدولة حديثة وديموقراطية واجتماعية ومجالية يجب أن ترتكز أساسا على الديموقراطية التشاركية والمواطنة النشيطة واحترام دولة الحق والقانون وحقوق الإنسان والمبادرة الخاصة والمساواة في حظوظ الولوج للتنمية وكذا التضامن الإيجابي• إن مضمون وقوة الدولة الحديثة والديموقراطية والاجتماعية والمجالية/ الترابية بل وحتى سبب وجودها يكمن في قدرتها على التطوير المتتالي للرفاهية الاجتماعية والثقافية لمواطنيها، وعلى تحسين ظروف عيشهم وعملهم أينما استقروا وعلى تقوية السلطات الجهوية والمحلية وتنافسية المجالات وعلى ضمان الحد الأدنى في ميدان التجهيزات والخدمات الاجتماعية الأساسية، قصد توفير الشروط الموضوعية والذاتية لممارسة المواطنة والمشاركة الديموقراطية وكذا المساواة في حظوظ الولوج للتنمية للجميع و ذلك على أساس مؤشر يوضع لهذا الغرض على غرار مؤشر التنمية البشرية• وفي هذا المنظور، إذا كان من الضروري تكثيف المجهودات المبذولة في مجال إعادة هيكلة الحقل الديني في إطار تطهير الممارسات الدينية واقتلاع الحركات الدينية المتطرفة والأصولية، فإن تعميق ثقافة المواطنة وحقوق الإنسان وتسريع التنمية البشرية يجب أن ترميا من جهتهما إلى إقرار ممارسات سياسية حديثة وتنمية ممارسات ديموقراطية نظيفة وتجذير المواطنة النشيطة والمسؤولة• إن المواطنة النشيطة والديموقراطية التشاركية تستلزمان تحديث هياكل الدولة وممارسة لسلطة قريبة من المواطنين ومن حاجياتهم وتتطلبان مؤسسات ديموقراطية ومنظمات سياسية حديثة وكذا إدماجا أمثل لأهداف العدل والتضامن والتنمية البشرية• وفي هذا الصدد، يتعين القيام بأعمال لخدمة أهداف الحكامة الديموقراطية والتنمية البشرية المستدامة مثل محاربة الرشوة وتطهير الحقل السياسي وإعادة الاعتبار للعمل السياسي وتخليق الحياة العامة واعتماد الشفافية وثقافة تقديم الحساب بالنسبة للانتخابات البرلمانية والجماعية••• إن تسريع التنمية البشرية وتقوية الحكامة الديموقراطية يجب أن يخضعا لدينامية التقاطعات الايجابية وأن يتعاضدا كلاهما البعض في إطار حلقات متصاعدة للتنمية تهدف إلى تحرير المواطنين وتطوير قدراتهم البشرية وحرية الاختيار لديهم وتعميق مشاركتهم في الأوراش الاستراتيجية للتنمية والديموقراطية والبناء الإرادي لمستقبل أفضل لبلادنا.<br /><br /> سوسيواقتصادي وباحث ) الدكتور امحمد الزرولي أصدر كتابا بالفرنسية تحت عنوان: العالم العربي: الحكامة الديموقراطية والتنمية الاجتماعية المستديمة• منشورات عكاظ• الرباط• <br /><br />المصدر: جريدة الاتحاد الاشتراكي 13/12/2006</strong></strong>مواضيع عامة-القانون-حقوق الانسان-مجتمع-رياضةhttp://www.blogger.com/profile/13426022631704732653noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-2900925694415988961.post-13645566477701901572007-11-18T23:25:00.000+00:002007-12-29T16:21:25.045+00:00الحكامة-الادارة الرشيدة-<strong><strong>الحكامة<br />الادارة الرشيدة<br /> <strong>للاطلاع على المقالات بطريقة عادية من اليمين الى اليسار المرجو الضغط اعلاه اقصى اليسار على عبارةRechercher le plog</strong><br />ـــــ<br />ــــــــ<br /><br /><br /><br />الحكامة (الإدارة الرشيدة)<br /><br />ماذا نعني بالحكامة؟ ما هي علاقتها و أبعادها الاقتصادية و الاجتماعية و السياسية؟ و ما علاقتها بالتنمية الإنسانية عموما؟ و ما هي معاييرها؟ و كيف يمكن قياس فعالية و نتائج تطبيقها؟ هذه كلها أسئلة تستوجب الجواب اعتبارا لأهميتها الحيوية حاليا أكثر من أي وقت مضى؟<br /><br />تعريف الحكامة و تطوره الحكامة هي أولا و قبل كل شيء تعبير عن ممارسة السلطة السياسية و إدارتها لشؤون المجتمع و موارده. و هذا هو التعريف المعتمد من طرف أغلب المنظمات الدولية. و هو في واقع الأمر مفهوم قديم يدل بالأساس على آليات و مؤسسات تشترك في صنع القرار. و منذ عقدين طرأ تطور على هذا المفهوم و أصبح يعني حكم تقوم به قيادات سياسية منتخبة وأطر إدارية كفأة لتحسين نوعية حياة المواطنين و تحقيق رفاهيتهم، و ذلك برضاهم و عبر مشاركتهم و دعمهم.<br /><br />شروط الحكامة من أجل أن تقوم الحكامة لا مناص من تكامل عمل الدولة و مؤسساتها و القطاع الخاص و مؤسسات المجتمع المدني. فلا يمكن أن نتحدث عن الحكامة دون تكريس المشاركة و المحاسبة و الشفافية. و لا وجود للحكامة إلا في ظل الديموقراطية. و الحكامة تستوجب وجود نظام متكامل من المحاسبة و المساءلة السياسية و الإدارية للمسؤولين في وظائفهم العامة و لمؤسسات المجتمع المدني و القطاع الخاص، و القدرة على محاسبة المسؤولين عن إدارتهم للموارد العامة، و خصوصا تطبيق فصل الخاص عن العام و حماية الشأن العام من تعسف و استغلال السياسيين.<br /><br />معايير الحكامة هناك عدة معايير سياسية و اقتصادية و اجتماعية و إدارية تشمل الدولة و مؤسساتها و الإدارة و المجتمع المدني و القطاع الخاص و المواطنين كناشطين اجتماعيين و هي معايير قد تختلف حسب المنظمات و حسب المناطق. إن المعايير المعتمدة من طرف البنك الدولي و منظمة التعاون الاقتصادي للتنمية، تتمحور بالأساس حول تحفيز النمو الاقتصادي و الانفتاح الاقتصادي و حرية التجارة و الخوصصة.<br /><br />معايير منظمة التعاون الاقتصادي للتنمية <br /> دولة القانون <br /> إدارة القطاع العام <br /> السيطرة على الفساد <br /> خفض النفقات العسكرية<br /><br />معايير البنك الدولي بالنسبة لشمال إفريقيا <br /> المحاسبة <br /> الاستقرار السياسي <br /> فعالية الحكومة <br /> نوعية تنظيم الاقتصاد <br /> حكم القانون و المعاملة بالمساواة و المشاركة و تأمين فرص متساوية للاستفادة من الخدمات التي توفرها الدولة <br /> التحكم في الفساد<br /><br />معايير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي <br /> المشاركة <br /> حكم القانون <br /> الشفافية <br /> حسن الاستجابة <br /> التوافق <br /> المحاسبة <br /> الرؤية الاستراتيجية<br /><br />المشاركة أي حق المرأة و الرجل في الترشيح و التصويت و إبداء الرأي ديموقراطيا في البرامج و السياسات و القرارات. و المشاركة تتطلب توفر القوانين الضامنة لحرية تشكيل الجمعيات و الأحزاب و حرية التعبير و الحريات العامة و ترسيخ الشرعية<br /><br />حكم القانون أي أن القانون هو المرجعية و سيادته على الجميع بدون استثناء و فصل السلط و استقلالية القضاء و وضوح القوانين و شفافيتها و انسجامها في التطبيق.<br /><br />الشفافية تعني توفر المعلومات الدقيقة في وقتها و إفساح المجال أمام الجميع للإطلاع على المعلومات الضرورية مما يساعد في اتخاذ القرارات الصالحة و كذلك من أجل توسيع دائرة المشاركة و الرقابة و المحاسبة و من أجل التخفيف من الهذر و محاصرة الفساد<br /><br />حسن الاستجابة يعني قدرة المؤسسات و الآليات على خدمة الجميع بدون استثناء<br /><br />التوافق يعني القدرة على التحكيم بين المصالح المتضاربة من أجل الوصول إلى إجماع واسع حول المصلحة العامة.<br /><br />المساواة أي إعطاء الحق لجميع النساء و الرجال في الحصول على الفرص المتساوية في الارتقاء الاجتماعي من أجل تحسين أوضاعهم.<br /><br />الفعالية أي توفر القدرة على تنفيذ المشاريع التي تستجيب لحاجيات المواطنين و تطلعاتهم على أساس إدارة عقلانية و راشدة للموارد.<br /><br />الرؤية الاستراتيجية<br /><br />أي الرؤية المنطلقة من المعطيات الثقافية و الاجتماعية الهادفة إلى تحسين شؤون الناس و تنمية المجتمع و القدرات البشرية.<br /><br />علاقة الحكامة بالتنمية<br /><br />يبدو من الواضح أن مفهوم الحكامة تطور موازاة مع تطور مفهوم التنمية. لا سيما لما انتقل محور الاهتمام من الرأسمال البشري إلى الرأسمال الاجتماعي ثم إلى التنمية الإنسانية. و ذلك عندما تبين بجلاء أن تحسين الدخل القومي لا يعني تلقائيا تحسين نوعية حياة المواطنين و مستوى عيشهم. و ظهر مفهوم الحكامة بجلاء عندما أضحت التنمية مرتبطة بالتكامل بين النشاط الاجتماعي و الاقتصادي و السياسي و الثقافي و البيئي و مستندة على العدالة في التوزيع و المشاركة، أي التنمية المستدامة التي بدونها لا يمكن تحويل النمو الاقتصادي إلى تنمية بشرية مستدامة.<br /><br />إدريس ولد القابلة</strong></strong>مواضيع عامة-القانون-حقوق الانسان-مجتمع-رياضةhttp://www.blogger.com/profile/13426022631704732653noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-2900925694415988961.post-71293986405260721552007-11-18T23:06:00.000+00:002007-12-25T20:34:18.179+00:00الحكامة/الحكم الصالح (الراشد) والتنمية المستدامة<strong>الحكامة/الحكم الصالح (الراشد) والتنمية المستدامة<br />عبد الحسين شعبان<br />ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ<br />ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ<br /><a title="" style="mso-footnote-id: ftn1" href="http://www.blogger.com/post-create.g?blogID=2900925694415988961#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a>[1] في الوقت الراهن، وفي العالم العربي، حلت كلمة رشيد بدل راشد، فكلمة رشيد تعني حسن التقدير والتدبير، وقد جاء في الآية الكريمة (أل************************** مقدمةما يزال الحديث عن التنمية الانسانية المستدامة والحكم الصالح (الراشد) في مرحلتهما الاولى، وبخاصة في عالمنا العربي والاسلامي، فحتى عهد قريب وربما قبيل صدور تقارير الامم المتحدة الانمائية، كان المقصود بالتنمية هو النمو الاقتصادي، وإستبدل التركيز من النمو الاقتصادي، الى التركيز على التنمية البشرية والى التنمية المستدامة فيما بعد، اي الانتقال من الراسمال البشري الى الرأسمال الاجتماعي وصولاً الى التنمية الانسانية ببعدها الشامل، اي الترابط بكل مستويات النشاط السياسي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي والبيئي، بالاستناد الى نهج متكامل يعتمد على مبدأ المشاركة والتخطيط الطويل الامد في حقول التعليم والتربية والثقافة والاسكان والصحة والبيئة وغيرها، ويتوخى قدراً من العدالة والمساءلة والشرعية والتمثيل.من هنا نشأت العلاقة بين مفهوم الحكم الصالح (الراشد) والتنمية الانسانية المستدامة، لأن الحكم الراشد هو الضامن لتحويل النمو الاقتصادي الى تنمية انسانية مستدامة. ومع ذلك فقد ظل المفهوم بحاجة الى تأصيل وتبيئة خصوصاً في المنطقة العربية، التي تعاني من ضعف المشاركة ومركزية الدولة الشديدة الصرامة وعدم اعطاء دور كاف لهيئات الحكم المحلي، ناهيكم عن إبعاد مؤسسات المجتمع المدني من المساهمة وعدم توّفر بيئة صالحة سياسية وفكرية واقتصادية واجتماعية لذلك، سواء على صعيد التشريعات او بسبب ضيق مساحة الحريات الخاصة والعامة وبشكل خاص الحريات الاساسية.هذه الورقة تناقش في إشكالية المفاهيم، لتنتقل الى المؤشرات والأبعاد بالنسبة للتنمية أو للحكم الصالح، لتضع محورية العلاقة بين التنمية والحرية وان لم تكن عملية شرطية، لكنها في نهاية المطاف لا بدّ ان تفضي اليها كفضاء لا غنى عنه، سواء من خلال الحكم الصالح او العلاقة المتبادلة بين الديمقراطية والتنمية، وبعدها تتوقف الورقة عند سؤال التنمية والحكم الصالح... الى أين؟، لتخصص فقرة خاصة باعلان الحق في التنمية الصادرة عن الامم المتحدة عام 1986.اشكالية المفاهيمما الذي نعنيه بالتنمية؟ هناك المفهوم الضيق المتداول أحياناً ببعده التقليدي، والذي يُقصد منه التنمية الاقتصادية. يقابله المفهوم الواسع، الذي يستند الى فكرة التنمية الانسانية ببعدها الشامل، وكذا الحال بالنسبة لفكرة الحكم الراشد او "الحكم الصالح" او " الجيد" او " الرشيد" والذي شاع استخدامه في السنوات الاخيرة (1)، فالمفهوم الضيق، والذي تُفضل ادبيات البنك الدولي استخدامه، يعتمد على فكرة الادارة الرشيدة بدلالة النمو الاقتصادي، عندما يتم التطرق الى التنمية، في حين ان المفهوم الواسع يرتفع الى مستوى السياسة، فيعالج مسألة الحكم والعلاقة بين عامة الناس والادارة الحاكمة، بما يدخل في ذلك مسألة الشرعية والمشاركة والتمثيل والمساءلة، اضافة الى الادارة العامة الرشيدة باعتبارها مكوّنات للحاكمية الراشدة (الصالحة) كما يذهب الى ذلك تقرير التنمية الانسانية العربية (2).وتبرز الحرية كفكرة جوهرية ومركزية في عملية التنمية الانسانية، خصوصاً اذا اعتبرنا التنمية الانسانية هي: " عملية توسيع خيارات الناس"، وبهذا المعنى، للناس ولمجرد كونهم بشراً، حق أصيل في العيش الكريم مادياً ومعنوياً، جسداً وروحاً ويترتب على ذلك:1- شمول مفهوم التنمية مبدأ المساواة وعدم التمييز بين البشر وفقاً لأي اعتبار اجتماعي او اقتصادي او ديني او قومي او لغوي او جنسي، او غير ذلك.2- إتساع مفهوم التنمية ليشمل الجوانب المعنوية، مثل الحرية واكتساب المعرفة وحق التمتع بالجمال واحترام الكرامة الانسانية والمشترك الانساني، وبهذا المعنى فالتنمية لا تعني الوفرة المادية حسب، ولكنها تتطلب بناء القدرات البشرية المطلوبة لتحقيق الرفاه والتوظيف العقلاني للقدرات البشرية في مجالات النشاط الانساني والانتاج والسياسة والمجتمع المدني.هكذا اذاً التنمية لا تعني مجرد تنمية الموارد البشرية، ولا حتى تنمية بشرية حسب، اي تلبية الحاجات الاساسية، لكنها تنمية انسانية شاملة في البشر والمؤسسات المجتمعية لتحقيق الحرية والعدالة والكرامة الانسانية.والمفهوم الواسع للتنمية الانسانية يضيف الى الحريات المدنية والسياسية (بمعنى التحرر من القهر ومن جميع اشكال الحطّ من الكرامة الانسانية، مثل الجوع والمرض والفقر والخوف) الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، ليصل الى قاعدة عريضة تعتمد على مبادئ حقوق الانسان. اما الحكم الصالح فلا بد ان يعتمد على عدد من المحاور الاساسية منها: صيانة الحرية، اي ضمان توسيع خيارات الناس، وتوسيع المشاركة الشعبية والمساءلة الفعّالة والشفافية الكاملة في ظل فصل السلطات والتوازن بينها، وسيادة القانون والقضاء المستقل والنزيه والكفوء، الذي تنّفذ أحكامه من قبل السلطات التنفيذية.والامر يتطلب تضافر ثلاث قطاعات: قطاع الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص(رجال الاعمال).ولكي يتحقق مقداراً من التعاون الضروري بين القطاعات المختلفة وفي اطار تعاون دولي، فلا بدّ من احترام حقوق الانسان والحريات الاساسية، وتكريس البنية القانونية، والتحلي بمبادئ الادارة الرشيدة المؤسسية بعيداً عن التسلط الفردي والهيمنة، وهذا يتطلب تداولاً للسلطة ومكافحة للفساد وفقا لمساءلات قضائية، وفي اطار مجتمع مدني حر وعلاقات دولية تتسم بقدر من الاحترام لقواعد القانون الدولي وفي اطار المصالح المشتركة.التنمية والحكم الصالح: أبعاد ومؤشرات!!مرّ مفهوم التنمية بأربعة مراحل: المرحلة الاولى، جرى التركيز على النمو الاقتصادي، وفي المرحلة الثانية على التنمية البشرية وفي المرحلة الثالثة، على التنمية البشرية المستدامة، وفي المرحلة الرابعة، على التنمية الانسانية بمعناها الشامل، وإقترن هذا التطور بإدخال مفهوم الحكم الصالح في ادبيات الامم المتحدة والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، ولعل السبب في ذلك يعود الى ان بعض البلدان، التي حققت نمّواً اقتصادياً، لم تستطع أن تحقق تحسنّاً في مستوى معيشة غالبية السكان، وهكذا فان تحسن الدخل القومي لا يعني تلقائياً تحسين نوعية حياة السكان (3).وساهم " التراكم الريعي" في بعض البلدان تحقيق تنمية محدودة، بسبب من محدودية مساحة الحريات كما هي بلدان الخليج العربي، كما حققت انظمة شمولية تنمية محدودة ايضاً في بدايات توجهها، لكنها وصلت الى طريق مسدود، بل عانت من اختناقات حقيقية بسبب فسحة الحريات الشحيحة وأساليب الاستبداد والتفرد في الحكم، التي استفحلت كما هي التجربة المصرية والعراقية والسورية والجزائرية والليبية واليمنية الجنوبية وغيرها، وهكذا تهيأت تربة خصبة لعرقلة التنمية. ولعل الاطلال على تجربة البلدان الاشتراكية السابقة في دول اوروبا الشرقية وغيرها، يعطينا ذخيرة كبيرة لمتابعة علاقة التنمية بالحرية ومؤشراتها المستقبلية(4).وركزت تقارير برنامج الامم المتحدة الانمائي منذ العام 1990، على مفهوم نوعية الحياة وعلى محورية الانسان في التنمية، وأصبح النمو الاقتصادي ليس غاية بحد ذاته، بل هو وسيلة لتحقيق التنمية، ومن واجب الحكم الصالح ان يتأكد من تحقيق المؤشرات النوعية، لتحسين حياة السكان وهذه المؤشرات تتعدى الجوانب المادية ليندرج فيها العلم والصحة والثقافة والكرامة الانسانية والمشاركة.لا يمكن اذاً الجزم بعلاقة شرطية مطلقة بين التنمية والحرية، لكن انعدام أو شحّة الاخيرة سيؤدي الى تقليص حجم التنمية ويؤثر مستقبلا على استمرارها، إنْ لم يكن تراجعها وهو ما بينّته التجربة التاريخية.ان علاقة التنمية بالحكم الصالح يمكن قراءتها من خلال ثلاثة زوايا هي: 1- وطنية، تشمل الحضر والريف وجميع الطبقات الاجتماعية والفئات بما فيها المرأة والرجل.2- عالمية، أي التوزيع العادل للثروة بين الدول الغنية والدول الفقيرة وعلاقات دولية تتسم بقدر من الاحترام والمشترك الانساني والقواعد القانونية.3- زمنية، اي مراعاة مصالح الاجيال الحالية والاجيال اللاحقة (5). ووفقاً لهذه الزوايا يمكن قراءة الابعاد الأساسية للحكم الصالح من خلال:1- البعد السياسي، ويعني طبيعة النظام السياسي وشرعية التمثيل والمشاركة والمساءلة والشفافية وحكم القانون.2- البعد الاقتصادي والاجتماعي بما له علاقة بالسياسات العامة والتأثير على حياة السكان ونوعية الحياة والوفرة المادية وارتباط ذلك بدور المجتمع المدني واستقلاليته.3- البعد التقني والاداري، أي كفاءة الجهاز وفاعليته، فلا يمكن تصور ادارة عامة فاعلة من دون الاستقلال عن النفوذ السياسي، ولا يمكن تصوّر مجتمع مدني دون استقلاليته عن الدولة ولا تستقيم السياسات الاقتصادية والاجتماعية، بغياب المشاركة والمحاسبة والشفافية، هكذا اذاً يحتاج الامر الى درجة من التكامل.يمكن القول ان مؤشرات التنمية الانسانية المستدامة تتلخص في توسيع قدرات الناس وخياراتهم والتعاون بتحقيق التنمية وعدالة التوزيع والاستدامة، اي التواصل في العيش الكريم والأمان الشخصي دون خوف او تهديد، ويذهب تقرير التنمية الانسانية العربية لعام 2000 الى اضافة: الحرية والحق في اكتساب المعرفة والشفافية وتمكين المرأة باعتبارها مؤشرات نوعية لا تتحقق الا بوجود نظام ادارة حاشد يضع السياسات ويسعى لتطبيقها(6). وقد كشف تقرير التنمية الانسانية العربية لعام 2004 عن النقص الفادح في الحريات وبخاصة السياسية والمدنية ونقص المعرفة والثقافة والنظرة غير المتوازنة الى حقوق المرأة ومساواتها مع الرجل ناهيكم عن الموقف من حقوق الاقليات.لعل نقيض الحكم الصالح او الراشد هو الحكم السيء poor governance وذلك من خلال المعايير التالية: 1- عدم تطبيق مبدأ سيادة القانون أو حكم القانون و Rule of law .2- الاندغام بين المال العام والمال الخاص وعدم الفصل الواضح والصريح بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة.3- الحكم الذي لا توجد فيه قاعدة شفافة للمعلومات وعلى العكس من ذلك قاعدة ضيقة لصنع القرار.4- استشراء الفساد والرشوة وانتشار آليتهما وثقافتهما وقيمهما.5- ضعف شرعية الحكام وتفشي ظاهرة القمع وهدر حقوق الانسان.6- الحكم الذي لا يشجع على الاستثمار خصوصاً في الجوانب الانتاجية ويدفع الى الربح الريعي والمضاربات (7).في دراسة للبنك الدولي بخصوص الحكم الراشد في الشرق الاوسط وشمال افريقيا، حددت معيارين: الاول حكم القانون والمساواة وحق المشاركة والفرص المتساوية للاستفادة من الخدمات، اما الثاني: التمثيل والمشاركة والتنافسية والشفافية والمساءلة (8) . وذهبت دراسة ثانية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لتأكيد على اربعة معايير هي دولة القانون وادارة القطاع العام والسيطرة على الفساد وخفض النفقات العسكرية في حين ان البرنامج الانمائي للامم المتحدة UNDP ركز على تسعة معايير وهي :1- المشاركة 2- حكم القانون 3- الشفافية 4- حُسن الاستجابة 5- التوافق 6- المساواة 7- الفعالية 8- المحاسبة 9- الرؤيا الستراتيجية(9) .معايير الحكم الراشد (الصالح)وفقاً للبرنامج الانمائي للامم المتحدة(10)المحاسبة التوافقالشفافية الحكم الراشد/الصالح (السليم) المشاركة حسن الاستجابة حكم القانون المساواة الفعالية ولا يمكن الحديث عن هذه المعايير دون إستقرار سياسي وسلم مجتمعي واهلي، ووجود مؤسسات وتداول سلمي للسلطة وإقرار بالتعددية وانتخابات عامة دورية وادارة اقتصادية ومشاركة شعبية.وقد تبلور هذا المعيار في العقدين ونيف الماضيين في ضوء تجارب تنموية مختلفة من حيث المضمون والنتائج، ناجحة وفاشلة. ولعل هذا جزء من نقاش حول دور الدولة في عملية التخطيط والمعوّقات التي تواجهها، او انسحاب الدولة بعد فشل عدد من التجارب وترك عملية التنمية لآليات السوق والمنافسة بالتركيز على الانتاجية والربحية وتقليص حجم الدولة عبر الخصخصة، لكن هذا التوجه لم يؤدي الى نتائج ايجابية في الكثير من الدول النامية خصوصاً في اميركا اللاتينية مثل البرازيل والارجنتين ومصر في الانفتاح الاقتصادي وازداد التفاوت الاجتماعي عمقاً والهوّة اتساعاً.اما المفهوم الثالث فقد ركزّ على دور مشاركة الدولة بالدرجة الاساسية، اضافة الى القطاع الخاص والمجتمع المدني، بحيث تكون الدولة اللاعب الاساسي في وضع السياسات العامة في مجالات التعليم والعمل والتدريب المهني والاشغال والبيئة وتوزيع الموارد بعدالة وعلى تقرير دور المجتمع المدني ودفع القطاع الخاص نحو المشاركة في المشاريع الانتاجية او الاهتمام بالجندر " المرأة"، خصوصاً في البلدان التي تحتاج الى دور اكبر للدولة مع مراعاة دور القطاع الخاص وحمايته وتشجيعه وكذلك الى مساهمة المجتمع المدني.وإذا كان الحكم الرشيد أو الصالح يعني حسن التصرف في إدارة الحكم لجهة الشفافية والمساءلة والمساواة ، لحدودها الدنيا وللشرائح الدنيا أحياناً ، فإنها يمكن أن تساعد في تحقيق التنمية وتشتبك مع الديمقراطية ، التي تعني أشكال وأساليب ممارسة السلطة السياسية وآليات اتخاذ القرار إضافة إلى مجموعة الضمانات القانونية ضد العسف السياسي من جانب السلطة على حقوق الفرد والمجتمع كما ورد في أعلاه (11).حسب اعتقادي، هناك علاقة وثيقة بين التنمية والحكم الصالح والديمقراطية، لكن مثل هذه العلاقة ليست حصرية أو إجبارية ، فقد يكون هناك حكم غير ديمقراطي لكن إدارته وسلوكه أقرب إلى الحكم الصالح ، وبالطبع فإن كل نظام ديمقراطي لابد أن يشتبك مع موضوعة الحكم الصالح خصوصاً في مسألة المساواة والمساءلة والشفافية. كما أن تحسين اداء الحكم وربطه بالديمقراطية ، يتطلب نوعاً من الإصلاح السياسي سواء من حيث الأسس أو التوجهات العملية بغض النظر عن طبيعة النظام السياسي، فقد تتيح كما أشرنا بعض الأنظمة درجات معينة ومحدودة من المساءلة والشفافية لأسفل الهرم الحكومي ، لكنها تظل بعيدة عن المتطلبات والشروط الدولية للديمقراطية. أما أنظمة الحزب الواحد حيث تأكل الدولة المجتمع وتبتلع مؤسساته المدنية، (الأهلية وغير الحكومية) أو تحّولها إلى تابع لها فإن مسألة المساءلة والشفافية تضعف إلى حدود كبيرة، حيث ينتشر الفساد والتسلطية والإستبداد بتراتبية من قمة الهرم حتى قاعدته، على حد تعبير المفكر والمصلح عبد الرحمن الكواكبي.النظام الديمقراطي يتطلب فصلاً للسلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية، وتناوبية عبر انتخابات دورية ومجتمع مدني ناشط ، واحترام لحقوق الإنسان، ومساءلة للحاكم، وتلكم هي إحدى مقاربات الديمقراطية على المستوى العالمي من الناحية الحقوقية الفكرية والسياسية، وهي التي أخذت بها الأمم المتحدة والعديد من الهيئات الدولية (12). وهناك أسئلة تتوالد باستمرار حول الديمقراطية والتنمية: منها هل ان الديمقراطية هي الرافعة التي تؤسس بالضرورة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ؟ أو ان هذه تنشأ بمعزل عن طبيعة نظام الحكم؟ أو قد تنشأ متأثرة بالنظام السياسي (نسبيا) اي بسلوكية الحكم ، سواء كان حكماً صالحاً (Good Governance)أو كان حكما طالحا (Poor Governance)، وسواء كان حكماً ديمقراطياً أم شمولياً؟ والسؤال يطرح على نحو اخر: هل الديمقراطية والتنمية مكوّنات لمعادلة واحدة ، بحيث ان وجود الاولى يقود بالضرورة الى الثانية؟ وهل ان الديقراطية وحقوق الانسان ، هما "الهدف المركزي" أم أن التنمية وتحسين الحياة الاجتماعية والرفاه الاقتصادي هي الهدف ؟ أي هل الديمقراطية هي الوسيلة والتنمية هي الهدف؟ أم أنهما تختلطان مع بعضهما وتتبادلان الادوار أحيانا، فالوسيلة تكون هدفا لمرحلة تأسيس والهدف يصبح وسيلة لرفاه السكان؟ (13) .ومن مشكلات التنمية والحكم الصالح في مجتمعاتنا العربية أننا نعاني من:1- استمرار نمط الدولة الريعية او شبه الريعية، التي تعتمد على موارد أولية او مصادر تأتي من الخارج.. مثل النفط، السياحة، تحويلات من الخارج، رسوم الترانزيت والقروض.2- استمرار ظاهرة الدولة الأمنية، التي تعتمد على سياسة القمع، واحتواء المجتمع المدني ومصادرة الحريات ...3- ضعف البنية المؤسسية السياسية والادارية وغياب المحاسبة والشفافية.4- ضعف مفهوم المواطنة وعدم وجود عقد اجتماعي لعلاقة الحكام بالمحكومين من خلال دستور واضح ومحدد وعصري ويستجيب لحاجات التطور، وشحّة الحريات وبخاصة حرية التعبير وحق الاعتقاد وحق تأسيس الاحزاب والجمعيات والنقابات وضعف المشاركة السياسية، وتفشي الامراض الاجتماعية مثل :الطائفية والعشائرية والجهوية وغيرها.5- ضعف مشاركة المرأة في الحياة العامة والحياة السياسية بشكل خاص وانعدام الفرص المتساوية والمتكافئة امام القانون وفي الحياة العملية وفي العمل، واستمرار تفشي الامية في صفوف النساء على نحو شديد ومضاعف بالنسبة للرجال، وكذلك استمرار الموقف السلبي من قضية الاقليات الدينية والقومية واللغوية وحقوقها ناهيكم عن وجود وتفاقم ظاهرة عزل المهمشين وذوي الاحتياجات الخاصة.6- النمو الكبير للجهاز البيروقراطي وترهل الادارة الحكومية وتقادمها وارتفاع المديونية وانخفاض معدل الانتاجية وازدياد العجز في الميزانية، واعتبر تقرير التنمية الانسانية العربية ان نقص الحرية مسؤول عن فشل بناء الدولة الحديثة وفشل التنمية الانسانية في المنطقة العربية (14). سؤال التنمية والحكم الصالح الى أين؟يطرح هذا السؤال نفسه بعد مناقشة اشكالية المفاهيم: هل يمكن الحديث عن حق الانسان في التنمية بإعتباره حقاً جماعياً للشعوب دون ربطه بالفرد الكائن البشري؟ ومصدر هذا السؤال يمتد الى الصراع الايديولوجي في فترة الحرب الباردة والنظرة المنحازة لكلتا المنظومتين الاشتراكية والرأسمالية. ومثل هذا الجدل بل والصراع كان قائماً على المستوى الدولي سواء في الامم المتحدة أو خارجها، وازداد عمقاً وشمولاً في ظل " العولمة " وارتفاع وتيرة المصالح في ظل لاعب اساس متحكم في اللعبة الدولية، وممارسة حقه في التجارة باعتباره الاقوى وتأثيره على المؤسسات المالية الكبرى، التي حوّلها الى حصون منيعة له، وبرز ذلك مع تراكم مشاكل الهجرة وانتشار المخدرات وإستشراء الارهاب وتفاقم مشكلة اللاجئين والتوظيف السياسي من وراء ذلك، حين كان الغرب يغض النظر عن انتهاكات حقوق الانسان من بعض اصدقائه، بحجة مكافحة التطرف والتعصب والارهاب والاصولية، وتحجب المساعدات عن دول حاولت ان تتلمس طريقها في التنمية بما ينسجم مع خصائصها وتطورها ورفضها الخضوع أو التبعية، ويثا أمامها على نحو إغراضي قضية انتهاكات حقوق الانسان، بطريقة توظيفية بعيدة عن عدالتها.في العام 1977 دخل " الحق في التنمية" في جدول اعمال لجنة حقوق الانسان بالامم المتحدة، وبذلك بدأت مرحلة جديدة من مراحل تطور حقوق الانسان.شكّلت اسئلة التنمية جزءاً من المقترب البنيوي بخصوص الجيل الثالث لحقوق الانسان، رغم ان الثمانينات شهدت اوضاعاً انتقالية، استكملت حتى نهايتها بوضع حواجز أمام سلع العالم الثالث، مما زاد في تعميق أزمة التنمية واستفحال المديونية وهيمنة سياسة المؤسسات المالية الدولية، التي قادت الى استنزاف للموارد الطبيعية والانسانية، للدول وتقليص فرص النمو والعمالة وارتفاع وتيرة العنف وعدم الاستقرار والمزيد من انتهاكات حقوق الانسان.وفي بداية التسعينات تعزز مفهوم الحق في التنمية بمفهوم " التنمية البشرية" كما ورد في تقارير الامم المتحدة للتنمية، سواء من البرنامج الانمائي للامم المتحدة UNDP أو من جانب البنك الدولي، حيث تمت الدعوة الى مكافحة الفقر وايلاء اهتمام اكبر بالجانب الاجتماعي واعتماد مبدأ المشاركة كجزء من الحق في التنمية ومبدأ الحكم الصالح الراشد (الجيد) Good Governance.وفي بيان القمة بمناسبة الالفية الثالثة، لزعماء العالم الذي حضره نحو 150 زعيماً أيلول(سبتمبر) 2000، جرى الوعد بإحداث تغييرات رسمية بوضع اهداف لخفض نسبة من يعيشون بأقل من دولار واحد يومياً، الى النصف وكذلك عدد الاشخاص الذين يفتقرون الى مياه شرب صحية واستكمال البنين والبنات مراحل تعليمهم الابتدائي ووضع حد لانتشار الايدز والملاريا والامراض الفتاكة الاخرى(15).وفي البيان المذكور شددت الجمعية العامة للامم المتحدة على القيم والمبادئ انطلاقاً من الامم المتحدة وميثاقها كاساسين لا يمكن الاستغناء عنهما لبناء عالم اكثر سلاماً وازدهاراً وعدالة، وجرى التأكيد على السعي لتصبح العولمة قوة ايجابية لصالح جميع الشعوب في العالم وتقاسم فوائدها.وتم التأكيد على قيم الحرية والحكم الديمقراطي والتشاركي والمساواة والتضامن والتسامح والمسؤولية المشتركة في ادارة التنمية الاقتصادية والاجتماعية العالمية بالاضافة الى مسؤولية حماية السلم والامن الدوليين.وبخصوص التنمية والقضاء على الفقر جرى التأكيد على ما يلي: • تحرير الرجال والنساء والاطفال من الاوضاع المُذِلّة وغير الانسانية.• خلق مناخ مناسب دولياً ومحلياً، يتجاوب مع التنمية والقضاء على الفقر.• اعتماد الشفافية المالية والنقدية التجارية من خلال أنظمة حكم تتكيف لذلك في كل بلد.• ابداء القلق ازاء العقبات التي تواجهها الدول النامية.• التعامل الفاعل لحل مشكلة المديونية للدول النامية ذات الدخل المنخفض والمتوسط.• تلبية احتياجات دول الجزر الصغيرة النامية.• الاقرار بحاجة الدول النامية التي لا تمتلك منفذاً بحرياً ومساعدتها على تخطي عقبات النقل والمرور وتحسين انظمتها وشبكاتها المواصلاتية.وفي فقرة خاصة تم تناول موضوع حماية البيئة والتأكيد على المحافظة على الغابات وتطويرها ومكافحة التصحر والجفاف وايقاف الاستغلال المفرط للموارد المائية. وفي اطار توصيف عملية التنمية وربطها بالديمقراطية جرى الحديث عن الحكم الصالح والتأكيد على بذلك الجهود لترويج الديمقراطية وتعزيز سيادة القانون الى جانب احترام حقوق الانسان والحريات الاساسية، المعترف بها دولياً بما فيها الحق في التنمية، مؤكداً على احترام حقوق الاقليات ومكافحة جميع انواع العنف ضد المرأة وضمان حقوق المهاجرين والعمال وعوائلهم ووضع حد للاعمال المتصاعدة التي تتخذ شكلاً عنصرياً او عداءاً وكرهاً للاجانب والتشجيع على الانسجام والتسامح في المجتمع.وكان مؤتمر فيينا العالمي لحقوق الانسان الذي انعقد في العام 1993 قد دعا لإقرار تفاهم عالمي حول حق التنمية حين نص على " تحسن الطرح النظري وزيادة الادوات الدولية في ميدان حقوق الانسان، لا يمكن ان يحجبا عن كل متتبع ان الهّوة ازدادت في الوقت اتساعاً بين الدول وداخلها ولاسيما في حقل ما يصنف بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي لا يمكن فصلها عن الحقوق المدنية والسياسية (16).انطلاقا من ذلك فان حق التنمية هو عملية شاملة ترمي الى ضمان جميع حقوق الانسان والحريات الاساسية، وهي حق من حقوق الانسان غير قابلة للتصرف، وجزء لا يتجزأ من الحريات الاساسية، ويرسخ اعلان الحق في التنمية هذا المفهوم، وذلك بسعيه لدمج التنمية بحقوق الانسان على نحو متكامل، ويتطلب مسؤولية جميع الاطراف في المجتمع الدولي، ويسعى الى ربط مفاهيم التنمية الانسانية المستدامة بحق الانسان والمشاركة النشطة الحرة والفعالة لكل الافراد في التنمية.وتتأكد اكثر فكرة الربط بين الحقوق الفردية في التنمية وبين الحقوق الجماعية للمجتمع او الدولة، فحق التنمية هو حق للفرد مثلما هو حق للجماعة، واذا كان الامر يتطلب جماعة متحررة غير خاضعة لهيمنة اجنبية، وحقاً على المستوى الدولي في مساعدتها على التنمية، فانه يتطلب أيضاً ديمقراطية داخلية واحترام حقوق الفرد حتى لا تصبح الجماعة قمعية.ولا بد هنا من التأكيد إن تثبيت الحق في التنمية، وهو الخطوة الثانية المهمة بعد اعلان تصفية الاستعمار(الكولونيالية) لعام 1960، الصادر عن الجمعية العامة، انما يستهدف المساعدة في تعديل الميزان المختل في العلاقة بين الشمال والجنوب، بين الاغنياء والفقراء، بين الاقوياء والضعفاء، وكذلك الجمع بين مجالين ظلاّ يعملان بصورة منفصلة وهما حقوق الانسان والتنمية.يقول جون باجي من المفوضية السامية لحقوق الانسان " ما بين عام 1952 و1999 حدثت الكثير من التطورات في قاعات المؤتمرات في الامم المتحدة وفي الكثير من دول العالم، مما استوجب اعادة النظر في الفهم الخاطئ الناتج عن إعمال مجموعتين من الحقوق، ونتيجة لذلك... وافقت 171 دولة بالامم المتحدة في مؤتمر فيينا (1993) على ضرورة ادماج هاتين المجموعتين من الحقوق في مجال التطبيق، اذا ما اريد لأجندة الامم المتحدة في مجال حقوق الانسان ان تكون ذات معنى" (17).جدير بالذكر الاشارة الى ان الجمعية العامة واجهت منذ العام 1950 مشكلة تقرير ما اذا كانت ستمضي في طريق صياغة عهد دولي او اتفاقية دولية لحقوق الانسان ملزمة قانوناً، وذلك بعد الاعلان العالمي لحقوق الانسان الصادر في 10 كانون الاول (ديسمبر)عام 1948.لكن الامر الذي تم التوصل اليه هو صياغة عهدين او اتفاقيتين رغم ان الجمعية العامة ذاتها اكدت :" ان التمتع بجميع الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، متداخلان ومترابطان، وان الانسان المحروم من الحقوق الاقتصادية لا يمكن ان يكون نموذجاً للانسان الحر".لكن فشل لجنة حقوق الانسان من التوصل الى صيغة كهذه، اضطر الجمعية العامة للموافقة عام 1952 على فصل حقوق الانسان الى مجموعتين... وانطلاقاً من ذلك " القرار" اضطررنا ان نعيش هذا التقسيم الخاطئ وغير المقنع لمجموعتين من الحقوق رغم ترابطها وتداخلها.عند تثبيت الحق في التنمية لا بدّ من إلفات النظر الى مسؤوليات الحكومات الغربية، خصوصاً والحكومات بشكل عام ازاء الفرد والمجتمع، كجزء من البعد الاخلاقي لعملية دمج التنمية بحقوق الانسان، سواءاً بمعناها الدولي ومسؤولية بلدان الشمال الغنية او بمعناها الاقليمي والوطني بمسؤولية حكومات بلدان الجنوب عن ربط التنمية باحترام حقوق الانسان كجزء منها وباحترام القواعد الديمقراطية في تطور المجتمع والفرد.يطرح البروفسور كارل فاسيك موضوع " الحق في التنمية" كجزء من تطور عملية حقوق الانسان، وهو ما يطلق عليه الحقوق الجديدة من منطق " حقوق التضامن"، كالحق في السلام والحق في بيئة نظيفة، والحق في الاستفادة من التراث المشترك للبشرية. وكان فاسيك قد طرح المسألة عام 1977 بمناسبة التحضير للذكرى الـ 30 للاعلان العالمي لحقوق الانسان ومرور 200 عام على الثورة الفرنسية. ويعدّ فاسيك مبدع فكرة الجيل الثالث لحقوق الانسان(18).ويذهب أبعد من ذلك عندما يعتبر ان الحقوق المدنية والسياسية وهي التي تمثل (الجيل الاول)، كانت قد صيغت في القرن الثامن عشر وشكلت خلفية ثقافية للثورة الفرنسية.اما الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وهي تمثل (الجيل الثاني) فقد صيغت في القرن التاسع عشر والقرن العشرين تحت تأثير الفكر الاشتراكي والماركسي ، خصوصاً موضوع المساواة والحديث عن حقوق العمل والعمال والضمان الاجتماعي وغيرها.اما (الجيل الثالث) او " حقوق التضامن" فهي محاولة لادخال البعد الانساني بعد حقوق الانسان، خصوصاً وان تلك الحقول كانت متروكة للدولة مثل البيئة والسلام والتنمية والتواصل والتراث المشترك للانسانية.ولكي يتم تأمين هذه الحقوق وترابطها مع الحقوق الاخرى فلا بدّ من جهود جميع الفاعلين في العملية الاجتماعية سواء كانت دول او مجموعات او كيانات او افراد (19).وبهذا المعنى فان التنمية كستراتيجية، تنطلق من عملية شمولية متكاملة تتضمن جميع حقوق الانسان وهي غير قابلة للتجزئة وفقاً لمؤتمر فيينا لعام 1993، كما لا يمكن ان يُصار الى رفضها بحجة وجود أنظمة غير ديمقراطية، بما يؤدي الى المساس بصدقية الحقوق ذاتها، وكذلك لا يمكن رفضها أو تأجيلها بحجة الدعاوى التي تتعكز على الخصوصية القومية او الدينية او الثقافية، لتعطل المنظومة الدولية والمعيارية لحق التنمية، بحجة التدخل الخارجي، حتى وان كان "انسانياً"، اذ لم يعد مقبولاً التملص من الالتزامات والمعايير الدولية، الهادفة الى احترام الفرد ودوره في المشاركة في عملية التنمية وتطوير عملية السلام الاجتماعي والتطور الديمقراطي في المجتمع، فذلك من واجبات الدول ازاء نجاح وتقدم عملية التنمية.واكدت السيدة ماري روبنسون، مفوضة الامم المتحدة السامية لحقوق الانسان السابقة، هذا المعنى عندما اشارت في ندوة القاهرة (1999) الى ان مؤتمر فيينا لحقوق الانسان منح تأكيداً واضحاً للحق في التنمية، كحق عالمي، لا يمكن انكاره، وكجزء لا يتجزأ من الحقوق الاساسية للانسان.وحددت روبنسون الاطراف التي ينبغي تعاونها لانجاح عملية ادماج التنمية بحقوق الانسان بما يلي : الحكومات والجماعة الدولية والمجتمع المدني ودائرة رجال الاعمال (20).اعلان الحق في التنميةيذهب البعض الى القول ان الامم المتحدة عندما أصدرت " إعلان الحق في التنمية" في كانون الاول (ديسمبر)1986 لم تأت بجديد، فبعض الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، كحق الانسان في المأكل والملبس والمسكن والرعاية الصحية والتعليم والعمل، وردت في الاعلان العالمي لحقوق الانسان الصادر عام 1948 وبالتحديد في المواد 23 و25 و26، كما ان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية على مستوى الدول والافراد كانت قد وردت في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الصادر عام 1966 وبالتحديد في المواد 6 و7 و11و 12 و13، التي نصت على الحق في العمل وفي مستوى معيشة كاف له ولأسرته والحق في الصحة والتعليم (الالزامي- المجاني) وغيرها (21).وإذا كان الامر صحيحاً، فالصحيح أيضاً ان الجديد في الاعلان " الحق في التنمية" هو " ربط هذه الحقوق صراحة بعملية التنمية بابعادها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، واعتبار عملية التنمية (حقاً) من حقوق الانسان، وليست مجرد (طلب) يطالب به الافراد قد تستجيب له الحكومات أو لا تستجيب، كما ان الموافقة على (الحق في التنمية) من جانب الدول النامية تعني ان هذه الدول اصبحت مسؤولة امام شعوبها عن القيام بالتنمية وما يتطلبه ذلك من أبعاد اجتماعية واقتصادية وسياسية وثقافية، وكذلك فان الموافقة على هذا الحق من جانب الدول المتقدمة تعني ان هذه الدول اصبحت مسؤولة عن مساعدة الدول النامية، التي تفتقر الى الموارد المالية والفنية الكافية لتحقيق التنمية الاقتصادية..."(22).لم يحظ اعلان الحق في التنمية على إجماع أعضاء الامم المتحدة، فقد اعترضت عليه الولايات المتحدة الامريكية وتحفظت عليه بعض دول أوروبا "الموحدة" على بعض مواده وفقراته مثل " حق الدول النامية في المساعدات المالية"، لكن الاهتمام الكبير بالاعلان ناجم عن كونه تعّرض لاوضاع ثلاثة ارباع سكان الكرة الارضية، وهم سكان دول البلدان النامية او " العالم الثالث".ويعود الموقف من موضوع التنمية الى "الخندق الايديولوجي"، التي ظلّت تتمترس فيه بعض الانظمة والتيارات السياسية ورؤيتها ازاء حقوق الانسان، وذلك باختلاف نظمها الاقتصادية، فالدول الاشتراكية السابقة والصين وبعض بلدان التحرر الوطني وغيرها، كانوا يتبعون نظام الحزب الواحد سياسياً، ونظام التخطيط الشامل اقتصادياً، وتدخل الدولة عنصراً اساسياً في النشاط الاقتصادي، وتتخذ موقفاً سلبياً من الحقوق المدنية والسياسية، ولكنها من ناحية اخرى تؤيد الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، او توفر حدّها الادنى على اقل تقدير.مقابل ذلك فان الدول الغربية وفي مقدمتها الولايات المتحدة الامريكية التي تعمقت فيها تاريخياً الحقوق والحريات، ظلت تدعو لإحترام الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الفردية، وتتخذ اجراءات ضد البلدان التي تنتهكها على نحو سافر، ولكنها لا تولي اهتماماً كافياً، بل يصل الامر الى اهمال متعمد أحياناً ازاء الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والحقوق الجماعية للشعوب بما فيها حق تقرير المصير، مما يفقدها الكثير من الصدقية، ناهيكم عن تطبيقات انتقائية وازدواجية في المعايير بسبب التوظيف السياسي لتلك الحقوق. هكذا يمكن القول أن إتباع نظام السوق يؤدي الى قدر معين من البطالة، مما يعني ضمناً تجاوزاً على حق الفرد في العمل، وكذلك الحال ما له علاقة بمستوى المعيشة (23).وقد عرّف اعلان الحق في التنمية عملية التنمية بانها عملية متكاملة ذات ابعاد اقتصادية واجتماعية وثقافية وسياسية تهدف الى تحقيق التحسن المتواصل لرفاهية كل السكان وكل الافراد، والتي يمكن عن طريقها تحقيق حقوق الانسان والحريات الاساسية.وقد وضع البرنامج الانمائي للامم المتحدة UNDP تفسيرات لمفهوم التنمية المستديمة والمتواصلة بأنها تعني القضاء على الفقر وتدعيم كرامة الانسان وإعمال حقوقه وتوفير فرص متساوية أمام الجميع عن طريق الحكم الصالح والذي يمكن عن طريقه ضمان جميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية.صدر اعلان الحق في التنمية عام 1986 بأغلبية 146 صوتاً وعارضته الولايات المتحدة، التي سبق لها ان عارضت انشاء فريق العمل الخاص بالتنمية، رغم مشاركتها بعد تأسيسه مشيرة الى ان تعبير " حقوق الانسان للشعوب" يعتبر غير دقيق ويثير الخلط، في حين تغيّب 8 دول عن التصويت بينها اسرائيل وبريطانيا واليابان. وركزت التحفظات أو المآخذ حول العلاقة بين حقوق الانسان والنظام الاقتصادي العالمي الجديد، او مبدأ عدم قابلية حقوق الانسان للتجزئة او الاعتراف بالمساعدة للدول الفقيرة كالتزام قانوني دولي(24).وبامكاننا اعتبار " الحق في التنمية" يمثل الجيل الثالث من منظومة حقوق الانسان، الى صيانة السلم العالمي او حق السلم كما يقال والحق في بيئة نظيفة وسليمة والحق في الاستفادة المشتركة من التراث البشري ومنجزات العلم والتكنولوجيا، هذا اذا ما اعتبرنا الحقوق المدنية والسياسية تمثل الجيل الاول والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية تمثل الجيل الثاني، فان حق التنمية والسلم يشكلان محور الجيل الثالث لمنظومة حقوق الانسان الدولية، ويمكن اعتبار الحق في الديمقراطية أحد أركان الجيل الرابع لحقوق الانسان.ونجد هنا ضرورة التأكيد على تفاعل الحقوق وتكاملها دولياً ووطنياً، واذا كان الغرب كما اشرنا قد ركز على الحقوق المدنية والسياسية، فانه لم يعط الحقوق الاقتصادية الاجتماعية والثقافية الاهتمام المطلوب الاّ مؤخراً. اما حق التنمية فقد شهد فصلاً تعسفياً احيانا من جانب بعض البلدان الغربية كالولايات المتحدة وبريطانيا وبدرجة اقل فرنسا وهولندا عن الحقوق الاخرى وبخاصة ما يتعلق " بالعالم الثالث".ان الحق في التنمية يؤكد ترابط حقوق الانسان كافة وعدم القدرة على فصلها او تجزئتها كما ان حقوق الانسان الفردية لا يمكن فصلها عن حقوق الشعوب والامم.ولهذا فان صدور اعلان الحق في التنمية كان خطوة مهمة لتحقيق التكامل في الحقوق وكان الطابع العام للاعلان متوازياً.وتشير مقدمة إعلان الحق في التنمية الى ان " التنمية عملية اقتصادية واجتماعية وثقافية وسياسية شاملة تستهدف التحسن المستمر لرفاهية السكان بأسرهم والافراد جميعهم على اساس مشاركتهم النشطة والحرة والهادفة في التنمية وفي التوزيع العادل للفوائد الناجمة عنها (25). ومن هذا المنطلق ينظر اليها كمسار اقتصادي واجتماعي وسياسي وثقافي شامل يهدف الى تحقيق النهوض المطرد برفاهية الناس بالاعتماد على مشاركتهم الحرة والتقاسم العادل للخيرات والثروات، اي الاقرار بمحورية الانسان في عملية التنمية وبهذا المعنى فان العلاقة بين التنمية وحقوق الانسان هي علاقة احتوائية خصوصاً وان التنمية هي حق متفرع من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ومؤلف ومكوّن منظومة حقوق الانسان (26).وجاء فيه ايضا" ... يحق لكل فرد .... ان يتمتع بنظام اجتماعي ودولي يمكن فيه اعمال الحقوق والحريات المبينة في هذا الاعلان اعمالاً تاماً.. واذ تشير الى حق الشعوب في تقرير المصير الذي بموجبه يكون الحق في تقرير وضعها السياسي بحرية وفي السعي الى تحقيق تنميتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بحرية.. في ممارسة السيادة التامة الكاملة على جميع ثرواتها ومواردها الطبيعية..."يتألف اعلان الحق في التنمية بعد الديباجة الطويلة من 10 مواد ركّزت على ما يلي: 1- الحق في التنمية كحق للانسان وكحق للشعوب، والتوفيق بين احترام حق الشعوب في السيادة على ثرواتها وبين الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والثقافية.2- الانسان هو الموضوع الرئيسي للتنمية، والمسؤولية فردية وجماعية ومن حق الدول ومن واجباتها وضع سياسات تنموية وطنية ملائمة (لاحظ حق وواجب).3- الحق في التنمية يقضي احترام مبادئ القانون الدولي وعلاقات الصداقة والتعاون وضرورة ازالة العقبات التي تعترض التنمية.4- ضرورة تعزيز تنمية البلدان النامية.5- التنمية مرتبطة بالسلام، ولذلك لا بدّ من صيانة السلم والامن الدوليين.6- ضرورة تحقيق تكافؤ الفرص واتخاذ تدابير فعالة لضمان قيام المرأة بدور نشيط في عملية التنمية، اي التركيز على البعد الداخلي في الحق في التنمية.7- تأكيد مبدأ عدم قابلية الحقوق للتجزئة.8- صياغة وتبني وإعمال تدابير سياسية وتشريعية وغيرها على المستوى الوطني والدولي،لتطبيق الحق في التنمية.وبعد نقاشات دولية وحقوقية تبنت لجنة حقوق الانسان في 4 آذار (مارس) 1993 قراراً يقضي بانشاء فريق عمل يعني بالحق في التنمية وتحديد المعوقات وتقديم التوصيات.ومنذ ذلك التاريخ بدأت بعض الاقتراحات تتفاعل للاعداد لاتفاقية دولية حول الحق في التنمية، اي دراسة امكانية تطوير اعلان الحق في التنمية الى اتفاقية دولية شارعة اي منشأة لقواعد قانونية جديدة ذات صفة الزامية.لا بد من الاشارة الى اهمية الترابط بين الديمقراطية والتنمية وحقوق الانسان، فما زالت الثغرة كبيرة بين خطاب الدول الصناعية المتقدمة وبين الدول النامية الفقيرة، سواء في موضوع الهيكلة او حقوق الانسان او مبدأ المساواة او غيرها على المستوى الدولي او على المستوى الوطني المحلي.وكاطلالة سريعة لاعلان الحق في التنمية، فانه يتضمن طائفة واسعة من الحقوق ضمن المنتظم الدولي والوطني وبشكل خاص فيما له علاقة بالشرعة الدولية لحقوق الانسان وبأركانها الاساسية، كالاعلان العالمي لحقوق الانسان والعهدين الدوليين الخاصين بالحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.ويمكن من خلال هذه الاطلالة قراءة المحددات التالية التي تضمنها الاعلان وما يمكن استنطاقه من مدلولات النص كمضمون رئيس لحق التنمية سواء في القانون الدولي، كحق للانسان (الفرد، الكائن البشري) أو حقوق الشعوب.وهذا الحق يتضمن: • حق المشاركة في الشؤون العامة (دولياً ووطنياً).• الحق في حرية تأسيس الجمعيات. • التعددية.• حرية التعبير وحرية الراي. • حرية الاعلام وحق تلقي المعلومات.• مشاركة المرأة.• الحق في تنمية وتعزيز الديمقراطية المحلية.• حق التنمية كحق للتمتع بحقوق الانسان الاخرى.• التزام الدولة بمراعاة حقوق الانسان في سياسات التنمية.• الحق في التنمية والمساواة في السيادة في العلاقات الدولية.• حق الشعوب في اختيار نظامها السياسي.• مبدأ السيادة الدائمة على الثروات الطبيعية.• حق التنمية وواجب التعاون الدولي والاستفادة من التكنولوجيا والعلم.• حق التنمية وربط المساعدة باحترام حقوق الانسان (اي ربط المساعدة باحترام حقوق الانسان في العلاقات الدولية).• التزام المنظمات الدولية بمعايير حقوق الانسان في انشطة التعاون الدولي من اجل التنمية (27).هناك عقبات وعراقيل وصعوبات تحول دون إعمال الحق في التنمية سواء في المجتمع الدولي او في المجتمع الوطني، اذ ان الحق في التنمية بما يرتبط به من حقوق والتزامات على الدول والمنظمات الدولية وسواء على المستوى الدولي او الوطني المحلي، يلاقي الكثير من العقبات التي تتطلب اعادة النظر في الكثير من السلطات والمواقع والامتيازات والعلاقات والبنى القائمة والعادات المترسخة.ان بعض مصادر هذه العراقيل هي : النظام الدولي بكامله ببعده القانوني والمؤسسي والاقتصادي والسياسي، اي تأويل وتفسير القانون بطريقة ازدواجية وانتقائية في المعايير، واستخدام المؤسسات الدولية والتحكم بالعلاقات الاقتصادية الدولية وترتيب المصالح والنفوذ والقوة والاستقطابات، اي علاقات الهيمنة التي يعاني منها ملايين البشر وعدد كبير من الشعوب التي ترزح تحت نير التبعية والهيمنة او الاحتلال المباشر والفقر والتهميش.ليس هذا حسب بل ان العوامل الخارجية الاخرى كثيرة التي تحول دون بلوغ التنمية منها، احتلالات الاراضي والحروب والاعمال العسكرية والنزاعات المسلحة الدولية والداخلية والارهاب الدولي، وكذلك تعرض بعض الشعوب والبلدان الى الحصارات الدولية التي يمكن ان تشكل عائقاً جدياً وحقيقياُ امام التنمية وبخاصة التنمية الانسانية المستديمة والتي تعدّ انتهاكاً سافراً وصارحاً لحقوق الانسان (28). ولعل تجربة العراق ونظام العقوبات الذي فرض عليه 1990-2003 وفيما بعد احتلاله خير دليل على انهيار المجتمع بكامله وليس تعطل التنمية حسب، وذلك لان نظام العقوبات، الذي يقع على الدولة بإفتراض مخالفة حكامها لقواعد القانون الدولي، لا ينحصر ضرره على مؤسساتها حسب، بل ينعكس على المواطن العادي، الذي لم يكن مسؤولا عن تصرفات حكومته، حتى وإن كانت استبدادية او غير شرعية في تجاوزها على القانون الدولي، فما بالك وان الاحتلال قد فجّر جميع النزعات الطائفية والمذهبية والاثنية والتجزيئية وعزز الاتجاهات التقسيمية على حساب الهوية الوطنية الجامعة.ويمكن القول ان جميع اشكال العقوبات والاحتلالات تؤدي الى إبطال عملية التنمية وحرمان الانسان من فرص العيش الطبيعي، وبالتالي تشكل هدراً سافراً وصارخاً لا يخص التنمية فحسب بل لكل منظومة حقوق الانسان ومقومات استمراره وديمومته ككائن بشري(29).اما اهم المعّوقات للتنمية Obstacles of Development على المستوى الداخلي، فهي الفقر والفساد الاداري المحلي والدولي، وغياب الحريات الديمقراطية وتهميش دور المرأة وانخفاض مستوى التعليم والثقافة بما في ذلك استمرار تفشي ظاهرة الامية وبتجاهل حقوق الاقليات وعدم الاعتراف بها، وغيرها اضافة الى ما ذكرناه.ورغم التقدم الكبير الحاصل الذي احرزه العالم والمجتمع الدولي في وضع إطار مفاهيمي للتنمية كحق من حقوق الانسان وشمولية مفهوم التنمية، الا انه للاسف الشديد، لم يواكب هذا التطور في المفهوم تطور مماثل في السياسات الوطنية او الدولية، فإستمرت معظم الدول النامية ومنها الدول العربية في إتباع سياسات تنموية تعطي اولوية لاعتبارات النمو الاقتصادي- ان استطاعت- وتخضع لاملاءات الضغوط السائدة في كل الاحوال، كما استمرت السياسات الدولية في تكريس هيكل علاقات يفضي الى المركزية ويعزز اللامساواة (30).خاتمةيمكن القول ان التنمية في البلدان العربية مرّت بثلاث مراحل أساسية كجزء من البلدان الحديثة الاستقلال سواءً كانت انظمة ثورية أو محافظة، جمهورية أو ملكية فإن هناك بعض الخصائص المشتركة التي جمعتها، وإن كانت هناك منطلقات مختلفة ومتباعدة بينها خصوصاً الطريق الذي سلكته لتحقيق التنمية، والعقبات التي واجهتها.الاولى- مرحلة ما بعد الاستقلال أو نشوء الدول الحديثة العهد، وما رافق ذلك من نقاشات وجدالات حول الاهداف والسبل والاليات والفئات المستهدفة والطريق الذي يمكن اختياره الى التنمية، هل هو طريق التوجه " الاشتراكي" ام طريق التطور اللارأسمالي والنظام الاقتصادي الموّجه والتركيز على دور القطاع العام والتخطيط المركزي أم حرية السوق واعلاء دور القطاع الخاص!؟ وما رافق ذلك من تطور ونمو اقتصادي ولكن مرحلة ما بعد الاستقلالات العربية ونشوء الدول الحديثة شهدت انقطاعاً لخط التطور التدريجي عبر ثورات وانقلابات وتقليص الحريات والحياة البرلمانية والتعددية، على حساب دور الطبقة الوسطى والمثقفين وصعود العسكر والفئات الريفية، القليلة التعليم والمعارف. وقد وصلت هذه المرحلة الى طريق مسدود، رافقه انتشار ظاهرة الفساد والرشوة والهوّيات المصغّرة بانتعاش النزعات الطائفية والمذهبية والعشائرية والجهوية وغيرها.الثانية- مرحلة الطفرة النفطية للبلدان الشديدة اليُسر، والتي استمرت منذ اواخر العام 1973 (بعد ما سمي بحرب اكتوبر) واستخدام النفط سلاحاً في المعركة وحتى مطلع الثمانينات ومن ابرز سمات تلك المرحلة ارتفاع اسعار النفط، وجود فوائض بمليارات الدولارات سنوياً، التي اتجهت الى البنوك الامريكية والاوروبية، واحدثت الفوائض تنمية محلية سريعة وبخاصة في الدول النفطية خلال فترة قصيرة سواء للبنى التحتية وفي مستوى التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية والتجارية والرفاه بشكل عام.الثالثة-مرحلة الانكماش الاقتصادي وبخاصة بعد اندلاع الحرب العراقية- الايرانية 1980 وطاولت تلك المرحلة عقدي الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي، وما تبع ذلك من حروب واحتلالات وبخاصة بعد غزو القوات العراقية للكويت عام 1990 وحرب قوات التحالف ضد العراق في العام 1991 ومن ثم فرض حصار دولي عليه، وشنّ الحرب عليه عام 2003 وسقوط بغداد ووقوعها تحت الاحتلال في 9 نيسان(ابريل) من العام نفسه.ومن اهم سمات هذه المرحلة تراجع معدلات النمو واستمرار ظاهرة الامية والبطالة وهجرة العقول والادمغة وازدياد الاعتماد على العمالة الاجنبية في دول الخليج العربي مقابل ارتفاع هجرة حادة للكفاءات في دول المغرب العربي.وادت هذه الاوضاع، حسب د. مسعود ظاهر في بحثه القيّم حول الامن الثقافي، الى تفاقم مشكلات الامن الثقافي والوطني والقومي بصورة حادة وبخاصة في دول الخليج، ويرجع السبب في كشف نقدي لمسيرة التنمية العربية الى انها اعتمدت على مشاريع استهلاكية وعلى التبادل التجاري، والى كونها تعمل بعيداً عن التكامل العربي في ظل توجه عالمي لاقامة وحدات اقتصادية كبيرة والى اعتمادها الى بيع المواد الاولية وعلى استيراد العمالة الاجنبية فضلاً عن أن تلك التحولات جرت في ظل وجود قوات عسكرية اجنبية(31) التنمية والحكم الصالح يمكنهما السير معاً اذا توفرت ارادة سياسية وتشريعات ضامنة ومؤسسات وقضاء مستقل ومساءلة وشفافية وتداول سلمي للسلطة ومجتمع مدني ناشط ورقابة شعبية واعلام حر ، اذ لا يمكن تحقيق احدهما دون الآخر الاّ استثناءً. أما القاعدة فهي التداخل والتواصل ما بينهما والاّ وصل كلاهما الى طريق مسدود. ولهذا فان مواجهة الاشكاليات والتحديات انما يستهدف اختيار السبل الصحيحة والمناسبة لإحداث التنمية الانسانية المنشودة والشاملة وفي ظل حكم صالح (راشد) ورقابة فعالة للمجتمع المدني.المصادر والهوامش(1) يمكن اقتباس الفقرة الآتية من "لسان العرب" لإبن منظور التي يمكن أن تستدل على " الحكم الصالح " أو تقدم مقاربة له ، حيث جاء فيه "من صفات الله الحكم والحاكم. بمعنى هو القاضي يحكم الأشياء ويتقنها. وقيل حكيم ذو الحكمة (أي معرفة أفضل الأشياء بأفضل العلوم) وبمعنى قادر عليه . حكمت بمعنى منعت : قيل الحاكم بين الناس ، لأنه يمنع الظالم عن الظلم (أي الفصل بين الحق والباطل ، أو بين الظالم والمظلوم). أصل الحكومة رد الرجل عن الظلم ، والحكم: هو القضاء وجمعه أحكام ، حكم: قضى والحاكم منفذ الحكم . حكمنا فلاناً : أجزنا له الحكم بيننا، الإحتكام، المحاكمة: المخاصمة إلى الحاكم" . انظر : شعبان، عبد الحسين- تقرير التنمية الانسانية العربية لعام 2004، " نحو الحرية في الوطن العربي" الورقة الخلفية الخاصة بالقهر السياسي. كذلك مساهمة الباحث في محاضرة في منتدى الدوحة الخامس للديمقراطية والتجارة الحرة، 29-30 آاذر (مارس) 2005 بعنوان " الاطار الدولي للديمقراطية والحكم الصالح- مقاربات فكرية وحقوقية" وكذلك بحث بعنوان " المعوّقات والتحديات أمام الديمقراطية والحكم الصالح" مقدّم الى المنظمة العربية لمكافحة الفساد، بيروت، مطلع العام 2006.(2) انظر: فرجاني ، نادر – تعقيبه على ورقة حسن كرّيم بعنوان، مفهوم الحكم الصالح، كتاب " الفساد والحكم الصالح في البلاد العربية" المؤلف : جماعي، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، كانون الاول (ديسمبر)، 2004، ص 124 و125.(3) UNDP- Reconceptualizing governance for sustainable Human Development : Discussion paper 2, P 5 انظر كذلك : UNDP,Governance for sustainable Human , Development UNDP policy document (New York) UNDP.1997(4)انظر: شعبان، عبد الحسين- الورقة الخلفية لتقرير التنمية الانسانية العربية لعام 2004، مصدر سابق.(5) انظر: كريّم، حسن – مفهوم الحكم الصالح، مجلة المستقبل العربي، السنة 27، العدد 309، تشرين الثاني (نوفمبر)، 2004، ص 40-65. انظر: كتاب " الفساد والحكم الصالح في البلاد العربية" مركز دراسات الوحدة العربية، كانون الاول (ديسمبر) 2004، ص 95-123.(6) انظر : تقرير التنمية الانسانية العربية لعام 2002 : خلق الفرص للاجيال القادمة، برنامج الامم المتحدة الانمائي والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي، 2002، ص 18.(7) انظر: governments and development- world bank, Washington, 1992,P9(8) انظر: تقرير التنمية في الشرق الاوسط وشمال افريقيا- الحكم الجيد لاجل التنمية في الشرق الاوسط وشمال افريقيا: تحسين التضمينية والمساءلة، البنك الدولي، واشنطن، 2003، ص 3.(9) انظر : كريّم، حسن- مفهوم الحكم الصالح، مصدر سابق.(10)what is good governance_un ESCAP, p3 <a href="http://www.gdrc.org/u-gov.escap-governance.html" target="_blank">http://www.gdrc.org/u-gov.escap-governance.html</a>(11) قارن: كتاب بعنوان: "مقاربة حول أنظمة الحكم والديمقراطية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول العربية"، اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي اسيا (الاسكوا) بالتعاون مع مؤسسة كونراد اديناورالالمانية, نيويورك 2005 ص 13.قارن كذلك : The world Bank, better governance for development in the Middle East and North Africa enhancing (31) inclusiveness and accountability, 2003, UNDP, Arab Human Development Report, 2002; ESCWA, good governance:Enhancing macro-management in the ESCWA region, 2001(12) أنظر: اشكاليات الديمقراطية في العالم العربي، 2004 ، ص18 ESCWA.(13) أنظر : مقاربة حول أنظمة الحكم والديمقراطية، ESCWA ، مصدر سابق ، ص 10.(14)انظر: برنامج الامم المتحدة الانمائي لعام 2002، مصدر سابق ص 103 -106 والحكم الصالح: تحسين الادارة الكلية في منطقة الاسكوا، نيويورك 2003 ص 15-45. نقلاً عن حسن كريم، مفهوم الحكم الصالح، مصدر سابق ، ص 108وتقرير التنمية الانسانية لعام 2004 (البرنامج الانمائي للامم المتحدة).(15) حسب تقرير منظمة العفو الدولية لعام 1998 Amnesty International فان هناك ما يزيد عن مليار و300 مليون انسان يعيشون بدخل لا يزيد عن دولار واحد يومياً، وحسب التصنيف الاقتصادي فانهم يقعون دون خط الفقر، لندن، 1998.(16) انظر: النويضي، عبد العزيز- الحق في التنمية بين القانون الدولي والعلاقات الدولية. دار النشر بلا، 1998، ص2.انظر كذلك : عبد اللطيف، عادل (مستشار برنامج الامم المتحدة الانمائي) مداخلته في الندوة الاقليمية حول حقوق الانسان والتنمية، القاهرة 7-9 حزيران (يونيو)1999، انظر: كتاب حقوق الانسان والتنمية اصدار المنظمة العربية لحقوق الانسان وبرنامج الامم المتحدة الانمائي، تقديم فواز فوق العادة ومحمد فائق، تحرير محسن عوض، القاهرة، ط1، 1999، ص 90.(17) انظر : باجي، جون، مداخلته في ندوة القاهرة حول حقوق الانسان والتنمية،مصدر سابق، ص 94.(18)Vasak, K-A30 years struggle. The sustained efforts to give force of law to the Universal Declaration of Human Rights, UNESCO Courier, Paris, 1977.(19) قارن: النويضي، عبد العزيز- الحق في التنمية، مصدر سابق، ص 20.(20) انظر: روبنسون، ماري، مداخلتها في ندوة القاهرة حول " التنمية وحقوق الانسان" مصدر سابق، ص47. (21) قارن الشرعة الدولية لحقوق الانسان الامم المتحدة، الرسالة رقم 2، جنيف 1988.(22) انظر الدراسة القيمة التي تقدمت بها الاستاذة كريمة كريم الى ندوة القاهرة حول " حقوق الانسان والتنمية"، مصدر سابق، ص 99-100 وتشير الباحثة الى ان ثمة دراسات ظهرت تدعو الى " الحق في المساعدات المالية".(23) حول دور المنظمات غير الحكومية، انظر: الورقة التي تقدمت بها الدكتورة اماني قنديل في ندوة القاهرة، حول " حقوق الانسان والتنمية" حيث تناولت دلالة المدخل التنموي لدور المنظمات غير الحكومية NGO، والعوامل التي تؤثر في صياغة هذا الدور. وبيّنت الورقة ان الازمات الاساسية التي تشهدها الدول النامية ، تؤثر في صياغة ادوار المنظمات غير الحكومية ورصدت ثلاث ازمات مؤثرة هي : أزمة " الشرعية" وأزمة " الهوية" وأزمة " العقلانية العملية"، مشيرة الى اهم ما يواجه هذه المنظمات من قضايا في مقدمتها: "النخبوية" و " الثقافة المدنية" و " المشاركة" و " الديمقراطية وادارة الحكم" و " استقلالية" المنظمات غير الحكومية. انظر كذلك: المقدمة التحليلية للاستاذ محسن عوض، مصدر سابق، ص 25-26.(24) قبل تبني الاعلان ، سبق للجمعية العامة أنْ أنشأت فريق العمل حول الموضوع، وقبل ذلك وردت اشارة لها في القرار 46/34 في 23 تشرين الثاني(نوفمبر) 1979 بان الحق في التنمية هو حق من حقوق الانسان. انظر: النويضي، عبد العزيز، الحق في التنمية، مصدر سابق ، ص 45. (25) اعلان الحق في التنمية- اصدار الامم المتحدة، ادارة شؤون الاعلام، نوفمبر 1990.قارن ايضا: النويضي، عبد العزيز: حق التنمية، مصدر سابق.(26) قارن: المحجوب، عزام - ورقته المقدمة الى ندوة القاهرة، حول حقوق الانسان والتنمية- والموسومة " علاقة التنمية بحقوق الانسان" ، مصدر سابق، ص 194.(27)انظر: بالتفصيل الكتاب الغني بالتحليل والمعلومات للفقه النظري والعملي بخصوص التنمية، للباحث الدكتور النويضي، عبد العزيز، الحق في التنمية، مصدر سابق.(28) انظر مداخلة الباحث في ندوة القاهرة حول " حقوق الانسان والتنمية"، حيث ورد في ورقته التعقيبية على الدكتور محمود عبد الفضيل ومحسن عوض، ان العولمة تشكل تهديداً دولياً حقيقياً للتنمية المستقلة، مشيراً اليها كشكل من اشكال الهيمنة الجديدة وجزء من الصراع الايديولوجي على المستوى الدولي، الذي انتقل من طور الى طور خصوصاً بانهيار نظام القطبية الثنائية، وتحكّم لاعب أساس في اللعبة الدولية ومحاولة فرض نموذجه الاقتصادي والسياسي. واذا كانت الحرب الباردة قد طبعت مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية، وحدد الغرب لنفسه هدفاً واضحاً وهو القضاء على "امبراطوريات الشر" والمقصود بها الكتلة الاشتراكية وحركات التحرر الوطني في البلدان النامية، فان العولمة الان استبدلت ذلك بالاسلام بما فيه المنطقة العربية في محاولة لفرض الهيمنة.وتطرق الباحث الى الحصار وعلاقته بالتنمية وحقوق الانسان، فاشار الى ان الحصار الذي فرض على العراق في 6 آب (اغسطس) عام 1990 إثر احتلال القوات العراقية للكويت في 2 آب(اغسطس) من العام نفسه، ثم تلا هذا القرار قرارات صدرت ضمن الفصل السابع الخاص بالعقوبات وتوجّت بالقرار 687، الذي كنّي ابو القرارات ليعكس نتائج الحرب وليقرّ نمطاً جديداً وغريباً في التعامل الدولي، يعدّ جريمة دولية ونوعاً من انواع حرب الابادة الجماعية الطويلة الامد الاكثر خبثاً ومكراً وألماً.انظر كذلك: شعبان، عبد الحسين، الانسان هو الاصل، مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان، القاهرة،2002، ص 120 وما بعدها.(29) انظر بحثنا الموسوم الحصار الاقتصادي وتشريع القسوة، مجلة الزمان الجديد، أيار (مايو)2000، كذلك محاضرتنا عن نظام العقوبات بعنوان " الحصار الاقتصادي وحقوق الانسان" كازابلانكا، نيسان(ابريل)، 1999، المؤتمر الاول للحركة العربية لحقوق الانسان، كذلك حوارات وبحث في كتاب : العراق تحت الحصار، بمساهمة د. عزيز الحاج، د.وميض عمر نظمي، جورج غالوي، وعبد الحسين شعبان، مركز البحوث العربية، القاهرة، 2000.(30) انظر: فائق، محمد – معوقات التنمية " في كتاب (الامعان في حقوق الانسان) "، تأليف هيثم المناع، دار الاهالي، دمشق، 2000، ص 119-126.(31) انظر: ظاهر، مسعود، الامن الثقافي والتنمية المستدامة في عصر العولمة ورقة عمل مقدمة الى المؤتمر السنوي الثاني بعنوان" مؤتمر حقوق الانسان في اطار العدالة الجنائية"، مركز عمان لدراسات حقوق الانسان، عمان، 27-29 حزيران (يونيو) 2006.</strong>مواضيع عامة-القانون-حقوق الانسان-مجتمع-رياضةhttp://www.blogger.com/profile/13426022631704732653noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-2900925694415988961.post-58430080385781829812007-11-18T22:34:00.000+00:002014-01-18T00:10:21.168+00:00<div dir="rtl" style="text-align: right;" trbidi="on">
التنمية البشرية والحكامة/الحكم الراشد<br />
ـــ<br />
ـــ<br />
بحث علمي من إعداد وتقديم:<br />
الدكتور الأخضر عزي: أستاذ مكلف بالدروس، جامعة محمد بوضياف –المسيلة-الجزائر.<br />
الدكتور غالم جلطي: أستاذ مكلف بالدروس، جامعة أبي بكر بلقايد –تلمسان-الجزائر.<br />
ــــــــــــ<br />
<b>تمهيد حول الخلفيات الفكرية للحكم الراشد :<br />تصارع الجزائر وتجابه اليوم وأكثر من أي وقت مضى أزمة كبيرة ومعقدة وعميقة، رغم الإمكانيات المتاحة لها.، ويمكن النظر إلى ذلك بنظرة ليست تشاؤمية في الواقع، لكن هناك مؤشرات ذاتية تجعلنا نعتقد أن الخروج من هذه الأزمة ليس في الأجل القصير، فهذه الأزمة يمكن أن تكون وفق علاقة على طريق متشعب نظرا للهزات السياسية والاقتصادية، وهذا ما يؤكد أكثر فأكثر عدم فاعلية سيرورة المؤسسات التي كانت موجودة قبل الأزمة العميقة التي عرفتها الدولة الجزائرية، وبعد اقامة وتفعيل المؤسسات خاصة المحلية منها المنتخبة وتلك الإقتصادية التي لا زالت لم تنشط العمل والفعل الحركي بعد العديد من التجارب التي قامت بها الجزائر ومنذ اشتداد الأزمة عام 1992م. لكن المجتمع، والمجتمع وحده بقي يقاوم يوميا ليس فقط من ناحية الرد الرفضي الصامت للعنف واللإستقرار ولكن كذلك تجاه التوترات التطبيقية لبرنامج التعديل الهيكلي، خلال الفترة الحرجة (1995- 1998م)، مما جعل المجتمع يتساءل عن مستقبل الأجيال من السكان النشيطين، وتحديدا الأجيال الصاعدة في الوقت الراهن تحت ظروف عدم الحوار البناء والهجرة القسرية وغير الموفقة للأدمغة، وزيادة التهميش واستراتيجية الظرفية وتسيير الأزمة، كما كان يبرر الفعل غير اللائق للمسيرين، مما أدى إلى تفاقم الآفات الإجتماعية التي توسعت وازدادت حتى في المدن والقرى الجزائرية داخل الجزائر العميقة.<br />نلاحظ في أيامنا هذه أن الموارد المتاحة للمجتمع الإنساني أكثر محدودية من اي وقت مضى، بينما التحديات التي تواجه الدول والحكومات وكذا المنظمات والجمعيات تزداد بدورها تعقيدا وتدهورا، لذا فإن الشركاء والمتعاملين بدأوا بالبحث الاستنباطي عن الكثير من الأفكار الجديدة والمدعمة بحركية يمكن أن تؤدي إلى إيجاد مدى كبير وعبره إيجاد موارد متعددة كفيلة بضمان السير العادي للحكومات، وتبعا لذلك استقرار الدول ضمن حدودها الإقليمية التقليدية مع ضمان حد من المخاطرة السياسية والاستراتيجية تجاه العالم الخارجي من واقع العولمة والكوكبية التي أفرزت الكثير من الآثار ذات المناحي الاقتصادية والسياسية والاجتماعية. وهكذا أعطت الدول في إطار فلسفة الحكم الراشد<a href="http://www.blogger.com/post-create.g?blogID=2900925694415988961#_ftn1" name="_ftnref1" style="mso-footnote-id: ftn1;" title="">[1]</a>[1] نفسا من التنوع والتجديد بإعطاء المجتمع المدني حركيةجديدة في إطار الشفافية والمساءلة ، وعبر الجمعيات المدنية كإطار نوعي للأبعاد التربوية والتثقيفية والتوعوية، فالجمعية من هذا المنظور هي التي تؤسس الإطار الحقيقي للمجتمع والرأي العام وبإمكانها تحفيز حركية جديدة ، إضافة إلى الأفكار الجديدة والاستفادة من توليفة مثلى وكبيرة من الآراء والتجارب المكتسبة التي تثري المبادلات بشتى أشكالها وصورها ، وبالتالي إيجاد مرونة في المشاركة والتنشيط عبر نماذج فعالة في اتخاذ القرارات خدمة<br /><br /><br />للمصلحة العامة. ويكون من المربح بالنسبة للجمعيات ،وكذا الدولة في إطار المعرفة الجديدة للحكم الراشد تجديد متواتر ومتزامن وبدون توقف لتشكيلاتها عن طريق ضمان التكوين والتوجيه لأفراد المجتمع ، ويبقى متخذو القرارات المسيرة لكيان قوة الدولة بمثابة عنصر القطب الحيوي والديناميكي في الاستماع إلى انشغالات الرأي العام خدمة للديمقراطية والمشاركة. ولا بد من الإشارة إلى عنصرين مهمين يساهمان في بلورة قوة الدولة ويتمثلان في:<br />1- 1- زرع ثقافة التحليل: يقصد بذلك تلك المحاولات أو النظرات التي تبرز مميزات المحيط والمنظمات مثل روح الانفتاح التي تنشط وتزداد عبر طرح العديد من الأسئلة الاستنباطية المبنية على فرضيات علمية تجد لها أرضية التطبيق الميداني، و يلي ذلك تحليل دقيق للإجابات المحصل عليها مع إضافة طموح التعلم والتجند والالتزام التي بامكانها مستقبليا قبول كل ما من شأنه أن يرمز لروح التغيير الذي هو أساس بناء قوة الدولة كما أشارت إلى ذلك w.k kellog foundation, 1998.<br /> إن الحكم الراشد أو الحاكمية هي مجموعة القواعد الطموحة الموجهة لإعانة ومساعدة المسيرين للالتزام بالتسيير الشفاف في إطار هدف المساءلة على أساس قاعدة واضحة المعالم وغير قابلة للانتقاد أحيانا كون كل الأطراف الفاعلة عبر النشاطات المتعددة تساهم في ذلك أي في مجال التسيير، وقد أصبحت الحاكمية الجيدة هي الكلمة لمحورية للتنمية الدولية وهي مطبقة في كل القطاعات وقد ظهر هذا المصطلح بشكل جلي في حقبة الثمانينيات أي في الوقت الذي بدىء فيه بالتطبيق الميداني لبرامج التعديل الهيكلي والتي تهدف إلى خلق النمو الاقتصادي، إلا أن ذلك لم يتحقق في كثير من البلاد النامية، بمعنى ظهور صعوبات كثيرة وجادة حالة دون تطبيق هذه البرامج، وقد تم تشخيص هذه الصعوبات فتبين أن هناك أخطاء في تسيير الأعمال العمومية والتي مردها عدم الترجيح الاحصائي والميداني وكذا عنصر الأبوية المطلقة ونقص الشفافية لدى الحكومات، وعليه فقد عرف البنك الدولي (1992) الحكم الراشد بأنه الطريقة التي يمارس بها السلطة لأجل تسيير الموارد الاقتصادية والاجتماعية لأي بلد بغية التنمية، أما البنك الدولي، فإن الحكم الراشد مرادف للتسيير الاقتصادي الفعال والأمثل وللإجابة على مختلف الانتقادات الخاصة بالمجموعات الدولية للتنمية التي تتهم وتشكك في الاصلاحات الهيكلية المسيرة بطريقة علوية أي من الأعلى نحو الأسفل والتي أدت إلى فراغ مؤسساتي بدل تعبئة القدرات الخلاقة الترقوية الذاتية للمجتمع الذي يزخر بها، وهكذا نجد أن لجنة المساعدة التابعة لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية OCDE قد أنشأت فريق عمل حول التنمية التشاركية والحاكمية الجيدة بحيث ربطت بين الحاكمية الجيدة والتنمية التشاركية، وكذلك حقوق الانسان والديمقراطية، كما قامت بتعيين وتدقيق وتعريف إحترام القوانين وتسيير القطاع العام ومحاربة الرشوة وتخفيض النفقات العسكرية الفائضة والمبالغ فيها على اعتبار أن ذلك من أبعاد الحكم الراشد، وكان ذلك سنة 1995، وقد اقترحت لجنة الحاكمية الاجمالية (1995) تعريفا أكثر عمومية بموجبه أشير إلى أن الحكم الراشد هو مجموع الطرق المتعددة لتسيير الأعمال المشتركة من طرف الأفراد والمؤسسات العمومية والخاصة، وفي بداية سنوات التسعينيات وعندما انفجر نموذج التنمية الاشتراكية القائم على الملكية الجماعية لوسائل الانتاج كما يرى التيار الماركسي، بمعنى القائم على الدولة وحدها أي التركيز على الدولة بشكل ملفت للأنظار مثلما كان الرئيس الجزائري السابق الشادلي بن جديد يطلق عليها البقرة الحلوب، وكانت هذه الاستراتيجية السابقة تظهر تناحرا رغم وجود شبه سيطرة كلية للبراغماتية الاقتصادية القائمة على السوق والتي أصبحت بمثابة بيان فلسفي، لذلك لوحظ أن الخطاب الدولي حول التنمية بدأ يتشكل ويتركز حول دور الدولة تجاه المجتمع والقطاع العام، كما أن التقرير حول التنمية للعام 1997 والذي اتخذ من عنوان " الدولة في عالم متغير " قد أشار بما يؤكد أن الوظائف الأساسية للدولة في اقتصاد السوق الاجتماعي سوف تصحح نقائص فكرة كمالية السوق كما تساهم في عدالة وانصاف أكثر على أن تتركز أنشطة الدولة على مستويات متعددة للتدخل وعبر ثلاث عناصر أساسية هي:<br />التطور المتدرج لإثراء فكرة الحاكمية والحكم الراشد بين التنظير العلمي والتنظير الاستراتيجي<br />2- 2- المعاينة الثانية المؤكدة: لوحظ خلال الفترة السابقة شح في الموارد المتاحة المرتبطة بنقص تدفقات المساعدات العمومية بعد نهاية الحرب الباردة كما ظهر كذلك تهميش متزايد لبعض المناطق في العالم وخاصة منطقة الساحل الافريقي، وقد ثبت في مجال التجارة الدولية أن النسبة قد انخفضت من 3% إلى 1% من التجارة العالمية نظرا لاشكالية انخفاض أسعار المواد الأولية، والتي تشكل الأساس في صادرات البلدان النامية وخاصة البترولية منه، ولا يجب أن نغتر من الارتفاع العشوائي لأسعار البترول التي تجاوزت حدود 50 دولار للبرميل لأن هذا الأمر يبقى دوما مرتبط بعنصر المتغيرات الخارجية شأنه شأن التطورات المناخية التي يعرفها العالم منذ ثلاث سنوات (ابتداءا من سنة 2002)، فأمريكا والعالم الغربي يعيش على وقع ارتفاع أسعار النفط نظرا للتوقيف المؤقت لمعامل تصفية وتكرير النفط وكذلك موجة الصقيع والبرد التي تضرب العالم منذ هذه الحقبة، دون أن ننسى المؤثرات البيئية على الفلاحة والري والصيد البحري وغير ذلك مثل موجات الجراد والقوارض التي أتت على الكثير من المحاصيل الزراعية في البلاد النامية وبالتالي بقائها في الحلقة المفرغة للتبعية والتخلف خاصة من جانب المواد الغذائية الضرورية للسكان.<br />1- 1- الدولة في حد ذاتها.<br />2- 2- المجتمع المدني.<br />3- 3- القطاع الخاص.<br />إن الحكم الراشد يتطلب عدم استبعاد أي عنصر من النشاط الانساني في خدمة التنمية وأصبح هذا الحكم يشكل أحد الأحداث الملاحظة في التطور الحديث للرأسمالية والتي جاءت للتقليص والتحكم في إفراط طرح أدم سميث " دعه يعمل دعه يمر " لأن هذا الإفراط أوجد الكثير من الاتهامات النابعة من أن فكرة وشاح ومصيدة اليد الخفية والتي تضبط كمعيار للأهداف والأفعال الشخصية لم تؤد إلى تظافر الجهود لأجل خدمة الصالح العام، ومن نافذة القول فإنه مقبول وفي كل التجمعات الانسانية من أن حياة الجماعة ومصالحها المفهومة جيدا هي التي تجبر وتفرض قبل كل اعتبار للمصلحة الخاصة والفردية، وعليه فإن الحكم الراشد جاء لتصحيح أخطاء الدولة الحديثة.<br />لمحة عن خلفية فشل سياسات التنمية :<br />كل الباحثين في المجال السياسي و الاقتصادي يجمعون على أن عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية فشلت فشلا ذريعا في دول العالم الثالث، باستثناء بعض الدول، والدول العربية على وجه الخصوص و الجزائر على وجه التحديد بالرغم من أنها كرست مجهودات جبارة من أجل إحداث تنمية مستقلة مبنية على العدالة الاجتماعية و لبلوغ هذا الهدف تبنت استراتيجيات و نماذج تنمية مختلفة، و رغم كل الإصلاحات الاقتصادية المتتالية التي قامت بها معظم هذه الدول إلا أن النتائج جاءت مغايرة لطموحات شعوبها و لم يتم التوصل إلى أداء اقتصادي يحدث تنمية حقيقية، و بقيت قطاعات عديدة مهملة حيث تأكد أن التطور الاجتماعي أبطأ بكثير من التغير الاقتصادي. لهذا أصبح من الأهمية بمكان دراسة ومعرفة أسباب الفشل، إلا أنه لا يجب البحث عن هذه الأسباب في تقنيات تحضير مخططات التنمية أو في عجزها وإنما يتطلب الأمر البحث عنها في طبيعة النظام الاقتصادي الاجتماعي و السياسي وكيفية عمله، فأصبحت إذا طريقة وأسلوب الحكم في قفص الاتهام نظرا لما آلت إليه نتائج سياسات التنمية الاقتصادية في معظم الدول النامية. الأمر الذي يؤدي بنا إلى طرح السؤال التالي:<br /> ما هي الشروط السياسية للتنمية الاقتصادية ؟<br />منذ أن ظهرت أنظمة الحكم المختلفة في الحقبات التاريخية المختلفة إلى أن برزت الحكومات بصورها الحالية على اختلاف أنماطها و تشكيلاتها بالرغم من الاختلافات في شكل الحكومات، إلا أنها مازالت تبحث عن أسلوب و طريقة الحكم و القيادة للوصول إلى طريقة مثلى للأداء المتميز ولقد ساهمت ثورة المعلومات التي ظهرت خلال القرن العشرين بصورة فاعلة في تطوير أداء الحكومات .<br />إلا أن المشكلة التي تواجه دول العالم الثالث من حيث أداء الحكومات ترتبط بالكيفية التي يمكن أن تحافظ بها هذه الدول على السلطة لها أثر مباشر على أداء الحكومات فعدم الاستقرار السياسي يعتبر المعوق الأساسي في مسيرة أداء الحكومات في ممارسات أنشطتها المختلفة بصورة متميزة، فكثير من دول العالم الثالث تضع برامج مثالية ولكنها تفشل في تطبيقها عل أرض الواقع بسبب التفكير في الحفاظ على السلطة. <br />الشروط السياسية للتنمية :<br />في ظل التطورات الكبيرة و المستمرة التي تشهدها مختلف أدبيات التنمية، توصلت مختلف الدراسات المعاصرة إلى إمكانية حصر الشروط السياسية، و ذلك بعد أن حسم الجدل الذي طالما عكس تباينا تنظيريا و ايدولوجيا في هذا المجال لصالح مجموعة من المفاهيم حيث تم إعادة توجيه دراسات التنمية نحو مسارات جديدة تؤكد على صلاحية مجموعة من القيم والآليات الصالحة للتطبيق على كافة المجتمعات بدون تمييز بحيث يقود الالتزام بها بالضرورة إلى حسن الحكم أو الإدارة الجيدة لشؤون الدولة و المجتمع (الحكم الراشد) والذي ترتبط بدورها بكل من الشفافية و توسيع نطاق المساءلة، وعلى هذا النحو برزت مفاهيم حسن الحكم و الشفافية والمساءلة كشروط سياسية للتنمية في ظل المستجدات على الساحة الدولية، كما تنامى على نفس الصعيد الاهتمام بمجموعة المخاطر التي يمكن أن تهدد تواصل العملية التنموية ومن أهمها الفساد الإداري والسياسي، نظرا لما تمثله من تأثير سلبي على كل من مشروعية النظام واستقراره في كثير من دول العالم الثالث.<br />كما تجدر الإشارة إلى أن هذا الطرح المعاصر حرص رغم ذلك على ضرورة الاهتمام بالخصوصية الثقافية لدول العالم الثالث، حيث تؤِكد الاتجاهات المعاصرة للتنمية على أهمية تفسير هذه الأخيرة داخل كل مجتمع انطلاقا من تجاربه الخاصة إلى جانب حرصها على التعرف على مختلف السمات المشتركة للتنمية من منظور مقارن.<br />يعد مفهوم حسن الحكم كأحد الشروط الأساسية للتنمية أكثر المفاهيم إثارة للجدل في دول العالم الثالث، نظرا لما يطرحه من آليات و منظومة قيمية قد تتشكك بصددها بلدان العالم الثالث، وهو ما يسمح بحيز واسع للاختلاف بصدده.<br /><br />تعريف الحكم الراشد:<br /> وجدنا أن هناك تباين في انتساب أصل مصطلح الحكم إلا أن هناك تقارب كبير في تعريفه و نورد هذه التعاريف فيما يلي:<br />- ظهر مصطلح الحكم الراشد في اللغة الفرنسية في القرن الثالث عشر كمرادف لمصطلح "الحكومة" ثم كمصطلح قانوني (1978) ليستعمل في نطاق واسع معبرا عن "تكاليف التسيير" (charge de gouvernance) (1679) و بناء على أساس هذا التعريف، ليس هناك شك أو اختلاف حول الأصل الفرنسي للكلمة .<br />- كلمة الحاكمية أصلها إنجليزي فهو مصطلح قديم، أعيد استعماله من قبل البنك الدولي في منتصف الثمانينات حيث أصبح من الاهتمامات الكبرى في الخطابات السياسية و خاصة في معاجم تحاليل التنمية، و يمكن شرحه بأنه " طريقة تسيير سياسة، أعمال و شؤون الدولة".<br />كما أن هذا المصطلح فرض لتحديد مجموعة من الشوط السياسية التي من خلالها وضعت في حيز التنفيذ المخططات التي تكتسب شرعية للعمل السياسي وفي نفس الوقت العلاقات مع الإدارة و مع القطب المسير و بقية المجتمع.<br />- يقصد بالحاكمية "gouvernance" أسلوب وطريقة الحكم و القيادة، تسيير شؤون منظمة قد تكون دولة، مجموعة من الدول، منطقة، مجموعات محلية، مؤسسات عمومية أو خاصة. فالحاكمية ترتكز على أشكال التنسيق، التشاور، المشاركة و الشفافية في القرار.<br />فهي تفض الشراكة للفاعلين و تقارب المصالح. <br />إن مفهوم الحاكمية يطرح ضمن إشكالية واسعة من الفعالية و النجاعة في العمل العمومي"l’action publique" و تهتم بالعلاقة بين السلطة والحكم.<br />فمفهوم الحاكمية يرتكز على ثلاث أسس رئيسية:<br />- الأساس الأول يتعلق بوجود أزمة في طريقة الحكم (crise de gouvernabilité) فقدان مركزية هيأة الدولة و ضعف الفعالية و النجاعة في الفعل أو العمل العمومي.<br />- الأساس الثاني يظهر أن هذه الأزمة تعكس فشل أو ضعف الأشكال التقليدية في العمل العمومي.<br />- الأساس الثالث يتعلق بظهور شكل جديد للحكم أكثر مواءمة للمعطيات الحالية.<br />و دائما في دور المحفز صندوق النقد الدولي و البنك الدولي يدافعان اليوم على مبادىء الحكم الراشد كأساس للسياسات الاقتصادية، و يعتبر الحكم الراشد ضمانا لتوفير الشروط الملائمة للحصول على نمو هام يستفيد منه المحتاجين ويضمن التطور الاجتماعي للبلدان ذات الدخل المنخفض.<br />الحكم الراشد لا يمكن أن يكون إلا في كنف السلم الاجتماعي و الاستقرار السياسي و ترقية حقوق الإنسان و بسط قوة القانون.<br />معايير الحكم الراشد: لا سبيل لإرساء الحكم الراشد إلا:<br />- - باقامة دولة الحق والقانون،<br />- - ترسيخ الديمقراطية الحقة،<br />- - التعددية السياسية،<br />- - المراقبة الشعبية التي تتولاها مجالس منتخبة بشكل ديمقراطي (البرلمان)،<br />- - الشفافية في تسيير شؤون الدولة،<br />- - المحاسبة التي تقوم من خلال بناء سلطة قضائية قوية،<br />- - حرية التعبير وحرية الرأي تقوم بها وسائل الإعلام من خلال حرية الاطلاع و الاستقصاء و التبليغ. <br />الفساد الإداري و السياسي أهم معوقات التنمية في الدول النامية :<br />برغم تعدد معوقات التنمية في البلدان النامية إلا أن قضية الفساد الإداري و السياسي تشغل موقعا من مواقع الصدارة بما يحتم ضرورة مواجهتها للحد من آثارها السلبية المختلفة على المسار التنموي. و لعل مما يجب التنويه إليه أن السنوات الأخيرة قد شهدت اهتماما متزايدا بقضية الفساد و ذلك ما ظهر من خلال مناقشات الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي و تقارير التنمية الدولية هذا إلى جانب جهود منظمة التعاون الاقتصادي و التنمية في هذا المجال.<br />كما يمكن تصنيف الفساد إلى ثلاث أقسام رئيسية:<br />1- عرضي ،<br />2- مؤسسي،<br />3- منظم<br />و عليه يمكن القول أن للفساد أشكالا كثيرة، فقد يكون فرديا أو مؤسسيا أو منظما، و قد يكون مؤقتا أو في مؤسسة معينة أو قطاع معين دون غيره. وأن أخطر هذه الأنواع هو الفساد المنظم حين يتخلل الفساد المجتمع كاملا و يصبح ظاهرة يعاني منها هذا المجتمع.<br />تتفق آراء المحللين على أن الفساد ينشأ و يترعرع في المجتمعات التي تتصف بما يلي:<br />1. 1. ضعف المنافسة السياسية.<br />2. 2. نمو اقتصادي منخفض وغير منظم.<br />3. 3. ضعف المجتمع المدني و سيادة السياسة القمعية.<br />4. 4. غياب الآليات و المؤسسات التي تتعامل مع الفساد.<br />و ترجع النظرية الاقتصادية الفساد إلى البحث عن الريع، و أما علماء السياسة فقد تباينت وجهات نظرهم، فمنهم من يرى أن الفساد دالة لنقص المؤسسات السياسية الدائمة و ضعف و تخلف المجتمع المدني.<br />و هناك فئة من السياسيين ترى أن الفساد وسيلة للمحافظة على هياكل القوى القائمة الفاسدة و نظم السيطرة السياسية.<br />وللفساد آثار وخيمة على المجتمع بكامله لهذا أصبح القضاء على الفساد الإداري و السياسي و اقتصادي إحدى دعائم الحكم الراشد.<br />و يبدو أن هناك اتفاق حول مجموعة من الشروط الواجب توفرها كشروط سياسية للتنمية و التي تتمثل فيما يلي: <br /> 1- أهمية تمتع النظام بشرعية تستند إلى القبول الشعبي وفاعلية الأداء و هو ما تفتقر إليه كثير من دول العالم الثالث، بما يمكن أن يعكس مظهرا سياسيا من مظاهر سوء الحكم.<br /> 2- وجود منظومة قيمية تعكس ثقافة سياسية تسهم في تحجيم الصراعات المحتملة بين كل من الحكام والمحكومين وتحد من استخدام العنف في ظل علاقة تنافسية غير صراعية.<br />وهنا تجدر الإشارة إلى ما تشهده كثير من دول العالم من تصاعد لحدة المواجهات في ظل تراجع ملحوظ لروح التسامح وقبول الرأي الأخر يعكس في مجمله أحد أزمات التنمية السياسية في هذه البلدان. <br />3- ضرورة مواءمة الهياكل الاجتماعية والسياسية للتغيرات الاقتصادية، بما يجنب النظام التعرض لمزيد من الضغوط وعدم الاستقرار، الذي يمكن أن يمثل عائقا لعملية التحول الديمقراطي.<br />4- السماح بدور المنظمات المستقلة في مواجهة الدولة خاصة فيما يتعلق بممارسة القوة السياسية و صياغة وتطبيق السياسات إلى جانب عمليات التجنيد السياسي، حيث يمثل هذا الشرط أساسا سياسيا للتنمية يعكس تفاعلا متوازنا بين كل من الدولة والمجتمع في ظل علاقة تعاونية تسمح للدولة بتنفيذ برامجها التنموية والقيام بالتوزيع العادل للموارد والحفاظ عل النظام دون اللجوء إلى الوسائل القهرية. <br />5- قبول دور للفاعلين الدوليين على كل من الصعيد الدبلوماسي والاقتصادي والعسكري.<br />الاستراتيجيات التي تحدد ملامح الحكم الراشد وتتمثل فيما يلي:<br />1- البعد المؤسسي :<br />حيث يضمن ترسيخ دعائم الإدارة الجيدة لشؤون الدولة والمجتمع و توفر كل من الشفافية و المساءلة تستدعي إرساء دعائم هياكل مؤسسية تتواءم و مرحلة التحول الديمقراطي الذي يرتبط بدوره بالمتغيرات السابقة.<br />2- البعد الاقتصادي و تحسين مستوى الأداء : <br />لا يجوز إغفال أهمية البعد الاقتصادي، حيث يمثل هذا البعد أحد أهم محاور و آليات حسم الحكم كخطوة على طريق التحول الديمقراطي، حيث لم يعد الاهتمام محصورا في تحديد مستويات النمو الاقتصادي و إنما امتد ليشمل وجوب تحسين مستويات الأداء الاقتصادي لمواجهة مختلف الأزمات و ذلك عبر إصلاحات هيكلية.<br />3- علاقة الدولة بمؤسسات المجتمع المدني كأحد محاور الحكم الراشد :<br />تعكس طبيعة علاقة الدولة بمؤسسات المجتمع المدني أحد أهم محاور حسن الحكم بحيث اعتبر التأكد على فعالية مؤسسات هذا المجتمع في مواجهة الدولة أحد الشروط الأساسية للتنمية. فالمجال الاجتماعي المستقل عن الدولة الذي يؤكد على وجود مجال عام للأنشطة التطوعية للجماعات يتيح قدرا من التوازن بين طرفي معادلة القوى في ظل خضوع مؤسسات المجتمع المدني للقانون، بما يضمن استقلالها عن أي توجهات أيديولوجية من جانب والارتفاع بمستوى المساءلة من جانب أخر.<br />4- دو ر الفاعلين الدوليين في دعم الشفافية و المساءلة :<br />تشير الإستراتيجيات الحالية للتنمية إلى موقع هام لدور الفاعلين في رسم وتحديد معالم المسار التنموي، وبطيعة الحال يتضح هذا الدور جليا في دول العالم الثالث من خلال دعم هؤلاء الفاعلين لبعض التوجهات التي تدعم مقولات واليات حسن الحكم بصفة عامة في هذه الدول، وذلك عبر مساعدات اقتصادية تقدمها الحكومات الأجنبية وبعض الوكالات الدولية، فالمساعدات الدولية عادة ما توجه على سبيل المثال لحفر التعددية كأحد الأبعاد المؤسسية للتنمية السياسية أو إلى دعم استقلالية المنظمات الشعبية وضمان انسياب المعلومات بما يضمن مزيد من الشفافية والمساءلة. <br />لكن هناك دراسات تشير إلى أن مصطلح الحاكمية قد ظهر عام 1937 وقد جسد ذلك الكاتب والاقتصادي الأمريكي Roland Coase في مقالته الشهيرة تحت عنوان the nature of the firm، وفي خلال حقبة السبعينيات فقد عرف بعض الاقتصاديين الحاكمية بأنها تمثل مختلف الاجراءات الموضوعة محل التطبيق من طرف المؤسسة لتحقيق تنسيقات داخلية كفيلة بتخفيض تكاليف وأعباء المبادلات التي يواجهها السوق حاليا، فالهدف الأساسي إذن هو تثبيت وتحرير القواعد الجديدة للعبة بين المسيرين والمساهمين، وعليه وتحت ما يعرف بالأثر المثلثي للعولمة والكوكبية المالية وكذا التداول السريع لرؤوس الأموال فقد أصبح المساهمون يطالبون بنموذج حكومة المؤسسة، ويمكن أن نستشف ذلك من خلال الآفاق الجديدة المقدمة والموفرة عبر الكوكبية المالية تحت تأثير إختلال ولا تنظيم الأسواق المالية فالحاكمية وعبرها الحكم الراشد تسعى إلى إحلال النقائص في حق الشركات عبر تسطير واجبات المسيرين تجاه المساهمين من حيث: الأمانة، الصدق، الاستقامة، الشفافية، الفاعلية وتطوير نتائج المؤسسة، وهذه هي النقطة المنطقية التي يستنبط منها لماذا يتم الاحتفاظ والاستفسار عن مخزونات الحافظات المالية في إطار يهدف إلى توعية المسيرين بخصوص قضية المساهم على اعتبار أنه العنصر المحرك للتنمية بشتى صورها، وفي سنوات الثمانينيات، فإن المؤسسات الدولية قد اقتنعت بعبارة good governance، والتي تترجم بالحاكمية الجيدة، ولأجل تعريف وتحديد خصوصيات الادارة الجيدة العمومية والتي يمكن تطبيقها على بلدان مطالبة أكثر فأكثر وفي إطار تبادل الفرص وتكافؤها لكي تضع الركائز الخاصة بالاصلاحات المؤسساتية اللازمة لنجاح كل البرامج الاقتصادية، فهم ينظرون تبعا لذلك إلى الحكم الراشد سواء كتسيير عمومي قائم على مبدأ المنظم، وعليه فإن الحكم الراشد سيسعى إلى اضعاف فكرة الدولة الحمائية l’etat providence.<br />الحكم الراشد والمسؤولية الإجتماعية للمؤسسات :<br />يهدف الحكم الراشد إلى تحقيق الاستفادة من السياسات الاجتماعية عبر أسلوب المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات RSE وكذا خصخصة المصالح العمومية فالمسؤولية الاجتماعية لمؤسسات مستمدة من طابعها الاختياري المرن والشامل بما يسمح ويشجع كل مؤسسة أيا كان حجم ونطاق أعمالها بأن تنتهج ما تراه مناسبا وملائما من الاجراءات والممارسات وفق امكاناتها وقدرتها المادية وبما يتجاوب مع حقائق السوق ومتطلباته، وهذا الأسلوب رديف للحكم الراشد، وهكذا نجد أن الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة السيد كوفي عنان طرح في إطار الملتقى الاقتصادي في دافوس بسويسرا خلال جانفي 1999، وأمام أعضاء الملتقى ما عرف بشعار " توجيه قوى الأسواق من أجل دعم المثل العالمية "، وبمقتضاه ظهر عهد جديد، وتم الاجماع على ذلك من طرف ممثلي قطاع الأعمال والمال والتجارة في العالم بحيث يقوم على أساس تكريس احترام عناصر المشاريع التجارية لمدونات ثلاث من الصكوك الدولية: الاعلان العالمي لحقوق الانسان الصادر في سنة 1948، إعلان المباديء والحقوق الأساسية في العمل الصادر عن منظمة العمل الدولية في العام 1998، وإعلان ريو الصادر عن مؤتمر الأرض في العام 1991، وتتلخص هذه المباديء في تسعة عناصر مبدئية رئيسية هي:<br />1- 1- احترام ودعم حماية حقوق الإنسان المعلنة عالميا.<br />2- 2- احترام حق التنظيم والمفاوضة الجماعية.<br />3- 3- كفالة عدم ضلوع المؤسسات المنضمة إلى الاتفاق العالمي في انهاك حقوق الانسان.<br />4- 4- القضاء على كافة أشكال العمل الجبري والقهري.<br />5- 5- القضاء الفعلي على عمل الأطفال.<br />6- 6- القضاء على التمييز بين الاستخدام والمهنة.<br />7- 7- دعم التدابير الاحترازية في مواجهة التحديات التي تتعرض لها البيئة.<br />8- 8- اتخاذ تدابير لتشجيع الاحساس بالمزيد من المسؤولية في المجال البيئي.<br />9- 9- تشجيع تطوير ونشر التقنيات البيئية غير الضارة بالانسان.<br />فيظهر جليا وأن هناك تكاملا بين الحكم الراشد وهذه المسؤولية، والتي تعرف بانها الإدماج الطوعي من طرف المؤسسات للإهتمامات الاجتماعية والبيئية في أنشطتها التجارية وعلاقاتها مع شركائها، وإن تطوير هذا المفهوم قد استنبط عبر الأخذ بعين الاعتبار لعودة الوعي المتزايد من أن النجاح التجاري المستديم لم يكن الوصول إليه وفقط عبر تعظيم الربح في الأجل القصير ولكن وكذلك عبر تبني سلوكات مسؤولة.<br />وإذا ما توسعنا في الطرح التاريخي لتطوير مفهوم الحكم الراشد، فسنجد أن البنك الدولي عام 1997 وخلال الأزمة الآسيوية يعترف أن السوق لا يمكنها ضمان تخصيص أمثل للموارد وكذلك ضبط الآثار الحساسة للعولمة والكوكبية، وقد توصلنا أخيرا إلى ما يعرف بمذهب الحاكمية العالمية والذي بمقتضاه يكون هناك افتراض ينطلق من أن التطبيقات التقليدية للحكومة القائمة على التعاون الدولي بين الدول والأمم لا يسمح أكثر بحلول المشاكل الناجمة عن العولمة، يتعلق الأمر إذن بتعريف هيكل قيم عالمية وكونية والتي تستقي مما يعرف بالممارسات الجيدة سواء على مستوى الأعمال أو على مستوى الحكومات، وكذلك المنظمات المكلفة بضبط العولمة، لأن هناك من يلقي باللائمة على المنظمات العالمية باستخدام مفهوم الحاكمية لمعالجة المسائل السياسية، وهي المسائل التي لا توجد لها في الحقيقة أية وصاية كما أن هناك من ينتقد اللجوء إلى الممارسات الجيدة لأنها لا تعبر عن الحقيقة المراد الوصول إليها.<br />بناءا على ما سبق ذكره، يمكن القول أن تطور مفهوم الحاكمية والحكم الراشد قد جاء من منبع محيط المؤسسة الخاصة من حيث أنماط التنسيق والشراكة المختلفة للسوق، ومن محيط المؤسسة تم الاتجاه نحو المحيط السياسي بمعنى تحويل أشكال النشاط العمومي وكذلك العلاقة بين الدولة والسوق والمجتمع المدني.<br />أزمة الحكم الراشد في المجتمع الدولي: مما لا شك فيه وأن مفهوم الحكم الراشد يقوم على فرضية أزمة الحاكمية في المجتمع الدولي والتي تتميز بثلاث مظاهر أو لنقل وقفات تكمن في التالي ذكره:<br />1- 1- ليس للسلطات العمومية دوما احتكار للمسؤولية فالحكم الراشد يشكل إجابة ممكنة لأجل إيجاد صيغة توافقية بين السياسة والاقتصاد والاجتماع عبر اقتراح أشكال جديدة للضبط والتعديل وبالتالي التصحيح.<br />2- 2- هناك أعوان من كل طبيعة ومن كل الفئات يطالبون أن يكونوا مشاركين في عملية صنع القرار وهم في نفس الوقت في وضعية اقتراح حلول جديدة للمشاكل الجماعية، فالحاكمية تضع النقاط على الحروف بخصوص تنقل المسؤوليات التي تحدث وتتم بين الدولة والمجتمع المدني وكذلك السوق.<br />3- 3- أي عون لا يملك لوحده المعارف والوسائل اللازمة لأجل الحل الانفرادي للمشاكل التي تطرح، فهناك عمليات التقاء ومفاوضة أصبحت ضرورية بين المتدخلين حتى وان كانوا متنافرين وغير متجانسين، لأن الحاكمية تستلزم المشاركة والمفاوضة والتنسيق، وعلى هذا الأساس فقد كانت هناك مناظرات بخصوص الحكم الراشد في الألفية الثالثة، فإن التحول الخاص بالاقتصاد الكلاسيكي المبني على أساس الطاقة المادة قد اتجه نحو اقتصاد جديد يسير على أساس الطاقة-الاعلام، بحيث يحول ويظهر القيمة المبذولة والمنشأة من طرف المؤسسات، وهناك كذلك ضرورة التحكم أكثر فأكثر في التحولات السارية المفعول وكذا القيام باسراع والتسريع في الاستلزامات، فهناك مفاهيم جديدة تبدو أكثر من ضرورية وتبعا لمحيطات وفضاءات أكثر فأكثر تعقيدا إضافة إلى حقيقة غير ملموسة مما يستلزم طرح سؤال محوري كالتالي: كيف يمكن تعظيم قدرات المؤسسات حتى تتمكن من انتاج أكبر قيمة مضافة ذات طابع اجتماعي خدمة للاقتصاد والمجتمع والدولة، التي لا يمكن أن تكون إلا قوية تحت كل الظروف؟<br />مظاهر ازمة الحكم :<br />لقد بدأت المجتمعات الدولية وخاصة الإفريقية منها والجزائر كبلد افريقي تهتم بالحكم الراشد على أساس مجموع القواعد المكتوبة وغير المكتوبة والتي أصبحت الموضوع المحبذ للكثير من الورشات واللقاءات العلمية الوطنية والدولية وتجمعات العمل، وقد أصبح الاقتصاد اليوم هو الشغل الشاغل لكل النقاشات السياسية ,ويظهر جليا أن الموضوع الذي يجمع بين الحاكمية و الخصخصة و تسيير الاقتصاد بطريقة مقارنة لا يمكن أن يكون أكثر عنصر من العناصر الحالية محل الدراسة، فالخصخصة مثلا وباعتبارها رافد للحكم الراشد ومنذ أكثر من أي وقت مضى كعنصر ازعاج للكثير من الدول وخاصة الافريقية والآسيوية منها، حتى أن هذا الموضوع كان محرما الكلام عنه في بلد كمصر حتى عام 1992، لكن أصبحت الخصخصة اليوم بمثابة الوصفة السحرية الغير قابلة للالتفاف والدوران ولكل السياسات الرشيدة في المجال الاقتصادي والاجتماعي من الشرق إلى الغرب ومن الشمال إلى الجنوب، وقد ذكر الرئيس النيجيري أوباسنجو سنة 2004 ما يلي: " نحن في افريقيا والعالم النامي نتقدم على طريق الديمقراطية، الحكم الراشد، وأتمنى ان نكون قادرين كذلك على حل وحماية المنازعات " من خلال هذا الطرح نلاحظ أن التنمية الافريقية أصبحت في قلب اهتمامات مسيري وقادة الدول الإفريقية، لأن المحيط أصبح دوما غير مؤكد ويزداد تعقيدا بفضل تعدد المعارف والقدرات والمعلومات التي تجعل من الفرد عاجز لوحده عن التحكم في التسيير فيجب الاعتراف أن كل فعل جماعي مهما كان شكله ومجال تدخله وكذا أهدافه يتطلب أن يكون مصمم وبصفة قيادية، فالحكم الراشد رديف للقيادة، وعليه فإن كل منظمة باعتبارها قناة اجراءات ووسائل للنشاط الجماعي مطالبة بأن يكون لها تسيير فعال، فلا بد من إرادة في تطوير استراتيجيات المشاركة لادماج المعنيين بالأمر في اعداد القرارات في ادماجها في بناء الاختبارات الجماعية.<br />لماذا الحكم الراشد؟ من خلال قراءاتنا المتعددة حول الحاكمية والحكم الراشد تبين أن هذا الموضوع الحساس والاستراتيجي كثير الانتشار في مناقشات مختلف التكتلات المحلية والاقليمية والدولية، وخاصة منذ الثمانينيات وفي سنوات التسعينيات وتجلى ذلك من محاولة الاجابة عن سؤال استراتيجي مبني من معاينتين يمكن ادراجهما كما يلي:<br />1- 1- المعاينة الأولى المثبتة: لوحظ فشل في السياسات المتبعة في العديد من البلدان السائرة في طريق النمو والتي ترجمت دوما بتبذير للموارد التي عبرت عما يعرف بسياسة المركبات الضخمة بانتاج شحيح بدل سياسة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعات الصغيرة والمتوسطة الخالقة للثروة والتراكم الناتجين عن الفعالية في الانتاج وقد نتج عن السياسة الأولى مديونية مبالغ فيها وركود في المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية.<br />2- 2- اختيار وفرز المعطيات النوعية: إن المعطيات النوعية تكون متوافقة بشكل أو بآخر عندما تكون الإجابات الممكنة عن سؤال مطروح متعددة بغية إقامة وإعداد قائمة من الخيارات المعرفية كفيلة بتبني الأقوى منها ليس على أساس القانون البيولوجي البقاء للأصلح ولكن على أساس أن هذه الإجابات تبرز أصالة تفكير مجتمع البلد محل الدراسة وبعيدا عن الارتجالية والديماغوجية وحتى الشوفينية الضبابية، فإثارة استقراءات وملاحظات وأراء أو كلمات معطاة اعتياديا وفق إجابة عن أسئلة مفتوحة لما تكون هذه الأسئلة غير مستخرجة من اختيارات ووفق إجابات على أي مستوى من المستويات السلمية، فمن الأفضل ولأجل بناء قاعدة معلومات صلبة أن الأشخاص مطالبون بالإجابة تبعا لما يمكن تصوره في حدود معارفهم حتى وإن كانوا أميين، لهذا يجب أن يعطى الوقت اللازم لأجل تحليل المعطيات النوعية أكثر من الاهتمام بالمعطيات الكمية، لأن المؤسسات بإعتبارها كرافد من روافد الدولة مطالبة بإعداد استراتيجيات جديدة يتعين القيام بها وتسخيرها خدمة للتنمية المستديمة المرفقة بالمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات (R.S.E) وهي مطالبة كذلك بالولوج والتحكم في مختلف المجالات الحيوية للاقتصاد الوطني والجانب الاجتماعي والثقافي، مما يتطلب أن يكون الأمر ذا علاقة بأولويات تحددها كل دولة من واقع قدراتها المستنبطة من قياس عناصر قوتها، كما يجب إعداد تصور للنتائج المرتقب الوصول إليها، ولن يتأتى ذلك إلا بتبني الاستراتيجيات الكفيلة بالحصول على هذه النتائج المرتقبة، فلخلق نجاح في هذه النقاط الاستقطابية من ناحية الإطار المؤسساتي، يتعين على المؤسسات كروافد أن تقوم باختيارات حرة وواضحة المعالم لأجل تقييم أفضل وواضح وبطريقة مثلى للنتائج، لذا يتعين عليها ومنذ البداية الاعتماد على استراتيجيات واضحة المعالم من واقع النظرات الجديدة للحكم والتسيير والإرشاد المبني على الاكتشافات والابتكارات الجديدة في مجال إدارة الأعمال إن على المستوى الكلي أو الجزئي، لأن الحاكمية والحكم الراشد كمصطلح يتضمن اليوم وأكثر من أي وقت مضى الكثير من المعاني وأصبح يستعار من استراتيجياته الابتكارية المرنة الكثير من الاستخدامات في مجالات الاقتصاد، السياسة، التنمية المستديمة، التقدم مع تقليص حدة المشاكل...الخ، فمصطلح الحكم الراشد يرتبط بالعديد من أنواع السياسات العمومية و/أو الخاصة ويتميز بدلالة واقعية على مختلف المستويات الإقليمية للتدخل: فمن الحاكمية المحلية إلى الحاكمية العالمية، مرورا بالحاكمية الحضرية، إضافة إلى تلك الحاكمية المتعلقة بالمناطق الأوروبية والآسيوية للسياسات النقدية، التشغيل، المؤسسات، شبكة المعلومات والأنترنت، وبعبارة أخرى يمكن أن نتكلم كذلك عن الحاكمية الإجمالية، والمساهمة الرئيسية النظرية لمفهوم الحاكمية الجيدة أو الحكم الراشد جاءت من الكتاب الذي كان محل تقدير ونال صاحبه جائزة نوبل في الاقتصاد عام 1998، ويتلق الأمر بالبروفيسور المعروف Awartya sen، والذي يرى أن التطور الاجتماعي والديمقراطية هي عمليات تتدعم بصفة متعاضدة، فالديمقراطية تشكل جزءا لا يتجزء من التنمية والمترجم كتوسع في الحريات الحقيقية حيث أن الحريات الشخصية يجب أن يتم تقبلها، ومن هذا المنظور فأن التوسع في الحريات يشكل الهدف الأول والوسيلة الأساسية للتنمية، فأسلوب الحاكمية ومنه الحكم الراشد له الكثير من التأثيرات على سلوك الأفراد الذي ينعكس على سلوك المنظمات والحكومات والدول، فأسلوب المشاركة يؤدي شيئا فشيئا أو يقود إلى مؤسسات تتميز بخاصية المساواة والتي تحل محل المؤسسات السابقة ذات إدارة الأعمال الكلية والجزئية غير المرنة والتي بدورها جعلت من أفكار وسلوكات الأفراد شبه مسجونة ومقيدة كما عالج ذلك Das Gupta في دراسة حديثة، بحيث عكست هذه الدراسة سلوكات الأفراد في بناء الدولة القوية القائمة على الحكم الراشد، لأن ذلك هو الأسلوب الأمثل لتشجيع المسؤولية المحلية خاصة على مستوى الجماعات المحلية والحكم المحلي كما هو الشأن في بلد كالجزائر المتميزة بشساعة الانتشار الأفقي لمؤسسات الجماعات المحلية وما يحدث بها يوميا من مناوشات وصراعات تخفي غياب الحكم الراشد وتظهر أن الأشياء مجرد مجابهات عشائرية وحسد وبغضاء بحكم حب التفوق الأجوف وغلبة سيادة عقدة التسيير من منطلق التشهير بالقبيلة والعشيرة والدوار، فالأسلوب الجديد للحاكمية يشجع إذن المسؤولية المحلية كما ذكرنا ويزيد في الحراك الاجتماعي ويمكن أن يذهب لغاية التأثير على المعدلات الديموغرافية كما عالجها المنظر سابق الذكر، ولأدل على أهمية الحكم الراشد إن على مستوى الدولة أو جماعاتها المحلية في إطار اللامركزية، ما صرح به الرئيس الجزائري بوتفليقة قائلا: " لا يمكن إقامة الحكم الراشد بدون دولة القانون، بدون ديمقراطية حقيقية، بدون تعددية سياسية، كما لا يمكن أن يقوم حكم راشد إطلاقا بدون رقابة شعبية" يستخلص من هذا الطرح الاستراتيجي ما للحكم الراشد من دور فعال في التنمية المحلية وفي بناء الدولة القوية التي تبتعد عن سياسة الواجهة والبهرج السياسي العقيم المبني على الأكاذيب والمبالغة والتلاعب بعواطف الهيئة الانتخابية أثناء الاستحقاقات الوطنية.</b></div>
مواضيع عامة-القانون-حقوق الانسان-مجتمع-رياضةhttp://www.blogger.com/profile/13426022631704732653noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-2900925694415988961.post-2652100186156305182007-11-18T22:09:00.000+00:002014-01-18T00:11:01.545+00:00الحكامة والتنمية العلاقة والإشكاليات<div dir="rtl" style="text-align: right;" trbidi="on">
الحكامة والتنمية<br />
العلاقة والإشكاليات<b><br /> ما يزال الحديث عن التنمية الإنسانية المستدامة والحكامة (الحكم الصالح (الراشد)) في مرحلتهما الأولى، وبخاصة في عالمنا العربي والإسلامي، فحتى عهد قريب وربما قبيل صدور تقارير الأمم المتحدة الإنمائية، كان المقصود بالتنمية هو النمو الاقتصادي، واستبدل التركيز من النمو الاقتصادي، الى التركيز على مفهوم التنمية البشرية والى التنمية المستدامة فيما بعد، أي الانتقال من الرأسمال البشري الى الرأسمال الاجتماعي وصولاً الى التنمية الإنسانية ببعدها الشامل، أي الترابط بكل مستويات النشاط السياسي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي والبيئي، بالاستناد الى نهج متكامل يعتمد على مبدأ المشاركة والتخطيط الطويل الأمد في حقول التعليم والتربية والثقافة والإسكان والصحة والبيئة وغيرها، ويتوخى قدراً من العدالة والمساءلة والشرعية والتمثيل.<br /> من هنا نشأت العلاقة بين مفهوم الحكم (الراشد) والتنمية الإنسانية المستدامة، لأن الحكم الراشد أو الحكامة هي الضامن لتحويل النمو الاقتصادي الى تنمية إنسانية مستدامة. ومع ذلك فقد ظل المفهوم بحاجة الى تأصيل خصوصاً في المنطقة العربية، التي تعاني من ضعف المشاركة ومركزية الدولة الشديدة الصرامة وعدم إعطاء دور كاف لهيئات الحكم المحلي، ناهيكم عن إبعاد مؤسسات المجتمع المدني من المساهمة وعدم توّفر بيئة صالحة سياسية وفكرية واقتصادية واجتماعية لذلك، سواء على صعيد التشريعات أو بسبب ضيق مساحة الحريات الخاصة والعامة وبشكل خاص الحريات الأساسية.<br /> هذا المقال يناقش في إشكالية المفاهيم، لتنتقل الى المؤشرات والأبعاد بالنسبة للتنمية أو للحكم الصالح، لتضع محورية العلاقة بين التنمية والحرية وان لم تكن عملية شرطية، لكنها في نهاية المطاف لا بدّ أن تفضي إليها كفضاء لا غنى عنه، سواء من خلال الحكم الصالح أو العلاقة المتبادلة بين الديمقراطية والتنمية، وبعدها تتوقف الورقة عند سؤال التنمية والحكم الصالح... الى أين؟، لتخصص فقرة خاصة بإعلان الحق في التنمية الصادرة عن الأمم المتحدة عام 1986.<a href="https://www.blogger.com/null" name="_ftnref1"></a><a href="http://www.maktoobblog.com/FCKeditor/editor/fckeditor.html?InstanceName=Body&Toolbar=Default#_ftn1" title="">[1]</a><br /><br /> أولا:تحديــد المفاهيم<br /> ما المقصود بالتنمية؟ هناك المفهوم الضيق المتداول أحياناً ببعده التقليدي، والذي يُقصد منه التنمية الاقتصادية. يقابله المفهوم الواسع، الذي يستند الى فكرة التنمية الإنسانية ببعدها الشامل، وكذا الحال بالنسبة لفكرة الحكم الراشد أو " الحكم الصالح أو " الجيد" أو " الرشيد" أو"الإدارة الرشيدة" والذي شاع استخدامه في السنوات الأخيرة <a href="https://www.blogger.com/null" name="_ftnref2"></a><a href="http://www.maktoobblog.com/FCKeditor/editor/fckeditor.html?InstanceName=Body&Toolbar=Default#_ftn2" title="">[2]</a>.<br /> فالمفهوم الضيق، والذي تُفضل أدبيات البنك الدولي استخدامه، يعتمد على فكرة الإدارة الرشيدة بدلالة النمو الاقتصادي، عندما يتم التطرق الى التنمية، في حين أن المفهوم الواسع يرتفع الى مستوى السياسة، فيعالج مسألة الحكم والعلاقة بين عامة الناس والإدارة الحاكمة، بما يدخل في ذلك مسألة الشرعية والمشاركة والتمثيل والمساءلة، إضافة الى الإدارة العامة الرشيدة باعتبارها مكوّنات للحاكمية الراشدة (الصالحة) كما يذهب الى ذلك تقرير التنمية الإنسانية العربية<a href="https://www.blogger.com/null" name="_ftnref3"></a><a href="http://www.maktoobblog.com/FCKeditor/editor/fckeditor.html?InstanceName=Body&Toolbar=Default#_ftn3" title="">[3]</a>.<br /> وتعد الحرية كفكرة جوهرية ومركزية في عملية التنمية الإنسانية، خصوصاً إذا اعتبرنا التنمية الإنسانية هي: " عملية توسيع خيارات الناس"، وبهذا المعنى، للناس ولمجرد كونهم بشراً، حق أصيل في العيش الكريم ماديا ومعنويا، جسداً وروحاً ......<br />هكذا إذا التنمية لا تعني مجرد تنمية الموارد البشرية، ولا حتى تنمية بشرية حسب، أي تلبية الحاجات الأساسية، لكنها تنمية إنسانية شاملة في البشر والمؤسسات المجتمعية لتحقيق الحرية والعدالة والكرامة الإنسانية.والمفهوم الواسع للتنمية الإنسانية يضيف الى الحريات المدنية والسياسية (بمعنى التحرر من القهر ومن جميع أشكال الحطّ من الكرامة الإنسانية، مثل الجوع والمرض والفقر والخوف) الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، ليصل الى قاعدة عريضة تعتمد على مبادئ حقوق الإنسان.<br /> أما الحكامة فلا بد أن تعتمد على عدد من المحاور الأساسية منها: صيانة الحرية، أي ضمان توسيع خيارات الناس، وتوسيع المشاركة الشعبية والمساءلة الفعّالة والشفافية الكاملة في ظل فصل السلطات والتوازن بينها، وسيادة القانون والقضاء المستقل والنزيه والكفء، الذي تنّفذ أحكامه من قبل السلطات التنفيذية.<br />ثانيا:التنمية والحكامة: أبعاد ومؤشرات:<br />مرّ مفهوم التنمية بأربعة مراحل: المرحلة الأولى، جرى التركيز على النمو الاقتصادي، وفي المرحلة الثانية على التنمية البشرية وفي المرحلة الثالثة، على التنمية البشرية المستدامة، وفي المرحلة الرابعة، على التنمية الإنسانية بمعناها الشامل، واقترن هذا التطور بإدخال مفهوم الحكامة في أدبيات الأمم المتحدة ومؤسسات بريتون وودز، ولعل السبب في ذلك يعود الى أن بعض البلدان، التي حققت نمّواً اقتصادياً، لم تستطع أن تحقق تحسنّاً في مستوى معيشة غالبية السكان، وهكذا فان تحسن الدخل القومي لا يعني تلقائياً تحسين نوعية حياة السكان .<br /> فمنذ نهاية الحرب العالمية الثانية عرف مفهوم"التنمية تطورا كبيرا منذ ذلك الوقت، ويعتبر مفهوم التنمية البشرية المتواصلة أو المستديمة الأكثر قبولا الآن. فلم يعد الأمر مقصورا على تحقيق معدل معقول للدخل الفردي، كما لم يعد معدل النمو الاقتصادي كافيا للحديث عن تحقيق التنمية. ويرتبط ذلك بأمرين لا بد من أخذهما في الاعتبار، الأمر الأول هو أن التنمية الاقتصادية – وإن كانت سياسية- غير كافية وحدها للحديث عن تنمية حقيقية، بل لا بد من إدخال عناصر أخرى تشمل الجوانب الاجتماعية والثقافية، وقد تطورت نظرة البنك الدولي في هذا الميدان، حيث اتسع الأمر إلى قضايا التوزيع وحماية المهمشين، ونضيف إلى ذلك أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي قد عمد منذ بداية التسعينات إلى إصدار تقرير سنوي عن التنمية البشرية المستدامة، وأدخل في هذا الصدد معايير جديدة لقياس معدلات التنمية لا تقتصر على مستوى الدخل الفردي، وإنما تراعي الجوانب الاجتماعية الأخرى مثل معدل الوفيات والأمل في الحياة، فضلا عن مدى توافر الخدمات الأخرى<a href="https://www.blogger.com/null" name="_ftnref4"></a><a href="http://www.maktoobblog.com/FCKeditor/editor/fckeditor.html?InstanceName=Body&Toolbar=Default#_ftn4" title="">[4]</a>.<br /> وركزت تقارير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي PNUD منذ العام 1990، على مفهوم نوعية الحياة وعلى محورية البشر في التنمية وزيادة قدراتهم على الاختيار وتمكينهم من ممارسة هذه الخيارات وتفجير طاقاتهم الإبداعية، وتمكينهم من المشاركة في أمور حياتهم، وأصبح النمو الاقتصادي ليس غاية بحد ذاته، بل هو وسيلة لتحقيق التنمية، ومن واجب الحكم الصالح أن يتأكد من تحقيق المؤشرات النوعية، لتحسين حياة السكان وهذه المؤشرات تتعدى الجوانب المادية ليندرج فيها العلم والصحة والثقافة والكرامة الإنسانية والمشاركة.<br /> ويحرص برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على نشر ما أطلق عليه مؤشر التنمية البشرية سنويا للتعبير عن هذه الأمور.وأما الجانب الثاني الذي عني به مفهوم التنمية البشرية فهو ضرورة تواصل أو اطراد التنمية بين الأجيال.<br /> لا يمكن إذا الجزم بعلاقة شرطية مطلقة بين التنمية والحرية، لكن انعدام أو ندرة الأخيرة سيؤدي الى تقليص حجم التنمية ويؤثر مستقبلا على استمرارها، إنْ لم يكن تراجعها وهو ما بينّته التجربة التاريخية.فقضايا التنمية لا يمكن عزلها عن فكرة الحرية، فالدعوة إلى الحرية واحترام حقوق الإنسان ليس ترفا تتمتع به الدول المتقدمة، في حين أنه ينبغي على الدول النامية أن تؤجل البحث فيه إلى حين وضع أسس التقدم الاقتصادي، كما لو كان هناك تعارض أو تناقض بين التنمية والديمقراطية.<br />يمكن القول أن مؤشرات التنمية الإنسانية المستدامة تتلخص في توسيع قدرات الناس وخياراتهم والتعاون بتحقيق التنمية وعدالة التوزيع والاستدامة، أي التواصل في العيش الكريم والأمان الشخصي دون خوف أو تهديد، ويذهب تقرير التنمية الإنسانية العربية لعام 2000 الى إضافة: الحرية والحق في اكتساب المعرفة والشفافية وتمكين المرأة باعتبارها مؤشرات نوعية لا تتحقق إلا بوجود نظام إدارة حاشد يضع السياسات ويسعى لتطبيقها<a href="https://www.blogger.com/null" name="_ftnref5"></a><a href="http://www.maktoobblog.com/FCKeditor/editor/fckeditor.html?InstanceName=Body&Toolbar=Default#_ftn5" title="">[5]</a>. وقد كشف تقرير التنمية الإنسانية العربية لعام 2004 عن النقص الفادح في الحريات وبخاصة السياسية والمدنية ونقص المعرفة والثقافة والنظرة غير المتوازنة الى حقوق المرأة ومساواتها مع الرجل ناهيكم عن الموقف من حقوق الأقليات.. وقد كشف تقرير التنمية الإنسانية العربية لعام 2004 عن النقص الفادح في الحريات وبخاصة السياسية والمدنية ونقص المعرفة والثقافة والنظرة غير المتوازنة الى حقوق المرأة ومساواتها مع الرجل ناهيكم عن الموقف من حقوق الأقليات<a href="https://www.blogger.com/null" name="_ftnref6"></a><a href="http://www.maktoobblog.com/FCKeditor/editor/fckeditor.html?InstanceName=Body&Toolbar=Default#_ftn6" title="">[6]</a>.<br /> و الحقيقة أن مواجهة قضايا التنمية تتطلب الاعتراف للفرد بحقوقه وتمكينه من المشاركة الجادة والفعالة في أمور حياته. وهناك حاجة إلى تمتزج بين الحريات الفردية والتنظيم الاجتماعي. وقد أصدر الاقتصادي الهندي أمارتيا صن Amartya Sen ، الحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد، مؤلفا حديثا عن "التنمية حرية" وهو عنوان يكشف عما يحتويه. فالحريات والإصلاح السياسي عمل مكمل وداعم للإصلاح الاقتصادي، وللتنمية بشكل عام وليس معرقلا لها.واقتصاد السوق لا يكتمل إلا مع الديمقراطية والحرية السياسية<a href="https://www.blogger.com/null" name="_ftnref7"></a><a href="http://www.maktoobblog.com/FCKeditor/editor/fckeditor.html?InstanceName=Body&Toolbar=Default#_ftn7" title="">[7]</a>.<br />إن علاقة التنمية بالحكم الصالح أو الرشيد يمكن قراءتها من خلال ثلاثة زوايا هي: 1- وطنية، تشمل الحضر والريف وجميع الطبقات الاجتماعية والفئات بما فيها المرأة والرجل.<br />2- عالمية، أي التوزيع العادل للثروة بين الدول الغنية والدول الفقيرة وعلاقات دولية تتسم بقدر من الاحترام والمشترك الإنساني والقواعد القانونية.<br />3- زمنية، أي مراعاة مصالح الأجيال الحالية والأجيال اللاحقة<a href="https://www.blogger.com/null" name="_ftnref8"></a><a href="http://www.maktoobblog.com/FCKeditor/editor/fckeditor.html?InstanceName=Body&Toolbar=Default#_ftn8" title="">[8]</a> .<br /> ووفقاً لهذه الزوايا يمكن قراءة الأبعاد الأساسية للحكم الصالح من خلال:<br />1- البعد السياسي، ويعني طبيعة النظام السياسي وشرعية التمثيل والمشاركة والمساءلة والشفافية وحكم القانون.2- البعد الاقتصادي والاجتماعي بما له علاقة بالسياسات العامة والتأثير على حياة السكان ونوعية الحياة والوفرة المادية وارتباط ذلك بدور المجتمع المدني واستقلاليته.<br />3- البعد التقني والإداري، أي كفاءة الجهاز وفاعليته، فلا يمكن تصور إدارة عامة فاعلة من دون الاستقلال عن النفوذ السياسي، ولا يمكن تصوّر مجتمع مدني دون استقلاليته عن الدولة ولا تستقيم السياسات الاقتصادية والاجتماعية، بغياب المشاركة والمحاسبة والشفافية، هكذا إذا يحتاج الأمر الى درجة من التكامل.و لعل نقيض الحكم الصالح أو الراشد هو الحكم السيء poor governance وذلك من خلال المعايير التالية: 1- عدم تطبيق مبدأ سيادة القانون أو حكم القانون و Rule of law .<br />2- عدم الفصل الواضح والصريح بين المال العام والمال الخاص وبين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة.<br />3- الحكم الذي لا توجد فيه قاعدة شفافة للمعلومات وعلى العكس من ذلك قاعدة ضيقة لصنع القرار.4- استشراء الفساد والرشوة وانتشار آليتهما وثقافتهما وقيمهما.<br />5- ضعف شرعية الحكام وتفشي ظاهرة القمع وهدر حقوق الإنسان.<br />6- الحكم الذي لا يشجع على الاستثمار خصوصاً في الجوانب الإنتاجية ويدفع الى الربح الريعي والمضاربات<br />ثالثا: الحكم الصالح والتنمية على مستوى الخطاب الدولي:<br />أثارت سياسات التنمية الاقتصادية في عدد من الدول النامية قضايا متعلقة بسلامة الحكم ونزاهته، ونظرا لاستقرار مبادئ السيادة لكل دولة وضرورة عدم التدخل في شؤونها الداخلية، فقد وجدت العديد من مؤسسات التمويل الدولية صعوبة في التوفيق بين احترام هذه المبادئ المستقرة والحاجة إلى توجيه النظر إلى أهمية سلامة أساليب الحكم. فتوجهات البنك الدولي مثلا في قضايا التنمية كثيرا ما تصطدم بالاعتبارات السياسية للدول المتلقية للقروض من حيث عدم إمكان التعرض إلى قضايا النظم السياسية وأساليب الحكم القائمة، مع ذلك فقد أطهرت تجارب التنمية في العديد من الدول خاصة في إفريقيا، أن فشل التنمية كان راجعا بالدرجة الأولى إلى فساد النظم السياسية السائدة وأنه بلا يوجد أمل حقيقي في أي تنمية مستديمة مالم تحدث تغيرات في أساليب الحكم.<br />ورغبة من البنك الدولي في طرح هذه القضايا دون التعرض مباشرة للقضايا والأمور السياسية فقد سك تعبيرا جديدا لمناقشة هذه الأمور، هو تعبير الحكم الصالح أو ما يصطلح على تسميته بالحكامة.<br />ومن الواضح أن مفهوم الحكم الصالح أو الرشيد على هذا النحو يتسق مع الاتجاهات الأخرى السائدة، من حيث غلبة مفهوم اقتصاد السوق واستعادة دور الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان، فهذه الأفكار تمثل نوعا من الايدولوجيا الجدية التي تتكاثف المؤسسات الدولية والنظام الاقتصادي الدولي في الدعوة إليها. لقد أصبحت المنظمات الاقتصادية الدولية تمارس ضغوطا على الدول بواسطة القروض المشروطة، والاستشارات من أجل أن تكون أكثر اندماجية يستجيب ومتطلبات هذه المنظمات في المجال الحقوقي والسياسي، حيث أصبحت تتضمن في دساتيرها احترام المعاهدات الدولية كما هي متعارف عليها عالميا وحرية الرأي والتعبير و الديمقراطية والتعددية الحزبية، أي محاولة تعميم النهج الليبرالي الديمقراطي على المستوى السياسي.<br />و في دراسة للبنك الدولي بخصوص الحكم الرشيد في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حددت معيارين: الأول حكم القانون والمساواة وحق المشاركة والفرص المتساوية للاستفادة من الخدمات، أما الثاني: التمثيل والمشاركة والتنافسية والشفافية والمساءلة<<br />و قال مدير البرامج العالمية في البنك الدولي "دانيال كوفمان" إن البنك الدولي أعد مؤشرات للحوكمة الجيدة، وتطبق في أكثر من 200 دولة، وهي وجود إدارة الحكم تتطلب استقرار سياسيا وغياب الأعمال الإرهابية والعنف وقيام الدولة بوضع سياسات معينة 'لا سيما إصدار قوانين حديثة وممارسة دور فاعل واحترام المواطنين وممارسة الرقابة على الفساد المتفشي)، كما اعتبر أن ضمان حسن إدارة الحكم بات إحدى نقاط ارتكاز مبادرات البنك الدولي لمناهضة الفساد ومساعدة الدول على بناء مؤسسات قطاع عام على درجة من الكفاءة والفعالية وتخضع للمسائلة.<br />والنهج الذي يعتمده البنك لمناهضة الفساد يتمحور حول أربع نقاط رئيسية وهي تقديم المساعدة للدول التي تطلب المساعدة في كبح الفساد، واتخاذ جهود مناهضة لفساد والإسهام في الجهود الدولية لمناهضة الفساد والكفاح من أجل منع ارتكاب أعمال فساد في المشروعات التي يمولها البنك الدوليhref="http://www.maktoobblog.com/FCKeditor/editor/fckeditor.html?InstanceName=Body&Toolbar=Default#_ftn10">[10]</b>.<br />
وذهبت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OCDE التأكيد على أربعة معايير هي دولة القانون وإدارة القطاع العام والسيطرة على الفساد وخفض النفقات العسكرية في حين أن البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة PNUD ركز على تسعة معايير وهي:<br />
1- المشاركة 2- حكم القانون 3- الشفافية 4- حُسن الاستجابة 5- التوافق 6- المساواة 7- الفعالية 8- المحاسبة<br />
9- الرؤيا الإستراتيجية.<br />
* معايير الحكم الرشيد وفقا للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة:<br />
أ- المحاسبة التوافق.<br />
ب-الشفافية الحكم الراشد/ الصالح (السليم) المشاركة .<br />
ج-حسن الاستجابة حكم القانون .<br />
د-المساواة الفعالية .<br />
ولا يمكن الحديث عن هذه المعايير دون استقرار سياسي وسلم مجتمعي وأهلي، ووجود مؤسسات وتداول سلمي للسلطة وإقرار بالتعددية وانتخابات عامة دورية وإدارة اقتصادية ومشاركة شعبية.<br />
وتجدر الإشارة إلى أن الدول المتقدمة المانحة للمساعدة أصبحت تكرر باستمرار سواء في المؤتمرات أو في المبادئ التي توجه السياسات الوطني أو الجماعية، حرصها على ربط المساعدة على التنمية باحترام حقوق الإنسان.<br />
ولا يرجع هذا الربط المعلن فقط إلى ضغط المنظمات غير الحكومية والرأي العام، بل إن ذلك يرتبط أيضا بالوعي المتزايد في الدول المتقدمة نفسها بضرورة حد أدنى من ترشيد التعاون الدولي وإدخال قدر من العقلانية على السياسة الخارجية، ليس لاعتبارات أخلاقية أو إنسانية صرفة ولكن أساسا لاقتناعها أن مصالحها نفسها صارت مهددة بسبب تردي الأحوال السياسية والاجتماعية والاقتصادية في العامل الثالث، أمام تقلص الأموال المتاحة للمساعدة وتزايد طالبي الهجرة واللجوء وتيارات اللاجئين والضغط الديموغرافي وتدهور البيئة وانتشار التطرف والتعصب وما يرافق ذلك من نمو العنصرية في قلب "ديمقراطيات" الشمال الغني نفسه.<br />
وقد أتاح انفراج الشرق والغرب ثم اختفاء الشرق إيديولوجيا، الاستغناء عن عدد من الديكتاتوريات التي كانت تلعب دور الحليف في هذا الصراع مقايضة ولاءها بمزيد من المساعدات العسكرية والاقتصادية وبمزيد من الصمت والسكوت عن انتهاكات حقوق الإنسان وتفشي الرشوة وتبذير الأموال العمومية، وهي ممارسات تقود إلى التدهور المشار إليه آنفا.<br />
وقد أصبح من المعايير الأساسية لتقديم المساعدة، ما تطلق عليه الدول المتقدمة، تعبير الحكم الجيد Good governance .<br />
ففي تصريح لمجلس وزراء خارجية السوق الأوربية المشتركة مؤرخ ب 28 نوفمبر 1991، نقرأ ما يلي: "يلح المجلس على أهمية الحكم الجيد، وفي حين يبقى من حق الدول ذات السيادة إقامة بنياتها الإدارية وترتيباتها الدستورية،فإن تنمية عادلة لا يمكن إنجازها فعلا وبشكل دائم إلا بالانضمام إلى مجموعة من المبادئ العامة للحكم: سياسات رشيدة اقتصاديا واجتماعيا، شفافية حكومية (...) وقابلة للمحاسبة المالية، إنشاء محيط ملائم للسوق قصد التنمية، تدابير لمحاربة الرشوة، احترام القانون وحقوق الإنسان، حرية الصحافة والتعبير(...) وهذه المبادئ ستكون أساسية في علاقات التعاون الجديدة " .<br />
ونقرأ في مقدمة التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية حول حقوق الإنسان في العامل لسنة 1989 ما يلي: "(..ولأننا نجد في الدول التي تحترم حقوق الإنسان أصدقاء لا أعداء...إنها الحكومات الأكثر استقرارا والمجتمعات الأكثر حيوية، حصون الحرية المحترمة لحقوق مواطنيها وجيرانها، وأكثر المسؤولين عن رفاهية المجموعة الدولية" .<br />
و قد قامت الدول الأعضاء في لجنة "المساعدة على التنمية " (C.A.D) التابعة لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية إضافة إلى رؤساء ومدراء البنك العالمي وصندوق النقد الدولي وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية في 5 دجنبر 1989 بإصدار تصريح مشترك بالسياسة العامة التي ستوجه التعاون لأجل التنمية في التسعينات، ومما جاء فيه: "إن هناك علاقة حيوية معترف بها اليوم على نطاق واسع بين الأنظمة السياسية المفتوحة والديمقراطية والقابلة للمحاسبة والحقوق الفردية وبين الأداء الناجح والعادل للأنظمة الاقتصادية. إن الديمقراطية القائمة على المشاركة تتطلب مزيدا من الديمقراطية ودورا أكبر للمنظمات المحلية والحكم الذاتي واحترام حقوق الإنسان بما في ذلك أنظمة قانونية فعالة ويسهل الوصول إليها accessible وأسواق تنافسية حرة وديناميكية".<br />
غير أن أقوى تصريح بالسياسة العامة والمبادئ التي يجب أن تقود التعاون الدولي لأجل التنمية، وأكثرها انسجاما، هو المقرر الذي صدر عن مجلس وزراء المجموعة الاقتصادية الأوربية في 28 نوفمبر 1991 تحت عنوان: "حقوق الإنسان، الديمقراطية والتنمية" ، فقد اعتبرها هذا المقرر" أن المجموعة يجب أن تكون لها مقاربة approche مشتركة لدعم حقوق الإنسان والديمقراطية في العالم الثالث" مما يحسن انسجام وفعالية المبادرات المتخذة في هذا المجال<a href="https://www.blogger.com/null" name="_ftnref12"></a><a href="http://www.maktoobblog.com/FCKeditor/editor/fckeditor.html?InstanceName=Body&Toolbar=Default#_ftn12" title="">[12]</a>.<br />
وإذا كان الحكم الصالح يعني حسن التصرف في إدارة الحكم لجهة الشفافية والمساءلة والمساواة ، لحدودها الدنيا وللشرائح الدنيا أحياناً ، فإنها يمكن أن تساعد في تحقيق التنمية وتشتبك مع الديمقراطية ، التي تعني أشكال وأساليب ممارسة السلطة السياسية وآليات اتخاذ القرار إضافة إلى مجموعة الضمانات القانونية ضد التعسف السياسي من جانب السلطة على حقوق الفرد والمجتمع كما ورد في أعلاه <a href="https://www.blogger.com/null" name="_ftnref13"></a><a href="http://www.maktoobblog.com/FCKeditor/editor/fckeditor.html?InstanceName=Body&Toolbar=Default#_ftn13" title="">[13]</a>.<br />
يبدو أن هناك علاقة وثيقة بين التنمية والحكامة والديمقراطية، لكن مثل هذه العلاقة ليست حصرية أو إجبارية ، فقد يكون هناك حكم غير ديمقراطي لكن إدارته وسلوكه أقرب إلى الحكامة ، وبالطبع فإن كل نظام ديمقراطي لابد أن يشتبك مع موضوع الحكامة خصوصاً في مسألة المساواة والمساءلة والشفافية.<br />
كما أن تحسين أداء الحكم وربطه بالديمقراطية ، يتطلب نوعاً من الإصلاح السياسي سواء من حيث الأسس أو التوجهات العملية بغض النظر عن طبيعة النظام السياسي، فقد تتيح كما أشرنا بعض الأنظمة درجات معينة ومحدودة من المساءلة والشفافية لأسفل الهرم الحكومي ، لكنها تظل بعيدة عن المتطلبات والشروط الدولية للديمقراطية. أما أنظمة الحزب الواحد حيث تأكل الدولة المجتمع وتبتلع مؤسساته المدنية، (الأهلية وغير الحكومية) أو تحّولها إلى تابع لها فإن مسألة المساءلة والشفافية تضعف إلى حدود كبيرة، حيث ينتشر الفساد والتسلطية والاستبداد بتراتبية من قمة الهرم حتى قاعدته، على حد تعبير المفكر والمصلح عبد الرحمن الكواكبي.النظام الديمقراطي يتطلب فصلاً للسلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية، وتناوبية عبر انتخابات دورية ومجتمع مدني ناشط ، واحترام لحقوق الإنسان، ومساءلة للحاكم، وتلكم هي إحدى مقاربات الديمقراطية على المستوى العالمي من الناحية الحقوقية الفكرية والسياسية، وهي التي أخذت بها الأمم المتحدة والعديد من الهيئات الدولية.<br />
وهناك أسئلة تفرض نفسها باستمرار حول الديمقراطية والتنمية: منها هل أن الديمقراطية هي الرافعة التي تؤسس بالضرورة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ؟ أو أن هذه تنشأ بمعزل عن طبيعة نظام الحكم؟ أو قد تنشأ متأثرة بالنظام السياسي (نسبيا) أي بسلوكية الحكم ، سواء كان حكماً صالحاً (Good Governance)أو كان حكما طالحا (Poor Governance)، وسواء كان حكماً ديمقراطياً أم شمولياً؟<br />
والسؤال يطرح على نحو آخر: هل الديمقراطية والتنمية مكوّنات لمعادلة واحدة ، بحيث إن وجود الأولى يقود بالضرورة الى الثانية؟ وهل أن الديمقراطية وحقوق الإنسان ، هما "الهدف المركزي" أم أن التنمية وتحسين الحياة الاجتماعية والرفاه الاقتصادي هي الهدف ؟ أي هل الديمقراطية هي الوسيلة والتنمية هي الهدف؟ أم أنهما تختلطان مع بعضهما وتتبادلان الأدوار أحيانا، فالوسيلة تكون هدفا لمرحلة تأسيس والهدف يصبح وسيلة لرفاه السكان؟ <a href="https://www.blogger.com/null" name="_ftnref14"></a><a href="http://www.maktoobblog.com/FCKeditor/editor/fckeditor.html?InstanceName=Body&Toolbar=Default#_ftn14" title="">[14]</a>.<br />
رابعا:سؤال التنمية والحكم الصالح الى أين؟<br />
يطرح هذا السؤال نفسه بعد مناقشة إشكالية المفاهيم: هل يمكن الحديث عن حق الإنسان في التنمية باعتباره حقاً جماعياً للشعوب دون ربطه بالفرد الكائن البشري؟ ومصدر هذا السؤال يمتد الى الصراع الإيديولوجي في فترة الحرب الباردة والنظرة المنحازة لكلتا المنظومتين الاشتراكية والرأسمالية. ومثل هذا الجدل بل والصراع كان قائماً على المستوى الدولي سواء في الأمم المتحدة أو خارجها، وازداد عمقاً وشمولاً في ظل " العولمة " وارتفاع وتيرة المصالح في ظل لاعب أساس متحكم في اللعبة الدولية، وممارسة حقه في التجارة باعتباره الأقوى وتأثيره على المؤسسات المالية الكبرى، التي حوّلها الى حصون منيعة له، وبرز ذلك مع تراكم مشاكل الهجرة وانتشار المخدرات واستشراء الإرهاب وتفاقم مشكلة اللاجئين والتوظيف السياسي من وراء ذلك، حين كان الغرب يغض النظر عن انتهاكات حقوق الإنسان من بعض أصدقائه، بحجة مكافحة التطرف والتعصب والإرهاب والأصولية، وتحجب المساعدات عن دول حاولت أن تتلمس طريقها في التنمية بما ينسجم مع خصائصها وتطورها ورفضها الخضوع أو التبعية، ويمثل أمامها على نحو إغراضي قضية انتهاكات حقوق الإنسان، بطريقة توظيفية بعيدة عن عدالتها.في العام 1977 دخل " الحق في التنمية" في جدول أعمال لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، وبذلك بدأت مرحلة جديدة من مراحل تطور حقوق الإنسان.<br />
شكّلت أسئلة التنمية جزءاً من المقترب البنيوي بخصوص الجيل الثالث لحقوق الإنسان، رغم أن الثمانينات شهدت أوضاعا انتقالية، استكملت حتى نهايتها بوضع حواجز أمام سلع العالم الثالث، مما زاد في تعميق أزمة التنمية واستفحال المديونية وهيمنة سياسة المؤسسات المالية الدولية، التي قادت الى استنزاف للموارد الطبيعية والإنسانية، للدول وتقليص فرص النمو والعمالة وارتفاع وتيرة العنف وعدم الاستقرار والمزيد من انتهاكات حقوق الإنسان.وفي بداية التسعينات تعزز مفهوم الحق في التنمية بمفهوم " التنمية البشرية" كما ورد في تقارير الأمم المتحدة للتنمية، سواء من البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة PNUDأو من جانب البنك الدولي، حيث تمت الدعوة الى مكافحة الفقر وايلاء اهتمام اكبر بالجانب الاجتماعي واعتماد مبدأ المشاركة كجزء من الحق في التنمية ومبدأ الحكم الصالح الراشد (الجيد) Good Governance.<br />
وفي بيان القمة بمناسبة الألفية الثالثة، لزعماء العالم الذي حضره نحو 150 زعيماً أيلول(سبتمبر) 2000، جرى الوعد بإحداث تغييرات رسمية بوضع أهداف لخفض نسبة من يعيشون بأقل من دولار واحد يومياً، الى النصف وكذلك عدد الأشخاص الذين يفتقرون الى مياه شرب صحية واستكمال البنين والبنات مراحل تعليمهم الابتدائي ووضع حد لانتشار الايدز والملاريا والأمراض الفتاكة الأخرى<a href="https://www.blogger.com/null" name="_ftnref15"></a><a href="http://www.maktoobblog.com/FCKeditor/editor/fckeditor.html?InstanceName=Body&Toolbar=Default#_ftn15" title="">[15]</a>.<br />
وفي البيان المذكور شددت الجمعية العامة للأمم المتحدة على القيم والمبادئ انطلاقاً من الأمم المتحدة وميثاقها كأساسين لا يمكن الاستغناء عنهما لبناء عالم أكثر سلاماً وازدهاراً وعدالة، وجرى التأكيد على السعي لتصبح العولمة قوة ايجابية لصالح جميع الشعوب في العالم وتقاسم فوائدها.<br />
وتم التأكيد على قيم الحرية والحكم الديمقراطي والتشارك والمساواة والتضامن والتسامح والمسؤولية المشتركة في إدارة التنمية الاقتصادية والاجتماعية العالمية بالإضافة الى مسؤولية حماية السلم والأمن الدوليين.وبخصوص التنمية والقضاء على الفقر جرى التأكيد على ما يلي:<br />
• تحرير الرجال والنساء والأطفال من الأوضاع المُذِلّة وغير الإنسانية.<br />
• خلق مناخ مناسب دولياً ومحلياً، يتجاوب مع التنمية والقضاء على الفقر.<br />
• اعتماد الشفافية المالية والنقدية التجارية من خلال أنظمة حكم تتكيف لذلك في كل بلد.• التعامل الفاعل لحل مشكلة المديونية للدول النامية ذات الدخل المنخفض والمتوسط.• تلبية احتياجات دول الجزر الصغيرة النامية.<br />
• الإقرار بحاجة الدول النامية التي لا تمتلك منفذاً بحرياً ومساعدتها على تخطي عقبات النقل والمرور وتحسين أنظمتها وشبكات المواصلات.<br />
وفي فقرة خاصة تم تناول موضوع حماية البيئة والتأكيد على المحافظة على الغابات وتطويرها ومكافحة التصحر والجفاف وإيقاف الاستغلال المفرط للموارد المائية. وفي إطار توصيف عملية التنمية وربطها بالديمقراطية جرى الحديث عن الحكم الصالح والتأكيد على بذلك الجهود لترويج الديمقراطية وتعزيز سيادة القانون الى جانب احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، المعترف بها دولياً بما فيها الحق في التنمية، مؤكداً على احترام حقوق الأقليات ومكافحة جميع أنواع العنف ضد المرأة وضمان حقوق المهاجرين والعمال وعوائلهم ووضع حد للأعمال المتصاعدة التي تتخذ شكلاً عنصرياً أو عداءاً وكرهاً للأجانب والتشجيع على الانسجام والتسامح في المجتمع.وكان مؤتمر فيينا العالمي لحقوق الإنسان الذي انعقد في العام 1993 قد دعا لإقرار تفاهم عالمي حول حق التنمية حين نص على " تحسن الطرح النظري وزيادة الأدوات الدولية في ميدان حقوق الإنسان، لا يمكن أن يحجبا عن كل متتبع أن الهّوة ازدادت في الوقت اتساعاً بين الدول وداخلها ولاسيما في حقل ما يصنف بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي لا يمكن فصلها عن الحقوق المدنية والسياسية<a href="https://www.blogger.com/null"> .<br />انطلاقا من ذلك فان حق التنمية هو عملية شاملة ترمي الى ضمان جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وهي حق من حقوق الإنسان غير قابلة للتصرف، وجزء لا يتجزأ من الحريات الأساسية، ويرسخ إعلان الحق في التنمية هذا المفهوم، وذلك بسعيه لدمج التنمية بحقوق الإنسان على نحو متكامل، ويتطلب مسؤولية جميع الإطراف في المجتمع الدولي، ويسعى الى ربط مفاهيم التنمية الإنسانية المستدامة بحق الإنسان والمشاركة النشطة الحرة والفعالة لكل الأفراد في التنمية.<br />وتتأكد أكثر فكرة الربط بين الحقوق الفردية في التنمية وبين الحقوق الجماعية للمجتمع أو الدولة، فحق التنمية هو حق للفرد مثلما هو حق للجماعة، وإذا كان الأمر يتطلب جماعة متحررة غير خاضعة لهيمنة أجنبية، وحقاً على المستوى الدولي في مساعدتها على التنمية، فانه يتطلب أيضاً ديمقراطية داخلية واحترام حقوق الفرد حتى لا تصبح الجماعة قمعية.<br />ولا بد هنا من التأكيد إن تثبيت الحق في التنمية، وهو الخطوة الثانية المهمة بعد إعلان تصفية الاستعمار(الكولونيالية) لعام 1960، الصادر عن الجمعية العامة، إنما يستهدف المساعدة في تعديل الميزان المختل في العلاقة بين الشمال والجنوب، بين الأغنياء والفقراء، بين الأقوياء والضعفاء، وكذلك الجمع بين مجالين ظلاّ يعملان بصورة منفصلة وهما حقوق الإنسان والتنمية.<br />جدير بالذكر الإشارة الى أن الجمعية العامة واجهت منذ العام 1950 مشكلة تقرير ما إذا كانت ستمضي في طريق صياغة عهد دولي أو اتفاقية دولية لحقوق الإنسان ملزمة قانوناً، وذلك بعد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في 10 كانون الأول (ديسمبر)عام 1948.<br />لكن الأمر الذي تم التوصل إليه هو صياغة عهدين أو اتفاقيتين رغم أن الجمعية العامة ذاتها أكدت :" إن التمتع بجميع الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، متداخلان ومترابطان، وان الإنسان المحروم من الحقوق الاقتصادية لا يمكن أن يكون نموذجاً للإنسان الحر".<br />لكن فشل لجنة حقوق الإنسان من التوصل الى صيغة كهذه، اضطر الجمعية العامة للموافقة عام 1952 على فصل حقوق الإنسان الى مجموعتين... وانطلاقاً من ذلك " القرار" اضطررنا أن نعيش هذا التقسيم الخاطئ وغير المقنع لمجموعتين من الحقوق رغم ترابطها وتداخلها.<br />عند تثبيت الحق في التنمية لا بدّ من لفت النظر الى مسؤوليات الحكومات الغربية، خصوصاً والحكومات بشكل عام إزاء الفرد والمجتمع، كجزء من البعد الأخلاقي لعملية دمج التنمية بحقوق الإنسان، سواءاً بمعناها الدولي ومسؤولية بلدان الشمال الغنية أو بمعناها الإقليمي والوطني بمسؤولية حكومات بلدان الجنوب عن ربط التنمية باحترام حقوق الإنسان كجزء منها وباحترام القواعد الديمقراطية في تطور المجتمع والفرد.<br /> ويعد موضوع " الحق في التنمية" كجزء من تطور عملية حقوق الإنسان، وهو ما يطلق عليه الحقوق الجديدة من منطق " حقوق التضامن"، كالحق في السلام والحق في بيئة نظيفة، والحق في الاستفادة من التراث المشترك للبشرية. وكان فاسيك قد طرح المسألة عام 1977 بمناسبة التحضير للذكرى الـ 30 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومرور 200 عام على الثورة الفرنسية. ويعدّ "كارل فاسيك" مبدع فكرة الجيل الثالث لحقوق الإنسان، ويذهب أبعد من ذلك عندما يعتبر أن الحقوق المدنية والسياسية وهي التي تمثل (الجيل الأول)، كانت قد صيغت في القرن الثامن عشر وشكلت خلفية ثقافية للثورة الفرنسية.<br />أما الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وهي تمثل (الجيل الثاني) فقد صيغت في القرن التاسع عشر والقرن العشرين تحت تأثير الفكر الاشتراكي والماركسي ، خصوصاً موضوع المساواة والحديث عن حقوق العمل والعمال والضمان الاجتماعي وغيرها.أما (الجيل الثالث) أو " حقوق التضامن" فهي محاولة لإدخال البعد الإنساني بعد حقوق الإنسان، خصوصاً وان تلك الحقول كانت متروكة للدولة مثل البيئة والسلام والتنمية والتواصل والتراث المشترك للإنسانية</a></div>
مواضيع عامة-القانون-حقوق الانسان-مجتمع-رياضةhttp://www.blogger.com/profile/13426022631704732653noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-2900925694415988961.post-79247401495548024332007-11-16T22:09:00.000+00:002014-01-17T23:43:54.270+00:00الدكتور ادريس عبادي/الحكم المحلي<div dir="rtl" style="text-align: right;" trbidi="on">
<b><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj6nMxGIhYhvsBwQFOCixy2WqMWkq89ve87nRxhiUvZ7kF1M3TRLRhxZxAujANXsaorUJeCxYPA2YeeoS8DFuy98NXgHcZvdn5Zt-apifZgKfYLZNFw-qVPH4eRg996aBBOxiMZo0GzZ_c/s1600-h/udKdLF%5B1%5D.jpg"><img alt="" border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj6nMxGIhYhvsBwQFOCixy2WqMWkq89ve87nRxhiUvZ7kF1M3TRLRhxZxAujANXsaorUJeCxYPA2YeeoS8DFuy98NXgHcZvdn5Zt-apifZgKfYLZNFw-qVPH4eRg996aBBOxiMZo0GzZ_c/s320/udKdLF%5B1%5D.jpg" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5133568207215201026" style="cursor: hand; cursor: pointer; float: left; margin: 0 10px 10px 0;" /></a><br /><b><i>حوار مع الدكتور ادريس عبادي رئيس المركز المغربي للحكامة والمختص في التدبير المحلي</i></b>***************************************************<br />شدد رئيس المركز المغربي للحكامة والمختص في التدبير المحلي إدريس عبادي على أن الحكم الذاتي <br />كما هو مطبق في بعض الدول يؤدي إلى ارتفاع الشعور الوطني بالارتباط بالدولة، وأن الجهات التي تتمتع بالحكم الذاتي، بحكم الاعتراف لها بجميع خصوصياتها وحقوقها، تكون أكثر تمسكاً بالدولة، وعكس ما يتخوف منه فإن هذه الجهات هي التي تقوم بالدفاع عن وحدة الدولة وأمنها واستقرارها، لأن ذلك في صالح الجهات نفسها. وقد تطرق عبادي في هذا الحوار، الذي ننشره قبيل اتضاح مقترح المغرب للحكم الذاتي ومناقشة مجلس الأمن لملف النزاع حول الصحراء المغربية، مواضيع كالنموذج الأقرب في تجارب الدول في الحكم الذاتي للخصوصية المغربية، والمجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية...<br /><b>* الحكم الذاتي....والارتباط بالدولة*<br />*النمودج الاسباني..كبديل للاحادية والمركزية*<br />*الخصوصيات المحليةوالنظم التقليدية ومسار تطور الحكامة بالمغرب*<br />*استعراض النمودجين الفرنسي والاسباني وايهما اقرب للتجربة المغربية*</b><br /><br />* اقترب موعد تقديم المغرب لمقترحه لتطبيق حكم ذاتي في الصحراء المغربية، ويظهر ميل للنموذج الإسباني لدى أوساط مغربية، لماذا في نظرك هذا الميل؟ وما خصائص التجربة الإسبانية مقارنة بالوضع في المغرب؟<br /><br />إني أرجع هذا الميل أولاً إلى أن المغرب دولة أحادية ومركزية على الطريقة الفرنسية، وبهذا الصدد هناك بعض السياسيين والملاحظين والمتتبعين للحكامة المحلية بالمغرب يرتكزون على هذا المعطى للقول إن على المغرب أن يتبع التطور نفسه الذي عرفه النظام المحلي الفرنسي فيميلون للنموذج الفرنسي. أنا شخصيا لا أميل للنموذج الفرنسي لأنه، رغم تطوره، لم يصل إلى مستوى الاستقلالية التي وصلت إليها دول أخرى أقل عراقة وقدم في الديمقراطية المحلية كإسبانيا مثلا. الملاحظ أن التجربة الفرنسية ما زالت خجولة فيما يخص تطبيق نظام الحكم الذاتي، باستثناء بعض مناطق ما يسمى ما بعد البحار مثل كالدونيا الجديدة التي تتمتع بنظام خاص، وحتى جزيرة كورسيكا القريب ملفها من وضع أقاليمنا الجنوبية لا تعرف استقلالاً ذاتياً، مثلما تعرفه الأقاليم الإسبانية.<br />هنا يجب أن ينتبه المتتبعون إلى مفارقة غريبة، وهي أن فرنسا رغم كونها دولة عريقة ونظامها الديمقراطي والإداري قديم وعرف تطورا منذ قرنين، وبالتالي يفترض أن تكون فرنسا أكثر تقدماً في مجال استقلالية المناطق من إسبانيا الدولة التي لها تجربة حديثة وفتية في ميدان الديمقراطية المحلية شأنها شأن المغرب، في حين أن العكس هو الواقع، وهنا يطرح سؤال: لماذا ما تزال الديمقراطية المحلية للأقاليم والجماعات الفرنسية تهيمن عليها المركزية كما في المغرب؟ أما في إسبانيا فقطعوا أشواطا بعيدة في الاستقلال الذاتي واقتربوا من النظام الفيدرالي؟ يفسر ذلك بأن الأنظمة القديمة ذات التقاليد السلطوية العريقة تكون هي نفسها حواجز وعوائق أمام تكريس الديمقراطية المحلية، ومن الصعب تجاوزها بسرعة، هذا ما يفسر بطء الإصلاحات لا في المغرب و لا في فرنسا في ميدان الديمقراطية المحلية، وبهذا المنطق ينبغي أن نفهم وضعنا في المغرب، لأن البعض يقول في كل مرة إن بلادنا متعثرة في ديمقراطيتها المحلية، وهذا طبيعي لأن المغرب دولة وحضارة عريقة عتيقة تطورت مند قرون لها تقاليدها في منظومة معقدة تجعل من الصعب المرور بسرعة إلى نظام الديمقراطية المحلية.<br />أما الدول الفتية التي عرفت انتقالا ديمقراطيا حديثا وسريعا فقد انطلقت بسرعة في مسار الديمقراطية المحلية والمثال هو إسبانيا. من ناحية أخرى نموذج هذه الأخيرة قريب من النموذج المغربي من حيث حداثة التجربة الديمقراطية حيث بدأتها تجربتهما منذ 35 سنة تقريبا، لكن الجارة ذهبت بوتيرة أسرع من المغرب ومن فرنسا.<br />*نفهم من كلامك أن النموذج الإسباني هو الأقرب للمغرب؟<br />نعم من جانب حداثة تجربتهما الديمقراطية هما قريبين، وبالتالي على المغرب أن يستفيد من تجربة إسبانيا ويبتعد شيئاً ما عن النموذج الفرنسي الذي يحجب عنه تجارب أخرى أكثر ليونة وانفتاح وفعالية مثل النموذج الإسباني، وكذلك الأنظمة المحلية الأنجلوسكونية.<br /><br />*ربما الماضي الاستعماري الذي يربط البلدين يعزز ميل نحو إسبانيا؟<br />لا، ليس لهذا الاعتبار، وإنما لأن الإسبان كما قلت سابقا رغم حداثة تجربتهم، استطاعوا التخلص من القيود التقليدية للحكم ولم يضيعوا الوقت بل استرجعوا الوقت الذي ضيعوا خلال الحكم الدكتاتوري القديم، ومضوا بعيدا في الديمقراطية والاستقلالية المحلية، بحيث أصبحت الجهات لها سلطاتها الذاتية المتميزة عن الدولة وسياساتها وإشعاعها الداخلي والخارجي.<br />ولنأخذ مثلا جهة كاطالونيا فقد سبق لي أن حضرت لقاء بالدار البيضاء في إطار شراكة بين تلك الجهة وجهة الدار البيضاء، هذا القاء جمع عن الجانب الإسباني وفد يرأسه رئيس حكومة كاطالونيا وعمدة مدينة برشلونة، وهما صاحبي القرار في تلك المنطقة المستقلة وهما منتخبين للإشارة، وبالمقابل التقاهما عن الجانب المغربي وفد يرأسه الوزير الأول ووزير المالية والخوصصة، ووالي الدار البيضاء وعمدة المدينة وغاب رئيس جهة الدار البيضاء، في حين كان يكفي أن يلتقي رئيس جهة الدار البيضاء ووالي جهة الدار البيضاء وعمدتها مع المسؤولين الإسبانيين، فلماذا حضور وزراء من الحكومة المركزية؟ إن هذا يجد تفسيره في أن الدولة بالمغرب ما تزال مركزية رغم رغبتها في توسيع اللامركزية.<br /><br />*ولهذا قلت في محاضرة لك إن الدولة المركزية ببلادنا، سبقت الجماعات المحلية؟<br />بالفعل، الدولة المركزية ببلادنا تكونت وتقوت ثم نهجت سياسة اللامركزية وعملت على توسيعها، وترسيخ نظام حكامة محلية مركب يجمع بين تجارب وممارسات محلية مستقاة من المجتمع المغربي من جهة، وقوانين ومؤسسات مستقاة من الأنظمة الغربية من جهة أخرى، تبعا لتطور تاريخي طويل. نتج عن هذا التطور نظام سياسي وإداري محلي مزدوج يجمع بين تقنيتي اللامركزية التي تعمل باسم المجتمع والأمة واللاتركيز الذي يعمل باسم الدولة. اللامركزية، التي تعتبر محور هذا النظام، ليست بظاهرة جديدة. فقد عرف المغرب تجاربا في ميدان الاستقلال المحلي قبل إقرار الحماية الفرنسية به. لكن منذ الاستقلال تميز تطور هدا النظام بظاهرة التطور في اتجاه التراجع.<br /><br />الحواجز التي أعاقت تحسين واستكمال هدا النظام كانت متنوعة: قانونية ومؤسساتية ومالية وبشرية، والتي حاول المشرع طيلة الأربعين سنة من تجربة التدبير المحلي بالمغرب أن يعالج عن طريق إصلاحات متعددة الجوانب، انطلاقا من توسيع اختصاصات المسؤولين المحليين نحو استقلالية أكبر، وتقوية الموارد المالية والبشرية المحلية... وصولا إلى إدخال مبادئ التشارك والمشاركة الواسعة للمواطن والمجتمع المدني.<br />لكن اليوم، رغم إرادة المشرع توسيع سلطات واختصاصات الجماعات المحلية، فإن هنالك في الواقع تنافسا بين الدولة المركزية والجماعات المحلية، وهو صحي في ذاته، لكن يجب ألا يتحول إلى احتكار الدولة للميدان المحلي، هذا ما لاحظناه مثلا في ما يخص الشراكة بين جهة كاطالونيا وجهة الدار البيضاء، إذ هيمن حضور أعضاء الحكومة (الوزير الأول ووزير المالية) مع الوالي والعمدة، في حين لم يرافق رئيس كاطالونيا وعمدة برشلونة أعضاء من الحكومة المركزية.<br />*ثمة تخوفات بأن تتحول تجربة الحكم الذاتي إلى مرحلة متقدمة بمطالب انفصالية، فما هي ضمانات عدم وقوع ذلك؟<br />ولهذا لا بد من تحديد للمفاهيم وما الذي نريد، وقبل أن نتحدث عن النمودج الإسباني نطرح السؤال: ما معنى الحكم الذاتي؟ وأي نوع منه نريد؟ فالأنواع متعددة من كندا إلى ألمانيا إلى الولايات المتحدة... فهل نريده على الطراز الأمريكي أي نظام فيدرالي (دويلات داخل الدولة)، أم حكم ذاتي على الطريقة الإسبانية، أي أقاليم مستقلة، أم أقاليم وجهات على الطريقة المغربية/الفرنسية مع إدخال تطويرات عليها؟<br />ينطوي معنى الحكم الذاتي على استقلالية (autonomie) إلا أنه ليس مرادفا له، وهذه الكلمة باللغة الفرنسية لا تعني الحكم الذاتي، بل مقابل هذا الأخير هو (auto-governement)، ونحن في المغرب لدينا استقلالية للجماعات المحلية مالياً وإدارياً، إلا أن الحكم الذاتي هو مرحلة متقدمة على الاستقلالية.<br />والحكم الذاتي ليس تقسيمات ومؤسسات ترابية في منطقة محددة من قبيل الأقاليم والجهات والإدارات والمقاطعات كوسائل للحكم المحلي، ذلك أنها تبقى وسائل إدارية دون استقلالية سياسية، في حين أن الحكم الذاتي هو استقلالية أولا قانونية، إستقلالية في سن القوانين ذاتية، ويقتضي الأمر أن لك خصوصية قانونية وإدارية (قانون جهوي تضعه منطقة الحكم الذاتي)، أما إذا طبقنا حكما ذاتيا في منطقة وبقيت خاضعة لقوانين المركز فإننا أمام نظام لامركزية وليس أمام نظام الحكم الذاتي. وبالتالي فإن تطبيق الحكم الذاتي يعني صلاحيات للمنطقة المشمولة به لسن قوانين محلية مثلا في قطاع التربية والصحة... ويبقى القانون الأسمى الدستور يشمل الوطن كله.<br />وإن مطلب توفير ضمانات لكي لا يزيغ الحكم الذاتي إلى مرحلة أخرى يدفعنا لطرح سؤال: هل نريد تطبيق حكم ذاتي في الأقاليم الصحراوية في إطار الدولة الأحادية القائمة أم في إطار نظام فيدرالي كالنموذج الألماني مثلا؟ أظن أن الثقافة السياسية والإدارية المغربية لا تسمح بالخيار الثاني، وأن أي حكم ذاتي لا يمكن إلا أن يكون في دولة مغربية أحادية، كانت في الماضي وما زالت، رغم أن المغرب عرف في تاريخه فترات حكمت فيها مناطق نفسها بنفسها بقوانينها الخاصة بها في المجالات الاقتصادية والاجتماعية، ولم تكن تخضع لسلطة المخزن المركزي وما يربطها بالملك هو الرابط الروحي المتمثل في البيعة (أمير المؤمنين).<br /><br />وإن التخوف من التطور نحو الانفصال مرتبط بتطبيق الحكم الذاتي في نظام دولة فيدرالية، وهو ما لا يمكن أن يصير إليه المغرب، لأنه دولة مبنية على الوحدة الترابية والوطنية رغم تنوعه. أخيرا يجب التأكيد أن الحكم الذاتي كما هو مطبق في بعض الدول يؤدي إلى ارتفاع الشعور الوطني بالارتباط بالدولة، لأن الجهات التي تتمتع بالحكم الذاتي يعترف لها بجميع خصوصياتها وحقوقها، وبالتالي هذا يدفعها للتمسك أكثر بالدولة، وعكس ما يتخوف منه فإن الجهات المتمتعة بالحكم الداتي هي التي تقوم بالدفاع عن وحدة الدولة وأمنها واستقرارها لأن ذلك في صالح الجهات نفسها. <br /><br />*بعض المتتبعين يشدد على ضرورة تحديد ما إذا كان الحكم الذاتي وسيلة للوصول إلى الديمقراطية وتسيير الصحراويين لشؤونهم بأنفسهم، أم هو غاية في حد ذاته لنيل التأييد الدولي في مقابل الأطروحة الانفصالية، ووضع حد لنزاع ممتد منذ 30 سنة؟<br />أنا مع الطرح الأول بأن الحكم الذاتي وسيلة للوصول إلى تكريس الديمقراطية المحلية وطريقة رشيدة للتسيير والتدبير. أما أنه غاية في حد ذاته لنيل التأييد الدولي كما قلتم فهذا غير معقول وغير منطقي لأننا دولة لها سيادتها، ولا يمكن أن نعمل تحت الضغط، فالمنطق يقول إن العمل تحت الضغط لا ينتج عملاً فعالاً، ثم إن المغرب دولة حرة مستقلة ذات سيادة لها حق في معالجة ووجود حل لموضوع داخلي كملف الأقاليم الصحراوية في إطار مجتمعنا ومكوناته ومؤسساته السياسية، وكل يبدي مقترحاته وإن أتت من الخارج فمرحباً بها، إلا أنه لا يمكن أن نعمل من منطلق أن المغرب تمارس عليه ضغوط لإيجاد حل، زيادة على أن العديد من البلدان لديها مشاكل مشابهة كإسبانيا مع الباسكيين، وفرنسا مع الكورسكيين، وبالتالي فإننا ننطلق من الداخل وأما الاعتبارات الخارجية فتهتم بها المنظمات الدولية.<br />وأما كون مبادرة الحكم الذاتي أتت من الدولة، فإن هذا يعزى إلى أن النظام بالمغرب أحادي يرجع إليه في كل الأمور، وهذا اختيار تبناه المغرب، ويتميز بأن الأسبقية فيه تعطى للوطني والسياسي على المحلي والاجتماعي، وهو ما يعني أن المركزي يتخذ مبادرات ثم يأتي دور المحلي، فاللامركزية التي بدأت في الستينيات والجهوية في الثمانينيات، وكذا الحريات الموجودة حاليا والانتخابات أتت بقرارات فوقية، وكذلك الأمر في فرنسا حيث الدولة مركزية.<br />في حين أن المعادلة معكوسة لدى دول وأنظمة أخرى كالدول الأنجلوساكسونية والفيدرالية، فالأسبقية للمحلي والاجتماعي على الوطني والسياسي لأنها ليست دول مركزية، والمركزية لا تعني شيئا سلبياً بشكل حتمي، فهذا اختيار تاريخي من الصعب تغييره لأنه أصبح عقلية سائدة وثقافة حتى داخل المجتمع.<br />وحتى إن كانت المبادرة آتية من فوق فإن يحدث تلاقي مع مؤسسات في مستوى أدنى، بحيث أن المنتحبين، الذين يمثلون الجانب المحلي، يصبحون متكلمين باسم المجتمع فتصعد أصواتهم عبر مؤسسات منتخبة فتلتقي مع مبادرات المركز. وإن ذكر النموذجين لا يعني بالضرورة أن أحدهما سيء والآخر جيد، لأن النظام هو وليدة مجتمعه، ''كما تكونوا يول عليكم''.<br />*مر نصف سنة على تأسيس المجلس الاستشاري الملكي للشؤون الصحراوية، كيف تنظر للعمل الذي يقوم به إلى الآن؟ وهل سيكون الجهة الأثقل وزناً في صياغة وتنفيذ مشروع الحكم الذاتي؟<br />أرى أن الأولى عند النظر في مؤسسة جديدة كـ ''الكوركاس'' ليس هو التركيز على الجهاز ذاته أو الأشخاص المكونين له أو كيفية تكوينه، وهو ما وقع في البداية إذ تساءل المتتبعون والملاحظون عما إذا كان المجلس يمثل كل الصحراويين ومن يستحق أن يكون عضوا فيه... ودار الجدل كدلك عن شخص رئيسه وماضيه وغيرها من التساؤلات الجزئية، ولكن الذي يهمني هو الرسالة التي يراد إيصالها عبر ''الكوركاس''، وهي أن الدولة حينما قررت إنشاء المجلس، وهو جهاز تداولي تفاوضي من أجل إيجاد حل لملف الصحراء المغربية، فقد أعطته مكانة مهمة جداً عن طريق استقلاليته، وسلطة القرار الممنوحة له، وكذا سلطة الخطاب حيث هو نفسه يتمتع بحكم ذاتي وهذه رسالة في حد ذاتها.<br />ولنلاحظ أن رئيس المجلس، وهو يمثل زملاؤه في المؤسسة الملكية، أعطيت له سلطة جعلته مخاطب مباشر لرئيس الدولة، فهو لا يحاور إلا الملك ولا يجتمع ولا يعطي أي توضيح للمؤسسات الأخرى، لا للحكومة أو البرلمان أو الإدارة المركزية، كما أنه يتجول بكل حرية في الخارج ويتحاور مباشرة رؤساء الدول الأخرى، وفي هذا الأمر رسالة رمزية مهمة للداخل والخارج، رسالة استقلالية كبيرة، فلا يوجد رجل دولة في المغرب لديه ما لدى رئيس ''الكوركاس''، فهو يجول العالم ويختار مخاطبيه من رؤساء وزعماء الدول، وعندما يكون في المغرب يخاطب الملك، ولديه حرية المبادرة.<br />وإني لم أر في المغرب جهاز إلى جانب رئيس الدولة له مثل ما للمجلس من سلطة واستقلالية وحرية، رغم أنه مجلس استشاري فقط. هذه الرسالة الرمزية تقول للصحراويين في مخيمات تندوف إن أخاً لكم صارت له كل هذه السلطة، ولهذا نلاحظ أن الملك لا يعطي توجيهات كثيرة لـ ''الكوركاس'' بل يترك له الحرية والمبادرة.<br /><br />*ولهذا قلت إنه سيكون للمجلس الصحراوي الوزن الأثقل في صياغة مشروع الحكم الذاتي؟<br />إن الدولة طلبت من المكونات الأخرى للمجتمع السياسي والمدني إبداء آرائهم تجاه هذا المشروع، منها من فعل ومنهم من لم يفعل، مما سيفيد ''الكوركاس'' بحيث لن يجد نفسه وحيدا بل أمام رؤى وآراء متنوعة، وبالتالي فسيظهر ما في المغرب، من شماله إلى جنوبه، من توجهات وانتظارات... وتبقى الكلمة الأخيرة للمجلس تحت إشراف الملك.</b><br />
<br />
حاوره: محمد بنكاسم<br />
عن التجديد الالكتروني<br />
<br />
19/10/2006</div>
مواضيع عامة-القانون-حقوق الانسان-مجتمع-رياضةhttp://www.blogger.com/profile/13426022631704732653noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-2900925694415988961.post-32401121170243633322007-11-13T00:14:00.000+00:002007-11-20T21:08:18.481+00:00الدكتور طارق اتلاتي<div><a href="http://bp1.blogger.com/_6XP_687w6nM/Rzjx55bojJI/AAAAAAAAAGM/wdPXWmLIOAQ/s1600-h/HPIM0493.jpg"><img id="BLOGGER_PHOTO_ID_5132117752360242322" style="FLOAT: right; MARGIN: 0px 0px 10px 10px; CURSOR: hand" alt="" src="http://bp1.blogger.com/_6XP_687w6nM/Rzjx55bojJI/AAAAAAAAAGM/wdPXWmLIOAQ/s200/HPIM0493.jpg" border="0" /></a><br /><br /><div>2/10<strong>/2006 ) <font color="#ff0000" size="4">مداخلة الدكتور اتلاتي استاذ التعليم العالي،محاضر بكلية الحقوق المحمدية،استاذ باحث’رئيس وحدة اللاتركيز الاداري</font></strong><font color="#ff0000"> </font><strong><font color="#ff0000" size="4">بماستر الحكامة المحلية/كلية الحقوق المحمدية <br />ـــــــــــــــــــــــ<br />ـــــــــــــــــــــــ<br /></font></strong><br />في إطار مناخ عالمي مليء بالأحداث المؤثرة في الواقع وصيرورته، يجد المغرب نفسه أمام تحديات تحتم عليه إيجاد مناخ ديمقراطي يشجع النقاش وحرية التعبير عن الأفكار والآراء.<br />ولأجل مواجهة هذه التحديات، عرفت المؤسسات السياسية بالمغرب طفرة حقيقية تمثلت بالأساس في:<br />- تنظيم انتخابات ديموقراطية وتقوية سلطات البرلمان في مجال مراقبة العمل الحكومي.<br />- إحداث مجلس استشاري لحقوق الإنسان، يضم ممثلي جميع الأحزاب السياسية والمنظمات غير الحكومية؛<br />- تعديل قوانين الحريات العامة؛<br />إضافة إلى تحديات اقتصادية فرضها واقع العولمة الجارف والذي جعل المغرب في درجة 125 من حيث التنمية الاقتصادية والبشرية على المستوى العالمي؛ كما أنه يعاني من 55% من الأمية و%15 من سكانه النشيطين، فقد أصبحت مسألة الحكامة في قلب مشروع العصرنة والمرتبطة بالأساس بالاقتصاد والمجتمع؛ هذه الدينامية تسترعي قسطا هاما من الاهتمام والنقاش بين أوساط الرأي العام، وذلك لعدة أسباب يمكن إجمالها عموما في:<br />الالتزام القوي لجلالة الملك محمد السادس الرامي إلى تسريع وثيرة التغيير من أجل الحفاظ على مجتمع قوي وموحد و من أجل تكريس ثقافة القرب والمشاركة والتشارك.<br />غير أن المحيط المتغير الذي نعيش فيه والذي يستهدف إيمانا جماعيا من طرف المجتمع المدني ومختلف الفاعلين الاجتماعيين، وضرورة رفع المغرب لمجموعة من التحديات والمرتبطة بالعولمة؛ يجد نفسه أمام أصوات مرتفعة وطلبات متعددة لملاءمة الواقع مع التحولات المؤسساتية وأدوار الفاعلين في التنمية المحلية.<br />وفي مواجهة هذه التحديات، وبهذه الإرادة الهادفة إلى السير إلى الأمـــــام، فإن المقاربة الجديــــدة المتمثلة في الحكــــامة، تصطدم بواقع مريـــر تملئ جوانبه ظواهر متعددة متمثلة في البيروقراطية الإدارية التي تنخرط في كل ما هو دامس من أجل الحفاظ والاحتفاظ بكل وضعية تذر امتيازا، إضافة إلى النقص على مستوى الحياة السياسية، وأيضا الأحزاب السياسية التي أضحت تكرس واقع الانتهازية لتقوي بشكل كبير سوء تسيير واضح على مستوى تدبير الشأن المحلي.<br />ففي ظل هذه البيئة يطرح التساؤل كيف يمكن تحقيق تنمية تؤسس لحكامة محلية جيدة وفي مستوى التطلعات؟ كيف يمكن لنظام حكامة محلية جيدة أن تساهم في تعميق الإصلاحات اللامركزية الجارية بالمغرب؟ وكيف يمكن تحسيس المجتمع المدني بالمسؤولية الملقاة على عــاتقه؟<br />والإجابة على هذه التساؤلات ستساهم لا محالة في تنمية الأبعاد الأساسية للحكــامة المحلية بالمغرب، ووضع الدور الجديد للدولة ضمن إطار يسمح بضمان صيرورة مسلسل اللامركزية واللاتمركز.<br />وقبل الإجابة على هذه التساؤلات نرى من الأفيد توضيح وتحديد مجموعة من المفاهيم المرتبطة بالحكــامة...<br />الحكــامة هي أولا وقبل كل شيء تعبير عن ممارسة السلطة السياسية وإدارتها لشؤون المجتمع وموارده، وهذا هو التعريف المعتمد من طرف أغلب المنظمات الدولية.<br />وهو في واقع الأمر مفهوم قديم يدل بالأساس على آليات ومؤسسات تشترك في صنع القرار.<br />ومنذ عقدين طرأ تطور على هذا المفهوم وأصبح يعني حكم تقوم به قيادات سياسية منتخبة وأطر إدارية كفأة لتحسين نوعية حياة المواطنين وتحقيق رفاهيتهم، وذلك برضاهم وعبر مشاركتهم ودعمهم.<br /><br />شروط الحكـــامة<br /><br />من أجل أن تقوم الحكامة لا مناص من تكامل عمل الدولة ومؤسساتها والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، إذ لا يمكن أن نتحدث عن الحكامة دون تكريس المشاركة والمحاسبة والشفافية. ولا وجود للحكامة إلا في ظل الديمقراطية أو السيادة الشعبية. والحكامة تستوجب وجود نظام متكامل من المحاسبة والمساءلة السياسية والإدارية للمسؤولين في وظائفهم العامة ولمؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، والقدرة على محاسبة المسؤولين عن إدارتهم للموارد العامة وخصوصا تطبيق فصل الخاص عن العام وحماية الشأن العام من تعسف واستغلال السياسيين.<br />*أولا: الحكامة والمجتمع المدني<br />لعل الإشعاع الذي أضحى يعرفه المغرب في الآونة الأخيرة على مستوى حقوق الإنسان والحريات العامة جعله في قلب الحدث الديمقراطي، وجعل الجميع مقتنعا بأن مجهودات التحديث لن تتأتى إلا بالمشاركة المتزايدة للسكان في تدبير الشأن العام "والديمقراطية التشاركية" وفي إدارة مميزة لتشجيع انخراط المجتمع المدني بصفة عامة بشكل فعلي وجدي كطرف فاعل في التغيير، الشيء الذي يؤكد حقيقة الرغبة في إطلاق العنان للمبادرات الحلية، وفتح المجال أمامها لتحمل المسؤولية في اتجاه تبني مبادئ التفاوض والتشارك لإبراز مؤهلات الإبداع والخلق في سبيل خدمة التنمية التشاركية.<br />وفي هذا الإطار، الذي يجعل من الحكامة واقعا ليس فقط مرغوبا فيه بل أمرا حتميا وضروريا لمواصلة النهج الديمقراطي الذي سلكته البلاد بقيادة جلالة الملك محمد السادس نصره الله، فإن المجتمع المدني قد عبر عن انخراطه في المسلسل المذكور من خلال اشتغاله ميدانيا وتحمسه لكل مبادرة عنوانها المصلحة العامة.<br />وبناءا على ذلك فإن موقع الحكامة مجاليا، يحتم الأخذ بعين الاعتبار كل أشكال المبادرة والمواطنة في تسيير الشأن المحلي من خلال إعطائها كامل حقها بل والزيادة فيها مؤسساتيا على ضوء تنوير المسلسل الديمقراطي الجاري ببلادنا.<br />ومن هذا المنطلق ينبغي الاعتراف بأن العمل الجمعوي هو حقيقة التكامل مع العمل الحكومي، لأن عدم إشراك المواطنين في المسؤولية يفرغ الديمقراطية من كل معنى حقيقي لها وبالتالي يحيل على بيروقراطية سهلة تكون عواقبها وخيمة وفيروسا مجتمعيا يجر كل الشوائب والظواهر غير الصحية.<br />والحديث عن المجتمع المدني، لا ينبغي فهمه بالمعنى الضيق وحصره في المنظمات غير الحكومية والتي في الغالب تأخذ أشكال منظمات بيروقراطية، بل في اعتقادنا يجب أن تتكثل حول مشاريع موحدة، إنعاش مبادرات الجمعيات، مجموعات الأشخاص والجمعيات المتخصصة على شروط ووسائل النجاح وبالتالي الحصول على تفاعل بين السلطة العمومية والفاعليين الاقتصاديين والاجتماعيين.<br />إن سياسات التحرير وتحرر الدولة من التزاماتها قد أصبحت تفهم أكثر فأكثر على أنها وسيلة إعادة تزويد الأفراد والمقاولات بقدرة على المبادرة الجديدة، ويدخل ضمن هذا الإطار السهر على حماية حقوق وحريات المواطنين كإطار ترتبط وثيرته ونتيجته بالتقاليد السياسية والإدارية، فارتقاء المواطن من مرحلة يكون فيها مجرد مسير إلى درجة مواطن يتوفر على حقوق جديدة يشكل قفزة نوعية تستدعي تغييرا في العمق للعقليات، إن من جانب الموظفين أو المواطنين المستعملين ذاتهم حيث يبقى الأوائل مطالبون بالامتناع من اللجوء إلى تصرفات سيادية، والفئة الثانية مطالبة بالتخلي عن موقفها السلبي لتصبح شريكة بحصة كاملة؛ ومثل هذا التغيير هو وحده الكفيل بجعل المواطن قادرا على تشجيع القيم الأخلاقية والعدل واحترام المساواة في حياتهم اليومية وخلال الحياة اليومية المعاشة.<br />*ثانيا: الحكامة و اللامركزية<br />إن خيار اللامركزية و الفضاء المحلي كمشروع مجتمعي مستقل قائم على المشاركة الشعبية يتطلب جملة من السياسات والمقومات السياسية والتمويلية والإدارية.<br />فلا غرو والحالة هذه، إذا ما استحوذت مفاهيم اللامركزية والحكم المحلي والإدارة المحلية والمقاربة التشاركية على الخطاب السياسي للدول والمؤسسات الدولية طوال العقد الأخير من القرن الماضي بحكم عمق وعيها بتعقد وجسامة المسار المفضي، بصرف النظر عن العوارض الوطنية إلى ازدهار مجموعاتنا وجماعاتنا الترابية وذلك في سياق يتسم بالاعتماد المتبادل.<br />فمن منظور التنمية البشرية، فإن الفضاء المحلي يؤدي افتراضا إلى زيادة فرص الارتفاع بالمستوى المعيشي، وذلك من خلال توسيع خيارات وأفضليات الفرد والجماعة في المجتمع المحلي. فمن المفترض أن الإدارة اللامركزية تكون قادرة أكثر من نظيرتها الإدارة المركزية على التحكم لتوفير البيئة والآليات اللازمة لاستخدام أمثل للموارد المتاحة والابتعاد عن التبذير، حيث أن التخطيط المحلي يمكن من القيام بإجراء تقديرات حقيقية لحجم ونوعية الطلب بصورة أدق مما يقوم به لتخطيط المركزي، وبالتالي فالنتيجة الحتمية أن التسيير المحلي لا شك أن يوفر خدمات مطابقة لخيارات السكان وأوضاعهم.<br />فإذا كان عامل القرب إلى المواطنين عاملا أساسيا ومحددا للتوجه الصحيح لأي بادرة، فإن توفر نخب مؤهلة ومكونة يجعلها تتوفر على قدرات تحليلية ومعلومات أكثر التصاقا لتشخيص الإمكانيات المحلية للتنمية وفهم طبيعة ونوعية خيارات وأفضليات السكان المحليين، ومن تم تكون قادرة على صياغة خطط محلية وبرامج و مشروعات تستجيب لطموحات وتطلعات المواطنين، بل وتكون قادرة على وضع استراتيجيات متوسطة وبعيدة المدى لتطوير الإمكانيات التنموية المحلية و ضمان نمو اقتصادي مستديم.<br />ولعل البعد الأكثر أهمية لارتباط اللامركزية بالنهوض بالتنمية البشرية يأتي من خلال زيادة الكفاءة الإنتاجية بمعناها الواسع ومن التمكن من وضع آليات المساءلة والمحاسبة والحد من الروتين وتطبيق مبدأ الشفافية في المعاملات والحد من مظاهر الفساد الإداري والمالي.<br />ومثل هذا المنظور الرامي إلى تحقيق كفاءة إنتاجية عالية من اعتماد اللامركزية في مفهومها الواسع لن يمكن ترجمته على أرض الواقع ما لم يكن مؤ طرا بمشاركة المواطنين، بحيث يصبحون على المستوى المحلي واعين كل الوعي بكيفية توظيف الموارد واستخدام المال العام، وعلى دراية بما يتم التخطيط له من برامج ومشروعات محلية وبالتالي تكون قادرة على مراقبة ومتابعة و تقييم عملية الإنجاز بصورة أكثر التصاقا وأمانة مقارنة مع ما يجري في الخطط المركزية المعروضة من أعلى.<br />ولعل الأهم إذن، هو ارتباط اللامركزية بالعدالة الاجتماعية عن طريق التنمية المحلية القائمة على المشاركة السياسية، فالمجالس الجماعية كوحدات ترابية ستكون مهتمة بتوفير الخدمات العامة بصورة عادلة. وقد لا تكفي أنماط الديموقراطية الشكلية في تحقيق ذلك ما لم تكن هناك مشاركة سياسية حقيقية ومباشرة لجميع الفئات الاجتماعية.<br />ومن هذا المنطلق، فإن الحكامة تقتضي مجموعة من الرقابات لإنجاح خيار اللامركزية، بدءا من ضرورة التحكم الفعلي للمواطنين المحليين، سياسيا وفنيا بما يتم التخطيط له وكذا التأكد من تأسيس وتطبيق نظم إدارية تتسم بالمرونة والشفافية وبالشكل الذي تضمن معه الرفع من مستوى الكفاءة الإنتاجية للعاملين.<br />وخلاصة القول إن واجب المواطنين في عملية البناء وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وذو فوائد تتمثل بالأساس في منح أصحاب المصالح مساحة أكبر للتعبير عن آرائهم، ووضع آراء السكان الفقراء والمهمشين في الاعتبار عند وضع القرارات المتعلقة بالسياسة أو البرامج.<br />د। طارق اتلاتي </div><br /><br /><div></div><br /><br /><div></div><br /><br /><div>*<font color="#ff0000" size="4"><strong> حوار لجريدة "بيان اليوم " مع الدكتور طارق اتلاتي، رئيس المركز المغربي للدراسات والأبحاث</strong></font> </div><br />ـــــــــــــــــــــــــــــــــ<br />ـــــــــــــــــــــــــــــــــ<br /><br /><div><strong><font size="4">حكومة الأستاذ عباس الفاسي وملفات الاصلاح السياسي والحقوقي والمؤسساتي والديني</font></strong></div><br /><br /><div>الاستراتيجية الأحزاب يغلب عليها في الاختيار القرابة من موقع القرار وتطييب الخواطر والإرضاءات وتغليب الطموحات غير الشرعية بدل فتح المجال للطاقات والكفاءات الحكومة ستكون في وضع لا تحسد عليه من خلال التحديات الكبيرة التي تنتظرها 1) بداية، ماذا يمكن القول عن انتخابات السابع من شتنبر؟ الحديث عن انتخابات السابع من شتنبر، يحتم التذكير بالسياق الذي جاءت فيه الأخيرة، فهي محطة مهمة في تاريخ المغرب ورهان كان يتوخى منه الاستمرار في مسلسل التحول الديموقراطي الذي يعرفه المغرب، والذي تأسست أرضيته بالتوافق التاريخي بين جلالة الملك والأحزاب الديموقراطية والوطنية، وبالمقابل كانت تحمل أيضا عبء -لاقدر الله- تسجيل تراجعات عن كل المكتسبات التي حققت إلى اليوم। في اعتقادي أن هذه الانتخابات وإن كانت في مجملها مقبولة، من خلال شهادة المراقبين الأجانب الذين قالوا عنها أنها شفافة و كذا الاتحاد الأوروبي والمجموعة الدولية؛ فقد شابتها عيوب حتى قبل انطلاقها وذلك في مرحلة التهيء والتحضير من خلال التشاور مع الأحزاب؛ فبالنظر إلى البرلمان هو مؤسسة تشريعية مهمتها إنتاج القوانين والمصادقة عليها بمعنى التنظير للمجتمع والتحكم في سرعة تطوره؛ غير أن هذا الحق والاختصاص الدستوري، قد أبطلت مفعوله الدولة من خلال رفض وزارة الداخلية في لجنة الانتخابات بمحلس النواب الرفع من المستوى التعليمي للمرشحين من الشهادة الابتدائية إلى مستوى أعلى وتبرير ذلك بأن الأمر قد حسم في سنة 2002• وبالتالي الانطباع الذي صار سائدا لدى عموم المواطنين هو أن من هب ودب بل وكل من سولت له نفسه يمكن أن يدخل غمار التجربة، وهو ما أسميه بالديموقراطية الفوضوية عكس الديموقراطية الصحيحة التي توضع لها ضوابط ومعايير। 2) هل يمكن الجزم بأن استعمال المال قد أفسد العملية الانتخابية؟ حقيقة أن انتخابات السابع من شتنبر كما أسلفت كان حولها - عموما -إجماع بنجاحها،غير أن مالا يمكن نفيه ، هو أن استعمال المال كان حاضرا ولو لم يكن بالقدر الذي تعودنا عليه في العهد السابق، ويكفي أن ننظر إلى الأحزاب بكل توجهاتها سواء كانت يمينية أو يسارية أو غيرها- اللهم بعض الاستثناءات- لنجدها في الغالب لم ترشح منا ضليها بل على العكس من ذلك استقدمت الأعيان والذين لا تربطهم بالحزب أية علاقة، ما كان يهم فقط هو تحقيق المسألة الرقمية المتمثلة في الحصول على فريق يمكن من الدخول في مشاورات على المناصب الوزارية। فالأعيان خلال هذه الانتخابات غيروا من مفهوم السياسة في المغرب كبلد قطع أشواطا طويلة في سبيل تحقيق المكتسبات التي وصل إليها اليوم؛ لأن استقدامهم جعل في غالب الأحيان المنافسة تخرج عن الإطار المرسوم لها في سبيل ممارسة الديموقراطية الصحيحة لتنحو منحى المضاربة بالمال لا بالأفكار والبرامج। 3) وما ذا يمكن القول عن نتائج هذه الانتخابات؟ أكيد أن نتائج الانتخابات كانت مخيبة للآمال، ولكن بالنسبة لي على الأقل، لم تكن لا مفاجئة ولا خارج إطار المتوقع؛ ففي شهر يونيو أي شهرين قبل موعد انطلاق العملية الانتخابية، استدعيت من طرف منتدى لحقوق الانسان بكلية الحقوق عين الشق بالدار البيضاء في موضوع حول السياسة وعزوف الشباب، وفي معرض تحليلي للنتائج المرتقبة لهذه الانتخابات، قلت إنني أتوقع عزوفا ليس فقط للشباب ولكن لمختلف الفئات، وبنسبة تتراوح بين 60 بالمائة و70 بالمائة، ونسبة أصوات ملغاة تقارب المليون، وأضفت أنني أخشى أن لا نكون بعيد ين عما أفرزته الانتخابات في الجزائر من نتائج؛ ويبدو أن ديكتاتورية الجوار قد تحكمت ولو أن الأسباب تختلف والمعطيات على جميع الأصعدة تعطي المغرب متفوقا بشكل كبير। وحتى الدولة كانت تتوقع ذلك، لهذا وظفت كل الإمكانات المادية والبشرية للتحسيس بأهمية الانتخابات والظرفية الحساسة التي يمر منها المغرب، وبدا واضحا أن عددا كبير ا من الأحزاب السياسية لم تكن قادرة على لعب دور تأطير وتعبئة الجماهير وحثهم على المشاركة، فاستقدمت لهذه المهمة حمعية تسمى 2007 دابا، هذه الأخيرة التي حققت أسوأ النتائج بل وبذرت الأموال بشتى الأشكال دونما نتيجة ونفرت المواطن من خلال بعض التقنيات الإعلامية المستعملة। 4) في اعتقادكم، هل التأخير في المشاورات من أجل تشكيل الحكومة كان أمرا عاديا؟ تشكيل الحكومة الحالية استغرق مدة زمنية، ونظرا لكون الشارع المغربي زاد تشويقه مع مرور الأيام وكذا العياء الذي خلفه عليه الشهر المبارك، جعله يشعر بالملل، والواقع أن المدة الزمنية بالنظر إلى واقع التدبير الحزبي هي مقبولة؛ فمجموعة من الأحزاب تتعامل بمنطق براغماتي ولا تستطيع رسم تحالفاتها بناء على التوجهات أو البرامج، كل ذلك يجعلها تنتظر النتائج النهائية। وباختيار جلالة الملك لوزير أول تدخل في معادلة صعبة لتوزيع عدد المناصب الوزارية ومحاولة إرضاء المتشاورين، حيث يغيب المنطق وتغيب الرؤى السياسية الواضحة وتتم إعادة رسم مشهد سياسي جديد للمغرب। والسبب الثاني في اعتقادي لتوالي المشاورات وعدم الحسم، يرتبط أساسا بشخص الوزير الأول ومدى الكاريزم الذي يتوفر عليه، فالتردد وتسرب أنباء عن لوائح بأسماء متنوعة ولمرات عديدة كله أمر لا يخدم شخصية الوزير الأول، لكون المتتبع للمشهد يعتبر أن مسار المفاوضات ينفلت من يده، الأمر الذي تأكد من خلال الحسم الملكي بعدما بدا واضحا أن الأمور بدأت تسوء فعلا، وأن هذه الحكومة لن تتشكل وقد افتتح البرلمان في دورته الخريفية। 5) كيف تنظرون إلى هذه الحكومة ؟ وماهي انتظارات الشعب المغربي منها؟ الحكومة الحالية بالشكل الذي هي عليه، تبدو هجينة وهو الأمر الذي سيصعب بل يعقد من مأمورية الوزير الأول، بل سيحد من اختصاصه ويجعله أحيانا خارج الدائرة। وهنا ستطرح إشكالية دستورية أخرى بعد ما عرفه الفصل 24 من جدل، وهي المتعلقة بتفعيل الفصل 65 من الدستور والذي بمقتضاه يقوم الوزر الأول بدور التنسيق؛ فالأمور التي لم تستطع الكثير من الأحزاب أن تستوعبها هي أن المنجزات والأوراش الكبرى في المغرب يشرف عليها جلالة الملك مباشرة وبالتالي طبيعي أن يظهر الوزير الأول أصغر حجما داخل تشكيلته। إن التوجه الملكي واضح منذ فترة زمنية لابأس بها وهي إعطاء الأولوية للتقنيين المتخصصين في مجالات متعددة على حساب السياسيين، وذلك بغرض ربح الرهان التنموي والتنافسي، انطلاقا من كون العالم الحزبي يغلب عليه في الاختيار القرابة من موقع القرار وتطييب الخواطر والإرضاءات وتغليب الطموحات غير الشرعية بدل فتح المجال للطاقات والكفاءات داخل الحزب التي تستحق أن تمثل الأحزاب تمثيلا مشرفا وليس فقط من أجل التنميق وإعطاء الصورة بأن المجال مفتوح أمام الشباب ولو كانوا غير مؤهلين لا تقنيا ولا سياسيا। اعتقادي الشخصي أن الأحزاب نالت عدديا في هذه الحكومة ما تستحقه بالنظر إلى النتائج المحصل عليها في الانتخابات। 6) وماذا عن الانتظارات المرجوة منها؟ بالنظر إلى الواقع الاقتصادي والاجتماعي، فإن هذه الحكومة ستكون في وضع لا تحسد عليه من خلال التحديات الكبيرة التي تنتظرها، فقد د شنت هذه الحكومة بدايتها على إيقاع الاحتجاجات والتظاهرات التي وصلت إلى حد التصادم العنيف بشأن الارتفاع الصاروخي والمهول لأسعار المواد الغذائية، وتأثير اتفاقيات التبادل الحر على الأوضاع الاجتماعية بشكل أساسي। الأكيد أن مهمة الحكومة ستكون جد عسيرة، وسيتطلب منها الأمر جهودا مضاعفة في سبيل رفع مجموعة من التحديات المرتبطة أساسا بالحد من ظاهرتي الفقر والإرهاب। </div><br /><br /><div>اجرى الحوار احمد المرابط</div><br /><br /><div></div><br /><br /><div></div><br /><br /><div></div><br /><br /><div></div></div>مواضيع عامة-القانون-حقوق الانسان-مجتمع-رياضةhttp://www.blogger.com/profile/13426022631704732653noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-2900925694415988961.post-63305158290005953092007-11-10T19:35:00.000+00:002014-01-17T23:46:12.349+00:00الحكم المحلي الجهوي<div dir="rtl" style="text-align: right;" trbidi="on">
ندوة في الرباط تبحث تجارب الحكم المحلي الجهوي في العالم<br />
<b>الجهوية خيار لترسيخ روح المسؤولية والمواطنة</b><br />
<br />
<br />
الرباط : فتيحة بجاج | <br />
<br />
<br />
<br />
تعتبر تجارب دول أخرى نجحت في جعل الجهوية والحكم المحلي نموذجا يمكن للمغرب الاستفادة منه في تطبيق مقترح الحكم الذاتي<br />
في أقاليمه الصحراوية كما تشكل أحد محاور التحرك السياسي الذي ستعرفه المنطقة في المرحلة المقبلة <br />
<br />
هذا ما تطرقت له ندوة نظمت أخيرا في الرباط، حيث جرت المناقشات حول تبني مبدأ الحكم المحلي في كل من بلجيكا و سويسرا وإسبانيا وألمانيا وإيطاليا والبرازيل <br />
وحلل المحاورون دلالة هذا المبدأ وفعالية تطبيقه كل حسب المنطقة التي ينتمي إليها <br />
<br />
وأكد مشاركون في هذا اللقاء أن الجهوية أو الحكم المحلي أوالفيدرالية أصبحت الأنظمة والاتجاهات التي يتخذها تطور التدبير الترابي <br />
ويعتبر نظام الجهات المستقلة المعمول به في إسبانيا في كل من منطقة الباسك، وكطالونيا وجزر الكناري والأندلس، وغيرها من الحكومات المستقلة، وأيضا الكانطون بسويسرا واللانديرز بألمانيا وكذلك الولايات المتحدة الأميركية، والمناطق الإيطالية، نماذج ناجحة يمكن أخذ العبرة منها <br />
<br />
وأضافوا أنه إذا ما كانت الجهوية أو الحكم الذاتي تعني منح بعض السلطات للجهة، فإن الحكم الفدرالي تسيير مغاير، لأن مستوى التدبير فيه أكبر وأشمل، إلا أن كلا النظامين، الجهوية والفيدرالية، يستجيب لنفس المشاغل والهموم كما أن نتائجهما غالبا ما تكون مماثلة <br />
<br />
وأشار المتدخلون كذلك، خلال هذه الندوة التي كانت تحت عنوان تجارب الحكم الذاتي الجهوي عبر العالم، أن الجهة تتصف باللامركزية موازاة مع تطلعات القرن الواحد والعشرين <br />
<br />
وأصبحت اليوم عاملا أساسيا في تفعيل التطور الاقتصادي وانتعاشه، كما أنها منتج للثروات ومساهم في خلق فرص الشغل، مع احترام المجال البيئي والطبيعي للمنطقة التي يطبق الحكم المستقل تحت سيادة البلد الأم <br />
<br />
وأوضح المستشار الاقتصادي لسفارة ألمانيا في الرباط، هانس كريسيان ونكلير، أن هناك أشكالا متعددة للحكم الذاتي أو الاستقلال الذاتي في العالم، وأن المغرب كان سبق أن أبدى إعجابه بالتجربة الألمانية <br />
<br />
ومن جهتها ذكرت موريل كوتوريي كسالس، جامعية من برشلونة، أن النظام الإداري للتجربة الإسبانية يعتمد احترام خصوصيات كل منطقة، فالحكم الذاتي في مقاطعة الأندلس يختلف عنه في كاتالونيا أو في الباسك <br />
<br />
وأضافت أن ميل المغرب إلى التجربة الإسبانية نابع من الإدراك أن منح الصحراء المغربية حكما ذاتيا سيكون حافزا لتكريس مبدأ الجهوية في مناطق مغربية أخرى، خاصة وأن المغرب أعلن منذ سنوات توجهه نحو نظام الجهات، أي اللامركزية، ومنح السلطات الواسعة للأقاليم في ما يتعلق بتدبير شؤونها المحلية <br />
<br />
أشارت مداخلات تالية إلى أن الجهة تعتبر أحد العناصر المهمة والأساسية في تنظيم الدولة، إذ تكون بمثابة شاهد على التنوع الثقافي والاجتماعي والبيئي، بالإضافة إلى دورها الكبير في ديناميكية أوجه الحياة العامة للمجتمعات وتقدمها لأنها تخلق نوعا من التنافسية بين مختلف المناطق <br />
<br />
وأبرزت مداخلات أخرى أن المؤسسات الجهوية لها دور فعال في تكريس لامركزية الدولة، كما أنها تساهم في ضمان الديمقراطية، مبرزة أهمية التقارب بين السلطات المتوفرة على صلاحيات تقريرية تجاه المواطنين <br />
<br />
وأشارت المداخلات إلى أيضا أنه في مناطق الحكم المستقل في أي بلد تجري مشاركة المواطنين بواسطة اعتماد سياسة القرب، خاصة عند البحث عن حلول للمشاكل اليومية التي تهم حياة الناس، إلا أنه يبقى من الضروري التوفر على الوسائل المادية والإطارات الترابية المتعلقة بالتهيئة المستدامة للتراب الوطني <br />
<br />
تركز الاهتمام كذلك، خلال الندوة، على أن تطوير مبدأ التسيير الذاتي على مستوى الجهة، يدفع بالدولة إلى تشجيع الإحساس بالمسؤولية لدى المواطنين، وليس فقط في المجال السياسي، وإنما أيضا في المجالات الإدارية والاقتصادية والمالية <br />
<br />
من جهة أخرى، أصر المشاركون على لفت الانتباه إلى أن تفعيل التسيير الذاتي ينمي روح المبادرة، كما يكرس مبادئ التضامن والمسؤولية المدنية لدى كل مواطن، مؤكدين في نفس الآن، أن تطبيق الجهوية مسألة ضرورية لتشجيع الاختلافات والفوارق الاقتصادية والاجتماعية الموجودة بين مختلف عناصر التراب الوطني التي يجب أن تصحح عن طريق سياسة منسجمة، وكل هذا يساعد على تحقيق النمو على المستوى المحلي والجهوي والوطني <br />
<br />
وذكرت بعض الآراء أن الجهوية مسألة إيجابية ولا تمس في شيء بالوحدة الترابية للوطن، بل على العكس من ذلك، فهي وسيلة تمكن المواطن من التعبير عن تطلعاته، كما أنها تجعل سياسة القرب أكثر ديناميكية، وتبرز أكثر تنوع وأصالة كل عنصر في المجتمع سواء أكان إنسانيا أو اقتصاديا أو حضاريا، أو غيرها من الأمور التي تساعد على خلق دولة في تطور وازدهار مستمرين ويرى المتخصصون أن تفعيل سياسة القرب وسيلة تساعد على تفادي الصراعات بواسطة إبراز أهمية الهوية الجهوية داخل إطار الوحدة الوطنية، مع عدم اعتماد تلك النظرة العرقية والدونية للفضاء المعاش فيه <br />
<br />
وجرى خلال الندوة طرح العديد من التساؤلات حول ما إذا كان تطبيق الجهوية المحلية كحل مناسب لمشكل الصحراء يتطلب إصلاحا دستوريا في المغرب، وهل يجب ملاءمة الدستور الحالي مع مفهوم الحكم الذاتي المرغوب فيه؟ وما هو التوافق السياسي والاجتماعي الواجب اتباعه في التقسيم الجهوي؟ وأية جهوية ستناسب بلد كالمغرب أخذ طريقه بصرامة نحو النمو والمعاصرة والديمقراطية؟ بالنظر إلى خصوصيات كل منطقة على حدة <br />
<br />
الندوة 2<br />
<b>الحكامة والديمقراطية المحلية قاطرة للتنمية الشاملة</b><br />
<br />
<br />
<br />
.<br />
إذا كانت اللامركزية قد شكلت منذ عقود خيارا استراتيجيا للمغرب، فإن إقامة حكامة وديمقراطية محلية أصبحت، مع مرور الزمن،<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
هدفا يحظى بالأولوية في السياسة العامة للدولة، التي تسعى أن تجعل من التدبير الجهوي قاطرة للتنمية الوطنية <br />
<br />
وشهد نمط التدبير المحلي في المغرب تطورا عميقا، إذ انتقل من مجرد سلطة اقتراحية، إلى أخرى تقريرية، وقد أملت التقدم المحقق في هذا المجال، التحولات السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي عرفها المغرب، ولكن أيضا بهاجس وضع نظام للحكامة يعوض التسيير الإداري للشؤون المحلية <br />
<br />
وتقوم الدولة في الوقت الراهن بدور تنظيمي يكمن في توفير شروط مناخ مؤسساتي واقتصادي للدفع بالتنمية، ومن ثمة فقد أصبح من مهام الجماعات المحلية العمل على ضمان النهوض بالجهات في انسجام مع توجهات وأهداف السياسة الوطنية <br />
وتتطلب الأهمية المخصصة لتدبير المجال الترابي إعادة تحديد مهام واختصاصات الجماعات المحلية، سواء تعلق الأمر بالجهات، أو العمالات أو الأقاليم أوالجماعات المحلية حضرية وقروية كما هو منصوص عليه في المادة 100 من الدستور <br />
<br />
ومن هذه الزاوية، فإن المشرع المغربي واكب هذا التطور، الذي يسير في اتجاه التخفيف من الوصاية، وتحميل المسيرين المحليين المزيد من المسؤولية، والتي من شأنها أن تشكل عصب نخبة ذات كفاءة عالية تجمع بين الواجب والالتزام المواطن <br />
واعتبر الميثاق الجماعي لـ 30 شتنبر 1976، لحظة المصادقة عليه، إصلاحا جذريا في هذا المجال، مع منح اختصاصات واسعة للرئيس وللمجلس الجماعي في ميدان التسيير الإداري <br />
<br />
بعد ذلك تمت المصادقة على ميثاق جديد في أكتوبر 2002، والذي ميز محطة جديدة في علاقات الجماعات المحلية والسلطة المركزية <br />
ويحيل هذا النص الذي خول صلاحيات جديدة للمجلس الجماعي، على أسلوب جديد في تدبير الشؤون المحلية <br />
<br />
وحدد ميثاق 2002 أهدافا سياسية تتعلق بتعزيز ترسيخ إرساء ديمقراطية القرب، وتحسين النظام التمثيلي ومشاركة المواطنين في تدبير الشأن العام <br />
وعلى الصعيد السوسيو ـ اقتصادي، يرمي النص إلى تطوير تدبير المجال الترابي والتهيئة الملائمة للمجال وتقوية قدرات تدخل المؤسسة المحلية في القطاعات الاجتماعية بهدف تقليص الفوارق بين الجهات <br />
ولا يمكن بلوغ أهداف الجهود التي بذلت في مجال التشريع وتقوية الموارد الترابية، خاصة عبر مراجعة الجبايات المحلية، من دون تغيير العقليات وإشراك أكبر للمنتخبين في إيجاد الحلول للمشاكل على المستوى المحلي <br />
<br />
وبما أن التنمية الشاملة للبلاد مرتبطة في جانبها الأكبر بدرجات التقدم المنجزة على المستوى الجهوي، فإن التركيز على التنمية المحلية أصبح يكتسي ضرورة قصوى وذلك بالتركيز على تشجيع الاستثمار وتحقيق برامج التنمية الاقتصادية وإعطاء الأولوية للمجالات التي تهم السكان <br />
<br />
الندوة 3<br />
تطورات مسلسل اللامركزية بالمغرب<br />
<br />
<br />
<br />
في إطار تعزيز الديمقراطية المحلية، وبلورة الحريات العامة، وبغية إشراك المواطنين في تدبير الشؤون المحلية،<br />
<br />
اعتمدت المملكة المغربية منذ سنوات الاستقلال الأولى نهج اللامركزية بالبلاد <br />
وهكذا سُجِّل تطور ملموس في ما يتعلق بالجهاز القانوني والموارد المالية والبشرية على مدى أزيد من أربعين عاماً، وعلى مراحل عدة، سعياً إلى تعزيز استقلالية الهيئات المنتخَبة، في سبيل جعل اللامركزية رافعة حقيقية للتنمية <br />
<br />
وشكلت اللامركزية، التي تمثل خياراً لا رجعة فيه وورشاً يحظى بالأولوية، موضوعَ عدد من الإصلاحات، تتوخى تمكين المواطنين من أن تكون لديهم إدارة قريبة وفعالة تصغي إلى انتظاراتهم وتطلعاتهم <br />
<br />
وفي هذا الصدد، شكّل الميثاق الجماعي المؤرخ في 23 يونيو 1960 أول نص ذي طابع عام؛ وقد سبقه نصّان ينظّمان انتخاب المجالس البلدية ويرسمان الحدود الترابية للجماعات <br />
<br />
وأحدث الظهير المؤرخ في 12 دجنبر 1963 مستوى ثانياً من اللامركزية على مستوى مجالس العمالات والأقاليم <br />
<br />
لقد شهدت اللامركزية على مستوى الجماعات إصلاحاً جذرياً في العام 1976 من خلال اعتماد إطار قانوني جديد خوّل الجماعات مسؤوليات واسعة في ما يتعلق بتدبير الشؤون المحلية، ونقل سلطة إجراء مداولات المجالس من ممثل الدولة إلى رئيس المجلس الجماعي باعت<br />
باره سلطة منتخَبة <br />
كما تم تعزيز مسلسل اللامركزية عام 1992 من خلال إحداث الجهة، باعتبارها جماعة محلية ذات اختصاص، تشكّل إطاراً ملائماً لتطوير آليات ومناهج جديدة كفيلة بتثمين أمثل للموارد البشرية والطبيعية والبيئية للجهة <br />
كما أنها تمثل إطاراً حيزياً يضم أبعاداً اقتصادية واجتماعية وثقافية، تقوم على تعزيز أسس الديمقراطية المحلية، والتضامن داخلياً وخارجياً بين الجهات والتنسيق بين مختلف الفاعلين الذين يكوّنون الجهة بغية تحقيق تنمية محلية مندمجة ومتنوعة <br />
وهكذا حدّد ظهير 2 أبريل 1997 تنظيم الجهة على أساس تعزيز الممارسات الديمقراطية، من خلال تمكين مختلف الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين والسياسيين وباقي مكوّنات المجتمع المدني، من استثمار الجهة باعتبارها فضاء جديداً للتفكير والحوار والعمل <br />
وقد حدت رغبة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في ملاءمة اللامركزية عموماً والمؤسسات المحلية على وجه الخصوص مع التغيرات التي يشهدها المغرب، بالسلطات العمومية في 1992 إلى إجراء مراجعة عميقة للنظام القانوني المنظّم للجماعات وجماعات العمالات والأقاليم <br />
<br />
ويأتي هذا التجدّد في اللامركزية في سياق عامّ سماته الرئيسية : ـ تعزيز الديمقراطية، ولا سيما عن طريق مراجعة الدستور سنة 1996 مما يؤكّد تمسّك المملكة المغربية بحقوق الإنسان، كما هي متعارف عليها دولياً <br />
ـ تعزيز دولة الحق <br />
ـ ظهور المفهوم الجديد للسلطة <br />
ـ تنظيم العمليات الانتخابية على نحو أسفر عن تجديد وتشبيب وتحسين مستوى تكوين المنتخَبين المحليين <br />
ويتمحور الإطار القانوني الجديد المنظّم للجماعات المحلية حول المحاور التالية : ـ إحداث قانون أساسي للمنتخَب، مع تحديد الواجبات والحقوق، وذلك لأول مرة في تاريخ اللامركزية بالمغرب <br />
ـ توسيع حقل الاستقلالية المحلية من خلال مفهوم جديد لجدول الاختصاصات المحلية يرتكز على مبدأ المساعدة، من أجل تخويل المستوى المحلي صلاحيات أكثر اتساعاً في ما يتعلق بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية <br />
ـ وضع الإطار القانوني لنقل الصلاحيات التي يمكن أن تفوّضها الدولة للجماعات المحلية لاحقاً <br />
ـ تعزيز آليات مراقبة وتخليق ممارسة الولاية الانتخابية حمايةً للمصلحة العامة والمال العام <br />
ـ تعزيز المراقبة الخارجية، ولا سيما من خلال خلق محاكم مالية، أي المحاكم الجهوية للحسابات <br />
ـ تخفيف جهاز الوصاية من خلال خفض عدد القرارات التي تخضع للموافقة، وخفض آجال الموافقة، وكذا من خلال تفويض سلطة الموافقة إلى الولاة والعمّال <br />
ـ إحداث نظام جديد للجماعات الحضرية التي يفوق عدد سكانها 500 ألف نسمة، عبر إنشاء مجلس جماعي مكلّف بتدبير شؤون الجماعة، وأيضاً من خلال مجالس المقاطعات التي لا تملك شخصية قانونية غير أنها تتمتع باستقلالية إدارية ومالية، وتتولى تدبير شؤون القرب <br />
<br />
لقد صاحبت قوانين اللامركزية إن على مستوى الجماعة، أو العمالة أو الإقليم أو الجهة، جملةٌ من إجراءات المواكبة تتوخى تمكين الهيئات المنتخَبة من أداء مهامها في أمثل الظروف التي تضمن الفعالية ونجاعة الأداء <br />
<br />
وإذا كانت الموارد المالية التي تملكها الجماعات المحلية تكفل لها الاستقلالية عن الدولة، فإن هذه الكيانات تملك نظاماً جبائياً محلياً، مع تمتعها بالاختصاص في تحديد آليات وضع أساس معدلات بعض أنواع الضريبة، وكذا آليات تحصيلها، وتحديدها <br />
والواقع أن النظام الجبائي الحالي المحدَث بموجب ظهير 21 نونبر 1989 قد عزّز الاستقلالية المالية للجماعات المحلية من خلال توسيع نطاق الموارد الخاصة <br />
وقد تعزّز هذا النظام بتحويل حصة تعادل 30 في المائة على الأقل من ناتج الضريبة على القيمة المضافة إلى الجماعات المحلية، زيادة على ثلاث ضرائب حصّلتها مصالح الدولة وتم تخصيصها للجماعات اللامركزية ضريبة التجارة، ضريبة النظافة، والضريبة الحضرية، وكذا الموارد الغابوية التي تستفيد منها الجماعات القروية منذ عام 1977 <br />
وفضلاً عن ذلك، فإن الجماعات تتوفر على هيئة خاصة من الموظفين، ينظمها القانون الأساسي الخاص بالموظفين الجماعيين المؤرخ في 27 شتنبر 1977 الذي يحدد المقتضيات الخاصة التي يخضع لها هؤلاء الموظفون، الذين يتجاوز عددهم 146 ألف إطار وعون، استفادوا من دورات تكوينية في الشُّعَب التي تلبي حاجيات هذه الجماعات <br />
<br />
ويبدو اليوم لزاماً، بعد الإصلاحات التي طرأت على القوانين المنظِّمة لتنظيم الجماعات، والعمالات والأقاليم، ملاءمة الإطار القانوني والتنظيمي مع السياق الجديد الذي تشهده اللامركزية <br />
<br />
ولهذا الغرض تم وضع برنامج لدعم اللامركزية، يشمل مراجعة النصوص المتعلقة بالنظام الجبائي المحلي، وبالتنظيم المالي للجماعات المحلية وبنظام المحاسبة فيها <br />
ويتوخى هذا الجهاز تبسيط وتحسين مردودية النظام الجبائي المحلي، وتأهيل الإدارة الجبائية المحلية، وخلق انسجام ما بين النظام الجبائي المحلي والنظام الجبائي الوطني <br />
وأخيراً، وفي إطار دعم الجماعات المحلية، تُبذَل جهود في سبيل ضمان نجاح سياسة اللامركزية، ولا سيما عن طريق توفير الدعم القانوني للجماعات المحلية، ودعم برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية محلياً، وأيضاً عن طريق تعزيز قدرات هذه الكيانات على مستوى التسيير وعلى المستوى التقني <br />
<br />
الندوة 4<br />
توسيع اختصاصات الجماعات المحلية حسب الفعالية والقدرة على المردودية<br />
<br />
ناقش موضوع التوسع العمراني للمدن إمكانية تعزيز دور الجماعات المحلية في إنجاز وثائق التعمير،<br />
<br />
وتمكينها من آليات تمويلية جديدة قصد تحكم أفضل في التوسع العمراني، ووضع نظام قانوني قصد مواكبة إنجاز التجمعات الكبرى، اعتبارا لأهمية "إيجاد روابط بين الاستراتيجية الوطنية والاستراتيجيات التنموية المحلية"، مع "خلق انسجام بين المدن على مستوى وثائق للتعمير<br />
<br />
وهذا ما دعا إليه ملتقى الجماعات المحلية مع تحديد اختصاصات كل الفاعلين المتدخلين في إعداد مخططات التعمير مع الحرص على وضع آلية للتنسيق بينهم سواء من السلطة المحلية أو الهيئات المنتخبة، مع الحرص على "تفعيل مخططات التعمير المنجزة والتنسيق بين مكوناتها وخلق الترابط والتمفصل بينها".<br />
<br />
الملتقى لم يغفل الأهمية الكبرى للموارد البشرية، بما فيها رؤساء المجالس البلدية، من خلال التكوين والتأهيل والتواصل والتحسيس في مجال مواكبة مشاريع التعمير <br />
أما على مستوى الأدوات التمويلية الجديدة الواجب تخويلها لتمكين الجماعات من التحكم في التوسع العمراني، فقد دعا الملتقى إلى مراجعة المنظومة الجبائية المحلية ومساعدة الجماعات المحلية في وضع آليات لاستخلاص جميع الضرائب واستخلاص المستحقات المتأخرة <br />
<br />
وطالب بوضع رسوم ضريبية تسير في اتجاه إرساء العدالة الضريبية في ما يتعلق بالأراضي غير المبنية والبقع الأرضية الموجودة داخل المدار الحضري أو التي ستدخل ضمنه. <br />
<br />
وشدد على ضرورة منح الجماعات المحلية سلطة أوسع في استخلاص الضرائب، كما دعا بعض المتدخلين إلى إحداث صندوق دعم خاص لعمليات التهيئة العقارية، مع خلق نظام تنافسي بين الجماعات <br />
<br />
وبالنسبة إلى بعض المتدخلين، فقد بات من الأهمية بمكان توفير الدعم للجماعات المحلية حسب عطائها وفعاليتها وجودة تدبيرها، داعين إلى منح الجماعات قروضا بشروط تفضيلية <br />
<br />
وبعد أن أكدت ضرورة ملاءمة القوانين مع الممارسة في مجال التعمير، أبرزت بعض المداخلات أهمية وضع قانون توجيهي للعقار الحضري خاصة بضواحي المدن، والذي من شأنه أن يمكن الجماعات من التوفر على »احتياطي عقاري« والتحكم في توسع المجال الحضري. <br />
<br />
وطالب المشاركون بتبني معالجة جريئة للإشكاليات المرتبطة بتدبير العقار، وإعادة النظر في التقطيع الإداري على مستوى بعض الجماعات، مع إصلاح قانون نزع الملكية.<br />
<br />
ونال إصلاح النظام المؤسساتي وطريقة تدبير النقل العمومي نصيبه من اهتمام الملتقى، حيث إن النمو الديموغرافي وازدياد حركة التنقل والصعوبات التي تواجهها وكالات النقل وارتفاع كلفة الطاقة، يحتم على الدولة التدخل عبر وضع نصوص قانونية ملائمة للتطور الحضري، وأيضا بضخ تمويلات إضافية خاصة في المدن الكبرى. <br />
<br />
هذا الرهان يتطلب في الواقع، وضع مخطط للتنقلات الحضرية يهم جميع مدن المملكة، وإعداد استراتيجية واضحة في مجال التمويل كفيلة بتكييف هاجس التوازن المالي مع الخدمات ذات التوجه الاجتماعي.<br />
<br />
ومن بين التوصيات التي خرج بها الملتقى، بهذا الخصوص، تنظيم أنشطة من شأنها تحقيق تكاملية أفضل بين مختلف وسائل النقل العمومي، والدفع بالشراكة بين القطاعين العام والخاص لجذب الاستثمار وتطوير الخبرة في القطاع مع العمل على خلق تجمع للجماعات من خلال وضع إطار لمجموعة الجماعات المحلية. <br />
المداخلة الخامسة/ الاستاذ ميلود بلقاضي<br />
الأكيد أن مشروع الحكم الذاتي الموسع الذي اقترحه المغرب باعتباره حلا نهائيا للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية سيحتم على الدولة إدخال تعديلات جوهرية على الميثاق الجماعي المتعلق بالجماعات المحلية لمواكبة كل التحديات البشرية<br />
والسياسية والاقتصادية والتنظيمية والقانونية والسلوكية التي يمكن أن يطرحها الحكم الذاتي <br />
ويجب أن تهم هذه التعديلات ثلاثة جوانب مهمة : أولا، إعادة النظر في الوصاية على الجماعات المحلية <br />
ثانيا، إعطاء صلاحيات لرؤساء الجماعات في ظل الاستقلالية <br />
ثالثا، تقوية آليات المراقبة والمحاسبة القبلية والبعدية <br />
1- الوصاية والسلطات المحلية والجماعات المحلية : هناك شبه إجماع حول التأثير السلبي للوصاية على تنمية الجماعات المحلية، خصوصا إذا عرفنا العلاقات غير السليمة وغير الشفافية وغير الديمقراطية القائمة بين مسؤولي السلطات المحلية والجماعات المحلية، حيث يجري استغلال الوصاية من طرف مسؤولي السلطات المحلية لابتزاز المسؤولين الجماعيين للمصادقة على مشاريعهم المقدمة إلى مصالحهم، بالإضافة إلى استغلال هذه الوصاية في المشاريع التنموية الجماعية، إذ تغلب العلاقات الشخصية على المناقصة الديمقراطية <br />
وتؤثر هذه الممارسة من طرف مسؤولي الجماعات المحلية على التنمية الجماعية اقتصاديا وسياسيا وثقافيا <br />
وهكذا عوض أن يكون مسؤولو السلطات الوصية مساهمين في تنمية الجماعات عبر تطبيق القانون والمراقبة القبلية والبعدية للمسؤولين الجماعيين، ومتابعتهم في حالة ثبوت التلاعب بالمال العام للجماعات المحلية نجدهم يغضون الطرف عنهم <br />
وعلى هذا الأساس، ولكي تقوم الجماعات المحلية بدورها التنموي في إطار التنمية الوطنية العامة، وجب إعادة النظر جوهريا في وصاية مسؤولي السلطات والمراجعة الجذرية للميثاق الجماعي لإزالة كل مسببات ترسيخ الممارسة الديمقراطية الحقة، وإعطاء الاستقلالية للمجلس الجماعي وتمكين المسؤولين الجماعيين من ممارسة الرقابة على الرئيس وأعضاء المكتب مع وضع حد لتدخلات السلطات الوصية وجعلها مساعدة في تنفيذ المشاريع التنموية <br />
<br />
وهذا لن يتحقق إلا بإجراء مراجعة عميقة للإطار القانوني المنظم للجماعات والعمالات والأقاليم <br />
وأعتقد أن الاستغلال السلبي للوصاية من طرف السلطات المحلية يتناقض والخطاب الملكي الذي حدد بعد نقل مسؤولية التنفيذ إلى الولاة والعمال <br />
يقول صاحب الجلالة <br />
<br />
هذا النظام الذي يهدف أساسا إلى نقل مسؤولية تنفيذ السياسة الحكومية العامة، على الصعيدين المحلي والجهوي، إلى الولاة والعمال، بصفتهم ممثلين للدولة على المستوى الترابي، والتأكد من الإنجاز الفعلي لبرامج الحكومة من طرف المصالح اللاممركزة، والنهوض بدور المحاور المؤهل، لدعم المجهود الذي يقوم به المنتخبون، والفاعلون الاقتصاديون المحليون<br />
وهو ما يعني أن الولاة والعمال مسؤولين مباشرين عن سوء استعمال الوصاية من طرف مصالحهم <br />
2- إعطاء صلاحيات لرؤساء الجماعات المحلية : هناك تناقض في الميثاق الجماعي لسنة 1976 وحتى المعدل سنة 2002، ويتجلى هذا التناقض في الدعوة إلى تأهيل الجماعات المحلية وجعلها رافعة للتنمية المحلية وتقوية وصاية السلطات عليها، خصوصا في مسألة جعل الوالي هو الآمر بالصرف <br />
<br />
وأعتقد أن هذه المسألة كانت حاضرة في أشغال الملتقى الوطني للجماعات المحلية الأسبوع المنصرم بأكادير، إذ طرحت مسألة تمتيع المجالس الجماعية بالاستقلالية التامة عن السلطات المحلية والإقليمية التنفيذية، سواء تعلق الأمر بالتقرير أو التنفيذ، إضافة إلى دعم الجماعات المحلية بالحد الأدنى من الموارد المالية والبشرية وفق حاجيات كل جماعة <br />
<br />
وجعل بعض البنود في الميثاق الجماعي أكثر مرونة لتشجيع الجماعات القيام باستغلال ثروات الجماعة أو البحث عن موارد مالية إضافية <br />
<br />
وهذا ما عبر عنه صاحب الجلالة في خطابه الموجه للمشاركين في الملتقى الوطني للجماعات المحلية ليوم 12 دجنبر 2006 »وبالرغم مما تتوفر عليه الجماعات المحلية، من موارد مستقلة ومهمة، فإن تفعيل هذه الصلاحيات يستوجب إصلاح النظام الجبائي والمالي والمحاسبي، لهذه الجماعات، في اتجاه تبسيطه، وتحسين تدبيره، والرفع من مردوديته <br />
<br />
وأضاف جلالته وبالرغم من توفر الجماعات المحلية على عدة صلاحيات قانونية، لتدبير الشأن المحلي، فإن جولاتنا التفقدية، لمختلف ربوع المملكة، قد مكنتنا من الوقوف الميداني، على التفاوت الحاصل بين متطلبات النمو الاقتصادي، والتجهيزات الحالية، ببعض المناطق <br />
<br />
وعليه فإن منح الجماعات استقلالية موسعة وربط ذلك بإدارة مالية جيدة تعد اليوم الدعامة الأساسية للحكامة الشاملة، وهذا ما يتماشى وفلسفة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية <br />
3- تقوية آليات المراقبة : من أهم الثغرات في الميثاق الجماعي المغربي ضعف آليات مساطر المراقبة القبلية والبعدية <br />
ولا أدري لماذا لم يفكر واضعو الميثاق الجماعي المغربي في الاستفادة من تجارب دولية أخرى في هذا الباب، حيث يتم إنشاء هيئة وطنية مختصة بمحاسبة المسؤولين الجماعين ولها صلاحيات إحالة الملفات على القضاء في تنسيق مع المجلس الأعلى للحسابات وتجريم كل أشكال النهب الذي يمارس بالجماعات وتوفير الآليات الناجعة للمراقبة، وتخليق تدبير الشأن المحلي <br />
<br />
لقد أصبحت الرقابة المالية والتدبير المالي الجيد يكتسبان أهمية قصوى في أدبيات الحكامة لا من ناحية تقوية نسبة نجاح المشاريع التنموية، بل أيضا محاربة الرشوة والفساد بكل أشكاله، وهذا يبقى رهينا بالإرادة السياسية للدولة <br />
<br />
نستنتج من كل هذا أن على الدولة الإسراع بتعديل جذري للميثاق الجماعي الحالي وتبسيط المساطر للتعامل مع الجماعات المحلية في كل المجالات التنموية، حتى تصبح الجماعات شريكا استراتيجيا في التنمية، في ظل تعزيز الديمقراطية، ودولة الحق والمؤسسات، وإرساء المفهوم الجديد للسلطة، وكذا توسيع استقلالية وصلاحيات المجالس المنتخبة، في مجال التنمية، فضلا عن تقليص الوصاية، وضرورة تعزيز المجالس الجهوية للحسابات، إصلاح النصوص الشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمحاسبة والقانون التنظيمي للمالية واعتماد نظام جديد وشفاف للمساءلة، وتوفير الشروط الموضوعية لتجسيد الممارسة الديمقراطية الحقيقية بهدف جعل الجماعة المحلية فضاء تنمويا فعليا <br />
وخير ما نختتم به هذا المقال الموجز فقرة من الخطاب الملكي الموجه إلى المشاركين في ملتقى أكادير الأخير يشكل هذا الملتقى الوطني، الذي ينعقد تحت شعار »تنمية المدن مواطنة ومسؤولية«، فرصة سانحة للمنتخبين المحليين، وممثلي السلطات العمومية، وهيئات المجتمع المدني، لتقييم ما تحقق من إنجازات، وبرامج تنموية متكاملة، ورصد مكامن الخلل في تدبيرها، وكذا التفكير في أنماط جديدة من التسيير، تمكنها من رفع تحديات العولمة والتنافسية الدولية للمدن« <br />
<br />
فمتى ستفهم السلطات المحلية والأحزاب السياسية المسؤولة عن منح التزكية للمسؤولين الجماعيين فلفسة حكم العهد الجديد الذي أراد من عقد الملتقى الوطني حول الجماعات المحلية من جعل تنمية الجماعة والمدينة مواطنة ومسؤولية وواجب وطني</div>
مواضيع عامة-القانون-حقوق الانسان-مجتمع-رياضةhttp://www.blogger.com/profile/13426022631704732653noreply@blogger.com0Rabat, Maroc34.015049 -6.832719999999994833.804348499999996 -7.1554434999999952 34.2257495 -6.5099964999999944tag:blogger.com,1999:blog-2900925694415988961.post-20713378601409261382007-10-27T22:15:00.000+00:002007-11-20T21:08:18.484+00:00التحولات الاجتماعية والقيميةمدخل لمقاربة تقرير الخمسينية/مقاربة سوسيولوجية للحكامة<strong><strong>التحولات الاجتماعية والقيميةمدخل لمقاربة تقرير الخمسينية/مقاربة سوسيولوجية للحكامة<br />ـــــــــــــ<br />ـــــــــــــ<br /></strong></strong><a href="http://www.tanmia.ma/">www.tanmia.ma</a><br /><strong>المصدر محمد مصباح1-موقع تقرير الخمسينية:www.rdh50.ma 2-المغرب الممكن,50 سنة من التنمية البشرية.-3الحكامة و الديمقراطية:يحيى اليحياوي, جريدة العلم,15 غشت 20044-الحكامة الرشيدة و المجتمع المدني: عبد الله ابو اياد العلوي.<br />مدخل عام:موضوع الحكامة من المفاهيم المتداولة في المغرب في الفترة الراهنة,وتندرج أهميته من الناحية العلمية بقلة الدراسات حوله, كما أن أغلب هذه الدراسات التي اطلعت عليها تركز على الأبعاد السياسية و الإدارية,لذلك فالمقاربة السوسيولوجية للموضوع التي اعتمدتها في هذا العرض ستكون محكومة بهذا المحدد المنهجي الأساسي,و من المعلوم في مجال البحث العلمي أن العوائق هي مداخل للإنتاج و التوليد.فما هي الحكامة ؟ وما هي القيم التي تحملها؟ - الحكامة بالمغرب: نجد خطابا مهما حول هذا الموضوع,يغلب عليه الطابع السياسي,لكن السؤال المطروح,ما هي الفرص و الإكراهات أمام تحقيق نظام الحكامة بالمغرب؟المؤشر الذي يعتمده هذا البحث هو تقرير الخمسينية باعتباره أهم المرجعيات التي يمكن الاستناد إليها في دراسة هذا الموضوع,و هذا راجع بالأساس إلى كون ثلة من الباحثين في تخصصات علمية مختلفة شاركوا في هذا البحث(بورقية,الطوزي,رشيق,عبد ربي...)و كان للمقاربة السوسيولوجية حضور هام من خلال الورقة التي قدمت حول التحولات الاجتماعية بالمغرب و كذا البحث الوطني حول القيم.الإشكالية:إلى أي حد كانت المقاربة السوسيولوجية حاضرة في الرؤية التي اعتمدها التقرير حول قضية الحكامة؟الفرضية:نضع في البداية فرضية بمثابة إجابة أولية و هي أن التقرير كان محكوما بالبعد السياسي و الإداري للموضوع ,و أن الأبعاد السوسيولوجية قد تم دراستها في سياق مستقل ضمن ورقة التحولات الاجتماعية بالمغرب، فإلى أي حد يمكن استثمار هذه الورقة و نتائجها في فهم البعد السوسيولوجي للحكامة؟ملاحظة:لا نهتم في هذا العرض برصد ميداني بحضور الحكامة مثلا,في الخطاب الشفوي للمواطنين(التمثلات الاجتماعية للحكامة ...),و لا أهتم بنتائج البنية المؤسساتية لنظام الحكامة,ذلك أن السياق الوطني كما يبدو من خلال التقرير يتحدث عن الحكامة كأفق و رهان و ليس كمعطى موجود ,بمعنى أننا سنتحدث عن البعد السوسيولوجي كعائق نحو إنجازها.المنهج:سنعتمد في هذا العرض على المقاربة المفهومية من خلال تحديد مفهوم الحكامة و القيم الاجتماعية التي يحملها,و عن القيم السائدة في المجتمع,نشير إلى بعضها:قيم الحكامة القيم السائدةالمشاركة الإقصاءالمحاسبة الإفلات من العقابالشفافية الرشوة.................... ......................و هذا سيجرنا إلى الحديث عن جدل التحديث (الحكامة)و التقليد,أي إلى أي حد تستجيب البنية الاجتماعية للقيم الجديدة التي يحملها نظام الحكامة؟أم أننا سنعرف صراعا بين القيم الجديدة(الحكامة)و القيم السائدة؟.التصميم:1. الحكامة:تحديد مفهوميمفهوم الحكامة gouvernance يندرج ضمن المفاهيم الأساسية لهذا العقد من الزمن,و هي حسب المفكر يحيى اليحياوي ,صنيعة نيوليبرالية خالصة,صممت شكلها و مضمونها المؤسسات المالية و الاقتصادية العالمية,و لفظ gouvernance يفيد معنى الرقابة و التوصية و التدبير,و هي ترتكز على ثلاث معطيات أساسية:1) الفاعل يساهم في صناعة القرار المحلي(نخبة محلية): تتكون من جمعيات المجتمع المدني, نقابات, أحزاب سياسية, مثقفين بالإضافة إلى السلطة.2) وجود قرار محلي مستقل:أي عدم تدخل السلطة المركزية في صياغة القرارات المحلية مع عدم تجاوز كل طرف لاختصاصات الآخر.3)مبدأ التشاركية :مشاركة جميع الفاعلين في صياغة القرار,و تقوية النقاش العمومي من خلال إرساء تقاليد قوية لتناظر أيديولوجي و علمي بعيدا عن النزعة الفئوية الضيقة.انطلاقا من المعطيات الثلاثة السابقة , فالحكامة تسائل الديمقراطية القائمة ببعدها التمثيلي منه و التشاركي,و تجمع بين الرقابة من أعلى-الدولة- و الرقابة من أسفل-المجتمع المدني-,و تتغيى التدبير السليم للشؤون العامة و للموارد و الإمكانات البشرية منها و المادية .مبادئ الحكامة:*الرؤية الإستراتيجية:أي الرؤية المنطلقة من المعطيات الثقافية و الاجتماعية الهادفة إلى تحسين شؤون الناس و تنمية المجتمع و القدرات البشرية.*المشاركة و المساواة:أي حق الرجل و المرأة في الترشيح و التصويت و إبداء الرأي ديمقراطيا في البرامج و السياسات و القرارات, و الحصول على الفرص المتساوية في الارتقاء الاجتماعي.*حكم القانون:أي أن القانون هو المرجعية و سيادته على الجميع بدون استثناء و فصل السلط , و استقلالية القضاء ,ووضوح القوانين و شفافيتها و انسجامها في التطبيق.*الشفافية:تعني توفر المعلومات الدقيقة في وقتها و إفساح المجال أمام الجميع للاطلاع على المعلومات الضرورية مما يساعد في اتخاذ القرارات الصالحة و كذلك من اجل توسيع دائرة المشاركة و الرقابة و المحاسبة و من اجل التخفيف من الهذر و محاصرة الفساد.*الفعالية:أي توفر القدرة على تنفيذ المشاريع التي تستجيب لحاجيات المواطنين و تطلعاتهم على أساس إدارة عقلانية و راشدة للموارد.*المحاسبة:يقصد بها امتثال جميع الأجهزة و الأفراد و المرجعيات للمساءلة و التقويم و المتابعة في حالة التقصير , و المتابعة القضائية في حالة التبديد او استغلال النفوذ.يبدو لنا أن الحكامة تحمل قيما مؤسساتية(المحاسبة..)و قيم اقتصادية(حسن التسيير..)و قيم سياسية(الديمقراطية,المواطنة..),و هذه كلها قيم اجتماعية تكون المبادئ الأساسية لنظام الحكامة.2. الحكامة في تقرير الخمسينية:يعتبر تقرير الخمسينية بحثا مهما حول حالة المغرب منذ الاستقلال إلى اليوم, و نجد في البحث الموضوعاتي فصلا خاصا بالحكامة و التسيير الإداري,يغلب عليه البعد السياسي و الإداري,و سنحاول قراءة التقرير قراءة سوسيولوجية من خلال توظيف الورقة التي قدمت حول التحولات الاجتماعية بالمغرب, و البحث الوطني حول القيم.و من خلال قراءة أولية لهذه الوثائق,تبين لي أن التقرير ككل, لم يتحدث عن وجود نظام الحكامة بالمغرب بل بالأحرى "إمكانية" وجوده كرهان و كممكن, ف"هذه المحاولات الرامية إلى تفعيل الحكامة الترابية,لم تحقق النتائج المتوخاة منها, إذ أن الانزلاقات الحاصلة، والطابع العرضي وغير المستقر للتحالفات الحزبية المحلية، والتكوين المتفاوت للمنتخبين، وسوء التدبير، والتقطيع الترابي غير الملائم كلها عوامل، من بين أخرى، أضرت بالتنمية البشرية، في العديد من الجماعات القروية والحضرية,هذا من جهة ,من جهة أخرى, عرفت الحكامة نقائص كبيرة على المستوى الإداري المركزي، و كذا على مستوى الهيئات الوطنية اللامركزية,بالرغم من بعض التصورات الظرفية والمحلي ، ويتجلى ذلك في تفشي وتكريس التلاعب بالمال العام، وتهريب الأموال,والرشوة والمحسوبية، والزبونية، على الرغم من التدابير والنوايا الحسنة، ومن بينها الإعلان عن ميثاق لحسن التدبير،وشفافية إجراء الصفقات العمومية، وإدخال قواعد متكافئة في مجال تدبير الموارد البشرية، وإنشاء المجالس الجهوية للحسابات، والشروع في إصلاح القضاء، وخاصة بإنشاء المحاكم الإدارية والمحاكم التجارية، واللجوء المتواتر إلى الافتحاصات الخارجية.وإذا كان نجاح اللامركزية وتعميم الحكامة الديمقراطية الترابية يتوقف على التحكم الجيد في المسالك المنبثقة على مستوى المصداقية وتنمية قدرات الهيئات المحلية، فإنه لا يمكن ربح هذا الرهان آليا دون نهج تصور جهوي متجدد، ودون ضمان تكامل و مواكبة ضروريين لأية لامركزية فعلية، أي لا مركزية إدارية حقة,أي إننا حسب التقرير نفسه, أمام "نمط حكامة ما زال يبحث عن نفسه".1البحث الوطني حول القيم(ENV 2004) يذهب إلى منظومة القيم عرفت تحولات على عدة مستويات , فالمجتمع المغربي ورث مجموعة من القيم التقليدية تعود الى فترة الاستقلال,و هذه الأخيرة تأثر في علاقات الأفراد و الجماعات مع الدولة و الجماعات,كما يذهب نفس التقرير إلى أن الدين و العرف هما أهم مصادر القيم , و أن اتجاه منظومة القيم بالمغرب يعرف أزمة"crise de valeurs" ,فهو ليس متماسك و ملتحم,بل يعكس صراعا بين القيم التقليدية و القيم الحديثة,فالإكراهات البنيوية تدفع الناس إلى ترك القيم التقليدية أو تكييفها مع المعطى الجديد.أما ورقة التحولات للاجتماعية بالمغرب فتذهب إلى أن المجتمع المغربي يعرف تحولات اجتماعية عميقة,"إنه مجتمع يتمدن وأنماط عيشه تتغير؛ مجتمع يشهد تغييرات مهمة على مستوى البنية الأسرية والمساهمة النسائية,كما أنه مجتمع يطور قنوات جديدة للتعبير ويعرف ظهور فاعلين جدد؛ مجتمع تعيش مرجعية قيمه سيرورة تحول، مع كونه ما يزال مترددا إزاء الحداثة. "كما أن التغيير قد طال أيضا أشكال العمل والمشاغل الاجتماعية" بصفة عامة. لقد انتقلت العديد من الحرف والمهن إلى قطاعات الاقتصاد الحديثة., الحكامة و القيم السوسيولوجية:هذه الديناميكية الاجتماعية تدفعنا إلى البحث عن إمكانية مواكبتها للرهانات ذات البعد الكوني(الحكامة),و تبيئة هذا المفهوم و إعطاءه صبغة محلية من خلال موائمته مع القيم السائدة و تجاوز القيم التقليدية التي تحول دون تفعيل الحكامة ,فكما يبدو لنا فالحكامة تتضمن قيم مؤسساتية(المحاسبة,المأسسة..),وقيم إقتصادية(الشفافية, التخطيط..),و قيم سياسية(الديمقراطية,المواطنة..) و هذه كلها قيم اجتماعية يحملها نظام الحكامة. و هنا تظهر أهمية البحث السوسيولوجي في الكشف عي الميكانيزمات و الآليات التي تسمح بفهم التحولات العميقة التي يعرفها المجتمع .خلاصة:يبقى البعد السوسيولوجي حول الحكامة مهما كأفق للبحث لتجاوز التضخم في الخطاب السياسي حوله, و ذلك من خلال:-فهم الظاهرة المجتمعية في العمق ببلادنا, من حيث البنية و طبيعة الحركية و التحولات التي يعرفها المجتمع المغربي.-الإشتغال على نظام القيم المجتمعية و مدى استقبالها لنظام الحداثة(الحكامة).و في الأخير هل تمت مثلا,دراسة حول تمثلات الفاعلين(المثقفين,رؤساء الأحزاب,المجتمع المدني...)لهذه المفاهيم؟و مدى تقييمهم لبعدها السوسيولوجي؟ : </strong>مواضيع عامة-القانون-حقوق الانسان-مجتمع-رياضةhttp://www.blogger.com/profile/13426022631704732653noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-2900925694415988961.post-511891569137391252007-10-27T00:29:00.000+00:002007-11-20T21:08:18.485+00:00الحكامة والديموقراطية ... يحيى اليحياوي<br /> <br />أفق : الأثنين 06 يونيو 2005 <br /> <br /><br />-1- <br /><br /> ترتكز موضوعة الحكامة, في منطوقها كما في فلسفتها, على ثلاثة تحديدات مركزية تضبط لها المحتوى والمضمون وترسم لها الفضاء والأبعاد:<br /><br />- فهي تتوخى, بداية, مقاربة التطورات والتحولات التي تطاول المنظمات العمومية المشاع أنها تمر بمرحلة أزمة في المشروعية, وتطاول أيضا ولربما بالقدر ذاته, المنظمات الخاصة المهووسة دائما بقضايا التنظيم الداخلي (اليومي كما الاستراتيجي) والخاضعة باستمرار لسلطان التسيير والتدبير وما سواهما.<br /><br />موضوعة الحكامة من هنا إنما تعتمل داخل المنظمات كما داخل المجموعات كما بصلب النظام العام, ليس فقط لكونها معرضة (في فردانيتها أو في اجتماعها) لتحديات عالم معقد ومضطرب أيما يكن التعقيد والاضطراب, ولكن أيضا لأنها تتطلع في معظمها إلى صياغة نمط في الحكم تتقوض بداخله الحدود الفاصلة بين الفضاءات وأولاها الفضاء المميز بين القطاعين العام والخاص.<br /><br />- وهي تطمح, ثانية, إلى ترجمة أشكال التنظيم الجديدة المحلي منها كما الدولاتي كما الدولي كما الكوني سواء بسواء...إما في أفق البحث عن ترابطات بين مختلف المستويات المجالية القائمة أو بجهة خلق تراتبية جديدة بين شتى ضروب التقاطع الناظمة لطبيعة الصراعات والمصالح المستفحلة في ظل العولمة وانفتاح المجالات.<br /><br />- وهي تتغيأ, فضلا عن كل هذا وذاك, إقامة منظومة وصفية وتحليلية (في أفق تأطير مفاهيمي ما) يكون من شأنها البناء "لوصفات" قابلة للتطبيق بهذه الجهة من العالم أو تلك... من قبيل مفهوم "الحكامة الجيدة" التي وضعتها المؤسسات المالية الدولية ولا تتوانى في الدفع بها والدفاع عنها في الزمن كما في المكان.<br />بالتالي, فـ "مفهوم" الحكامة (شأنه في ذلك شأن باقي مفاهيم السوسيولوجيا والاقتصاد وعلوم السياسة وغيرها) إنما يصبو لبلوغ مرتبة "الأداة العلمية" التي يكون بمقدورها ضبط وتفسير التوجهات الكبرى التي تحكم تطورات وتحولات المنظمات كما المجموعات كما نظم الحكم.<br /><br />الحكامة تبقى, على الرغم من هذا التحديد أو ذاك, من هذا التطلع أو ذاك, تبقى مصطلحا لا خلفية مفاهيمية كبرى لديه تذكر, ليس فقط لأنها لم تخضع بعد لعملية تنظير مجردة أو لكونها تحيل على تخصصات مختلفة, متباينة المشارب والأدوات, ولكن أيضا لأن فضاءها إنما هو مكمن تمطيط وتمديد يبدأ بالفرد في محليته الضيقة ولا ينتهي إلا في أحضان العالم الواقعي وربما الفضاء الافتراضي مرورا بما سواهما من مستويات وسيطة.<br /><br />ولما كانت كذلك وأكثر, فإن مدلولها العام (الرائج على الأقل) إنما يتغيأ الأخذ بعين الاعتبار وترجمة واقع "تهميش وتمييع دور الدولة وانفجار مد الشبكات بكل أشكالها وانتقال الحدود بين العام والخاص والبحث عن أنماط تنسيق جديدة يكون بمقدورها تمكين العمل العمومي من التكريس" والتجدير في الزمن والمكان.<br />إنها تتطلع إلى التذكير بـ "حقيقة" التحولات التي تطاول الاقتصاد والمؤسسات والبنى الاجتماعية والمصالح القائمة... وما سواها مجتمعة.<br /><br />الحاصل, بناء على ذلك, أن الإشكال لدى أطروحة الحكامة إنما هو كامن في فشل سبل العمل والتنسيق التي كانت الدولة قائمة عليها إلى حين عهد قريب, مستبعدة في ذلك "مجهودات" القطاع الخاص ومساهمات مكونات المجتمع المدني وطموح الأفراد والجماعات في شتى أشكال تكتلاتهم المحلية أو الجهوية أو ذات الخلفيات المختلفة الأخرى.<br />يبدو الأمر من هنا إذن ولكأن الحكامة, بتركيزها على ذات المستويات, إنما تسائل الديموقراطية القائمة ببعديها السائدين التمثيلي منه كما التشاركي سواء بسواء.<br /><br /><br />-2- <br /><br />لا تكتفي موضوعة الحكامة, الرائجة منذ مدة بأروقة المؤسسات المالية والاقتصادية الدولية, بالمطالبة بالتسيير الجيد والتدبير السليم للشؤون العامة (والذي يترجمه مصطلح "الحكامة الجيدة" بامتياز), بل وتذهب إلى مستوى إلحاحها على ضرورة تعضيد ذلك بـ "جرعات" في الديموقراطية واحترام حقوق الإنسان تترجم بمقتضاها قيم المواطنة و "الإحساس بالمسؤولية" ومساهمة الغالبية في تدبير إذا لم يكن الملك العام فعلى الأقل ما يعنيه الشأن العام بالجملة قبل التفصيل.<br /><br />لا تنزع الحكامة من خلال هذا إضافة "جرعات جديدة " إلى معطى الديموقراطية القائم (إشراك الجمعيات, إقحام دور المنظمات الفاعلة داخل المدن وبهوامشها, الإنصات لمطالب التكتلات الحضري منها كما البدوي وما سوى ذلك), بل وتتطلع أيضا (ظاهريا على الأقل) إلى خلق فضاءات عمومية وبناء مجالات للحوار والمساهمة يكون للرأي والرأي المخالف له حضور مماثل دونما حجر على رأي هذه الجهة أو تجاهل لتوجه تلك.<br /><br />بالتالي, فبقدر ما تدفع الحكامة بضرورة تسييد قيم التسيير الجيد والتدبير الرشيد للموارد والإمكانات المتاحة اقتصاديا واجتماعيا, فإنها تدفع أيضا وبالقدر ذاته إلى إلزامية مصاحبة ذلك (سياسيا ومؤسساتيا) بنظم في الحكم لا ترتكن إلى تمثيلية الجسد الانتخابي حتى بأسمى صوره وأشكاله, بل وتذهب لحد جعله في قلب صناعة القرار إذا لم يكن بالتمثيل الشاسع والواسع, فعلى الأقل بالتشاور المكثف الذي يضمن التشاركية ولا يقتصر على مستوى الانتداب غير مضمون النتائج والتبعات.<br /><br />والآية من ذلك إنما ضمان شكل في الديموقراطية تشاركي مقابل شكل الديموقراطية التمثيلي السائد ...الذي يستصدر البعد التشاركي ويقصيه إلى حد بعيد حتى بوجود نصوص في اللاتمركز واللامركزية قوية وجريئة (كما بفرنسا أو بألمانيا أو بغيرهما).<br /><br />وعلى هذا الأساس, فالحكامة إنما تضع الديموقراطية التمثيلية (البرلمانية عموما) في محك من أمرها ليس فقط باعتبارها إياها مركزة لآليات اتخاذ القرار ولا لكونها تحتكر (لدرجة الاستصدار) سلطة الولاية على الشأن العام, ولكن أيضا كونها تحجر على قضايا الشأن المحلي والجهوي التي غالبا ما يكون أمر البث فيها من صلاحيات مجالس منتخبة, تعمل بمبدأ القرب ولا حساب لها تقدمه إلا لهذا التجمع السكاني الضيق أو ذاك دونما حاجة من لدنها (أو إكراه) إلى وصاية من المركز أو ضرورة قانونية لطلب استشارته أو الاحتماء المسطري بما قد يصدر عنه.<br /><br />قد لا يكون القصد من لدن دعاة الحكامة تقويض مرتكزات الديموقراطية التمثيلية (سيما بالدول التي لم يتسن لذات المرتكزات أن تستنبت بصلبها وتتقوى), لكنها تقصد حتما تعضيدها (بهذه الدول كما بالدول الديموقراطية) بأشكال جديدة في الديموقراطية تدمج رأي ومطلب المحلي الضيق ولا تستبعد آراء ومطالب الكوني الشاسع... المدافع (في إطار التعاون اللاممركز تحديدا) على خلق سبل في التضامن بين الأفراد والجماعات, بين القرى والمدن, بين الجهات والمجموعات, بين تجاذب المصالح والمنافع بين هذه المنطقة من العالم وتلك حتى وإن كانت مستويات نموها مختلفة لدرجة التباين المطلق.<br /><br />من هنا, فمبدأ الحكامة الرائج منذ مدة لا يتغيأ فقط زرع بذور الشفافية والعدالة وسيادة مبادئ القانون في تدبير قضايا الشأن العام, بل وأيضا وبموازاة ذلك, التوكيد على أن بلوغ ذلك إنما يتجاوز ثنائية الدولة والجماعات المحلية ليطاول مختلف أطراف المعادلة الحضري منها كما القروي, ذي النزعة الفئوية الضيقة كما ذي التطلع المحلي الأوسع, المدافع عن المجموعات الهشة اقتصاديا واجتماعيا كما المطالب بصيانة الطبيعة والبيئة وهكذا.<br /><br />بالتالي, فنحن بهذه النقطة, لن نكون فقط بإزاء إغناء عابر لمبادئ الديموقراطية التمثيلية التي تعارفت عليها المجموعات من قبل كما في الوقت الراهن, بل وأيضا بإزاء تجاوز بنيوي للمرتكزات الشكلية التي بنيت عليها لعقود طويلة خلت...أي بإزاء تطعيم ذات المرتكزات وتحصينها بما استجد من أشكال الحكم والتدبير العام.<br /><br /><br />-3- <br /><br />يبدو إذن, على الأقل بناء على ما سبق, أن الحكامة (في صيغها المختلفة, الحضري/ البدوي منها كما الدولاتي, الترابي منها كما المركزي) إنما هي تحد للديموقراطية في شكلها التمثيلي, البرلماني والممركز... ودفعا بتمثلات في الديموقراطية جديدة قوامها الأساس المساهمة والتشاركية في صياغة القرار كما في تنفيذه بأرض الواقع.<br />قد لا يبدو الأمر بهذه الشاكلة (المثالية والطموحة يقول البعض) ليس فقط بالاحتكام إلى مجريات ذات الواقع, ولكن أيضا احتكاما إلى محدودية التصور في حد ذاته:<br /><br />- فالحكامة صنيعة نيوليبيرالية خالصة صممت شكلها ومضمونها المؤسسات المالية والاقتصادية العالمية لغايات لا تتطلع من خلالها تحديد "قواعد اللعبة" بين الدولة وما سواها من مستويات دنيا أو عليا, بل وبغرض تحجيم دور الأولى وتقويضه لفائدة هذه الأخيرة لاعتبارات قد يكون "هوس" التسيير الجيد والحكم الرشيد آخر المفكر فيه إذا لم يكن حقيقة المستبعد بالجملة والتفصيل.<br /><br />- والحكامة, للاعتبار أعلاه ولغيره بالتأكيد, لا تبدو تجاوزا للديموقراطية التمثيلية, طعنا في مقوماتها, بل هي تبدو ولكأنها "إنقاذا" لشرعيتها المتآكلة ودودا عما تبقى لفاعليها من مشروعية تراجعت (في ظل العولمة) جراء طغيان المالي على الاقتصادي, الاقتصادي على السياسي, أي غير المنتخب على الذي في عهدته التزام انتخابي محليا كان أم وطنيا أم إقليميا أم ما سواه من التزامات.<br /><br />يبدو الأمر بهذا الجانب إذن ولكأن الديموقراطية هي آخر المفكر فيه من لدن الحكامة, بل قد لا تعدو أن تكون مكونا من مكوناتها لدرجة تبدو معها الحكامة هي الأصل والديموقراطية هي الفرع... أي أن الحكامة ("الجيدة" تحديدا) هي التي تقود, نهاية المطاف, إلى "الديموقراطية- الحق" وليس العكس.<br />قد لا تكون العبرة بمن أتى الأول ولا بمن أسس للآخر, لكنها تتأتى بالتأكيد من أربع مفارقات تبدو الحكامة في خضمها على المحك أكثر من الديموقراطية في شكليها الواردين التمثيلي منه كما التشاركي سواء بسواء:<br /><br />°°- فالحكامة تحيل على مستويات مختلفة وعلى فاعلين كثر تربطهم علائق متواترة ومعقدة ليس من الهين استجلاء مفاصلها ولا التثبت من طبيعتها.<br />إذا كان الأمر كذلك (وهو كذلك فيما نعتقد جازمين), فما السبيل لبناء شرعية مستويات كهاته متباينة ومعقدة وذات جغرافية متحركة زمنا وفي المكان, في المظهر كما في الجوهر؟<br /><br />°°- ثم إنه لما كانت الحكامة تقويضا للحدود وتمييعا للمسافات في ميادين العمل الاقتصادي والاجتماعي والسياسي وغيرها...فكيف للمرء والحالة هاته أن يحدد المسؤوليات ويرسم فضاءات الفعل ويكون بمستطاعه, فوق كل هذا وذاك, تعيين مكامن القصور والخلل؟<br /><br />°°- ولما كانت الحكامة عملية تفاعلية بين المستويات المشاركة والعمل الجماعي الواسع... فكيف التأكد بهذه الحالة مما هو صنيعة هذا المستوى أو ذاك سيما في ظل تراجع شرعيات هؤلاء وتآكل مشروعية أولئك؟<br /><br />°°- ثم إن الحكامة تفترض فاعلين "مستقلين" (بإزاء الدولة أو الجهة أو ما سواهما), كيف بهذه الحالة الاتكال على هؤلاء في غياب مسؤولية جماعية تكون مكمن الديموقراطية ومصدرها؟<br /><br />لعل الحاصل من هذه المفارقات إنما الاعتقاد بأن الذي هو في المحك اليوم ليس الديموقراطية, بل " منظومة" الحكامة بكل تلاوينها وأشكالها... والسر في ذلك لا يكمن في كون الحكامة دخيلة على الديموقراطية, محاولة "لتجديدها من الداخل", ولكن لأن الذين يدفعون بها (الحكامة أعني) فكرا وممارسة... إنما هم آخر من يفكر فيها أو يعتمد القرارات اليومية منها كما الاستراتيجية على خلفية من قيمها.<br /><br /><br />يحيى اليحياوي: كاتب وأكاديمي من المغرب<br />elyahyaoui@elyahyaoui.orgمواضيع عامة-القانون-حقوق الانسان-مجتمع-رياضةhttp://www.blogger.com/profile/13426022631704732653noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-2900925694415988961.post-67522637005566303992007-10-26T19:41:00.000+00:002014-01-17T23:45:04.116+00:00مواضيع عامة-القانون-حقوق الانسان-مجتمع-رياضةhttp://www.blogger.com/profile/13426022631704732653noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-2900925694415988961.post-21737919213735023412007-10-20T22:30:00.001+00:002007-11-20T21:08:18.487+00:00<TABLE id=HB_Mail_Container height="100%" cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0> <TBODY> <TR height="100%" width="100%"> <TD id=HB_Focus_Element vAlign=top width="100%" background="" height=250> <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=10 width="100%" bgColor=#efefef border=0> <TBODY> <TR> <TD width="100%" height=5> <P align=center><b><FONT color=#b90000 size=5>FICHE : LES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS</FONT></b></P></TD></TR></TBODY></TABLE> <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" bgColor=#ffffff border=0> <TBODY> <TR> <TD> </TD></TR></TBODY></TABLE><BR> <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" bgColor=#ffffff border=0> <TBODY> <TR> <TD> <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=1 width="100%" bgColor=#000000 border=0> <TBODY> <TR> <TD> <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=3 width="100%" bgColor=#cfcfbb border=0> <TBODY> <TR> <TD align=left> <P align=left><FONT class=option color=#363636><B>Fiche de cours en accès libre de droit administratif, Tereza Motoc</B></FONT> </P></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE><BR><BR> <TABLE height=175 cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0> <TBODY> <TR> <TD width="100%" height=14> <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=10 width="100%" bgColor=#efefef border=0> <TBODY> <TR> <TD width="100%" height=5> <P align=center><b><FONT color=#b90000 size=5>LA COMMUNE : MAIRE ET CONSEIL MUNICIPAL</FONT></b></P></TD></TR></TBODY></TABLE> <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" bgColor=#ffffff border=0> <TBODY> <TR> <TD> </TD></TR></TBODY></TABLE><BR> <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" bgColor=#ffffff border=0> <TBODY> <TR> <TD> <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=1 width="100%" bgColor=#000000 border=0> <TBODY> <TR> <TD> <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=3 width="100%" bgColor=#cfcfbb border=0> <TBODY> <TR> <TD align=left> <P align=left><FONT class=option color=#363636><B>Cours en accès libre de droit administratif</B></FONT> </P></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE><BR><BR> <TABLE height=175 cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0> <TBODY> <TR> <TD width="100%" height=14> </TD></TR><FONT color=#000000 size=2>Trois traits caractérisent la structure communale française : l'ancienneté (les agglomérations se sont majoritairement formées au Moyen-Age, certaines datent même de l'Antiquité romaine et pré-romaine) ; la multiplicité (on en dénombre près de 37 000) ; l'exiguïté (plus de 23 000 communes ont moins de 500 habitants et 3500 n'en ont pas plus de 100). <BR><BR>La commune est régie actuellement par la loi du 5 avril 1884, dont la substance est passée dans le Code général des collectivités territoriales. L'étude de cette collectivité territoriale se fera en trois axes : le Conseil municipal, le maire, et la collaboration entre les communes.<BR><BR><BR>SECTION 1 : LE CONSEIL MUNICIPAL<BR><BR>C'est l'organe délibérant élu au suffrage universel direct par les électeurs de la commune. C'est l'institution première de la commune. <BR><BR>Paragraphe 1 : Composition et fonctionnement<BR><BR>Le nombre des conseillers municipaux est variable selon l'importance de la population. Il est fixé par le Code général des collectivités territoriales (article L. 2121-2), qui énumère les divers effectifs par catégories de communes. Les communes les plus petites (moins de 100 habitants) ont 9 membres. Les communes les plus grandes (à l'exception de Paris, Marseille et Lyon) ont 69 membres. Les conseillers municipaux sont élus au suffrage universel direct pour 6 ans. Ils doivent avoir au moins 18 ans et doivent être attachés à la commune par un lien légal (domicile, contribuable). Le mode de scrutin varie suivant la commune. Il existe deux modes de scrutin (loi du 19 novembre 1982).<BR><BR>Pour les petites communes (moins de 3500 habitants), l'élection du CM (Abréviation du Conseil municipal) a lieu au scrutin de liste majoritaire à deux tours. Le panachage entre les listes est possible : chaque électeur peut faire sa propre liste à partir des diverses listes qui lui sont présentées ; on doit donc calculer candidat par candidat ; on aboutit même presque à un choix uninominal. Chaque conseiller municipal doit obtenir la majorité absolue des suffrages exprimés ; il faut également un nombre de voix au moins égal au quart des électeurs inscrits ; sinon, le conseiller municipal n'est pas élu. Au premier tour, ll manque donc des places. Au deuxième tour, on demande la majorité relative afin de compléter les places manquantes au premier tour (N.B. pour la compréhension de ce paragraphe et des suivants, il est fortement recommandé de se pencher sur les modes de scrutin, car cela est technique).<BR><BR>Pour les communes de plus de 3500 habitants (article L 262), il s'agit d'un scrutin de listes bloquées, majoritaire et proportionnel (système mixte donc). Scrutin de liste à deux tours : au premier tour, chaque liste comporte un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir ; si une liste atteint ou dépasse les 50% des voix, on lui attribue d'office la moitié des sièges du CM en arrondissant à l'entier supérieur ; les autres sièges vont être répartis entre les listes en présence à condition qu'elles aient obtenu au moins 5% des suffrages exprimés ; les sièges vont être conférés proportionnellement au nombre de suffrage obtenu par les listes : c'est le système à la plus forte moyenne : la liste qui a déjà obtenu des sièges au premier tour avec ses 50% et plus du suffrage pourra de nouveau avoir des sièges ; on a ainsi voulu garantir au CM une majorité forte mais assurer une certaine représentation des autres tendances. Si, au premier tour, aucune majorité absolue ne se dégage, aucun siège n'est conféré ; il faut attendre le deuxième tour ; seules les listes ayant obtenu au moins 10% au premier tour peuvent se présenter. Le législateur a prévu que peuvent se présenter au second tour des listes composées de candidats qui, au premier tour, s'étaient mis sur des listes différentes et qui se regroupent pour former des listes nouvelles ; mais ces candidats doivent appartenir à des listes qui ont obtenu au moins 5%. La liste qui, au second tour, obtient le plus de voix se voit attribuer la moitié des sièges au CM ; les autres sièges sont répartis entre toutes les listes qui ont obtenu au moins 5% des suffrages : la liste arrivée en tête au premier tour participe également au second tour. Objectif : doter le CM d'une majorité forte.<BR><BR>Il peut arriver qu'un CM voit son existence abrégée. Il peut y avoir une dissolution du CM lorsque celui-ci ne peut plus fonctionner : cette dissolution est décrétée. La nouvelle Assemblée remplace l'ancienne pour le reste du mandat de l'ancienne. Il peut aussi y avoir des démissions de CM : en principe, l'absence de conseillers n'entraîne pas l'échéance du CM ; c'est seulement quand celui-ci a perdu le tiers de ses membres. Pour les communes de moins de 3500 habitants, on procède à une nouvelle élection pour compenser les manques. Pour les communes de plus de 3500 habitants, on utilise les résultats de l'élection première : on va considérer élus les candidats qui viennent après le candidat dernièrement élu.<BR><BR>Le Conseil municipal, comme toute Assemblée délibérante, élabore son règlement intérieur. La loi du 31 décembre 1970 prévoit que le Conseil doit se réunir au moins une fois par trimestre. Il peut se réunir chaque fois que le maire le juge utile, ou sur demande des conseillers, ou encore sur demande motivée du préfet. Les séances sont présidées par le maire. <BR><BR><BR>Paragraphe 2 : Les attributions<BR><BR>Conformément à l'article L. 2121-29 du Code des collectivités territoriales, le CM règle par ses délibérations les affaires de la commune. Il prend des délibérations sur toutes les affaires qui concernent le territoire de la commune et qui sont confiées à l'autorité communale. Il peut émettre un voeu sur toutes les questions d'intérêt local. Il peut renoncer à exercer certaines de ses compétences ; en effet, la loi du 31 décembre 1970 lui permet de déléguer celles dont elle fixe la liste au maire ; celui-ci doit rendre compte au Conseil des décisions qu'il prend en tant que délégataire.<BR><BR>Le CM intervient en matière de planification : certaines communes peuvent s'associer pour élaborer une "charte intercommunale de développement et d'aménagement" dans les domaines économique, social et culturel. Il intervient en matière d'urbanisme : élaboration du plan d'occupation des sols, délivrance du permis de construire... Autres domaines : logement, ports, enseignement public (la commune décide de la création et le suivi des écoles et classes élémentaires et maternelles), action sociale et santé.<BR><BR>Le CM doit fixer le budget (ensemble des recettes et des charges de l'État pour une année civile) de la commune. Il est saisi par le maire d'un projet de budget. Il fixe les impôts communaux. Le budget ne doit pas être en déséquilibre, et doit être voté à temps (avant le début de l'année suivante).<BR><BR><BR>SECTION 2 : LE MAIRE<BR><BR>Il est conçu comme devant être le Président du Conseil municipal. Il est l'organe exécutif de la commune. Ses pouvoirs sont vastes : il les exerce seul ou en collaboration avec l'Assemblée communale. <BR><BR>Paragraphe 1 : L'élection<BR><BR>Le maire est élu. Mais l'élection n'est pas au suffrage universel. Il est élu par le Conseil municipal parmi ses membres lors de sa première réunion de ce dernier. Il doit être âgé d'au moins 21 ans. Il s'agit d'un scrutin majoritaire uninominal à trois tours. Aux deux premiers tours, le candidat doit obtenir la majorité absolue, sinon on procède au troisième tour ; le candidat qui arrive en tête (majorité relative) est élu. S'il y a égalité au troisième tour, c'est le candidat le plus âgé qui l'emporte. Le maire est élu pour 6 ans. Si le Conseil municipal est dissout, le maire le sera aussi. Les adjoints sont élus à la suite de l'élection du maire. Le Conseil décide de leur nombre. Les textes fixent un maximum : pas plus de 30% des membres du Conseil municipal. Les adjoints au maire ont des attributions données par le maire par le biais de la délégation. Un adjoint peut ne pas avoir d'attribution. Il peut aussi se les voir retirer à tous moments par le maire. <BR><BR><BR>Paragraphe 2 : Les attributions<BR><BR>a) Le maire, autorité de la commune<BR><BR>Le maire exerce ses pouvoirs en liaison avec le Conseil municipal ; il a également des pouvoirs propres. Il prépare les dossiers soumis au Conseil municipal. Il oriente l'action du CM. Il peut recevoir des délégations du CM : la loi prévoit que pour certaines matières, le CM peut voter une délégation de compétences au maire qui doivent être choisies par le législateur ; il doit rendre compte au CM de l'exécution des délégations.<BR><BR>Le maire est personnellement chargé de la police municipale (le CM n'est pas compétent). Il est autorité de la police dans la commune. Il va prendre des arrêtés municipaux qui doivent garantir le bon ordre, la sécurité, la salubrité et la tranquillité publiques. Le maire peut prendre des mesures individuelles ou matérielles. Dans les communes de plus de 10 000 habitants, le pouvoir de police est partagé avec le préfet du département : le préfet est plutôt responsable de l'ordre de la rue (manifestations...). Le maire peut utiliser les forces de la police nationale mises à sa disposition par le préfet. Dans les plus petites communes, le maire a autorité complète en la matière ; il peut également profiter des services de la police nationale.<BR><BR>Vis-à-vis du Conseil, le rôle du maire est triple : il prépare ses délibérations et notamment le budget. Il préside les séances. Il exécute les délibérations. <BR><BR>b) Le maire, agent de État<BR><BR>Le maire est placé sous l'autorité hiérarchique du préfet notamment. Il est officier d'état civil. Il fait donc des actes de État Il est chargé de l'exécution des lois de État Il en est de même des règlements administratifs édictés par le gouvernement. Il dispose d'attributions de police judiciaire : il doit participer à la recherche des criminels, des délinquants... Il est autorité déconcentrée donc, en même temps qu'autorité décentralisée. Sans être véritablement responsable devant le Conseil municipal, il doit quand même donner des explications. </FONT></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE> <P> </P> <P> </P></TD></TR><FONT color=#000000 size=2>Les textes applicables aux tribunaux administratifs sont issus d'un décret du 13 juillet 1973 et d'une loi du 16 juin 1976 pour la partie législative.<BR><BR>La création des Cours administratives d'appel, ainsi que d’importantes réformes qui ont suivi, ont conduit à un nouveau Code des tribunaux administratifs et des Cours administratives d'appel. Il résulte, pour la partie réglementaire, du décret du 7 septembre 1989.<BR><BR>Le nouveau Code des juridictions administratives est entré en vigueur le 1er janvier 2001.<BR><BR><BR><B>ORGANISATION</B><BR><BR>Ressorts territoriaux : <BR><BR>28 Tribunaux administratifs métropolitains : ressort interdépartemental.<BR><BR>Chaque département d’outre-mer est doté d'un tribunal administratif.<BR><BR>Conseil du contentieux administratif :<BR><BR>Un seul perdure dans le departement de Wallis et Futuna : il est composé de deux fonctionnaires + du Président du Tribunal administratif le plus proche ou d’un conseiller délégué par ce dernier.<BR><BR><BR><B>COMPOSITION</B><BR><BR>Un président + des conseillers parmi lesquels sont choisis les commissaires du Gouvernement.<BR><BR>Plusieurs chambres.<BR><BR>La loi du 8 février 1995, puis plus récemment la loi du 30 juin 2000, confie des attributions importantes à un membre du tribunal jugeant seul, le Président du Tribunal ou le magistrat qu’il délègue.<BR><BR><BR>Statut des membres des Tribunaux administratifs :<BR><BR>Recrutement en principe assuré par l’ENA.<BR>Recrutement complémentaire au tour extérieur.<BR>Recrutement exceptionnel par un concours spécial. A eu lieu à la suite du statut de 1975, reconduit successivement par les lois du 10 décembre 1977, 7 juillet 1980, 6 janvier 1986, 8 février 1995, 25 mars 1997, et cela actuellement jusqu’en 2004.<BR><BR><BR>Indépendance de fonction : la loi du 6 janvier 1986<BR><BR>La loi de 1986 a voulu donner aux juges des tribunaux administratifs des garanties de fonction analogues à celles des magistrats de l’ordre judiciaire. Cette s’applique aux conseillers des tribunaux administratifs et des Cours administratives d'appel, mais pas aux membres du Conseil d'Etat.<BR>La loi du 25 juin 1990 et la loi du 25 mars 1997 complètent celle de 1986 : art. L 231-1 et s.<BR>La loi affirme l’inamovibilité des « magistrats » administratifs – ils ne peuvent recevoir sans leur consentement une affectation nouvelle, meme en avancement. Cette loi institue un conseil supérieur des tribunaux administratives et traite des questions relatives à la carrière des magistrats administratifs ainsi qu’au fonctionnement de la juridiction administrative. Mais ce ne sont pas des « magistrats » au sens de la Constitution.<BR><BR><BR>Rattachement du corps :<BR><BR>La loi du 31 décembre 1987 rattache le nouveau corps des conseillers des tribunaux administratifs et des Cours administratives d'appel au secrétariat général du Conseil d'Etat<BR>Le décret du 19 décembre 1989 a confié au vice-président du Conseil d'Etat la gestion du corps des membres de tribunaux administratifs et des Cours administratives d'appel.<BR><BR><BR><B>ATTRIBUTIONS</B><BR><BR>Dualité d’attributions :<BR><BR>Tribunaux administratifs. : à la fois des juridictions et des conseils administratifs.<BR>Les attributions consultatives auprès du Préfet sont beaucoup moins développées que celles du Conseil d'Etat.<BR><BR><BR>Attributions Contentieuses :<BR><BR>Depuis la réforme de 1953, les tribunaux administratifs sont devenus les juges administratifs de droit commun sous réserve d’appel devant les Cours administratives d'appel et devant le Conseil d'Etat.<BR><BR><BR>Attributions Administratives :<BR><BR>Avis sur les questions qui leur sont soumises par les préfets de leur circonscription.<BR><BR>Consultation rare mais dans certains cas obligatoire : CE, 27 mai 1932, Arrêt Hannesse.<BR><BR>L'exercice des fonctions consultatives des tribunaux administratifs est considéré par le Conseil d'Etat comme largement compatible avec la connaissance juridictionnelle de la décision pour laquelle l’avis a été donné (C.E. 25 janvier 1980 GADIAGA) à condition toutefois que les membres du tribunal qui ont été consultés ne siègent pas dans la formation de jugement (C.A.A. Paris 23 mars 1999 SARRAN).<BR><BR><BR>Autorisation de plaider :<BR><BR>Cas particuliers : les tribunaux administratifs ont hérité des conseils de préfecture des pouvoirs de décisions administrative.<BR><BR>C.E. 17 juin 1998 BERGER : autorisation de plaider ne peut etre donnée au contribuable que pour défendre les intérets matériels, pas les intérets moraux de la commune.<BR><BR><BR>Appréciation et évolution :<BR><BR>Fonction consultative des tribunaux administratifs : uniquement des avis donnés au Préfet sur la demande de celui-ci.<BR><BR>Cours administratives d'appel : préfets de région.<BR><BR>D’éventuelles interventions consultatives ne doivent ni compliquer, ni compromettre le travail juridictionnel rapide et de qualité. </FONT></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR> <TR> <TD style="FONT-SIZE: 1pt" height=1> <DIV id=hotbar_promo></DIV></TD></TR></TBODY></TABLE>مواضيع عامة-القانون-حقوق الانسان-مجتمع-رياضةhttp://www.blogger.com/profile/13426022631704732653noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-2900925694415988961.post-46336037722098566172007-10-20T22:30:00.000+00:002007-11-20T21:08:18.488+00:00<P ALIGN=RIGHT CLASS=western DIR=RTL LANG=fr-FR STYLE=TEXT-INDENT:0.49in;MARGIN-BOTTOM:0in> <FONT FACE="Traditional Arabic"><FONT SIZE=6 STYLE=FONT-SIZE:22pt><SPAN LANG=ar-MA><B>الحسن الثاني</B></SPAN></FONT></FONT> </P> <P ALIGN=RIGHT CLASS=western DIR=RTL LANG=fr-FR STYLE=MARGIN-BOTTOM:0in> <SPAN LANG=ar-MA><B><FONT SIZE=6 STYLE=FONT-SIZE:22pt><FONT FACE="Traditional Arabic">كلية العلوم القانونية والاقتصادية</FONT></FONT></B></SPAN> </P> <P ALIGN=RIGHT CLASS=western DIR=RTL LANG=fr-FR STYLE=MARGIN-BOTTOM:0in> <SPAN LANG=ar-MA><B><FONT SIZE=6 STYLE=FONT-SIZE:22pt><FONT FACE="Traditional Arabic">والاجتماعية –المحمدبة </FONT></FONT></B></SPAN><B><FONT SIZE=6 STYLE=FONT-SIZE:22pt>-</FONT></B> </P> <P ALIGN=RIGHT CLASS=western DIR=RTL LANG=fr-FR STYLE=MARGIN-BOTTOM:0in> <BR> </P> <P ALIGN=RIGHT CLASS=western DIR=RTL LANG=fr-FR STYLE=MARGIN-BOTTOM:0in> <BR> </P> <P ALIGN=CENTER CLASS=western DIR=RTL LANG=fr-FR STYLE=MARGIN-BOTTOM:0in> <U><FONT FACE=Andalus><FONT SIZE=6><SPAN LANG=ar-MA><B>ماستر الحكامة المحلية</B></SPAN></FONT></FONT></U> </P> <P ALIGN=CENTER CLASS=western LANG=fr-FR STYLE=MARGIN-BOTTOM:0in> <BR> </P> <P ALIGN=CENTER CLASS=western LANG=fr-FR STYLE=MARGIN-BOTTOM:0in;LINE-HEIGHT:200%> <FONT FACE="Simplified Arabic"><FONT SIZE=5 STYLE=FONT-SIZE:20pt><SPAN LANG=ar-MA><B>تقوية القدرات البشرية</B></SPAN></FONT></FONT><FONT SIZE=5 STYLE=FONT-SIZE:20pt><B>/</B></FONT><FONT FACE="Simplified Arabic"><FONT SIZE=5 STYLE=FONT-SIZE:20pt><SPAN LANG=ar-MA><B>التنمية الذاتية</B></SPAN></FONT></FONT> </P> <P ALIGN=CENTER CLASS=western LANG=fr-FR STYLE=MARGIN-BOTTOM:0in;LINE-HEIGHT:200%> <FONT FACE="Simplified Arabic"><FONT SIZE=5 STYLE=FONT-SIZE:20pt><SPAN LANG=ar-MA><B>م<IMG ALIGN=LEFT HSPACE=13 SRC=http://docs.google.com/File?id=dfk5mz2m_1c65pxmf4>وضوع بعنوان</B></SPAN></FONT></FONT> </P> <P CLASS=western LANG=fr-FR STYLE=MARGIN-BOTTOM:0in;LINE-HEIGHT:200%> <BR> </P> <P CLASS=western LANG=fr-FR STYLE=MARGIN-BOTTOM:0in;LINE-HEIGHT:200%> <IMG ALIGN=BOTTOM HEIGHT=63 SRC=http://docs.google.com/File?id=dfk5mz2m_2czvp48ks WIDTH=363> </P> <P ALIGN=RIGHT CLASS=western LANG=fr-FR STYLE=MARGIN-BOTTOM:0in;LINE-HEIGHT:200%> <IMG ALIGN=BOTTOM HEIGHT=122 SRC=http://docs.google.com/File?id=dfk5mz2m_3f2q4tcfm WIDTH=211> </P> <P CLASS=western LANG=fr-FR STYLE=MARGIN-BOTTOM:0in> <BR> </P> <P ALIGN=CENTER CLASS=western LANG=fr-FR STYLE=MARGIN-BOTTOM:0in;LINE-HEIGHT:150%> <FONT FACE=Andalus><FONT SIZE=4 STYLE=FONT-SIZE:16pt><SPAN LANG=ar-MA><B>الاستاذة الفاضلة نرجو كريم صفحك فيما يخص التأخر</B></SPAN></FONT></FONT><FONT SIZE=4 STYLE=FONT-SIZE:16pt><B>.</B></FONT> </P> <P ALIGN=CENTER CLASS=western DIR=RTL LANG=fr-FR STYLE=MARGIN-BOTTOM:0in;LINE-HEIGHT:150%> <FONT COLOR=#ff0000><FONT FACE="Tahoma, sans-serif"><FONT SIZE=5><SPAN LANG=ar-MA><B>مقـــــــــدمــــــــة</B></SPAN></FONT></FONT></FONT> </P> <P ALIGN=JUSTIFY CLASS=western DIR=RTL LANG=fr-FR STYLE=MARGIN-BOTTOM:0in;LINE-HEIGHT:150%> <FONT FACE="Arial, sans-serif"><FONT SIZE=4><SPAN LANG=ar-MA><B>التفاوض عملية تحدث في مواقف حياتنا اليومية وهي مهارة يحتاج إليها عادة كل منا وغالباً ما يلجأ إليها لتسيير الأمور العالقة، وبث روح النشاط</B></SPAN></FONT></FONT><FONT FACE="Arial, sans-serif"><FONT SIZE=4><B>, </B></FONT></FONT><FONT FACE="Arial, sans-serif"><FONT SIZE=4><SPAN LANG=ar-MA><B>وتحسين التواصل </B></SPAN></FONT></FONT><FONT FACE="Arial, sans-serif"><FONT SIZE=4><B>. </B></FONT></FONT> </P> <P ALIGN=JUSTIFY CLASS=western DIR=RTL LANG=fr-FR STYLE=MARGIN-BOTTOM:0in;LINE-HEIGHT:150%> <FONT FACE="Arial, sans-serif"><FONT SIZE=4><SPAN LANG=ar-MA><B>وسيتخلل البحث عرض استرتجيات التفاوض بين أطراف تحتاج فيها لهذه المهارة لتفادي المشكلة القائمة وتجاوز نتائجها الحالية وإيجاد الطرق المناسبة لتفاديها مستقبلاً ومن ثم سنعرض إلى مبادئ التفاوض ونحللها</B></SPAN></FONT></FONT><FONT FACE="Arial, sans-serif"><FONT SIZE=4><B>.</B></FONT></FONT> </P> <P ALIGN=JUSTIFY CLASS=western DIR=RTL LANG=fr-FR STYLE=MARGIN-BOTTOM:0in;LINE-HEIGHT:150%> <FONT FACE="Arial, sans-serif"><FONT SIZE=4><SPAN LANG=ar-MA><B>لكن فبل دلك مادا عن نشأة وتطور مهارة التفاوض</B></SPAN></FONT></FONT> </P> <P ALIGN=JUSTIFY CLASS=western DIR=RTL LANG=fr-FR STYLE=MARGIN-BOTTOM:0in;LINE-HEIGHT:150%> <FONT FACE="Arial, sans-serif"><FONT SIZE=4><SPAN LANG=ar-MA><B>قبل أن نتبع النشأة التاريخية لمهارة التفاوض ولتوضيح أهمية هذه المهارة في حياة الأمم والشعوب نجيب على تساؤل ما هو التفاوض؟ </B></SPAN></FONT></FONT> </P> <P ALIGN=JUSTIFY CLASS=western DIR=RTL LANG=fr-FR STYLE=MARGIN-BOTTOM:0in;LINE-HEIGHT:150%> <FONT FACE="Arial, sans-serif"><FONT SIZE=4><SPAN LANG=ar-MA><B>هو سلوك طبيعي يستخدمه الإنسان عند التفاعل مع محيطه، وهو عملية التخاطب والاتصالات المستمرة بين جهتين للوصول إلى اتفاق يفي بمصالح الطرفين</B></SPAN></FONT></FONT><FONT FACE="Arial, sans-serif"><FONT SIZE=4><B>.</B></FONT></FONT> </P> <P ALIGN=JUSTIFY CLASS=western DIR=RTL LANG=fr-FR STYLE=MARGIN-BOTTOM:0in;LINE-HEIGHT:150%> <FONT FACE="Arial, sans-serif"><FONT SIZE=4><SPAN LANG=ar-MA><B>أوهي عملية الحوار والتخاطب والاتصالات المستمرة بين طرفين أو أكثر بسبب وجود نقاط اتفاق واختلاف في المصالح المشتركة</B></SPAN></FONT></FONT><FONT FACE="Arial, sans-serif"><FONT SIZE=4><B>.</B></FONT></FONT> </P> <P ALIGN=JUSTIFY CLASS=western DIR=RTL LANG=fr-FR STYLE=MARGIN-BOTTOM:0in;LINE-HEIGHT:150%> <FONT FACE="Arial, sans-serif"><FONT SIZE=4><SPAN LANG=ar-MA><B>إن التفاوض عبارة موقف تعبيري حركي قائم بين طرفين أو أكثر حول قضية من القضايا يتم من خلاله عرض وتبادل وتقريب ومواءمة وتكييف وجهات النظر واستخدام كافة أساليب الإقناع للحفاظ على المصالح القائمة أو للحصول على منفعة جديدة بإجبار الخصم بالقيام بعمل معين أو الامتناع عن عمل معين في إطار علاقة الارتباط بين أطراف العملية التفاوضية تجاه أنفسهم أو تجاه الغير</B></SPAN></FONT></FONT><FONT FACE="Arial, sans-serif"><FONT SIZE=4><B>.</B></FONT></FONT><FONT FACE="Arial, sans-serif"><FONT SIZE=4><SPAN LANG=ar-MA><B>ويمثل مرحلة من مراحل حل القضية محل النزاع إذ يستخدم في أكثر من مرحلة وغالباً ما يكون تتويجاً كاملاً لهذه المراحل فالتفاوض كأداة للحوار قد يكون أشد تأثيرًا من الوسائل الأخرى لحل المشاكل فالعمل العسكري أو الحرب وإن كانت أسرع في فرض الإرادة إلا أنها لا تمثل نهاية المطاف فالحرب لا تؤثر في قهر الخصم وتدمير عزيمته</B></SPAN></FONT></FONT><FONT FACE="Arial, sans-serif"><FONT SIZE=4><B>. </B></FONT></FONT><FONT FACE="Arial, sans-serif"><FONT SIZE=4><SPAN LANG=ar-MA><B>لذا يعد التفاوض مخرجا نهائيا نحو الاستقرار وإن كان يجب التحفظ قليلا للتأكد من صدق النوايا والتأكد من القدرات والقوى التوازنية التي تملكها الأطراف المتفاوضة</B></SPAN></FONT></FONT><FONT FACE="Arial, sans-serif"><FONT SIZE=4><B>. </B></FONT></FONT><FONT FACE="Arial, sans-serif"><FONT SIZE=4><SPAN LANG=ar-MA><B>وهو كذلك انتصار للعقلانية المدركة لكافة الأموروالأبعاد تستخدم فيها أسلحة الحوار ومقارعة الرأي والحجة بالحجة والدليل بالدليل ومن ثم يكون الوصول إلى نتائج نهائية يقنع بها الأطراف</B></SPAN></FONT></FONT><FONT FACE="Arial, sans-serif"><FONT SIZE=4><B>..</B></FONT></FONT> </P> <P ALIGN=JUSTIFY CLASS=western DIR=RTL LANG=fr-FR STYLE=MARGIN-BOTTOM:0in;LINE-HEIGHT:150%> <FONT FACE="Arial, sans-serif"><FONT SIZE=4><SPAN LANG=ar-MA><B>وقد نشأ العلم عبر التاريخ وأوردته النصوص التاريخية المختلفة وتاريخنا الإسلامي زاخر بالشواهد القصصية</B></SPAN></FONT></FONT><FONT FACE="Arial, sans-serif"><FONT SIZE=4><B>, </B></FONT></FONT><FONT FACE="Arial, sans-serif"><FONT SIZE=4><SPAN LANG=ar-MA><B>والأدلة القرآنية حول هذا الجانب كثيرة</B></SPAN></FONT></FONT><FONT FACE="Arial, sans-serif"><FONT SIZE=4><B>. </B></FONT></FONT><FONT FACE="Arial, sans-serif"><FONT SIZE=4><SPAN LANG=ar-MA><B>فالتفاوض كأداة للحوار جوهر الرسالة الإسلامية والأسلوب القرآني دعا إلى ذلك كأفضل أسلوب للإقناع ، قال تعالى</B></SPAN></FONT></FONT><FONT FACE="Arial, sans-serif"><FONT SIZE=4><B>:( </B></FONT></FONT><FONT FACE="Arial, sans-serif"><FONT SIZE=4><SPAN LANG=ar-MA><B>ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن </B></SPAN></FONT></FONT><FONT FACE="Arial, sans-serif"><FONT SIZE=4><B>) </B></FONT></FONT><FONT FACE="Arial, sans-serif"><FONT SIZE=4><SPAN LANG=ar-MA><B>سورة النحل</B></SPAN></FONT></FONT><FONT FACE="Arial, sans-serif"><FONT SIZE=4><B>-</B></FONT></FONT><FONT FACE="Arial, sans-serif"><FONT SIZE=4><SPAN LANG=ar-MA><B>الآية </B></SPAN></FONT></FONT><FONT FACE="Arial, sans-serif"><FONT SIZE=4><B>125.</B></FONT></FONT><FONT FACE="Arial, sans-serif"><FONT SIZE=4><SPAN LANG=ar-MA><B>كما ان قول الامام علي كرم الله وجهه </B></SPAN></FONT></FONT><FONT FACE="Arial, sans-serif"><FONT SIZE=4><B>-</B></FONT></FONT><FONT FACE="Arial, sans-serif"><FONT SIZE=4><SPAN LANG=ar-MA><B>الناس صنفان اخ لك في الدين اونضير لك في الخلق</B></SPAN></FONT></FONT><FONT FACE="Arial, sans-serif"><FONT SIZE=4><B>-</B></FONT></FONT><FONT FACE="Arial, sans-serif"><FONT SIZE=4><SPAN LANG=ar-MA><B>تعطي للعلم نظرة تشاركية تفاعلية بمعنى التواصل والحوار رغم الاختلاف وهدا هو مفهوم التواصل لقيامه على هاتين الاليتين</B></SPAN></FONT></FONT><FONT FACE="Arial, sans-serif"><FONT SIZE=4><B>.</B></FONT></FONT> </P> <P ALIGN=JUSTIFY CLASS=western DIR=RTL LANG=fr-FR STYLE=MARGIN-BOTTOM:0in;LINE-HEIGHT:150%> <BR> </P> <P ALIGN=JUSTIFY CLASS=western DIR=RTL LANG=fr-FR STYLE=MARGIN-BOTTOM:0in;LINE-HEIGHT:150%> <FONT FACE="Arial, sans-serif"><FONT SIZE=4><SPAN LANG=ar-MA><B>ان موضوعنا ليدخل ضمن سلسلة عروض المادة المبنية على حسن ادارة الوقت وادارة الغضب وكبح العاطفة وقول لا حينما تكون ضرورية ومن تم نجد نفسينا مرتبطين بالمادة في عموميتها من خلال عرضنا هدا الدي سنعمل على مقاربته وفق التشكيل الاتي بيانه</B></SPAN></FONT></FONT><FONT FACE="Arial, sans-serif"><FONT SIZE=4><B>:</B></FONT></FONT> </P> <P ALIGN=JUSTIFY CLASS=western DIR=RTL LANG=fr-FR STYLE=MARGIN-BOTTOM:0in;LINE-HEIGHT:150%> <BR> </P> <P ALIGN=RIGHT CLASS=western LANG=fr-FR STYLE=MARGIN-BOTTOM:0in;LINE-HEIGHT:150%> <FONT FACE="Arial, sans-serif"><FONT SIZE=4><SPAN LANG=ar-MA><B>تصميم العرض </B></SPAN></FONT></FONT><FONT FACE="Arial, sans-serif"><FONT SIZE=4><B>: </B></FONT></FONT> </P> <P ALIGN=RIGHT CLASS=western LANG=fr-FR STYLE=MARGIN-BOTTOM:0in;LINE-HEIGHT:150%> <BR> </P> <P ALIGN=CENTER CLASS=western LANG=fr-FR STYLE=MARGIN-BOTTOM:0in;LINE-HEIGHT:150%> <SPAN LANG=ar-MA><B><FONT SIZE=5><FONT FACE="Arial, sans-serif">المحور الاول</FONT></FONT></B></SPAN><B><FONT SIZE=5><FONT FACE="Arial, sans-serif">:</FONT></FONT></B><SPAN LANG=ar-MA><B><FONT SIZE=5><FONT FACE="Arial, sans-serif"><U>استراتجيات التفاوض ومهارات المفاوض</U></FONT></FONT></B></SPAN> </P> <P ALIGN=CENTER CLASS=western LANG=fr-FR STYLE=MARGIN-BOTTOM:0in;LINE-HEIGHT:150%> <BR> </P> <P ALIGN=CENTER CLASS=western LANG=fr-FR STYLE=MARGIN-BOTTOM:0in;LINE-HEIGHT:150%> <FONT FACE="Arial, sans-serif"><FONT SIZE=5><SPAN LANG=ar-MA><B>الفقرة الاولى </B></SPAN></FONT></FONT><FONT FACE="Arial, sans-serif"><FONT SIZE=5><B>: </B></FONT></FONT><FONT FACE="Arial, sans-serif"><FONT SIZE=5><SPAN LANG=ar-MA><B>استراتجيات التفاوض</B></SPAN></FONT></FONT> </P> <P ALIGN=CENTER CLASS=western LANG=fr-FR STYLE=MARGIN-BOTTOM:0in;LINE-HEIGHT:150%> <FONT FACE="Arial, sans-serif"><FONT SIZE=5><SPAN LANG=ar-SA><B>الفقرة الثانية </B></SPAN></FONT></FONT><FONT FACE="Arial, sans-serif"><FONT SIZE=5><B>: </B></FONT></FONT><FONT FACE="Arial, sans-serif"><FONT SIZE=5><SPAN LANG=ar-SA><B>مهارات التفاوض</B></SPAN></FONT></FONT> </P> <P ALIGN=CENTER CLASS=western LANG=fr-FR STYLE=MARGIN-BOTTOM:0in;LINE-HEIGHT:150%> <BR> </P> <P ALIGN=CENTER CLASS=western LANG=fr-FR STYLE=MARGIN-BOTTOM:0in;LINE-HEIGHT:150%> <SPAN LANG=ar-MA><B><FONT SIZE=5><FONT FACE="Arial, sans-serif">المحور التاني</FONT></FONT></B></SPAN><B><FONT SIZE=5><FONT FACE="Arial, sans-serif"><U>: </U></FONT></FONT></B><SPAN LANG=ar-MA><B><FONT SIZE=5><FONT FACE="Arial, sans-serif"><U>المحطات التفاوضية</U> </FONT></FONT></B></SPAN> </P> <P ALIGN=CENTER CLASS=western LANG=fr-FR STYLE=MARGIN-BOTTOM:0in;LINE-HEIGHT:150%> </P> <P ALIGN=CENTER CLASS=western LANG=fr-FR STYLE=MARGIN-BOTTOM:0in;LINE-HEIGHT:150%> <FONT FACE="Arial, sans-serif"><FONT SIZE=5><SPAN LANG=ar-MA><B>الفقرة الاولى </B></SPAN></FONT></FONT><FONT FACE="Arial, sans-serif"><FONT SIZE=5><B>:</B></FONT></FONT><FONT FACE="Arial, sans-serif"><FONT SIZE=5><SPAN LANG=ar-MA><B>مراحل التفاوض</B></SPAN></FONT></FONT> </P> <P ALIGN=CENTER CLASS=western LANG=fr-FR STYLE=MARGIN-BOTTOM:0in;LINE-HEIGHT:150%> <FONT FACE="Arial, sans-serif"><FONT SIZE=5><SPAN LANG=ar-MA><B>الفقرة التانية </B></SPAN></FONT></FONT><FONT FACE="Arial, sans-serif"><FONT SIZE=5><B>: </B></FONT></FONT><FONT FACE="Arial, sans-serif"><FONT SIZE=5><SPAN LANG=ar-MA><B>رصد المكاسب</B></SPAN></FONT></FONT> </P> <P ALIGN=CENTER CLASS=western LANG=fr-FR STYLE=MARGIN-BOTTOM:0in;LINE-HEIGHT:150%> <BR> </P> <P ALIGN=CENTER CLASS=western LANG=fr-FR STYLE=MARGIN-BOTTOM:0in;LINE-HEIGHT:150%> <BR> </P> <P ALIGN=CENTER CLASS=western LANG=fr-FR STYLE=MARGIN-BOTTOM:0in;LINE-HEIGHT:150%> <FONT COLOR=#ff6600><U><FONT FACE="Arial, sans-serif"><FONT SIZE=5><SPAN LANG=ar-MA><B>المحور الاول</B></SPAN></FONT></FONT><FONT FACE="Arial, sans-serif"><FONT SIZE=5><B>:</B></U></FONT></FONT><U><FONT FACE="Arial, sans-serif"><FONT SIZE=5><SPAN LANG=ar-MA><B>استراتجيات التفاوض ومهارات المفاوض</B></SPAN></FONT></FONT></U></FONT> </P> <P ALIGN=CENTER CLASS=western LANG=fr-FR STYLE=MARGIN-BOTTOM:0in;LINE-HEIGHT:150%> <BR> </P> <P ALIGN=RIGHT CLASS=western LANG=fr-FR STYLE=MARGIN-BOTTOM:0in;LINE-HEIGHT:150%> <SPAN LANG=ar-MA><B><FONT FACE="Arial, sans-serif"><FONT SIZE=4 STYLE=FONT-SIZE:16pt><FONT COLOR=#339966>الفقرة الاولى </FONT></FONT></FONT></B></SPAN><B><FONT FACE="Arial, sans-serif"><FONT SIZE=4 STYLE=FONT-SIZE:16pt><FONT COLOR=#339966>: </FONT></FONT></FONT></B><SPAN LANG=ar-MA><B><FONT FACE="Arial, sans-serif"><FONT SIZE=4 STYLE=FONT-SIZE:16pt><FONT COLOR=#339966>استراتجيات التفاوض</FONT></FONT></FONT></B></SPAN><B><FONT FACE="Arial, sans-serif"><FONT SIZE=4><BR> </FONT></FONT></B><SPAN LANG=ar-MA><B><FONT FACE="Arial, sans-serif"><FONT SIZE=4>أولا</FONT></FONT></B></SPAN><B><FONT FACE="Arial, sans-serif"><FONT SIZE=4>: </FONT></FONT></B><SPAN LANG=ar-MA><B><FONT FACE="Arial, sans-serif"><FONT SIZE=4>استراتيجيات المصلحة العامة والخاصة</FONT></FONT></B></SPAN><B><FONT FACE="Arial, sans-serif"><FONT SIZE=4>:<BR> </FONT></FONT></B><SPAN LANG=ar-MA><B><FONT FACE="Arial, sans-serif"><FONT SIZE=4>يقوم هذا المنهج على علاقة تعاون بين طرفين أو أكثر يعمل كل طرف منهم على تعميق وزيادة هذا التعاون وإثماره لمصلحة كافة الأطراف</FONT></FONT></B></SPAN><B><FONT FACE="Arial, sans-serif"><FONT SIZE=4>. </FONT></FONT></B><SPAN LANG=ar-MA><B><FONT FACE="Arial, sans-serif"><FONT SIZE=4>واستراتيجيات هذا المنهج هي</FONT></FONT></B></SPAN><B><FONT FACE="Arial, sans-serif"><FONT SIZE=4>:<BR> 1. </FONT></FONT></B><SPAN LANG=ar-MA><B><FONT FACE="Arial, sans-serif"><FONT SIZE=4>استراتيجية التكامل</FONT></FONT></B></SPAN><B><FONT FACE="Arial, sans-serif"><FONT SIZE=4>:<BR> </FONT></FONT></B><SPAN LANG=ar-MA><B><FONT FACE="Arial, sans-serif"><FONT SIZE=4>هو تطوير العلاقة بين طرفي التفاوض إلى درجة أن يصبح كل منهما مكملا للآخر في كل شيء بل قد يصل الأمر إلى أنهما يصبحان شخصا واحدا مندمج المصالح والفوائد والكيان القانوني أحيانا وذلك بهدف تعظيم الاستفادة من الفرص المتاحة أمام كل منهما</FONT></FONT></B></SPAN><B><FONT FACE="Arial, sans-serif"><FONT SIZE=4>. </FONT></FONT></B><SPAN LANG=ar-MA><B><FONT FACE="Arial, sans-serif"><FONT SIZE=4>ويمكن تنفيذ هذه الاستراتيجية من خلال</FONT></FONT></B></SPAN><B><FONT FACE="Arial, sans-serif"><FONT SIZE=4>:<BR> </FONT></FONT></B><SPAN LANG=ar-MA><B><FONT FACE="Arial, sans-serif"><FONT SIZE=4>التكامل الخلفي</FONT></FONT></B></SPAN><B><FONT FACE="Arial, sans-serif"><FONT SIZE=4>.<BR> * </FONT></FONT></B><SPAN LANG=ar-MA><B><FONT FACE="Arial, sans-serif"><FONT SIZE=4>التكامل الأمامي</FONT></FONT></B></SPAN><B><FONT FACE="Arial, sans-serif"><FONT SIZE=4>.<BR> * </FONT></FONT></B><SPAN LANG=ar-MA><B><FONT FACE="Arial, sans-serif"><FONT SIZE=4>التكامل الأفقي</FONT></FONT></B></SPAN><B><FONT FACE="Arial, sans-serif"><FONT SIZE=4>.<BR> 2. </FONT></FONT></B><SPAN LANG=ar-MA><B><FONT FACE="Arial, sans-serif"><FONT SIZE=4>استراتيجية تطوير التعاون الحالي</FONT></FONT></B></SPAN><B><FONT FACE="Arial, sans-serif"><FONT SIZE=4>:<BR> </FONT></FONT></B><SPAN LANG=ar-MA><B><FONT FACE="Arial, sans-serif"><FONT SIZE=4>وتقوم هذه الإستراتيجية التفاوضية على الوصول إلى تحقيق مجموعة من الأهداف العليا التي تعمل على تطوير المصلحة المشتركة بين طرفي التفاوض وتوثيق أوجه التعاون بينهما</FONT></FONT></B></SPAN><B><FONT FACE="Arial, sans-serif"><FONT SIZE=4>. </FONT></FONT></B><SPAN LANG=ar-MA><B><FONT FACE="Arial, sans-serif"><FONT SIZE=4>ويمكن تنفيذ هذه الاستراتيجية من خلال</FONT></FONT></B></SPAN><B><FONT FACE="Arial, sans-serif"><FONT SIZE=4>:<BR> * </FONT></FONT></B><SPAN LANG=ar-MA><B><FONT FACE="Arial, sans-serif"><FONT SIZE=4>توسيع مجالات التعاون</FONT></FONT></B></SPAN><B><FONT FACE="Arial, sans-serif"><FONT SIZE=4>: </FONT></FONT></B><SPAN LANG=ar-MA><B><FONT FACE="Arial, sans-serif"><FONT SIZE=4>وتتم هذه الاستراتيجية عن طريق إقناع الطرفين المتفاوضين بمد مجال التعاون إلى مجالات جديدة لم يكن التعاون بينهما قد وصل إليها من قبل</FONT></FONT></B></SPAN><B><FONT FACE="Arial, sans-serif"><FONT SIZE=4>.<BR> * </FONT></FONT></B><SPAN LANG=ar-MA><B><FONT FACE="Arial, sans-serif"><FONT SIZE=4>الارتقاء بدرجة التعاون</FONT></FONT></B></SPAN><B><FONT FACE="Arial, sans-serif"><FONT SIZE=4>: </FONT></FONT></B><SPAN LANG=ar-MA><B><FONT FACE="Arial, sans-serif"><FONT SIZE=4>وتقوم هذه الاستراتيجية على الارتقاء بالمرحلة التعاونية التي يعيشها طرفي التفاوض خاصة أن التعاون يمر بعدة مراحل أهمها المراحل الآتية</FONT></FONT></B></SPAN><B><FONT FACE="Arial, sans-serif"><FONT SIZE=4>:<BR> </FONT></FONT></B><SPAN LANG=ar-MA><B><FONT FACE="Arial, sans-serif"><FONT SIZE=4>مرحلة التفهم المشترك أو التعرف على مصالح كل الأطراف</FONT></FONT></B></SPAN><B><FONT FACE="Arial, sans-serif"><FONT SIZE=4>.<BR> 1. </FONT></FONT></B><SPAN LANG=ar-MA><B><FONT FACE="Arial, sans-serif"><FONT SIZE=4>مرحلة الاتفاق في الرأي أو لقضاء المصالح</FONT></FONT></B></SPAN><B><FONT FACE="Arial, sans-serif"><FONT SIZE=4>.<BR> 2. </FONT></FONT></B><SPAN LANG=ar-MA><B><FONT FACE="Arial, sans-serif"><FONT SIZE=4>مرحلة العمل على تنفيذه أو مرحلة تنفيذ المنفعة المشتركة</FONT></FONT></B></SPAN><B><FONT FACE="Arial, sans-serif"><FONT SIZE=4>.<BR> 3. </FONT></FONT></B><SPAN LANG=ar-MA><B><FONT FACE="Arial, sans-serif"><FONT SIZE=4>مرحلة اقتسام عائده أو دخله أو مرحلة تنفيذ المنفعة المشتركة</FONT></FONT></B></SPAN><B><FONT FACE="Arial, sans-serif"><FONT SIZE=4>.<BR> </FONT></FONT></B><SPAN LANG=ar-MA><B><FONT FACE="Arial, sans-serif"><FONT SIZE=4>وفي كل هذه المراحل يقوم العمل التفاوضي بدور هام في تطوير التعاون بين الأطراف المتفاوضة والارتقاء بالمرحلة التي يمر بها</FONT></FONT></B></SPAN><B><FONT FACE="Arial, sans-serif"><FONT SIZE=4>.<BR> 3. </FONT></FONT></B><SPAN LANG=ar-MA><B><FONT FACE="Arial, sans-serif"><FONT SIZE=4>استراتيجية تعميق العلاقة القائمة</FONT></FONT></B></SPAN><B><FONT FACE="Arial, sans-serif"><FONT SIZE=4>:<BR> </FONT></FONT></B><SPAN LANG=ar-MA><B><FONT FACE="Arial, sans-serif"><FONT SIZE=4>تقوم هذه الاستراتيجية على الوصول لمدى اكبر من التعاون بي طرفين أو أكثر تجمعهم مصلحة ما</FONT></FONT></B></SPAN><B><FONT FACE="Arial, sans-serif"><FONT SIZE=4>.<BR> 4. </FONT></FONT></B><SPAN LANG=ar-MA><B><FONT FACE="Arial, sans-serif"><FONT SIZE=4>استراتيجية توسيع نطاق التعاون بمده إلى مجالات جديدة</FONT></FONT></B></SPAN><B><FONT FACE="Arial, sans-serif"><FONT SIZE=4>:<BR> </FONT></FONT></B><SPAN LANG=ar-MA><B><FONT FACE="Arial, sans-serif"><FONT SIZE=4>تعتمد هذه الإستراتيجية أساسا على الواقع التاريخي الطويل الممتد بين طرفي التفاوض من حيث التعاون القائم بينهما وتعدد وسائله وتعدد مراحله وفقا للظرف والمتغيرات التي مر بها وفقا لقدرات وطاقات كل منهما </FONT></FONT></B></SPAN><B><FONT FACE="Arial, sans-serif"><FONT SIZE=4>.</FONT></FONT></B><SPAN LANG=ar-MA><B><FONT FACE="Arial, sans-serif"><FONT SIZE=4>وهناك أسلوبين لهذه الاستراتيجية هما</FONT></FONT></B></SPAN><B><FONT FACE="Arial, sans-serif"><FONT SIZE=4>:<BR> </FONT></FONT></B><SPAN LANG=ar-MA><B><FONT FACE="Arial, sans-serif"><FONT SIZE=4>توسيع نطاق التعاون بمده إلى مجال زمني جديد</FONT></FONT></B></SPAN><B><FONT FACE="Arial, sans-serif"><FONT SIZE=4>: </FONT></FONT></B><SPAN LANG=ar-MA><B><FONT FACE="Arial, sans-serif"><FONT SIZE=4>ويقوم هذا الأسلوب على الاتفاق بين الأطراف المتفاوضة على فترة زمنية جديدة مستقبلة ،أو تكثيف وزيادة التعاون وجني التعاون خلال هذه الفترة المقبلة</FONT></FONT></B></SPAN><B><FONT FACE="Arial, sans-serif"><FONT SIZE=4>.<BR> 1. </FONT></FONT></B><SPAN LANG=ar-MA><B><FONT FACE="Arial, sans-serif"><FONT SIZE=4>توسيع نطاق التعاون بمده إلى مجال مكاني جديد</FONT></FONT></B></SPAN><B><FONT FACE="Arial, sans-serif"><FONT SIZE=4>: </FONT></FONT></B><SPAN LANG=ar-MA><B><FONT FACE="Arial, sans-serif"><FONT SIZE=4>ويتم هذا الأسلوب عن طريق الاتفاق على الانتقال بالتعاون إلى مكان جغرافي آخر جديد</FONT></FONT></B></SPAN><B><FONT FACE="Arial, sans-serif"><FONT SIZE=4>.<BR> </FONT></FONT></B><SPAN LANG=ar-MA><B><FONT FACE="Arial, sans-serif"><FONT SIZE=4>ثانيا</FONT></FONT></B></SPAN><B><FONT FACE="Arial, sans-serif"><FONT SIZE=4>:</FONT></FONT></B><SPAN LANG=ar-MA><B><FONT FACE="Arial, sans-serif"><FONT SIZE=4>استراتيجيات المصلحة الخاصة</FONT></FONT></B></SPAN><B><FONT FACE="Arial, sans-serif"><FONT SIZE=4>/ </FONT></FONT></B><SPAN LANG=ar-MA><B><FONT FACE="Arial, sans-serif"><FONT SIZE=4>منهج الصراع</FONT></FONT></B></SPAN><B><FONT FACE="Arial, sans-serif"><FONT SIZE=4>:<BR> </FONT></FONT></B><SPAN LANG=ar-MA><B><FONT FACE="Arial, sans-serif"><FONT SIZE=4>على الرغم من أن جميع من يمارسون استراتيجيات الصراع في مفاوضاتهم سواء على المستوى الفردي للأشخاص أو على المستوى الجماعي، وتبنيهم لها واعتمادهم عليها إلا أنهم يمارسونها دائما سرا وفي الخفاء،</FONT></FONT></B></SPAN><B><FONT FACE="Arial, sans-serif"><FONT SIZE=4><BR> </FONT></FONT></B><SPAN LANG=ar-MA><B><FONT FACE="Arial, sans-serif"><FONT SIZE=4>بل أنهم في ممارستهم للتفاوض بمنهج الصراع يعلنون أنهم يرغبون في تعميق المصالح المشتركة</FONT></FONT></B></SPAN><B><FONT FACE="Arial, sans-serif"><FONT SIZE=4>. </FONT></FONT></B><SPAN LANG=ar-MA><B><FONT FACE="Arial, sans-serif"><FONT SIZE=4>إذ أن جزء كبير من مكونات هذه الاستراتيجيات يعتمد على الخداع والتمويه</FONT></FONT></B></SPAN><B><FONT FACE="Arial, sans-serif"><FONT SIZE=4>.<BR> </FONT></FONT></B><SPAN LANG=ar-MA><B><FONT FACE="Arial, sans-serif"><FONT SIZE=4>الاستراتيجية الأولى</FONT></FONT></B></SPAN><B><FONT FACE="Arial, sans-serif"><FONT SIZE=4>: </FONT></FONT></B><SPAN LANG=ar-MA><B><FONT FACE="Arial, sans-serif"><FONT SIZE=4>استراتيجية </FONT></FONT></B></SPAN><B><FONT FACE="Arial, sans-serif"><FONT SIZE=4>(</FONT></FONT></B><SPAN LANG=ar-MA><B><FONT FACE="Arial, sans-serif"><FONT SIZE=4>الإنهاك</FONT></FONT></B></SPAN><B><FONT FACE="Arial, sans-serif"><FONT SIZE=4>):<BR> </FONT></FONT></B><SPAN LANG=ar-MA><B><FONT FACE="Arial, sans-serif"><FONT SIZE=4>وتقوم هذه الاستراتيجية على الآتي</FONT></FONT></B></SPAN><B><FONT FACE="Arial, sans-serif"><FONT SIZE=4>:<BR> 1. </FONT></FONT></B><SPAN LANG=ar-MA><B><FONT FACE="Arial, sans-serif"><FONT SIZE=4>استنزاف وقت الطرف الآخر</FONT></FONT></B></SPAN><B><FONT FACE="Arial, sans-serif"><FONT SIZE=4>. </FONT></FONT></B><SPAN LANG=ar-MA><B><FONT FACE="Arial, sans-serif"><FONT SIZE=4>ويتم ذلك عن طريق تطويل فترة التفاوض لتغطي أطول وقت ممكن دون أن تصل المفاوضات إلا إلى نتائج محدودة لا قيمة لها</FONT></FONT></B></SPAN><B><FONT FACE="Arial, sans-serif"><FONT SIZE=4>. </FONT></FONT></B><SPAN LANG=ar-MA><B><FONT FACE="Arial, sans-serif"><FONT SIZE=4>ويستخدم الأسلوب الآتي لتحقيق ذلك</FONT></FONT></B></SPAN><B><FONT FACE="Arial, sans-serif"><FONT SIZE=4>:<BR> </FONT></FONT></B><SPAN LANG=ar-MA><B><FONT FACE="Arial, sans-serif"><FONT SIZE=4>التفاوض حول مبدأ التفاوض ذاته ومدى إمكانية استخدامه واستعداد الطرف الآخر للتعامل به ومدى إمكانية تنفيذه لتعهداته التي يمكن الوصول إليها</FONT></FONT></B></SPAN><B><FONT FACE="Arial, sans-serif"><FONT SIZE=4>.<BR> * </FONT></FONT></B><SPAN LANG=ar-MA><B><FONT FACE="Arial, sans-serif"><FONT SIZE=4>التفاوض في جولة أو جولات أخرى حول التوقيت المناسب للقيام بالجولات التفاوضية التي تم الاتفاق أو جاري الاتفاق عليها</FONT></FONT></B></SPAN><B><FONT FACE="Arial, sans-serif"><FONT SIZE=4>.<BR> * </FONT></FONT></B><SPAN LANG=ar-MA><B><FONT FACE="Arial, sans-serif"><FONT SIZE=4>التفاوض في جولة أو جولات جديدة حول مكان التفاوض أو أماكن التفاوض المحتملة والأماكن البديلة</FONT></FONT></B></SPAN><B><FONT FACE="Arial, sans-serif"><FONT SIZE=4>.<BR> * </FONT></FONT></B><SPAN LANG=ar-MA><B><FONT FACE="Arial, sans-serif"><FONT SIZE=4>التفاوض في جولات جديدة حول الموضوعات التي سوف يتم التفاوض عليها</FONT></FONT></B></SPAN><B><FONT FACE="Arial, sans-serif"><FONT SIZE=4>.<BR> * </FONT></FONT></B><SPAN LANG=ar-MA><B><FONT FACE="Arial, sans-serif"><FONT SIZE=4>التفاوض حول كل موضوع من الموضوعات التي حددت لها أولويات وفي ضوء كل موضوع من الموضوعات التي يمكن تقسيمه إلى عناصر وأفرع متفرعة يتم كل منها في جلسة أو أكثر من جلسات التفاوض</FONT></FONT></B></SPAN><B><FONT FACE="Arial, sans-serif"><FONT SIZE=4>.<BR> 2. </FONT></FONT></B><SPAN LANG=ar-MA><B><FONT FACE="Arial, sans-serif"><FONT SIZE=4>استنزاف جهد الطرف الآخر إلى أشد درجة ممكنة</FONT></FONT></B></SPAN><B><FONT FACE="Arial, sans-serif"><FONT SIZE=4>. </FONT></FONT></B><SPAN LANG=ar-MA><B><FONT FACE="Arial, sans-serif"><FONT SIZE=4>ويتم ذلك عن طريق تكثيف وحفز طاقاته واستنفار كافة خبراته وتخصصاته وشغلهم بعناصر القضية التفاوضية الشكلية التي لا قيمة لها عن طريق</FONT></FONT></B></SPAN><B><FONT FACE="Arial, sans-serif"><FONT SIZE=4>:<BR> </FONT></FONT></B><SPAN LANG=ar-MA><B><FONT FACE="Arial, sans-serif"><FONT SIZE=4>إثارة العقبات القانونية المفتعلة حول كل عنصر من العناصر القضايا المتفاوض عليها وحول مسميات كل موضوع والتعبيرات والجمل والكلمات والألفاظ التي تصاغ بها عبارات واسم كل موضوع التفاوض</FONT></FONT></B></SPAN><B><FONT FACE="Arial, sans-serif"><FONT SIZE=4>.<BR> * </FONT></FONT></B><SPAN LANG=ar-MA><B><FONT FACE="Arial, sans-serif"><FONT SIZE=4>وضع برنامج حافل للاستقبالات والحفلات والمؤتمرات الصحفية وحفلات التعارف وزيارة الأماكن التاريخية</FONT></FONT></B></SPAN><B><FONT FACE="Arial, sans-serif"><FONT SIZE=4>.<BR> * </FONT></FONT></B><SPAN LANG=ar-MA><B><FONT FACE="Arial, sans-serif"><FONT SIZE=4>زيادة الاهتمام بالنواحي الفنية شديدة التشعب كالنواحي الهندسية والجغرافية والتجارية والاقتصادية والبيئية والعسكرية </FONT></FONT></B></SPAN><B><FONT FACE="Arial, sans-serif"><FONT SIZE=4>...</FONT></FONT></B><SPAN LANG=ar-MA><B><FONT FACE="Arial, sans-serif"><FONT SIZE=4>الخ، وإرجاء البت فيها إلى حين يصل رأي الخبراء والفنيين الذين سيتم مخاطبتهم واستشاراتهم فيها ومن ثم تنتهي جلسات التفاوض دون نتيجة حاسمة بل وهناك أمور كثيرة</FONT></FONT></B></SPAN><B><FONT FACE="Arial, sans-serif"><FONT SIZE=4><BR> </FONT></FONT></B><SPAN LANG=ar-MA><B><FONT FACE="Arial, sans-serif"><FONT SIZE=4>معلقة لم يبت فيها وهي أمور شكلية في اغلب الأحيان وترتبط بها وتعلق عليها الأمور الجوهرية الأخرى بل والشكلية الأخرى أحيانا</FONT></FONT></B></SPAN><B><FONT FACE="Arial, sans-serif"><FONT SIZE=4>.<BR> 3. </FONT></FONT></B><SPAN LANG=ar-MA><B><FONT FACE="Arial, sans-serif"><FONT SIZE=4>استنزاف أموال الطرف الآخر</FONT></FONT></B></SPAN><B><FONT FACE="Arial, sans-serif"><FONT SIZE=4>. </FONT></FONT></B><SPAN LANG=ar-MA><B><FONT FACE="Arial, sans-serif"><FONT SIZE=4>وذلك عن طريق زيادة معدلات إنفاقه وتكاليف إقامته وأتعاب مستشاريه طوال العملية التفاوضية فضلا عن ما يمثله ذلك من تضييع باقي الفرص المالية والاقتصادية البديلة التي كان يمكن له أن يحصل عليها لو لم يجلس معنا إلى مائدة التفاوض وينشغل بها</FONT></FONT></B></SPAN><B><FONT FACE="Arial, sans-serif"><FONT SIZE=4>.<BR> </FONT></FONT></B><SPAN LANG=ar-MA><B><FONT FACE="Arial, sans-serif"><FONT SIZE=4>الاستراتيجية الثانية</FONT></FONT></B></SPAN><B><FONT FACE="Arial, sans-serif"><FONT SIZE=4>: </FONT></FONT></B><SPAN LANG=ar-MA><B><FONT FACE="Arial, sans-serif"><FONT SIZE=4>إستراتيجية التشتيت</FONT></FONT></B></SPAN><B><FONT FACE="Arial, sans-serif"><FONT SIZE=4><BR> </FONT></FONT></B><SPAN LANG=ar-MA><B><FONT FACE="Arial, sans-serif"><FONT SIZE=4>وهي من أهم استراتيجيات منهج الصراع التفاوضية حيث تعتمد عليها بشكل كبير الأطراف المتصارعة إذا ما جلست إلى مائدة التفاوض</FONT></FONT></B></SPAN><B><FONT FACE="Arial, sans-serif"><FONT SIZE=4>. </FONT></FONT></B><SPAN LANG=ar-MA><B><FONT FACE="Arial, sans-serif"><FONT SIZE=4>وتقوم هذه الاستراتيجية على فحص وتشخيص وتحديد أهم نقاط الضعف والقوة في طريق التفاوض الذي أوفده الطرف الآخر للتفاوض وتحديد انتماءاتهم وعقائدهم ومستواهم العلمي والفني والطبقي والدخلي وكل ما من شانه أن يصبغهم إلى شرائح وطبقات ذات خصائص محددة مقدما</FONT></FONT></B></SPAN><B><FONT FACE="Arial, sans-serif"><FONT SIZE=4>.<BR> </FONT></FONT></B><SPAN LANG=ar-MA><B><FONT FACE="Arial, sans-serif"><FONT SIZE=4>وبناء على هذه الخصائص يتم رسم سياسة ماكرة لتفتيت وحدة وتكامل فريق التفاوض الذي أوفده الطرف الآخر للتفاوض معنا والقضاء على وحدته وائتلافه وتماسكه وعلى الاحترام ليصبح فريق مفت متعارض تدب بين أعضائه الخلافات والصراعات ومن ثم يصبح جهدهم غير منسجما</FONT></FONT></B></SPAN><B><FONT FACE="Arial, sans-serif"><FONT SIZE=4>.<BR> </FONT></FONT></B><SPAN LANG=ar-MA><B><FONT FACE="Arial, sans-serif"><FONT SIZE=4>وتمتاز هذه الاستراتيجية بأنها من ضمن استراتيجيات الدفاع المنظم في حالة التعرض لضغط تفاوضي عنيف أو مبادرة تفاوضية جديدة لم نكن نتوقعها ولم نحسب حساب لها</FONT></FONT></B></SPAN><B><FONT FACE="Arial, sans-serif"><FONT SIZE=4>.<BR> </FONT></FONT></B><SPAN LANG=ar-MA><B><FONT FACE="Arial, sans-serif"><FONT SIZE=4>الاستراتيجية الثالثة</FONT></FONT></B></SPAN><B><FONT FACE="Arial, sans-serif"><FONT SIZE=4>: </FONT></FONT></B><SPAN LANG=ar-MA><B><FONT FACE="Arial, sans-serif"><FONT SIZE=4>التفاوض بعيد الامد</FONT></FONT></B></SPAN> </P> <P ALIGN=RIGHT CLASS=western LANG=fr-FR STYLE=MARGIN-BOTTOM:0in;LINE-HEIGHT:150%> <FONT FACE="Arial, sans-serif"><FONT SIZE=4><SPAN LANG=ar-MA><B>تهم هده الاستراتجية الموالمة بين المصالح أي ايجاد نقط مشتركة بين الاطراف ودلك بتجاوز المصالح الضرفية الضيقة للاطراف والتفكير الجدي والعقلاني لعواقب المفاوضات وتاتيراتها المستقبلية أي التفكير في مصير ومستقبل الاجيال القادمة</B></SPAN></FONT></FONT><FONT FACE="Arial, sans-serif"><FONT SIZE=4><B>.</B></FONT></FONT> </P> <P ALIGN=RIGHT CLASS=western DIR=RTL LANG=fr-FR STYLE=MARGIN-LEFT:0.25in;MARGIN-TOP:0.19in;MARGIN-BOTTOM:0.19in;LINE-HEIGHT:150%> <FONT COLOR=#339966><FONT FACE="Arial, sans-serif"><FONT SIZE=4 STYLE=FONT-SIZE:16pt><SPAN LANG=ar-SA><B>الفقرة الثانية </B></SPAN></FONT></FONT><FONT FACE="Arial, sans-serif"><FONT SIZE=4 STYLE=FONT-SIZE:16pt><B>:</B></FONT></FONT><FONT FACE="Arial, sans-serif"><FONT SIZE=4 STYLE=FONT-SIZE:16pt><SPAN LANG=ar-SA><B>مهارات التفاوض</B></SPAN></FONT></FONT></FONT> </P> <P ALIGN=RIGHT CLASS=western DIR=RTL LANG=fr-FR STYLE=MARGIN-LEFT:0.25in;MARGIN-TOP:0.19in;MARGIN-BOTTOM:0.19in;LINE-HEIGHT:150%> <SPAN LANG=ar-MA><B><FONT SIZE=4><FONT FACE="Arial, sans-serif">أولا</FONT></FONT></B></SPAN><B><FONT SIZE=4><FONT FACE="Arial, sans-serif">: </FONT></FONT></B><SPAN LANG=ar-MA><B><FONT SIZE=4><FONT FACE="Arial, sans-serif">الموقف التفاوضي</FONT></FONT></B></SPAN><B><FONT SIZE=4><FONT FACE="Arial, sans-serif">:<BR> </FONT></FONT></B><SPAN LANG=ar-MA><B><FONT SIZE=4><FONT FACE="Arial, sans-serif">يعد التفاوض موقف ديناميكي أي حركي يقوم على الحركة والفعل ورد الفعل إيجابا وسلبا وتأثير أو تأثرا</FONT></FONT></B></SPAN><B><FONT SIZE=4><FONT FACE="Arial, sans-serif">. </FONT></FONT></B><SPAN LANG=ar-MA><B><FONT SIZE=4><FONT FACE="Arial, sans-serif">والتفاوض موقف مرن يتطلب قدرات هائلة للتكيف السريع والمستمر وللمواءمة الكاملة مع المتغيرات المحيطة بالعملية التفاوضية</FONT></FONT></B></SPAN><B><FONT SIZE=4><FONT FACE="Arial, sans-serif">. </FONT></FONT></B><SPAN LANG=ar-MA><B><FONT SIZE=4><FONT FACE="Arial, sans-serif">يجب أن يتصف الموقف التفاوضي بصفة إمكانية التعرف عليه وتمييزه دون أي غموض أو لبس أو دون فقد لأي من أجزائه أو بعد من أبعاده أو معالمه،اما الموقف التفاوضي هو موقف معقد حيث تتفاعل داخله مجموعة من العوامل وله العديد من الأبعاد والجوانب التي يتشكل منها هذا الموقف ومن ثم يجب الإلمام بهذا كله حتى يتسنى التعامل مع هذا الموقف ببراعة ونجاح</FONT></FONT></B></SPAN><B><FONT SIZE=4><FONT FACE="Arial, sans-serif">.<BR> <BR> </FONT></FONT></B><SPAN LANG=ar-MA><B><FONT SIZE=4><FONT FACE="Arial, sans-serif">يتم التفاوض في العادة بين طرفين، وقد يتسع نطاقه ليشمل أكثر من طرفين نظرا لتشابك المصالح وتعارضها بين الأطراف المتفاوضة</FONT></FONT></B></SPAN><B><FONT SIZE=4><FONT FACE="Arial, sans-serif">. </FONT></FONT></B><SPAN LANG=ar-MA><B><FONT SIZE=4><FONT FACE="Arial, sans-serif">ومن هنا فان أطراف التفاوض يمكن تقسيمها أيضا إلى أطراف مباشرة، وهي الأطراف التي تجلس فعلا إلى مائدة المفاوضات وتباشر عملية التفاوض</FONT></FONT></B></SPAN><B><FONT SIZE=4><FONT FACE="Arial, sans-serif">. </FONT></FONT></B><SPAN LANG=ar-MA><B><FONT SIZE=4><FONT FACE="Arial, sans-serif">وإلى أطراف غير مباشرة وهي الأطراف التي تشكل قوى ضاغطة لاعتبارات المصلحة أو التي لها علاقة قريبة أو بعيدة بعملية التفاوض</FONT></FONT></B></SPAN><B><FONT SIZE=4><FONT FACE="Arial, sans-serif">.<BR> <BR> </FONT></FONT></B><SPAN LANG=ar-MA><B><FONT SIZE=4><FONT FACE="Arial, sans-serif">لابد أن يدور حول قضية معينة أو موضوع معين يمثل محور العملية التفاوضية وميدانها الذي يتبارز فيه المتفاوضون، وقد تكون القضية، قضية إنسانية عامة، أو قضية شخصية خاصة وتكون قضية اجتماعية، أو اقتصادية أو سياسية، أو أخلاقية</FONT></FONT></B></SPAN><B><FONT SIZE=4><FONT FACE="Arial, sans-serif">... </FONT></FONT></B><SPAN LANG=ar-MA><B><FONT SIZE=4><FONT FACE="Arial, sans-serif">الخ</FONT></FONT></B></SPAN><B><FONT SIZE=4><FONT FACE="Arial, sans-serif">. </FONT></FONT></B><SPAN LANG=ar-MA><B><FONT SIZE=4><FONT FACE="Arial, sans-serif">ومن خلال القضية المتفاوض بشأنها يتحدد الهدف التفاوضي، وكذا غرض كل مرحلة من مراحل التفاوض، بل والنقاط والأجزاء والعناصر التي يتعين تناولها في كل مرحلة من المراحل والتكتيكات والأدوات والاستراتيجيات المتعين استخدامها في كل مرحلة من المراحل</FONT></FONT></B></SPAN><B><FONT SIZE=4><FONT FACE="Arial, sans-serif">.<BR> <BR> </FONT></FONT></B><SPAN LANG=ar-MA><B><FONT SIZE=4><FONT FACE="Arial, sans-serif">لا تتم أي عملية تفاوض بدون هدف أساسي تسعى إلى تحقيقه أو الوصول إليه وتوضع من أجله الخطط والسياسيات</FONT></FONT></B></SPAN><B><FONT SIZE=4><FONT FACE="Arial, sans-serif">. </FONT></FONT></B><SPAN LANG=ar-MA><B><FONT SIZE=4><FONT FACE="Arial, sans-serif">فبناء على الهدف التفاوضي يتم قياس مدى تقدم الجهود التفاوضية في جلسات التفاوض وتعمل الحسابات الدقيقة، وتجري التحليلات العميقة لكل خطوة</FONT></FONT></B></SPAN><B><FONT SIZE=4><FONT FACE="Arial, sans-serif">.<BR> </FONT></FONT></B><SPAN LANG=ar-MA><B><FONT SIZE=4><FONT FACE="Arial, sans-serif">ويتم تقسيم الهدف التفاوضي العام أو النهائي إلى الهداف مرحلية وجزئية وفقا لمدى أهمية كل منها ومدى اتصالها بتحقيق الهدف الإجمالي أو العام أو النهائي</FONT></FONT></B></SPAN><B><FONT SIZE=4><FONT FACE="Arial, sans-serif">.<BR> <BR> </FONT></FONT></B><SPAN LANG=ar-MA><B><FONT SIZE=4><FONT FACE="Arial, sans-serif">ترتبط المهارة التفاوضية بحدود أو مدى السلطة والتفويض الذي تم منحه للفرد التفاوض وإطار الحركة المسموح له بالسير فيه وعدم تعديه أو اختراقه فيما يتصل بالموضوع أو القضية المتفاوض بشأنها</FONT></FONT></B></SPAN><B><FONT SIZE=4><FONT FACE="Arial, sans-serif">.<BR> </FONT></FONT></B><SPAN LANG=ar-MA><B><FONT SIZE=4><FONT FACE="Arial, sans-serif">يتصل هذا الشرط أساسا بأعضاء الفريق</FONT></FONT></B></SPAN><B><FONT SIZE=4><FONT FACE="Arial, sans-serif">. </FONT></FONT></B><SPAN LANG=ar-MA><B><FONT SIZE=4><FONT FACE="Arial, sans-serif">ومدى البراعة والمهارة والكفاءة التي يتمتع بها أو يحوزها أفراد هذا الفريق ومن ثم من الضروري الاهتمام بالقدرة التفاوضية لهذا الفريق وهذا يتأتى عن طريق الآتي</FONT></FONT></B></SPAN><B><FONT SIZE=4><FONT FACE="Arial, sans-serif">:<BR> </FONT></FONT></B><SPAN LANG=ar-MA><B><FONT SIZE=4><FONT FACE="Arial, sans-serif">الاختيار الجيد لأعضاء هذا الفريق من الأفراد الذين يتوفر فيهم القدرة والمهارة والرغبة والخصائص والمواصفات التي يجب أن يتحلى بها أعضاء هذا الفريق التي من ضمنها</FONT></FONT></B></SPAN><B><FONT SIZE=4><FONT FACE="Arial, sans-serif">:</FONT></FONT></B> </P> <P ALIGN=RIGHT CLASS=western DIR=RTL LANG=fr-FR STYLE=MARGIN-TOP:0.19in;MARGIN-BOTTOM:0.19in;LINE-HEIGHT:150%> <B><SPAN LANG=fr-FR><FONT SIZE=4><FONT FACE="Arial, sans-serif"><FONT COLOR=#000000>1- </FONT></FONT></FONT></SPAN></B><SPAN LANG=ar-MA><B><SPAN LANG=ar-SA><FONT SIZE=4><FONT FACE="Arial, sans-serif"><FONT COLOR=#000000>كن على استعداد دائم للتفاوض </FONT></FONT></FONT></SPAN></B></SPAN><B><SPAN LANG=fr-FR><FONT SIZE=4><FONT FACE="Arial, sans-serif"><FONT COLOR=#000000>2- </FONT></FONT></FONT></SPAN></B><SPAN LANG=ar-MA><B><SPAN LANG=ar-SA><FONT SIZE=4><FONT FACE="Arial, sans-serif"><FONT COLOR=#000000>ان لا تتفاوض آبدا دون ان تكون مستعد </FONT></FONT></FONT></SPAN></B></SPAN> </P> <P ALIGN=RIGHT CLASS=western DIR=RTL LANG=fr-FR STYLE=MARGIN-TOP:0.19in;MARGIN-BOTTOM:0.19in;LINE-HEIGHT:150%> <FONT COLOR=#000000> <SPAN LANG=ar-MA><B><SPAN LANG=ar-SA><FONT SIZE=4><FONT FACE="Arial, sans-serif">وقت </FONT></FONT></SPAN></B></SPAN><B><SPAN LANG=fr-FR><FONT SIZE=4><FONT FACE="Arial, sans-serif"><FONT COLOR=#000000>3- </FONT></FONT></FONT></SPAN></B><SPAN LANG=ar-MA><B><SPAN LANG=ar-SA><FONT SIZE=4><FONT FACE="Arial, sans-serif"><FONT COLOR=#000000>التمسك بالثبات الدائم وهدوء الأعصاب </FONT></FONT></FONT></SPAN></B></SPAN><B><SPAN LANG=fr-FR><FONT SIZE=4><FONT FACE="Arial, sans-serif"><FONT COLOR=#000000>3- </FONT></FONT></FONT></SPAN></B><SPAN LANG=ar-MA><B><SPAN LANG=ar-SA><FONT SIZE=4><FONT FACE="Arial, sans-serif"><FONT COLOR=#000000>التمسك بالثبات الدائم وهدوء الأعصاب </FONT></FONT></FONT></SPAN></B></SPAN><B><SPAN LANG=fr-FR><FONT SIZE=4><FONT FACE="Arial, sans-serif"><FONT COLOR=#000000>4- </FONT></FONT></FONT></SPAN></B><SPAN LANG=ar-MA><B><SPAN LANG=ar-SA><FONT SIZE=4><FONT FACE="Arial, sans-serif"><FONT COLOR=#000000>عدم الاستهانة بالخصم او بالطرف المتفاوض معه </FONT></FONT></FONT></SPAN></B></SPAN><B><SPAN LANG=fr-FR><FONT SIZE=4><FONT FACE="Arial, sans-serif"><FONT COLOR=#000000>5- </FONT></FONT></FONT></SPAN></B><SPAN LANG=ar-MA><B><SPAN LANG=ar-SA><FONT SIZE=4><FONT FACE="Arial, sans-serif"><FONT COLOR=#000000>لا تتسرع في اتخاذ قرار </FONT></FONT></FONT></SPAN></B></SPAN><B><SPAN LANG=fr-FR><FONT SIZE=4><FONT FACE="Arial, sans-serif"><FONT COLOR=#000000>.. </FONT></FONT></FONT></SPAN></B><SPAN LANG=ar-MA><B><SPAN LANG=ar-SA><FONT SIZE=4><FONT FACE="Arial, sans-serif"><FONT COLOR=#000000>واكسب وقتا للتفكير ان تستمع أكثر من تتكلم ، واذا تكلمت فلا تقل شيئا له قيمة خلال المفاوضات التمهيدية</FONT></FONT></FONT></SPAN></B></SPAN><B><SPAN LANG=fr-FR><FONT SIZE=4><FONT FACE="Arial, sans-serif"><FONT COLOR=#000000>6- </FONT></FONT></FONT></SPAN></B><SPAN LANG=ar-MA><B><SPAN LANG=ar-SA><FONT SIZE=4><FONT FACE="Arial, sans-serif"><FONT COLOR=#000000>ان تستمع أكثر من تتكلم ، واذا تكلمت فلا تقل شيئا له قيمة خلال المفاوضات التمهيدية </FONT></FONT></FONT></SPAN></B></SPAN><B><SPAN LANG=fr-FR><FONT SIZE=4><FONT FACE="Arial, sans-serif"><FONT COLOR=#000000>7- </FONT></FONT></FONT></SPAN></B><SPAN LANG=ar-MA><B><SPAN LANG=ar-SA><FONT SIZE=4><FONT FACE="Arial, sans-serif"><FONT COLOR=#000000>ليست هناك صداقة دائمة او عداء دائم ولكن هناك مصالح دائمة </FONT></FONT></FONT></SPAN></B></SPAN><B><SPAN LANG=fr-FR><FONT SIZE=4><FONT FACE="Arial, sans-serif"><FONT COLOR=#000000>8- </FONT></FONT></FONT></SPAN></B><SPAN LANG=ar-MA><B><SPAN LANG=ar-SA><FONT SIZE=4><FONT FACE="Arial, sans-serif"><FONT COLOR=#000000>الإيمان بصدق وعدالة القضية التفاوضية </FONT></FONT></FONT></SPAN></B></SPAN><B><SPAN LANG=fr-FR><FONT SIZE=4><FONT FACE="Arial, sans-serif"><FONT COLOR=#000000>9- </FONT></FONT></FONT></SPAN></B><SPAN LANG=ar-MA><B><SPAN LANG=ar-SA><FONT SIZE=4><FONT FACE="Arial, sans-serif"><FONT COLOR=#000000>الحذر والحرص وعدم إفشاء ما لديك دفعة واحدة </FONT></FONT></FONT></SPAN></B></SPAN><B><SPAN LANG=fr-FR><FONT SIZE=4><FONT FACE="Arial, sans-serif"><FONT COLOR=#000000>10 – </FONT></FONT></FONT></SPAN></B><SPAN LANG=ar-MA><B><SPAN LANG=ar-SA><FONT SIZE=4><FONT FACE="Arial, sans-serif"><FONT COLOR=#000000>لا احد يحفظ أسرارك سوى شفتيك </FONT></FONT></FONT></SPAN></B></SPAN><B><SPAN LANG=fr-FR><FONT SIZE=4><FONT FACE="Arial, sans-serif"><FONT COLOR=#000000>11- </FONT></FONT></FONT></SPAN></B><SPAN LANG=ar-MA><B><SPAN LANG=ar-SA><FONT SIZE=4><FONT FACE="Arial, sans-serif"><FONT COLOR=#000000>تبنى تحليلاتك ومن ثم قراراتك على الوقائع والأحداث الحقيقية ، ولا يجب ان تبنى على التمنيات </FONT></FONT></FONT></SPAN></B></SPAN><B><SPAN LANG=fr-FR><FONT SIZE=4><FONT FACE="Arial, sans-serif"><FONT COLOR=#000000>12- </FONT></FONT></FONT></SPAN></B><SPAN LANG=ar-MA><B><SPAN LANG=ar-SA><FONT SIZE=4><FONT FACE="Arial, sans-serif"><FONT COLOR=#000000>ان تتفاوض مع مركز قوة </FONT></FONT></FONT></SPAN></B></SPAN><B><SPAN LANG=fr-FR><FONT SIZE=4><FONT FACE="Arial, sans-serif"><FONT COLOR=#000000>13- </FONT></FONT></FONT></SPAN></B><SPAN LANG=ar-MA><B><SPAN LANG=ar-SA><FONT SIZE=4><FONT FACE="Arial, sans-serif"><FONT COLOR=#000000>الاقتناع بالرؤى قبل إقناع الآخرين </FONT></FONT></FONT></SPAN></B></SPAN> </P> <P ALIGN=RIGHT CLASS=western DIR=RTL LANG=fr-FR STYLE=MARGIN-TOP:0.19in;MARGIN-BOTTOM:0.19in;LINE-HEIGHT:150%> <B><SPAN LANG=fr-FR><FONT SIZE=4><FONT FACE="Arial, sans-serif"><FONT COLOR=#000000>14- </FONT></FONT></FONT></SPAN></B><SPAN LANG=ar-MA><B><SPAN LANG=ar-SA><FONT SIZE=4><FONT FACE="Arial, sans-serif"><FONT COLOR=#000000>استخدام الأساليب غير المباشرة في التفاوض ، وكسب النقاط التفاوضية كلما أمكن ذلك </FONT></FONT></FONT></SPAN></B></SPAN><B><SPAN LANG=fr-FR><FONT SIZE=4><FONT FACE="Arial, sans-serif"><FONT COLOR=#000000>15- </FONT></FONT></FONT></SPAN></B><SPAN LANG=ar-MA><B><SPAN LANG=ar-SA><FONT SIZE=4><FONT FACE="Arial, sans-serif"><FONT COLOR=#000000>ضرورة تهنئة الطرف الآخر وإعداده نفسيا لتقبل الاقتناع بالراى الذي تبناه </FONT></FONT></FONT></SPAN></B></SPAN><B><SPAN LANG=fr-FR><FONT SIZE=4><FONT FACE="Arial, sans-serif"><FONT COLOR=#000000>16- </FONT></FONT></FONT></SPAN></B><SPAN LANG=ar-MA><B><SPAN LANG=ar-SA><FONT SIZE=4><FONT FACE="Arial, sans-serif"><FONT COLOR=#000000>هدوء الأعصاب والابتسامة مفتاح النجاح فى عملية التفاوض </FONT></FONT></FONT></SPAN></B></SPAN><B><SPAN LANG=fr-FR><FONT SIZE=4><FONT FACE="Arial, sans-serif"><FONT COLOR=#000000>17- </FONT></FONT></FONT></SPAN></B><SPAN LANG=ar-MA><B><SPAN LANG=ar-SA><FONT SIZE=4><FONT FACE="Arial, sans-serif"><FONT COLOR=#000000>التفاؤل الدائم ومقابلة الثورات العارمة والانتقادات الظالمة برباط الجأش والهدوء المطلق والعقلانية الرشيدة </FONT></FONT></FONT></SPAN></B></SPAN><B><SPAN LANG=fr-FR><FONT SIZE=4><FONT FACE="Arial, sans-serif"><FONT COLOR=#000000>18- </FONT></FONT></FONT></SPAN></B><SPAN LANG=ar-MA><B><SPAN LANG=ar-SA><FONT SIZE=4><FONT FACE="Arial, sans-serif"><FONT COLOR=#000000>التجديد المستمر فى طرق وأساليب تناول الموضوعان المتفاوض بشأنها </FONT></FONT></FONT></SPAN></B></SPAN><B><SPAN LANG=fr-FR><FONT SIZE=4><FONT FACE="Arial, sans-serif"><FONT COLOR=#000000></FONT></FONT></FONT></SPAN></B><SPAN LANG=ar-MA><B><SPAN LANG=ar-SA><FONT SIZE=4><FONT FACE="Arial, sans-serif"><FONT COLOR=#000000>وفى أسلوب عمل فريق التفاوض </FONT></FONT></FONT></SPAN></B></SPAN> </P> <P ALIGN=RIGHT CLASS=western DIR=RTL LANG=fr-FR STYLE=MARGIN-TOP:0.19in;MARGIN-BOTTOM:0.19in;LINE-HEIGHT:150%> <B><SPAN LANG=fr-FR><FONT SIZE=4><FONT FACE="Arial, sans-serif"><FONT COLOR=#000000>19- </FONT></FONT></FONT></SPAN></B><SPAN LANG=ar-MA><B><SPAN LANG=ar-SA><FONT SIZE=4><FONT FACE="Arial, sans-serif"><FONT COLOR=#000000>لا بأس فى التفاوض ولا هزيمة مطلقة </FONT></FONT></FONT></SPAN></B></SPAN><B><SPAN LANG=fr-FR><FONT SIZE=4><FONT FACE="Arial, sans-serif"><FONT COLOR=#000000>20- </FONT></FONT></FONT></SPAN></B><SPAN LANG=ar-MA><B><SPAN LANG=ar-SA><FONT SIZE=4><FONT FACE="Arial, sans-serif"><FONT COLOR=#000000>لا تنخدع بظاهر الأمور واحتاط دائما من عكس</FONT></FONT></FONT></SPAN></B></SPAN> </P> <P ALIGN=RIGHT CLASS=western LANG=fr-FR STYLE=MARGIN-BOTTOM:0in;LINE-HEIGHT:150%> <SPAN LANG=ar-MA><B><SPAN LANG=ar-SA><FONT SIZE=4><FONT FACE="Arial, sans-serif"><FONT COLOR=#333333>يجب احترامها خطوات الإعداد للتفاوض</FONT></FONT></FONT></SPAN></B></SPAN> </P> <P ALIGN=RIGHT CLASS=western DIR=RTL LANG=fr-FR STYLE=MARGIN-TOP:0.19in;MARGIN-BOTTOM:0.19in;LINE-HEIGHT:150%> <B><SPAN LANG=fr-FR><FONT SIZE=4><FONT FACE="Arial, sans-serif"><FONT COLOR=#000000>-</FONT></FONT></FONT></SPAN></B><SPAN LANG=ar-MA><B><SPAN LANG=ar-SA><FONT SIZE=4><FONT FACE="Arial, sans-serif"><FONT COLOR=#000000>تحديد الأهداف المطلوب تحقيقها </FONT></FONT></FONT></SPAN></B></SPAN> </P> <P ALIGN=RIGHT CLASS=western DIR=RTL LANG=fr-FR STYLE=MARGIN-TOP:0.19in;MARGIN-BOTTOM:0.19in;LINE-HEIGHT:150%> <B><SPAN LANG=fr-FR><FONT SIZE=4><FONT FACE="Arial, sans-serif"><FONT COLOR=#000000>-</FONT></FONT></FONT></SPAN></B><SPAN LANG=ar-MA><B><SPAN LANG=ar-SA><FONT SIZE=4><FONT FACE="Arial, sans-serif"><FONT COLOR=#000000>تحديد الفرص والقيود التي يتم التفاوض عليها تحديد الثوابت والمتغيرات</FONT></FONT></FONT></SPAN></B></SPAN> </P> <P ALIGN=RIGHT CLASS=western DIR=RTL LANG=fr-FR STYLE=MARGIN-TOP:0.19in;MARGIN-BOTTOM:0.19in;LINE-HEIGHT:150%> <B><SPAN LANG=fr-FR><FONT SIZE=4><FONT FACE="Arial, sans-serif"><FONT COLOR=#000000>-</FONT></FONT></FONT></SPAN></B><SPAN LANG=ar-MA><B><SPAN LANG=ar-SA><FONT SIZE=4><FONT FACE="Arial, sans-serif"><FONT COLOR=#000000>تحديد قضايا التفاوض </FONT></FONT></FONT></SPAN></B></SPAN> </P> <P ALIGN=RIGHT CLASS=western DIR=RTL LANG=fr-FR STYLE=MARGIN-TOP:0.19in;MARGIN-BOTTOM:0.19in;LINE-HEIGHT:150%> <B><SPAN LANG=fr-FR><FONT SIZE=4><FONT FACE="Arial, sans-serif"><FONT COLOR=#000000>-</FONT></FONT></FONT></SPAN></B><SPAN LANG=ar-MA><B><SPAN LANG=ar-SA><FONT SIZE=4><FONT FACE="Arial, sans-serif"><FONT COLOR=#000000>الدراسة والتجهيز بالبيانات والحقائق والوثائق </FONT></FONT></FONT></SPAN></B></SPAN> </P> <P ALIGN=RIGHT CLASS=western DIR=RTL LANG=fr-FR STYLE=MARGIN-TOP:0.19in;MARGIN-BOTTOM:0.19in;LINE-HEIGHT:150%> <B><SPAN LANG=fr-FR><FONT SIZE=4><FONT FACE="Arial, sans-serif"><FONT COLOR=#000000>-</FONT></FONT></FONT></SPAN></B><SPAN LANG=ar-MA><B><SPAN LANG=ar-SA><FONT SIZE=4><FONT FACE="Arial, sans-serif"><FONT COLOR=#000000>تقييم المركز التفاوضي وتحديد المواقف </FONT></FONT></FONT></SPAN></B></SPAN> </P> <P ALIGN=RIGHT CLASS=western DIR=RTL LANG=fr-FR STYLE=MARGIN-TOP:0.19in;MARGIN-BOTTOM:0.19in;LINE-HEIGHT:150%> <B><SPAN LANG=fr-FR><FONT SIZE=4><FONT FACE="Arial, sans-serif"><FONT COLOR=#000000>-</FONT></FONT></FONT></SPAN></B><SPAN LANG=ar-MA><B><SPAN LANG=ar-SA><FONT SIZE=4><FONT FACE="Arial, sans-serif"><FONT COLOR=#000000>تحديد الاستراتيجيات البديلة والتكتيكات المصاحبة له </FONT></FONT></FONT></SPAN></B></SPAN> </P> <P ALIGN=RIGHT CLASS=western DIR=RTL LANG=fr-FR STYLE=MARGIN-TOP:0.19in;MARGIN-BOTTOM:0.19in;LINE-HEIGHT:150%> <B><SPAN LANG=fr-FR><FONT SIZE=4><FONT FACE="Arial, sans-serif"><FONT COLOR=#000000>-</FONT></FONT></FONT></SPAN></B><SPAN LANG=ar-MA><B><SPAN LANG=ar-SA><FONT SIZE=4><FONT FACE="Arial, sans-serif"><FONT COLOR=#000000>اختيار الفريق التفاوضي المناسب </FONT></FONT></FONT></SPAN></B></SPAN> </P> <P ALIGN=RIGHT CLASS=western DIR=RTL LANG=fr-FR STYLE=MARGIN-TOP:0.19in;MARGIN-BOTTOM:0.19in;LINE-HEIGHT:150%> <B><SPAN LANG=fr-FR><FONT SIZE=4><FONT FACE="Arial, sans-serif"><FONT COLOR=#000000>-</FONT></FONT></FONT></SPAN></B><SPAN LANG=ar-MA><B><SPAN LANG=ar-SA><FONT SIZE=4><FONT FACE="Arial, sans-serif"><FONT COLOR=#000000>تحديد أجندة التفاوض </FONT></FONT></FONT></SPAN></B></SPAN> </P> <P ALIGN=RIGHT CLASS=western DIR=RTL LANG=fr-FR STYLE=MARGIN-TOP:0.19in;MARGIN-BOTTOM:0.19in;LINE-HEIGHT:150%> <B><SPAN LANG=fr-FR><FONT SIZE=4><FONT FACE="Arial, sans-serif"><FONT COLOR=#000000>-</FONT></FONT></FONT></SPAN></B><SPAN LANG=ar-MA><B><SPAN LANG=ar-SA><FONT SIZE=4><FONT FACE="Arial, sans-serif"><FONT COLOR=#000000>اختيار لغة التفاوض</FONT></FONT></FONT></SPAN></B></SPAN><B><SPAN LANG=fr-FR><FONT SIZE=4><FONT FACE="Arial, sans-serif"><FONT COLOR=#000000>. </FONT></FONT></FONT></SPAN></B> </P> <P ALIGN=RIGHT CLASS=western DIR=RTL LANG=fr-FR STYLE=MARGIN-TOP:0.19in;MARGIN-BOTTOM:0.19in;LINE-HEIGHT:150%> <B><SPAN LANG=fr-FR><FONT SIZE=4><FONT FACE="Arial, sans-serif"><FONT COLOR=#000000>-</FONT></FONT></FONT></SPAN></B><SPAN LANG=ar-MA><B><SPAN LANG=ar-SA><FONT SIZE=4><FONT FACE="Arial, sans-serif"><FONT COLOR=#000000>تحديد مكان التفاوض وتجهيزه </FONT></FONT></FONT></SPAN></B></SPAN> </P> <P ALIGN=RIGHT CLASS=western DIR=RTL LANG=fr-FR STYLE=MARGIN-TOP:0.19in;MARGIN-BOTTOM:0.19in;LINE-HEIGHT:150%> <B><SPAN LANG=fr-FR><FONT SIZE=4><FONT FACE="Arial, sans-serif"><FONT COLOR=#000000>-</FONT></FONT></FONT></SPAN></B><SPAN LANG=ar-MA><B><SPAN LANG=ar-SA><FONT SIZE=4><FONT FACE="Arial, sans-serif"><FONT COLOR=#000000>ترتيبات الاتصالات </FONT></FONT></FONT></SPAN></B></SPAN> </P> <P ALIGN=RIGHT CLASS=western DIR=RTL LANG=fr-FR STYLE=MARGIN-TOP:0.19in;MARGIN-BOTTOM:0.19in;LINE-HEIGHT:150%> <B><SPAN LANG=fr-FR><FONT SIZE=4><FONT FACE="Arial, sans-serif"><FONT COLOR=#000000>-</FONT></FONT></FONT></SPAN></B><SPAN LANG=ar-MA><B><SPAN LANG=ar-SA><FONT SIZE=4><FONT FACE="Arial, sans-serif"><FONT COLOR=#000000>الجلسة الافتتاحية </FONT></FONT></FONT></SPAN></B></SPAN> </P> <P ALIGN=RIGHT CLASS=western DIR=RTL LANG=fr-FR STYLE=MARGIN-TOP:0.19in;MARGIN-BOTTOM:0.19in;LINE-HEIGHT:150%> <SPAN LANG=ar-MA><B><SPAN LANG=ar-SA><FONT SIZE=4><FONT FACE="Arial, sans-serif"><FONT COLOR=#000000>تحديد سيناريوهات بديلة لخطة المناقشة والحوار </FONT></FONT></FONT></SPAN></B></SPAN> </P> <P ALIGN=CENTER CLASS=western DIR=RTL LANG=fr-FR STYLE=MARGIN-TOP:0.19in;MARGIN-BOTTOM:0.19in;LINE-HEIGHT:150%> <FONT COLOR=#ff6600><U><FONT FACE="Arial, sans-serif"><FONT SIZE=5><SPAN LANG=ar-MA><B>المحور التاني</B></SPAN></FONT></FONT><FONT FACE="Arial, sans-serif"><FONT SIZE=5><B>: </B></U></FONT></FONT><U><FONT FACE="Arial, sans-serif"><FONT SIZE=5><SPAN LANG=ar-MA><B>المحطات التفاوضية</B></SPAN></FONT></FONT></U></FONT> </P> <P ALIGN=RIGHT CLASS=western LANG=fr-FR STYLE=MARGIN-BOTTOM:0in;LINE-HEIGHT:150%> <SPAN LANG=ar-MA><B><FONT FACE="Arial, sans-serif"><FONT SIZE=4 STYLE=FONT-SIZE:16pt><FONT COLOR=#339966>الفقرة الاولى </FONT></FONT></FONT></B></SPAN><B><FONT FACE="Arial, sans-serif"><FONT SIZE=4 STYLE=FONT-SIZE:16pt><FONT COLOR=#339966>:</FONT></FONT></FONT></B><SPAN LANG=ar-MA><B><FONT FACE="Arial, sans-serif"><FONT SIZE=4 STYLE=FONT-SIZE:16pt><FONT COLOR=#339966>مراحل التفاوض</FONT></FONT></FONT></B></SPAN><B><FONT FACE="Arial, sans-serif"><FONT SIZE=4><BR> </FONT></FONT></B><SPAN LANG=ar-MA><B><FONT FACE="Arial, sans-serif"><FONT SIZE=4>للتفاوض العملي خطوات عملية يتعين القيام بها والسير على هداها وهذه الخطوات تمثل سلسلة تراكمية منطقية تتم كل منها بهدف تقديم نتائج محددة تستخدم في إعداد وتنفيذ الخطوة التالية</FONT></FONT></B></SPAN><B><FONT FACE="Arial, sans-serif"><FONT SIZE=4>. </FONT></FONT></B><SPAN LANG=ar-MA><B><FONT FACE="Arial, sans-serif"><FONT SIZE=4>وإن تراكمات كل مرحلة تبنى على ما تم الحصول عليه من ناتج المرحلة السابقة وما تم تشغيله بالتفاوض عليه واكتسابه خلال المرحلة الحالية ذاتها قبل الانتقال إلى المرحلة التالية الجديدة، وبهذا الشكل تصبح العملي التفاوضية تأخذ شكل جهد تفاوضي تشغيلي متراكم النتائج بحيث تصبح مخرجات كل مرحلة التالية لها وهكذا</FONT></FONT></B></SPAN><B><FONT FACE="Arial, sans-serif"><FONT SIZE=4>.<FONT COLOR=#0000ff><BR> </FONT></FONT></FONT></B><SPAN LANG=ar-MA><B><FONT FACE="Arial, sans-serif"><FONT SIZE=4><FONT COLOR=#0000ff>المرحلة الأولى</FONT></FONT></FONT></B></SPAN><B><FONT FACE="Arial, sans-serif"><FONT SIZE=4><FONT COLOR=#0000ff>: </FONT></FONT></FONT></B><SPAN LANG=ar-MA><B><FONT FACE="Arial, sans-serif"><FONT SIZE=4><FONT COLOR=#0000ff>جمع المعلومات حول القضية التفاوضية</FONT></FONT></FONT></B></SPAN><B><FONT FACE="Arial, sans-serif"><FONT SIZE=4>:<BR> </FONT></FONT></B><SPAN LANG=ar-MA><B><FONT FACE="Arial, sans-serif"><FONT SIZE=4>وهي أولى خطوات العملية التفاوضية حيث يتعين معرفة وتحديد وتشخيص القضية المتفاوض بشأنها ومعرفة كافة عناصرها وعواملها المتغيرة ومرتكزاتها الثابتة</FONT></FONT></B></SPAN><B><FONT FACE="Arial, sans-serif"><FONT SIZE=4>. </FONT></FONT></B><SPAN LANG=ar-MA><B><FONT FACE="Arial, sans-serif"><FONT SIZE=4>وتحديد كل طرف من أطراف القضية والذين سيتم التفاوض معهم</FONT></FONT></B></SPAN><B><FONT FACE="Arial, sans-serif"><FONT SIZE=4>. </FONT></FONT></B><SPAN LANG=ar-MA><B><FONT FACE="Arial, sans-serif"><FONT SIZE=4>وتحديد الموقف التفاوضي بدقة لكل طرف من أطراف التفاوض ومعرفة ماذا يرغب أو يهدف من التفاوض</FONT></FONT></B></SPAN><B><FONT FACE="Arial, sans-serif"><FONT SIZE=4>.<BR> </FONT></FONT></B><SPAN LANG=ar-MA><B><FONT FACE="Arial, sans-serif"><FONT SIZE=4>ويتعين إجراء مفاوضات أو مباحثات تمهيدية لاستكشاف نوايا واتجاهات هذا الطرف وتحديد موقفه التفاوضي بدقة وبعد هذا التحديد يتم التوصل إلى نقطة أو نقاط التقاء أو فهم مشترك</FONT></FONT></B></SPAN><B><FONT FACE="Arial, sans-serif"><FONT SIZE=4>.<BR> </FONT></FONT></B><SPAN LANG=ar-MA><B><FONT FACE="Arial, sans-serif"><FONT SIZE=4>كما يتعين تحديد نقاط الاتفاق بين الطرفين المتفاوضين لتصبح الأرضية المشتركة أو الأساس المشترك لبدء العملية التفاوضية</FONT></FONT></B></SPAN><B><FONT FACE="Arial, sans-serif"><FONT SIZE=4>.<BR> </FONT></FONT></B><SPAN LANG=ar-MA><B><FONT FACE="Arial, sans-serif"><FONT SIZE=4>وتستخدم في هذا المجال المفاوضات التمهيدية بهدف تحديد المواقف التفاوضية ومعرفة حقيقة ونوايا الطرف الآخر بالإضافة إلى</FONT></FONT></B></SPAN><B><FONT FACE="Arial, sans-serif"><FONT SIZE=4>:<BR> * </FONT></FONT></B><SPAN LANG=ar-MA><B><FONT FACE="Arial, sans-serif"><FONT SIZE=4>تغيير اتجاهات وراء الطرف الآخر</FONT></FONT></B></SPAN><B><FONT FACE="Arial, sans-serif"><FONT SIZE=4>.<BR> * </FONT></FONT></B><SPAN LANG=ar-MA><B><FONT FACE="Arial, sans-serif"><FONT SIZE=4>كسب تأييد ودعم الطرف الآخر والقوى المؤثرة عليه</FONT></FONT></B></SPAN><B><FONT FACE="Arial, sans-serif"><FONT SIZE=4>.<BR> * </FONT></FONT></B><SPAN LANG=ar-MA><B><FONT FACE="Arial, sans-serif"><FONT SIZE=4>دفع الطرف الآخر إلى القيام بسلوك معين وفقا لخطة محددة</FONT></FONT></B></SPAN><B><FONT FACE="Arial, sans-serif"><FONT SIZE=4>.<BR> * </FONT></FONT></B><SPAN LANG=ar-MA><B><FONT FACE="Arial, sans-serif"><FONT SIZE=4>الاستفادة من رد فعل الطرف الآخر</FONT></FONT></B></SPAN><B><FONT FACE="Arial, sans-serif"><FONT SIZE=4>.<BR> </FONT></FONT></B><SPAN LANG=ar-MA><B><FONT FACE="Arial, sans-serif"><FONT SIZE=4>وبصفة عامة يتم في المفاوضات التمهيدية تحديد نقاط الالتقاء ونقاط الاختلاف بين الأطراف وتوضيح أبعاد كل منهما</FONT></FONT></B></SPAN><B><FONT FACE="Arial, sans-serif"><FONT SIZE=4>. </FONT></FONT></B><SPAN LANG=ar-MA><B><FONT FACE="Arial, sans-serif"><FONT SIZE=4>ومن ثم يمكن تحديد النقاط الأشد تطرفا بالنسبة لكل طرف من الأطراف التي لا يمكن التأثير عليها والتي لن يتنازل عنها في الفترة الحالية على الأقل</FONT></FONT></B></SPAN><B><FONT FACE="Arial, sans-serif"><FONT SIZE=4>. </FONT></FONT></B><SPAN LANG=ar-MA><B><FONT FACE="Arial, sans-serif"><FONT SIZE=4>وأكثر النقاط قبولا منه أو نقطة الالتقاء المشتركة التي يوافق عليها دون تردد</FONT></FONT></B></SPAN><B><FONT FACE="Arial, sans-serif"><FONT SIZE=4>. </FONT></FONT></B><SPAN LANG=ar-MA><B><FONT FACE="Arial, sans-serif"><FONT SIZE=4>ومن ثم يقوم بالابتعاد عن أشد نقاط الاختلاف والتعامل فقط مع تلك النقاط التي تقع في منطقة التأرجح بين الموافقة والاعتراض والتي يمكن عن طريق التفاوض كسب النقاط التفاوضية بنجاح ويسر</FONT></FONT></B></SPAN><B><FONT FACE="Arial, sans-serif"><FONT SIZE=4>.<BR> </FONT></FONT></B><SPAN LANG=ar-MA><B><FONT FACE="Arial, sans-serif"><FONT SIZE=4><FONT COLOR=#0000ff>المرحلة الثانية</FONT></FONT></FONT></B></SPAN><B><FONT FACE="Arial, sans-serif"><FONT SIZE=4><FONT COLOR=#0000ff>: </FONT></FONT></FONT></B><SPAN LANG=ar-MA><B><FONT FACE="Arial, sans-serif"><FONT SIZE=4><FONT COLOR=#0000ff>تهيئة المناخ للتفاوض</FONT></FONT></FONT></B></SPAN><B><FONT FACE="Arial, sans-serif"><FONT SIZE=4>:<BR> </FONT></FONT></B><SPAN LANG=ar-MA><B><FONT FACE="Arial, sans-serif"><FONT SIZE=4>إن هذه المرحلة هي خطوة مستمرة وممتدة تشمل وتغطى كافة الفترات الأخرى التي يتم الاتفاق النهائي عليها وجنى المكاسب النجمة عن عملية التفاوض</FONT></FONT></B></SPAN><B><FONT FACE="Arial, sans-serif"><FONT SIZE=4>.<BR> </FONT></FONT></B><SPAN LANG=ar-MA><B><FONT FACE="Arial, sans-serif"><FONT SIZE=4>وفي هذه المرحلة يحاول كل من الطرفين المتفاوضين خلق جو من التجاوب والتفاهم مع الطرف الآخر بهدف تكوين انطباع مبدئي عنه واكتشاف استراتيجيته التي سوف يسير على هداها في المفاوضات وردود أفعاله أمام مبادراتنا وجهودنا التفاوضية</FONT></FONT></B></SPAN><B><FONT FACE="Arial, sans-serif"><FONT SIZE=4>.<BR> </FONT></FONT></B><SPAN LANG=ar-MA><B><FONT FACE="Arial, sans-serif"><FONT SIZE=4>وتكون هذه المرحلة عادة قصيرة وبعيدة عن الرسميات وتقتصر عادة على لقاءات النادي أو على حفلات التعارف يتم فيها التبادل عبارات المجاملة والترحيب</FONT></FONT></B></SPAN><B><FONT FACE="Arial, sans-serif"><FONT SIZE=4><BR> </FONT></FONT></B><SPAN LANG=ar-MA><B><FONT FACE="Arial, sans-serif"><FONT SIZE=4><FONT COLOR=#0000ff>المرحلة الثالثة</FONT></FONT></FONT></B></SPAN><B><FONT FACE="Arial, sans-serif"><FONT SIZE=4><FONT COLOR=#0000ff>: </FONT></FONT></FONT></B><SPAN LANG=ar-MA><B><FONT FACE="Arial, sans-serif"><FONT SIZE=4><FONT COLOR=#0000ff>قبول الخصم للتفاوض</FONT></FONT></FONT></B></SPAN><B><FONT FACE="Arial, sans-serif"><FONT SIZE=4>:<BR> </FONT></FONT></B><SPAN LANG=ar-MA><B><FONT FACE="Arial, sans-serif"><FONT SIZE=4>وهي عملية أساسية من عمليات وخطوات التفاوض لقبول الطرف الآخر وقبول الجلوس إلى مائدة المفاوضات</FONT></FONT></B></SPAN><B><FONT FACE="Arial, sans-serif"><FONT SIZE=4>. </FONT></FONT></B><SPAN LANG=ar-MA><B><FONT FACE="Arial, sans-serif"><FONT SIZE=4>ومن ثم تنجح المفاوضات أو تكون أكثر يسرا خاصة مع اقتناع الطرف الآخر بأن التفاوض هو الطريق الوحيد ، بل والممكن لحل النزاع القائم أو للحصول على المنفعة المطلوبة أو لجنى المكاسب والمزايا التي يسعى إلى الوصول إليها</FONT></FONT></B></SPAN><B><FONT FACE="Arial, sans-serif"><FONT SIZE=4>. </FONT></FONT></B><SPAN LANG=ar-MA><B><FONT FACE="Arial, sans-serif"><FONT SIZE=4>ويجب علينا أن نتأكد من صدق رغبة وحقيقة نوايا الطرف الأخر، وان قبوله للتفاوض ليس من قبيل المناورات أو لكسب الوقت أو لتحجيمها عن استخدام الوسائل الأخرى</FONT></FONT></B></SPAN><B><FONT FACE="Arial, sans-serif"><FONT SIZE=4>.<BR> <BR> </FONT></FONT></B><SPAN LANG=ar-MA><B><FONT FACE="Arial, sans-serif"><FONT SIZE=4><FONT COLOR=#0000ff>المرحلة الرابعة</FONT></FONT></FONT></B></SPAN><B><FONT FACE="Arial, sans-serif"><FONT SIZE=4><FONT COLOR=#0000ff>: </FONT></FONT></FONT></B><SPAN LANG=ar-MA><B><FONT FACE="Arial, sans-serif"><FONT SIZE=4><FONT COLOR=#0000ff>التحليل فالمناقشة</FONT></FONT></FONT></B></SPAN><B><FONT FACE="Arial, sans-serif"><FONT SIZE=4><FONT COLOR=#0000ff>:</FONT><BR> </FONT></FONT></B><SPAN LANG=ar-MA><B><FONT FACE="Arial, sans-serif"><FONT SIZE=4>حيث تشمل هذه المرحلة من العمليات الأساسية التي لا يتم التفاوض إلا بها</FONT></FONT></B></SPAN><B><FONT FACE="Arial, sans-serif"><FONT SIZE=4>:<BR> </FONT></FONT></B><SPAN LANG=ar-MA><B><FONT FACE="Arial, sans-serif"><FONT SIZE=4>اختيار التكتيكات التفاوضية المناسبة من حيث تناول كل عنصر من عناصر القضية التفاوضية أثناء التفاوض على القضية وداخل كل جلسة من جلسات التفاوض</FONT></FONT></B></SPAN><B><FONT FACE="Arial, sans-serif"><FONT SIZE=4>.<BR> * </FONT></FONT></B><SPAN LANG=ar-MA><B><FONT FACE="Arial, sans-serif"><FONT SIZE=4>الاستعانة بالأدوات التفاوضية المناسبة وبصفة خاصة تجهيز المستندات والبيانات والحجج والأسانيد المؤيدة لوجهات نظرنا والمعارضة لوجهات نظر الطرف الآخر</FONT></FONT></B></SPAN><B><FONT FACE="Arial, sans-serif"><FONT SIZE=4>.<BR> * </FONT></FONT></B><SPAN LANG=ar-MA><B><FONT FACE="Arial, sans-serif"><FONT SIZE=4>ممارسة الضغوط التفاوضية على الطرف الآخر سواء داخل جلسة التفاوض أو خارجها</FONT></FONT></B></SPAN><B><FONT FACE="Arial, sans-serif"><FONT SIZE=4>. </FONT></FONT></B><SPAN LANG=ar-MA><B><FONT FACE="Arial, sans-serif"><FONT SIZE=4>وتشمل هذه الضغوط عوامل</FONT></FONT></B></SPAN><B><FONT FACE="Arial, sans-serif"><FONT SIZE=4>:<BR> </FONT></FONT></B><SPAN LANG=ar-MA><B><FONT FACE="Arial, sans-serif"><FONT SIZE=4>الوقت التكلفة الجهد عدم الوصول إلى نتيجة</FONT></FONT></B></SPAN><B><FONT FACE="Arial, sans-serif"><FONT SIZE=4>. </FONT></FONT></B><SPAN LANG=ar-MA><B><FONT FACE="Arial, sans-serif"><FONT SIZE=4>الضغط الإعلامي</FONT></FONT></B></SPAN><B><FONT FACE="Arial, sans-serif"><FONT SIZE=4>. </FONT></FONT></B><SPAN LANG=ar-MA><B><FONT FACE="Arial, sans-serif"><FONT SIZE=4>الضغط النفسي</FONT></FONT></B></SPAN><B><FONT FACE="Arial, sans-serif"><FONT SIZE=4><BR> * </FONT></FONT></B><SPAN LANG=ar-MA><B><FONT FACE="Arial, sans-serif"><FONT SIZE=4>تبادل الاقتراحات وعرض وجهات النظر في إطار الخطوط العريضة لعملية التفاوض وفي الوقت نفسه دراسة الخيارات المعروضة والانتقاء التفضيلي منها</FONT></FONT></B></SPAN><B><FONT FACE="Arial, sans-serif"><FONT SIZE=4>.<BR> * </FONT></FONT></B><SPAN LANG=ar-MA><B><FONT FACE="Arial, sans-serif"><FONT SIZE=4>استخدام كافة العوامل الأخرى المؤثرة على الطرف الآخر لإجباره إلى اتخاذ موقف معين أو القيام بسلوك معين يتطلبه كسبنا للقضية التفاوضية أو إحراز نصر أو الوصول إلى اتفاق بشأنها أو بشان أحد عناصرها أو جزيئاتها</FONT></FONT></B></SPAN><B><FONT FACE="Arial, sans-serif"><FONT SIZE=4>.<BR> </FONT></FONT></B><SPAN LANG=ar-MA><B><FONT FACE="Arial, sans-serif"><FONT SIZE=4>الخطوة السادسة</FONT></FONT></B></SPAN><B><FONT FACE="Arial, sans-serif"><FONT SIZE=4>: </FONT></FONT></B><SPAN LANG=ar-MA><B><FONT FACE="Arial, sans-serif"><FONT SIZE=4>الوصول إلى الاتفاق الختامي وتوقيعه</FONT></FONT></B></SPAN><B><FONT FACE="Arial, sans-serif"><FONT SIZE=4>:<BR> </FONT></FONT></B><SPAN LANG=ar-MA><B><FONT FACE="Arial, sans-serif"><FONT SIZE=4>لا قيمة لأي اتفاق من الناحية القانونية إذا لم يتم توقيعه في شكل اتفاقية موقعة وملزمة للطرفين المتفاوضين</FONT></FONT></B></SPAN><B><FONT FACE="Arial, sans-serif"><FONT SIZE=4>. </FONT></FONT></B><SPAN LANG=ar-MA><B><FONT FACE="Arial, sans-serif"><FONT SIZE=4>ويجب الاهتمام بأن تكون الاتفاقية شاملة وتفصيلية تحتوي على كل الجوانب ومراعي فيها اعتبارات الشكل والمضمون ومن حيث جودة وصحة ودقة اختيار الألفاظ والتعبيرات لا تنشأ أي عقبات أثناء التنفيذ الفعلي للاتفاق التفاوضي</FONT></FONT></B></SPAN><B><FONT FACE="Arial, sans-serif"><FONT SIZE=4>.</FONT></FONT></B> </P> <P ALIGN=RIGHT CLASS=western LANG=fr-FR STYLE=MARGIN-BOTTOM:0in;LINE-HEIGHT:150%> <FONT COLOR=#339966><FONT FACE="Arial, sans-serif"><FONT SIZE=4 STYLE=FONT-SIZE:16pt><SPAN LANG=ar-MA><B>الفقرة التانية</B></SPAN></FONT></FONT><FONT FACE="Arial, sans-serif"><FONT SIZE=4 STYLE=FONT-SIZE:16pt><B>: </B></FONT></FONT><FONT FACE="Arial, sans-serif"><FONT SIZE=4 STYLE=FONT-SIZE:16pt><SPAN LANG=ar-MA><B>رصد المكاسب</B></SPAN></FONT></FONT></FONT> </P> <P ALIGN=JUSTIFY CLASS=western DIR=RTL LANG=fr-FR STYLE=MARGIN-BOTTOM:0in;LINE-HEIGHT:150%> <FONT FACE="Arial, sans-serif"><FONT SIZE=4><SPAN LANG=ar-MA><B>ختاما نرى انه من الاجدى كرصد للمكاسب</B></SPAN></FONT></FONT><FONT FACE="Arial, sans-serif"><FONT SIZE=4><B>.</B></FONT></FONT> </P> <P ALIGN=JUSTIFY CLASS=western DIR=RTL LANG=fr-FR STYLE=MARGIN-BOTTOM:0in;LINE-HEIGHT:150%> <FONT FACE="Arial, sans-serif"><FONT SIZE=4><SPAN LANG=ar-MA><B>الاصغاء للطرف الآخر عملية الإنصات وتركيز على ما يقوله الطرف الآخر</B></SPAN></FONT></FONT><FONT FACE="Arial, sans-serif"><FONT SIZE=4><B>. </B></FONT></FONT><FONT FACE="Arial, sans-serif"><FONT SIZE=4><SPAN LANG=ar-MA><B>تبني استراتيجية حيادية المشاعر فلا تجعل المشاعر تؤثر في آرائك</B></SPAN></FONT></FONT><FONT FACE="Arial, sans-serif"><FONT SIZE=4><B>. </B></FONT></FONT><FONT FACE="Arial, sans-serif"><FONT SIZE=4><SPAN LANG=ar-MA><B>اصبر على كلام محدثك واحذر الملل واعمل على امتصاص مشاعر الهجوم لديه</B></SPAN></FONT></FONT><FONT FACE="Arial, sans-serif"><FONT SIZE=4><B>. </B></FONT></FONT><FONT FACE="Arial, sans-serif"><FONT SIZE=4><SPAN LANG=ar-MA><B>احمل راية الرفق والحنان والتقدير والاحترام</B></SPAN></FONT></FONT><FONT FACE="Arial, sans-serif"><FONT SIZE=4><B>. </B></FONT></FONT><FONT FACE="Arial, sans-serif"><FONT SIZE=4><SPAN LANG=ar-MA><B>لا تجمد على أسلوب واحد، وإنما تكون حسب مقتضيات الموقف الحواري</B></SPAN></FONT></FONT><FONT FACE="Arial, sans-serif"><FONT SIZE=4><B>.</B></FONT></FONT><FONT FACE="Arial, sans-serif"><FONT SIZE=4><SPAN LANG=ar-MA><B>كن رباناً ماهراً فالمحاور الناجح هو الذي لا يستأثر بالحديث حتى تتيح لنفسك فرصة لاستيعاب كلامه وتكوين تغذية راجعة مناسبة</B></SPAN></FONT></FONT><FONT FACE="Arial, sans-serif"><FONT SIZE=4><B>. </B></FONT></FONT><FONT FACE="Arial, sans-serif"><FONT SIZE=4><SPAN LANG=ar-MA><B>الجأ إلى دبلوماسية الإطراء قبل النقد واستخدم أسلوب الإقناع بالاستفهام</B></SPAN></FONT></FONT><FONT FACE="Arial, sans-serif"><FONT SIZE=4><B>.</B></FONT></FONT> </P> <P ALIGN=JUSTIFY CLASS=western DIR=RTL LANG=fr-FR STYLE=MARGIN-BOTTOM:0in;LINE-HEIGHT:150%> <FONT FACE="Arial, sans-serif"><FONT SIZE=4><SPAN LANG=ar-MA><B>استخدم أسلحة الإقناع مثل</B></SPAN></FONT></FONT><FONT FACE="Arial, sans-serif"><FONT SIZE=4><B>: </B></FONT></FONT> </P> <P ALIGN=JUSTIFY CLASS=western DIR=RTL LANG=fr-FR STYLE=MARGIN-BOTTOM:0in;LINE-HEIGHT:150%> <FONT FACE="Arial, sans-serif"><FONT SIZE=4><SPAN LANG=ar-MA><B>الإقناع بذكر قصة</B></SPAN></FONT></FONT><FONT FACE="Arial, sans-serif"><FONT SIZE=4><B>.</B></FONT></FONT> </P> <P ALIGN=JUSTIFY CLASS=western DIR=RTL LANG=fr-FR STYLE=MARGIN-BOTTOM:0in;LINE-HEIGHT:150%> <FONT FACE="Arial, sans-serif"><FONT SIZE=4><SPAN LANG=ar-MA><B>الإقناع بالمقارنة والبدائل</B></SPAN></FONT></FONT><FONT FACE="Arial, sans-serif"><FONT SIZE=4><B>.</B></FONT></FONT> </P> <P ALIGN=JUSTIFY CLASS=western DIR=RTL LANG=fr-FR STYLE=MARGIN-BOTTOM:0in;LINE-HEIGHT:150%> <FONT FACE="Arial, sans-serif"><FONT SIZE=4><SPAN LANG=ar-MA><B>الإقناع بالصورة الذهنية</B></SPAN></FONT></FONT><FONT FACE="Arial, sans-serif"><FONT SIZE=4><B>- </B></FONT></FONT><FONT FACE="Arial, sans-serif"><FONT SIZE=4><SPAN LANG=ar-MA><B>الإقناع ببيان المزايا والعيوب </B></SPAN></FONT></FONT><FONT FACE="Arial, sans-serif"><FONT SIZE=4><B>.</B></FONT></FONT> </P> <P ALIGN=RIGHT CLASS=western LANG=fr-FR STYLE=MARGIN-BOTTOM:0in;LINE-HEIGHT:150%> <FONT FACE="Arial, sans-serif"><FONT SIZE=4><B>- </B></FONT></FONT><FONT FACE="Arial, sans-serif"><FONT SIZE=4><SPAN LANG=ar-MA><B>الإقناع بالبدء مباشرة والبدء بالأهم وبأسلوب المجاز</B></SPAN></FONT></FONT><FONT FACE="Arial, sans-serif"><FONT SIZE=4><B>.</B></FONT></FONT> </P> <P ALIGN=JUSTIFY CLASS=western DIR=RTL LANG=fr-FR STYLE=MARGIN-BOTTOM:0in;LINE-HEIGHT:150%> <FONT FACE="Arial, sans-serif"><FONT SIZE=4><SPAN LANG=ar-MA><B>الاهتمام والتشبت بالمبادئ والمثل وليس المصالح الصرفية فقط</B></SPAN></FONT></FONT><FONT FACE="Arial, sans-serif"><FONT SIZE=4><B>. </B></FONT></FONT><FONT FACE="Arial, sans-serif"><FONT SIZE=4><SPAN LANG=ar-MA><B>إن من المهم نشر الوعي بين الناس بأهمية الحوار التفاوضي الايجابي باستخدام الأساليب العلمية الحديثة وتسخير وسائل الإعلام والمناهج الدراسية وتصميمها لتبدأ الأجيال حواراً يوسع مداركنا ويعدد خياراتنا، وينضج عقولنا ويدفعنا للتفاعل مع بعضنا البعض ومع العالم الخارجي وفهمه والحفاظ على هويتنا وتعزيز انتمائنا بحيث تصبح لغة التفاوض الإيجابي سمة أصيلة في حياتنا وشخصياتنا وبذلك نزرع في أجيالنا الناشئة هذه المهارة بقواعدها الذهبية ليتسنى لهم تبني قيم الحوار الإيجابي والتفاوض مع بعضهم البعض ومع غيرهم</B></SPAN></FONT></FONT><FONT FACE="Arial, sans-serif"><FONT SIZE=4><B>. </B></FONT></FONT> </P> <P ALIGN=JUSTIFY CLASS=western DIR=RTL LANG=fr-FR STYLE=MARGIN-BOTTOM:0in;LINE-HEIGHT:150%> <FONT FACE="Arial, sans-serif"><FONT SIZE=4><SPAN LANG=ar-MA><B>التفاوض ومواجهة مشاكل العمل والتواصل والاختلاف</B></SPAN></FONT></FONT><FONT FACE="Arial, sans-serif"><FONT SIZE=4><B>.</B></FONT></FONT> </P> <P ALIGN=JUSTIFY CLASS=western DIR=RTL LANG=fr-FR STYLE=MARGIN-BOTTOM:0in;LINE-HEIGHT:150%> <FONT FACE="Arial, sans-serif"><FONT SIZE=4><SPAN LANG=ar-MA><B>صفوة القول ان اليات التفاوض ترتبط بكل المهارات التي عالجناهامن خلال عروض مادة التنمية البشرية والتي اشرنا اليها في الاستهلال من ادارة للوقت والغضب وكدا الابتسامة وطلاقة الوجه دون ان ننسى الحلم العفو،الايثار وقول كلمة لا في اوقاتها ومواضعها</B></SPAN></FONT></FONT><FONT FACE="Arial, sans-serif"><FONT SIZE=4><B>.</B></FONT></FONT> </P> <P ALIGN=RIGHT CLASS=western LANG=fr-FR STYLE=MARGIN-BOTTOM:0in> <BR> </P> <P ALIGN=RIGHT CLASS=western LANG=fr-FR STYLE=MARGIN-BOTTOM:0in> <BR> </P> <P ALIGN=RIGHT CLASS=western LANG=fr-FR STYLE=MARGIN-BOTTOM:0in> <BR> </P> <P ALIGN=RIGHT CLASS=western LANG=fr-FR STYLE=MARGIN-BOTTOM:0in> <BR> </P> <P ALIGN=RIGHT CLASS=western LANG=fr-FR STYLE=MARGIN-BOTTOM:0in> <BR> </P> <P ALIGN=RIGHT CLASS=western LANG=fr-FR STYLE=MARGIN-BOTTOM:0in> <BR> </P> <P ALIGN=RIGHT CLASS=western LANG=fr-FR STYLE=MARGIN-BOTTOM:0in> <BR> </P> <P ALIGN=RIGHT CLASS=western LANG=fr-FR STYLE=MARGIN-BOTTOM:0in> <BR> </P> <P ALIGN=RIGHT CLASS=western LANG=fr-FR STYLE=MARGIN-BOTTOM:0in> <BR> </P> <P ALIGN=RIGHT CLASS=western LANG=fr-FR STYLE=MARGIN-BOTTOM:0in> <BR> </P> <P CLASS=western LANG=fr-FR STYLE=MARGIN-BOTTOM:0in> <BR> </P> <P CLASS=western LANG=fr-FR STYLE=MARGIN-BOTTOM:0in> <BR> </P> <P ALIGN=RIGHT CLASS=western LANG=fr-FR STYLE=MARGIN-BOTTOM:0in> <BR> </P> <P ALIGN=RIGHT CLASS=western LANG=fr-FR STYLE=MARGIN-BOTTOM:0in> <BR> </P> <P ALIGN=RIGHT CLASS=western LANG=fr-FR STYLE=MARGIN-BOTTOM:0in> <BR> </P> <P ALIGN=RIGHT CLASS=western LANG=fr-FR STYLE=MARGIN-BOTTOM:0in> <BR> </P> <P ALIGN=RIGHT CLASS=western LANG=fr-FR STYLE=MARGIN-BOTTOM:0in> <BR> </P> <P ALIGN=RIGHT CLASS=western LANG=fr-FR STYLE=MARGIN-BOTTOM:0in> <BR> </P> <P CLASS=western LANG=fr-FR STYLE=MARGIN-BOTTOM:0in> <BR> </P> <P CLASS=western LANG=fr-FR STYLE=MARGIN-BOTTOM:0in> <BR> </P> <P ALIGN=RIGHT CLASS=western LANG=fr-FR STYLE=MARGIN-BOTTOM:0in> <BR> </P> <P ALIGN=RIGHT CLASS=western LANG=fr-FR STYLE=MARGIN-BOTTOM:0in> <BR> </P> <P ALIGN=RIGHT CLASS=western LANG=fr-FR STYLE=MARGIN-BOTTOM:0in> <BR> </P> <P ALIGN=CENTER CLASS=western LANG=fr-FR STYLE=MARGIN-BOTTOM:0in> <U><FONT FACE=Andalus><FONT SIZE=6 STYLE=FONT-SIZE:22pt><SPAN LANG=ar-MA><B>لائحة المراجع</B></SPAN></FONT></FONT><FONT SIZE=6 STYLE=FONT-SIZE:22pt><B>:</B></U></FONT> </P> <P ALIGN=CENTER CLASS=western LANG=fr-FR STYLE=MARGIN-BOTTOM:0in> <FONT FACE=Andalus><FONT SIZE=5><SPAN LANG=ar-MA><B>المرجع الاصلي استراتجيات التفاوض رمضان الديب خبير تنمية بشرية</B></SPAN></FONT></FONT><FONT SIZE=5><B>.</B></FONT> </P> <P ALIGN=CENTER CLASS=western LANG=fr-FR STYLE=MARGIN-BOTTOM:0in> <FONT FACE=Andalus><FONT SIZE=5><SPAN LANG=ar-MA><B>مقدم من استاذة المادة دكتورة سعيدة توفيق</B></SPAN></FONT></FONT> </P> <P ALIGN=CENTER CLASS=western LANG=fr-FR STYLE=MARGIN-BOTTOM:0in> <BR> </P> <P ALIGN=CENTER CLASS=western LANG=fr-FR STYLE=MARGIN-BOTTOM:0in> <U><FONT FACE=Andalus><FONT SIZE=5><SPAN LANG=ar-MA><B>المراجع الالكترونية</B></SPAN></FONT></FONT></U> </P> <P ALIGN=CENTER CLASS=western LANG=fr-FR STYLE=MARGIN-BOTTOM:0in> <BR> </P> <P ALIGN=CENTER CLASS=western LANG=fr-FR STYLE=MARGIN-BOTTOM:0in> <FONT FACE=Andalus><FONT SIZE=5><SPAN LANG=ar-MA><B>كنانة أونلاين </B></SPAN></FONT></FONT><FONT SIZE=5><B>- </B></FONT><FONT FACE=Andalus><FONT SIZE=5><SPAN LANG=ar-MA><B>استراتيجيات التفاوض</B></SPAN></FONT></FONT> </P> <P CLASS=western LANG=fr-FR STYLE=MARGIN-BOTTOM:0in> <BR> </P> <P ALIGN=CENTER CLASS=western LANG=fr-FR STYLE=MARGIN-BOTTOM:0in> <FONT FACE=Andalus><FONT SIZE=5><SPAN LANG=ar-MA><B>كنانة أونلاين </B></SPAN></FONT></FONT><FONT SIZE=5><B>- </B></FONT><FONT FACE=Andalus><FONT SIZE=5><SPAN LANG=ar-MA><B>خطوات الإعداد للتفاوض</B></SPAN></FONT></FONT> </P> <P CLASS=western LANG=fr-FR STYLE=MARGIN-BOTTOM:0in> <BR> </P> <P ALIGN=CENTER CLASS=western LANG=fr-FR STYLE=MARGIN-BOTTOM:0in> <SPAN LANG=ar-MA><B><FONT SIZE=5><FONT FACE=Andalus>إيلاف ترين البريطانية مهارة التفاوض</FONT></FONT></B></SPAN> </P> <P ALIGN=CENTER CLASS=western LANG=fr-FR STYLE=MARGIN-BOTTOM:0in> <BR> </P> <P ALIGN=CENTER CLASS=western LANG=fr-FR STYLE=MARGIN-BOTTOM:0in> <FONT FACE=Andalus><FONT SIZE=5><SPAN LANG=ar-MA><B>محرك البحت غوغل</B></SPAN></FONT></FONT> </P> <P ALIGN=CENTER CLASS=western LANG=fr-FR STYLE=MARGIN-BOTTOM:0in> <BR> </P> <P ALIGN=CENTER CLASS=western LANG=fr-FR STYLE=MARGIN-BOTTOM:0in> <FONT FACE=Andalus><FONT SIZE=5><SPAN LANG=ar-MA><B>سلسلة عروض مادة التنمية الذاتية</B></SPAN></FONT></FONT><FONT SIZE=5><B>/</B></FONT><FONT FACE=Andalus><FONT SIZE=5><SPAN LANG=ar-MA><B>تقوية القدرات البشرية</B></SPAN></FONT></FONT> </P> <P ALIGN=RIGHT CLASS=western LANG=fr-FR STYLE=MARGIN-BOTTOM:0in> <BR> </P> <P ALIGN=RIGHT CLASS=western LANG=fr-FR STYLE=MARGIN-BOTTOM:0in> <BR> </P> <P CLASS=western LANG=fr-FR STYLE=MARGIN-BOTTOM:0in> <BR> </P> <DIV TYPE=FOOTER> <P LANG=fr-FR STYLE=MARGIN-RIGHT:0.25in;MARGIN-TOP:0.45in;MARGIN-BOTTOM:0in> <SPAN DIR=LTR STYLE=WIDTH:0.77in;HEIGHT:0.15in;BORDER:none;PADDING:0in;BACKGROUND:#ffffff> <P LANG=fr-FR STYLE=MARGIN-BOTTOM:0in> PAGE µ2§ </P> </SPAN><BR> </P> </DIV>مواضيع عامة-القانون-حقوق الانسان-مجتمع-رياضةhttp://www.blogger.com/profile/13426022631704732653noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-2900925694415988961.post-58345168657409968212007-10-20T22:29:00.000+00:002014-01-17T23:45:04.104+00:00الحساب الخصوصي/تجربة عملية<H1 CLASS="western"><FONT SIZE=3><SPAN LANG="ar-MA">المطلب التاني نمودج تطبيقي سوق جماعي</SPAN></FONT></H1> <P CLASS="western" ALIGN=RIGHT STYLE="margin-bottom: 0in"> <SPAN LANG="ar-MA">في اطار الدورة العادية لشهر فبراير </SPAN><FONT SIZE=5 STYLE="font-size: 20pt">2001,</FONT><SPAN LANG="ar-MA">قرر مجلس الجماعة الحضرية للحي الحسني </SPAN><FONT SIZE=5 STYLE="font-size: 20pt">,</FONT><SPAN LANG="ar-MA">فتح حساب خصوصي من اجل احداث سوق جماعي ودللك للقضاء على السوق العشوائي</SPAN><FONT SIZE=5 STYLE="font-size: 20pt">''</FONT><SPAN LANG="ar-MA">سوق الخيام المسمى بدلاس</SPAN><FONT SIZE=5 STYLE="font-size: 20pt">'' </FONT><SPAN LANG="ar-MA">حيث يعد من النقط البيئية السوداء بالمنطقة والدي تعرض لمجموعة من الحرائق المتوالية</SPAN><FONT SIZE=5 STYLE="font-size: 20pt">.</FONT></P> <P CLASS="western" ALIGN=RIGHT STYLE="margin-bottom: 0in"><SPAN LANG="ar-MA">السوق الجديد ومن خلال المدكرة التقديمية</SPAN><FONT SIZE=5 STYLE="font-size: 20pt">(</FONT><SPAN LANG="ar-MA">مرفقة بالملحق</SPAN><FONT SIZE=5 STYLE="font-size: 20pt">)</FONT><SPAN LANG="ar-MA">يوضح ان رخصة البناء تضمنت مواصفات معمارية حديثة</SPAN><FONT SIZE=5 STYLE="font-size: 20pt">,</FONT><SPAN LANG="ar-MA">وانه مجهز بالمرافق الاساسية الربط بشبكة الماء والكهرباء مرافق صحية اضافة الى مكاتب ادارية</SPAN><FONT SIZE=5 STYLE="font-size: 20pt">,</FONT><SPAN LANG="ar-MA">كما ان السوق يعتمد تصنيفا للحرف حسب نوعية النشاط التجاري</SPAN><FONT SIZE=5 STYLE="font-size: 20pt">.</FONT></P> <P CLASS="western" ALIGN=RIGHT STYLE="margin-bottom: 0in"> <SPAN LANG="ar-MA">السوق الجديد تم انشائه فوق مساحة اجمالية قدرها</SPAN><FONT SIZE=5 STYLE="font-size: 20pt">17828</FONT><SPAN LANG="ar-MA">متر مربع، فوق ارض تم تحريرها بموجب تبادل بين الاملاك المخزنية الخاصة والجماعة، ويتمركز السوق بين حي الالفة واحياء فرارة</SPAN><FONT SIZE=5 STYLE="font-size: 20pt">,</FONT><SPAN LANG="ar-MA">وفتح هدا الحساب الخصوصي جاء رغبة في تحرير العقار المقام فيه السوق العشوائي لتواجده في منطقة استراتجية، تستدعي اقامة مركز صحي ، وبناء مدرسة</SPAN><FONT SIZE=5 STYLE="font-size: 20pt">.</FONT></P> <P LANG="fr-FR" CLASS="western" ALIGN=RIGHT STYLE="margin-bottom: 0in"> <SPAN LANG="ar-SA"><SPAN LANG="ar-MA">من حيت الموقع يحده شمالا طريق</SPAN></SPAN><SPAN LANG="en-US"><FONT SIZE=5 STYLE="font-size: 20pt">(</FONT></SPAN><SPAN LANG="ar-SA"><SPAN LANG="ar-MA">الحي الحسني</SPAN></SPAN><SPAN LANG="en-US"><FONT SIZE=5 STYLE="font-size: 20pt">24) </FONT></SPAN><SPAN LANG="ar-SA"><SPAN LANG="ar-MA">وجنوبا طريق</SPAN></SPAN><SPAN LANG="en-US"><FONT SIZE=5 STYLE="font-size: 20pt">(m12)</FONT></SPAN><SPAN LANG="ar-SA"><SPAN LANG="ar-MA">وغربا حديقة جماعية قيد الانجاز وشرقا مدرستين ابتدائتين ونظرا للوضعية الطبيعية للارض، قررت المصالح التقنية ان يقتصر المشروع على طابق ارضي مدعم بمدرجات</SPAN></SPAN><SPAN LANG="en-US"><FONT SIZE=5 STYLE="font-size: 20pt">.</FONT></SPAN><SPAN LANG="ar-SA"><SPAN LANG="ar-MA">واهمية الموقع كونه يتواجد بين حي الالفة واحياء الوفاق </SPAN></SPAN><SPAN LANG="en-US"><FONT SIZE=5 STYLE="font-size: 20pt">(</FONT></SPAN><SPAN LANG="ar-SA"><SPAN LANG="ar-MA">فرارة</SPAN></SPAN><SPAN LANG="en-US"><FONT SIZE=5 STYLE="font-size: 20pt">.1 2 3) </FONT></SPAN><SPAN LANG="ar-SA"><SPAN LANG="ar-MA">من شانه ان يسد حاجيات السكان ويشكل بديلا حقيقيا للمستفيدين</SPAN></SPAN><SPAN LANG="en-US"><FONT SIZE=5 STYLE="font-size: 20pt">.</FONT></SPAN></P> <P LANG="fr-FR" CLASS="western" ALIGN=RIGHT STYLE="margin-bottom: 0in"> <SPAN LANG="ar-SA"><SPAN LANG="ar-MA"><U>ورقة تقنية حول المشروع</U></SPAN></SPAN></P> <P CLASS="western" ALIGN=RIGHT STYLE="margin-bottom: 0in"><BR> </P> <P CLASS="western" ALIGN=RIGHT STYLE="margin-bottom: 0in"> </P> <P CLASS="western" ALIGN=RIGHT STYLE="margin-bottom: 0in"><BR> </P> <DIV ALIGN=RIGHT> <TABLE WIDTH=493 BORDER=1 BORDERCOLOR="#000000" CELLPADDING=5 CELLSPACING=0> <COL WIDTH=235> <COL WIDTH=236> <TR VALIGN=TOP> <TD WIDTH=235 HEIGHT=5> <P CLASS="western" ALIGN=RIGHT><FONT SIZE=5 STYLE="font-size: 20pt">624</FONT></P> </TD> <TD WIDTH=236> <P CLASS="western" ALIGN=RIGHT><SPAN LANG="ar-MA">عدد المحلات التجارية</SPAN></P> </TD> </TR> <TR VALIGN=TOP> <TD WIDTH=235 HEIGHT=6> <P CLASS="western" ALIGN=RIGHT><FONT SIZE=5 STYLE="font-size: 20pt">17828</FONT><SPAN LANG="ar-MA">متر مربع</SPAN></P> </TD> <TD WIDTH=236> <P CLASS="western" ALIGN=RIGHT><SPAN LANG="ar-MA">المــساحة الكلــــــــــية</SPAN></P> </TD> </TR> <TR VALIGN=TOP> <TD WIDTH=235 HEIGHT=6> <P CLASS="western" ALIGN=RIGHT> <FONT SIZE=5 STYLE="font-size: 20pt">8558</FONT><SPAN LANG="ar-MA">متر مربع </SPAN> </P> </TD> <TD WIDTH=236> <P CLASS="western" ALIGN=RIGHT><SPAN LANG="ar-MA">المساحــة المستـــــغلة</SPAN></P> </TD> </TR> <TR VALIGN=TOP> <TD WIDTH=235 HEIGHT=6> <P CLASS="western" ALIGN=RIGHT> <FONT SIZE=5 STYLE="font-size: 20pt">9054 </FONT><SPAN LANG="ar-MA">متر مربع</SPAN></P> </TD> <TD WIDTH=236> <P CLASS="western" ALIGN=RIGHT><SPAN LANG="ar-MA">الــــــــمســـــــــــالـك </SPAN> </P> </TD> </TR> <TR VALIGN=TOP> <TD WIDTH=235 HEIGHT=21> <P CLASS="western" ALIGN=RIGHT STYLE="margin-bottom: 0in"><BR> </P> <P CLASS="western"><FONT SIZE=5 STYLE="font-size: 20pt">12540</FONT><SPAN LANG="ar-MA">مترمربع </SPAN> </P> </TD> <TD WIDTH=236> <P CLASS="western" ALIGN=RIGHT STYLE="margin-bottom: 0in"><BR> </P> <P CLASS="western" ALIGN=RIGHT><SPAN LANG="ar-MA">المساحـة المرصــــفة </SPAN> </P> </TD> </TR> <TR VALIGN=TOP> <TD WIDTH=235 HEIGHT=6> <P CLASS="western" ALIGN=RIGHT><FONT SIZE=5 STYLE="font-size: 20pt">50</FONT><SPAN LANG="ar-MA">متر مربع</SPAN></P> </TD> <TD WIDTH=236> <P CLASS="western" ALIGN=RIGHT><SPAN LANG="ar-MA">المرافق الصــــــحية</SPAN></P> </TD> </TR> <TR VALIGN=TOP> <TD WIDTH=235 HEIGHT=5> <P CLASS="western" ALIGN=RIGHT><FONT SIZE=5 STYLE="font-size: 20pt">30</FONT><SPAN LANG="ar-MA">متر مربع </SPAN> </P> </TD> <TD WIDTH=236> <P CLASS="western" ALIGN=RIGHT><SPAN LANG="ar-MA">المـــــكاتب الادارية </SPAN> </P> </TD> </TR> </TABLE> </DIV> <P CLASS="western" ALIGN=RIGHT STYLE="margin-bottom: 0in"><BR> </P> <P LANG="fr-FR" CLASS="western" ALIGN=RIGHT STYLE="margin-bottom: 0in"> <SPAN LANG="en-US">. </SPAN><SPAN LANG="ar-SA"><SPAN LANG="ar-MA">التقييم المالي للمشروع ولان اي حساب خصوصي يوضح من خلال التقييم المالي من حيت المداخيل التقديرية تم تقدير النفقات</SPAN></SPAN><SPAN LANG="en-US">(</SPAN><SPAN LANG="ar-SA"><SPAN LANG="ar-MA">الخبرةالتقنية</SPAN></SPAN><SPAN LANG="en-US"><FONT SIZE=5 STYLE="font-size: 20pt">,</FONT></SPAN><SPAN LANG="ar-SA"><SPAN LANG="ar-MA">الدراسة الطبوغرافية</SPAN></SPAN><SPAN LANG="en-US"><FONT SIZE=5 STYLE="font-size: 20pt">,</FONT></SPAN><SPAN LANG="ar-SA"><SPAN LANG="ar-MA">الكلفة العقارية</SPAN></SPAN><SPAN LANG="en-US"><FONT SIZE=5 STYLE="font-size: 20pt">..)</FONT></SPAN><SPAN LANG="ar-SA"><SPAN LANG="ar-MA">وتجدر الاشارة ان هده الالية تفترض التوازن بين النفقات والموارد على الاقل ولكن هدا لا يعني عدم امكانية تدخل الميزانية الجماعية او عبر جهات اخرى لتمويل العجز</SPAN></SPAN><SPAN LANG="en-US"><B>.</B></SPAN></P> <P LANG="fr-FR" CLASS="western" ALIGN=RIGHT STYLE="margin-bottom: 0in"> <SPAN LANG="ar-SA"><SPAN LANG="ar-MA"><U>وفيما يلي جدول المصاريف</U></SPAN></SPAN></P> <P CLASS="western" ALIGN=RIGHT STYLE="margin-bottom: 0in"><BR> </P> <DIV ALIGN=RIGHT> <TABLE WIDTH=456 BORDER=1 BORDERCOLOR="#000000" CELLPADDING=5 CELLSPACING=0> <COL WIDTH=444> <TR> <TD WIDTH=444 HEIGHT=4 VALIGN=TOP> <P CLASS="western" ALIGN=RIGHT> <SPAN LANG="ar-MA">اشــــــــــغال البـــــــــــــــــــــــناء درهم</SPAN>15.048.000</P> </TD> </TR> <TR> <TD WIDTH=444 HEIGHT=5 VALIGN=TOP> <P CLASS="western" ALIGN=RIGHT><SPAN LANG="ar-MA">اشـــــــــغال تهيئة الــــمســـــــــالك </SPAN>. <SPAN LANG="ar-MA">درهم</SPAN>1.358.100</P> </TD> </TR> <TR> <TD WIDTH=444 HEIGHT=5 VALIGN=TOP> <P CLASS="western" ALIGN=RIGHT><SPAN LANG="ar-MA">اشغال ومصاريــــــــــــف الكهربة درهم </SPAN>20700.000</P> </TD> </TR> <TR> <TD WIDTH=444 HEIGHT=5 VALIGN=TOP> <P CLASS="western" ALIGN=RIGHT><SPAN LANG="ar-MA">اشــغال ومصاريف التطــــــــــهير درهم </SPAN>1.000.000</P> </TD> </TR> <TR> <TD WIDTH=444 HEIGHT=5 VALIGN=TOP> <P CLASS="western" ALIGN=RIGHT><SPAN LANG="ar-MA">اشغال ومصاريف الماء الشروب درهم </SPAN>500.500</P> </TD> </TR> <TR> <TD WIDTH=444 HEIGHT=5 VALIGN=TOP> <P CLASS="western" ALIGN=RIGHT><SPAN LANG="ar-MA">مـــــــــــــصـاريف الدراســــــات درهم </SPAN>752.400 </P> </TD> </TR> </TABLE> </DIV> <P CLASS="western" ALIGN=RIGHT STYLE="margin-bottom: 0in"><BR> </P> <P CLASS="western" ALIGN=RIGHT STYLE="margin-bottom: 0in"> <SPAN LANG="ar-MA">اما فيما يتعلق بالمداخيل فقد حددت في دفع المستفيدين حصة</SPAN>2600.00<SPAN LANG="ar-MA">درهم مقابل المتر المربع الواحد وادا حمعنا المساحة المستغلة للعقار مقابل مساهمة المستفبدين ستغطي مبلغ</SPAN>21359.000<SPAN LANG="ar-MA">درهم</SPAN>,<SPAN LANG="ar-MA">وبالتالي فمجموع هده المصاريف هو نفسه مجموع المداخيل ودلك حفاضا على مبدأ التوازن المالي للحساب الخصوصي</SPAN>.</P> <P CLASS="western" ALIGN=RIGHT STYLE="margin-bottom: 0in"> <SPAN LANG="ar-MA">هدا المشروع عرف تعديلا فيما يخص مساهمة المستفيدين في عملية البناء والتي تخول لهم حق الاستغلال عوض البيع هدا الاخير برمج ضمن جدول اعمال دورة فبرلير</SPAN>2002 <SPAN LANG="ar-MA">ةتمت الموافقة بالاجماع</SPAN>, <SPAN LANG="ar-MA">ودلك قصد التسريع من عملية البناء وانتقال المستفيدين وتحرير العقار المدكور</SPAN>.</P> <P CLASS="western" ALIGN=RIGHT STYLE="margin-bottom: 0in"> <SPAN LANG="ar-MA">من الناحبة العملية واجهت المشروع مجموعو من المشاكل بحيت لم يتم تصفية سوق الخيام العشوائي </SPAN>, <SPAN LANG="ar-MA">وتبعا لدلك لم يتم تشييد المركز الصحي ولا المدرسة المزمع انشائهما</SPAN>, <SPAN LANG="ar-MA">ودلك لجملة من الاسباب تقافية</SPAN>(<SPAN LANG="ar-MA">العقلية المجتمعية</SPAN>) <SPAN LANG="ar-MA">واجتماعية من بينها</SPAN>:</P> <P CLASS="western" ALIGN=RIGHT STYLE="margin-bottom: 0in"> <SPAN LANG="ar-MA">الاتكالية والمجانية التي الفها المواطنون في كل ما يتعلق بالخدمات التي تقدمها </SPAN>'' <SPAN LANG="ar-MA">السلطات العمومية</SPAN>''<SPAN LANG="ar-MA">من بينها الجماعات المحلية</SPAN></P> <P CLASS="western" ALIGN=RIGHT STYLE="margin-bottom: 0in"> <SPAN LANG="ar-MA">طبيعة السوق الدي يضم مجموعة مختلفة من المهنيين والحرفيين</SPAN>(<SPAN LANG="ar-MA">بائعو الاتات المنزلي</SPAN>,<SPAN LANG="ar-MA">بائعو الخضر،تجار المتلاشيات</SPAN>...) <SPAN LANG="ar-MA">تتباين المصالح فالمساحة المقترحة في السوق البديل لا تأخد بعين الاعتبار طبيعة النشاط التجاري المزاول</SPAN>*</P> <P CLASS="western" ALIGN=RIGHT STYLE="margin-bottom: 0in"> <SPAN LANG="ar-MA">ادعاء التجار عدم استعدادهم لدفع التسبيقات، ودلك لأن المؤسسات البنكية لا تتعامل معهم لغياب ضمانات من سجل تجاري وغياب اي وثيقة قاتونية تثبت ملكية محالهم التجارية</SPAN>.</P> <P CLASS="western" ALIGN=RIGHT STYLE="margin-bottom: 0in"> <SPAN LANG="ar-MA">كون المستفيدين من خارج تجار السوق من استأتروا بالمحلات دات المواقع الجيدة والواجهات اضافة الى خوف التجارمن تجارب سابقة،حيت ولد السوق الفة وحميمية للتجار حيت تم انشائه مند عقود،فأغلب التجارب التي عرفتها الدار البيضاء فيما يخص عملية التحويل باتت بالفشل وساق التجار متالا لدلك سوق السلك بالمعاريف الدي كان معروفا برواجه فأصبح سوقا كاسدا عند التحويل </SPAN> </P> <P CLASS="western" ALIGN=RIGHT STYLE="margin-bottom: 0in"> <SPAN LANG="ar-MA">من بين العراقيل كدلك التي تعوق الحسابات الخاصة على المستوى العملي بطء وتعقد مساطر الاجراءات القانونية فيما يتعلق سوءا بالملاك المخزنية وكدا مسطرة نزع الملكية التي قد تتجاوز سنوات في بعض الحالات</SPAN>. </P> <P LANG="fr-FR" CLASS="western" ALIGN=RIGHT STYLE="margin-bottom: 0in"> <SPAN LANG="ar-SA"><SPAN LANG="ar-MA">وفي ختام هدين النمودجين وجب التدكير بأن هناك نوع اخر من الحسابات الخصوصية</SPAN></SPAN><SPAN LANG="en-US">(C D C) </SPAN><SPAN LANG="ar-SA"><SPAN LANG="ar-MA">حساب النفقات المرصودة ، حيت ترصد حسابات خاصة لطبيعتها و ارتباطها بالصالح العام متل رصد حساب خاص للانارة العمومية وكدلك استهلاك الماء</SPAN></SPAN><SPAN LANG="en-US">(</SPAN><SPAN LANG="ar-SA"><SPAN LANG="ar-MA">حساب النفقات المتعلقة باستهلاك الماء والكهرباء قرار وزاري مشترك بين وزير المالية ووزير الداخلية مؤرخ في</SPAN></SPAN><SPAN LANG="en-US">24</SPAN><SPAN LANG="ar-SA"><SPAN LANG="ar-MA">فبراير</SPAN></SPAN><SPAN LANG="en-US">1992)</SPAN><SPAN LANG="ar-SA"><SPAN LANG="ar-MA">، هناك ايضا دورية وزارية موجهة من وزارة الداخلية للجماعات المحلية بشأن فتح حسابات خاصة للرسوم التي تؤديها شركة التطهير الماء،الكهرباء، الاتصالات متلا عند حفر قنوات او انشاء مسالك تحت ارضية او ربط قنوات التطهير او الماء الشروب</SPAN></SPAN><SPAN LANG="en-US">.</SPAN></P> <P CLASS="western" ALIGN=RIGHT STYLE="margin-bottom: 0in"><SPAN LANG="ar-MA">وصفوة القول ان الحسابات الخصوصية على المستوى العملي كأدة تدخلية ايجابية تعكس دور الجماعات المحلية الهام في خلق مشاريع تنموية اجتماعية ودلك استجابة للطلبات الاساسية والملحة للساكنة باعتبارها الاكتر قربا وارتباطا من اي جهة اخرى</SPAN>.</P> <P CLASS="western" ALIGN=CENTER STYLE="margin-bottom: 0in"><BR> </P>مواضيع عامة-القانون-حقوق الانسان-مجتمع-رياضةhttp://www.blogger.com/profile/13426022631704732653noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-2900925694415988961.post-46283078899135685972007-10-17T23:35:00.000+00:002007-11-20T21:08:18.490+00:00<TABLE id=HB_Mail_Container height="100%" cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0> <TBODY> <TR height="100%" width="100%"> <TD id=HB_Focus_Element vAlign=top width="100%" background="" height=250></TD></TR> <TR> <TD style="FONT-SIZE: 1pt" height=1> <DIV id=hotbar_promo></DIV></TD></TR></TBODY></TABLE> <BLOCKQUOTE id=6837413> <TABLE id=HB_Mail_Container height="100%" cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0> <TBODY> <TR height="100%" width="100%"> <TD id=HB_Focus_Element vAlign=top width="100%" background="" height=250></TD></TR> <TR> <TD style="FONT-SIZE: 1pt" height=1> <DIV id=hotbar_promo></DIV></TD></TR></TBODY></TABLE> <BLOCKQUOTE id=b3fbf37b> <TABLE id=HB_Mail_Container height="100%" cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0> <TBODY> <TR height="100%" width="100%"> <TD id=HB_Focus_Element vAlign=top width="100%" background="" height=250> <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=10 width="100%" bgColor=#efefef border=0> <TBODY> <TR> <TD width="100%" height=5> <P align=center><B><FONT color=#b90000 size=5>LE FONCTIONNEMENT DES SERVICES PUBLICS</FONT></B></P></TD></TR></TBODY></TABLE> <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" bgColor=#ffffff border=0> <TBODY> <TR> <TD> </TD></TR></TBODY></TABLE><BR> <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" bgColor=#ffffff border=0> <TBODY> <TR> <TD> <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=1 width="100%" bgColor=#000000 border=0> <TBODY> <TR> <TD> <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=3 width="100%" bgColor=#cfcfbb border=0> <TBODY> <TR> <TD align=left> <P align=left><FONT class=option color=#363636><B>Cours en accès libre de droit administratif</B></FONT> <b><FONT size=3>ماستر حكامة محلية </FONT></b></P></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE><BR><BR> <TABLE height=175 cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0> <TBODY> <TR> <TD width="100%" height=14> </TD></TR><FONT color=#000000 size=2><FONT face="Comic Sans MS">SECTION 1 : LES PRINCIPES DE CREATION ET DE SUPPRESSION DES SP<BR><BR>Paragraphe 1 : Les services publics nationaux<BR><BR>Avant 1958, on considérait que la création et la suppression des SP était réservée à la loi. On estimait que les SP placés sous l'autorité des gouvernants empiétaient sur les personnes privées. En créant un SP, on limitait l'action des particuliers. Les concurrences étaient faussées. Concernant la suppression, on considérait qu'elle ne découlait que de la loi, ceci en application de la règle du parallélisme des formes et des compétences : ce qu'une loi fait, seule une loi peut le défaire. Étant donné que le SP cherche à satisfaire l'intérêt général, la suppression peut porter atteinte à l'intérêt général et donc seul le législateur pouvait intervenir.<BR><BR>Des changements sont intervenus dans la Constitution de 1958, qui effectue une distinction entre la loi et le règlement. Article 34 : n'y figure pas la création ou la suppression de SP ; cela est réservé au pouvoir réglementaire donc, car l'article 34 énumère les domaines réservés au législateur. Mais si on lit la liste de l'article 34, on s'aperçoit que certaines rubriques peuvent avoir indirectement un lien avec le SP. Par exemple, l'article 34 réserve à la loi la fixation des garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice de l'activité publique ; la loi établit des règles concernant les établissements publics ; elle s'occupe des nationalisations d'entreprises et des transferts des entreprises du SP au service privé... En ce qui concerne la suppression d'un SP, on fait toujours application de la règle du parallélisme des formes. Si c'est un règlement qui a créé un SP, seul un règlement pourra le supprimer. <BR><BR><BR>Paragraphe 2 : Les services publics locaux<BR><BR>Les collectivités territoriales peuvent créer des SP. Les SP ne peuvent être créés que dans la compétence confiée à ces collectivités. Les lois de décentralisation, à partir de 1982, ont élargi les possibilités de créer des SP. On peut considérer qu'il y a trois sortes de services publics :<BR><BR>- Les SP obligatoires : créés par la loi et que la loi a expressément confié à telle ou telle collectivité territoriale. Les SP résultent d'un transfert de l'État. Exemple : le SP de l'Enseignement. Les communes s'occupent de l'enseignement primaire, les départements des collèges, et les régions des lycées. Le juge administratif a considéré que les collectivités locales ne devaient pas en principe intervenir directement dans certains domaines réservés à l'activité des particuliers quant à la création du SP. Ce domaine était le domaine économique, industriel et commercial. Exemple, les communes ne doivent pas faire d'actes de commerce. Cette Jurisprudence a été inaugurée par un arrêt du Conseil État du 30 mai 1930 ; elle visait à éviter que ne se développe le socialisme municipal (atteinte au libéralisme) ;<BR><BR>- Les SP facultatifs : les collectivités locales peuvent créer des SP qu'elles estiment nécessaires ;<BR><BR>- Les SP interdits : les interventions des collectivités locales faussent la concurrence, car les SP vont avoir des avantages par rapport aux entreprises privées. Le juge va considérer que dans certains cas, le collectivité peut créer des SP. Trois types de circonstances :<BR><BR>* Lorsque l'activité de SP ne peut fonctionner que sous forme de monopole ou qu'avec occupation du domaine public ; le juge considère qu'il vaut mieux que ce soit la personne publique qui gère cette activité ; c'est le cas également des SP de fourniture d'eau, de transports en commun... ;<BR><BR>* Lorsque le SP poursuit un but de police administrative ; il s'est agit de la création d'un SP pour préserver l'hygiène publique ;<BR><BR>* Lorsqu'un intérêt public justifie l'intervention.<BR><BR><BR>SECTION 2 : LES PRINCIPES DE FONCTIONNEMENT DES SP<BR><BR>Paragraphe 1 : Le principe de continuité<BR><BR>C'est le principe le plus connu. Dès le début, on a considéré que le SP ne pouvait pas s'arrêter de fonctionner. Cette activité de SP est d'une importance telle qu'elle ne peut être interrompue un seul instant. La continuité est un des caractères essentiels du SP. Plus récemment, le Conseil constitutionnel est revenu sur l'importance de ce principe par une décision du 25.07.1979 : le principe de continuité a une valeur constitutionnelle.<BR><BR>Ce principe concerne surtout les agents du service et plus spécialement le droit de grève. Il concerne également les co-contractants du SP. Avant 1946, le juge administratif considérait que la grève était contraire au principe de continuité : toute grève était ainsi interdite dans les SP (Arrêt du 07.08.1909, affaire Winkell). Le préambule de 1946 dispose que le droit de grève s'exerce dans le cadre des lois qui le réglementent. Le constituant reconnaissait donc l'existence du droit de grève. Le législateur n'a ébauché aucune loi générale qui règle de problème du droit de grève dans les SP. Il y a eu quelques lois, mais elles concernaient seulement certains SP : exemple, la grève est interdite au personnel des prisons, aux CRS.<BR><BR>Pour concilier droit de grève et interdiction de grève, le Conseil État est intervenu dans un arrêt du 7 juillet 1950, affaire Dehaene. Il reconnaît que le droit de grève affirmé par le Préambule de 1946 est général et par conséquent applicable au SP. Il ajoute que le constituant de 1946 a entendu "inviter le législateur à opérer la conciliation nécessaire entre la défense des intérêts professionnels dont la grève constitue une modalité, et la sauvegarde de l'intérêt général auquel elle peut être de nature à porter atteinte." En l'absence de cette réglementation, la reconnaissance du droit de grève ne saurait avoir pour conséquence d'exclure les limitations qui doivent être apportées à ce droit comme à tout autre, en vue d'en éviter un usage abusif ou contraire aux nécessités de l'ordre public. Dans l'état actuel de la législation, il appartient au gouvernement de fixer lui-même la nature et l'étendue desdites limitations, sous le contrôle du juge.<BR><BR>Le principe a des effets sur les co-contractants, ceux qui sont chargés de participer au fonctionnement même du SP. Le principe va imposer aux co-contractants un certain nombre d'obligations. C'est le cas notamment des concessionnaires de SP, c'est-à-dire des personnes privées, qui passent un contrat pour exercer une concession de SP. Le principe doit être appliqué sinon ce sera la sanction. Le principe impose aux co-contractants de fournir ce à quoi ils se sont engagés. L'interruption de SP est la faute la plus grave qu'un concessionnaire puisse commettre, sauf cas de force majeure (théorie de l'imprévision). <BR><BR><BR>Paragraphe 2 : Le principe de mutabilité ou d'adaptation<BR><BR>Ce principe résulte de l'idée selon laquelle le SP doit assurer la protection de l'intérêt général de la meilleure façon possible. Si le besoin de l'intérêt général se modifie, il faut que les prestations se modifient. Seulement, cette adaptation peut porter atteinte à des avantages acquis. Aussi, il faudra assurer une conciliation. Ce principe est important pour trois catégories de personnes...<BR><BR>Les agents du SP : ce sont les employés du SP ; ces agents ne sont pas dans une situation analogue à celle des salariés de droit privé ; ils ne sont pas liés par un contrat de travail ; ils se trouvent dans une situation légale et réglementaire, ce qui veut dire que la situation personnelle des agents n'est pas fixée une fois pour toutes au moment de leur engagement par la signature d'un contrat qui définirait une fois pour toutes leurs obligations ; ils voient leur statut visé par des actes unilatéraux établis par la puissance publique ; les règles ainsi posées (par une loi ou un règlement) peuvent être modifiées unilatéralement, c'est-à-dire sans avoir besoin d'obtenir l'accord des agents concernés ; si la puissance publique décide le changement, ce dernier sera appliqué immédiatement à tous les agents : le SP doit s'adapter.<BR><BR>Les co-contractants : ici, il y a un contrat passé entre le SP et d'autres personnes. Normalement, c'est ce contrat que l'on doit utiliser de part et d'autre. Ces contrats sont soumis à un régime particulier : ce sont des contrats administratifs, c'est-à-dire soumis à des règles différentes que celles du droit privé. On distingue dans ces contrats deux catégories de dispositions, de clauses :<BR><BR>- les clauses purement contractuelles : ce sont des dispositions qui ne peuvent être modifiées que d'un commun accord. Exemple, les clauses financières du contrat ;<BR><BR>- les clauses réglementaires, c'est-à-dire des dispositions qui peuvent être modifiées à tout instant, unilatéralement, par la puissance publique, par l'administration partie au contrat. Le co-contractant ne peut pas refuser cette adaptation. Il peut la contester devant le juge pour la modifier. Ces clauses concernent l'exécution même du SP ; exemple : les prestations que le co-contractant doit fournir pour l'intérêt général.<BR><BR>Les usagers du SP : même les usagers ne peuvent pas imposer au SP de leur fournir toujours les mêmes prestations. Là-aussi, l'adaptation nécessaire peut amener à modifier la nature des prestations que doivent fournir les usagers. <BR><BR><BR>Paragraphe 3 : Le principe d'égalité<BR><BR>Ce principe veut que dans le cadre d'un SP, tous soient traités de la même manière. Aujourd'hui, ce principe est interprété de façon plus nuancée.<BR><BR>Cela concerne tout d'abord les agents publics : le principe concerne le problème de l'accès aux fonctions publiques : égal accès de tous aux fonctions publiques. Pratique générale du concours. Cette modalité est destinée à assurer l'égalité entre les candidats. Exception : il peut y avoir plusieurs concours avec la différenciation entre concours externes et internes. Ce principe trouve une consécration dans le fait qu'on retrouve chez les agents un statut : il lie l'agent du SP.<BR><BR>Cela concerne ensuite les co-contractants : le principe concerne l'accès au contrat, c'est-à-dire que l'on va s'efforcer d'assurer une égalité entre tous les candidats qui souhaitent signer ou passer un contrat avec une personne publique. C'est ce principe qui inspire les règles concernant les appels d'offre ; les personnes publiques sont tenues de recevoir les propositions de toutes les personnes et entreprises qui souhaitent passer le concours. Procédure d'adjudication publique.<BR><BR>Cela concerne enfin les usagers : le principe signifie que les usagers ont droit à obtenir du SP les mêmes prestations réalisées au même tarif. Ce principe est ancien (arrêt du Conseil État du 25 juin 1948). Consécration du Conseil constitutionnel dans une décision du 12 juillet 1979. Le principe est général, doté d'une valeur constitutionnelle. Seulement, ce principe est aujourd'hui appliqué de façon souple par la juridiction administrative : à l'heure actuelle, le juge considère que l'on peut concevoir et appliquer le principe d'égalité de deux façons :<BR><BR>- de façon abstraite et formelle : c'est-à-dire que tous les usagers d'un SP doivent être traités de la même manière, même s'ils se trouvent dans des situations différentes en fait et en droit. Mais le juge considère qu'on peut avoir une autre conception : on peut considérer que l'égalité doit être comprise de façon réelle et concrète ;<BR><BR>- de façon réelle et concrète : l'administration peut tenir compte, dans les prestations fournies ou dans les prix pratiqués, des différences de situation qui peuvent exister entre les diverses catégories d'usagers. On peut fournir des prestations différentes. "On peut traiter semblablement les choses semblables et différemment les choses différentes" : on applique l'égalité, à condition bien sûr de fixer au préalable des catégories d'usagers et de respecter pour chaque catégorie l'égalité. Limites dans l'arrêt du Conseil État du 10 mai 1974 : "La fixation de tarifs différents applicables pour un même service rendu à diverses catégories d'usagers implique soit qu'il existe entre les usagers des différences de situations appréciables, soit qu'une nécessité d'intérêt général en rapport avec les conditions d'exploitation du service commande cette mesure."</FONT> master gouvernance locale</FONT></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR> <TR> <TD style="FONT-SIZE: 1pt" height=1> <DIV id=hotbar_promo></DIV></TD></TR></TBODY></TABLE></BLOCKQUOTE></BLOCKQUOTE>مواضيع عامة-القانون-حقوق الانسان-مجتمع-رياضةhttp://www.blogger.com/profile/13426022631704732653noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-2900925694415988961.post-38546229654660090742007-10-17T16:51:00.000+00:002007-11-20T21:08:18.491+00:00INDH /GOUVERNANCE LOCALETélécharger la pièce jointe d'origine<br /> :(L ‘INDH) <br /><br /><br /> <br /><br /><br /> <br /><br /><br /> <br /><br /> <br /> <br /> <br /> <br /><br /><br /> <br /><br /><br /> <br /><br /> «Nous nous devons tous de prendre le ferme engagement d'œuvrer sans relâche en vue d'arracher les catégories et les régions défavorisées à l'emprise de la pauvreté, de l'exclusion et du sous-développement, de leur permettre de prendre en charge leur propre essor et de réaliser le développement humain durable qui constitue le véritable combat du Maroc d'aujourd'hui et de demain.» <br /><br />(Extrait du discours du 18 mai 2005 de Sa Majesté le Roi Mohamed VI). <br /> <br /> <br /><br /><br />Université Hassan II Mohammedia<br /><br />Faculté ses sciences juridiques,<br /><br />Économique & sociales<br /><br />Mohammedia <br /> <br /><br /><br /><br /><br /> <br /><br /><br />Exposé sur : <br /> <br /> <br /> <br /><br /><br />L’initiative nationale pour le développement humain <br /><br /><br />(L’INDH) <br /> <br /> <br /><br /><br /> Préparé & présenté par :<br /><br /> M. Redouane Karafi <br /><br /> <br /><br /><br /> Encadré par :<br /><br /> Dr. Ismaîl Kabbaj <br /><br /><br />DESA économie sociale et développement durable<br /><br />Année universitaire 2005 - 2006 <br /><br /><br />introduction<br /> <br /> <br /><br /> Le Maroc actuel est bien différent de celui de 1955. Rappeler cet état de fait, aujourd’hui, relève, d’abord, d’un devoir de mémoire envers les hommes et les femmes qui ont oeuvré pour mettre le pays, meurtri par le choc colonial, sur les rails du développement, face aux responsabilités nouvelles induites par la souveraineté retrouvée. Cependant, si cette conviction est portée par la sérénité du regard historique, elle ne doit pas se réduire à une autosatisfaction béate qui inhiberait toute évaluation rétrospective, objective et équilibrée. De même que nous nous permettons aujourd’hui d’évaluer ce qu’ont entrepris les générations successives durant le demi-siècle passé, nous devons aussi mesurer quels étaient leurs contextes leurs contraintes et leurs ambitions. Peut-on dire pour autant que le Maroc ce soit développé pendant cette période ?<br /><br />La réponse est un oui franc. Cependant, sur tous les fronts du développement, les Différents « oui » sont assortis de « mais » restrictifs. Mis ensemble, ils représentent autant de défis à relever. Plusieurs indicateurs illustrent l’ampleur du chemin parcouru par notre pays et l’étendue de celui qui reste à faire.<br /><br />Une question tout aussi essentielle est celle-ci : sur 50 ans, aurait-on pu faire mieux ? La réponse d’un observateur d’aujourd’hui sera un oui tout aussi franc. Il pourra en prendre pour exemple l’évolution de notre Indice de Développement Humain (IDH). En effet, bien que réel et tangible, notre processus de développement, mesuré par cet indice, a été trop lent pour répondre aux besoins d’une population qui a triplé dans le même laps de temps. La trajectoire comparée du Maroc fait apparaître une progression poussive de notre IDH par rapport à d’autres pays similaires ou au même niveau du développement à la fin des années 1950. L’IDH de notre pays était ainsi de 0,427 en 1975, puis de0,506 en 1985, et 0,567 en 1995 avant de s’établir à 0,631 en 2005. Résultat : le Maroc perd des places au classement mondial de l’IDH. Car en matière de développement humain, comme ailleurs, qui n’avance pas recule.<br /><br />Il est difficile de rendre compte, ici, de toute la richesse du concept de développement humain, de ses soubassements théoriques, de ses applications pratiques, des développements et des critiques scientifiques et méthodologiques dont il fait encore aujourd’hui l’objet, néanmoins La notion de développement humain est une notion qui est apparue en réaction à la notion de développement économique. Elle considère que le bien-être des humains ne se résume pas à l'économie et aux revenus.<br /><br />Cette notion s'appuie sur les articles 22 et suivants de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 :« Art. 22; Toute personne [...] a droit à la sécurité sociale ; elle est fondée à obtenir la satisfaction des droits économiques, sociaux et culturels indispensables à sa dignité et au libre développement de sa personnalité [...].<br /><br />le Maroc a entrepris ces dernières années, sous le règne de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, des avancées importantes en matière de consolidation des acquis démocratiques, que ce soit en matière de défense et de protection des droits humains, des libertés publiques, de la justice ou en matière d’égalité des sexes. <br /><br />C’est ainsi que sur le plan de la démocratie et l’Etat de droit L’expérience d’alternance a constitué un moment d’inflexion décisif dans l’histoire politique récente du pays. Elle a clos un long processus de flux et de reflux et inauguré un nouvel horizon pour la pratique politique. L’accès au pouvoir de l’ancienne opposition, y compris de gauche, a été effectué avec beaucoup de fluidité et sans grandes difficultés. Aujourd’hui, les forces politiques du pays se reconnaissent, se côtoient, oeuvrent ensemble et définissent, dans un esprit apaisé, les règles de jeu communes. Cependant, il convient de ne pas sous-estimer toutes les difficultés qui restent à surmonter afin d’asseoir définitivement la normalité politique.<br /><br />Le second moment est celui du processus salvateur de reconnaissance et d’indemnisation des victimes des violations graves des droits humains. La volonté de tourner la page a été exprimée, il faut le rappeler, dès l’installation du Conseil Consultatif des Droits de l’Homme (CCDH) en 1992. Cependant, c’est la mise en place de l’Instance Equité et Réconciliation (IER), en tant qu’initiative politique, impulsée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, initiative qui a clairement marqué la volonté de rupture par rapport à la violence politique du passé et a jeté les bases nécessaires afin que cette rupture soit irréversible.<br /><br />Sur le plan législatif et institutionnel, plusieurs réformes ont été entreprise Quatre grandes réformes apparaissent comme étant décisives dans cette période de transition politique : la refonte de la Moudawana (en 2003), la réorganisation du champ religieux (2004), la réforme du secteur de l’audiovisuel (2001 et 2003) et l’adoption de la loi sur les partis (2005). En effet, comme évoqué à divers endroits du présent rapport, la refonte du Code de la famille (la Moudawana), dans le sens d’une conception équilibrée de l’institution familiale, a constitué une des grandes oeuvres politiques et sociales de ces dernières années. Au delà de son contenu, qui constitue une avancée considérable, le processus d’élaboration du nouveau code (commission représentative dédiée) et de son adoption (volets civils soumis à la procédure législative ordinaire) a consacré une approche efficace en matière de construction du consensus sur les grands dossiers du pays.<br /><br /> Ceci étant L’année 2005 est, sans conteste, l’année du lancement et de l’accélération des grands chantiers du développement humain. Jamais le Maroc n’a connu autant d’initiatives sociales et autant de moyens réservés à l’élévation des indicateurs du développement humain. Cinq grands chantiers sont en particulier porteurs d’espoir, ouvrent de nouvelles perspectives, tout en contribuant à la réalisation des Objectifs du Développement du Millénaire (ODM),des recommandation du rapport du cinquantenaire ainsi que du rapport national sur les objectifs du millénaire 2005 auxquels le Maroc a intégralement souscrit:<br /><br />- le chantier de la réforme éducative qui se trouve, en 2005, à mi-parcours de la Décennie nationale de l’Education-Formation, durant laquelle l’enseignement est déclaré comme la priorité nationale après l’intégrité territoriale. Le bilan de cette réforme, livré dans le dernier rapport de la COSEF, rend compte des avancées institutionnelles et quantitatives réalisées, mais aussi de la permanence de difficultés réelles que le système éducatif national peine encore à dépasser. L’insuffisante mobilisation de la société en général autour de la question de l’école constitue encore aujourd’hui un obstacle majeur pour la réussite de la réforme. En témoigne l’implication variable des acteurs de l’éducation et de formation, particulièrement le corps enseignant. Des volets décisifs tels que le rôle du préscolaire, la qualité des enseignements, la pratique des langues et la mise à niveau de la gouvernance du système éducatif sont encore à peine abordés.<br /><br />- l’entrée en vigueur de l’Assurance Maladie Obligatoire (AMO), en 2005, et les mesures prises pour la viabilisation des principaux régimes de retraite. Le premier projet ambitionne l’élargissement de la couverture médicale à plus de 30% de la population, tandis que ces mesures marquent le début d’une réelle prise de conscience des déséquilibres que connaissent les caisses de retraite, notamment publiques;<br /><br />- les programmes de logement social, qui connaissent une accélération de leur cadence de réalisation et une mobilisation de ressources supplémentaires, notamment extrabudgétaires. Le projet « Villes sans bidonvilles », la mobilisation du foncier public pour la réalisation des projets d’habitat, la restructuration des opérateurs publics, les opérations de recasement et de relogement, les instruments incitatifs à l’acquisition du logement social pour les personnes à bas revenus ou à revenus irréguliers, …. sont autant de dispositifs déployés pour rattraper le déficit existant et anticiper les nouveaux besoins;<br /><br />- les programmes actifs de l’emploi, qui ont connu en 2005 une nouvelle impulsion et un regain de mobilisation de tous les acteurs concernés par la problématique du chômage. Les mesures prises concernent principalement la promotion de l'emploi salarié dans le secteur privé, un programme national d'appui à la création d'entreprise, la formation reconversion et l'adaptation de la formation aux besoins changeants du système productif national, la gouvernance du marché du travail et la généralisation des concours d'accès à la fonction publique. Parallèlement à ces mesures, la dynamique nationale de promotion de l'emploi sera également l'oeuvre des effets d'entraînement que produiront les grands projets en cours.<br /><br />Ces avancées avaient besoin d’être consolidées par d’autres avancées sur le plan de l’amélioration des conditions de vie matérielles des citoyens. C’est ainsi que l’Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH), lancée par Sa Majesté Mohammed VI le 18 mai 2005, est venue, changer le paradigme de l’action sociale dans le pays, en lui ouvrant un horizon nouveau et une cohérence doctrinale sans précédent, centrée sur le développement des capacités humaines.<br /><br />L’INDH se trouve fondée sur une vision globale et intégrée du développement social et humain ayant pour objectif de lutter contre les fléaux sociaux qui continuent de sévir dans la société et de jeter les bases d’un développement harmonieux des villes et des campagnes. Sa mise en oeuvre, qui place la lutte contre la pauvreté, l’exclusion et la précarité au centre des priorités de la politique économique et sociale du pays, procède d’une démarche basée sur le ciblage des zones géographiques et des catégories les plus démunies ainsi que sur la participation effective des populations pour assurer une meilleure appropriation et viabilité des projets et des interventions. Elle se propose en outre de renforcer l’action de l’Etat et des collectivités locales sans se substituer aux programmes sectoriels ou aux Plans de Développement Economique et Social des collectivités locales. A cet effet, elle offre une capacité de financement additionnelle pour soutenir les actions permettant de hisser de façon rapide et durable les indices de développement humain à des niveaux appréciables.<br /><br />Cette initiative répond donc à une nécessité nationale. mais également aux attentes de la Communauté Internationale qui a placé la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale au centre de ses préoccupations.<br /><br />En effet lors du sommet du Millénaire de septembre2000, la communauté internationale s’est engagée à réaliser les objectifs du Millénaire pour le développement (OMD) qui seront par la suite entérinés par la conférence de Monterry de mars 2002, et qui visent à réduire de moitié la pauvreté d’ici 2015, généraliser l’accès à l’enseignement primaire, promouvoir l’égalité des sexes, réduire le taux de mortalité maternelle et juvénile et combattre les pandémies. En ciblant la réduction des déficits sociaux que connaissent les communes rurales les plus démunies et les quartiers urbains et périurbains pauvres, la promotion des activités génératrices de revenus stables et d’emplois et le soutien des populations en grande vulnérabilité ou à besoins spécifiques, l’INDH s’inscrit ainsi pleinement dans le cadre de la politique de développement soutenue par la communauté internationale. C’est ainsi que nous estimons utile de nous interroger sur la portée de cette initiative et de la philosophie qui la commande .ainsi que du processus de sa mise en œuvre et de l’impact positif qu’elle se propose d’apporter aussi bien sur le plan économique que sociale. par la suite dans un souci d’objectivité académique il parai judicieux de se pencher en dernier lieu sur les éventuelles dysfonctionnement qui sont susceptibles d’entraver la bonne marche de cette initiative. <br /><br /><br />Pour cela et dans un souci de clarté notre plan d’étude se propose de traiter cette études en trois temps. Dans un premier temps nous consacrerons un premier Axe a la définition de l’initiative nationale pour le développement humain ainsi qu’a sa philosophie (Axe I). ensuite dans un deuxième temps nous traiterons les différentes étapes du processus et des moyens de mise en œuvre pour l’application de la dite initiative(Axe II). Tendis que le troisième axe sera consacré exclusivement a un essaie d’évaluation de l’initiative et des différentes entraves qui empêchent le bon déroulement de l’initiative et menacent par la même la crédibilité de tout un projet de société qu’ est celui du développement humain(Axe III). <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /><br /><br /> sommaire <br /> <br /><br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /><br />Introduction :<br /><br />Axe I : Portée et raisons d’être de l’INDH :<br /><br />Chapitre I : Diagnostic du contexte socio-économique d’avant INDH : <br /> Section 1 : Economie, croissance et développement humain :<br /><br /> Section 2 : Développement social et accès aux services : <br /><br /><br />Chapitre II : Définition et philosophie de l’INDH : <br /><br /><br /> Section1 : Fondement et axes stratégiques <br /><br /> <br /><br />AXE II : processus et moyens de mise en ouevre <br /><br /> de l’INDH :<br /><br /> <br /><br />Chapitre I : Dimension institutionnelle de l’ INDH <br /><br /><br /> Section 1 : Gouvernance décentralisée au niveau des programmes <br /><br /> Stratégiques <br /><br /> Section 2 : ingénierie sociale et INDH :<br /><br /> Section 3 : Indicateurs de suivi et d’évaluation des programmes :<br /><br /> Section 4 : Observatoire national du développement humain : <br /><br />Chapitre II: planning et financement de l’INDH<br /> <br /><br /> Section 1 : financement :<br /><br /> Section 2 : Cadrage budgétaire<br /><br /> Section 3 : Procédures d’exécution budgétaire<br /><br /> Section4 : Planning <br /><br />Axe III : Vers un essai d’évaluation de l’INDH<br />Chapitre I : Critiques et reproches formulées autour de l’INDH <br /><br /><br />Chapitre II : Conseils pour une bonne pratique de gestion de <br /><br /> Programmes de grande envergure : <br /><br /><br />Conclusion <br /><br /><br />Axe I : Portée et raisons d’être de l’INDH : <br /> <br /><br /><br />Chapitre 1 : Diagnostic du contexte socio-économique d’avant <br /><br /> INDH : <br /> <br /><br /><br /> Il s’agit de faire un diagnostic des efforts qui ont été entrepris sur le plan socio-économique, durant ces dernières décennies afin de déceler les divers dysfonctionnements et insuffisances, qui ont pu caractérisé l’action de l’Etat en la matière. Et qui ont rendu l’élaboration d’une initiative de grande envergure telle que l’INDH une nécessité absolue. <br /><br /><br />Section 1 : Economie, croissance et développement humain : <br /><br /><br />Pragraphe1 : les fondements de l’économie marocaine d’après l’indépendance : <br /><br /><br /> Partant d ‘une situation économique difficile, le Maroc indépendant S’est attelé à se doter d’une économie nationale moderne. Ainsi a-t-il pu mettre en place les fondamentaux d’une telle économie : émission d’une monnaie nationale; création d’organismes de régulation et d’instruments de politiques fiscales, budgétaires et monétaires; maîtrise de l’inflation; développement d’un système financier national, d’un tissu de PME et d’un noyau dur de groupes privés servant de locomotive dans certaines branches économiques.<br /><br />De l’Indépendance à 1982, on assiste à la construction d’un modèle économique marocain d’orientation libérale, mais, en même temps, fortement marqué par l’économie mixte, le protectionnisme et l’interventionnisme économique et social de l’Etat. En 1983, s’ouvre, avec le Programme d’Ajustement Structurel (PAS), une décennie dominée par la recherche de la stabilisation macroéconomique, de l’assainissement des finances publiques et du désengagement progressif de l’Etat au profit des forces du marché. A partir de1993, on assiste à l’accélération de la libéralisation et de l’ouverture de l’économie, à des programmes de privatisation ambitieux et à la conclusion de multiples accords de libre-échange. Les conditions de l’émergence d’un marché moderne ont ainsi été créées. L’économie nationale a été arrimée au modèle libéral et ouverte aux circuits d’échanges mondiaux.<br /><br />Dans l’ensemble, ce parcours a permis des progrès et des acquis notables. En témoigne l’élévation du niveau de vie global de la population, en termes de revenus, de pouvoir d’achat, de consommation et<br /><br />d’épargne. <br /><br /><br />Paragraphe 2 : Des performances en demi-teinte : <br /><br /><br />Cependant, l’économie marocaine est loin d’avoir réalisé pleinement son potentiel durant le demi-siècle passé. Sa croissance a été globalement atone depuis 1955 et l’augmentation du revenu par habitant a été faible. D e surcroît, sa dépendance constante vis-à-vis du secteur agricole, lui-même largement tributaire des aléas climatiques, explique que les taux de croissance aient été extrêmement volatiles. Pour leur part, les secteurs non agricoles n’ont pas réalisé un rythme de croissance satisfaisant. Enfin, le système actuel de répartition des fruits de la croissance n’a pas permis l’émergence d’une classe moyenne entreprenante, capable d’insuffler les réformes et de faciliter la pénétration des technologies et des valeurs de progrès. L’accumulation des déficits sociaux a ainsi été le corollaire de cette évolution. Une série de facteurs explique cette faible performance. L’environnement macro-économique est resté longtemps instable, offrant peu de visibilité. Le secteur agricole demeure largement contrarié, non seulement par le manque D’eau, mais aussi par des freins liés à l’obsolescence des technologies, au régime foncier, à l’exiguïté de la grande majorité des exploitations et aux vieilles pratiques culturales. Le secteur privé est bridé par les phénomènes de concentration, le difficile accès au crédit, les taux d’intérêt élevés, les complications foncières, les lenteurs administratives et les incertitudes judiciaires. Il l’est aussi par les comportements rentiers et les fréquentes lacunes managériales, techniques et opérationnelles. L’Etat est resté longtemps pesant, excessivement interventionniste, entravant le libre jeu du marché et de la concurrence. De sérieuses déficiences affectent toujours les produits et les services offerts, en termes de respect des normes de qualité et d’adoption de stratégies de marketing efficaces. Ceci engendre une faible compétitivité externe et une trop grande vulnérabilité de l’économie à la conjoncture internationale. La compétitivité de l’économie est également restée en deçà des espérances, du fait notamment de la faiblesse de la productivité et de la part réduite de la main d’œuvre qualifiée dans la main d’œuvre globale. Par ailleurs, le marché intérieur demeure exigu. Cela est notamment dû à la contrebande, à la faiblesse de la consommation intérieure, ainsi qu’ à l’émergence et au développement d’une économie informelle, dont dépend aujourd’hui une très grande partie de la population urbaine. <br /><br /><br />Paragraphe3 : Croissance et développement humain quel relation ? <br /> <br /><br /><br />Le lien entre croissance économique et développement humain est complexe et loin d’être automatique ou univoque. Si la Maroc a connu durant les années 1960-1970 ses taux de croissance les plus élevés (5,7% par an en moyenne entre 1967 et 1974 et4,6% entre 1975 et 1981), cette croissance ne semble pas avoir bénéficié au développement humain, notamment du fait de son caractère fort inégalitaire et des faibles niveaux d’investissements dans des secteurs sociaux aussi fondamentaux que l’éducation et la santé.<br /><br />Avec un même niveau de croissance, des pays à structures économiques plus ou moins proches, peuvent atteindre des niveaux de développement humain différents. L’effet de la croissance sur le développement humain semble dépendre d’un ensemble de paramètres dont le contenu en emplois, le degré d’inégalité dans la répartition des revenus, l’impact sur la pauvreté, etc. A l’inverse, en cas de crise économique, même si les niveaux de développement humain sont altérés, ce sont les pays les moins inégalitaires qui résistent le mieux. Contrairement au schéma univoque proposé par les politiques d’ajustement structurel, il existe des relations complexes et des interdépendances fortes entre la croissance et le développement humain, la première pouvant, sous certaines conditions, alimenter le second et réciproquement. Même s’il existe une corrélation positive forte entre taux de croissance et niveaux de développement humain, on peut assister à une croissance relativement élevée avec un développement humain faible pour des raison liées, entre autres, à l’absence d’équité dans la répartition des revenus, au niveau médiocre des dépenses sociales et leur faible efficience, à la corruption, aux taux insuffisants en matière de scolarisation et de santé, à la non-participation des populations… <br /><br /><br />Section2 : Développement social et accès au services : <br /> <br /><br /><br />Paragraphe1 : Education <br /><br /><br />Sous le Protectorat, très peu de Marocains avaient accès à l’école et seule une infime minorité d’entre eux accédait à l’enseignement secondaire et supérieur. Le souci de scolariser la majorité des Marocains au lendemain de l’Indépendance était donc légitime et compréhensible. De ce fait, l’Etat a consenti un effort considérable en matière d’enseignement. Jusqu’à la fin des années 70, le système éducatif national a globalement rempli ses missions. Il a réussi, malgré les déficits considérables du départ et en dépit de la croissance démographique, à élargir l’accès des Marocains à l’éducation et à doter l’administration et l’économie nationale des cadres nécessaires à la relève. De plus, l’enseignement a été un véritable canal de mobilité sociale, d’ouverture sur le monde, d’accès à la modernité et de production du lien social. A partir du début des années 80, le système éducatif est entré dans une longue crise dont les symptômes les plus patents sont : les déperditions scolaires, la rechute des déscolarisés dans l’analphabétisme et l’illettrisme, le recul du sens civique et de l’esprit critique, le chômage des diplômés de l’université, la faiblesse des apprentissages fondamentaux (lecture, écriture, calcul, langues, communication). En dépit, et parfois à cause, d’une série de réformes, parfois improvisées et le plus souvent inachevées, le système éducatif est devenu une lourde machine peu rentable, productrice de diplômés mal préparés aux changements et aux exigences de l’ économie et de la société modernes. Le système a fini par produire une école à plusieurs vitesses, dont les performances se dégradent au fur et à mesure que l’on s’éloigne des centres des grandes agglomérations urbaines. Un effort important a été consenti dans les domaines de la formation des cadres et celui de la formation professionnelle. De manière plus générale, l’ enseignement supérieur a fortement contribué lors des deux premières décennies de l’Indépendance à fournir l’encadrement nécessaire aux structures de l’ Etat moderne. Un rôle important a également été joué par l’université et les grandes écoles dans la production d’intellectuels et de scientifiques de renommée internationale. Le système d’enseignement supérieur a pu entretenir des niches d’excellence produisant des compétences de très haut niveau (ingénieurs, médecins, informaticiens, architectes, managers, juristes, professeurs, et autres). Néanmoins, l’évolution récente de l’enseignement<br /><br />supérieur, liée aux politiques éducatives successives qu’il a subies et aux surenchères dont il a fait l’objet, révèle les difficultés qui l’entravent dans le nouveau rôle exigé par les changements de la société et de l’environnement international : s’inscrire en véritable levier de développement du capital humain et<br /><br />de production de savoir et de technologie. Les carences accumulées, jointes au retard considérable pris en matière d’alphabétisation, se répercutent négativement sur tous les domaines de la vie sociale, politique et économique : situation injuste faite aux femmes, dysfonctionnements de la démocratie, diffusion restreinte des valeurs de citoyenneté et de progrès, fléau du chômage et faible compétitivité de l’économie.<br /><br />En 1999, un ambitieux projet consensuel de rénovation du système L’éducation et de formation, appuyé de manière constante au plus haut niveau de l’Etat, a été consacré dans une charte nationale. L’éducation a été, depuis, déclarée première priorité nationale après l’intégrité territoriale. A ce jour, des efforts importants ont été consentis mais les résultats obtenus demeurent insuffisants par rapport aux objectifs fixés. Des progrès quantitatifs indéniables ont été réalisés en matière de généralisation de la scolarisation et des chantiers ont été ouverts, couvrant aussi bien les aspects pédagogiques que la déconcentration et les modes de gestion. Cependant, beaucoup reste à faire. Les problèmes de déperdition, de qualité, de contenus, de méthodes, de formation des enseignants et de valeurs véhiculées par l’école restent posés. <br /><br /><br />Paragraphe2 : Santé, protection sociale et lutte contre la pauvreté :<br /><br /> <br /><br />Depuis l’Indépendance, le niveau de santé des Marocains a enregistré un progrès notable, rompant avec la multitude de maladies et l’épidémies qui ravageaient le pays. L’espérance de vie a considérablement augmenté et dépasse aujourd’hui les 70 ans. Cependant, certains indicateurs de santé infantile et maternelle demeurent alarmants et entachent le niveau de développement humain du pays. De plus, le pays passe à présent par une transition épidémiologique, où coexistent les maladies anciennement répandues et de nouvelles maladies. Ainsi, le Maroc n’est pas encore parvenu à régler définitivement ses problèmes de « maladies des pays pauvres » alors qu’il doit faire face à une montée en puissance et en fréquence des « maladies des pays riches », plus difficiles à maîtriser et plus chères à prendre en charge. De plus, l’accès aux soins demeure incomplet et fortement inégalitaire. L’état des unités de soins et des hôpitaux publics stagne ou régresse, malgré les prouesses isolées de certains médecins et chercheurs.<br /><br />L’insuffisance de moyens financiers est certes une contrainte, mais une nouvelle stratégie de réorganisation, de financement et de gestion du système de santé public s’impose, non seulement pour prévenir sa dégradation, mais aussi pour le hisser à un niveau répondant aux besoins de développement humain des populations. Un des volets de cette stratégie réside dans l’Assurance Maladie Obligatoire (AMO) qui a récemment commencé à être mise en place de manière progressive. S’agissant de la protection sociale, plusieurs réformes ont été entreprises, depuis l’Indépendance, dans le sens de l’élargissement de la couverture sociale des personnes démunies ou en difficulté et de la diversification des prestations assurées par les différents organismes et régimes collectifs de solidarité. Aujourd’hui, le niveau de protection sociale reste insuffisant et pose de sérieux problèmes de viabilité. La conception et la mise en place d’un nouveau système, capitalisant sur l’existant, le rénovant et l’étendant, sont d’autant plus indispensables que le chômage est loin d’être jugulé, qu’on assiste à un processus de relâchement des solidarités traditionnelles et familiales et qu’on prévoit, sur le long terme, un vieillissement relatif de la population et, par conséquent, l’accroissement du nombre de personnes à prendre en charge par la société. <br /><br /><br />Par ailleurs, si des avancées ont été enregistrées en matière d’effectifs et de qualité des ressources humaines, en matière d’administration sanitaire et en matière de prise en charge de nouvelles fonctions au sein du système de santé, le décrochage a toujours été et demeure flagrant entre les projets de réforme et leur mise en oeuvre. Plusieurs questions directement liées à la gouvernance, pourtant bien diagnostiquées, se posent toujours. Elles concernent principalement : l’absence d’un cadre stratégique d’action et d’une vision globale du système de santé, la diversité des intérêts des acteurs et intervenants et la présence de nombreuses situations de rente qui ont fini par devenir de réelles forces d’inertie, le centralisme excessif de l’administration sanitaire et le faible développement des services locaux, ainsi que la crise de l’hôpital public. Confronté à la concurrence accrue des établissements privés qui drainent la majorité de la population solvable, l’hôpital public est à la recherche d’un positionnement nouveau, qui pourrait lui permettre de développer ses capacités et d’augmenter ses ressources, afin d’être en mesure de fournir un service de qualité. Par ailleurs, le niveau de développement humain du pays continue d’être affecté par la persistance de la pauvreté. Certes, le taux de pauvreté relative qui dépassait les 50% en 1960 a chuté à 14,2% aujourd’hui. Cependant, en raison de la croissance démographique, le nombre absolu de personnes pauvres est maintenu autour de 5 millions en moyenne dont près de trois quarts sont des ruraux. Hormis des formes de générosité publique et d’aides étatiques, telles que le soutien du prix de produits alimentaires de base, la lutte systématique contre la pauvreté est une préoccupation récente des politiques publiques; encore que ces politiques soient restées insuffisantes et peu fondées sur le principe du renforcement des capacités des personnes à se prendre elles-mêmes en charge sur la durée. Une exception à cela est à signaler : le succès manifeste du microcrédit, oeuvre d’ONGs qui ont su introduire le concept et réussir son implantation. <br /> <br /> <br /><br /><br />Chapitre II : Définition et philosophie de l’INDH : <br /><br /><br />Comprendre l’INDH reviens a analyser sa philosophie d’action ainsi que les principaux axes sur lesquels elle s’appuie.<br /><br /> <br />Section1 : Fondement et axes stratégiques : <br /> <br /><br /><br />Paragraphe1 : L’INDH ; une philosophie des actions : <br /><br /><br /> Chantier permanent de développement humain durable appelant à « l’adhésion et à la mobilisation de tous » et engageant à « œuvrer sans relâche en vue d’arracher les catégories et les régions défavorisées à l’emprise de la pauvreté, de l’exclusion et du sous-développement... », l’INDH (Initiative Nationale pour le Développement Humain) constitue la plate-forme solide du modèle de développement global et intégré à même de mettre, aujourd’hui, un terme à l’élargissement des inégalités sociales et spatiales, à l’accentuation de la pauvreté et à la persistance du phénomène d’exclusion sociale, conséquents à la faiblesse de la croissance, à l’insuffisance de l’investissement et aux dysfonctionnements de l’économie.<br /><br />Lancée par Sa Majesté le Roi dans Son Discours du 18 mai dernier, l’INDH n’est ni une initiative isolée, sectorielle ou ponctuelle, ni une remise en cause de la politique et des programmes de développement social. Elle est une dynamique puissante portant une stratégie pertinente qui s’inscrit dans la « vision d’ensemble qui constitue la matrice du projet sociétal, modèle bâti sur les principes de démocratie politique, d’efficacité économique, de cohésion sociale et de travail, mais aussi sur la possibilité donnée à tout un chacun de s’épanouir en déployant pleinement ses potentialités et ses aptitudes », avait dit Sa Majesté le Roi.<br /><br />Elle prend source dans une réflexion et une analyse approfondies, engagées par Sa Majesté alors qu’il était Prince Hériter et qui se sont développées et ont mûri au cours des premières années de son règne.<br /><br />« Mu par une volonté spontanée et une foi profonde et inébranlable quant à la nécessité de garantir à toutes les catégories de notre peuple les droits qui leur assurent une vie digne et décente, nous avons accordé notre intérêt, alors que nous étions encore Prince Héritier, aux questions sociales intéressant l’ensemble des citoyens, (...), avec une sollicitude particulière envers les catégories démunies ou défavorisées.<br /><br />La réflexion sur cette réalité, nous a amené à nous interroger avec peine et commisération : comment réaliser le développement global alors que notre monde rural se débat dans des problèmes qui contraignent ses habitants à abandonner la terre dont Dieu a fait une source de subsistance pour venir s’installer dans les villes, en l’absence d’une stratégie de développement intégrée... ».<br /><br />« Comment atteindre le progrès scientifique et être en phase avec le monde évolué, alors que des contingents de nos jeunes, instruits et qualifiés, sont au chômage et trouvent les portes fermées devant eux, les empêchant de gagner leur vie à défaut d’une formation adéquate permettant de mettre en valeur leur vocation et leurs compétences... ? ».<br /><br />« Comment espérer atteindre le progrès et la prospérité alors que les femmes, qui constituent la moitié de la société, voient leurs intérêts bafoués ... ? ».<br /><br />« Comment assurer une égalité des chances pour tous, si les handicapés physiques sont marginalisés et écartés des domaines pour lesquels ils sont formés et préparés... ? ».<br /><br />« Nous ne détenons pas une baguette magique par laquelle nous prétendons résoudre tous ces problèmes et bien d’autres, mais nous sommes fermement déterminé à leur faire face (...) avec les moyens dont nous disposons, le potentiel moral dans lequel nous puisons, la mobilisation, la solidarité et le sacrifice nécessaires (...) » (Sa Majesté le Roi, 2 août 1999).<br /><br />L’INDH place ainsi la dignité de l’homme et des droits économiques et sociaux au centre de ses objectifs. La démarche qui lui est assignée se focalise sur la mise à niveau sociale et le soutien des franges des populations pauvres, et celles en situation précaire et économiquement et socialement exclues.<br /><br />Cette Initiative est un construit stratégique qui se consacre en tant que dynamique de développement social dans le projet de société et se déploie en cohérence et en harmonie avec les forces qui sous-tendent les autres composantes de ce projet dans une vision et une perspective globales et intégrées.<br /><br />« Dès le départ, dit Sa Majesté le Roi, nous avons également lancé le chantier de l’édification d’une société moderne fondée sur l’Etat de droit, la rénovation de celui-ci, la rationalisation et la modernisation des méthodes de son administration, la réhabilitation de la notion de solidarité sociale et spatiale, la dynamisation du rôle de la société civile, la promotion du développement économique, l’encouragement des investissements publics et privés et un décollage économique global plaçant au centre de ses priorités l’emploi des jeunes, la promotion du monde rural, des catégories sociales et des régions démunies, la qualification des ressources humaines... » (30 juillet 2000) L’INDH procède de constats que Sa Majesté le Roi établit notamment à partir des « données qui montrent que de larges franges de la population marocaine et des zones entières du territoire national vivent dans des conditions difficiles et parfois dans une situation de pauvreté et de marginalisation qui est incompatible avec les conditions d’une vie digne et décente que nous souhaitons pour nos concitoyens » (18 mai 2005).<br /><br />L’autre constat est que le « développement efficace et durable ne peut se concrétiser que par le biais de politiques publiques et intégrées, s’inscrivant dans le cadre d’une entreprise cohérente, d’un projet global et d’une forte mobilisation tous azimuts où les dimensions politique, sociale, économique et éducationnelle, culturelle et écologique se conjuguent et se complètent » (18 mai 2005).<br /><br />L’INDH obéit à des principes qui sont précisés dans les directives de Sa Majesté le Roi et qui sont la « démarche d’écoute et de concertation avec toutes les forces vives de la Nation, en l’occurrence les partis politiques, les syndicats, les collectivités locales, les organisations de la société civile et le secteur privé, mais aussi les citoyens avisés ayant au cœur de s’impliquer dans l’action de développement ».<br /><br />La mise en œuvre de l’INDH se fonde, de même, sur le principe de bonne gouvernance, à savoir la « responsabilité et la transparence, les règles des professionnalisme, la large participation des citoyens, l’intégration et la rationalisation des interventions des établissements et organismes publics, ainsi que le suivi et l’évaluation permanente des réalisations » (idem).<br /><br />L’INDH, telle que Sa Majesté le Roi en a défini les orientations et les principes de mise en œuvre, intègre tous les facteurs pertinents de la performance, de la croissance et du développement humain durable et les éléments d’ordre éthique, culturel, politique et stratégique de la responsabilité des parties prenantes et celles concernées.<br /><br />Le gouvernement s’est approprié sa philosophie et ses principes et a élaboré un plan d’action exhaustif et précis, reflétant ceux-ci de manière pertinente et s’engageant à sa mise en œuvre avec la bonne gouvernance et l’efficience requises dans le cadre de la démarche et les perspectives qui lui sont tracés. ce qui nous amène a nous interroger sur la consistance de cette philosophie laquelle peut etre avancer de la manière suivante : <br /><br />a) L’INDH, est un constat :<br /><br />en effet, l’INDH est une prise de conscience du fait que Les poches de pauvreté rurales et urbaines sont <br /><br />caractérisées par des conditions de vie «inacceptables».<br /><br />–La mise à niveau sociale et l’exigence de DHD ne peuvent relever de l’assistance ponctuelle ou du seul <br /><br /> caritatif.<br /><br />–Limites des interventions sectorielles non intégrées et dispersées. <br /> <br /> <br /><br /><br />b) L’INDH, une initiative novatrice et ambitieuse :<br /><br />–Réduire la pauvreté, la vulnérabilité, la précarité et l’exclusion sociale ; <br /><br /><br />–Instaurer une dynamique pérenne en faveur du développement humain, de l’épanouissement et du bien <br /><br /> être de l’ensemble de la population. <br /> <br /><br /><br />c) L’INDH, composante d'une vision d’ensemble :<br /><br />–Processus politique de consolidation de l'État moderne : démocratie, État de droit, promotion de la <br /><br /> femme, etc.<br /><br />–<br /><br />–Réformes et projets structurants, générateurs de croissance : modernisation de l’économie, chantiers <br /><br /> d’infrastructures, ALE, etc. <br /><br />–<br /><br />–Développement humain dans ses dimensions économique, sociale et culturelle, fondé sur les principes de bonne gouvernance. <br /> <br /> <br /><br /><br />d) L’INDH, une nouvelle approche :<br /><br />En effet les politique publique été jusqu'à une date proche dominées par une approche en matière de développement qui privilégie la vision quantitative économique sur le développement sociale et humain.<br /><br />L’INDH est venu mettre un terme a cette vision réductrice du développement en mettant l’accent sur la nécessité de lier le développement économique et sociale au développement humain. <br /><br />-Pas de développement humain sans équité sociale, sans une politique volontariste de réduction des <br /><br /> inégalités et sans promotion de la femme. <br /> <br /><br /><br />-Pas de développement humain sans participation citoyenne, donc sans démocratie. <br /> <br /><br /><br />e) L’INDH, une approche globale et intégrée :<br /><br />Qui vise la réduction de la pauvreté a travers un ensemble de mesure :<br /><br />•Accès aux équipements de base <br /><br /><br />•Renforcement du capital humain<br /><br />•Activités génératrices de revenu, micro-crédit, coopératives… <br /><br /><br />f) L’INDH, une approche curative et préventive :<br /><br />Qui tende a corriger les déficits sociaux en luttant contre : pauvreté ,<br /><br /> l’exclusion et <br /><br />la précarité. <br /><br /><br /> j) L’INDH, un nouveau mode de gouvernance :<br /><br />qui instaure les modalité d’action de l’administration de demain : <br /><br /><br />•Rôle - pivot du Wali, du gouverneur et de l’ensemble de l’administration territoriale <br /><br /><br />• Une gestion axée sur les résultats <br /><br /><br />• Des mécanismes souples et flexibles<br /><br />•<br /><br />Une gestion par contractualisation <br /><br /><br />• Le contrôle a posteriori<br /><br /> <br /> <br /><br /><br />Paragraphe2 : Les Axes stratégique de l’INDH : <br /><br /><br />A/ la Lutte contre l’exclusion sociale en milieu urbain (250 quartiers urbains) : <br /> <br /> <br /> <br /><br /><br />Eu égard à la problématique sociale en milieu urbain et périurbain, faut-il rappeler que l’on assiste aujourd’hui à une double concentration : concentration des populations en milieu urbain avec une urbanisation accrue de l’espace et concentration des activités avec toutes les conséquences sociales, économiques, urbanistiques et environnementales que cela entraîne. Dans une vision prospective, la tendance à l’urbanisation du pays ne peut que s’affirmer davantage : le taux d’urbanisation enregistré en 2004 est de 55 % contre 51 % en 1994 et 42% en 1982. <br /><br /><br />Les dimensions de cette évolution nous interpellent, compte tenu de ses implications immédiates et futures sur la société et l’économie. Le développement socio-économique se trouve confronté, d’une part, à des défis de compétitivité dictés par l’ouverture sur des marchés de plus en plus mondialisés et, d’autre part, aux exigences d’une population de plus en plus urbanisée et aspirant à une vie meilleure et faisant face à des besoins sociaux en constante évolution. La tendance à la hausse de l’urbanisation du pays opère des déséquilibres entre les différents territoires en termes d’apport d’infrastructures de base et induit des déficits en matière d’équipements et de services sociaux, d’encadrement et d’accompagnement des populations. Du fait de cette urbanisation croissante, les villes se situent au cœur des problèmes de développement, d’environnement et de l’avenir de la société. Elles sont le lieu où se concentrent tous les potentiels mais aussi tous les risques socio-économiques.<br /><br />En considération de ces différents constats, l’Initiative Nationale pour le Développement Humain vise le renforcement des politiques sociales ayant un impact direct sur le citoyen afin d’éviter que les couches les moins favorisées en milieu urbain ne se retrouvent en situation de grande pauvreté et de misère, afin de leur assurer l’accès aux services sociaux les plus élémentaires et de développer les mécanismes et les outils d’encadrement et d’accompagnement social des populations.<br /><br />La mise en oeuvre de cette Initiative est assurément liée à l’adoption d’une démarche rénovée de planification, d’identification des besoins et de gestion des programmes où le développement humain – et notamment la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale – occupe une place prépondérante dans les programmes.<br /><br />A cet effet, ladite Initiative doit « procéder d'une démarche résolument novatrice et d'une méthodologie d'action qui allie ambition, réalisme et efficacité et se traduise par des programmes pratiques, bien définis et intégrés ».<br /><br />Les partenaires de ce projet seront l’ensemble des services extérieurs de l’Etat, les autorités locales, les élus, les acteurs du milieu associatif, les ONG nationales et internationales, les bailleurs de fonds étrangers et les populations des quartiers-cibles. Une telle démarche ne peut être entreprise sans l’implication effective des walis et gouverneurs des régions et provinces concernées. C’est dire l’importance, à cet égard, de la mobilisation de tous les acteurs pour assurer le développement humain des populations démunies en leur permettant l’accessibilité aux services sociaux de base et aux opportunités de revenus et d’emplois.<br /><br />Il s’agit d’une démarche qui fait du développement humain en milieu urbain et périurbain une orientation stratégique et conceptuelle de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale. Ce choix est justifié par les transitions démographiques et territoriales que connaît le pays et par la nécessité de faire face aux défis socio-économiques des villes engendrés par l’évolution rapide de la population urbaine avec toutes ses conséquences sociales, économiques, urbanistiques et environnementales. Cette démarche vise, au-delà de la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale, l’instauration<br /><br />d’un cadre traitant des conditions de vie des groupes et des individus et de leur capacité d’être reconnus comme des participants actifs et appréciés, de voir leur contribution reconnue et leurs aptitudes développées.<br /><br />Ainsi, avec cette démarche, un signal fort est lancé à l’égard des acteurs locaux et ce, à travers la mise en place d’un cadre institutionnel permettant d’assurer l’adhésion de tous et de développer des partenariats pour l’exécution de projets visant la mise à niveau des quartiers défavorisés, la réhabilitation des équipements sociaux et l’accompagnement social des populations démunies.<br /><br />Cette approche devra faire évoluer les mentalités et permettre à tous les acteurs locaux de prendre part aux décisions. A cet égard, la Province ou la Préfecture devront permettre aux autres acteurs – les services extérieurs de l’Etat, les collectivités locales, les élus et les associations – de prendre véritablement part aux décisions et de participer à l’élaboration de toutes les actions initiées s’inscrivant dans le cadre de l’Initiative Nationale pour le Développement Humain. <br /><br /><br />Description des actions <br /> <br /><br />Le programme est basé sur une volonté de favoriser les opérations de développement humain en vue de la mise à niveau sociale des quartiers cibles et d’appuyer cette action par un accompagnement social efficace dans le milieu urbain et périurbain suivant la morphologie des quartiers.<br /><br />Les actions devront viser :<br /><br />• « l'élargissement de l'accès aux équipements et services sociaux de base, tels que la santé et l'éducation, l'alphabétisation, l'eau, l'électricité, l'habitat salubre, l'assainissement, le réseau routier, les mosquées, les maisons de jeunes et les infrastructures culturelles et sportives ».<br /><br />• « la promotion des activités génératrices de revenus stables et d'emplois, tout en adoptant une action plus imaginative et plus résolue en direction du secteur informel ». <br /><br /><br />• « l’aide aux personnes en grande vulnérabilité, ou à besoins spécifiques ». Discours Royal du 18 mai 2005<br /><br />Ainsi, les actions à mettre en oeuvre peuvent être classées en trois catégories :<br /><br />La mise à niveau des infrastructures de base et l’amélioration de l’accès aux services <br />socio-éducatifs et de santé ; <br />La création des opportunités et des activités génératrices de revenus et d’emplois ; <br />L’accompagnement social des personnes en grande vulnérabilité. <br /> <br /><br />La mise à niveau des infrastructures de base et l’amélioration de l’accès aux services socio- <br /> éducatifs et de santé : <br /><br /><br />V.R.D. Voirie, assainissement, adduction d’eau potable et électricité et éclairage public La majorité des quartiers non réglementaires ou bidonvilles n’ont aucun équipement d’infrastructure. Les programmes doivent donc prévoir la réalisation des équipements de base. En ce qui concerne les médinas, les infrastructures sont en général dans un état de délabrement avancé et nécessitent une réhabilitation totale. Les réseaux d’électricité et de téléphone devront être réalisés pour participer à l’amélioration du paysage urbain. L’éclairage public doit assurer la sécurité nocturne et conférer à l’espace médina une plus value.<br /><br />1.Constructions et réhabilitation des logements<br /><br />Dans le cadre de résorption de bidonvilles, le Ministère Délégué Chargé de l’Habitat a prévu une aide de 40.000 Dh pour permettre aux bénéficiaires de construire leur maison. Dans ce cadre, de la mise à niveau des tissus traditionnels (médinas), le même ministère prévoit des subventions de confortement en partenariat avec les municipalités de l’ordre de 20.000 Dh pour la réfection de l’étanchéité des terrasses, des enduits de façade et du réseau d’évacuation des eaux usées verticales. Ces travaux sont indispensables pour protéger les structures existantes et éviter l’apparition de nouvelles maisons menaçant ruine.<br /><br />Concernant les maisons menaçant ruine, il est nécessaire dans le cadre de ce programme de procéder au montage de partenariats en vue d’aider à la rénovation ou à la démolition et au relogement des occupants. D’ailleurs, l’Habitat prévoit une prime de 40 000 Dh en cas de relogement.<br /><br />2.L’amélioration des services socio-éducatifs<br /><br />L’implication des différents départements de l’Etat permettra l’utilisation rationnelle et polyvalente des locaux (cours d’alphabétisation dans les écoles, terrains de sport pour le quartier et pour l’école conformément à la Charte de l’éducation, centre de Santé pour la sensibilisation).<br /><br />3.Construction de l’école primaire<br /><br />L’école primaire est un équipement important du quartier. Elle est nécessaire à la mise à niveau social et sera réalisée par le ministère de l’éducation nationale. Si la carte scolaire n’a pas prévu les crédits nécessaires la première année du programme, il sera invité à le faire pour l’année à venir. Le terrain sera mis à disposition dans le cadre de la restructuration.<br /><br />4.Construction du centre de santé<br /><br />Le centre de Santé doit être réalisé par le ministère de la Santé. Outre les services habituels, ses locaux serviront à la sensibilisation contre les MST et pour la planification familiale.<br /><br />5.Organisation de la collecte des ordures ménagères<br /><br />Les déchets et ordures ménagères représentent actuellement dans l’espace urbain de la quasi-totalité des villes marocaines une problématique épineuse à laquelle il faut faire face de manière judicieuse et participative. Les quartiers sont jonchés de dépôts sauvages, les communes se plaignent du manque de moyens. La population alimente ce cercle vicieux par le manque de conscience et de sensibilisation. Le programme doit se pencher sur l’organisation du secteur de collecte en concert avec la commune et les associations de quartier. Pour cela il doit apporter les équipements nécessaires à cette action et assurer la sensibilisation indispensable.<br /><br />6.Création d’un jardin public avec aire de jeux pour enfants<br /><br />Les zones périphériques souffrent d’une carence conséquente en matière d’espaces verts, d’où la nécessité d’aménager dans le cadre du programme des espaces verts équipés d’une aire de jeux d’enfants. Ce voisinage assurera la protection et l’entretien des espaces. Le terrain sera mis à la disposition du programme développement humain en milieu urbain et périurbain. Les plants seront offerts par les Eaux et Forêts. Les travaux de plantation, et d’aménagement seront réalisés par la promotion nationale.<br /><br />7.Création de terrains de sport annexés à l’école<br /><br />Le terrain de sport annexé à l’école pourra être financé soit par l’éducation nationale soit par la municipalité et être utilisé à la fois par les élèves et par les associations du quartier. L’objectif des terrains de sport est d’encourager les jeunes à des activités sportives et d’éviter la oisiveté et la délinquance.<br /><br />8.Formation qualifiante<br /><br />Parmi les populations les plus exposées à la pauvreté, les femmes constituent le groupe le plus touché. Certains groupes de jeunes ne sont guère épargnés. L’analphabétisme et la faible qualification sont fréquemment considérés comme des obstacles fondamentaux à l’intégration tant à la vie active qu’à la vie sociale en général. Le but de la formation qualifiante doit être fonction des potentialités de la province. A titre d’exemple on peut citer :<br /><br />• initiation aux NTIC (cybercafé, cours d’informatique…) ;<br /><br />• cours d’alphabétisation pour adultes et jeunes sortis du système scolaire ;<br /><br />• soutien scolaire et prévention de la déscolarisation ;<br /><br />• la formation des guides touristiques ;<br /><br />• les arts ménagers ;<br /><br />• la pêche maritime, le textile, l’agriculture et l’élevage ;<br /><br />• l’informatique et l’audiovisuel ;<br /><br />• la création de micro-entreprises ;<br /><br />• le développement de la formation sportive ;<br /><br />• la création des centres de formation de gestion des entreprises ;<br /><br />• l’élaboration de programmes adéquats de lutte contre l’analphabétisme au profit des groupes vulnérables. <br /><br /><br />b) La promotion des activités génératrices de revenus et d’emplois :<br /><br />1.Création et organisation du commerce de proximité<br /><br />Dans le cadre de la restructuration des quartiers insalubres, le commerce de proximité doit être pris en considération afin d’organiser cette activité, de conférer des revenus fixes à la population locale et d’éradiquer les nuisances liées à l’occupation illicite du domaine public. Des marchés couverts doivent être programmés et réalisés. Par ailleurs, de nombreux marchands ambulants occupent les artères principales des médinas créant ainsi des espaces anarchiques et des points noirs en matière de nettoyage et d’entretien. Ces derniers doivent être organisés dans des espaces permettant ainsi la préservation des lieux publics.<br /><br />2.Encouragement à l’accès aux petits métiers<br /><br />Des activités ne nécessitant pas la mobilisation de grands investissements devront être encouragées notamment en matière de l’artisanat féminin et des métiers de service.<br /><br />• encourager les initiatives pour la création de coopératives et de micro-entreprises ;<br /><br />• revaloriser et sauvegarder les métiers menacés de disparition ;<br /><br />• impliquer les populations pauvres dans l’organisation des infrastructures économiques et commerciales de la ville (souks, port, etc.) ;<br /><br />• renforcer la spécialité de Mécanique et de tôlerie, plomberie, électricité ;<br /><br />• renforcer des activités artisanales locales ;<br /><br />• Aide à l’orientation vers des structures de micro crédit. <br /><br /><br />c) Accompagnement social des personnes en grande vulnérabilité :<br /><br />Parmi les groupes les plus exposés aux problèmes sociaux, on peut citer les femmes, les handicapés, les enfants de la rue, les mères célibataires, les mendiants, les prostituées, les personnes handicapées et les personnes âgées, etc. Les projets qui peuvent être envisagés sont les suivants :<br /><br />• consolider les établissements sociaux de la ville (maisons des jeunes, personnes âgées, Dar Taleb, etc.).<br /><br />• créer des centres d’écoute et d’orientation pour les femmes en situation difficile ;<br /><br />• appuyer les associations des handicapés ;<br /><br />• amélioration des services d’assistance dans les différents établissements et institutions sociales ;<br /><br />• appui des centres d’accueil pour les personnes âgées et pour les handicapés physiques ;<br /><br />• appui des centres de rééducation de l’enfance et d’accueil des orphelins.<br /><br />• mise en place de permanences sociale, juridique et économique (écoute, information, orientation, médiation) ;<br /><br />• garderie d’enfants, bibliothèque. <br /><br /><br />B/ la Lutte contre la pauvreté en milieu rurale (360 communes rurales) <br /><br /><br />La philosophie de base de ce programme s’inscrit dans le cadre d’une stratégie de développement humain où les composantes socio-éducatives et d’amélioration des revenus occupent une place de choix. La commune est l’entité géographique et administrative de référence la plus indiquée pour la mise en oeuvre des actions visant à accélérer le développement socio-économique des zones rurales et à assurer les conditions d’une vie digne et décente pour les populations rurales. La mise en oeuvre de ce programme impose également un échelonnement dans le temps des actions envisagées et leur localisation dans l’espace. Des zones prioritaires doivent être définies, compte tenu des objectifs stratégiques recherchés et des contraintes existantes. La concrétisation des priorités et des objectifs du programme impliquera la mise en place d’un cadre adéquat pour sa réalisation et son suivi qui permette la mise en oeuvre simultanée d’un grand nombre de petites opérations localisées dans de nombreux douars et communes, et ce, après avoir défini le mode d’élaboration des programmes d’action.<br /><br />Concernant les programmes d’action, ils doivent être définis dans le cadre de l’Initiative locale de développement humain (ILDH) élaborée à partir d’une analyse de la situation et d’une hiérarchisation des besoins établies en étroite collaboration avec les populations, par une structure communale composée d’élus, de fonctionnaires communaux, des services périphériques de l’administration et des ONG locales.<br /><br />Ces ILDH permettront aux provinces et aux communes de disposer d’un tableau de bord relatif aux indicateurs sociaux, y compris ceux des femmes et des enfants, indiquant les priorités et offrant un cadre de gestion optimale des ressources de la communauté, de la commune, de la province, de la région ainsi que d’éventuels donateurs et bailleurs de fonds. Ces plans de développement comportent deux grands types d’action : des actions rurales relevant des programmes sectoriels, qu’il y a lieu de faire converger avec les priorités identifiées par les populations, et des actions rurales transversales répondant aux besoins exprimés en proposant aux populations-cibles des projets qui les forment à des activités susceptibles de les insérer dans le circuit économique et de leur ouvrir des marchés où ils pourront réaliser de la plus-value.<br /><br />La démarche de l’ILDH sera institutionnalisée et adoptée par l’ensemble des communes rurales pour l’élaboration de leurs plans de développement économique et social. <br /><br /><br />Portée du programme : <br /> <br /><br />Principes de base <br />• Cadre institutionnel approprié, la commune rurale :<br /><br />– responsable du développement local, la charte communale ;<br /><br />– niveau institutionnel le plus proche des populations.<br /><br />• Cadre fédérateur, l’Initiative locale de développement humain :<br /><br />– analyse de la situation réelle de la commune, monographie ;<br /><br />– diagnostic participatif ;<br /><br />– besoins prioritaires des populations ;<br /><br />– participation de tous les acteurs locaux communes : administration, ONG, populations,<br /><br />privés ;<br /><br />rationalisation des ressources. <br /> <br /><br />Approche <br /> <br /><br />L’approche préconisée est basée sur :<br /><br />• la participation : implication des élus, des populations-cibles, du tissu associatif, des services techniques locaux et des opérateurs privés à toutes les étapes de diagnostic, d'élaboration du programme, de mise en oeuvre et de suivi ; <br /><br /><br />• le partenariat : mobilisation des moyens de l'Etat, des collectivités locales, des associations et des opérateurs privés pour la réalisation des projets locaux ; <br /><br /><br />• la planification stratégique : établissement de l’ILDH offrant un cadre de synergie entre tous les intervenants et définissant les priorités en matière de développement humain durable. <br /><br /><br />Axes d’intervention <br /> <br /><br />En se référant à la philosophie de base de ce programme qui s’inscrit dans le cadre d’une stratégie de développement humain où les composantes socio-éducatives et d’amélioration des revenus occupent une place de choix, les principaux axes prioritaires d’intervention sont arrêtés comme suit :<br /><br />• l’infrastructure de base : eau, électricité, routes ;<br /><br />• les services sociaux de base : santé, éducation, alphabétisation, formation ;<br /><br />• appui à la création d’activités génératrices de revenus stables (AGR) et d’emploi ;<br /><br />• appui au processus de renforcement de la gouvernance et des capacités locales ;<br /><br />• préservation de l’environnement et des ressources. <br /><br /><br />Communes-cibles <br />Le Programme de lutte contre la pauvreté en milieu rural cible les communes rurales dont le taux de pauvreté est supérieur à 30 % de la population, telles que cartographiées dans la carte de la pauvreté communale du Haut Commissariat au Plan, soit 360 communes.<br /><br />La carte de la pauvreté communale issue du traitement du rencensement 2004 permettra de préciser l’identification des communes rurales les plus défavorisées. <br /><br /><br />C/ la Lutte contre la précarité : <br /> <br /><br /><br />La précarité est le phénomène social le plus visible qui illustre la pauvreté. La typologie des personnes souffrant de précarité est très variée : enfant, adulte, homme, femme, un large éventail de personnes aux besoins spécifiques dont le dénominateur commun est la dégradation des conditions de vie. <br /><br /><br />Problématique <br />La précarité pose une problématique d’ordre général nécessitant une intervention efficace de l’Etat, des élus et du tissu associatif pour la mise en oeuvre d’un programme susceptible d’améliorer les conditions de vie dans la société et une problématique spécifique à chaque catégorie de personnes vivant dans la précarité et nécessitant une réponse adaptée à la particularité de leurs besoins. L’objectif essentiel poursuivi par le traitement de la précarité est de garantir aux individus les plus vulnérables les conditions essentielles de la dignité humaine et de fournir un accompagnement visant leur insertion ou leur réinsertion dans le tissu social et économique.<br /><br />La présente note expose les résultats de la réflexion et de l’expérience entreprises sur la wilaya de Casablanca. La démarche qui s’y est déroulée pourrait servir de guide méthodologique indiquant la progression à suivre dans les autres régions afin de résorber les différents aspects de la précarité. <br /><br /><br />b) Analyse théorique de la précarité<br /><br />La précarité ne présente pas un aspect homogène. L’analyse de ce phénomène a dégagé quatre champs distincts où se concentrent les risques de précarité sociale :<br /><br />• les questions liées à l’enfance,<br /><br />• les questions liées au logis,<br /><br />• les questions liées à la santé,<br /><br />• les questions liées à la délinquance.<br /><br />Sur cette base, de chacun de ces champs dérivent des groupes vivant ou risquant de basculer dans la précarité. Douze ensembles ont été identifiés : <br /><br /><br />1. pour les problématiques liées à l’enfance :<br /><br />• les enfants vivant en dehors de la structure parentale,<br /><br />• les enfants non scolarisés,<br /><br />• les enfants des rues ;<br /><br />2. en matière de logis :<br /><br />• les vagabonds,<br /><br />• les mendiants nécessiteux,<br /><br />• les aliénés sans-abri,<br /><br />• les familles objet d’expulsion judiciaire ;<br /><br />3. en matière de santé :<br /><br />• les personnes handicapées,<br /><br />• les vieillards démunis ;<br /><br />4. pour la problématique de la délinquance :<br /><br />• les enfants et jeunes délinquants,<br /><br />• les ex-détenus sans ressources. Ces groupes vivant dans la précarité ou risquant d’y basculer sont hétérogènes :<br /><br />• certaines catégories nécessitent la mise en place d’un filet social d’urgence ;<br /><br />• pour d’autres catégories, la réponse adéquate n’est pas un accueil immédiat et permanent dans des centres spécialisés, mais plutôt une veille sociale, une vigilance particulière sur le mode de la prévention<br /><br />des risques de basculement dans la précarité par l’écoute, l’insertion.<br /><br />c)Démarche opérationnelle <br /><br /><br />1. Recensement par catégories<br /><br />Cette phase représente une opération cruciale, car c’est par elle que l’Etat accède à la dimension du problème et donc détermine la direction et le volume de son action. Par conséquent, la qualité des chiffres et donc la qualité de la démarche doivent bénéficier des garanties nécessaires de crédibilité et de rigueur.<br /><br />Le caractère méthodique du recensement est donc essentiel : la Wilaya de Casablanca a effectué un recensement fin des populations composant les groupes identifiés. Les moyens de toutes les provinces, préfectures et préfectures d’arrondissement ont été mis à contribution dans cette opération, qui a bénéficié d’une sensibilisation forte des agents et auxiliaires d’autorité. Cette mobilisation des autorités locales a permis de récolter rapidement des chiffres détaillés sur l’ensemble de la wilaya. <br /><br /><br />2.Résultats<br /><br />La population non encadrée dans des structures sociales étatiques ou associatives et vivant dans la précarité ou risquant d’y basculer est évaluée à environ 71 000 personnes sur l’ensemble de la wilaya, soit environ 2 % de la population de l’agglomération. Une estimation de la population précaire sur l’ensemble du Royaume pourrait être obtenue en extrapolant les chiffres de Casablanca sur la population urbaine totale, soit 2 % de15 millions. Cela permettrait de prédire un total de 300 000 personnes vivant dans des conditions précaires.<br /><br />En réalité, il est très probable que le chiffre de 300 000 soit largement surévalué, car Casablanca détient l’exclusivité par rapport aux autres agglomérations sur deux facteurs déterminants dans la production de précarité urbaine :<br /><br />• l’agglomération de Casablanca est la seule au Maroc à concentrer la masse critique de population qui <br /><br /> est<br /><br /> la sienne, sachant que cette densité de population est corrélée à la densité de précarité ;<br /><br />• l’agglomération de Casablanca est un centre urbain exerçant une attraction de l’exode rural sans <br /><br /> équivalent dans le reste du Royaume.<br /><br />Ces arguments suggèrent que les chiffres de Casablanca ne devraient pas être extrapolés linéairement sur<br /><br />le reste du Royaume. Des recensements seront lancés dans les autres régions dès l’année 2005, afin de préciser le nombre de personnes en situation précaire.<br /><br />3. Identification de cibles prioritaires<br /><br />Le recensement sur la wilaya de Casablanca a débouché sur environ 71 000 personnes appartenant aux différents groupes à risque identifiés dans l’analyse théorique. Une sélection a été effectuée afin de concentrer l’action du programme sur les populations les plus vulnérables vivant dans des conditions de précarité.<br /><br />Ainsi, les populations pour lesquelles le traitement est prioritaire représentent environ46 000 personnes, soit, en extrapolant, environ 200 000 personnes sur l’ensemble du Royaume. Leur répartition par catégories est la suivante :<br /><br />. les jeunes sans abri, les enfants des rues . les ex-détenus sans ressources<br /><br />. les enfants abandonnés . les aliénés sans-abri<br /><br />. les femmes en situation . les personnes handicapées de grande précarité sans ressources<br /><br />. les mendiants et vagabonds . les personnes âgées démunies.<br /><br />Toutefois, les chiffres doivent être interprétés avec discernement : la segmentation des populations précaires ciblées en catégories distinctes n’implique pas une homogénéité parfaite à l’intérieur d’une même catégorie. Certains facteurs, dont le recensement ne rend pas compte, ont un effet important sur la nature et le volume des prestations à fournir aux individus appartenant à une même catégorie.<br /><br />A titre d’exemple, le fait de vivre dans une structure familiale ou non a des répercussions sensibles sur le traitement des handicapés : l’accueil et la prise en charge d’un handicapé physique peuvent se limiter à une garde de jour seulement, avec soins et animation, de manière à soulager les membres de sa famille durant la journée et leur permettre de s’adonner à une activité professionnelle et donc d’augmenter leur revenu. En revanche, si l’individu handicapé est indésirable dans sa famille ou s’il est abandonné, alors le centre devra l’accueillir pour une prise en charge totale et permanente. Ainsi, le chiffre de 46 000 obtenu à Casablanca comme total de la population appartenant aux catégories prioritaires à traiter représente en réalité une limite supérieure. Il est très probable que le nombre de personnes pour lesquelles il faut mettre en place une prise en charge totale et permanente dans un centre social spécialisé soit bien inférieur à ce chiffre.<br /><br />Par conséquent, l’objectif de mise en oeuvre de 50 000 places dans des centres d’accueil est susceptible d’atténuer assez fortement l’acuité des formes les plus extrêmes de la précarité. <br /><br /><br />d)Programme de lutte contre la précarité :<br /><br />Le traitement de la problématique de la précarité passe par une mobilisation de l’Etat en synergie avec les collectivités locales et les associations pour assurer une prise en charge des populations les plus précaires, avec constamment un souci de réinsertion dans le tissu social et économique.<br /><br />Le tissu associatif est riche de savoir-faire et de projets répondant de manière spécifique aux différentes catégories.<br /><br />Ainsi, pour assurer un éventail le plus large possible des prestations et des types d’accueil destinés aux catégories ciblées, les associations seront soutenues et impliquées avec les collectivités locales dans un programme prioritaire pluriannuel de mise en place de centres sociaux sur l’ensemble des régions.<br /><br />1. Mise à niveau de l’existant et création de capacités nouvelles<br /><br />Pour la première année, le programme concentrera prioritairement ses ressources sur la mise à niveau des centres sociaux existants. Par la suite, le programme sera ouvert à l’extension des capacités et à la création de centres nouveaux.<br /><br />La programmation de la mise à disposition de ces capacités sera effectuée à l’échelle régionale, dans le cadre de schémas directeurs régionaux discutés au niveau des gouverneurs des provinces et préfectures composant la région et basés sur un recensement fin des populations ciblées et des moyens existants.<br /><br />Pour la mise à niveau comme pour la création de capacités nouvelles, le traitement à réserver aux différentes catégories a été analysé sur la base d’un dialogue et d’un échange intense avec plusieurs éléments parmi les plus dynamiques du tissu associatif impliqué dans les problématiques de la précarité. Cette collaboration a permis de dégager des normes et standards que devraient respecter les centres, aussi bien en matière de dimensions que d’équipement, de prestations ou de structures de gouvernance. Ces normes et standards pourraient servir d’étalons indicatifs aux opérations de mise à niveau du programme de première année.<br /><br />2. Standards des centres d’accueil<br /><br />Les standards dégagés par l’observation des structures étatiques et des associations actives dans le domaine de la précarité sont les suivants :<br /><br />• un dimensionnement du centre équivalent à environ 10 m2 par bénéficiaire ;<br /><br />• un coût de construction d’environ 3 000 Dh / m2 ;<br /><br />• un coût d’équipement d’environ 20 à 25 % du coût de construction ;<br /><br />• soit un coût moyen de construction et d’équipement de centre estimé à 37 500 Dh par pensionnaire ;<br /><br />• l’opération de mise à niveau des centres est estimée à un coût d’environ 20 % du coût moyen de construction et d’équipement, soit environ 7 500 Dh par pensionnaire ;<br /><br />• une capacité d’environ 150 personnes par centre est d’usage courant ;<br /><br />• des ressources humaines émanant du redéploiement de personnels étatiques ou des collectivités, du <br /><br /> recrutement de certains personnels ou du bénévolat ;<br /><br />• schéma de gouvernance : une direction – souvent pilotée par un fonctionnaire de l’Etat ou de la collectivité – et un conseil d’administration présidé par l’autorité locale et regroupant les associations actives et une représentation du personnel.<br /><br />3.CENTRES POLYVALENTS ET CENTRES SPECIALISES<br /><br />Dans un souci d’efficacité du programme, des idées de regroupements entre certaines catégories ont fait l’objet d’échanges avec des médecins, psychiatres, psychologues, des cadres sociaux et des responsables associatifs. Sur cette base, 5 types de centres sociaux d’accueil ont été identifiés :<br /><br />centres polyvalents <br />-les personnes handicapées et les personnes âgées sans ressources La proximité de ces populations dans des espaces néanmoins réservés ne semble pas poser de risques particuliers. L’avantage est la mutualisation de l’encadrement médical largement sollicité pour les deux catégories. . les enfants abandonnés et les femmes en situation de précarité Une proportion non négligeable de femmes en situation de grande difficulté est accompagnée de nourrissons. En regroupant les deux catégories, les moyens et prestations de soutien aux femmes en difficulté et aux enfants en bas âge seraient mutualisés. Par ailleurs, ces femmes en situation de précarité pourraient trouver dans le centre-même une occasion d’insertion professionnelle dans les métiers liés aux nourrissons et jeunes enfants.<br /><br />- les mendiants, vagabonds et ex-détenus sans ressources<br /><br />Ces trois catégories procèdent d’une problématique similaire : l’absence de logis et la faiblesse économique. La démarche d’accompagnement prescrite pour ces trois catégories est donc similaire : accompagnement et insertion sociale et économique.<br /><br />centres spécialisés <br />- les enfants des rues et les jeunes sans abri : La spécificité de la problématique des “enfants des rues” empêche un traitement regroupé avec d’autres catégories. Par ailleurs, les associatifs les plus expérimentés dans la question préconisent que la prestation en centre d’accueil soit précédée d’un important travail spécifique, en amont et sur le terrain auprès des populations-cibles, faute de quoi la mise en place des centres ne résoudrait pas durablement le problème.<br /><br />- les aliénés sans abri : Cette catégorie nécessite une prise en charge psychiatrique qui ne tolère aucun regroupement avec d’autres populations. La mise en oeuvre du programme de lutte contre la précarité sera soutenue par un programme de formation organisé au profit de personnels de l’Action Sociale répartis sur l’ensemble des provinces et préfectures du Royaume. Ce programme de formation fait l’objet d’une présentation complète avec cibles, contenu et modules, planning et organisation.<br /><br />D/ Le programme transversal vise à : <br /> <br />a)Soutenir, sous forme de contributions, des projets et des actions transversales visant à promouvoir et à pérenniser la démarche INDH au niveau de toutes les provinces et préfectures du Royaume. Ces projets sont sélectionnés par une procédure définie d'Appel à projets, <br /> <br />b)Renforcer l'ingénierie sociale par la mise en place : <br />- d'un observatoire de développement humain, <br />- d'un réseau d'experts chargé de consolider et de diffuser les expériences, <br />- d'un système d'information et de communication. <br /> <br />c)Accompagner la mise en œuvre de l'INDH par un programme de formation et d'assistance technique au profit : <br />- des comités locaux dans les communes et quartiers cibles, <br />- des différentes catégories de travailleurs sociaux, <br />- des cadres et employés des collectivités et associations impliquées dans le développement humain. <br /> <br />d)Soutenir les microcrédits et les activités génératrices de revenus et d’emplois, <br /> <br />e)Assurer le fonctionnement et le pilotage de l’INDH plafonné à 10% de l’enveloppe du programme.<br /><br />Démarche de l’appel à projets <br /><br /><br /><br /><br />f)En matière d'Appel à projet : <br />Le Comité provincial est responsable de l’application des procédures pour : <br />- diffuser les appels à projets, <br />- sélectionner et financer les projets, <br />- recevoir les manifestations d'intérêt, <br />- suivre la réalisation et évaluer l'impact. <br /> <br />Les organisations éligibles sont : les collectivités locales, les chambres professionnelles, les syndicats, les coopératives et les associations, <br /> <br />Le champ des projets concerne les principaux axes de l'INDH : <br />- Activités génératrices de revenus, <br />- Amélioration de l’accès aux services de base, <br />- Animation socioculturelle, cultuelle et sportive <br />- Renforcement des capacités locales et de la bonne gouvernance. <br /> <br />Des critères d'éligibilité et de sélection sont déterminés intégrant l'objectif du projet et son adéquation avec les principes de l'INDH, sa faisabilité et sa viabilité, ainsi que son impact et le degré de mobilisation des partenaires. <br />Le financement se fera sur la base de l’appréciation des besoins et de la crédibilité du projet présenté. Il peut couvrir totalement ou partiellement les besoins exprimés. <br />La participation des porteurs des projets est souhaitable soit financièrement soit en nature. Les porteurs de projets peuvent être soutenus par les services déconcentrés de l’Etat, les services des collectivités locales ou des consultants extérieurs pour améliorer la qualité de leurs projets et ne pas exclure les zones et les populations les plus prioritaires notamment celles du milieu rural. <br />Tous les projets sélectionnés feront l'objet d'une convention de partenariat selon un modèle type établi, <br />Les projets ayant bénéficié du soutien financier de l'INDH feront l'objet d'évaluation et d'audit.<br /><br />j)En matière de formation : <br />Une opération de formation est en cours d'organisation au profit des membres des cellules techniques d’encadrement des actions de développement humain au niveau des préfectures et provinces du Royaume, <br />D'autres formations seront organisées en 2006 au profit des membres des Comités locaux et des acteurs associatifs permettant de pérenniser la démarche et les valeurs de l'INDH. <br /> <br /><br /><br />Axe II : Processus et moyens de mise en œuvre de l’INDH <br /><br /><br /> <br />Chapitre 1: Dimension institutionnelle de l’ INDH <br /><br /><br />Section 1 :Gouvernance décentralisée au niveau des programmes <br /><br /> stratégiques : <br /><br /><br />Paragraphe 1 : En milieu urbain : <br /> <br /> <br /><br /><br />Des mécanismes ont été proposés pour promouvoir l’émergence de la pratique de participation dans les villes et les quartiers ou sites-cibles. Cette pratique de la participation permettra ainsi :<br /><br />• d’une part, de mobiliser l’ensemble des acteurs institutionnels et sociaux prêts à travailler ensemble sur des territoires marqués par de nombreux déficits urbains (services publics et urbains de base, chômage endémique, etc.) et des frustrations cumulées (insécurité et violences urbaines, honte et peur, etc.) ;<br /><br />• d’autre part, de rétablir la cohésion sociale dans les villes marocaines, une cohésion basée sur une démarche de développement humain des groupes concernés par la pauvreté, la vulnérabilité et la précarité.<br /><br />L’élaboration du programme de l’Initiative Nationale pour le Développement Humain en milieu urbain et périurbain repose sur une répartition claire des responsabilités des différents échelons du décisionnel vers l’opérationnel en passant par les structures de pilotage et de suivi et d’évaluation. Des relais provinciaux ou préfectoraux assureront la coordination du haut vers le bas et vice-versa. <br /><br /><br />a)Niveau central<br /><br />Il s’agit de mettre en place un comité de pilotage qui assurera la coordination horizontale entre les différents départements ministériels en vue de garantir la contribution de tous les ministères aux programmes de l’Initiative. Ses missions seront en particulier axées sur :<br /><br />1.Cadre institutionnel : comité interministériel de pilotage<br /><br />• la mise en place de l’approche et des différents dispositifs y afférents ;<br /><br />• la mise en place du comité interministériel ;<br /><br />• l'organisation des arbitrages au terme du processus ;<br /><br />• le suivi des principes généraux : définition des priorités d’intervention aux plans national, régional et provincial ;<br /><br />• le cadrage financier ;<br /><br />• la recherche de partenariats internationaux (Banque mondiale, PNUD, agences de coopération internationale).<br /><br />2.Cadre opérationnel : groupe de travail pluridisciplinaire (Secrétariat)<br /><br />• l'appui technique (conception de la méthodologie de ciblage, opérationnalisation, hiérarchisation des sites d’intervention et collecte des données). <br /><br /><br />b) Niveau régional<br /><br />Le wali de la région tiendra des réunions avec les gouverneurs et le président du Conseil régional pour s’enquérir de l’état d’avancement et d’exécution des différents programmes. <br /> <br /><br /><br />c) Niveau provincial<br /><br />Il s’agit de mettre en place un comité de suivi et d’évaluation des projets opérationnels pilotés par la Province/Préfecture.<br /><br />Ce comité se réunit sous la présidence du gouverneur, au minimum une fois tous les trois mois. Le gouverneur peut provoquer sa réunion autant de fois que nécessaire pour veiller à la bonne marche des actions. Les réunions de ce comité se dérouleront aussi bien au niveau de Province/Préfecture qu’au niveau des sites ou quartiers-cibles (points focaux). Le secrétariat sera assuré par la Division de l’Action Sociale (à créer au niveau de la Province/Préfecture).<br /><br />1.Cadre institutionnel : Comité provincial de suivi et d’évaluation<br /><br />• pilotage des consultations provinciales ;<br /><br />• validation des priorités et du calendrier de réalisation des actions dans les sites sélectionnés ;<br /><br />• création de “maisons de quartier” ou nomination des points focaux ;<br /><br />• pilotage de la mise en oeuvre du programme d’intervention dans les sites, suivi et accompagnement des actions.<br /><br />2.Cadre opérationnel : Division de l’Action Sociale (appui à la réalisation et suivi des actions)<br /><br />• préparation des consultations provinciales avec les populations pour la validation de la programmation de chaque site ;<br /><br />• analyse des résultats des consultations ;<br /><br />• appui à l’élaboration de la programmation et du calendrier d’action ;<br /><br />• appui technique aux structures locales (points focaux / directeurs des “maisons de quartier”.<br /><br />3.Cadre opérationnel : point focal (“maison de quartier”, accompagnement social)<br /><br />• suivi des actions sur le terrain ;<br /><br />• orientation et appui technique aux porteurs de projets ;<br /><br />• identification des structures et acteurs locaux : ONG, associations de quartier, institutions internationales…<br /><br />• élaboration et montage des partenariats ;<br /><br />• recherche de levée de fonds ;<br /><br />• consultation sur la programmation des actions par quartiers ;<br /><br />• participation aux séquences d’information sur le programme d’intervention ;<br /><br />• participation à la concertation conduite au niveau régional et suivi des travaux de préparation du <br /><br /> programme d’intervention. <br /><br /><br />d)Moyens humains et matériels <br /><br /><br />1.La coordination provinciale<br /><br />Le coordonnateur provincial doit avoir le profil d’un cadre supérieur imprégné de la problématique socio urbaine, ayant déjà une expérience similaire en matière de pilotage de projets, d’animation de groupes. Il est secondé par un assistant, cadre supérieur, et par un service de secrétariat, épaulé à l’occasion par des consultants indépendants pour des problèmes spécifiques. Le coordinateur provincial sera désigné par le comité central.<br /><br />Des locaux seront mis à la disposition de la coordination en fonction des disponibilités au niveau de la province/préfecture.<br /><br />2. La Division de l’Action Sociale (au niveau de la préfecture/province)<br /><br />Le chef de division sera un cadre supérieur ayant au minimum 5 ans d’expérience dans le domaine social et une maîtrise des institutions et de la gestion territoriale.<br /><br />Cette division comprendra deux services :<br /><br />• le service des études et de la planification ;<br /><br />• le service des relations publiques et de la société civile.<br /><br />Le chef du service des études et de la planification sera un cadre compétent ayant une expérience dans le domaine des études, des enquêtes et des évaluations.<br /><br />Le chef du service des relations publiques et de la société civile est un cadre compétent ayant une maîtrise de la société civile, du montage de projets et des actions de développement humain. <br /> <br /><br /><br />3. La “maison de quartier” ou point focal<br /><br />La “maison de quartier” ou le point focal est dirigé par un directeur, désigné par le gouverneur. Il est un agent de la municipalité ou de la province. Il doit avoir des qualités professionnelles et humaines lui permettant d’assurer l’animation sociale, le suivi et l’exécution des actions d’accompagnement social, de diriger la “maison de quartier” et d’assurer le cas échéant la coordination avec tous les intervenants à l’échelle du quartier. Il peut être appuyé par d’autres cadres en fonction de la nécessité (assistante sociale, assistante juridique…). <br /><br /><br />Paragraphe 2 :en milieu rural : <br /> <br /> <br /><br /><br />La proposition faite pour le programme utilisera pleinement les deux principes de décentralisation et de participation, et la programmation sera initiée au niveau le plus proche de la cible.<br /><br /> A/ Importance du système de pilotage de gestion<br /> <br /><br />Le programme est complexe, du fait de sa dispersion géographique (360 communes rurales) et de la variété des actions à entreprendre, réparties en 5 grands axes :<br /><br />• infrastructures de base ;<br /><br />• services sociaux ;<br /><br />• activités génératrices de revenus stables ;<br /><br />• appui au processus de renforcement de la gouvernance et des capacités locales ;<br /><br />• préservation de l’environnement et des ressources.<br /><br />Sa gestion nécessite la mise en place, le plus tôt possible, d’un outil d’accompagnement souple et efficace qui comprendrait à la fois un logiciel “Système d’information géographique” et un système de pilotage de gestion. D’où l’urgence de :<br /><br />• engager une société privée pour la conception et la mise en place de ce système ;<br /><br />• identifier le personnel qui assurera le fonctionnement de ce système ;<br /><br />• assurer la formation de ce personnel. <br /><br /><br /> B/ Organisation du programme <br /><br /><br />a) Au niveau local<br /><br /> 1.Organe de décision : le Conseil communal<br /><br />Rôle <br />– Intégrer dans son statut interne la structure opérationnelle communale au sein de la commission <br /><br /> chargée des affaires économiques et sociales.<br /><br />– Elaborer le Plan de développement économique et social selon la démarche de l’ILDH).<br /><br />– Faciliter et suivre la mise en oeuvre de l’ILDH.<br /><br />– Le plaidoyer/communication.<br /><br />2.Structure opérationnelle communale : coordonnée par l’autorité locale<br /><br />Mission <br />– Elaborer le projet de l’Initiative Locale pour le Développement Humain sur la base des orientations du <br /><br /> programme, des données de la monographie et du diagnostic participatif.<br /><br />– Etablir les Plans d’action annuels.<br /><br />– Assurer le suivi de la mise en oeuvre des Plans d’action.<br /><br />– Coordonner la participation des populations. <br /><br /><br />Composition <br />– Le représentant de l’autorité locale.<br /><br />– Le président de la commune.<br /><br />– Le président et les membres de la commission chargée du développement économique, social et culturel (la composition de cette commission est fixée par le règlement intérieur du Conseil communal).<br /><br />– Le secrétaire général de la commune.<br /><br />– L’ingénieur ou, à défaut, le technicien communal.<br /><br />– Les représentants des services de l’Etat opérant sur le territoire de la commune avec comme noyau dur: la Santé, l'Education, l'Agriculture, l'Entraide nationale.<br /><br />– Des représentants du tissu associatif communal avec un minimum de deux membres : un homme et une femme.<br /><br />– Des représentants de coopératives.<br /><br />– Une animatrice d’atelier d’alphabétisation.<br /><br />– Un représentant volontaire du secteur privé opérant sur le territoire de la commune.<br /><br />Secrétariat <br />Point focal désigné par la commune.<br /><br />Cette structure tiendra à jour un registre où seront consignées toutes les activités et tâches accomplies par cette structure dans le cadre de ce programme. En outre, elle établira, à l’attention du comité provincial, un rapport bimensuel sur l’état d’avancement du Plan d’action. <br /><br /><br />Au niveau provincial : <br />Le gouverneur met en place un comité de pilotage dédié aux ILDH. Ce comité est ouvert, dans le cadre de forums locaux élargis, à l'écoute de l'ensemble des acteurs élus, associatifs, économiques, politiques ou syndicaux qui souhaitent s'impliquer dans le développement humain.<br /><br />Le comité de pilotage provincial assure par ailleurs la supervision de la mise en oeuvre des programmes au niveau local.<br /><br />Sur le plan opérationnel, le gouverneur procède à la consolidation provinciale des programmes d'action élaborés par les comités locaux des communes et quartiers impliqués pour contractualisation des ressources avec le niveau central. Il assure le déblocage des fonds alloués en fonction de l'avancement des projets avec suivi et contrôle des actions.<br /><br />1.Cellule de coordination provinciale<br /><br />Basée à la Division de l’Action Sociale et coordonnée par un coordinateur provincial.<br /><br />Rôle <br />– Assurer la bonne exécution du programme au niveau de la province.<br /><br />– Servir de lien entre les structures communales, le comité provincial de développement humain et le comité national. Elle aura entre autres à :<br /><br />– recevoir, analyser et soumettre les ILDH et les Plans d’action annuels au Comité provincial pour approbation ;<br /><br />– transmettre les Plans d’action, validés par les acteurs locaux, au Comité national ;<br /><br />– apporter l’assistance technique nécessaire aux structures communales, et dans le cas où l’appui sollicité dépasse ses compétences, demander l’aide du Comité provincial/ cellule centrale ;<br /><br />– s’assurer que tous les mouvements, tant physiques que financiers, réalisés par le programme dans la province ont bien été captés par le système de pilotage et transmis à la cellule centrale ;<br /><br />– coordonner les activités communes intéressant plusieurs communes ;<br /><br />– effectuer des visites de suivi sur le terrain ;<br /><br />– documenter le programme ;<br /><br />– faciliter les missions de suivi des membres des comité provinciaux/comité national / cellule centrale.<br /><br />Composition <br />– Fonctionnaires de la province : chefs de division (Action sociale / Affaires rurales/ Collectivités locales/ technique).<br /><br />– Points focaux : éducation, santé, agriculture.<br /><br />– Un représentant du tissu associatif.<br /><br />– Un représentant du secteur privé.<br /><br />– Un cadre chargé de manier le système de pilotage de gestion.<br /><br />Coordination <br />– Un coordinateur provincial à désigner par le gouverneur (un fonctionnaire rattaché à la Division de l’Action Sociale).<br /><br />– Cette cellule devra être renforcée par un personnel d’appui logistique : secrétaires,<br /><br />chauffeurs. <br /><br /><br />c) Au niveau régional<br /><br />– Le wali, en liaison avec le comité de pilotage du niveau central, veille à la cohérence globale des programmes provinciaux et coordonne leur déploiement.<br /><br />– Le wali assure au niveau régional quelques actions transversales dans le cadre des<br /><br />programmes : organisation de formations, communication, etc.<br /><br />d) Au niveau central<br /><br />– Organe de décision : comité de pilotage présidé par le Premier ministre.<br /><br />– Ce comité assure l’allocation générale des ressources, la communication institutionnelle et la <br /><br /> promotion de la coopération internationale. <br /><br /><br />C/ Méthodologie d’intervention <br /><br /><br />L’itinéraire méthodologique proposé suivra le processus d’élaboration de l’Initiative Locale pour le Développement Humain (ILDH) à travers les étapes suivantes :<br /><br />• Constitution de la structure communale opérationnelle.<br /><br />• Renforcement des capacités : sessions de formation au profit des membres de la structure communale sur l’approche participative, la planification stratégique, les techniques d’animation, la charte communale, la gestion de projets, le plaidoyer…<br /><br />• Connaissance de la situation et des besoins :<br /><br />– élaboration de la monographie communale ;<br /><br />– élaboration d’un diagnostic participatif.<br /><br />• Planification :<br /><br />– élaboration des ILDH par les comités locaux ;<br /><br />– agrégation et validation des ILDH par les comités provinciaux de développement humain;<br /><br />– élaboration de Plans d’action annuels.<br /><br />• Partenariat :<br /><br />– établissement d’un plan de communication pour la recherche active de partenaires.<br /><br />• Suivi/évaluation de l’ILDH<br /><br />• Pérennisation du processus :<br /><br />– mise en place d’un système d’information communal ;<br /><br />– pérennisation des programmes de formation (élaboration de guides-manuels, formation deformateurs..) <br /><br />– responsabilisation du Conseil communal à travers l’implication de la commission économique et sociale dans le pilotage du processus d’élaboration de l’ILDH et l’adoption de la démarche ILDH dans l’élaboration du plan de développement économique et social. <br /><br /><br />D/ Structure opérationnelle communale <br /><br /><br />Mandat <br />– Elaborer le projet d’ILDH à faire valider par le Comité provincial de développement humain.<br /><br />– Elaborer les Plans d’action annuels.<br /><br />– Assurer la mise en oeuvre des Plans d’action annuels.<br /><br />– Assurer le suivi des actions sur le terrain.<br /><br />Tâches <br />– Collecter les données de base et élaborer la monographie communale sur la base du canevas préétabli.<br /><br />– Identifier les besoins prioritaires des populations-cibles en accordant une attention particulière à la dimension genre (enfants/femmes/hommes : jeunes et moins jeunes…<br /><br />et ce à travers la réalisation et l’exploitation du diagnostic participatif (les techniques du diagnostic participatif seront développées lors de l’atelier de formation des structures locales sur l’approche participative/genre).<br /><br />– Préparer le projet d’ILDH sur la base du canevas préétabli.<br /><br />– Présenter le projet ILDH pour validation au Comité provincial de développement humain.<br /><br />– Restituer aux populations la version validée de l’ILDH (par exemple : affichage de l’ILDH au siège de la commune, au caïdat, à la formation sanitaire, dans les écoles, dans les foyers féminins, au siège de l’association villageoise, à la porte d’entrée de la mosquée, à l’entrée du souk…).a<br /><br />– Etablir le Plan d’action annuel découlant de l’ILDH, en concertation avec le coordonnateur provincial et en tenant compte des priorités des populations, des orientations du comité national et de l’enveloppe budgétaire mobilisée.<br /><br />– Elaborer un planning d’exécution du Plan d’action et en informer tous les acteurs concernés, y compris les populations.<br /><br />– Elaborer un système de suivi participatif des actions en impliquant la société civile, les élus au niveau des douars et les associations locales dans le suivi des actions sur le terrain.<br /><br />– Assurer le suivi de la mise en oeuvre des actions sur le terrain.<br /><br />– Rédiger un rapport bimensuel sur l’état d’avancement du Plan d’action à transmettre au comité provincial.<br /><br />– Tenir un registre où seront consignées chaque jour, et ce dès la création officielle de la structure locale, les tâches exécutées, les comptes-rendus des réunions tenues et des visites sur le terrain, les contraintes rencontrées, les solutions apportées aux problèmes rencontrés et toute information utile sur le déroulement du Programme de lutte contre la pauvreté ; ce registre devra être mis à la disposition des missions de suivi nationale, régionale et provinciale.<br /><br />– Réajuster le Plan d’action sur la base des observations et recommandations éventuelles des missions de suivi.<br /><br />– Elaborer le bilan annuel à soumettre au Comité provincial.<br /><br />Composition. S’assurer de la représentation des femmes. <br />Le nombre total ne devra pas dépasser une vingtaine de personnes :<br /><br />– le représentant de l’autorité locale : coordinateur ;<br /><br />– le président de la commune : président de la structure ;<br /><br />– le président et les membres de la commission chargée du développement économique, social et culturel (la composition de cette commission est fixée par le règlement intérieur du Conseil communal) ;<br /><br />– le secrétaire général de la commune ;<br /><br />– l’ingénieur ou, à défaut, le technicien communal ;<br /><br />– les représentants des services de l’Etat opérant sur le territoire de la commune avec comme noyau dur : la Santé, l'Education, l'Agriculture, l'Entraide nationale ;<br /><br />– des représentants du tissu associatif communal avec un minimum de deux membres : un homme et une femme ;<br /><br />– des représentants de coopératives ;<br /><br />– une animatrice d’atelier d’alphabétisation ;<br /><br />– un représentant volontaire du secteur privé opérant sur le territoire de la commune.<br /><br />Secrétariat : la Commune rurale. <br />Moyens <br />– Véhicule TT avec chauffeur et budget de fonctionnement (carburant, frais d’entretien…).<br /><br />– Ordinateur avec logiciels adéquats (si le siège de la commune n’est pas électrifié, un relais devrait être créé au niveau du cercle ou de la province pour assurer la saisie et l’impression des documents).<br /><br />– Photocopieuse.<br /><br />– Salle de réunion équipée avec une table et un nombre suffisant de chaises.<br /><br />– Rames de papier en nombre suffisant.<br /><br />– Système de motivation des membres de la structure locale notamment pour les phases de collecte des données et de suivi des actions sur le terrain. <br /><br /><br />Section 2 :Ingénierie social et INDH :<br /><br />De nombreuses actions ont déjà été concrétisées depuis son lancement : <br /> - Constitution des comités locaux de développement humain <br /> - Délimitation des zones cibles <br /> - Réalisation d’actions de formation <br /> - Mise en place des crédits, etc.<br /><br /> Il s’agit donc de compléter le dispositif existant à travers : <br /> - La mise en place de l’expertise et de l’assistance technique nécessaires à l’appui aux structures et acteurs en charge de la mise en œuvre de l’INDH. <br /> - La constitution d’un réseau de compétences en ingénierie sociale labellisé « INDH » Les besoins en renforcement devraient être satisfaits par la mise en oeuvre de trois types d’actions : des actions de formation, des actions d’assistance technique et des actions de communication et d’information. <br /><br /><br />Paragraphe 1 :Formation : <br /><br /><br />Les actions de formation devraient concerner les acteurs impliqués directement dans la réalisation du programme ILDH, structure locale opérationnelle, et dans la mise en place des Activités génératrices de revenus (AGR), agents de développement locaux, comités villageois, groupements féminins, associations villageoises, coopératives….<br /><br />1.Recours à la formation des formateurs<br />Compte tenu du nombre important de structures opérationnelles locales à appuyer et à encadrer, le recours à la formation de formateurs locaux est à privilégier. Il est recommandé la formation d’une équipe de formateurs (3 à 4 personnes) par province qui, elle, assurerait à son tour la formation des structures communales.<br /><br />2.Recours à des universitaires<br />La formation des formateurs pourrait être assurée dans la cadre d’un partenariat entre la wilaya de la région et l’université relevant de cette wilaya au terme duquel l’université mettrait à la disposition de la structure d’appui régionale des professeurs (un professeur spécialiste par domaine-objet de la formation) secondés par des étudiant(e)s qui, en plus de leur participation aux ateliers de formation, accompagneraient et apporteraient l’assistance technique aux structures locales dans les phases importantes d’élaboration de l’ILDH : diagnostic participatif, définition des objectifs, formulation des projets, notamment AGR, étude du marché pour les AGR, etc.<br /><br />3.Recours à des consultants externes<br /><br />Possibilité, également, de recourir pour des formations spécifiques et ciblées, à des consultants externes à l’échelle nationale (ex. pour le système de pilotage de gestion), à des membres expérimentés d’ONG (création d’associations, d’union d’associations, encadrement des femmes…), à l’expertise du centre de formation des collectivités locales, à la Direction de la Formation des cadres administratifs et techniques du ministère de l’Intérieur et au Haut Commissariat au Plan.<br /><br />4.Profil des formateurs provinciaux<br /><br />Une équipe de 4 cadres par province : 3 cadres administratifs et un cadre associatif :<br /><br />• à sélectionner parmi les ressources humaines stables déjà en exercice dans les provinces ciblées (province, services extérieurs, espace associatif) ;<br /><br />• lauréats de l’enseignement supérieur.<br /><br />• disposant d’une capacité de communication et d’animation ;<br /><br />• volontaires et motivés ;<br /><br />• ayant une expérience dans le domaine du développement humain.<br /><br />5.Contenu du programme de formation<br /><br />Les thèmes de formation devraient être préalablement détaillés et discutés avec les structures d’appui nationale et régionales, l’objectif étant de faire correspondre les formations aux besoins réels des structures locales et aux attentes des partenaires locaux. A cet effet, une attention particulière devrait être accordée aux aspects pratiques des formations. Pour ce faire, une analyse préalable du profil des participants serait à effectuer. Pour les ateliers de formation destinés aux structures communales qui se caractérisent par une hétérogénéité professionnelle et intellectuelle, une attention particulière doit être accordée aux élus analphabètes. La formation devra comporter un tronc commun à l’ensemble des participants, complété par des sessions de formation plus spécifiques portant sur les particularités de chacun des types d’institutions impliquées et en fonction des besoins spécifiques exprimés tout au long du processus de préparation et mise en oeuvre de l’ILDH, y compris la mise en place des AGR.<br /><br />6.Publics des formations<br /><br />• Les membres des comités villageois/associations pour la gestion administrative et financière des associations, le partenariat, la formulation et la gestion de projets, la gestion et le suivi des activités génératrices de revenus, l’étude de marché d’AGR…).<br /><br />• Les conseils de gestion des écoles pour la grille qualité de l’école, l’élaboration de plans d’action…).<br /><br />• Les femmes rurales pour l’importance de l’organisation en coopératives/associations, l’alphabétisation fonctionnelle, la formulation de projets AGR, la commercialisation des produits d’AGR…).<br /><br />• Les conseillers communaux pour le partenariat, le plaidoyer, la communication…).<br /><br />• Les gestionnaires administratifs pour le suivi/évaluation, le système d’information, le système de<br /><br />pilotage de gestion, la communication…).<br /><br />• Les agents de développement locaux selon les besoins et profils.<br /><br />• Formations spécifiques selon les besoins exprimés : santé maternelle, petite enfance, nutrition, préscolaire… <br /><br /><br />paragraphe 2 : Assistance technique : <br /><br /><br />Les différents acteurs locaux ont peu d’expérience du travail en partenariat et ne sont pas à même d’assurer seuls toutes les tâches de préparation et d’exécution de l’ILDH, et il est donc nécessaire de leur fournir un appui technique permanent et adapté. Cet appui pourrait être assuré par des équipes d’agent(e)s de développement locaux (ADL) (1 agent et 1 agente par commune) qui ne seraient pas nécessairement des fonctionnaires (diplômé(e)s chômeurs, travailleurs sociaux, vulgarisatrices agricoles…). Ces ADL apporteraient leur aide notamment dans la phase de diagnostic et d’identification des besoins, en particulier des femmes rurales, pour développer et mettre en oeuvre des activités génératrices de revenus.<br /><br />Ces ADL devraient bénéficier d’une formation multidisciplinaire afin de développer leurs compétences en matière de gestion, d’analyse organisationnelle, de préparation et de gestion des projets de développement. Vu la durée relativement longue du cycle de formation des ADL (au moins 6 mois), il serait intéressant, dans les premiers mois, que cet appui technique soit assuré par des étudiants(es) universitaires qui identifieraient des personnes-ressources au niveau des douars à former dans le tas en tant qu’agent(e)s de développement locaux.<br /><br />Pour pérenniser les actions du programme, il y aurait lieu d’activer la création d’un cycle de formation des agents de développement locaux. Les structures communales et provinciales seraient aussi outillées de manuels et de guides de travail fournis par les structures d’appui régionales et nationale. <br /><br /><br />Paragraphe 3 :Communication-information : <br /><br /><br />Des plans de communication aux niveaux national, régional, provincial, communal et local devraient être élaborés et mis en oeuvre. Des ateliers de démarrage devraient être organisés pour sensibiliser et informer les autorités locales sur l’importance de la démarche participative et le renforcement des capacités locales pour le succès et la pérennité des actions du programme. <br /><br /><br />Séquence d’intervention <br />La mise à niveau des acteurs locaux devrait se faire graduellement en suivant une progression ajustée sur l’avancement du projet d’élaboration de l’Initiative Locale pour le Développement Humain et sur la mise en oeuvre et le suivi de l’ILDH. Pour respecter cette orientation, une démarche en quatre étapes est proposée. <br /><br /><br />Paragraphe 4 : Formation des formateurs : <br /><br /><br />L’ordonnancement logique des sessions de formation de base proposé est le suivant :<br /><br />formation sur les techniques d’animation-communication pour que ces formateurs puissent disposer des outils pédagogiques nécessaires pour animer les sessions de formation au profit des acteurs ; <br />formation sur l’approche participative/genre et la planification stratégique ; <br />formation sur le rôle, la gestion administrative et financière de l’association, la formulation et la gestion de projet. <br /> <br /><br />Au terme de ces 3 sessions de formation, chaque groupe provincial de formateur disposerait d’une “valisette” de guides-manuels de formation pratiques et serait en mesure d’enclencher le processus de formation des acteurs. <br /><br /><br />Paragraphe 5 : Formation des acteurs : <br /><br /><br />Cette étape a pour objectif de fournir aux acteurs locaux une formation générale leur permettant d’acquérir la connaissance suffisante pour initier le processus de planification concertée.<br /><br />Cette formation générale devra être réalisée avant toute intervention sur le terrain. Elle suivra l’ordonnancement logique ci-après :<br /><br />formation sur la charte communale : il est proposé que cette formation soit dispensée par des cadres de la province (chef de la division des collectivités locales et chef des finances locales) sans passer par la formation des formateurs ; <br />formation sur l’approche participative/genre et la planification stratégique ; <br />formation sur le rôle, la gestion administrative et financière de l’association, formulation et gestion de projet. <br /> <br /><br />A l’issue de ces formations, la structure communale opérationnelle serait capable et disposerait des outils nécessaires pour engager le processus d’élaboration de l’ILDH par :<br /><br />• l’organisation des réunions avec les populations afin qu’elles puissent s’organiser, reconnaître les personnes les plus aptes à les représenter dans ce processus ;<br /><br />• la réalisation de la monographie communale ;<br /><br />• la réalisation du diagnostic participatif.<br /><br />Pargraphe 6 : Missions du réseau d'experts et modalités de recours à ses services <br /><br />Formation et développement des compétences des acteurs locaux <br /> - Monter des actions de formation et de renforcement des capacités, et organiser des journées de concertation, de sensibilisation et d’information selon les besoins exprimes <br />Études, conseil et assistance technique <br /> - Appui aux comités locaux dans leurs exercices de diagnostic participatif et de planification stratégique <br /> - Accompagnement des porteurs de projets <br /> - Appui à la création et à la gestion des AGR <br />Évaluation et audit des programmes et projets INDH <br />Modalités de recours aux services du réseau : <br />Le recours à l’expertise, par les différents acteurs concernés par la mise en œuvre de l’INDH, se fera en fonction des besoins exprimés et obéira aux règles et procédures en vigueur propres à l’INDH <br /> Section 3 : Indicateurs de suivi et d’évaluation des programmes : <br /><br /><br />Les indicateurs de suivi-évaluation représentent un des moyens essentiels pour améliorer l’efficience et l’impact des actions qui seront engagées sur le terrain. Les indicateurs font intégralement partie de la technique du cadre de résultats et des ressources et sont utilisés pour aborder, suivre et évaluer les problèmes de durabilité des programmes. Les indicateurs sont donc des outils destinés à mesurer l’avancement des activités des programmes et à évaluer la qualité des résultats et bénéfices que peuvent en dégager les parties-prenantes (bénéficiaires directs des activités, autorités territoriales et élus, ONGs <br /><br />et associations, etc.). Il convient de préciser aussi que le suivi-évaluation doit se poursuivre bien après l’achèvement des programmes, c’est à dire après l’arrêt des actions engagées dans le cadre des programmes.<br /><br />paragraphe 1 :En milieu urbain :<br /><br />Divers indicateurs-clés ont été identifiés comme indicateurs de développement humain en milieu urbain et péri-urbain. Les indicateurs présentés dans le tableau ci-après répondent aux principaux enjeux urbains, sociaux et économiques suivants : l’amélioration de l’habitabilité du logement, la disponibilité et l’accessibilité des services publics et privés essentiels, le revenu des populations, la participation à la vie sociale, l’amélioration du cadre et des relations de vie (criminalité et de la violence urbaines). Les indicateurs-clés ne se prêtent pas seulement à des prises de vue instantanées, ils doivent permettre de suivre l’évolution temporelle (monitoring) des programmes et de mesurer le degré de développement humain en milieu urbain et péri-urbain des groupes et des espaces cibles.<br /><br />A/ Application des indicateurs<br /> <br /><br />Les indicateurs-clés constituent des indicateurs de résultats et permettent de faire le suivi – évaluation des objectifs, activités et résultats des programmes. La liste des indicateurs retenus a été adaptée pour tenir compte de l’objet et des orientations stratégiques des programmes, particulièrement enclencher un processus de développement humain en milieu urbain et périurbain dans les quartiers des villes les plus touchés par la pauvreté et ses manifestations en terme de précarité des conditions, cadre et relations de vie populations. Les indicateurs-clés de développement humain en milieu urbain et péri-urbain concernent notamment : <br /><br /><br />Revenus et emplois <br />Suivre les activités visant à favoriser l’accès à l’emploi et aux revenus réguliers des populations défavorisées des quartiers concernés.<br /><br />L’objectif de ce premier indicateur et ses critères de mesure sera, dans un premier temps, de suivre la montée en charge des nouveaux dispositifs de mise sur pied d’activités génératrices de revenus, de promotion de l’auto emploi et des petits métiers urbains. Il conviendra ensuite de mesurer, par l’intermédiaire d’enquêtes, l’impact de ces dispositifs sur le devenir des bénéficiaires. <br /><br /><br />b) Formation qualifiante et petits métiers<br /><br />Mieux suivre les groupes bénéficiaires des formations qualifiantes et l’impact de ces formations en termes d’opportunités d’emploi ou de promotion des petits métiers de services (plomberie, électricité, informatique, etc. ).<br /><br />Il conviendra ensuite de mesurer, par l’intermédiaire d’enquêtes, l’impact de ces dispositifs sur le devenir des bénéficiaires. <br /><br /><br />c) Services publics et urbains de base<br /><br />Mesurer les progrès dans l’accès aux services publiques et urbains de base, notamment éducation et santé (services publics) et, eau potable, électricité, assainissement, transports (services urbains de base).<br /><br />Il s’agit de rendre compte non seulement de l’évolution de l’accessibilité des populations concernées à ses besoins essentiels, mais à mesurer l’amélioration des services rendus aux bénéficiaires à partir d’indicateurs relatifs aux cadre et relations de vie. <br /><br /><br />d) Cadre de vie, sécurité et violences urbaines<br /><br />Prendre en compte, l’évolution entraînée par la promotion des initiatives (publiques ou privées) d’intervention sociale pour promouvoir la vie associative, culturelle, sportive, etc.<br /><br />Prendre en compte la sécurisation des populations et des quartiers touchés par la criminalité et la violence urbaine. Cet indicateur et ses critères de mesure permettront de mesurer l’effort des pouvoirs publics dans un domaine où les compétences de l’Etat sont exclusives. <br /> <br /><br /><br />Habitat et logement <br />Développer le suivi de différents programmes de logement social ou de planification urbaine (‘Maroc sans Bidonvilles’, quartiers non réglementaires, médinas, etc.)<br /><br />Il s’agit de prendre en compte non seulement les opérations programmées, principalement en matière de logement, mais aussi de chercher à créer les conditions d’un accompagnement social et économique utile. <br /><br /><br /> Appui institutionnel au tissu associatif <br />Suivre les activités d’appui institutionnel apporté par les programme pour favoriser le renforcement des capacités des associations implantées dans les quartiers concernés.<br /><br />L’objectif de cet indicateur et de ses divers critères de mesures sera de contribuer à la mobilisation du tissu associatif et de l’appuyer en terme de renforcement des capacités pour l’amener à assumer sa mission et ses responsabilités dans le développement humain local.<br /><br />B/ Deux phases-clés du suivi-évaluation<br /> <br /><br />Suivi continu et mesure de l’efficacité des activités des programmes <br />(2005-2006)<br /><br />Au cours de la première phase des programmes (2005-2006), il s’agit d’assurer le suivi continu et de mesurer l’efficacité des activités des programmes dans une perspective de rectification, d’ajustement et de consolidation. <br /><br /><br />La mesure de l’impact des activités des programmes (2007-2009) <br />Au terme des trois premières années, il sera possible de procéder à la mesure de l’impact des programmes et leur contribution concrète à la réalisation des objectifs fixés en termes d’amélioration de conditions de vie des populations concernées et le développement humain et économique des habitants des zones d’intervention ciblées.<br /><br />Paragraphe 2 :En milieu rural :<br /><br />A/ Objectifs<br /> <br /><br />L’Initiative Nationale pour le Développement Humain a la vocation essentielle de placer l’élément humain au cœur des préoccupations des responsables : décisions d’investissement public, schémas de déploiement des programmes sectoriels, plans d’équipement des collectivités, etc., avec l’objectif d’aider les citoyens à augmenter leurs revenus et à bénéficier pleinement des efforts de l’Etat et des collectivités locales.<br /><br />• réduire d'au moins 10 % le taux de pauvreté ;<br /><br />• atteindre un taux de scolarisation de 75 % pour les filles âgées de 6 à 11 ans ;<br /><br />• réduire d'au moins 20 % le taux d'analphabétisme ;<br /><br />• améliorer le taux d'accès aux soins de santé de base ;<br /><br />• atteindre un taux de 100 % pour l'électrification ;<br /><br />• atteindre un taux de 95 % pour l'accès à l'eau potable ;<br /><br />• promouvoir et renforcer la gouvernance locale.<br /><br />B/ Résultats attendus<br /> <br /><br />1. En matière de lutte contre la pauvreté<br /><br />• Des mécanismes opérationnels et pérennes sont mis en place pour assurer des revenus stables aux populations des communes rurales-cibles.<br /><br />2. En matière d’infrastructures de base<br /><br />• L’alimentation en eau potable est assurée pour x* habitants.<br /><br />• Une structure communautaire de gestion est mise en place dans chaque douar.<br /><br />• La promotion de l’assainissement est assurée.<br /><br />• Les douars/ksours de la commune sont électrifiés.<br /><br />3. En matière de services sociaux<br /><br />Santé de base : <br />• le taux d’accès aux soins de santé de base des populations est amélioré.<br /><br />Education de base : <br />• le taux de scolarisation des filles âgées de 6-11 ans est d’au moins 75 % dans les communes rurales- <br /><br /> cibles ;<br /><br />• le nombre de filles qui accèdent au collège est augmenté ;<br /><br />• le nombre d’enfants scolarisé au préscolaire est augmenté ;<br /><br />• le taux d’analphabétisme dans les communes rurales-cibles est réduit de 20 %.<br /><br />4. En matière d’appui à la création d’activités génératrices de revenus stables et d’emploi<br /><br />• Les compétences professionnelles sont améliorées dans les communes rurales-cibles.<br /><br />• Les compétences professionnelles des femmes et des jeunes filles sont améliorées.<br /><br />• Les projets générateurs de revenus créés sont fonctionnels et durables.<br /><br />• Un système partenarial est amorcé et renforcé.<br /><br />5. Appui au processus de renforcement de la gouvernance et des capacités locales<br /><br />• Les acteurs locaux maîtrisent les concepts de base de la planification.<br /><br />• Des structures de coordination et d’accompagnement sont mises en place.<br /><br />C/ Indicateurs de suivi<br /> <br /><br />Une série d’indicateurs ont été retenus pour chacune des composantes du programme, qui permettent de juger l’efficacité des actions entreprises et leur capacité à atteindre les objectifs fixés.(voir le rapport du programme de lutte contre la pauvreté en milieu urbain (www.indh.ma) <br /><br /><br />Section 4 :.Observatoire national du développement humain <br /><br /><br />missions : <br />- Etudes, enquêtes et expertise sur les questions de pauvreté, précarité et exclusion.<br /><br /> <br /><br /> -Suivi et évaluation de l'impact de l'INDH sur les indicateurs de développement <br /><br /> humain.<br /><br /> <br /> <br /><br />-Recueil et diffusion des expériences réussies. <br /> <br /><br />composition : <br />- administrations publiques,<br /><br />- représentants du Parlement, <br /><br />société civile : <br /> associations, universités, entreprises, médias. <br /><br />organismes internationaux. <br />Il faut cependant souligner que jusqu'à la date de rédaction de cette étude l’observatoire peine encore pour voir le jour. Alors que la date de son entrée en vigueur été programmée au titre de la célébration de l’écoulement d’une année de l’annonce de l’initiative nationale de développement humaine. <br /> <br /> <br /><br /><br />Chapitre 2 : Planning et financement de l’INDH <br /> <br /><br /><br />Section 1 : Financement :<br /><br /><br />L’exécution des dépenses afférentes aux programmes de l’Initiative sera assurée dans le cadre du compte d’affectation spéciale intitulé « fonds de soutien à l’Initiative Nationale pour le Développement Humain » n°3.1.04.06 créé par le décret n°2.05.1016 du 19 juillet 2005 dont l’ordonnateur est le Premier ministre.<br /><br />Le Premier ministre peut instituer par arrêtés visés par le ministre des finances et de la privatisation, les ministres chargés de l’intérieur et du développement social ainsi que les Walis et Gouverneurs en qualité de sous-ordonnateurs des dépenses imputées sur ledit compte dans les formes et les conditions prévues par la réglementation en vigueur, notamment l’article 64 du décret Royal n°330.66 du 10 moharrem 1387 (21 avril 1967) portant règlement général de comptabilité publique. Les mêmes arrêtés porteront également désignation des sous-ordonnateurs suppléants des ministres de l’intérieur et du développement social ainsi que des Walis et Gouverneurs.<br /><br />Les sous-ordonnateurs sont en outre habilités à désigner d’autres sous-ordonnateurs suppléants par arrêté soumis au visa du ministre des finances et de la privatisation ou de son délégué.<br /><br />Il est à préciser à ce titre, que les sous-ordonnateurs suppléants exécuteront les opérations qui leur seront confiées sur les mêmes crédits délégués aux sous-ordonnateurs et que les opérations initiées par leurs soins seront retracées dans la comptabilité tenue par le même sous-ordonnateur. Toutes ces opérations seront donc exécutées pour le compte desdits sous-ordonnateurs.<br /><br />Le compte d’affectation spéciale précité sera alimenté par des ressources provenant notamment du budget général de l’Etat, des charges communes des collectivités locales et de la coopération internationale sous forme de dons.<br /><br />La pérennité et la régularité des ressources du fonds peuvent, en cas d’insuffisance des ressources, donner lieu à un versement audit fonds de contributions complémentaires et, le cas échéant, à une optimisation du dispositif de financement mis en place durant les premières années de déploiement de l’Initiative, conformément au dispositif mis en place par la convention de financement de l’Initiative signée le 27 juin 2005.<br /><br />Il est à souligner à cet effet, qu’en vue d’assurer la viabilité des ressources nécessaires au financement des programmes déployés dans le cadre de l’Initiative, les services concernés par le règlement des contributions annuelles respectives du budget général de l’Etat et des charges communes des collectivités locales doivent veiller à ce que lesdites contributions soient effectivement versées au compte d’affectation spéciale précité à des échéances fixées au plus tard à fin février et à fin juillet de chaque année.<br /><br />Le compte d’affectation spéciale susvisé retracera :<br /><br /> - au crédit :<br /><br />les contributions du budget général de l’Etat ; <br />les contributions des collectivités locales ; <br />les contributions, sous forme de dons, au titre de la coopération <br />internationale ;<br /><br />les recettes diverses et exceptionnelles. <br /> - Au débit :<br /><br />les dépenses afférentes à l’étude, à l’exécution et au suivi de réalisation des actions et programmes de l’Initiative Nationale pour le Développement Humain ; <br />les versements, sous forme de subventions ou d’avances remboursables à titre de contributions dans la réalisation des programmes et actions de l’Initiative Nationale pour le Développement Humain ; <br />les dépenses de soutien à la mise en oeuvre de l’Initiative Nationale pour le Développement Humain. <br />Il s’agit essentiellement de deux programmes qui s’échelonnent dans le temps . <br /><br /><br />programme prioritaire de l’INDH en 2005 <br /> <br /><br />Dès le lancement par Sa Majesté le Roi Mohammed VI Que Dieu L’Assiste du programme prioritaire de l’Initiative Nationale pour le Développement Humain le 7 septembre 2005 à la préfecture de Fnideq-Mdiq, les comités régionaux, préfectoraux et provinciaux de développement humain ont veillé à la mise en oeuvre des différents projets sélectionnés à travers le Royaume.<br /><br />Une enveloppe de démarrage de 250.000.000 de dirhams a été allouée à ces programmes, dont le financement a été assuré comme suit:<br /><br />• Budget général de l'Etat : 50.000.000 de dirhams<br /><br />• Collectivités locales : 100.000.000 de dihrmas<br /><br />• Fonds Hassan II : 100.000.000 de dirhams<br /><br />Le programme a permis la mise en place de 1061 nouveaux projets répartis comme suit :<br /><br />• Le Programme de lutte contre la pauvreté en milieu rural : 619 projets pour 73 423 089 dirhams<br /><br />• Le Programme de lutte contre l'exclusion sociale en milieu urbain : 282 projets pour 95 112 032 dirhams<br /><br />• Le Programme de lutte contre la précarité : 160 projets pour 75 875 190 dirhams<br /><br />Le soutien à l'Initiative Nationale pour le Développement Humain a mobilisé une enveloppe budgétaire de 5 589 690<br /><br />dirhams, réservée principalement au renforcement des capacités et à l’accompagnement de l’Initiative.<br /><br /> 1. Répartition des crédits par programme<br /><br />Crédits en Dh <br />Programme de lutte contre la pauvreté en milieu rural 73 423 089 <br />Programme de lutte contre l'exclusion sociale en milieu urbain 95 112 032 <br />Programme de lutte contre la précarité 75 875 190 <br />Total des crédits programmés par les préfectures et provinces 244 410 310 <br />Soutien à l'Initiative Nationale pour le Développement Humain 5 589 690 <br />Total général 250 000 000 <br /><br /><br /><br /><br />2.Répartition territoriale des crédits <br /><br />Deux enveloppes ont été distribuées à chaque province et préfecture<br /><br /> l'enveloppe 2005 pour les projets de développement humain: <br />mode de calcul : <br />- pour chaque province / préfecture : 1.5 Mdh <br />- pour chaque chef lieu de région : 2 Mdh additionnels <br />- pour les 6 plus grandes villes du Royaume (Rabat, Salé, Casablanca, Marrakech, Tanger, Fès) : 3 Mdh additionnels soit un total de 168 Mdh pour "l'enveloppe développement humain 2005" <br />l'enveloppe 2005 pour la lutte contre la précarité <br />mode de calcul : <br />- indexation de l'allocation sur la population urbaine de la province selon les résultats du RGPH 2004 <br /> <br />soit un total de 76 Mdh pour "l'enveloppe précarité 2005" <br /> <br /> Lutte contre <br />la pauvreté <br />en milieu <br />rural Lutte contre <br /> l'exclusion <br /> social <br />en milieu <br />urbain Programme <br />de lutte <br />contre <br />la précarité TOTAL % <br />Meknès Tafilelt 6 037 763 6 598 955 4 292 650 16 929 368 7 % <br />Souss Massa Draa 6580 000 5 920 000 5 982 540 18 482 540 8% <br />Gharb Gharda Bni Hsen 1 550 000 3 450 000 4 000 000 9 000 000 4% <br />Doukkala Abda - 5 000 000 3 000 000 8 000 000 3% <br />Marrakech Tensitf Al Haouz 7 992 010 4 507 000 5 000 000 17 499 010 7% <br />Oriental 8 047 025 3 920 000 6 000 000 17 967 025 7% <br />Rabat Salé Zemmour Zaer 9 342 000 4 688 000 9 000 000 23 030 000 9% <br />Oued Addahab Lagouira 1 940 000 3 060 000 - 5 000 000 2% <br />Laayoune Boujdour - 4 999 970 1 000 000 5 999 970 2% <br />Guelmim Es Smara 3 215 000 7 034 007 1 000 000 5 999 970 5% <br />Fes Boulemane 7 050 000 4 000 000 6 000 000 17 050 000 7% <br />Taza Al Hoceima Taounate 5 705 000 800 000 2 000 000 8 505 000 3% <br />Tanger Tétouan 3 879 900 20 210 100 6 600 000 30 690 000 13% <br />Grand Casablanca 3 956 000 17 544 000 16 000 000 37 500 000 15% <br />Tadla Azilal 4 020 000 980 000 2 000 000 7 000 000 3% <br />Chaouia ourdiga 4 108 391 2 400 000 4 000 000 10 508 391 4% <br />Total Général 73 423 089 95 112 032 75 875 190 244 410 310 100% <br /><br />Crédits par Région <br /> <br /><br /><br /><br /><br />Répartition des crédits programmés par rubriques budgétaires <br /> <br /> <br /><br /> <br /><br />Nombre de projets programmés dans le cadre de l’INDH en 2005 <br /> <br /> <br /><br /> Effet levier <br /><br /> Coût global des projets programmés dans le cadre de l’INDH en 2005: 599 798 540 Dh <br /><br /><br /><br /> <br /><br /><br />b ) Programme 2006-2010<br /><br />Une enveloppe de 10 milliards de dirhams est allouée pour la période 2006-2010 répartis comme suit : <br /> <br />Programmes concernant l'ensemble des préfectures et provinces : <br />Programme transversal : ………………………………… 2 500 MDh <br />Programme de lutte contre la précarité:………………………… 2 500 MDh <br /> <br />Programmes ciblés territorialement : <br />Programme de lutte contre l'exclusion sociale en milieu urbain ciblant 250 quartiers urbains : ……… 2 500 MDh <br />Programme de lutte contre la pauvreté en milieu rural ciblant 360 communes rurales : …… 2 500 MD<br /><br /><br /><br />Section 2 : Cadrage budgétaire <br /><br />Pour le programme transversal, une enveloppe fixe de 10 millions de Dh est attribuée à chaque préfecture, préfecture d’arrondissement et province, le reliquat à programmer est indexé à la population provinciale totale vivant en dessous du seuil de la pauvreté. <br />Pour le programme précarité une enveloppe fixe de 20 millions de Dh est attribuée à chaque Wilaya de Région, le reliquat à programmer est indexé sur la population urbaine au niveau régional. <br />Pour le programme urbain, il est prévu 8 millions de dirhams par quartier cible sur la durée du programme, avec la possibilité pour le comité provincial de l’ajuster en fonction des besoins. <br />Le cadrage budgétaire du programme rural est de 5 millions de dirhams par commune cible sur la durée du programme, avec possibilité pour le comité provincial d'ajuster ces enveloppes moyennes entre les communes cibles selon les besoins identifiés localement.<br /><br />Simulation budgétaire pour la période 2006-2010 <br />La simulation a tenu compte du cadrage budgétaire, et du ciblage proposé pour les programmes rural et urbain, <br />Le différentiel par rapport à la totalité de l'enveloppe (10 milliards Dh) constitue une réserve qui permettra de financer les ajustements nécessaires pour les cinq années à venir. <br />Pour l'année 2006, 20% de l’enveloppe globale de chaque province ou préfecture pourraît être déléguée en crédits de paiement et d’engagement. <br />Section 3 : Procédures d’exécution budgétaire : <br /><br /><br /> La réalisation des programmes et actions autour desquels s’articule l’Initiative Nationale pour le Développement Humain, dans les meilleures conditions de fiabilité et de célérité requises, est conditionnée par les facteurs clés ci-après :<br /><br />- la mobilisation effective des ressources financières nécessaires au déploiement de l’Initiative, selon un échéancier permettant de réaliser les opérations identifiées dans les délais impartis ;<br /><br />- la mise en place immédiate au niveau préfectoral et provincial des crédits ouverts permettant l’exécution en temps opportun, des actions arrêtées dans le cadre de l’Initiative ; <br /><br /><br />- la réalisation des programmes et actions de l’Initiative au niveau local dans les meilleures conditions de souplesse et de célérité, de manière à répondre efficacement aux besoins réels des populations concernées par l’Initiative.<br /><br />Pour ce faire, il est de la plus haute importance que soient initiées, pour la mise en oeuvre des programmes de l’Initiative les procédures et les mesures d’exécution et de suivi les plus adaptées aux exigences de l’Initiative, en vue de garantir, tout à la fois, efficacité, transparence et rapidité d’action.<br /><br />Paragraphe 1 : Mise en place des crédits<br /><br /> <br /><br />En vue de mieux accompagner l’Initiative, les services en charge de la gestion des crédits doivent veiller au respect des mesures suivantes : <br /><br /><br />a) Dès le lancement de l’opération au cours de l’année 2005 et dès l’adoption de la loi de finances pour les années ultérieures, le plafond des charges du compte d’affectation spéciale « Fonds de soutien à l’Initiative Nationale pour le Développement Humain » fera l’objet d’un programme d’emploi du modèle joint en annexe 1, signé par l’ordonnateur dudit compte.<br /><br />Ledit programme d’emploi retracera la ventilation des crédits inscrits au compte d’affectation spéciale précité au profit des programmes retenus pour la mise en oeuvre de l’Initiative Nationale pour le Développement Humain, à savoir :<br /><br />- le programme de lutte contre la pauvreté en milieu rural ;<br /><br />- le programme de lutte contre l’exclusion sociale en milieu urbain ;<br /><br />- le programme de lutte contre la précarité ;<br /><br />- le programme transversal ;<br /><br />- le soutien à la mise en oeuvre de l’Initiative Nationale pour le Développement Humain.<br /><br />Le programme d’emploi ainsi établi sera soumis à la Direction du budget qui dispose d’un délai de 3 jours ouvrables pour procéder au visa dudit programme d’emploi. <br /><br /><br />Les crédits inscrits au compte et ayant fait l’objet du programme d’emploi <br />visé au paragraphe ci-dessus peuvent donner lieu à des délégations de crédits et à des notifications de recettes aux sous-ordonnateurs précités dans les conditions et les formes prévues par la réglementation en vigueur.<br /><br />Les délégations de crédits établies par l’ordonnateur du compte sont soumises au contrôleur central des engagements de dépenses concerné qui dispose d’un délai de 2 jours ouvrables à compter de la réception de la délégation de crédits pour procéder à son visa.<br /><br />Pour sa part, la Trésorerie principale procède à l’envoi aux services de Monsieur le Premier ministre, au fur et à mesure de l’alimentation du compte d’affectation spéciale précité, de la situation des recettes pour servir de base aux notifications des recettes destinées aux sous-ordonnateurs.<br /><br />Les notifications de recettes ainsi établies par l’ordonnateur du compte sont soumises au Trésorier principal qui dispose de 2 jours ouvrables à compter de leur réception pour procéder à leur visa.<br /><br />Etant donné la spécificité des opérations de l’Initiative, lesdites notifications de recettes ne seront pas ventilées par rubrique budgétaire mais globalisées par sousordonnateur et établies.<br /><br />Les délégations de crédits et les notifications de recettes dûment visées par les autorités précitées sont notifiées dans les meilleurs délais aux différentes parties concernées, dans les conditions habituelles. <br /><br /><br />Dès réception des délégations de crédits dûment visées, les sous-ordonnateurs <br />concernés procèdent à leur prise en charge et à la répartition, par programme, des crédits qui leur sont délégués, selon les rubriques budgétaires suivantes : <br /> <br /><br /><br /><br /> <br /> <br /><br /><br />Cette répartition fait l’objet d’un état signé par le sous-ordonnateur et notifié dans les meilleurs délais au contrôleur des engagements de dépenses et au comptable assignataire concernés, aux fins de prise en charge.<br /><br />Toute modification par le sous-ordonnateur de l’état de répartition précité, qui ne peut intervenir qu’entre lignes de chacun des programmes susvisés, ne peut avoir lieu qu’après certification de la disponibilité des crédits par le contrôleur des engagements de dépenses concerné, donnée dans un délai de deux jours ouvrables.<br /><br />L’état modificatif ainsi établi est notifié au comptable assignataire concerné pour prise en charge.<br /><br />Il reste entendu qu’en application des dispositions de l’article 3 du décret n°2.05.1017 du 19 juillet 2005 précité et en vue d’adapter lesdites rubriques budgétaires à l’évolution des besoins de l’Initiative, la liste des rubriques budgétaires pourra être modifiée ultérieurement par arrêté conjoint des ministres chargés de l’intérieur et des finances. <br /><br /><br />Situation du compte <br />Le Trésorier principal établit mensuellement une situation provisoire des recettes et des dépenses du compte qu’il communique à l’ordonnateur, au plus tard dans les 30 jours après la fin du mois concerné, avec copie pour information au ministre de l’intérieur et au ministre des finances et de la privatisation.<br /><br />Les Trésoriers régionaux, préfectoraux et provinciaux communiqueront pour leur part, mensuellement aux sous-ordonnateurs concernés une situation retraçant le solde des recettes qui leur sont notifiées. <br /><br /><br />Report des soldes <br />Des modalités simplifiées de report des soldes et des reliquats d’engagement du compte d’affectation spéciale « Fonds de soutien à l’Initiative Nationale pour le Développement Humain » seront arrêtées ultérieurement. <br /><br /><br />Paragraphe 2 :Délai d’ordonnancement des dépenses de l’I.N.D.H. <br /><br /><br />Pour éviter tout retard dans l’exécution des dépenses de l’I.N.D.H, il est recommandé aux sous-ordonnateurs d’ordonnancer lesdites dépenses dans un délai ne dépassant pas trente (30) jours à compter de la date de constatation du service fait. Il demeure entendu toutefois, que l’application des intérêts moratoires continuera à obéir aux délais et conditions prévues par le décret n°2.03.703 du 13 novembre2003.<br /><br />Il est en outre signalé, qu’en vue de faciliter les opérations de report des soldes du compte d’affectation spéciale précité sur la gestion suivante, les sous-ordonnateurs sont invités à rapprocher, à la fin de chaque mois, leurs écritures avec celles du contrôleur des engagements de dépenses et du comptable assignataire pour s’assurer de leur concordance et à communiquer mensuellement à l’ordonnateur dudit compte les situations relatives aux engagements et aux émissions.<br /><br />Paragraphe 3 :Dépenses par voie de régie<br /><br /> <br /><br />Hormis les dépenses afférentes aux études et à la construction des divers centres, les autres natures de dépenses prévues dans le cadre du compte d’affectation spéciale « Fonds de soutien à l’Initiative Nationale pour le Développement Humain » peuvent être exécutées par voie de régie dans les conditions prévues par la réglementation y afférente.<br /><br />Néanmoins et pour répondre aux particularités des programmes à réaliser dans le cadre de l’Initiative, le plafond d’encaisse desdites régies de dépenses est fixé uniformément à un (1) million de dirhams.<br /><br />Les régisseurs sont en outre autorisés à payer par dérogation aux dispositions de l’Instruction du Ministre des Finances du 26 mars 1969 relative au fonctionnement des régies de l’Etat les dépenses précitées au delà de 2.000 DH sans toutefois dépasser le seuil de 100.000 DH par créance.<br /><br />Pour ce faire et eu égard à l’importance du montant des avances à octroyer dans le cadre des régies de dépenses instituées dans le cadre du déploiement de l’Initiative et en vue d’en assurer les meilleures conditions de sécurité requises en cette matière, les régisseurs désignés, disposeront, es qualité, d’un compte courant fonds particuliers auprès des Trésoriers régionaux, préfectoraux et provinciaux en vue d’y retracer les avances consenties à ce titre ainsi que les règlements des dépenses y afférentes.<br /><br />Les trésoriers régionaux, préfectoraux et provinciaux veilleront à doter, dans les délais, les régisseurs des chéquiers nécessaires au paiement des dépenses de<br /><br />l’espèce.<br /><br />En ce qui concerne l’approvisionnement des régisseurs, il est précisé que les comptables assignataires des dépenses de l’Initiative disposent d’un délai de 3 jours ouvrables à compter de la réception de la demande de fonds pour procéder à l’approvisionnement des régisseurs qui leur sont rattachés.<br /><br />Pour ce faire et afin de respecter le délai d’approvisionnement susvisé, les régisseurs sont invités à procéder au versement au comptable assignataire des pièces justificatives des dépenses effectuées au moins trois jours avant le dépôt de la demande de fonds précitée.<br /><br />Toutefois et en vue d’éviter toute difficulté quant à l’approvisionnement régulier des régies de dépenses instituées pour les besoins de l’Initiative, il est important de préciser que les régisseurs agissant dans le cadre de ladite Initiative ne doivent pas attendre la consommation totale des avances consenties pour procéder au versement des pièces justificatives correspondantes. <br /><br /><br />En effet et dans l’intérêt du service autant que dans leur propre intérêt, les régisseurs doivent procéder au versement des pièces justificatives des paiements qu’ils auront effectués aussi souvent que nécessaire et au plus tard à la fin de chaque semaine, ce qui évitera l’accumulation d’une masse importante de pièce justificatives à vérifier par le comptable assignataire ; l’objectif étant d’aboutir à terme à un délai de 3 jours à la fois pour la vérification des pièces justificatives et pour le réapprovisionnement du régisseur.<br /><br />De même et vue la particularité des dépenses de l’Initiative, les régisseurs de dépenses doivent veiller autant que possible, à ce que les règlements soient effectués par virements ou par remises de chèques.<br /><br />Paragraphe 4 :Dépenses sur bons de commande :<br /><br /> <br /><br />Les dépenses afférentes à l’exécution des opérations initiées dans le cadre de l’Initiative peuvent être effectuées par voie de bons de commande passés conformément à la réglementation en vigueur et dans le respect des règles de mise en concurrence des fournisseurs ou prestataires de services.<br /><br />Néanmoins et par dérogation aux dispositions de l’alinéa 2 de l’article 72 du décret n°2.98.482 du 30 décembre 1998, la limite des bons de commande afférents à l’acquisition de fournitures ou à la réalisation de travaux ou services doit être considérée par opération de dépense à réaliser dans le cadre du compte et non pas par prestation de même nature.<br /><br />Il va sans dire que les comptables assignataires des dépenses engagées au titre de l’Initiative ne doivent, en aucun cas, effectuer le contrôle du fractionnement desdites dépenses, qu’elles soient soumises ou non au contrôle préalable des engagements de dépenses.<br /><br />Il reste entendu par ailleurs, que les services gestionnaires doivent veiller, sous leur responsabilité, au respect des règles de mise en concurrence des prestataires de fournitures, de travaux ou de services, dont l’acquisition est effectuée par bons de commande.<br /><br />Paragraphe 5 :Dépenses par voie de marchés<br /><br /> <br /><br />Eu égard à la spécificité des opérations qui seront initiées dans le cadre de l’Initiative et par dérogation aux dispositions du paragraphe 2 de l’article 20 du décret n°2.98.482 du 30 décembre 1998 fixant les conditions et les formes de passation des marchés de l’Etat ainsi que certaines dispositions relatives à leur contrôle et à leur gestion, les prestations dont le montant est inférieur ou égal à 1 MDH peuvent être passées par voie de marchés sur appel d’offres restreint. De même et par dérogation aux dispositions du paragraphe II de l’article 21 du même décret, le délai d’envoi de la circulaire aux concurrents que le maître d’ouvrage décide de consulter est fixé à 10 jours francs au moins avant la date prévue pour<br /><br />la séance d’ouverture des plis.<br /><br />Paragraphe 6 :Contrôle des opérations de l’I.N.D.H<br /><br /> <br /><br />Contrôle de régularité des engagements de dépenses <br />Les dépenses engagées au titre de l’Initiative sont soumises au contrôle des engagements des dépenses de l’Etat, dans les conditions prévues à l’article 8 du décret n°2.05.1017 du 19 juillet 2005 relatif aux procédures d’exécution des dépenses de l’Initiative Nationale pour le Développement Humain. Ledit contrôle peut ainsi donner lieu soit à un visa du contrôleur des engagements de dépenses concerné, soit à un visa avec observations, sans que ce visa ne soit suspensif du paiement de la dépense objet de la proposition d’engagement.<br /><br />Le contrôleur des engagements de dépenses concerné dispose à ce titre d’un délai de trois jours ouvrables à compter de la réception de la proposition d’engagement pour procéder au visa ou au visa avec observations.<br /><br />Le contrôleur des engagements de dépenses s’assure de la disponibilité des crédits et formule, après visa, les éventuelles observations que soulèveraient les pièces jointes à l’appui de la proposition d’engagement, à charge pour le sous-ordonnateur d’en tenir compte.<br /><br />Cependant, en cas d’indisponibilité ou d’insuffisance de crédits le visa ne peut être accordé. Les observations formulées par les contrôleurs des engagements de dépenses à propos des propositions d’engagements visées n’ont pas pour effet de suspendre le paiement de la dépense concernée, en ce sens qu’elles ne doivent pas être contrôlées par le comptable assignataire et n’engagent en aucune manière sa responsabilité. <br /><br /><br />Contrôle de paiement <br />Le contrôle par le comptable assignataire des dépenses ordonnancées dans le cadre de l’Initiative est effectué conformément à la réglementation en vigueur.<br /><br />Ainsi et en application des dispositions de l’article 11 du Décret Royal n°330.66 du 10 moharrem 1387 (21 avril 1967) portant règlement général de comptabilité publique, tel qu’il a été modifié et complété, les comptables assignataires sont tenus d’exercer, avant visa pour paiement le contrôle de la validité de la dépense portant sur :<br /><br />- l’exactitude des calculs de liquidation ;<br /><br />- l’existence du visa préalable d’engagement, lorsque ledit visa est requis ;<br /><br />- le caractère libératoire du règlement. Ils sont en outre chargés de s’assurer :<br /><br />- de la qualité de l’ordonnateur ou de son délégué ;<br /><br />- de la disponibilité des crédits de paiement (recettes notifiées) ;<br /><br />- de la production des pièces justificatives exigées par la réglementation en vigueur.<br /><br />Il y a lieu de préciser à cet effet que les comptables assignataires doivent conformément aux dispositions de l’article 9 du décret n° 2.05.1017 du 19 juillet 2005 précité procéder au règlement des ordres de paiement dûment justifiés dans un délai maximum de 10 jours ouvrables, à compter de la date de réception des dossiers d’ordonnancement y afférents. <br /><br /><br />Pièces justificatives de l’engagement et du paiement des dépenses de l’I.N.D.H <br />Conformément aux dispositions de l’article 12 du décret n°2.05.1017 du 19 juillet 2005 relatif aux procédures d’exécution des dépenses de l’Initiative, la nomenclature des pièces justificatives de l’engagement et du paiement des dépenses imputées sur le compte d’affectation spéciale précité seront fixées par arrêtés du ministre chargé des finances, après avis du ministre chargé de l’intérieur.<br /><br />Par ailleurs et en vue d’assurer aux opérations de l’Initiative toute la célérité requise et en application des dispositions de l’article 11 du même décret, les propositions d’engagement et les dossiers d’ordonnancement de dépenses réalisées dans le cadre du compte d’affectation spéciale précité <br /><br />doivent comporter de manière apparente un cachet humide portant la mention «Prioritaire I.N.D.H <br /><br /><br />Contrôle a posteriori des opérations de l’I.N.D.H <br />Parallèlement aux contrôles d’accompagnement de l’exécution des dépenses de l’Initiative visés ci-dessus et en application des dispositions de l’article 13 du décret susvisé relatif aux procédures d’exécution des dépenses de l’Initiative Nationale pour le Développement Humain, les opérations réalisées dans le cadre du compte d’affectation spéciale précité seront soumises à des audits réalisés conjointement par l’Inspection Générale des finances et l’Inspection Générale de l’Administration territoriale. <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /><br /><br /> Section 4 :Planning : <br /> <br /><br /><br /><br /><br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /><br /><br />Axe III : Vers un essai d’évaluation de l’INDH <br /> <br /><br /><br />Chapitre 1 :Critiques et reproches formulées autour de l’INDH : <br /><br /> <br /> <br /> <br /> <br /><br /><br />Section I : l’INDH ; la persistance de la confusion : <br /><br /><br />Il s’agit d’un certain nombre de faits indicateurs des difficultés qui entourent la bonne marche du projet INDH ,et qui sont pour la plupart dus au manque de clarté qui entoure le concept, et qui le rendent hors porté de la population a laquelle il ‘est destiné en premier lieu. <br /><br /><br />Paragraphe 1 :INDH , Roi et Gouvernement : convergence ou divergence : <br /><br /><br />Au-delà des origines intrinsèques de l’initiative, le fait qu’elle émane directement du Palais pousse à réfléchir. Certes, son parrainage au plus haut niveau est en lui-même un gage de réussite, mais qu’en est-il du rôle du gouvernement? Encore une fois, l’équipe Jettou se retrouve sur les gradins. La conception de l’idée s’est opérée à l’intérieur du cercle royal. «Nous n’ignorions pas qu’un grand projet social se préparait, mais le détail ne nous a pas été livré», confie un des coordinateurs de l’INDH. D’ailleurs, juste après l’annonce royale, des équipes ont été appelées à se pencher sur le discours pour le résumer, le synthétiser et en extraire les grandes orientations royales. Ces réunions tenues dans les principaux ministères concernés se sont poursuivies tard dans la nuit du 18 mai. Même Aziz Dadès, coordinateur général de l’INDH n’a été nommé que le 22 juin. Cette absence du gouvernement suscite un certain nombre d’interrogations. Pourquoi le Palais n’a-t-il pas associé depuis le départ l’ensemble de l’exécutif à la réflexion? La dichotomie entre le Palais et le gouvernement se trouve encore une fois sous les feux de l’actualité. Ce dysfonctionnement dénoncé par Hassan Chami dans sa fameuse interview sur les colonnes de l’hebdomadaire «La Vérité» lui a valu d’ailleurs les foudres du ministre de l’Intérieur et une levée de Boucliers sans précédent. <br /><br />En substance, le patron des patrons estime qu’on ne laisse pas assez de marge de manœuvre au gouvernement pour travailler. Autrement dit, «Le roi envahit la scène politique». La «victimisation» du gouvernement n’est pas non plus crédible. La classe politique d’où est issue la majorité est aux abonnées absents. «Il n’y a pas une implication des partis et leur force de proposition est minime», relève Abdellah Saâf, sociologue et professeur universitaire. On est encore très loin du modèle français où les universités d’été des formations politiques servent de base de réflexion et de propositions. <br /><br /><br />Paragraphe 2 : Initiative nationale dites - vous ? <br /><br /><br />Cette initiative constituait justement une occasion en or afin de responsabiliser la classe politique et la mettre en phase avec les aspirations de la nation. «Il fallait peut-être pour cela dissoudre l’Assemblée et organiser des élections anticipées», estime Hammadi Bakkouchi, sociologue. Le palais, quant à lui voyait les choses autrement. La conception est trop simpliste: le gouvernement se contentera d’exécuter à la lettre les décisions prises à plus haute échelle. Qui a parlé d’intelligence collective? Le seul moyen de responsabiliser le gouvernement a donc été de lui fixer des délais. C’est justement ce qu’a fait le souverain en lui accordant une période de trois mois pour élaborer le plan d’action. L’équipe Jettou a été privée du coup de son congé annuel, une fois n’est pas coutume. Mais qu’importe, l’essentiel est que le projet soit bouclé à temps et qu’il puisse répondre aux objectifs de la nation, estiment certains observateurs. Sur ce registre, l’initiative est présentée comme un projet novateur, pensé et réfléchi sur la base des tournées effectuées par le souverain dans les régions les plus enclavées du Maroc. Autrement dit, le résultat de contacts concrets. Un discours séduisant, mais qui est loin de convaincre. Dans son dernier rapport consacré au Maroc, la Banque Mondiale présente une analyse de la situation sociale similaire à celle contenue dans le cadre de l’INDH. Les ressemblances sont frappantes. «Contrairement à ce qu’on laisse croire, l’initiative n’a fait que reprendre les recommandations de la Banque Mondiale et des autres instances internationales», constate un sociologue. Pourquoi alors s’en cacher et essayer par tous les moyens de prouver le contraire? «Pour bénéficier du concours étranger, il faut présenter le projet comme une émanation de la nation et non comme une simple recommandation externe», nous explique-t-on en aparté. D’ailleurs, la Banque Mondiale a validé ce même rapport le 19 mai, soit au lendemain du discours royal. Drôle de coïncidence. <br /><br /><br />Paragraphe 3 : Le trop d’INDH et le choc d’images : <br /><br /><br />Que fait-on encore dans ce pays en dehors du "cadre de l'INDH" (Initiative nationale pour le développement humain) ? Visiblement rien, ou presque. Du lancement d'un projet agricole en montagne à l'ouverture de nouvelles toilettes publiques (et c'est loin d'être une caricature), tout est désormais étiqueté par ces quatre lettres, toujours transcrites en lettres majuscules, et érigées depuis quelques semaines en "véritable cause nationale". à l'image, l'effet est encore plus grossier. Les journaux télévisés (surtout ceux de la première chaîne) s'ouvrent et se referment sur les projets et les rencontres qui se tiennent "dans le cadre de l'INDH". Pire encore, l'homme de la rue a fini, lui aussi, par céder au matraquage. Dès qu'un micro de télévision lui est tendu, il témoigne, commente, explique ou proteste "dans le cadre de l'INDH". Les textes du fameux (attachant à la longue ?) Mostapha Alaoui se passent, quant à eux, de tout commentaire. Des notions comme Machariaâ Al Kahyr wa Namae (les projets d'abondance et de prospérité) y font un retour en force, pour le moins inquiétant. "On n'a pas fait pire en matière de communication officielle depuis bien longtemps", s'indigne ce consultant en communication. "Le retour en arrière est dangereux. Nous sommes maintenant face à une propagande de mauvaise facture, à la limite de l'abrutissant", analyse un enseignant d'audiovisuel.<br /><br /> <br />Que voit-on à l'écran ? Théoriquement, rien de bien choquant. Un roi conduisant lui-même son 4x4 et réduisant les mètres carrés de tapis (et d'officiels) autour de lui. Un roi qui bouge comme à ses premières semaines de règne. Infatigable, il inaugure un projet dans l'après-midi à l'est et se réveille, des milliers de kilomètres plus au sud, pour tenir une réunion avec les notables de la région. Bains de foule, franchissement de barrières de sécurité, gardes du corps affolés… Mohammed VI renoue avec une image qui l'avait rendu sympathique ("cool" selon Time) à ses débuts. Bref, le roi des pauvres est de retour. "En conduisant lui-même une voiture tout terrain, et en écartant les membres du gouvernement, le roi veut dire qu'il est là pour parer à des urgences. Une manière de dire qu'il est l'acteur historique du pays", analyse un observateur. Et encore, ce n'est même pas l'apparition du roi qui fait tache. "Le roi compense son déficit apparent de communication par une présence visuelle et physique, c'est légitime. Voir le roi fait toujours plaisir. Cela déclenche des sensations bizarres, à la limite du charnel", analyse un sémiologue. En fait, tout est allé trop vite. Cela ne fait que cinq ou six semaines que l'INDH existe pourtant. Du jour au lendemain, on a importé la notion de "développement humain", puis on l'a mélangée à toutes les sauces. Sans réellement expliquer de quoi il s'agit. Du coup, "cela a donné lieu, d'un côté, à une incroyable uniformisation du discours et une floraison de langues de bois. De l'autre, la notion même de développement humain a été pervertie. Pour plusieurs couches de la population, développement humain est aujourd'hui simplement synonyme de visites royales. C'est ce qu'ils ont retenu". Mine de rien, cela a découragé plusieurs acteurs à s'inscrire dans un mouvement de plus en plus noyé, et donc de moins en moins crédible.<br /><br />Paragraphe 4 : un concept fourre-tout :<br /> <br /><br />S'il était bien mené, le concept marketing (l'INDH est d'abord cela) aurait pourtant bien fonctionné. En ces temps difficiles, un projet fédérateur, vendeur d'espoir, aurait normalement cartonné. En plus, tous les ingrédients y étaient : une notion (le développement humain) en vogue mondialement, un budget conséquent (en milliards de dirhams), des projets (malheureusement noyés dans un tout), mais qui se valent, et un roi (populaire malgré tout) prêt à jouer de sa propre image. Que s'est-il passé alors ? Très vite, l'INDH est devenue un fourre-tout. Une étiquette qu'on s'approprie librement. Un concept qui revient partout : sur les affiches, les télés, la radio, la presse officielle, chez les responsables, dans l'administration, etc. Sans explication préalable du fondement d'un concept pareil, et en l'absence de signaux forts et de têtes d'affiches, l'INDH est vite devenue un objet de dérision. "C'est le propre d'un message en communication. S'il n'est pas compris, il suscite le rejet et la dérision en est une forme", analyse une spécialiste.<br /><br /> <br />à l'origine de cette dérision également, le langage utilisé par certains commentateurs télés et quelques responsables. Abrutissant. Selon ce chercheur en communication : "Une hypothèse veut que ce langage soit destiné aux clients de l'initiative que sont les démunis, partant du postulat que c'est le seul langage qu'ils peuvent percevoir". La démarche est doublement dangereuse. D'un côté, elle écarte complètement une élite censée tirer la base vers le haut. De l'autre, elle inonde une classe défavorisée, mais lucide, de messages qui ne trompent plus personne. Pourtant, il fallait redoubler de vigilance, vu la conjoncture difficile. Servir des commentaires à l'eau de rose chaque soir à un téléspectateur dégoûté par des prix trop élevés, une éducation faillible, des grèves et beaucoup d'arbitraire, est tout sauf intelligent. "Ce show (Al Bahraja) ne tient pas compte de la conjoncture très difficile. Il y a une trop grande contradiction entre ce que vivent les gens et ce qu'ils voient à l'écran. On leur donne une vague impression que l'INDH (qu'ils ne comprennent pas) est le remède à tous les maux du pays", analyse une observatrice. Problème : les Marocains ont trop attendu et si cette initiative ne donne rien de concret, c'est son unique acteur (le roi) qui concentrera toutes les frustrations et éventuellement, toute la colère. C'est aussi le revers de la monopolisation de la place publique. <br /><br /><br />Paragraphe 5 : Intra net et l’absence de maître de communication : <br /> <br /><br /><br /> Autre problème de cette communication autour de l'INDH, elle n'a pas de maître. Qui doit communiquer dessus, quoi doit filtrer l'information ? La question reste sans réponse. Ce n'est certainement pas le gouvernement, encore moins le palais royal qui s'est défait du premier et visiblement dernier porte-parole officiel (fonction créée par Mohammed VI). La communication a donc été laissée à la libre initiative des médias. Résultat : tout le monde communique, n'importe comment. L'INDH se transforme en une liste interminable de projets (où encore une fois, les toilettes publiques côtoient les arbres fruitiers), sans ligne directrice. Une communication en vrac, sans aucune hiérarchisation de l'information qui ne suggère même pas l'adhésion. Et comme toutes les mauvaises choses de la vie, les mauvais réflexes ont vite refait surface. "L'INDH a été perçue, consciemment ou non, comme un avis de régression", explique notre observatrice. Même quelques politiciens et acteurs sociaux se sont mouillés et ont versé dans une langue de bois qu'on croyait révolue.<br /><br /> <br />Que retenir de tout cela ? D'abord et comme toujours, que la communication est encore le parent pauvre de toutes les stratégies d'état. Que très légitimement, nos (notre ?) décideurs veulent vendre du rêve à un peuple à la limite de l'explosion et oublient qu'une société de consommations se nourrit d'abord d'images et de mots bien choisis. à défaut de quoi, cela s'appelle de la propagande. On croyait le réflexe révolu.<br /><br />Quant à l’état d’avancement des projets financés, le comité de pilotage a opté pour la transparence. Tout sera mis sur un réseau intranet qui permettra à chacun de suivre le déroulement des opérations en temps réel. Mais le réseau intranet aura également une deuxième fonction, celle de faire remonter l’information du niveau local au niveau central en passant par le provincial. Il est dommage, toutefois, que ce réseau ne soit pas accessible au public. Toujours est-il que ce sera un moyen pour détecter les zones et les projets à problèmes. Car des problèmes, il y en aura. <br /><br /> <br />Il n’y a qu’à voir les actions du programme prioritaire lancé en 2005. Selon les documents officiels du comité de pilotage, près de 1100 projets avaient été lancés dans le cadre de cette tranche dite prioritaire. Et aujourd’hui, ces programmes n’ont pas encore tous pris forme. Pire, certains d’entre eux sont encore à la case départ (voire encadré). Pour certains, il s’agit de retards purement techniques, dus notamment à des problèmes d’autorisations et autres tracasseries administratives, pour d’autres, c’est plutôt un problème de disponibilité des fonds. Enfin, dans certains cas, le retard est dû à un problème d’opportunité et de pertinence des projets retenus. Au comité de pilotage, on admet volontiers ces imperfections car, comme l’explique un de ses membres, «le programme prioritaire a été lancé avant même la mise en place des procédures plus souples et des feuilles de route». Espérons que pour la vraie INDH, celle qui commence en 2006, le taux de déchet sera moins important. <br /><br /><br />Paragraphe 6 : Attention au projets qui restent sur papier : <br /><br /><br />Sur les 1 104 projets lancés en 2005, au titre du programme dit prioritaire, certains se sont bien déroulés, d’autres sont en cours et d’autres sont encore à la case départ. En février dernier, le comité de pilotage avait rendu publique une liste de 100 de ces projets avec des fiches détaillées sur les enveloppes budgétaires, les partenaires et même des délais de réalisation. Mais au-delà de ce qui est écrit, la réalité est parfois tout autre. <br /><br /> <br />L’équipe du journal la vie économique a choisi au hasard ;lors d’une enquête effectuée par ce dernier quelques-uns de ces projets et a essayé de savoir s’ils ont été ou non réalisés. Surprise.<br /><br /> <br />A Casablanca, un des projets devait consister à aider près de 300 marchands de poisson ambulants à s’équiper en motocycles et caissons isothermes, le tout pour une enveloppe de 9 MDH. Lancé en septembre 2005, le projet, aujourd’hui, c’est-à-dire six mois après, est à la case départ comme nous l’a expliqué un des partenaires de ce projet. Raison invoquée : des procédures de déblocage de fonds encore très lourdes.<br /><br /> <br />Autre exemple : à Mohammédia, une association dénommée «Kasbah» devait mener un projet pour la construction et l’équipement d’un centre pour les enfants de la rue pour une enveloppe de 1,6 MDH. Selon les documents de l’INDH, ce projet a été lancé en janvier 2006 et devait se terminer en juin 2006. Nous sommes en avril et il n’y a pas trace ni du centre, ni de l’équipement. Cette fois-ci, le problème n’est pas financier mais administratif. L’association, que nous avons contactée, est toujours en train de courir après les autorisations de construire.<br /><br /> <br />Mais les surprises, il y en a aussi de bonnes. Certains projets ont bien fonctionné et ont été menés dans les délais. C’est le cas, par exemple, d’un projet de foyer féminin dans la commune de Laâyayda (Salé) ou encore celui de Dar Taliba au quartier Saniat Rmel à Tétouan. <br /><br /><br />Paragraphe 7 : Malgré l’INDH, les bidonvilles prospèrent : <br /><br /><br />L’HABITAT clandestin prospère. Il résiste à l’INDH et aux discours de changement. A Sidi Moumen, quartier chaud de Casablanca, le bidonville El Ouejdi s’agrandit. La construction et le «business» des baraques s’y font certes timidement mais sûrement. <br /><br /> <br />Des habitants de ce quartier insalubre racontent à L’Economiste qu’«en l’espace de 6 mois, deux baraques de plus ont été construites dans ce bidonville. L’une à côté du déversoir des eaux usées et l’autre à quelques dizaines de mètres de l’entrée principale». Pour ce qui est de la première baraque, dite de «Oueld El Khattabi», le caïd de l’annexe administrative 70 argumente: « Le fils d’El Khattabi vivait sous le même toit que ses parents. Ces derniers avaient juste à côté un enclos où ils mettaient leur bétail. C’est cet enclos qui a été transformé en baraque». Et d’ajouter: «Nous avons démoli cette nouvelle construction le 25 février. Le propriétaire l’a reconstruit. Nous voulions redémolir, mais nous en avons été dissuadés par l’état de l’épouse qui attend un enfant. Après l’accouchement, nous comptons revenir à la charge et détruire la baraque», promet-il. <br /><br /> <br />Une autre baraque est en cours de construction depuis près de 10 jours. Les propriétaires de ce genre de logement procèdent selon une technique bien connue. Ils demandent à l’instance concernée une autorisation de réfection en arguant des préparatifs pour l’hiver. Petit à petit, ils placent le zinc pour délimiter l’espace qui servira de lot à la nouvelle «résidence». Dans un premier temps, en guise de toiture, les propriétaires recouvrent par des haillons et des couvertures. Puis, petit à petit, ils posent des briques, en cachette, sous le zinc. Et au bout d’un certain temps, une baraque en dur prend forme et son locataire ou propriétaire exige un droit au relogement.<br /><br /> <br />Contacté par L’Economiste, le caïd responsable de l’annexe administrative urbaine 70 (l’ex-arrondissement du caïd) déclare ne pas être au courant de cette nouvelle baraque en construction. Ce qui implique la responsabilité des auxiliaires de l’autorité locale, en l’occurrence les moquadems. A en croire les habitants, «le moquadem rend souvent visite au bidonville El Ouejdi. Il est au courant de tout ce qui se passe dans ce douar», soutient-on. <br /><br /> <br />Les résidants parlent aussi de la vente d’une grande baraque par les héritiers d’El Ouejdi à un originaire de la région de Settat. Ce dernier a déménagé avec sa famille à son nouveau domicile. <br /> <br /><br /><br />PRÈS de 1,68 milliard de DH sont destinés à l’éradication des bidonvilles. Malgré cet effort colossal, des baraques se construisent un peu partout dans les bidonvilles. <br /><br /> <br />Le cas du bidonville El Ouajdi, à Sidi Moumen, est frappant. Au premier semestre, deux autres baraques sont sorties de terre au vu et au su des agents d’autorité. Ce qui fausse les prévisions de l’Etat en matière de relogement. Avec le temps, les 34.500 logements prévus dans le cadre de l’INDH à cet effet seront largement dépassés.<br /><br />Après avoir été contacté par L’Economiste, le caïd de l’annexe administrative urbaine 70 (Sidi Moumen) a ordonné sur-le-champ la démolition de la baraque en cours de construction. Pour l’autre baraque, qui est en place depuis 6 mois, l’autorité locale a avisé la famille pour évacuer les lieux. <br /><br /><br />Paragraphe 8 : L’impact fâcheux de la loi de finance 2006 : <br /><br /><br />La grande question du budget de l’Etat est de savoir si les subventions sont bonnes ou mauvaises pour la politique de lutte contre la pauvreté, que tout le monde désigne sous le sigle INDH. Le projet de loi de Finances pour 2006 doit être présenté par le ministre Oualalou aux Représentants ce vendredi 21 octobre. <br />Depuis quelques jours, les membres du gouvernement s’appliquent à dire que ce budget «sera financé», répondant ainsi par avance à la première question que pose le montage de la loi de Finances: comment trouver l’argent après les dérapages géants de 2005 sur la compensation? Le Premier ministre a promis en public de payer les dettes de l’Etat vis-à-vis des distributeurs de carburants, soit 5 milliards de DH, pour l’exercice 2005. Elles seront payées sur le budget de 2006, car rien n’a été prévu pour cette dépense pour l’exercice en cours. Sur cette question, l’Etat ne pourra pas s’en tirer avec une pirouette car il assassinerait un groupe marocain classé «champion», Akwa, et donnerait le signal mondial de sa défaillance des paiements à travers les réseaux financiers des distributeurs internationaux (Total, Shell…). Il s’agit donc d’un domaine délicat, où un pays prendrait des risques inconsidérés avec sa souveraineté financière s’il s’avisait de laisser traîner ses promesses et ses factures. Dans le cas du Maroc, qui vient d’améliorer sa notation, non seulement cela remettrait en cause les efforts et les succès de ces vingt dernières années mais, en plus, il serait «surpénalisé» car il y a déjà deux rééchelonnements à son actif. Aujourd’hui, à part Mustapha Sahel (ministre de l’Intérieur aujourd’hui et directeur du Budget dans les années 80) et Abdellatif Jouahri (maintenant gouverneur de la banque centrale et ministre des Finances dans les années 80), il ne reste plus grand-monde aux commandes pour se souvenir des terribles conséquences des gabegies budgétaires: perte de souveraineté, abandon de politiques sociales… Cette mémoire serait pourtant utile aujourd’hui, en comptant qu’elle soit préventive. Le dérapage budgétaire de 2005 pèse donc lourdement sur le projet de loi de Finances de 2006.<br /><br /> <br />Il réduit au passage à portée de mesures structurelles pour les finances publiques (maîtrise de la masse salariale avec les départs volontaires, globalisation du budget…) et pour les politiques économiques et sociales (ouverture des frontières, mise à niveau des entreprises… et surtout INDH). <br />Etrangement, la note de présentation n’aborde qu’à mots couverts ces enjeux: «la stabilité du cadre macroéconomique n’est certes pas un objectif en soi, mais elle constitue la plate-forme obligatoire sur laquelle peut se construire une croissance pérenne». Cette phrase très ampoulée veut simplement dire qu’il faut revenir aux équilibres et sous-entend qu’on n’y est pas. La note prend encore dix lignes pour tourner autour du pot et finit par écrire que «dans cette perspective, la maîtrise des finances publiques constitue une condition primordiale». Le gouvernement pourra se féliciter d’avoir écrasé les revues satiriques, car la note ajoute «l’impératif de discipline budgétaire s’impose avec d’autant plus de force que le budget de l’année prochaine se trouve d’ores et déjà obéré d’un certain nombre de charges additionnelles (…)». C’est la seule allusion aux dérapages budgétaires en cours et qui se prolongent sur 2006. Quelques lignes plus loin, la note indique «l’épargne budgétaire doit être améliorée en vue de dégager les moyens nécessaires au financement de l’INDH». <br /><br /> <br /> <br />Globalement, le budget général de l’Etat prévoit des dépenses de 165 milliards de DH. La note de présentation, si elle a peur des mots quand il s’agit des subventions sur les hydrocarbures, ne prend en revanche pas de gants pour parler des dépenses de salaires. Elle explique que 13% du PIB, c’est une masse salariale «nettement excessive» par rapport à des pays comparables, qui n’ont, eux, que 8 à 10%. La note accuse directement le Dialogue social d’être responsable de l’accroissement des engagements que l’Etat doit maintenant respecter. Ces derniers sont certes importants, 2,5 milliards de DH, mais bien moindres que les subventions (12,5 milliards de DH).<br /><br /> <br />A elle seule, cette peur des mots dit combien les problèmes de gouvernance sont graves au niveau de l’Etat. <br /> <br /><br /><br />Section I : INDH, société civile et services gouvernementaux: <br /><br /><br />Que l’initiative soi destinée a la société civile cela laisse entendre bien entendu une implication d’une grande envergure de la population et des organismes représentatifs tel que les ONG dans les projet de développement initiés par cette même initiative. mais sur le terrain divers problèmes surgissent et remette en question cette évidence qu’est la bonne gouvernance sans laquelle le projet de développement serai vidé de sa substance. <br /><br /><br />Paragraphe 1: Les élus et l’INDH ( cas de la ville de Tanger) <br /><br /><br />Sur 71 membres du Conseil de la ville, 52 signatures avaient été obtenues, nécessaires, pour la convocation d’une assemblée extraordinaire, dont la date avait été fixée au 19 septembre 2005. <br />Ce jour-là, les membres ont demandé l’annulation de cette assemblée suite à un vice de forme. Le rendez-vous avait été fixé pour une semaine plus tard, lundi 26 septembre.<br /><br /> <br />Les deux points à l’ordre du jour étaient l’Initiative nationale pour le développement humain (INDH) et l’urbanisme. <br />Sur le volet de l’INDH, les élus ont ainsi appris, que dans une première tranche, un budget de 9,5 millions DH a été réservé à des projets sociaux dans les quartiers de Mesnana et Bir Chifâa. 6,5 millions dh ont été affectés aux travaux de restauration et d'équipement en infrastructures de 5 établissements scolaires et la création d'espaces verts. Le même volet comprend également des travaux de dallage de 38 ruelles des deux quartiers pour un montant global de 4 millions dh. Par ailleurs des travaux de réaménagement seront réalisés à Dar Al Atfal, le centre des jeunes délinquants et le refuge de personnes âgées. L’enveloppe réservée à cet effet s’élève à plus de 3 millions de dh. Conformément à l'esprit de l'INDH, ces projets seront réalisés avec les associations Bir Chifâa et Mesnana. <br /><br /> <br />Par la suite, les élus ont manifesté leur colère : “On a été écarté de la mise en place des programmes de l’INDH”, ont-ils souligné.<br /><br /> <br />C’est ainsi que les conseillers ont appelé le maire, mais également l’autorité, à les faire plus participer à l’élaboration des programmes de l’INDH. M. Derham leur a rappelé que ce n’est qu’une première tranche et qu’il restait encore 4 ans. M. Sefrioui, secrétaire général de la wilaya, expliquera pour sa part, que les arrondissements de Tanger sont invités à faire des propositions, les soumettre et que “toutes les propositions sont les bienvenues”. <br /><br /> <br />Mais les élus, clairement gênés par la participation des associations et surtout de la valorisation de leur travail sur le terrain, sont allés jusqu'à demander que lesdites associations soient écartées : “Comment cela fait que des associations président une commission ? Il serait préférable qu’un caid ou tout autre membre de l’autorité soit à la tête de ces projets”, a déclaré Laâtabi (Béni Makada). Sur ce point, <br />M. Sefrioui a rappelé aux différents élus soutenant cette idée, que ce sont là les volontés de Sa Majesté : “l’autorité ne sera pas au devant de la scène. C’est bel et bien les associations et la société civile qui seront mis en exergue”. <br /><br /> <br />Un autre élu ira jusqu’à dire que “nous n’acceptons pas que les associations fassent de la politique sur notre dos. Je ne peux pas accepter de collaborer dans une commission présidée par un président d’association. C’est inconcevable”. <br /><br /> <br />Il est bien évident que les élus ont peur de l’émergence d’une nouvelle classe “politique” qui émanera bien des quartiers après un travail sur le terrain. Les élus sont tellement obsédés par cette nouvelle donne, qu’ils sont incapables de réfléchir à d’autres projets pour travailler. Pour faire douter les autorités du choix des associations, M. Aydouni, conseiller à Béni Makada n’hésitera pas à remettre en question la renommée de l’association Chifâa, présidée par M. Selmoun<br /><br /> <br /><br /><br />Paragraphe 2 : La formation théorique des cadres locaux : <br /><br /><br />Après les chefs de divisions de l’action sociale dans les provinces, c’est autour des cadres de l’administration territoriale, des services extérieurs et des associations locales de bénéficier de formation sur l’esprit et la finalité de l’INDH. Plus les projets et programmes se précisent, plus le besoin d’en faire connaître la teneur se fait sentir. Ainsi, ils sont plus de 700 cadres, dans les 16 régions du Royaume, qui suivront deux sessions de formation, d’une durée de 5 jours chacune. La première se déroulera du 23 au 27 janvier et la deuxième du 6 au 10 février prochain. C’est ce qui ressort d’une rencontre tenue hier, lundi 16 janvier, à Rabat. Ainsi, suite à un appel d’offres ouvert, 6 cabinets privés ont été sélectionnés pour s’en occuper. Manière de donner à cette opération toute la transparence et la crédibilité qu’elle requiert, insiste-t-on.<br /><br /> <br />La première session concernera les fondements et principes de l’Initiative ainsi que les techniques d’animation et de communication auxquelles elle fait appel. Les cadres locaux y bénéficieront, en outre, d’une initiation à l’informatique, à l’approche participative et l’approche genre. Quant à la deuxième session, elle traite principalement du management participatif des projets sociaux, des activités génératrices de revenus (AGR) et des techniques de partenariat. Une phase importante puisqu’elle suppose une nouvelle prise de conscience au niveau régional privilégiant la coordination des efforts de tous les intervenants locaux. <br /><br /> <br />Par ailleurs et pour que les 6 cabinets mènent à bien leur mission, ils travailleront de concert avec des universités et des acteurs associatifs, est-il souligné par Aziz Dades, gouverneur au ministère de l’Intérieur chargé de l’INDH. <br /><br /> <br />Les cabinets en question se partageront les 16 régions selon les capacités de chacun. Ainsi, le cabinet Coefficience agira dans les régions de Rabat-Salé-Zemmour-Zaër et du Gharb-Chrarda-Bni Hsein. Le CERSS s’occupera, quant à lui, du Grand Casablanca, de l’Oriental et de Taza-Al Hoceïma-Taounate, tandis que Synergie prendra la région de Tanger-Tétouan. Pour sa part, le LMS interviendra dans la Chaouia-Ourdigha, Doukkala-Abda et Tadla-Azilal et Edesa dans les régions de Fès-Boulmane et Meknès-Tafilalt. Quant aux régions de Marrakech-Tansift-Al Haouz, Souss-Massa-Draâ, Oued-Eddahab-Lagouira, Laayoune-Boujdour-Sakia-Al-Hamra et Guelmim-Es smara, elles reviennent au cabinet Al Khibra. Les formateurs devront apprendre aux cadres locaux de constituer et diriger des cellules techniques d’encadrement des actions de développement humain au niveau des provinces. Dans son intervention, Abderrahim Harouchi, ministre du Développement social, de la Famille et de la Solidarité, a mis l’accent sur les ressources humaines comme “principal gage de réussite des initiatives locales de développement humain”. Pour lui, les formations permettront d’aboutir à une expertise locale en matière d’ingénierie sociale. <br /><br /><br />Besoin de cas pratiques<br /><br /> <br />Plusieurs remarques ont été formulées à propos des sessions de formation au profit des cadres territoriaux. On leur reproche principalement leur caractère théorique. Les participants veulent surtout participer à des exemples pratiques de choix de projets et de constitution de business-plans. Par ailleurs, plusieurs concepts, comme l’approche participative ou l’approche genre, demandent plus que 5 jours de formation pour être dûment assimilés et surtout mis en pratique. Il faut aussi savoir si les délégués régionaux rattachés aux ministères participeront ou pas à la mise en œuvre des projets de l’INDH. Ces acteurs locaux, dont le rôle est important, bénéficieront-ils de formations spécifiques ou se contenteront-ils de ce qu’ils apprendront sur le tas? <br /><br /><br />Paragraphe 3 : Le ministère de l'Intérieur utilise-t-il son pouvoir à bon escient ? <br /><br /><br />Cela dit, il faut redouter le pouvoir accordé à l'Intérieur. Car il y a eu des déviations. Personne ne remet en cause la volonté de changement. Mais, encore une fois, tout dépend du sérieux des hommes du système. Même si les ONG et les services extérieurs des ministères ont été associés à l'examen des projets soumissionnés, le ministère de l'Intérieur reste le seul maître à bord, ce qui parfois aboutit à des agissements “peu intègres” entraînant des clashs avec le monde associatif. Le réseau associatif de Mohammédia déclare être en conflit ouvert avec la Direction des affaires sociales (DAS) de la préfecture à cause de la monopolisation de l'information par ce service et de la ségrégation exercée sur certains acteurs associatifs. “Au lieu de jouer un rôle fédérateur, la DAS, pour des intérêts personnels, a nourri le conflit entre les associations”, indiquent deux responsables de ce réseau. Pourquoi parle-t-on de ségrégation ? Il existe tout de même des critères d'éligibilité au financement ! “Oui, répondent les deux cadres, mais dans certains comités locaux, l'autorité a choisi des ONG dociles qui ferment les yeux sur beaucoup de dérives”. Ce problème est soulevé aussi à Tétouan, où “des ONG ne défendent que leurs intérêts et privent le reste des associations de toute information sur l'INDH”, proteste Abdelmalek Afrih, membre d'une association de handicapés à Tétouan. <br /><br /><br />Paragraphe 4 : Les ONG locales sont-elles toutes sensibilisées ?<br /><br /> <br />En fait, le non-accès à l'information est un problème presque général au niveau des ONG locales. Déjà handicapées par le manque de compétence et de moyens, celles-ci ne supportent pas que l'information “soit détenue par un groupe de privilégiés”. “Il faut des dépliants, des campagnes de communication”, propose Mustapha Mabsout, qui pilote un réseau d'associations à Sidi Moumen. Généraliser l'information sur les 38000 associations que compte le pays, cela semble difficilement réalisable. Mais l'INDH n'est-elle pas destinée d'abord aux ONG locales ? C'est cette donnée fondamentale qui fait que des négligences, volontaires ou non, peuvent remettre en question la viabilité de tout le projet de développement. Une des failles soulevées par les ONG est la précipitation qui caractérise l'application de l'INDH. Soumis à une obligation de résultats et à des délais très stricts, le ministère de l'Intérieur a nourri une course contre la montre qui s'est négativement répercutée sur la qualité des projets soumis.<br /><br /> <br />Ainsi dans le feu de l'action, certaines associations ont dû bâcler leurs projets pour pouvoir les présenter avant la fin de l'appel d'offres en avril. Le rythme rapide de l'INDH a poussé plusieurs autres à faire du copier-coller de projets anciens. Un acteur associatif de Mohammédia signale même des cas de plagiat de projets déposés auprès du comité local. Le pire est que leurs vrais initiateurs n'ont aucun document justifiant du dépôt de leur dossier pour envisager un recours contre l'autorité qui les a réceptionnés. <br />Bref, le montage des projets connaît de sérieuses lacunes. Sur les 4 000 projets soumissionnés au niveau national, seuls 100 ont été retenus. Faut-il comprendre que tout le reste n'était pas valable et qu'il va être jeté à la poubelle? “Non, précise Aziz Dadès, du comité de pilotage présidé par le Premier ministre, ce n'est qu'un bilan indicatif. Nous continuons à valider les projets”.<br /><br /> <br />Mais derrière le peu de projets acceptés, il y a un problème latent : le manque de formation. “Au lieu de réunir quelques acteurs associatifs et de leur débiter des cours théoriques, pourquoi ne pas organiser des ateliers et travailler sur des cas concrets”, propose Idir Ouguindi, qui dirige une association de handicapés à Ouarazazte.<br /><br /> <br />Paragraphe 5 : Les projets traduisent ils les besoins réels de la <br /><br /> population <br /><br /><br />Faute de temps, le dirigisme a donc pris le dessus. Le ministère de l'Intérieur s'est rabattu sur des programmes en souffrance alors même que toute action devrait être enclenchée sur la base d'un diagnostic participatif. Traduisez : c'est la population qui doit définir ses besoins dans le cadre d'un brainstorming pour éviter de reproduire la cacophonie sociale des années précédentes où chaque département ministériel agissait tout seul dans son coin sans concertation avec ses homologues. “Les ONG reprochent aux autorités d'avoir repris des projets dont la réalisation incombe normalement aux ministères de la santé et de l'enseignement”, fait remarquer Ouguindi. Dans un mini-sondage effectué sur 130 bénéficiaires, le ministère de l'Intérieur a d'ailleurs soulevé l'existence d'une réelle confusion de la perception des rôles des sectoriels et de l'INDH. Or, cette dernière agit uniquement à titre complémentaire. Mais ne rêvons pas ! Qui de nos ministres n'aimerait pas que ces projets soient estampillés INDH ?<br /><br /> <br />Ce décalage entre les ambitions ministérielles et les réels besoins de la population explique pourquoi certaines régions plongent dans la pauvreté malgré les énormes chantiers qui y ont été édifiés. “Comment expliquer qu'une ville comme Zagora soit si mal notée en terme de pauvreté alors qu'elle est bien équipée en infrastructures ?”, se demande Kacem, membre du réseau des associations d'Agdz. Pour lui, il faut s'en prendre aux communes car leurs méthodes de travail n'ont pas évolué. “Les communes veulent construire des routes, des barrages… alors que la population veut du travail et des activités génératrices de revenus”, s'indigne-t-il.<br /><br /> <br />Les communes incompétentes ? C'est peut-être hasardeux de généraliser. Mais il existe globalement une différence notoire entre les villes, où la restructuration urbaine et les chantiers structurants ont entraîné un certain professionnalisme, et les campagnes, qui traînent dans l'analphabétisme et l'exclusion. La technicité des élus est pour beaucoup dans la compréhension des enjeux de développement humain. L'enjeu est d'autant plus important qu'ils président les comités locaux de l'INDH. Mais toute la pyramide de l'Initiative doit comprendre que les besoins de la population ne se résument pas à des équipements. L'ONG qui gère l'orphelinat Sidi Bernoussi à Casablanca, en déficit financier, affirme qu'elle aurait bien aimé que l'INDH finance des charges fixes comme les salaires, l'eau ou l'électricité au lieu des équipements qui peuvent être facilement financés par des bienfaiteurs. <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /><br /><br /> <br /><br /><br />Chapitre II : Conseils pour une bonne pratique de gestion de <br /><br /> programmes de grande envergure : (Taïeb DEBBAGH, <br /><br /> Président de l’Association marocaine de management de projets). <br /> <br /> <br /><br /><br />L’Initiative nationale de développement humain (INDH) a inspiré M. Taïeb DEBBAGH pour contribuer à la réussite des chantiers qui seront lancés dans les différentes régions du Royaume, en rappelant les “bonnes pratiques” en matière de gestion des programmes et projets de cette envergure. <br />Ces pratiques sont préconisées par des instances internationales et plus particulièrement le PMI (Project management institute) : SM le Roi a présidé la signature de la convention de financement de l’INDH, le 27 juin 2005. Cette convention a été signée par le Premier ministre, le ministre de l’Intérieur, le ministre des Finances et de la Privatisation et le président du directoire du Fonds Hassan II.<br /><br />Aux termes de cette convention, un compte d’affectation spéciale intitulé «Fonds de soutien à l’Initiative nationale pour le développement humain» sera créé dès 2005 par anticipation sur la loi de finances 2006, et permettra de garantir un financement additionnel et spécifique à cette initiative. Les mécanismes institués traduisent les Hautes orientations royales appelant à “un financement consistant, spécifique, pérenne, souple, déconcentré et transparent…”. Beaucoup de rapports et travaux antérieurs ont inspiré la décision royale:<br /><br /> <br />- Décembre 2003, le rapport du Pnud sur le développement humain au Maroc a donné le ton, en suggérant de: «rattraper les retards de développement du monde rural, atténuer les disparités sociales et régionales et promouvoir de nouvelles opportunités de création de richesses».<br /><br /> <br />- En juin 2004, le Haut commissaire au Plan a élaboré la carte communale de la pauvreté. Il en ressort que les projets d’infrastructures lancés depuis 1995, l’adduction en eau potable, l’électrification et le désenclavement n’ont pas vraiment atteint leurs objectifs. <br /><br /> <br />- Dès sa nomination au poste de ministre du Développement social, Monsieur Harouchi constate que les principaux acteurs (Agence du développement social, Entraide nationale, Direction des affaires sociales, Institut national de l’action sociale) ne coordonnaient pas les travaux qu’ils menaient sur le terrain. Et c’est suite à ce constat qu’il a demandé au Pnud d’accompagner le ministère pour l’élaboration d’une stratégie de lutte contre la pauvreté. <br /><br /> <br />- Monsieur Bencheikh, conseiller auprès du ministre du Développement social, a précisé dernièrement que “le ministre avait compris dès le départ que si l’on continuait à travailler par petits groupes dispersés, cela n’aurait aucun impact», et il propose, dans son rapport du mois de décembre 2004, de «faire un recensement des programmes d’actions locales à mener et d’en confier le suivi à un comité de pilotage régional». Toutes ces constatations prouvent que, pour atteindre les objectifs stratégiques dictés par cette Initiative nationale, il faut certes disposer de budgets conséquents, mais cela ne représente qu’une des différentes facette d’un projet et que la réussite dépendra de l’utilisation des “meilleures pratiques” préconisées par des organismes internationaux, tels que le PMI (Project management institute) qui regroupe plus de 150.000 membres (www.pmi.org).<br /><br /> <br />C’est dans ce contexte que cette contribution souhaite apporter des éléments qui favoriseront la réussite de l’Initiative nationale, à travers la présentation de nouveaux concepts en matière de gestion des programmes et projets avec la rigueur voulue pour atteindre les objectifs attendus. <br /><br /><br />Paragraphe 1 : Des structures régionales :<br /><br /> <br />Il serait judicieux d’appliquer ces “bonnes pratiques” à travers une méthodologie éprouvée au niveau de chaque région pour la préparation et le lancement des projets “INDH”, en instaurant un “bureau de projets” régional. Ces structures auront l’appui d’un “bureau de projets” national rattaché au Premier ministre, qui aura à sensibiliser les parties prenantes et appuyer les entités régionales pour la mise en œuvre de ces nouvelles approches. Ces structures doivent remonter les informations pour les consolider au niveau d’un tableau de bord national de l’INDH. <br /><br /><br />Paragraphe 2 : Méthodologie de gestion de projets<br /><br /> <br />Selon PMI, “la gestion de projets est l’application de connaissances, de compétences, d’outils et de méthodes aux activités d’un projet afin de répondre à ses besoins”. Quatre grandes phases doivent être distinguées pour la gestion d’un projet quel qu’il soit: l’initialisation, la planification, la réalisation avec un contrôle au fur et à mesure et, enfin, la clôture. <br /><br /> <br />Dans la pratique, malheureusement, des projets sont entamés dès qu’une idée est ébauchée. C’est l’erreur à ne pas commettre car, bien souvent, on est contraint de tout reprendre au bout de quelque temps. Ce retour à la case départ est évitable avec une planification rigoureuse.<br /><br /> <br />Pour optimiser l’implantation d’un système de gestion de projets, l’organisation doit passer par différents stades de maturité. Elle doit définir un langage commun et standardisé. Tout le monde doit parler le même langage: portefeuille, programme, projet... avant de passer à la phase de mesure. A ce niveau, l’organisation commence à avoir des indicateurs de performance pour mesurer ce qui a été réalisé et ce qui reste à faire. C’est à ce moment qu’intervient la phase de contrôle qui sera ensuite suivie d’un dernier stade d’amélioration continue.<br /><br /> <br />Pour rester dans la logique de résultat, très chère aux décideurs, la première recommandation est de s’assurer de l’implantation d’une seule et unique méthodologie pour la gestion de l’ensemble du portefeuille de projets. La deuxième est de se doter d’une méthodologie propre à l’organisation. Elle constituera la mémoire de l’institution chargée de la mise en œuvre des projets, lui permettant d’éviter des passages à vide si jamais un chef de projet décide de partir en cours de route. Un nouveau chef prendra alors plus facilement le relais et capitalisera sur les réalisations antérieures. Cela permet aussi, une fois le projet clôturé, de faire un bilan des erreurs à éviter et des opportunités à capitaliser à l’avenir (les leçons apprises). Selon les préconisations du PMI, il ressort que chaque projet doit être géré selon 4 phases: initialisation, planification, réalisation/contrôle et clôture, tout en intégrant les 9 disciplines relatives au contenu, aux délais, aux coûts, à la qualité, à l’intégration, aux ressources humaines et à la gestion des risques, des communications et des approvisionnements. <br /><br /><br />Paragraphe 3 : La gestion PAR projets :<br /><br /> <br />Toute activité peut être définie et gérée en projet dès lors qu’il s’agit de la mener du début à la fin pour avoir un résultat. Mais si la gestion de projets est de mieux en mieux comprise, en revanche, la gestion PAR projets l’est moins. Et pourtant, le concept serait d’une grande utilité pour toutes les instances soucieuses de performance. <br /><br /> <br />Dans le premier cas, c’est davantage l’objet sur lequel porte le projet qui est privilégié. La gestion PAR projets renvoie par contre à une méthodologie pour introduire des changements dans le management. C’est une préoccupation du Top management tandis que la gestion de projets s’adresse aux opérationnels. <br />Concrètement, dans une réflexion stratégique où un “portefeuille” de projets est développé, il s’agit de gérer tous les projets imbriqués les uns dans les autres (infrastructure, économique, santé…). C’est ce travail qui va permettre aux hauts responsables de réaliser la stratégie préalablement définie. Il va sans dire que ces projets ne seront pas tous traités en même temps. Une grille des priorités sera déterminée selon leur alignement stratégique, leur retour sur investissement, leur valeur ajoutée… Cette hiérarchisation permet d’établir le plan d’action par année.<br /><br /> <br />Le management PAR projets compte des adeptes de plus en plus nombreux. Mais parce qu’il remet en cause les méthodes habituelles de travail, cette approche prendra certainement un peu de temps pour être intégrée, c’est pour cela qu’il faut sensibiliser les parties prenantes pour parvenir à un bon fonctionnement. Une fois rodée, cette forme de gestion s’avère très efficace avec des gains de productivité à la clé.<br /><br /> <br />La gestion PAR projets est un mode de gestion qui favorise la mise en place d’un bureau de projets (PMO: Project management office) dont la responsabilité principale est de s’assurer de l’avancement et du contrôle, en instaurant une méthodologie unifiée de gestion de projets, en assurant la complémentarité entre les projets et en élaborant des tableaux de bord réguliers. <br /><br /><br />Paragraphe 4 : Le bureau de projets :<br /><br /> <br />Le bureau de projets doit se doter d’une méthodologie de gestion de projets visant à fournir des méthodes et des principes directeurs uniformes afin que ceux-ci soient réalisés avec rigueur, organisation et cohérence. Ce cadre de référence, issu des meilleures pratiques, permettra d’augmenter les chances de succès des projets.<br /><br /> <br />Cette approche répond aux besoins et aux exigences de toutes les organisations ayant un nombre important de projets constamment en voie d’être sélectionnés, démarrés, planifiés, réalisés et clôturés. Pour être en mesure de gérer la complexité inhérente à ces projets, et ce de façon coordonnée et standardisée, il faut s’appuyer sur une méthodologie de gestion de projets normalisée. Ladite méthodologie doit prendre assise sur un référentiel reconnu à l’échelle internationale. Dans le domaine de la gestion de projets, le repère qui obtient cette reconnaissance est le PMBOK (Project management body of Knowledge) du PMI (Project management institute). Une forte tendance en Amérique du Nord consiste en la création de bureau de projets, aussi bien au niveau des grandes entreprises que dans les ministères, lequel est responsable du développement et de la formation à l’implantation de la méthodologie. C’est une sorte de centre nerveux dont le rôle est de coordonner l’ensemble des projets et veiller à leur réalisation. Il est à la fois l’oeil et l’oreille des responsables. Pour optimiser son travail, ce bureau doit être investi de pouvoirs réels lui permettant de faire passer des choix, vaincre d’éventuelles résistances, faire respecter l’échéancier, gérer des ressources communes ou libérer une ressource pour un projet donné. Pour cela, il doit être placé le plus haut dans l’organisation. <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /><br /><br />Conclusion : <br /> <br /> <br /> <br /> <br /><br /><br />L'INDH va t-elle éradiquer la pauvreté au Maroc ? <br /><br /><br /> A voir l'excitation qui entoure ce projet, on aurait tendance à dire oui. Mais cela reviendrait à mettre les maux du Maroc dans le même panier. Pourtant, il n'y pas de solution miracle. L'INDH permet d'équiper les régions enclavées et aide la population à sortir de la misère, mais elle ne permettra jamais de stopper la pauvreté. “L'INDH est une démarche marketing. Dire que c'est la réponse à nos déficits sociaux est un leurre”, tranche Fouad Abdelmoumni, peut-être le seul expert qui se démarque de la masse des supporters et remette en question tout le dispositif. “C'est un vernis, poursuit-il. On a pris les anciens programmes sociaux et on les a estampillés INDH. Rien n'a changé. Et rien ne changera tant que le Maroc ne règlera pas ses problèmes de croissance économique”. En attendant, la machine avance et risque de broyer le véritable objectif : lutter contre la pauvreté... <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /><br /><br /> Table des matières <br /> <br /><br /> <br /> <br /><br /> sommaire <br /> <br /><br /><br />Introduction………………………………………………….1 <br /><br /><br />Axe I : Portée et raison d’être de l’INDH :………………….5 <br /><br />Chapitre I : Diagnostic du contexte socio-économique d’avant<br /> INDH :…………………………………………………… 5 <br /> <br /><br /> Section 1 : Economie, croissance et développement humain :…………5 <br /><br /><br /> Paragraphe1 : les fondements de l’économie marocaine d’après l’indépendance :……5<br /><br /> Paragraphe2 : Des performances en demi-teinte :……………………………………….5<br /><br /> Paragraphe3 : Croissance et développement humain quel relation ?…………………..6 <br /><br /><br /> Section 2 : Développement social et accès au services :……………….6<br /><br /> Paragraphe1 : Education…………………………………………………………………..6<br /> Paragraphe2 : Santé, protection sociale et lutte contre la pauvreté……………………..7<br /> <br /><br />Chapitre II : Définition et philosophie de l’INDH :…………...8 <br /><br /><br /> Section 1 : Fondement et axes stratégiques :…………………………... 8 <br /> <br /><br /><br /> Paragraphe1 : l’INDH ; une philosophie des actions :……………………………………8 <br /><br /><br /> a) L’INDH, est un constat :…………………………………………………………………….10<br /><br /> b) L’INDH, une initiative novatrice et ambitieuse…………………………………………. 10<br /><br /> c) L’INDH, composante d'une vision d’ensemble…………………………………………..10<br /><br /> d) L’INDH, une nouvelle approche……………………………………………………………10<br /><br /> e) L’INDH, une approche globale et intégrée……………………………………………….11<br /><br /> f) L’INDH, une approche curative et préventive…………………………………………….11<br /><br /> j) L’INDH, un nouveau mode de gouvernance………………………………………………11 <br /><br /><br /> Paragraphe2 : les Axes stratégique de l’INDH ……………………………………………11 <br /><br /><br /> A/ la Lutte contre l’exclusion sociale en milieu urbain (250 quartiers urbains) :…….11<br /><br /> <br /><br />La mise à niveau des infrastructures de base et l’amélioration de l’accès aux services <br /> socio-éducatifs et de santé :………………………………………………………………12 <br /><br /><br /> 1.Constructions et réhabilitation des logements……………………………………………..13<br /><br /> 2.L’amélioration des services socio-éducatifs………………………………………………13<br /><br /> 3.Construction de l’école primaire………………………………………………………….. 13<br /><br /> 4.Construction du centre de santé…………………………………………………………… 13<br /><br /> 5.Organisation de la collecte des ordures ménagères………………………………………...13<br /><br /> 6.Création d’un jardin public avec aire de jeux pour enfants………………………………...13<br /><br /> 7.Création de terrains de sport annexés à l’école…………………………………………….13<br /><br /> 8.Formation qualifiante………………………………………………………………………13 <br /><br /><br />La promotion des activités génératrices de revenus et d’emplois Création et <br /> organisation du commerce de proximité :…………………………………………….. 14<br /><br /> 1.Création et organisation du commerce de proximité……………………………….14<br /><br /> 2.Encouragement à l’accès aux petits métiers………………………………………..14 <br /><br /><br /> c) Accompagnement social des personnes en grande vulnérabilité……………………….14 <br /><br /><br /> B/ la Lutte contre la pauvreté en milieu rurale (360 communes rurales) <br /><br /> Portée du programme :………………………………………………………………...14 <br /><br /><br /> a) Principes de base……………………………………………………………………………… 15<br /><br /> b) Approche……………………………………………………………………………………….. 15<br /><br /> c) Axes d’intervention…………………………………………………………………………….15<br /><br /> d) Communes-cibles………………………………………………………………………………16 <br /><br /><br /> C/ la Lutte contre la précarité :…………………………………………………………16<br /><br /> 1<br /><br /> a) Problématique………………………………………………………………………………….16<br /><br /> b)Analyse théorique de la précarité……………………………………………………………16 <br /><br /><br /> 1. pour les problématiques liées à l’enfance :…………………………………………16<br /><br /> 2. en matière de logis :………………………………………………………………...16<br /><br /> 3. en matière de santé :………………………………………………………………..16<br /><br /> 4. pour la problématique de la délinquance…………………………………………...16 <br /><br /><br /> c) Démarche opérationnelle…………………………………………………………………….17 <br /><br /><br /> 1. Recensement par catégories…………………………………………………………17<br /><br /> 2.Résultats…………………………………………………………………………….. 17<br /><br /> 3. Identification de cibles prioritaires………………………………………………….17 <br /><br /><br /> d)Programme de lutte contre la précarité……………………………………………………..18 <br /><br /><br /> 1. Mise à niveau de l’existant et création de capacités nouvelles………………………18<br /><br /> 2. Standards des centres d’accueil………………………………………………………18<br /><br /> 3.Centres polyvalents et centres spécialisés…………………………………………….18<br /><br />centres polyvalents………………………………………………………………….19 <br /> centres spécialisés…………………………………………………………………..19 <br /> <br /><br /> D/ Le programme transversal vise à :……………………………………………………..19 <br /><br /><br /> a) Soutenir, sous forme de contributions……………………………………………………….19<br /><br /> b) Renforcer l'ingénierie sociale par la mise en place :……………………………………..19<br /><br /> c) Accompagner la mise en œuvre de l'INDH…………………………………………………19 <br /> d) Soutenir les micro-crédits et les activités génératrices de revenus et d’emplois,……..19<br /><br /> e) Assurer le fonctionnement et le pilotage de l’INDH plafonné à 10% de l’enveloppe <br /><br /> du programme…………………………………………………………………………………..19<br /><br /> <br /><br /><br /> f) En matière d'Appel à projet :……………………………………………………………….20<br /><br /> j) En matière de formation :…………………………………………………………………..20 <br /> <br /> <br /><br /><br />AXE II : processus et moyens de mise en ouevre <br /><br /> de l’INDH :………………………………………….. 21<br /><br />œuvre de l’I<br />Chapitre I : Dimension institutionnelle de l’INDH……………21 <br /><br /><br /> Section1 : Gouvernance décentralisée au niveau des programmes <br /><br /> stratégiques :………………………………………………...21 <br /><br /><br /> Paragraphe 1 : En milieu urbain :…………………………………………………………..21 <br /><br /><br />Niveau central…………………………………………………………………..21 <br /> <br /><br /> 1.Cadre institutionnel : comité interministériel de pilotage……………………….21<br /><br /> 2.Cadre opérationnel : groupe de travail pluridisciplinaire (Secrétariat)…………21 <br /><br /><br /> b) Niveau régional…………………………………………………………………...21<br /><br /> c) Niveau provincial…………………………………………………………………22 <br /><br /><br /> 1.Cadre institutionnel : Comité provincial de suivi et d’évaluation………………22<br /><br /> 2.Cadre opérationnel : Division de l’Action Sociale……………………………..22<br /><br /> 3.Cadre opérationnel : point focal………………………………………………...22<br /><br />2<br /><br /> d) Moyens humains et matériels……………………………………………………...22 <br /><br /><br /> 1. La coordination provinciale…………………………………………………...22<br /><br /> 2. La Division de l’Action Sociale………………………………………………22<br /><br /> 3. La “maison de quartier” ou point focal……………………………………….23<br /><br /> <br /><br /> Paragraphe 2 : en milieu rural :………………………………………………………….23 <br /><br /><br /> A/ Importance du système de pilotage de gestion…………………………………….23 <br /><br /><br /> B/ Organisation du programme……………………………………………………….23 <br /><br /><br /> a)Au niveau local……………………………………………………………………………23<br /><br /> 1. Organe de décision : le Conseil communal…………………………………….23<br /><br />Rôle………………………………………………………………………………23 <br /> 2. Structure opérationnelle communale : coordonnée par l’autorité locale………23<br /><br />Mission…………………………………………………………………………...13 <br />Composition……………………………………………………………………...23 <br />Secrétariat………………………………………………………………………..24 <br /> <br /><br /> b) Au niveau provincial…………………………………………………………………..24<br /><br /> 1.Cellule de coordination provinciale……………………………………………24<br /><br />Rôle………………………………………………………………………………………..24 <br />Composition………………………………………………………………………………24 <br />Coordination……………………………………………………………………………..24 <br /> <br /><br /> c) Au niveau régional…………………………………………………………………….25<br /><br /> d) Au niveau central…………………………………………………………………… 25 <br /><br /><br /> C/ Méthodologie d’intervention……………………………………………………...25 <br /><br /><br />Constitution de la structure communale opérationnelle……………………….25 <br />Renforcement des capacités :………………………………………………….25 <br />Connaissance de la situation et des besoins :………………………………….25 <br />Planification :………………………………………………………………….25 <br />Partenariat :……………………………………………………………………25 <br />Suivi/évaluation de l’ILDH……………………………………………………25 <br />Pérennisation du processus :…………………………………………………...25 <br /> <br /><br /> D/ Structure opérationnelle communale……………………………………………25 <br /><br /><br />Mandat…………………………………………………………………………25 <br />Tâches…………………………………………………………………...25 <br />Composition……………………………………………………………………26 <br />Secrétariat……………………………………………………………………...26 <br />Moyens………………………………………………………………………...26 <br /> <br /><br /> Section 2 : ingénierie social et INDH :……………………………26 <br /><br /><br /> Paragraphe1 : Formation :……………………………………………………………27 <br /><br /><br /> 1.Recours à la formation des formateurs……………………………………27<br /><br /> 2.Recours à des universitaires………………………………………………27<br /><br /> 3.Recours à des consultants externes……………………………………….27<br /><br /> 4.Profil des formateurs provinciaux………………………………………...27<br /><br /> 5.Contenu du programme de formation…………………………………….27<br /><br /> 6.Publics des formations……………………………………………………28 <br /><br /><br /> Paragraphe 2 :Assistance technique :………………………………………………..28<br /><br /> Paragraphe 3 : Communication-information :………………………………………28 <br /><br /><br />Séquence d’intervention………………………………………………………28 <br /> <br /><br /> Paragraphe 4 : Formation des formateurs :…………………………………………28 <br /><br /><br />formation sur les techniques d’animation-communication……………………28 <br />formation sur l’approche participative/genre et la planification stratégique ;…29 <br />formation sur le rôle, la gestion administrative et financière de l’association, …29 <br /> la formulation et la gestion de projet……………………………………………29 <br /> <br /> <br /><br /><br /> Paragraphe 5 : Formation des acteurs :………………………………………………29 <br /><br /><br />formation sur la charte communale :……………………………………………..29 <br />formation sur l’approche participative/genre et la planification stratégique ;…….29 <br />formation sur le rôle, la gestion administrative et financière de l’association, ….29 <br />formulation et gestion de projet……………………………………………………29 <br /><br /><br /> Paragraphe 6 : Missions du réseau d'experts et modalités de recours à ses services…29 <br /><br /><br />Formation et développement des compétences des acteurs locaux……………29 <br />Études, conseil et assistance technique………………………………………..29 <br />Évaluation et audit des programmes et projets INDH…………………………29 <br /> <br /><br /> Section3 : Indicateurs de suivi et d’évaluation des programmes :……29 <br /><br /><br /> Paragraphe1 : En milieu urbain :………………………………………………………..30 <br /><br /><br /> A/ Application des indicateurs………………………………………………………….30 <br /><br /><br /> a ) Revenus et emplois…………………………………………………………………………30<br /><br /> b) Formation qualifiante et petits métier…………………………………………………..30<br /><br /> c) Services publics et urbains de base……………………………………………………..30<br /><br /> d) Cadre de vie, sécurité et violences urbaines……………………………………………30<br /><br /> e) Habitat et logement………………………………………………………………………..31<br /><br /> f) Appui institutionnel au tissu associatif…………………………………………………..31 <br /><br /><br /> B/ Deux phases-clés du suivi-évaluation……………………………………………….31 <br /><br /><br />Suivi continu et mesure de l’efficacité des activités des programmes………………31 <br />(2005-2006)………………………………………………………………………………..31<br /><br />La mesure de l’impact des activités des programmes (2007-2009)…………………31 <br /> <br /><br /> Paragraphe 2 : En milieu rural :…………………………………………………………31 <br /><br /><br /> A/ Objectifs……………………………………………………………………………...31<br /><br /> B/ Résultats attendus……………………………………………………………………31 <br /><br /><br /> 1.En matière de lutte contre la pauvreté…………………………………………….31<br /><br /> 2.En matière d’infrastructures de base……………………………………………...31<br /><br /> 3.En matière de services sociaux……………………………………………………32 <br /><br /><br />Santé de base :………………………………………………………………………….32 <br />Education de base :……………………………………………………………………..32 <br /> <br /><br /> 4. En matière d’appui à la création d’activités génératrices de revenus ………….32<br /><br /> stable et d’emploi………………………………………………………………...32 <br /><br /> 5. Appui au processus de renforcement de la gouvernance et des capacités ………32<br /><br /> locales<br /><br /> C/ Indicateurs de suivi………………………………………………………………32<br /> <br /><br /> Section 4 :Observatoire national du développement humain : ………32<br /><br />missions :…………………………………………………………………...32 <br />composition :……………………………………………………………….32 <br />Chapitre II: planning et financement de l’INDH…………..32<br /> <br /><br /> Section 1 : financement :……………………………………………..32<br /><br /> a) programme prioritaire de l’INDH en 2005……………………………………………33 <br /><br /><br /> 1. Répartition des crédits par programme…………………………………………34<br /><br /> 2.Répartition territoriale des crédits………………………………………………34<br /><br />l'enveloppe 2005 pour les projets de développement humain :…………34 <br />.l'enveloppe 2005 pour la lutte contre la précarité………………………35 <br /> <br /><br /> b ) Programme 2006-2010……………………………………………………………………….37 <br /><br /><br /> Section 2 : Cadrage budgétaire……………………………………….38 <br /><br /><br />Simulation budgétaire pour la période 2006-2010………………………………….38 <br /> <br /><br /> Section 3 : Procédures d’exécution budgétaire…………………...38 <br /><br /><br /> Paragraphe 1 : Mise en place des crédits…………………………………………………………38 <br /><br /><br />Dès le lancement de l’opération au cours de l’année 2005……………………….39 <br /> b) Les crédits inscrits au compte et ayant fait l’objet du programme d’emploi…….39<br /><br /> c) Dès réception des délégations de crédits dûment visées…………………………….39<br /><br /> d) Situation du compte………………………………………………………………………40<br /><br /> e) Report des soldes....................................................................................................41 <br /><br /><br /> Paragraphe 2 : Délai d’ordonnancement des dépenses de l’I.N.D.H………………….41<br /><br /> Paragraphe 3 : Dépenses par voie de régie……………………………………………...41<br /><br /> Paragraphe 4 : Dépenses sur bons de commande………………………………………42<br /><br /> Paragraphe 5 : Dépenses par voie de marchés………………………………………….42<br /><br /> Paragraphe 6 : Contrôle des opérations de l’I.N.D.H………………………………….42 <br /><br /><br /> a) Contrôle de régularité des engagements de dépenses………………………………42<br /><br /> b) Contrôle de paiement…………………………………………………………………….43<br /><br />Pièces justificatives de l’engagement et du paiement des dépenses de <br /> l’I.N.D.H………………………………………………………………………………43 <br /><br /><br /> d) Contrôle a posteriori des opérations de l’I.N.D.H…………………………………..43 <br /> <br /><br /><br /> Section 4 : Planning ………………………………………………...44 <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /><br /><br /> Axe III : Vers un essai d’évaluation de l’INDH :…..45 <br /> <br /> <br /><br /><br />Chapitre I : Critiques et reproches formulées autour de <br /><br /> L’INDH …………………………………………..45<br /><br /> <br /><br />Section I : l’INDH ;la persistance de la confusion :………………….45 <br /><br /><br /> Paragraphe 1 :INDH , Roi et Gouvernement : convergence ou divergence :…………45<br /><br /> Paragraphe 2 : Initiative nationale dites - vous ?:……………………………………...45<br /><br /> Paragraphe 3 :Le trop d’INDH et le choc d’images :………………………………….46<br /><br /> Paragraphe 4 : Un concept fourre-tout :………………………………………………..46<br /><br /> Paragraphe 5 : Intra net et l’absence de maître de communication :…………………47<br /><br /> Paragraphe 6 : Attention au projets qui restent sur papier :………………………….48<br /><br /> Paragraphe 7 : Malgré l’INDH, les bidonvilles prospèrent : ………………………….48<br /><br /> Paragraphe 8 : L’impact fâcheux de la loi de finance 2006 :………………………….49 <br /> <br /><br /><br />Section II : INDH, société civile et services gouvernementaux ……..50 <br /><br /><br /> Paragraphe 1 : Les élus et l’INDH ( cas de la ville de Tanger)……………………….. 50 <br /><br /> Paragraphe 2 : La formation théorique des cadres locaux :………………………….51<br /><br /> Paragraphe 3 : Le ministère de l'Intérieur utilise-t-il son pouvoir à bon escient ?:…52<br /><br /> Paragraphe 4 : Les ONG locales sont-elles toutes sensibilisées ?:……………………52<br /><br /> Paragraphe 5 : Les projets traduisent ils les besoins réels de la population :……….53 <br /> <br /><br /><br />Chapitre II :Conseils pour une bonne pratique de gestion de <br /><br /> programmes de grande envergure : ……………54 <br /><br /><br /> Paragraphe 1 : Des structures régionales :……………………………………………..54<br /><br /> Paragraphe 2 : Méthodologie de gestion de projets :………………………………….55<br /> Paragraphe 3 : La gestion PAR projets :……………………………………………….55<br /> Paragraphe 4 : Le bureau de projets :………………………………………………….56<br /> <br /> <br /><br />Conclusion :…………………………..57 <br /><br /><br />L'INDH va t-elle éradiquer la pauvreté au Maroc ? <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /><br /><br /> <br /><br />La Bibliographie <br /> <br /><br /> <br /> <br /><br /> Ouvrage : <br /><br /><br />Pallanca, Jean-Louis <br /> Agir pour un développement humain solidaire / Jean-Louis Pallanca . - Talence : Presses universitaires <br /> de Bordeaux, 2002 . <br /><br /><br />Aspects mondiaux du développement humain <br /> Robin, Jacques De la Croissance économique au développement humain / Jacques Robin ; préf. De<br /><br /> René Passet . Paris : Seuil, 1975 . <br /> <br /><br /><br /> <br /><br />Foucauld, Jean-Baptiste de <br />Les [Trois] 3 cultures du développement humain : résistance, régulation, utopie / Jean-Baptiste de Foucauld . Paris : O. Jacob, 2002 . <br /><br /> <br /><br />Oulahbib, Lucien-Samir <br />Méthode d'évaluation du développement humain : de l'émancipation à l'affinement : esquisse / Lucien- <br /> Samir Oulahbib . - Paris : L'Harmattan, 2005 <br /> <br /> <br /><br /><br /> Revue et articles : <br /> <br /><br /><br />Simou, Hassan <br />L'initiative nationale pour le développement humain et le concept de citoyenneté / Hassan Simou In ديوان المظالم : مجلة متخصصة نصف سنوية = Diwan Al Madhalim : revue spécialisée <br /> semestrielle. N. 3 (2005) <br /><br /> <br /><br />Zouaoui, Mekki <br />Développement humain : retard et rattrapage du Maroc / Mekki Zouaoui In Géopolitique : revue de l'Institut international de géopolitique . - N. 57 (1997) . <br /><br /> <br /> <br /><br />Attouche, Hicham <br /> Développement humain au Maroc : réalité et perspectives / Hicham Attouch <br /> In معالم وآفاق في التسيير والاقتصاد والتنمية = Repères et perspectives . - N. 2 (2002) <br /> <br /><br />Diouf, Bouna Semou <br />Le développement humain / Bouna Semou Diouf In Bulletin économique et social du Maroc (2000) <br /><br /> <br /> <br /><br />Bennis, Abdelhadi <br /> Le développement humain durable "DHD" : cas du milieu rural / Abdelhadi Bennis In المجال الجغرافي والمجتمع المغربي = Espace géographique et société marocaine . - N. 1 (1997) . <br /> <br /> <br /><br />Ibrahimi, Ahmed <br />Les concepts de développement humain et les phases de leur appropriation au niveau national / Ahmed Ibrahimi In دفاتر التخطيط = Les Cahiers du plan . - N. 5 (2005) . <br /> <br /><br />Croissance économique et développement humain <br />In Rapport mondial sur le développement humain / Economica <br />Numéro : . - Année : 1996 <br /> <br /><br />Droits de l'homme et développement humain <br />In Rapport mondial sur le développement humain / Economica Numéro : . - Année : 2000 <br /><br /> <br /><br />Le développement humain au service de l'éradication de la pauvreté <br /> In Rapport mondial sur le développement humain / Economica Numéro : . - Année : 1997 <br /> <br /><br /> Les objectifs du millénaire pour le développement : un pacte entre les pays pour vaincre la <br /> pauvreté humaine In Rapport mondial sur le développement humain / Economica Numéro : . - <br /><br /> Année: 2003 Dossier <br /><br /><br /> <br />Rapports et études :<br /><br /> <br /><br /><br />Rapport annuel de la banque mondial : Exercice 2005 <br /> <br /><br />Rapport de la Banque mondiale No. 31879-MA : <br /> STRATEGIE DE COOPERATION AVEC LE ROYAUME DU MAROC ;30 juin 2005 <br /><br /> (Département du Maghreb Bureau régional pour le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord) <br /><br /><br />Rapport No de la Banque mondiale N. 21506-MOR <br /> ROYAUME DU MAROC MISE A JOUR DE LA PAUVRETE Volume I et II : (30 mars 2001) <br /><br /><br />Banque mondiale : Rapport sur le développement dans le monde 2006 <br /> « Équité et développement ». <br /><br /><br />Rapport sur les activités de la Banque mondiale au Maroc Mars 2006 <br /> (Bureau de la banque au mondiale au Maroc)<br /><br />Rapport de la Banque mondiale No. 28223-MOR : <br /> Rapport sur la pauvreté :Comprendre les dimensions géographiques de la pauvreté <br /><br /> pour en améliorer l'appréhension à travers les politiques publiques. ( Septembre 2004) <br /><br /><br />RAPPORT D’EVALUATION DU PLAN DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET SOCIAL <br /> (2000-2004) ROYAUME DU MAROC : Haut commissariat au plan (janvier 2005) <br /><br /><br />Budget Economique Prévisionnel 2006 : Haut commissariat au plan <br /> (Janvier 2006) <br /><br /><br />La pauvreté au Maroc : perception, expériences et stratégies .(Rapport final de l’enquête Qualitative). Haut commissariat au plan (janvier 2004). <br /> <br /><br /><br />Rapport annuel du coordonnateur résident 2005 (PNUD, Maroc) Rapport Annuel du Coordonnateur Résident <br />Rapport national 2005 relatif aux objectifs du Millénaire pour le développement (Septembre 2005) <br /> <br /> <br /><br />Rapport national 2003 relatif aux objectifs du Millénaire pour le développement (Decembre 2003) <br /> <br /> <br /><br />Rapport annuel 2005 du PNUD : « Le temps des ambitions hardies (Nous pouvons, ensemble, réduire la pauvreté de moitié) ». <br /> <br /><br />Rapport mondial sur le développement humain 2005 (PNUD) <br /> <br /> <br /><br />PNUD : TITRE DU PROJET : PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT HUMAIN DURABLE ET DE LUTTE CONTRE LA PAUVRETE -PHASE II (MOR/02/004) <br /> (MINISTERE DE LA PREVISION ECONOMIQUE ET DU PLAN ; DIRECTION DE LA <br /><br />N PROGRAMMATION). <br /><br /><br />Rapport de développement humain au Maroc 2003 (PNUD). <br /> <br /><br />Rapport 2004 sur le développement humain dans le monde arabe (PNUD). <br /> <br /><br />Rapport générale sur le développement humaine : « 50ans de développement humain et perspectives 2025 » cinquantenaire de l’indépendance du royaume). <br />( <br /><br /><br />Rapports thématiques : « Pauvreté et facteur d’exclusion sociale » <br /> ( cinquantenaire de l’indépendance du royaume). <br /> <br /><br /><br /> Sitographie : <br /> <br /><br /><br /> www.indh.ma<br /><br /> www.indh.net<br /><br /> www.pnud.org.ma/Gouvernance_encours.asp?s=p&m=5&r=34<br /><br /> www.entraide.ma/<br /><br /> www.entraide.ma/modules.php?name=News&file=article&sid=128<br /><br /> www.social.gov.ma/upload/documents/Interview/<br /><br /> www.social.gov.ma/fr/lindex.asp?ID_RUB=12&ID_SRUB=51<br /><br /> www.cndwebzine.hcp.ma/cnd_sii/<br /><br /> www.un.org/french/millenniumgoals/index.html<br /><br /> www.web.worldbank.org<br /><br /> www.un.org/french/millenniumgoals/index.html<br /><br /> www.unesco.ma/article.php3?id_article=83<br /><br /> www.hcp.ma/<br /><br /> www.cered.hcp.ma<br /><br /> www.recensement.hcp.ma <br /><br /> www.recensement-eco.hcp.ma/<br /><br /> www.pm.gov.ma/programme.aspx?l=o<br /><br /> www.insea.ac.ma/<br /><br /> www.ambamaroc.ca/dossiers/agriculture/agri.htm<br /><br /> www.maroc.ma/PortailInst/fr/<br /><br /> www.casablanca.ma/Detail.aspx?folder=16&id=812v<br /><br /> www.mpm.gov.ma/<br /><br /> www.islam-maroc.ma/Fr/detail.aspx?id=828&z=243<br /><br /> www.aurs.org.ma/rubrique.php?id_rubrique=117<br /><br /> www.telquel-online.com <br /><br /> www.leconomiste.com/<br /><br /> www.marocurba.gov.maمواضيع عامة-القانون-حقوق الانسان-مجتمع-رياضةhttp://www.blogger.com/profile/13426022631704732653noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-2900925694415988961.post-60468035945343169972007-10-16T13:46:00.001+00:002007-11-20T21:08:18.491+00:00<TABLE id=HB_Mail_Container height="100%" cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0> <TBODY> <TR height="100%" width="100%"> <TD id=HB_Focus_Element vAlign=top width="100%" background="" height=250> <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=10 width="100%" bgColor=#efefef border=0> <TBODY> <TR> <TD width="100%" height=5> <P align=center><B><FONT color=#b90000 size=5>L'ETAT CENTRALISE : CENTRALISATION ET DECONCENTRATION</FONT></B></P></TD></TR></TBODY></TABLE> <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" bgColor=#ffffff border=0> <TBODY> <TR> <TD> </TD></TR></TBODY></TABLE><BR> <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" bgColor=#ffffff border=0> <TBODY> <TR> <TD> <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=1 width="100%" bgColor=#000000 border=0> <TBODY> <TR> <TD> <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=3 width="100%" bgColor=#cfcfbb border=0> <TBODY> <TR> <TD align=left> <P align=left><FONT class=option color=#363636><B>Cours en accès libre de droit administratif</B></FONT> </P></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE><BR><BR> <TABLE height=175 cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0> <TBODY> <TR> <TD width="100%" height=14> site de droit public</TD></TR><FONT color=#000000 size=2>La forme de l'Etat a des incidences sur le droit administratif. L'Etat peut en effet être fédéral, unitaire, confédéral etc. La France constitue depuis toujours un Etat unitaire, c'est-à-dire qu'en France, sur le territoire national, il n'existe qu'une entité qui mérite le nom d'Etat ; parmi les personnes morales publiques françaises, il n'y en a qu'une qui dispose des prérogatives que l'on reconnaît à un Etat. L'Etat unitaire se caractérise par une triple unité : un seul Etat, un seul pouvoir souverain, un seul législateur. Dans la pratique, l'organisation d'un Etat unitaire peut revêtir des formes différentes : on peut soit adopter la centralisation, soit adopter la décentralisation (autres collectivités infra-étatiques qui disposeront de certaines compétences). Il s'agit pour nous de développer ici l'Etat centralisé.<BR><BR><BR>I - LA DEFINITION DE L'ETAT CENTRALISE<BR><BR>Du point de vue strictement juridique, on peut définir l'Etat centralisé comme un Etat au sein duquel n'existe qu'une seule personne morale de droit public : l'Etat. Celui-ci a la charge de l'ensemble des attributions publiques : il n'y a pas d'autres collectivités publiques. D'un point de vue plus concret, la centralisation signifie que tous les fonctionnaires sont des agents de l'Etat, insérés dans une hiérarchie unique dominée par les organes centraux de l'Etat. Tout le pouvoir est concentré au sommet de l'Etat.<BR><BR>Ce système est également renforcé par le fait qu'entre ces agents s'exerce un type de pouvoir efficace et particulier : le pouvoir hiérarchique. Il s'exerce du supérieur hiérarchique vers le subordonné. Il comporte trois éléments : le pouvoir d'instruction (faculté dont dispose le supérieur de fixer à l'avance, pour le subordonné, la manière dont il devra agir), le pouvoir de réformation (consiste dans les faits, pour le supérieur, de modifier éventuellement les décisions prises par le subordonné), le pouvoir disciplinaire (pouvoir de noter les subordonnés et de les sanctionner en conséquence).<BR><BR>Sur un plan politique, les régimes centralisés ont peu de chances de fonctionner sur un territoire étendu. Tout en restant dans la centralisation, on peut persister dans l'idée qu'il faut maintenir une centralisation très forte (concentration) ou imaginer un système déconcentré.<BR><BR><BR>II - L'ETAT CENTRALISE CONCENTRE<BR><BR>La centralisation politique vise une concentration géographique. C'est-à-dire que toutes les décisions sont prises par des agents de l'Etat, les ministres. L'Etat seul décide tout au nom de l'intérêt général. Il peut y avoir quelques représentants locaux (préfets, sous-préfets), mais ces agents sont subordonnés et dépourvus de tout pouvoir de décision : ils transmettent les décisions. Ce système a un avantage : il renforce l'unité de l'Etat.<BR><BR>Mais il présente de graves inconvénients : deux conditions principales sont nécessaires pour que la centralisation puisse se maintenir à l'état pur. D'une part, un nombre réduit d'affaires à traiter et d'autre part une zone géographique d'étendue limitée. En effet, si ces conditions ne sont pas remplies, les gouvernants de l'Etat ne pourront plus matériellement s'occuper de tout à l'intérieur de l'Etat. Pour la moindre décision, l'intervention de l'Etat est obligée. Les agents supérieurs risquent donc d'être surchargés. D'où une lenteur dans la pratique, un immobilisme, une paralysie. Ce système social aboutit à l'apoplexie au centre et à la paralysie aux extrémités. Aujourd'hui, la centralisation à l'état pur n'existe que dans quelques dictatures. Mais dans les pays européens comme la France, il existe toujours des services centraux correspondant par exemple aux ministères. Cependant, ces Etats unitaires ont adopté des mécanismes qui tempérent la centralisation très forte : la déconcentration.<BR><BR><BR>III - L'ETAT CENTRALISE DECONCENTRE<BR><BR>La déconcentration apparaît lorsqu'il y a un découpage du territoire en circonscriptions administratives, et qu'à l'intérieur de ces circonscriptions qui correspondent à une division du travail (et non pas à une division du pouvoir comme dans la décentralisation), il existe des représentants de l'Etat qui se voient accorder des compétences et des pouvoirs au nom de l'Etat. Par exemple, les préfets et sous-préfets vont pouvoir décider pour leur circonscription. Il n'auront pas besoin d'attendre le feu vert des ministres. Ils peuvent décider au nom de l'Etat, ils disposent d'une compétence discrétionnaire d'appréciation. L'avantage est que nous sommes en présence d'une meilleure adaptation de la décision à la situation que l'on veut régler, car l'agent étatique peut avoir une connaissance plus concrète et plus précise que celle que peut avoir le ministre. Les agents reçoivent toujours des instructions de leur supérieur. Ils peuvent être sanctionnés (car placés sous l'autorité hiérarchique) mais ils disposent d'une marge de manoeuvre intéressante.<BR><BR>La déconcentration devient obligatoire dans un Etat où l'interventionnisme s'accroît. Il n'est plus possible de faire monter tous les dossiers, et les autorités déconcentrées se voient investies de compétences croissantes tout au long du XXème siècle. Les deux principales circonscriptions adminitratives en France sont le département et la région. La principale autorité déconcentrée sous laquelle sont placées les services déconcentrés, c'est le préfet. Cependant, quelques services étatiques échappent à l'autorité du préfet comme l'armée, les services de la Justice, les services des finances et les services de l'Education nationale placés sous l'autorité du recteur.<BR><BR>La centralisation et la déconcentration relèvent d'une différence de degré. On peut reprendre une célèbre phrase d'un parlementaire, Odilon Barrot, qui définissait la centralisation : "C'est le même marteau qui frappe, mais on a raccourci le manche." </FONT></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR> <TR> <TD style="FONT-SIZE: 1pt" height=1> <DIV id=hotbar_promo></DIV></TD></TR></TBODY></TABLE>مواضيع عامة-القانون-حقوق الانسان-مجتمع-رياضةhttp://www.blogger.com/profile/13426022631704732653noreply@blogger.com0